حاکم(۱)

حاکم(1)، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول به معانی گوناگون. حاکم در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است (ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی، ذیل واژه). کاربرد این کلمه در منابع فقهی و متون قانونی به برخی معانیِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به گونه‌ای اصطلاح تبدیل شده است، همچنان‌که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحیِ خاصی دارد.در قرآن کریم واژه حاکم به‌صورت مفرد به‌کار نرفته، ولی به صورت جمع با تعبیر «حُکّام» (رجوع کنید به بقره: 188) و چندین بار نیز با تعابیر «خیرالحاکمین» (اعراف: 87؛ یونس: 109؛ یوسف: 80) و «احکم‌الحاکمین» (هود: 45؛ تین: 8) در مورد خداوند ذکر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضی است (رجوع کنید به طبرسی؛ قرطبی؛ طباطبائی، ذیل آیات مذکور؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 362). در احادیث، کلمه حاکم در بیشتر موارد به‌معنای قاضی و در دیگر موارد به معنای والی و فرمانروا به‌کار رفته است (رجوع کنید به منتظری، ج 1، ص 434ـ436).در متون فقهی هم مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضی، داور یا فرمانرواست (رجوع کنید به فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج 1، ص 49؛ نیز رجوع کنید به ص 535ـ541). مثلا در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی (دادرس) است (برای فقه اهل سنّت رجوع کنید به شافعی، ج 6، ص 16؛ مُزَنی، ص 299؛ سحنون، ج 5، ص 253؛ ابن‌قدامه، ج 6، ص 97؛ طوری، ج 9، ص 126؛ برای فقه امامی رجوع کنید به مفید، ص 522، 540؛ علم‌الهدی، ص 486، 495؛ اصفهانی، ج 2، ص 387). در مواردی هم که از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم برای آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضی دانست (برای نمونه رجوع کنید به شافعی، ج 3، ص 143؛ بهوتی‌حنبلی، ج 3، ص 279). همچنین در صورتی که در متنی فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکَم انطباق می‌یابد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 4، ص 445؛ سبزواری، ج 25، ص 229ـ230). در مواردی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکی، ج 8، ص 193؛ رافعی قزوینی، ج10، ص 127ـ128). به‌علاوه، در مبحث امان* واژه حاکم به‌معنای کسی به کار رفته است که از جانب امام منصوب می‌شود تا حکم نهایی را درباره اهل حرب صادر کند، و اوصافی نیز برای او منظور شده است (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 17؛ محقق حلّی، ج 1، ص240).فقیهان اهل سنّت کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامی مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ج 2، ص6؛ محقق کرکی، ج 8، ص 193؛ شهیدثانی، ج10، ص228). به تصریح آنان، مصداق واقعیِ حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 624؛ محقق کرکی، ج 12، ص 96؛ شهیدثانی، ج 4، ص 162، ج 7، ص146؛ نیز رجوع کنید به فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج1، ص49ـ50). مراد از تعبیر حاکم شرع نیز ــکه از زمان علامه حلّی به بعد در متون فقهی شیعه رواج‌یافته ــ همین است (رجوع کنید به علامه حلّی،ج2، ص105؛ فخرالمحققین، ج2،ص384، ج4، ص296،362، 384؛ نجفی، ج 4، ص 41، ج 12، ص17، ج 22، ص 352). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به‌کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به شروانی، ج8، ص169؛ بهوتی‌حنبلی، ج 5، ص554). تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر حاکم جور به‌کار می‌رود (رجوع کنید به نجفی، ج 17، ص 258، ج 22، ص 352؛ خوانساری، ج 2، ص 264).در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است، از جمله در اصول 4، 56 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این واژه به کار رفته است؛ در اصل 4 به‌معنای قانون برتر و در دو اصل دیگر به معنای حکمران. در قانون مجازات اسلامی، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به‌معنای قاضی دادگاه است (از جمله در مواد 99، 101، 105، 114، 120، 255، 392، 408، 413، 417، 420، 461). همچنین مراد از کلمه حاکم در قانون مدنی ایران، در بیشتر موارد، قاضی دادگاه است (از جمله در مواد 79، 222، 228، 230، 237ـ238، 273، 276ـ277، 1187، 1276، 1328، 1333)، اما در برخی مواد قانون مدنی درباره مراد قانون‌گذار از این واژه، میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا در مادّه 56 ــکه شرط صحت وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضی، دادستان، فقیه جامع‌الشرایط، مقام مذهبی مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به امامی، ج1، ص 69؛ کاتوزیان، 1373ش، ج 3، ص 171ـ172؛ صفائی، ج1، ص251ـ252). مراد از حاکم‌در مادّه 28 قانون‌مدنی نیز رئیس دادگاه (قاضی)، دادستان، مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است (رجوع کنید به امامی، ج 1، ص 39؛ جعفری لنگرودی، 1375ش، ج 3، ص 51؛ همو، 1379ش، ص 31؛ کاتوزیان، 1383ش، ش 84). در حقوق اداری، از دوره سلاجقه تا پایان دوره قاجاریه، واژه حاکم برای صاحبان مناصب عمومی، نظیر فرماندار، به‌کار می‌رفته است (جعفری لنگرودی، 1378ش، ذیل واژه).در اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحی مهم دارد : نخست به‌معنای شارع حکیم (خدا)، که در برخی منابع اهل سنّت متداول است (برای نمونه رجوع کنید به غزالی، ج 1، ص 8؛ عبدالعلی انصاری، ج 1، ص 24ـ25؛ زُحَیلی، ج 1، ص 35، 115). اصولیان مذکور شخص مکلف را محکومٌعلیه و تکلیف را محکومٌبه نامیده‌اند (رجوع کنید به غزالی؛ عبدالعلی انصاری، همانجاها). دومین معنای اصطلاحیِ این واژه در علم اصول، که بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «حکومت و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلی است که ناظر بر دلیلی دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر کند (رجوع کنید به مرتضی انصاری، ج4، ص13ـ 14؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 221؛ نیز رجوع کنید به حکومت و ورود*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت : دارالکتاب‌العربی، ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب‌المکاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفی، قم 1418ـ1419؛ حسن امامی، حقوق مدنی، تهران 1368ـ1371ش؛ عبدالعلی محمدبن محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم 1419؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران 1375ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه محشای قانون مدنی، تهران 1379ش؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح‌المختصرالنافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 2، تهران 1405؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق 1418/1998؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المدونةالکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ عبدالحمید شروانی، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: دار احیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ حسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج :1 اشخاص و اموال، تهران 1383ش؛ طباطبائی؛ طبرسی؛ محمدبن علی طوری، تکملةالبحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، قم 1410؛ محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست قم 1363ش؛ فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه : از قرن چهارم تا سیزدهم ه .ق، ]تدوین[ محمدعلی قاسمی و همکاران، زیر نظر صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج :3 عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران 1373ش؛ همو، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، ]تهران[ 1409؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ اسماعیل‌بن یحیی مُزَنی، کتاب مختصرالمزنی، بیروت: دارالمعرفة، ]بی‌تا.[؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.