دخل و خرج کتابچه

دخل و خرج، کتابچه، دفاتر یا اوراق حاوی صورت‌درآمدها و هزینه‌های سالانه، قانون‌نامة نظام مالی مملکت در ایران به‌ویژه در دورة قاجار. اصطلاح کتابچه دخل و خرج/ جمع و خرج در دوره‌های پیشتر نیز، با اندک تفاوتهایی در تعبیر، در ایران شناخته و متداول بود؛ چنان‌که زوجِ اصطلاحی دخل و خرج نیز در معنای لغوی در منابع فارسی‌زبان سده‌های چهارم به این‌سو رایج بوده‌است (← بلعمی، ج 4، ص 1148، ج 5، ص 1618؛ عتبی، ص 345؛ محمدبن علی راوندی، ص 282؛ ابن‌بلخی، ص 48؛ ظهیری نیشابوری، ص 74؛ منتجب‌الدین بدیع، ص 28، 47).اگر گزارشهای نویسندگان عصر ایلخانی بدین‌سو را که از وجود چنین کتابچه‌هایی حتی در دورة سلجوقی در قرن پنجم یاد کرده‌اند، فقط ناشی از تداول این اصطلاح در عصر خود این نویسندگان نگیریم و امکان وجود این‌گونه کتابچه‌ها را تا عصر سلجوقی به عقب ببریم، احتمالاً کاربرد لغوی دخل و خرج با کاربرد اصطلاحی آن توأمان بوده‌است. حمداللّه مستوفی (متوفی 750) در ماجرای مشهور درخواست ملکشاه سلجوقی (ﺣک : 465ـ485) از نظام‌الملک (مقتول 485) برای تنظیم دفترچه‌های دخل و خرج و رقابت حسن صباح با او در این موضوع و نیز در مورد مشابه دیگری در عصر ایلخانان و در دورة ارغون(ﺣک : 683ـ690)، آشکارا از تعابیری چون «نسخة جمع وخرج ممالک» و «حساب جمع و خرج ممالک» سخن گفته‌است (← ص 431، 598ـ599؛ برای استفاده از عبارت جمع و خرج مالِ وِلایتِ... و منصب مُشْرِف جمع و خرج دربارة عصر سلجوقی نیز ← خواندمیر، ج 2، ص 515، ج 4، ص 3).در دورة ایلخانان، خاصه با اصلاح نظام پرداخت و صدور حواله‌ها و براتها به‌اهتمام خواجه‌شمس‌الدین جوینی، معروف به صاحب دیوان، صورت جمع و خرج کل ممالک، و نیز ولایات، هر کدام جداگانه در دفاتر مخصوص ماهیانه و سالیانه درج می‌شد. اصلاح این دفاتر چنان موفق بود که سال به سال بر درآمدهای حکومتی افزوده و مازاد به خزانة پادشاه واریز می‌شد (← شمس‌منشی، ج 2، ص 127ـ128). در پی همین اصلاحات، کاتبانی که به امور استیفای ولایات منصوب می‌شدند، موظف بودند صورت جمع و خرج را به‌دقت و به صحت در دفتری درج کنند و در پایان هر سال به دیوان بزرگ آورند (همان، ج 2، ص 164). از برخی از احکام ولایات در این دوره برمی‌آید که دفترچه‌های دخل و خرج به شیوه سیاق* نوشته می‌شده‌است (← همان، ج 2، ص 95).در دورة صفوی آن‌چنان که اسکندر منشی (ج 3، ص1092) آورده، «نسخة تشخیص جمع و خرج ممالک محروسه» حاوی صورت هزینه‌ها و درآمدهایی بود که «دفترخانة همایون» یا همان دیوان استیفا متصدی تنظیم آن بوده‌است. با این همه، چند و چون این دفاتر چندان روشن نیست و توضیحاتی که بعدها عبداللّه مستوفی (متوفی 1329ش) دربارة کتابچه‌های چهارگانة وزیر استیفا یا امور مالی در عصر قاجار داده، کارکرد «کتابچة جمع و خرج» یا «دفاتر و نسخه‌جات محاسبه» را، که از دفاتر ضروری مستوفیِ بقایا* بوده، روشن ساخته‌است. این توضیحات در عین حال احتمال همانندی این دفترها را در این دو دوره مطرح می‌کند.در دورة قاجار، کتابچة دخل و خرج یا جمع و خرج همچون گذشته از دفاتر ضروری وزارت استیفا بود که در این دوره وزارت دفتر استیفا یا دفترخانه یا وزارت مالیه خوانده می‌شد (← افضل‌الملک، ص 78ـ79، 96، 244، 354ـ355). اما در این دوره تا پیش از نهضت مشروطه، جمع و خرج یا بودجة کل مملکت در یک کتابچه به‌تفصیل تحریر نمی‌شد. در این میان، ظاهراً فقط دو استثنا وجود داشت: یکی جمع و خرج سال 1304 در دورة ناصرالدین‌شاه، دوم جمع و خرج سال 1318 مقارن سفر نخست مظفرالدین‌شاه به اروپا (مصدق، ص 23، پانویس 1). به‌جز این موارد اندک و نیز با صرف‌نظر از کتابچه‌های جمع و خرج وزارتخانه‌های مختلف که در خود آن وزارتخانه‌ها تهیه و پس از تأیید شاه به وزارت مالیه تسلیم می‌شد (← ناظم‌الاسلام کرمانی، بخش 1، ج 3، ص 441)، این کتابچه‌ها همه دربارة دخل و خرج جداگانة ایالات بود، و برای هریک از این ایالات یک مستوفی تعیین شده بود که محل کار و استقرارش تهران بود. حاکمان ولایت نیز به نوبة خود در مرکز ولایت خود کسانی را به‌عنوان مستوفی تعیین می‌کردند. این مستوفیان همانند مستوفیان پایتخت‌نشین کتابچة جمع و خرج سالیانة ایالت مورد نظر را با رعایت اصول سیاق‌نویسی تهیه و توسط وزیر بقایا به وزیر دفتر یا همان مستوفی‌الممالک تقدیم می‌کردند. وزیر دفتر چند تن از مستوفیان زبردست را به بررسی و تصحیح این دفاتر می‌گمارد و پس از صحه نهادن آنان بر این کتابچه‌ها آنها را مهر می‌کرد و سرانجام پس از مهر تأیید صدراعظم به رؤیت شاه می‌رساند و به فرمان او این دفترها برای اجرا به حکام ولایات ابلاغ می‌شد (← متین‌دفتری، ص 31؛ مرتضی راوندی، ج4، بخش 2، ص1144ـ 1145؛ نیز ← بقایا*). صورت عواید این ولایتها که در این کتابچه‌ها درج می‌شد، بر مبنای ممیزی و برآوردی بود که هرچند سال یک بار صورت می‌گرفت (← متین‌دفتری، ص 33؛ مرتضی راوندی، ج 4، بخش2، ص 1145).ظاهراً به کتابچة جمع و خرج ولایات، «دستورالعمل ولایات» نیز گفته می‌شد (← افضل‌الملک، ص 244). با این همه، گزارش نسبتاً مبسوطی که عبداللّه مستوفی (ج 1، ص 421ـ422) در باب دفاتر وزارت استیفا داده‌است، نشان می‌دهد که این دفترها یا کتابچه‌ها از یکدیگر جدا بوده‌اند. به نوشتة او، مستوفیان برای ایفای وظایف خود چهار دفتر یا کتابچه با اسامی خاص داشتند که سه دفتر از آنها مستقیماً دربارة دخل و خرج بود :نخست دفتر «جزو جمع» یعنی دفتر درآمدها بود. در این دفترها اسامی ایالات و ولایات و نیز اسامی بلوکات، نواحی و دهات تابع آنها به‌ترتیب الفبا نوشته و در مقابل هر کدام مبلغ مالیات آنها مشخص یا «تشخیص» شده بود. این درآمدها مقطوع و لازم‌التحصیل بود، مگر آنکه به علت خرابی و قحط، تأمین مالیاتها ناممکن می‌شد. در چنین احوالی ممیز را از مرکز اعزام می‌کردند و براساس برآورد و گزارش او مبلغ مالیات تخفیف می‌یافت یا به‌کلی بخشیده می‌شد (همان، ج 1، ص 422).دفتر دوم دفتر دستورالعمل نام داشت. این دفتر که می‌توان آن را دفتر بودجه نامید، حاوی خلاصه محتویات دفتر «جزو جمع» یعنی درآمدها و نیز مخارج شامل جیره و مواجب لشکریان، کارکنان محلی و حقوق کارمندان اعزامی و سایر مصارف بود. مبالغ درآمدها و هزینه‌های مکتوب در این دفتر چنان بود که معمولاً مبلغی اضافه می‌آمد و به اصطلاح «باقی» می‌ماند. این مبلغِ «باقی» صرف پرداخت حقوق سربازان مستقر در پادگانهای ولایات و نیز برخی از مقامات بالای حکومتی در مرکز می‌شد. چنانچه پس از پرداخت این مبالغ باز هم مبالغی باقی می‌ماند، به آن «باقیِ تحت دستورالعمل» یعنی درآمد مازاد می‌گفتند که برای هزینه‌های بیوتات سلطنتی و مصارف فوق‌العادة دولتی به خزانة مرکزی سپرده می‌شد. «تشخیص» دستورالعمل هر ولایت معمولاً پیش از فرارسیدن نوروز تمام می‌شد، و سرانجام پس از امضای صدراعظم و صحة شاه به نزد حاکمان فرستاده می‌شد (همانجا).سومین دفتر مرتبط با دخل و خرج، دفتر محاسبه بود. ضرورت وجود این دفتر یا کتابچه از آن‌رو بود که مستوفی کل می‌بایستی در پایان هر سال به عملکرد یک ساله حاکم شهر یا ولایات رسیدگی می‌کرد. ازاین‌رو، حاکم تمام اسناد و قبوض مخارج قلمرو خود را برای مستوفی ارسال می‌کرد. جمع مبالغ این اسنادِ هزینه‌ای می‌بایست با مبالغ درآمدی مکتوب در دستورالعمل منطبق می‌شد، مگر آنکه آن ناحیه در طول سال مشمول تخفیف مالیاتی شده باشد. در این مرحله قبضهای مربوط به وجه باقی ــ که صرف حقوق رجال و اعیان و بیوتات سلطنتی می‌شدــ نیز برای بررسی و محاسبة دقیق تحویل مستوفی می‌گردید. چنانچه در محاسبات معلوم می‌شد که مبالغ باقی افزون از مبالغ مکتوب در قبوض است، مبلغ کسری را حاکم نقداً به خزانه می‌پرداخت و قبض رسید خزانه را می‌گرفت تا به مستوفی تحویل دهد. پس از این مراحل، مستوفی ولایت اسناد را برای محاسبة دقیق و نهایی به دفترخانه می‌برد. پس از تأیید کارشناسان دفترخانه، این کتابچه به امضای مستوفی‌الممالک و در پی او صدراعظم می‌رسید، و در پایان شاه ذیل همة آنها را صحه می‌گذاشت. این کتابچه درواقع مفاصا یا تسویه‌حساب حاکم یا صاحب جمع محسوب می‌شد، و اصل آن نزد مستوفی‌الممالک و سواد آن نزد حاکم یا صاحب جمع نگهداری می‌شد (همان، ج 1، ص 423).پس از انقلاب مشروطه، وضع و تصویب قوانین در باب دخل و خرج مملکت جزو اختیارات مجلس شورای ملی قرار گرفت (← مستوفی، ج 2، ص250؛ نوائی، ص30)، و در دومین دورة مجلس شورای ملی، در 1289ش/ 1329، نخستین بودجة کشور تنظیم و تصویب شد (← برنامه و بودجه*، سازمان).در عصر قاجار، چگونگی درج مطالب در کتابچه‌های محاسبه و کتابچه‌های دستورالعمل ــ که هر دو به شیوة سیاق نوشته می‌شدــ متفاوت بود. در کتابچة دستورالعمل در جانب راست صفحه، «دخل» یا عواید و با مقداری فاصله در جانب چپ آن، «خرج» یا مخارج نوشته می‌شد. آنگاه «باقی» را، در صورت فزونی درآمد بر مخارج، و سپس در صورت عکس، «فاضل» را می‌نوشتند. بدین‌ترتیب، این صفحات دارای تنظیمی فهرست‌گونه و درواقع حاوی جاهای خالی ولو به‌طور نامنظم در متن صفحات بود (← مصدق، ص 168). اما کتابچة محاسبه یا مفاصاحساب مانند نسخه‌های خطی در تمام صفحه تحریر می‌شد و حواشی چهارگانه آن خالی بود. در این کتابچه‌ها برای تفکیک قسمت عایدات از مخارج، کل عایدات تحت «رقم سیاق» یا «صیغه»ای (به‌صورت کشیده در سطح) موسوم به «مفرده»، و همة مخارج ذیل صیغة «مِنْ ذلک» و عواید احتمالی اضافی ذیل «الباقی» و مخارج افزون بر درآمد، در صورت لزوم، ذیل «الفاضل» به‌صورت متوالی نوشته می‌شد. به نوشته‌های ذیل این صیغه‌ها «تحت‌السیاق» می‌گفتند (← فروغ اصفهانی، ص 113، 251ـ256؛ مصدق، ص 168ـ169، 195).هرکدام از برگه‌های کتابچه‌های دخل و خرج را «فرد» می‌خواندند. از این فردها رونوشت برمی‌داشتند، و آنها را در دسته‌های جداگانه، به تفکیک ولایات، قرار می‌دادند و به آنها سررشته می‌گفتند. دسته‌های این «فردها» یا سررشته‌ها چنانچه حجیم بود، معمولاً بین دو تخته با طناب نازکی بسته می‌شد. یک نسخه از این سررشته‌ها نزد وزیر دفتر و نسخة دوم نزد سررشته‌دار کل، که تابع وزیر دفتر بود، ضبط می‌شد (← فروغ اصفهانی، ص 111؛ متین‌دفتری، ص 33ـ34).منابع : ابن‌بلخی؛ اسکندرمنشی؛ غلامحسین افضل‌الملک، افضل‌التواریخ، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران 1361ش؛ محمدبن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، چاپ محمد روشن، تهران 1380ش؛ حمداللّه مستوفی، تاریخ گزیده؛ خواندمیر؛ محمدبن علی راوندی، راحة‌الصدور و آیة‌السرور در تاریخ آل‌سلجوق، به سعی و تصحیح محمد اقبال، بانضمام حواشی و فهارس با تصحیحات لازم مجتبی مینوی، تهران 1364ش؛ مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، بخش 2، تهران 1382ش؛ محسن روستایی، «بازخوانی کتابچه جمع و خرج حکومتی ظل‌السلطان (خوزستان و بختیاری) 1303ق، به خط سیاق»، گنجینة اسناد، سال 12، دفتر3و4 (پاییز و زمستان 1381)؛ محمدبن هندوشاه شمس‌منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ ظهیرالدین ظهیری نیشابوری، سلجوقنامه، تهران 1332ش؛ محمدبن عبدالجبار عتبی، ترجمة تاریخ یمینی، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانی، چاپ جعفر شعار، تهران 1374ش؛ محمدمهدی‌بن محمدباقر فروغ اصفهانی، فروغستان: دانشنامه فن استیفا و سیاق، چاپ ایرج افشار، تهران 1378ش؛ احمد متین‌دفتری، «اسناد دیوانی عهد قاجار»، راهنمای کتاب، سال 9، ش 1 (اردیبهشت 1345)؛ عبداللّه مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران 1377ش؛ محمد مصدق، اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران، تهران 1377ش؛ علی‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، عتبة‌الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران 1384ش؛ محمدبن علی ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران 1363ش؛ عبدالحسین نوائی، دولتهای ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم، تهران 1355ش.