داور علی اکبر

داور، علی‌اکبر، از رجال سیاسی حکومت پهلوی اول و مؤسس نظام قضائی جدید ایران. او در 1302 در تهران به دنیا آمد. پدرش کلبعلی‌خان خازن خلوت از خادمان دربار قاجار بود. علی‌اکبر پس از گذراندن دورة تحصیلات مقدماتی، به خواست پدرش در دارالفنون در رشتة پزشکی به تحصیل ادامه داد؛ اما آن را ناتمام گذاشت و به علوم انسانی روی آورد (اعظام قدسی، ج 2، ص 196؛ عاقلی، 1369ش، ص 11، 13؛ زرنگ، ج 1، ص 299).علی‌اکبرخان پس از تشکیل شدن احزاب سیاسی، با عضویت در حزب دموکرات، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. او در نشریات حزب مقاله می‌نوشت و خبرهای حزب را تنظیم می‌کرد. به پشتیبانی حزب، در ایام جوانی وارد وزارت عدلیه شد و چندی پس از کار در شعبة چهارم محکمة ابتدایی و شعبة سوم امور جزایی، رئیس دایرة اجرای احکام شد. او در دورة وزارت میرزاحسن‌خان مشیرالدوله در عدلیه، مدعی‌العموم بدایتِ تهران (دادستان تهران) شد و به این سبب، به میرزاعلی‌اکبرخان مدعی‌العموم شهرت یافت. او هم‌زمان، همکاری خود را با شرق (روزنامه‌ای تندرو به مدیریت سیدضیاءالدین طباطبایی*) آغاز کرد (صدیق اعلم، ج 1، ص 265؛ انتظام، ص 109؛ وکیلی، ص 80؛ عاقلی، 1369ش، ص 13ـ16). علی‌اکبرخان برای ادامة تحصیل، به هزینة تاجری آذربایجانی به سویس رفت و در رشتة حقوق تحصیل کرد (وکیلی، ص 89؛ خواجه نوری، ص 10؛ کسروی، ص 415). او طی اقامتش در اروپا، حزب ملی ایران را تأسیس و بیانیه‌هایی نیز به نام آن صادر کرد؛ اما ظاهراً این حزب وجود خارجی نیافت و فقط طرحی روی کاغذ بود. او در این دوران، مقالات انتقادی با امضای «عین ـ لام ـ بر» (مخفف علی‌اکبر) در مطبوعات اروپا چاپ می‌کرد. این مقالات غالباً در انتقاد از سیاست انگلیس در ایران، به‌ویژه مخالفت با قرارداد 1919* و انتقاد از رجال سیاسیِ عاقد قرارداد بود (افشار یزدی، ص 454ـ460).علی‌اکبرخان که در آرزوی تغییر و تحول در ایران بود، پس از اطلاع از کودتای 1299ش، در حالی‌که مشغول تدوین رسالة دکتری‌اش بود، بی‌درنگ به ایران بازگشت و هرگز از آن رساله دفاع نکرد. او پس از چندی وارد وزارت معارف شد و در سِمَت ریاست تعلیمات عمومی و سپس ریاست کل معارف خدمت کرد (فرخ، ص 226؛ متین دفتری، ص 56؛ عاقلی، 1369ش، ص 22ـ26؛ افشار یزدی، ص 471ـ472).با الزامی شدن گرفتن شناسنامه در ایران، علی‌اکبرخان بامشورت سیدحسن تقی‌زاده* و به قولی با تفأل به دیوان حافظ، نام‌خانوادگی داور را برگزید (افشار یزدی، ص 455ـ456؛ انتظام، ص 109ـ110). داور در 1301ش برای کمک به قدرت‌گیری رضاخان، حزب رادیکال را تأسیس کرد. اعضای حزب غالباً جوانان تحصیل‌کرده‌ای بودند که بعدها به نمایندگی مجلس پنجم و منصب وزارت رسیدند. از جمله آنها مهدی ملک‌زاده، عیسی صدیق*، علی‌اصغر حکمت*، احمد متین‌دفتری* و زین‌العابدین رهنما* بودند. داور هم‌زمان با تأسیس حزب، روزنامة مرد آزاد (ترجمان حزب) را در 8 بهمن 1301 منتشر کرد. سرمقاله‌ها را خود داور می‌نوشت که تند و در مخالفت با وزرا و نمایندگان مجلس بود. او همچنین از منتقدان رجال سنّت‌گرا بود و به همین سبب، با دولت حسن مستوفی‌الممالک که در 1301ش تشکیل شد، مخالفت می‌کرد. انتشار این روزنامه تا شروع نخست‌وزیری رضاخان (1302ش) ادامه داشت (متین‌دفتری، ص 53، 55؛ انتظام، ص 110؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 275ـ278).داور در دورة چهارم مجلس شورای ملی، از حوزة ورامین انتخاب شد. او در همین دوره از حامیان رضاخان برای رسیدن به قدرت بود. در انتخابات دورة پنجم مجلس نیز، از حوزة لار به نمایندگی انتخاب شد (ایران. وزارت کشور، ص 63؛ بهار، ج 2، ص 91ـ92). او به هنگام طرح مسئلة جمهوریت در مجلس، با آن مخالفت کرد. در آن هنگام با نصرت‌الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش* همکاری نزدیکی داشت (بهار، ج 2، ص 181). همکاری این سه تن که به «شرکت مثلث سیاسی» معروف شد، در به سلطنت رسیدن رضاخان و تحکیم قدرت او تأثیر بسزایی داشت. داور در مجلس پنجم یکی از رهبران اکثریت طرفدار رضاخان بود (افشار یزدی، ص 459؛ متین دفتری، ص 55). با این‌همه، او در کنار سیدحسن مدرّس*، با سرکوب شیخ خزعل* مخالفت کرد (بهار، ج 2، ص 157). در ماجرای تغییر سلطنت، فیروز، تیمورتاش و داور با همکاری هم طرحهایی دادند. اگرچه او پیشنهاد کرد ولیعهد وقت، محمدحسن میرزای قاجار، به جای احمدشاه به سلطنت برسد، در اصل یکی از تهیه‌کنندگان مادّه واحدة تغییر سلطنت قاجاریه و از رهبران اصلی این جریان بود و از نمایندگان مجلس برای خلع قاجاریه امضا گرفت (همان، ج 2، ص 207، 281ـ282؛ بهبودی، ص 214؛ تقی‌زاده، ص 200، پانویس 1). داور به همراه چند تن از نمایندگان، در 8 آبان 1304 لایحة انقراض سلطنت قاجاریه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در 9 آبان به تصویب رسید. او در مجلس، در پاسخ مخالفان، از جمله محمد مصدق، از لایحه پیشنهادی دفاع کرد (ایران. مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دوره پنجم، ص 1482ـ1488؛ طهماسبی، ص 224ـ225).داور همچنین طرح تأسیس مجلس مؤسسان را داد و پس از تهیة آیین‌نامه آن، وزارت داخله را به‌عنوان مسئول اجرای آن پیشنهاد کرد که به تصویب مجلس رسید. او در انتخابات مجلس مؤسسان از حوزة تهران انتخاب شد (ایران. مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دوره پنجم، ص 1488؛ طهماسبی، ص 427؛ عاقلی، 1369ش، ص 86).مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 کار خود را آغاز کرد. داور در این مجلس، مخبر کمیسیون مطالعة مجلس بود. این مجلس با تغییر اصولی از متمم قانون اساسی، سلطنت ایران را به رضاشاه واگذار کرد (هدایت، ص 369؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 304ـ305).داور در دولت محمدعلی فروغی* (28 آذر 1304)، نخستین دولت دوران سلطنت رضاشاه، وزیر فواید عامه و تجارت شد (هدایت، ص 370؛ صدیق اعلم، ج 1، ص 307). او در این سمت، لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که تصویب شد و طبق آن، دولت مجاز شد برای تعیین خط اصلی راه‌آهن و تهیة نقشة مقدماتی آن دو کارشناس امریکایی و آلمانی استخدام کند (ایران. مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دوره پنجم، ص 1772ـ1781). داور در اوایل 1305ش، مدرسه‌ای به نام مدرسة عالی تجارت تأسیس کرد و ریاست آن را به محمود افشار یزدی سپرد (افشار یزدی، ص 463؛ محبوبی اردکانی، ج 1، ص 405).داور در انتخابات دورة ششم مجلس شورای ملی در 1305ش، از دو حوزة تهران و لار نامزد شد و به عنوان نمایندة لار وارد مجلس شد، اما پس از آنکه در دولت مستوفی‌الممالک، در 18 بهمن 1305، وزیر عدلیه شد، از نمایندگی مجلس کناره‌گیری کرد (عاقلی، 1369ش، ص 95، 105؛ ایران. وزارت کشور، ص 63). داور نزدیک به هفت سال وزیر مقتدر عدلیه بود. او برای برچیدن اساس عدلیه سابق، از همان آغاز، تشکیلات قضائی را ابتدا در تهران و سپس در شهرستانها منحل کرد و برای ایجاد نظام جدید، درخواست اختیارات نمود، که در 27 بهمن 1305، لایحه اعطای اختیارات به مدت چهار ماه به وی در مجلس شورای ملی تصویب شد (ایران. مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دوره ششم، ص 524؛ اطلاعات، سال 1، ش 148، 20 بهمن 1305، ص 1، ش 168، 15 اسفند 1305، ص 1). مدرّس و مصدق با اختیارات درخواستی داور مخالفت کردند و به لایحة وی رأی ندادند زیرا این لایحه را برخلاف نص صریح قانون اساسی می‌دانستند. اما سرانجام اختیار انحلال تشکیلات قدیم، ایجاد نظام جدید و وضع قوانین متعدد ابتدا به مدت چهارماه (و با ادعای تجدیدنظر در قوانین) به داور واگذار شد. پس از انحلال تشکیلات قضائی مرکز و ایالات و ولایات، عدلیة جدید در 5 اردیبهشت 1306 در حضور شاه گشایش یافت (کسروی، ص 337؛ مکی، ج 4، ص 480، 486، 488ـ489؛ اطلاعات، سال 1، ش 198، 5 اردیبهشت 1306، ص 2؛ برای تفصیل ← عدلیه*).از مهم‌ترین اقدامات داور در عدلیه، می‌توان به این موارد اشاره کرد: انفصال عده‌ای از مقامات عالی قضائی از وزارت عدلیه (اقدام مشهور به «کودتای عدلیه» یا «انحلال کمپانی»)؛ تعیین قضات جدید؛ تأسیس تشکیلات عدلیة جدید؛ و تشکیل کمیسیونهای اصلاح و تهیه لوایح (اطلاعات، سال 1، ش 147، 19 بهمن 1305، ص 1، ش 221، 1 خرداد 1306، ص 2). داور در لغو کاپیتولاسیون در 1306ش نیز سهم داشت. او قانون مجازات را که فقدان آن بهانه‌ای برای اروپاییان بود، برای لغو کاپیتولاسیون تدوین کرد (هدایت، ص 373).او همچنین قانون ثبت اسناد و املاک را که از زمان تدوین در 1300ش، هنوز اجرا نشده بود، در 1307ش اجرا کرد و ادارة ثبت را در مرکز ولایات تشکیل داد (صدر، ص 293؛ عاقلی، 1369ش، ص184ـ186). داور در 1307ش برای تأمین کارشناسان قضائی و حقوقی در تشکیلات جدید عدلیه، مدارسی را با عناوین «کلاس قضایی» و «کلاس ثبت» تأسیس کرد و گروهی از قضات را برای تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد (محبوبی اردکانی، ج 1، ص 406؛ متین دفتری، ص66).هم‌زمان با تصویب قانون لباس متحدالشکل، داور نیز برای قضات و کارمندان عدلیه لباس مخصوص تهیه کرد (صدر، ص 292؛ کسروی، ص 371). او در 1308ش، سازمانی از اعضای وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی به نام هیئت تفتیشیه مملکتی به ریاست خود تشکیل داد که در واقع هسته اولیه سازمان بازرسی کل کشور بود (عاقلی، 1369ش، ص 191). داور در 1310ش قانون ازدواج و طلاق را به مجلس تقدیم کرد و از آن زمان حق اجرای صیغة عقد ازدواج منحصراً به اشخاصی واگذار شد که دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشتند (محبوبی اردکانی، ج 2، ص 172).پس از اعلام فسخ یک‌جانبة امتیاز نفت دارسی* در آذر 1311، دولت انگلیس به شورای جامعة ملل شکایت کرد که متعاقب آن، هیئتی متشکل از علی‌اکبر داور، حسین علاء و چند تن دیگر مأمور پاسخگویی و عنوان کردن دعاوی ایران شدند (تقی‌زاده، ص 236ـ237؛ انتظام، ص 104).داور در دولت محمدعلی فروغی، در 1312ش، وزیر مالیه شد و این سمت را در کابینة محمود جم (1314ـ1318ش) حفظ کرد (دولتهای ایران، ص 158ـ161). رضاشاه از داور انتظار اصلاحات فوری در وزارت مالیه داشت و او برای این کار، عده‌ای از همکارانش در عدلیه را به وزارت مالیه منتقل کرد (تقی‌زاده، ص 218ـ219؛ سعیدی، ج 1، ص 78). وی در این وزارتخانه اقدامات بسیاری انجام داد که از آن جمله‌اند: تأسیس بیش از بیست شرکت سهمی؛ توسعة بازرگانی خارجی با شوروی و آلمان؛ توسعه و اصلاح کشت پنبه؛ افزایش قیمت خرید محصولات کشاورزی به انگیزه تشویق کشاورزان و افزایش تولید؛ افزایش عوارض کالاهای خارجی برای حمایت از تولیدات داخلی؛ حمایت از صنعت فرش؛ تشویق به استخراج معادن؛ انحصار درآمد بازرگانی به دولت؛ کمک به گردشگری در ایران و حمایت از اداره جلب سیاحان؛ و تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران (وکیلی، ص 42ـ48، 59، 61، 66، 86؛ خواجه نوری، ص 23ـ24؛ اعظام قدسی، ج 2، ص 201؛ متین دفتری، ص 94؛ بدر، ص 79ـ80).داور در 27 دی 1315، لایحه‌ای به مجلس شورای ملی داد که اجازه استخراج و احداث لوله نفت در استانهای شرقی کشور را به شرکتی امریکایی می‌داد. این لایحه در همان سال به تصویب رسید، اما در پی واکنش شوروی و انگلیس در 1317ش از اعتبار ساقط شد (متین دفتری، همانجا؛ مکی، ج 6، ص 414ـ415).در 20 بهمن 1315، داور در پی خشم رضاشاه (که دلایل بسیاری برای آن ذکر می‌شود، ازجمله تأمین نشدن بودجه در موعد مقرر، دادن ارز به فردی بدون اطلاع رضاشاه یا متضررشدن شرکتهایی که تأسیس کرده بود) به قصد خودکشی تریاک خورد و در صبح 21 بهمن درگذشت. همچنین گفته شده ترس و نگرانی دائم وی از دسیسه‌های محمدحسین آیرُم*، رئیس کل شهربانی، یکی از عوامل اصلی خودکشی داور بوده‌است، اما در واقع عامل اصلی خودکشی وی، خستگی و ضعف جسمی و روانی ناشی از فشار بیش از حد کار بود که بخشی از آن به دلیل توقعات روزافزون شاه و بخش دیگر، به سبب علاقة داور به اصلاح امور و ترقی ایران بود (← متین‌دفتری، ص 97ـ98؛ اعظام قدسی، ج 2، ص 202؛ تقی‌زاده، ص 220ـ223؛ صدیق اعلم، ج 2، ص 326ـ333؛ بدر، ص 79ـ81). به دستور شهربانی، روزنامه‌ها علت مرگ داور را سکتة قلبی اعلام کردند. جنازة وی در صفائیه، واقع در شهر ری، به خاک سپرده شد (اطلاعات، سال 11، ش 3048، 21 بهمن 1315، ص 1؛ عاقلی، 1369ش، ص 313، 315؛ بامداد، ج 2، ص 428). داور سه‌بار ازدواج کرد و دو دختر و دو پسر داشت (عاقلی، 1369ش، ص 314).داور در تحولات اداری و اقتصادی و قضائی ایران تأثیر بسزایی داشت و در اصلاح امور اقتصادی بسیار کوشید. بااین همه، انتقادهایی نیز بر وی وارد است. مهم‌ترین انتقاد از داور، تلاش و بذل مساعی وی در تغییر سلطنت و فراهم‌کردن موجبات تقویت و تحکیم خودکامگی رضاشاه بود (عبده، ج 1، ص 122). در مقام وزارت عدلیه نیز، مهم‌ترین اشتباه وی را تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی دانسته‌اند. تفسیر این اصل، موجب خدشه‌دار شدن استقلال قضات و واداشتن آنها به تبعیت از وزیر عدلیه شد (خواجه‌نوری، ص 19ـ22). همچنین وی را تابع مطلق شاه دانسته‌اند که هرگز کلمات نه و نمی‌شود را به وی نمی‌گفت، لذا ناگزیر گاهی حق و عدالت را رعایت نمی‌کرد (اعظام قدسی، ج2، ص 201؛ فرخ، ص 334؛ انتظام، ص111). او حکومت رضاخان را تنها راه موجود برای نجات ایران می‌دانست، هرچند بعدها پشیمان شد (کاتوزیان، ص 152).منابع: حسن اعظام قدسی، خاطرات من، یا، روشن شدن تاریخ صدساله، تهران 1349ش؛ محمود افشار یزدی، سیاست اروپا در ایران : اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی، ترجمة ضیاءالدین دهشیری، تهران 1358ش؛ نصراللّه انتظام، خاطرات نصراللّه انتظام : شهریور 1320 از دیدگاه دربار، چاپ محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی، تهران 1371ش؛ ایران. مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دورة پنجم تقنینیه، صورت مشروح مجلس روز شنبه 9 آبان ماه، روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه 1304، تهران ]بی‌تا.[؛ همو، مذاکرات مجلس ]شورای ملی[ : دورة ششم تقنینیه، صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 27 بهمن ماه 1305، تهران ]بی‌تا.[؛ ایران. وزارت کشور. دفتر انتخابات، فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان 24 دورة مجلس شورای ملی، تهران 1368ش؛ مهدی بامداد، شرح‌حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران 1357ش؛ محمود بدر، «ماجرای خودکشی داور»، سالنامة دنیا، سال 18 (1341ش)؛ محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران 1323ـ1363ش؛ سلیمان بهبودی، بیست‌سال با رضاخان میرپنج : خاطرات سلیمان بهبودی، به اهتمام غلامحسین میرزاصالح، تهران 1364ش؛ حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی: خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، چاپ ایرج افشار، تهران 1372ش؛ ابراهیم خواجه‌نوری، بازیگران عصر طلائی: داور، تیمورتاش، آیرم، امیرطهماسبی، دشتی، تهران 1357ش؛ دولتهای ایران از میرزا نصراللّه‌خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی، براساس دفتر ثبت کابینه‌های نخست‌وزیری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378ش؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران 1381ش؛ خسرو سعیدی، اللهیار صالح، ج 1، تهران 1367ش؛ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران 1364ش؛ عیسی صدیق‌اعلم، یادگار عمر، تهران 1338ـ1356ش؛ عبداللّه طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی پهلوی، تهران 1305ش؛ باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران 1369ش؛ همو، شرح‌حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران 1380ش؛ جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان، تهران 1368ش؛ مهدی فرخ، خاطرات سیاسی فرخ، تهران ]1345ش[؛ محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران 1374ش؛ احمد کسروی، زندگانی من، تهران ?]1348ش[؛ احمد متین دفتری، خاطرات یک نخست‌وزیر، چاپ باقر عاقلی، تهران 1370ش؛ حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران 1354ـ1368ش؛ حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج 4، 6، تهران 1362ش؛ علی وکیلی، از خاطرات علی وکیلی: داور و شرکت مرکزی، ]تهران 1343ش[؛ مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران 1375ش.