دارالاسلام(۱)

دارالاسلام(1)، اصطلاحی در فقه سیاسی در برابر دارالکفر و دارالحرب. واژه دار به معنای خانه، محل سکونت (مجموع عرصه و بنا)، قبیله، سرزمین و شهر است (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌منظور، ذیل «دور»). گاهی هم به معنای جهان به‌کار می‌رود (طُرَیحی، ذیل «عقب»). مراد از دارالاسلام در متون و منابع اسلامی، سرزمین اسلام یعنی سرزمینی است که اسلام در آن ظهور و بروز دارد، خواه از آن جهت که بیشتر ساکنان آن مسلمان‌اند و خواه از آن‌رو که ساختار و قوانینی برآمده از اسلام بر آن حاکم است (قلعجی و قنیبی، ذیل «دارالاسلام»؛ زُحَیلی، ص 169؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 201). در برابر، مراد از دارالکفر و نیز دارالحرب (که غالبآ مترادف با آن به کار می‌رود)، سرزمین کفر یعنی سرزمینی است که بیشتر ساکنان آن غیرمسلمان‌اند و حاکمیتش در اختیار کفار است (← قلعجی و قنیبی، همانجا؛ احمد فتح‌اللّه، ص 186). البته در فقه اسلامی، درباره مفهوم دقیق این دو اصطلاح و شرایط تحقق آن آرای متعددی وجود دارد (← ادامه مقاله).پیشینه. هرچند تعبیر دارالاسلام و واژگان مرتبط با آن، از جمله دارالکفر، در قرآن نیامده، با تعابیری چون «دِیارِهِمْ» (← بقره: 243؛ آل‌عمران: 195؛ حج: 40؛ حشر: 1 و 8)؛ و دِیارِکُمْ (بقره: 84؛ ممتحنه: 8، 9) سرزمینهایی به مسلمانان یا کافران نسبت داده شده است. همچنین به نظر برخی مؤلفان، از مفاد برخی آیات می‌توان اوصاف دارالاسلام و دارالحرب را دریافت (← لطفی فطانی، ص 24ـ30). تعبیر دارالسلام در متون حدیثی شیعه (برای نمونه ← برقی، ج 2، ص 328؛ حِمْیَری، ص 303؛ کلینی، ج 5، ص 11، 29) و اهل سنّت (برای نمونه ← بخاری، ج 3، ص60، ج 4، ص 31؛ تِرمِذی، ج 3، ص 5؛ حاکم نیشابوری، ج 3، ص 502) بارها به کار رفته است. گاهی در احادیث، با تعابیری مشابه به مفهوم دارالاسلام اشاره شده است، از جمله دارالمسلمین (← ابویَعلی موصلی، ج 3، ص 7؛ طحاوی، ج 3، ص 206؛ قاضی نعمان، ج 1، ص 379؛ ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص 156)، بلادالاسلام (بیهقی، ج 9، ص 125، 133، 209؛ طوسی، تهذیب، ج 2، ص210، ج10، ص 37)، بلادالمسلمین (حمیری، همانجا؛ کلینی، ج 5، ص404؛ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 373؛ عینی، ج 1، ص189، ج 4، ص 125، ج 15، ص 238)، ارض‌الاسلام (اشعری قمی، ص 147؛ ترمذی، ج 2، ص 376؛ بیهقی، ج 9، ص210؛ طوسی، تهذیب، ج 2، ص 369، ج 10، ص 37، 153) و ارض‌المسلمین (صنعانی، ج 5، ص180، 188، ج 6، ص100؛ احمدبن حنبل، ج 4، ص 378؛ قاضی نعمان، همانجا).پس از هجرت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و مسلمانان به یثرب (مدینه) و تشکیل دولت اسلامی، نخستین دارالاسلام در آنجا شکل گرفت. مفسران مراد از تعبیر «الدّار» را در آیه 9 سوره حَشْر، دارالهجره یعنی مدینه شمرده‌اند (برای نمونه ← ابن‌اعثم کوفی، ج 2، ص420؛ نصربن محمد سمرقندی؛ طبرسی؛ فخررازی، ذیل آیه). به نظر عالمان شیعه و اهل سنّت، اصولا مفهوم مصطلح هجرت، که در زمان پیامبر واجب بوده یا با شرایطی همواره واجب به شمار می‌رود (← طوسی، المبسوط، ج 2، ص 3ـ4؛ ابن‌عربی مالکی، قسم 1، ص 611)، انتقال از دارالکفر (یا دارالحرب یا دارالشرک) به دارالاسلام است (← طوسی، التبیان، ذیل انفال: 74؛ ابن‌عربی مالکی، همانجا؛ عینی، ج 1، ص 23؛ مجلسی، ج 66، ص 229). با پیوستن شماری از قبایل اطراف مدینه به اسلام یا مصالحه آنان با پیامبر اکرم، به‌تدریج قلمرو دارالاسلام توسعه یافت (برای نمونه ← شافعی، ج 7، ص 352؛ جَصّاص، ج 3، ص 74؛ بیهقی، ج 9، ص 54). پس از فتح مکه و اسلام‌آوردن بیشتر مردم آنجا، این شهر نیز به دارالاسلام پیوست. بسیاری از مؤلفان این حدیث نبوی را که هجرت را پس از فتح مکه نفی کرده است (لا هجرةَ بعدَالفتح؛ ← احمدبن حنبل، ج 1، ص 226، 355؛ ابن‌بابویه، 1362ش، ج 1، ص 193)، به این معنا دانسته‌اند که به‌سبب دارالاسلام شدن مکه، مهاجرت از آنجا به مدینه واجب نیست (برای نمونه ← نحاس، ج 3، ص 173؛ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 4؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج 7، ص 179).با گسترش نفوذ اسلام به دیگر مناطق جزیرة‌العرب و فتوحات مسلمانان، به‌ویژه در سده نخست هجری، دارالاسلام بسیار گسترده شد و سرزمینهای بسیاری را دربرگرفت. در مقابل، سرزمینهایی که زیرنفوذ اسلام نبودند، دارالحرب یا دارالکفر یا دارالشرک (ازآن‌رو که در حال جنگ با مسلمانان بودند یا اینکه کافران یا مشرکان در آن سکونت و حاکمیت داشتند) خوانده شدند (← خلیل‌بن احمد، ذیل «ثغر»؛ شافعی، ج 4، ص 287، ج 7، ص380؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 22، جزء4، ص 302؛ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 352، ج 5، ص 158). طی منازعات گوناگون، چه‌بسا مناطقی از دارالاسلام به دارالکفر ملحق می‌شد یا برعکس، گاهی هم منطقه‌ای بارها میان دارالاسلام و دارالکفر دست به دست می‌شد (برای نمونه ← یعقوبی، ج 1، ص 157؛ ابن‌اثیر، ج 12، ص 206؛ ذهبی، حوادث و وفیات 491ـ500ه .، ص 52، حوادث و وفیات 631ـ640ه .، ص 16). از زمان هجرت نبوی، شماری از مسائل فقهی مرتبط با دارالاسلام در میان مسلمانان مطرح بود، از جمله درباره چگونگی مالکیت زمینهایی که به دارالاسلام افزوده می‌شد و نیز حکم رابطه زوجیت میان زن و شوهری که یکی از آنها در دارالاسلام و دیگری در دارالکفر ساکن بود و موضوعات مهم دیگر. با گسترش دارالاسلام، این قبیل مسائل اهمیت و بسط بیشتری یافت و افزون بر کتابهای سِیَر، در منابع متقدم فقهی نیز مطرح شد (برای نمونه ← شافعی، ج 4، ص 287، ج 5، ص 163؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 22، جزء4، ص 302، 314).در ساختار منابع جامع فقهی، احکام دارالاسلام غالبآ در مبحث جهاد و بقیه به شکل متفرقه در مباحثی چون نماز میت، لُقَطَه، اَطعِمَه و اَشرِبَه و حدود و دیات ذکر شده است. در این منابع، گاه به جای اصطلاح دارالاسلام تعابیر دیگر نیز به‌کار رفته است، مانند: دارالمسلمین (← شافعی، ج 4، ص 77، 178، 219؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 405؛ نَوَوی، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 442؛ علامه حلّی، 1414، ج 2، ص 23)، ارض‌الاسلام (شافعی، ج 4، ص 265؛ سحنون، ج 2، جزء5، ص 456، ج 6، جزء16، ص 291؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 2، ص 201؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص340؛ محقق حلّی، 1364ش، ج 2، ص 78، 620)، ارض‌العرب (ابن‌قدامه، ج 2، ص 612؛ نووی، المجموع، ج 6، ص 91؛ علامه حلّی، 1414، ج 5، ص 414)، بلادالاسلام (شافعی، ج 1، ص 259، 294، ج 4، ص 78، 91، 194؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص10، 19، 31؛ طوسی، الخلاف، ج 3، ص 525ـ526؛ کاسانی، ج 7، ص 95؛ محقق حلّی، 1409، قسم 4، ص 791)، بلدالاسلام (طوسی، الخلاف، ج 3، ص380، ج 4، ص 189، ج 5، ص 361؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 308؛ حَطّاب، ج 4، ص 543؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 319) و دیارالاسلام (ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 213، 553؛ کاسانی، ج 7، ص 121؛ ابن‌نُجَیْم، ج 2، ص 305). افزون بر اینها، در منابع فقهی اصطلاحات و تعابیر دیگری که با دارالاسلام ارتباط دارند، به‌کار رفته‌اند، از جمله دارالایمان، دارالعدل، دارالبَغْی، دارالفسق، دارالحرب، دارالکفر، دارالشرک، دارالمشرکین، دارالهجره، دارالعهد، ارض‌الصلح، دارالمواعده، دارالمُهادَنه و دارالهُدنه (← ادامه مقاله).مفهوم‌شناسی. به‌رغم کاربرد شایع اصطلاح دارالاسلام در متون دینی و منابع فقهی، فقها کمتر تعریفی جامع و دقیق از آن به دست داده و غالبآ فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته‌اند. شماری از فقیهان امامی و اهل سنّت بر آن‌اند که معیار دارالاسلام بودن یک سرزمین نافذ و حاکم بودن احکام شریعت اسلام در آن است (← شمس‌الائمه سرخسی، ج10، ص 19، 23، 114؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 1، ص 366؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 3، ص 78؛ جزایری، ص 212) و برخی به صراحت، وجود حاکم یا حکومت اسلامی را نیز شرط کرده‌اند (← لطفی فطانی، ص 35؛ زحیلی، ص 171). به نظر برخی دیگر، شعائر دینی و احکام اسلامی در دارالاسلام باید بروز و ظهور داشته باشد (← کاسانی، ج 7، ص130؛ زحیلی، ص 169). شیخ‌مفید (ص 94) افزون بر آشکاربودن شعائر و احکام اسلامی، غالب‌بودن جمعیت مسلمانان را هم لازم شمرده است، ولی به‌تصریح برخی فقها، در اکثریت بودن مسلمانان و حتی سکونت آنان در دارالاسلام شرط نیست، همچنان‌که در یک منطقه دارالکفر ممکن است جمعیت مسلمانان غلبه داشته باشد (← لطفی فطانی، ص30ـ31). بر پایه نظری دیگر، که ابوحنیفه و شماری از اهل سنّت بدان قائل‌اند، دارالاسلام سرزمینی است که ساکنان آن در برابر دشمنان اسلام امنیت کافی داشته باشند (← کاسانی، ج 7، ص 131؛ دسوقی، ج 1، ص 364؛ خلّاف، ص 71، 75؛ زحیلی، ص 172ـ174) و دارالحرب منطقه‌ای است که در آن، مسلمانان دچار ترس از دشمن باشند (کاسانی؛ دسوقی، همانجاها).شماری از فقها با تقسیم اراضی بر پایه دارالاسلام یا دارالکفربودن، به تبیین مفهوم آن پرداخته‌اند. مثلا برخی فقها گفته‌اند که مصادیق دارالاسلام عبارت‌اند از: 1) شهرهایی که مسلمانان بنا نهاده‌اند، مانند بغداد و بصره. 2) مناطقی که ساکنان آن اسلام را با رغبت پذیرفته‌اند، مانند مدینه و یمن. 3)سرزمینهایی که با قهر و غلبه فتح شده‌اند، از قبیل خیبر، مصر و بخشی از عراق (سواد عراق). 4) شهرهایی که با مصالحه فتح شده‌اند و ملکیت اراضی آنها از آنِ مسلمانان است و کفار ساکن در آنجا جزیه یا خراج می‌پردازند (← خطیب شربینی، ج 2، ص 362؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 2، ص 247). برخی فقها علاوه بر موارد اول و چهارم، سرزمینی را که قبلا در دست مسلمانان بوده است و کافران بر آن سلطه یافته‌اند نیز مصداق دارالاسلام شمرده‌اند، مشروط بر آنکه در آنجا مسلمانی ساکن باشد (← طوسی، المبسوط، ج 3، ص 343؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 4، ص500). هرچند در دارالاسلام‌بودن چنین سرزمینی برخی دیگر مناقشه کرده‌اند و آن را مصداق دارالکفر شمرده‌اند (← ابن‌قدامه، ج 6، ص 375؛ نووی، روضة‌الطالبین، همانجا؛ علامه حلّی، 1414، ج 17، ص 351؛ نجفی، ج 38، ص 185ـ186). ماوردی (ص 243ـ245) پس از برشمردن زمینهای مصداق دارالاسلام، زمینهایی را که به‌موجب مصالحه در برابر پرداخت خراج به غیرمسلمانان واگذار می‌شوند، مصداق دارالعهد (← ادامه مقاله) دانسته است، نه دارالاسلام یا دارالکفر. این دیدگاه (تقسیم سه‌گانه دار) افزون بر فقه شافعی (← شافعی، ج 4، ص 192، 272؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 232ـ233)، در فقه برخی مذاهب دیگر هم پذیرفته شده است (برای نمونه ← بهوتی‌حنبلی، ج 2، ص 262، ج 3، ص 109).به نظر برخی مؤلفان، معیارهای مذکور در منابع فقهی برای دارالاسلام را می‌توان به دو معیار اصلی بازگرداند: 1) اکثریت داشتن مسلمانان در آن سرزمین و آزادی عمل آنها در برقراری شعائر اسلامی؛ 2) حاکمیت‌داشتن اسلام و احکام اسلامی بر آن سرزمین، هرچند این حاکمیت شأنی و بالقوه باشد (← عمید زنجانی، ج 3، ص240ـ241، 246؛ لطفی فطانی، ص 33ـ35؛ شبیب، ص 367). پذیرش هریک از این دو معیار به گونه مطلق، از یک‌سو نمی‌تواند همه احکام دارالاسلام (← ادامه مقاله) را پوشش دهد و از سوی دیگر، با واقعیتهای خارجی نیز سازگار نیست، مثلا بر پایه معیار دوم، نباید سرزمینهای مسلمان‌نشینی را که به حاکمیت کفار درمی‌آیند (مانند فلسطین اشغالی)، دارالاسلام تلقی کرد که نادرست است (برای ادله این دو معیار و نقد آنها ← عمید زنجانی، ج 3، ص 241ـ245؛ شبیب، ص 367ـ369). بر این اساس، همچنان که برخی فقها توجه داده‌اند، دارالاسلام در تمام ابواب فقه مفهومی ثابت و یکسان ندارد (← شهید ثانی، ج 12، ص 476ـ477؛ نجفی، ج 38، ص 186ـ187)، بلکه باید آن را دارای مفهومی شناور و انعطاف‌پذیر دانست و برحسب مورد، از یکی از دو معیار یادشده بهره برد. مثلا در حکم وجوب غسل میت یا حکم حلال‌بودن گوشت و پوست در دارالاسلام، معیار نخست و در احکامی چون مصونیت سفرای دارالکفر و دیگر مُستَأمِنان در دارالاسلام، معیار دوم مراد است. در تعریفی جامع و کلی از دارالاسلام، می‌توان گفت دارالاسلام سرزمینی است که دست‌کم واجد یکی از دو معیار حاکمیت اسلامی یا مسلمان‌بودن اکثر جمعیت آن باشد.تأمل و تدقیق در احکام گوناگون دارالاسلام، که در منابع فقهی به استناد احادیث بدانها پرداخته شده است، نشان می‌دهد که هریک از دو معیار مذکور در عرصه‌ای خاص مورد نظر شارع بوده است. بدین‌ترتیب که در مسائل فردی و نیز حقوق خصوصی و مدنی، معیارِ غلبه جمعیت مسلمانان و در عرصه حقوق عمومی و احکام سیاسی، معیارِ سیادت و حاکمیت اسلامی ملاک تشخیص دارالاسلام است. مثلا در احادیثی که نمازگزاردن در البسه تولید شده در دارالاسلام در آنها صحیح شمرده شده (← طوسی، تهذیب، ج 2، ص 368ـ369) یا خرید کالاهای انتقال‌یافته از دارالشرک به دارالاسلام تجویز شده (کلینی، ج 5، ص 210ـ211)، مراد از دارالاسلام سرزمینی است که غالب جمعیت آن مسلمان باشند. از سوی دیگر، در احادیثی که از احکام اسلام‌آوردن کافر در دارالاسلام یا درخواست امان از دارالاسلام یا برتری دارالاسلام بر دارالشرک سخن به میان آورده‌اند (← همان، ج 7، ص 245؛ قاضی نعمان، ج 1، ص 379، ج 2، ص 251)، واژه دارالاسلام ناظر به قلمرو سرزمینیِ دولت اسلامی است، خواه مسلمانان در آن منطقه در اکثریت باشند یا نباشند. البته در شماری از احادیث، دارالاسلام یا در مفهومی اعمّ از این دو مفهوم به کاررفته یا یکی از آنها دو به گونه نامعیّن مراد است، مانند احادیثی که انتقال همسر مسلمان مرد کافر را به دارالفکر ممنوع شمرده یا اموال موجود در دارالاسلام را محترم و تصرف در آنها را حرام دانسته یا از حکم اموال تازه‌مسلمانانی که پس از برجا نهادن اموال خود در دارالکفر، از آنجا به دارالاسلام وارد شده‌اند، بحث کرده است (← قاضی نعمان، ج 1، ص 379؛ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 300؛ حرّعاملی، ج 15، ص 39).درباره مفهوم مصطلح دارالکفر (و نیز دارالحرب) نیز فقها تعریفی یکسان و صریح ذکر نکرده‌اند. بر پایه نظر رایج در فقه اسلامی، جهان به دو بخش تقسیم می‌شود: دارالاسلام و دارالکفر (دارالحرب؛ ← شافعی، ج 7، ص 380؛ سحنون، ج 2، جزء4، ص 302؛ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 158؛ نیز ← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «ثغر»). از این رو، سرزمینهایی که دارالاسلام به شمار نمی‌روند، دارالکفرند. بر این اساس، با توجه به آرای گوناگون درباره مفهوم دارالاسلام، تعاریف مختلفی از دارالکفر شده است، از جمله سرزمینی که احکام کفر در آن آشکار باشد یا احکام اسلام در آن جاری و نافذ نباشد (← شمس‌الائمه سرخسی، ج 10، ص 114؛ کاسانی، ج7، ص131؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 3، ص 78)، جایی که سلطه و غلبه با مسلمانان نباشد (مفید، ص 94)، سرزمین ناامن برای مسلمانان (دسوقی، ج 1، ص 364)، سرزمینی که شوکت و قدرت در آن در اختیار اهل کفر باشد (ابن‌مفتاح، ج 4، ص 551)، منطقه‌ای که در آن مسلمانان نتوانند شعائر دینی خود را برپا دارند، حتی اگر جمعیت آنان غالب باشد (ابن‌قیّم جوزیه، قسم 1، ص 366). در منابع، گاهی به جای دارالکفر تعابیری دیگر به کار رفته است، مانند دارالکفار (← شافعی، ج 1، ص 294؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 15، 37؛ نراقی، ج 6، ص 281)، ارض‌الکفر (ابن‌حزم، ج 7، ص 284، 308، ج 9، ص 306؛ شهید ثانی، ج 12، ص 390؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 48) و ارض‌الکفار (مالک‌بن انس، ج 2، ص 446؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 469؛ نجفی، ج 8، ص 54).به اتفاق فقها، سرزمینهایی که هیچگاه زیر سلطه اسلام و مسلمانان نبوده‌اند، قطعآ مصداق دارالکفرند. با این همه، درباره برخی مصادیق دارالکفر نیز، مانند دارالاسلام، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مثلا زمینهایی که پیشتر در اختیار مسلمانان بوده و سپس کافران بر آن سلطه یافته‌اند، به نظر مشهور فقهی، دارالکفر ولی به نظر برخی فقها، به لحاظ پیشینه خود، دارالاسلام‌اند یا در پاره‌ای موارد، حکم دارالاسلام را دارند (← ماوردی، ص 245؛ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 343؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 4، ص 500ـ501؛ نجفی، ج 38، ص 185ـ 186؛ زحیلی، ص 174، 176).اصطلاح دارالحرب، که همانند دارالکفر در متون حدیثی و فقهی در برابر دارالاسلام به‌کار می‌رود، غالبآ مترادف با دارالکفر است، یعنی سرزمینی که احکام اسلام در آن جاری نباشد یا کفر در آن غالب و آشکار باشد (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 20، ص 206؛ زحیلی، ص 170؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 260). تعبیر دارالحرب که ارتباطی نزدیک با آموزه جهاد* در شریعت اسلام دارد (← د.اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالحرب»)، افزون بر این مفهوم عام، گاهی در معنایی خاص‌تر به معنای دارالکفری که در حال جنگ با دارالاسلام است یا جنگ با آن رواست به کار رفته است، از جمله در مبحث غنایم جنگی (← کاسانی، ج 7، ص 121؛ نجفی، ج 21، ص 154، 156ـ157)؛ همچنان که گاهی مراد از دارالکفر این معنای خاص دارالحرب است (← صیمری، ج 3، ص 276). برخی منابعِ اصطلاح‌شناسی هم، دارالحرب را سرزمین دولتهای کافری که به مسلمانان اعلان جنگ کرده‌اند یا اقامتگاه کافران حربی تعریف کرده‌اند (← قلعجی و قنیبی، ذیل «دارالحرب»؛ احمد فتح‌اللّه، ص 186). به گفته ابن‌مفتاح (ج 4، ص 572)، درحالی‌که برخی فقیهان زیدی تفاوتی میان دارالحرب و دارالکفر قائل نشده‌اند، شماری دیگر بر آن‌اند که ساکنان دارالحرب آشکارا کفر خود را ابراز می‌کنند ولی دارالکفر مورد اقامت هر کسی است که خصلت کفر دارد، حتی آنها که کفرشان صریح و بی‌پرده نیست و به تعبیر ابن‌مفتاح «کافر تأویلی»اند. به نظر فقهای گروه اخیر، وجوب هجرت از دارالحرب، اجماعی است برخلاف وجوب هجرت از دارالکفر که مورد اختلاف است (← همانجا). اشاره به تمایز مفهومی این دو اصطلاح، در تعابیر معدودی از فقهای متأخر اهل سنّت هم به چشم می‌خورد، مثلا گفته‌اند که ممکن است مکان استقرار لشکر کفر، که در دارالاسلام استقرار یافته است، دارالحرب باشد، یعنی بخشی از دارالاسلام دارالحرب باشد (← شروانی، ج 8، ص 394، ج 9، ص 94؛ آبی ازهری، ص 227). دیگر اصطلاحات معادل دارالحرب در منابع فقهی (جز دارالکفر)، عبارت‌اند از: ارض‌الحرب (← شافعی، ج 2، ص 47، ج 4، ص 305ـ306، ج 7، ص 353، 357، 362ـ364؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 19؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 612، 615، ج 10، ص 454، 485، 487؛ محقق حلّی، 1409، قسم 1، ص 98) و ارض‌العدو (← شافعی، ج 7، ص 352؛ احمدبن حنبل، ج 4، ص 365، ج 5، ص 324؛ سحنون، ج 1، جزء1، ص 122، ج 2، جزء3، ص 20، جزء5، ص 456؛ کلینی، ج 5، ص 49؛ طوسی، الخلاف، ج 5، ص 522).احکام. دارالاسلام، چه به معنای قلمرو حاکمیت اسلامی و چه به معنای سرزمینهای مسلمان‌نشین، موضوع و منشأ احکام متعدد فقهی در ابواب مختلف است؛ هرچند در جزئیات این احکام اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و حتی برخی فقها اصل حکم را هم نپذیرفته‌اند. مهم‌ترین این احکام عبارت‌اند از: 1) وجوب غسل و خاکسپاری میتِ یافت‌شده در دارالاسلام (← ابن‌قدامه، ج 2، ص 406؛ محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 315؛ نووی، المجموع، ج 5، ص 254؛ علامه حلّی، 1414، ج 1، ص 371). 2) لزوم اقامه شعائر اسلامی مانند اذان، نماز جماعت و نماز عیدین در دارالاسلام و نیز وجوب مهاجرت از بلاد کفر به دارالاسلام در صورت ناتوانی از حفظ و ابراز شعائر اسلام (محقق حلّی، 1409، قسم 1، ص 234؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 1، ص 479؛ منتظری، ج 2، ص 275؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 20، ص 202). 3) استحباب اکید محافظت از مرز دارالاسلام با دارالکفر (ابن‌قدامه، ج 10، ص 375ـ377؛ محقق حلّی، 1409، همانجا؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 2، ص 30ـ31). 4) ضرورت دفاع از دارالاسلام در برابر هجوم دشمن (نجفی، ج 21، ص 14ـ16؛ محمد رشیدرضا، ج 10، ص 128؛ مطیعی، ج 19، ص 269). 5) مسلمان و آزاد (غیربرده) محسوب‌شدن لَقیط (کودک پیداشده در دارالاسلام) و برده‌بودن وی در دارالحرب (طوسی، المبسوط، ج 3، ص 352؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 10، ص 209؛ ابن‌قدامه، ج 6، ص 374ـ376؛ محقق حلّی، 1409؛ نووی، المجموع، همانجاها). 6) لُقَطَه‌بودن گنج یافته‌شده در دارالاسلام (با شرایطی) و حرمت تصرف مالکانه در آن (محمدبن احمد سمرقندی، ج 1، ص 328؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 1، ص 362؛ ابن‌مفتاح، ج 1، ص 564؛ نراقی، ج 10، ص 21). 7) مصونیت جانی همه اهالی دارالاسلام چه اتباع آن (مسلمانان و کفار ذمی) و چه بیگانگان مقیم در آن، از قبیل مستأمنان و خانواده آنان (نجفی، ج 21، ص 96ـ97، 277). 8) مصونیت اموال متعلق به اهالی دارالاسلام و حتی همه اموال موجود در آنجا (همان، ج 21، ص 103ـ104، ج 34، ص 193، ج 41، ص 633). 9) اختصاص‌داشتن مالکیت اراضی احیاشده در دارالاسلام و نیز معادن واقع در آن به اتباع مسلمان، به نظر برخی فقها. برخی فقها حق مالکیت اینها را برای ذمیان به گونه مطلق یا مشروط قائل شده‌اند (← شمس‌الائمه سرخسی، ج 2، ص 215؛ نجفی، ج 16، ص 23ـ24؛ الموسوعة الفقهیة، ج 2، ص 247ـ248). 10) ممنوع بودن اقامت کفار در مناطقی خاص از دارالاسلام و حتی ورود به آنها، به‌سبب حرمت ویژه این سرزمینها، مانند محدوده حرم مکی یا منطقه حجاز یا جزیرة‌العرب، برحسب آرای مختلف در فقه اسلامی (عبدالکریم زیدان، ص 91ـ92؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 3، ص 127، ج 17، ص 188ـ189، ج20، ص204؛ جعفری، ص116ـ 118؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 293ـ294، 305ـ308). 11) ممنوعیت کافران ذمی و مستأمن از احداث معبد و کنیسه و نیز ممنوعیت تعمیر و بازسازی آنها در دارالاسلام یا مناطقی خاص از آن. برخی فقها جواز نگهداری یا بازسازی این معابد را منوط به وجود شرایطی دانسته‌اند (← نجفی، ج 21، ص 281ـ286؛ مطیعی، ج 19، ص 413؛ امام خمینی، 1390، ج 2، ص 504؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 3، ص 133؛ نیز ← حرم*؛ کفر*). 12) طهارت و حلیت گوشت و پوست خریداری‌شده در دارالاسلام (نجفی، ج 36، ص 138ـ139، 402ـ403؛ خویی، ج 1، ص 107ـ108). 13) ثبوت حد قَذْف (نسبت دادن فحشا) بر کسی که فردی ناشناس را در دارالاسلام قذف کند (الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 285؛ نیز برای تفاصیل برخی احکام یادشده ← دانش‌پژوه، ج 1، ص 308ـ 316، 322ـ327، 359ـ361).از جمله مباحث مهم مربوط به دارالاسلام، تعلق و انتساب دو شخص دارای رابطه حقوقی خاص با یکدیگر (مانند زن و شوهر، وارث و موَرّث، بایع و مشتری) به دو دار مختلف است، که مسائل فقهی گوناگونی پدید می‌آورد، مانند آنکه یک شخص به دارالاسلام و دیگری به دارالکفر وابسته باشد یا هریک از آن دو به دارالکفر خاصی تعلق داشته باشند. در پاره‌ای منابع فقهی، این موضوع در مبحث «اختلاف‌الدارَین» بحث شده است (← لطفی فطانی، ص 81ـ82). به‌رغم ادعای برخی فقها مبنی بر انعقاد اجماع درباره یگانگی دارالاسلام و متعدد نبودن آن، در پاره‌ای منابع کلامی و فقهی این بحث مطرح شده است که آیا در یک عصر می‌توان چند دولت اسلامی و دارالاسلام داشت یا خیر (← همان، ص 87ـ93). با این همه، محور اصلی بحث در موضوع اختلاف‌الدارین اختلاف دارالاسلام با دارالکفر (دارالحرب) است. بر پایه یک تحلیل حقوقی، انتساب شخص به دارالاسلام (یا دارالکفر) از دو راه حاصل می‌شود: اقامت او در قلمرو سرزمینیِ دولت حاکم (اقامتگاه)، و عضویت او در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت (تابعیت). بیشتر ساکنان دارالاسلام از هر دو راه به آنجا منتسب می‌شوند، ولی مثلا برخی از غیرمسلمانان مقیم در دارالاسلام (از جمله کافران مستأمن که بر پایه عقد امان* در دارالاسلام مستقر شده‌اند) تنها از راه نخست و مسلمانان مقیم در دارالکفر تنها از راه دوم به دارالاسلام وابستگی دارند. تأثیر اختلاف در تابعیت و اقامتگاه در احکامی آشکار می‌شود که از منظر فقها، ایجاد رابطه‌ای حقوقی منوط به وحدت تابعیت یا اقامتگاه است یا برعکس، دوگانگی تابعیت یا اقامتگاه موجب انحلال رابطه حقوقی می‌شود، مثلا برخی فقها اختلاف زوجین در تابعیت و اقامتگاه را سبب انحلال نکاح دانسته‌اند. همچنین شماری از فقها وجوب انفاق (نفقه‌دادن به بستگان نَسَبی) را مشروط به وحدت تابعیت دو طرف کرده‌اند. در احکامی مانند صحت و نفوذ وصیت، برقراری رابطه توارث و نفوذ وقف، برخی فقها وحدت در تابعیت را شرط دانسته و فقهایی دیگر در هریک از این احکام، یگانگی اقامتگاه دو طرف را شرط کرده‌اند (← دانش‌پژوه، ج 1، ص 409ـ411، 428ـ430، 439ـ458؛ اقامتگاه*؛ تابعیت*).مبحث مهم دیگر، چگونگی دگرگونیِ دارالاسلام به دارالکفر از دیدگاه فقهاست. برخی فقها به‌ویژه شافعیان بر آن‌اند که دارالاسلام هیچگاه دارالکفر نمی‌شود، حتی اگر کفار بر آن منطقه کاملا استیلا یابند و مسلمانان جلای وطن کنند. در این صورت، مسلمانان وظیفه دارند برای بازگرداندن آن سرزمین به قلمرو حاکمیت اسلامی بکوشند (← محمد رشیدرضا، ج10، ص 128؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 202). برخی فقیهان شافعی گفته‌اند که صِرف غلبه کفار بر سرزمینی که مسلمانان در آن ساکن‌اند، آن را به دارالکفر تبدیل نمی‌کند (← خطیب شربینی، ج 2، ص 362). شیخ‌طوسی (المبسوط، ج 3، ص 343) نیز بر آن است که صِرف غالب‌شدن کفار، سرزمین را از دارالاسلام بودن خارج نمی‌سازد و تا وقتی یک مسلمان در آنجا ساکن است، حکم دارالاسلام جاری خواهد بود. برخی دیگر افزون بر چیرگی کافران بر سرزمین اسلامی، محوشدن اقامه شعائر اسلامی را هم برای تبدیل آن به دارالکفر لازم دانسته‌اند (برای نمونه ← دسوقی، ج 2، ص 188)، ولی بیشتر فقها، از جمله ابویوسف و شیبانی از حنفیان، استیلای کفار یا ظهور احکام کفر را سبب دگرگونی دارالاسلام به دارالکفر شمرده‌اند (← کاسانی، ج 7، ص130ـ131؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 95؛ علامه حلّی، 1414، ج 17، ص350ـ351). ابوحنیفه تبدیل دارالاسلام به دارالکفر را منوط به حصول سه شرط دانسته است: ظهور احکام کفر، مجاورت سرزمین با دارالکفر، و از میان رفتن امنیت اسلامی برای مسلمانان و ذمیان (← کاسانی؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجاها).از جمله مهم‌ترین احکام دارالکفر (یا دارالحرب)، وجوب مهاجرت از آن به دارالاسلام در شرایط خاص است، از جمله در صورتی ناتوانی از اجرای شعائر اسلامی یا آشکارکردن دین خود. همچنین در پاره‌ای صور، هجرت حرام و در مواردی جایز به شمار رفته است (← ابن‌قدامه، ج10، ص 514ـ515؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 474ـ475؛ نجفی، ج 21، ص 34ـ38؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 206ـ207؛ نیز ← هجرت*). از دیگر احکام دارالکفر است: لزوم احترام گذاشتن مسلمانی که در سایه عقد امان به دارالکفر رفته به اموال ساکنان دارالکفر و درنتیجه وجوب استرداد اموالی از آنان که بر آنها دست یافته است، فقدان مالکیت اهالی دارالکفر بر آنچه از مسلمانی به غنیمت یا سرقت بگیرند، و کافر محسوب‌شدن کودکِ پیداشده در دارالکفر (← نووی، المجموع، ج 5، ص 254؛ محقق حلّی، 1409، قسم 1، ص 234، 239؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 109؛ نجفی، ج 21، ص 226ـ227؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 214ـ215).اصطلاحات مرتبط. افزون بر دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب، اصطلاحات متعددی در متون حدیثی و فقهی وجود دارند که با واژه دار یا واژه‌ای مترادف (مانند بلد و ارض) آغاز می‌شوند. بیشتر این مفاهیم خود از انواع دارالاسلام یا دارالکفر به شمار می‌روند، مثلا دارالاسلام به لحاظ نوع عقیده ساکنان آن به گونه‌هایی تقسیم شده است، از جمله: دارالایمان، بلادالخلاف، دارالتقیه و دارالذمه. مراد از دارالایمان در برخی متون روایی و فقهی دارالاسلام است (برای نمونه ← الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 285؛ ابوالصلاح حلبی، ص 246ـ247) و گاه بر شهر مدینه اطلاق شده است (← ابن‌حجر عسقلانی، ج 1، ص 14ـ15؛ عینی، ج 17، ص 129)؛ اما به گفته شیخ‌مفید (ص 94)، دارالایمان بخشی از دارالاسلام است که اغلب ساکنان آن از اهل ایمان، به معنای خاص کلمه، یعنی شیعیان باشند. در مقابل، بلادالخلاف به تعبیر فقهای امامی، سرزمینی است که بیشتر ساکنان آن را مسلمانان غیرشیعه تشکیل می‌دهند که بر فرض دشواری برپا داشتن شعائر شیعی در این سرزمین، موضوع وجوب هجرت از آن مطرح می‌شود (← شهیدثانی، ج 3، ص 17؛ مقدس اردبیلی، ج 7، ص 447؛ نجفی، ج 21، ص 36ـ37). همچنین مراد از دارالتقیه که در معدودی از احادیث و منابع فقهی امامیان آمده (← ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص 124؛ همو، 1362ش، ج 2، ص 607؛ امام خمینی، 1381، ج 2، ص 168، 255)، سرزمینی است که در آن امکان اظهار آرا و عقاید برای بخشی از سکنه وجود ندارد و درنتیجه، تقیه* در آنجا واجب است. برخی فرقه‌های خوارج این اصطلاح را در برابر دارالعَلانیه (سرزمینی که در آن ابراز عقاید ممکن باشد) به‌کار برده‌اند (← شهرستانی، ج 1، ص 132، 137؛ عضدالدین ایجی، ص 424، 426). کاربرد تعبیر دارالذمه به معنای مناطقی که بیشتر جمعیت آن اهل ذمه باشند، بسیار اندک است (برای نمونه ← حلّی، ص 263). مناطق ذمی‌نشین، به تصریح فقها، در واقع بخشی از دارالاسلام به شمار می‌روند (برای نمونه ← طوسی، المبسوط، همانجا؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 16، ص 139؛ نجفی، ج 21، ص 319)، زیرا هرچند دارالذمه از نظر مسائل عبادی و حقوق خصوصی مشمول مقررات دارالکفر است، به‌لحاظ حقوق عمومی احکام دارالاسلام بر آن مترتب می‌گردد. البته اگر ذمیان قرارداد ذمه را نقض کنند، از حمایت دارالاسلام خارج و به دارالحرب (دارالکفر) ملحق خواهند شد (طوسی، المبسوط، ج 7، ص 286؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 355). این موضوع که آیا می‌توان دارالذمه‌ای با حاکمیت مستقل از دارالاسلام داشت، توجه برخی مؤلفان متأخر را جلب کرده است (برای نمونه ← عمید زنجانی، ج 3، ص 269ـ270، 276ـ278؛ نیز ← ذمّه*).دارالاسلام از منظری دیگر، به دارالبَغْی و دارالعدل تقسیم شده است. دارالبغی بخشی از دارالاسلام است که مسلمانان ساکن آن بر حکومت مرکزی و «امام حق» شوریده و حکومتی مستقل در آنجا تشکیل داده باشند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 205؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 328ـ329). فقها هرگونه شورشی در برابر حکومت مرکزی را بَغی (نافرمانی) ندانسته و برای صدق آن شروطی برشمرده‌اند (← عمید زنجانی، ج 3، ص 329). به‌رغم همسانی برخی احکام اهل بغی و اهل حرب (برای نمونه ← کاسانی، ج 7، ص80؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 29، 239)، سرزمین آنها بخشی از دارالاسلام به‌شمار می‌رود (← نووی، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 282؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 128؛ نیز ← بغی*). در برابر، دارالعدل سرزمینی است که حاکم صلاحیت‌دار (امام عادل) بر آن حکومت می‌کند (← کاسانی، همانجا؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 167).از دیگر مصطلحات مرتبط با دارالاسلام، دارالهجره و دارالفسق است. تعبیر دارالهجره در برخی احادیث و منابع فقهی، به‌معنای دارالاسلام به‌کار رفته است (برای نمونه ← ابن‌ابی‌شیبه، ج 4، ص70؛ کلینی، ج 5، ص 29، ج 7، ص 129؛ جصّاص، ج 3، ص 586؛ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 266؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 542)، از آن‌رو که گاهی مهاجرت به دارالاسلام واجب شمرده می‌شود. البته مراد از این تعبیر در منابع حدیثی و تاریخی غالبآ شهر مدینه است (برای نمونه ← احمدبن حنبل، ج 1، ص 55؛ بخاری، ج 4، ص 265، ج 8، ص 25، 152؛ مجلسی، ج 22، ص 304، ج 32، ص 84، ج 66، ص 158) و گاه به معنای شهر (در برابر بادیه) به‌کار می‌رود (← ابن‌ابی‌شیبه، ج 3، ص 422؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 3، ص 427). در احادیث، گاهی به‌جای دارالهجره تعبیر دارالمهاجرین به‌کار رفته است (← احمدبن حنبل، ج 5، ص 352، 358؛ مسلم‌بن حجاج، ج 5، ص140؛ بیهقی، ج 9، ص 15، 49، 85، 184؛ مجلسی، ج 21، ص 59). به اصطلاح برخی فقیهان زیدی، دارالفسق بخشی از دارالاسلام است که در آن گناه آنچنان شایع شده که برای فرد مسلمان امکان مخالفت عملی با آن نیست (← ابن‌مفتاح، ج 4، ص 573). به نظر شماری از آنان، هجرت از دارالفسق به سرزمینی که در آن زمینه ارتکاب گناه وجود نداشته باشد، واجب است (← همانجا؛ شوکانی، ج 8، ص 179؛ مطیعی، ج 19، ص 265).اصطلاحات متعددی نیز با دارالکفر مرتبط‌اند، مثلا دارالامان دارالکفری است که با دارالاسلام قرارداد امان* بسته باشد (← شبیب، ص 415؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 285ـ 286). دارالجهاد که در تعابیر برخی فقها آمده بخشی از دارالحرب است که جهاد* در آن جریان دارد (← ابن‌زهره، ص 204؛ قمی سبزواری، ص 231). دارالرِدَّه به سرزمینی گفته می‌شود که پیشتر، بخشی از دارالاسلام بوده و ساکنان آن به ارتداد (انکار یکی از اصول یا ضروریات دین) روی آورده باشند. این بخش از دارالاسلام به‌سبب ارتداد ساکنان آنجا به دارالکفر تبدیل می‌شود (← ابن‌قدامه، ج10، ص 95؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 355؛ برای تفاوتهای دارالردّه با دارالحرب و دارالاسلام ← ماوردی، ص 116ـ117؛ نیز ← عمید زنجانی، ج 3، ص 339). از جمله اصطلاحاتِ پرکاربردِ غالبآ مترادف با دارالکفر، در متون حدیثی و فقهی، دارالشرک است (برای نمونه ← شافعی، ج 7، ص 363؛ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 352؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 8، ص 18؛ محقق حلّی، 1409، ج 4، ص 801). اطلاق این تعبیر بر دارالکفر یا از آن‌روست که بیشتر ساکنان آن مشرکان بوده‌اند یا به این سبب است که ماهیت اعتقاد اهل کتاب به شرک بازمی‌گردد. گاهی در منابع حدیثی و فقهی، تعابیری معادل دارالشرک به‌کار رفته است، از جمله دارالمشرکین (← سحنون، ج 5، جزء13، ص 241، ج 6، جزء15، ص 187؛ قمی، ج 1، ص 19؛ قاضی‌نعمان، ج 1، ص 383)، ارض‌الشرک که گاهی بر مکه اطلاق می‌شده است (احمدبن حنبل، ج 4، ص 365؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 12، جزء4، ص 302، 306؛ کلینی، ج 6، ص 37، ج 7، ص 166، 247)، ارض المشرکین (طوسی، تهذیب، ج 9، ص 79؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 512)، بلادالمشرکین (شافعی، ج 1، ص 259، ج 4، ص 177، 201؛ سحنون، ج 2، جزء3، ص 31؛ کلینی، ج 5، ص 28)، بلادالشرک (شافعی، ج 4، ص 268، ج 6، ص 172، 388؛ کلینی، ج 5، ص 404؛ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 269، ج 4، ص 125، 133) و بلدالشرک (قاضی نعمان، ج2، ص384؛ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 203، ج 2، ص23).دو تعبیر دیگر مرتبط با دارالکفر، که در معدودی از منابع به‌کار رفته، دارالمُوادعَه و دارالمُهادنه (یا دارالهُدنه) است (← کلینی، ج 5، ص 466؛ کاسانی، ج 7، ص 109؛ شهید اول، 1419، ج 4، ص 387؛ نجفی، ج 27، ص 124ـ125). به نظر مشهور، معنای مصطلح دو واژه موادعه و مهادنه (یا هُدنه) یکسان و مراد از آنها مصالحه مسلمانان با دارالکفر در زمینه ترک‌کردن نبرد تا مدت معیّن در برابر عوض یا بدون عوض است (← محمدبن احمد سمرقندی، ج 3، ص 297؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 7، ص 519؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 352؛ لطفی فطانی، ص 131؛ قس طوسی، المبسوط، ج 2، ص50ـ51، که مهادنه را متارکه نبرد بدون ردوبدل شدن عوض تعریف کرده و با تعبیر موادعه به متارکه معوّض اشاره کرده است؛ نیز ← هُدْنَه*). براین اساس، دارالموادعه و دارالمهادنه (دارالهدنه) دارالکفری است که چنین پیمانی را با دارالاسلام منعقد کرده باشد (← عمید زنجانی، ج 3، ص 287ـ288، 312ـ313؛ شبیب، ص 415ـ416).مراد از اصطلاحِ دارالعهد یا دار اهل‌العهد، که ابتدا شافعیان و سپس فقهای دیگر مطرح کرده‌اند (← شافعی، ج 4، ص 272؛ نووی، المجموع، ج 6، ص 94ـ95، 102؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 232ـ233؛ بهوتی حنبلی، ج 2، ص 262، ج 3، ص 109)، سرزمینی است که به موجب پیمان مصالحه کافران ساکن در آنجا با دارالاسلام (براساس قرارداد امان)، در برابر پرداخت خراج به دولت اسلامی، در ملک آنها باقی می‌ماند (← شافعی، همانجا؛ ماوردی، ص 244ـ245؛ خطیب شربینی، همانجا؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 217). شافعیان و حنبلیان انعقاد چنین قراردادی را جایز و آن را صحیح دانسته‌اند، ولی دیدگاه دیگر مذاهب اهل سنّت متفاوت است (← الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 217ـ219). بر این اساس، به‌جای تقسیم دوگانه جهان به دارالاسلام و دارالحرب، تقسیم سه‌گانه به دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد پذیرفته شده است (← زحیلی، ص 175) و دارالعهد قلمرو ذمیان یعنی دارالذمه را دربرنمی‌گیرد (← خطیب شربینی، ج 4، ص 129، 232). به نظر زحیلی (ص 176)، اندیشه تقسیم سه‌گانه پس از فروکش‌کردن جنگهای نخستین میان دارالاسلام و دارالحرب و نیاز طرفین منازعه به تنظیم مناسبات خود بر پایه معاهدات پدیدار شد. البته درباره مفهوم اصطلاح دارالعهد آرای مشهور دیگری هم وجود دارد، ازجمله اینکه دارالعهد سرزمین اهل ذمه یعنی کفاری است که به موجب عقد ذمه، در سایه حمایت دارالاسلام قرار می‌گیرند. همچنان‌که برخی فقها اهل عهد را همان اهل ذمه شمرده‌اند (← طوسی، المبسوط، ج 4، ص 239؛ ابن‌عبدالبرّ، ج 7، ص 104؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 7، ص 23؛ سعدی ابوحبیب، ص 265) و شیخ‌طوسی (المبسوط، ج 7، ص 114) دارالمعاهدین را به این معنا به‌کار برده است. بر پایه این نظر، دارالعهد همان دارالذمه یعنی بخشی از دارالاسلام خواهد بود نه سرزمینی جدا از آن. براساس دیدگاهی دیگر، اهل عهد (و به تبع آن، دارالعهد) مفهومی عام‌تر دارد که افزون بر ذمیان شامل مستأمنان هم می‌گردد (← شمس‌الائمه سرخسی، ج10، ص 2؛ قلعجی و قنیبی، ذیل «دارالعهد»؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 281ـ282؛ عهد*؛ نیز برای نمونه‌هایی از دارالعهد در عصر عثمانی ← د.اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالعهد»).مراد از تعبیر ارض‌الصلح که در پاره‌ای احادیث و آثار فقهی امامی، مالکی و حنبلی (← سحنون، ج 1، جزء2، ص290ـ 291، ج 4، جزء10، ص 272؛ ابوالصلاح حلبی، ص260؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 581؛ علامه حلّی، 1414، ج 5، ص 154، 157، ج10، ص 326؛ حرّ عاملی، ج 18، ص 277، ج 25، ص 416) ذکر شده، هر سرزمینی است که به موجب مصالحه با دارالاسلام در سیطره مسلمانان قرار گرفته باشد؛ خواه با این شرط که کفار ساکن در برابر پرداخت جزیه (یا خراج*)، مالک زمینهای خود باشند یا با این توافق که مالکیت زمین از آن مسلمانان باشد، هرچند کفار در آن مستقر باشند (علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 1، ص 493؛ بحرالعلوم، ج 1، ص 275؛ احمد فتح‌اللّه، ص 42؛ نیز ← ماوردی، همانجا). از تعابیر برخی فقها استفاده می‌شود که از این دو قسم برای اراضی صلح، تنها قسم نخست را مصداق ارض‌الصلح می‌دانسته‌اند (← ابن‌برّاج، ج 1، ص182؛ قمی سبزواری، ص 235؛ سعدی ابوحبیب، ص215). درباره دارالاسلام بودن قسم دوم تردیدی وجود ندارد، ولی به نظر بیشتر فقها، ارض‌الصلحی که درباره مالکیت کفار بر آن مصالحه شده، دارالاسلام نیست بلکه برحسب آرای مختلف، دارالکفر یا دارالعهد به شمار می‌رود (برای نمونه ← ماوردی، همانجا؛ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 29، ج 3، ص 343؛ ابن‌قدامه، ج10، ص 611؛ مطیعی، ج 19، ص 333). در پاره‌ای منابع فقهی، برای ارض‌الصلح مصادیق دیگری نیز مطرح شده است (← خویی، ج1، ص383؛ محمد اسحاق فیّاض، ص328). برخی مؤلفان کوشیده‌اند تا نمونه‌هایی از دارالهدنه و دارالصلح را در ادوار نخستین اسلام، از جمله در زمان پیامبر اکرم معرفی کنند، مانند منطقه نجران که مسیحیان در آن سکونت داشتند (← د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «دارالاسلام» و «دارالصلح»).منابع : علاوه بر قرآن؛ صالح عبدالسمیع آبی ازهری، الثمر الدانی فی تقریب المعانی: شرح رسالة ابن‌ابی‌زید القیروانی، بیروت: المکتبة الثقافیة، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ابی‌شیبه، المصنَّف فی الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمد لحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌اعثم کوفی، کتاب الفتوح، چاپ علی شیری، بیروت 1411/1991؛ ابن‌بابویه، عیون اخبارالرضا، چاپ مهدی لاجوردی، قم 1363ش؛ همو، کتاب الخصال، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1362ش؛ همو، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌عبدالبرّ، التمهید لما فی المُوَطَّأمن المعانی و الاسانید، چاپ اسامة‌بن ابراهیم، قاهره 1428/2007؛ ابن‌عربی مالکی، احکام القرآن، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1408/1988؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌قیّم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ ابن‌مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، غمضان، صنعا 1400؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیْم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ?] 1362ش[؛ ابویَعلی موصلی، مسند ابی‌یعلی الموصلی، ج 3، چاپ حسین سلیم اسد، دمشق 1412/1992؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام 1415/1995؛ احمدبن محمد اشعری قمی، کتاب النوادر، قم 1408؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ همو، المکاسب المحرمة، ج 2، چاپ مجتبی تهرانی، قم 1381؛ محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران 1362ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981؛ احمدبن محمد برقی، کتاب المحاسن، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران 1330ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف‌القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن عیسی تِرمِذی، سنن الترمذی و هو الجامع الصحیح، ج 2، 3، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت 1403/1983؛ عبداللّه‌بن نورالدین جزایری، التحفة السنیة فی شرح نخبة‌المحسنیة، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، ش 2269؛ احمدبن علی جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت 1415/1994؛ یعقوب جعفری، «نظری به مسأله اقامت غیرمسلمانان در حجاز»، تحقیقات اسلامی، سال 5، ش 1و2 (1369ش)؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، المستدرک علی‌الصحیحین، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت 1406؛ حرّعاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ یحیی‌بن سعید حلّی، الجامع‌للشّرائع، قم 1405؛ عبداللّه‌بن جعفر حِمْیَری، قرب‌الاسناد، قم 1413؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ عبدالوهاب خلّاف، السیاسة الشرعیة، او، نظام‌الدولة الاسلامیة فی الشئون الدستوریة و الخارجیة و المالیة، بیروت 1418/1997؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، قم 1410؛ مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، قم 1381ش؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد ذهبی، تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، حوادث و وفیات 491ـ500 ه .، 1415/1994، حوادث و وفیات 631ـ640ه .، 1418/1998؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق 1419/1998؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی: لغةً و اصطلاحآ، دمشق 1408/1988؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفة‌الفقهاء، بیروت 1414/1994؛ نصربن محمد سمرقندی، تفسیر السمرقندی، چاپ محمود مطرجی، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ ابومیثم شبیب، الجهاد، تقریرات درس آیت‌اللّه آصفی، قم 1379ش؛ عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست بیروت: داراحیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت 1973؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت: دارالمعرفة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ همو، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1419؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت 1403/1983؛ مفلح‌بن حسن صیمری، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدی رجائی، قم 1408؛ طبرسی؛ احمدبن محمد طحاوی، شرح معانی الآثار، چاپ محمد زهری نجار، ]بیروت[ 1416/1996؛ فخرالدین‌بن محمد طُرَیحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛ عبدالرحمان‌بن احمد عضدالدین ایجی، المواقف فی علم الکلام، بیروت: عالم‌الکتب، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران 1377ش؛ محمودبن احمد عینی، عمدة‌القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، و المشتهر ب فقه‌الرضا، مشهد: مؤسسة آل‌البیت، 1406؛ نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی‌اصغر فیضی، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ محمدرواس قلعجی و حامدصادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛ علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، چاپ طیب موسوی جزائری، قم 1404؛ علی‌بن محمد قمی سبزواری، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق، چاپ حسین حسنی بیرجندی، قم 1379ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائعالصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینی؛ اسماعیل لطفی فطانی، اختلاف الدارین و اثره فی احکام المناکحات و المعاملات، قاهره 1418/1998؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت 1406؛ علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمی، بیروت 1410/1990؛ مجلسی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ همو، المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، 2، قم 1364ش؛ محمد اسحاق فیّاض، الأراضی: مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، ]بغداد 1981[؛ محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، ]تقریرات درس[ شیخ‌محمد عبده، ج10، مصر 1369/1950؛ مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم انصاری، بیروت 1414/1993؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 7، قم 1409؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 2، 1405/1985، ج 3، 1407/ 1986، ج 17، 1409/ 1989، ج 20، 1410/ 1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمد نحاس، معانی القرآن الکریم، چاپ محمدعلی صابونی، مکه 1408ـ1410؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ج 6، 1415، ج10، 1417؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ یعقوبی، تاریخ؛EI2, s.vv. "Da(r al-`Ahd" (by Halil I(nalcik), "Da(r al-H(arb", "Da(r al-Isla(m" (by A. Abel), "Dar al-S(ulh(" (by D.B. Macdonald-[A. Abel]).