خیارات

خیارات، جمع خیار، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای اختیار فسخ عقد لازم در شرایط خاص. خیار اسم مصدر از باب اختیار است و در لغت به معنای طلب بهترین امر از میان دو چیز یا ترجیح دادن یکی از دو گزینه بر دیگری است (← جوهری؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «خیر»). معنای اصطلاحی این واژه در فقه و حقوق به گستردگی معنای لغوی آن نیست. برخی فقها آن را ملکیت فسخ عقد تعریف کرده‌اند. بنابر تعریفی جامع‌تر، خیار عبارت است از: توانایی و سلطة یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث بر فسخ و ازالة عقد بر پایة حکم شرع یا قانون یا براساس شرط قرارداد. برخی دیگر خیار را توانایی ابقا یا فسخ و ازالة عقد پس از وقوع آن دانسته‌اند. بر پایة این تعاریف، به‌ویژه تعریف اخیر، اختیاراتی چون اختیار طرف عقد برای فسخ در عقود جایز و نیز حق مالک دربارة اجازه یا ردّ عقد فضولی، مصداق خیار مصطلح نیست. عقدی را که حق خیار در آن وجود دارد، عقد خیاری نامیده‌اند (برای این تعاریف و نقد آنها ← ابن‌نجیم، ج 6، ص 3؛ نجفی، ج 23، ص 3؛ انصاری، ج 5، ص 11ـ12؛ توحیدی، ج 4، ص 8 ـ17؛ جعفری لنگرودی، ص 111ـ112). ذوالخیار یعنی کسی که هم توان فسخ یک عقد، و هم توان استقرار بخشیدن به آن را دارد. به بیان دیگر، ذوالخیار می‌تواند عقد را به گونه‌ای تثبیت کند که دیگر امکان گسیختگیِ آن به دست او نباشد. در واقع با ایجاد حق خیار، صاحب خیار دو توانایی دارد: قدرت فسخ عقد، و قدرت زایل کردن این توانایی. ازاین‌رو، وجود خیار در عقود جایز معنا ندارد، زیرا هیچ‌یک از دو طرف عقد جایز نمی‌تواند توانایی خویش را بر فسخ عقد زایل کند، بلکه فقط می‌تواند از این توانایی استفاده نکند که درنتیجه، عقد به حال خود باقی خواهد ماند. زیرا جواز عقد در عقود جایز از احکام است نه از حقوق تا قابل اسقاط باشد. در عقد فضولی نیز هرچند مالک اصلی امکان ردّ یا امضای عقد را دارد، نمی‌تواند توانایی خود بر ردّ یا امضای عقد را زایل سازد (توحیدی، ج 4، ص 8 ـ9، 12، 15).بر پایة منابع فقهی و حقوقی، مقتضای هرگونه قرارداد، از جمله عقد بیع، فسخ‌ناپذیر بودن (لزوم) آن است، مگر اینکه به دلیلی جواز فسخ آن به‌طور موقت یا دائم ثابت شود. این قاعده در عقود به اصل لزوم تعبیر می‌شود. بر این اساس، در صورت شک در وجود هریک از گونه‌های خیار در یک معامله، نبودن خیار مفروض انگاشته می‌شود. زیرا وجود هر خیار نیاز به اثبات دارد و مبنای این حق، تراضی طرفین یا حکم شرع یا قانون است (برای نمونه ← حسینی عاملی، ج10، ص 923ـ925؛ خوانساری نجفی، ج 3، ص 6ـ16؛ زحیلی، ج 4، ص 241؛ کاتوزیان، ج 5، ص 55ـ57؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 457).به نظر بیشتر فقها، مبنای ثبوت حق خیار و مقدّم شدن حق فسخ عقد بر اصل لزوم، جبران ضرر به استناد ادله‌ای چون قاعدة لاضرر است. فقها این مبنا را در بسیاری از خیارات، مانند خیار غَبن، عیب و تأخیرِ ثَمَن پذیرفته‌اند. به نظر فقها، چنانچه هر دو طرفِ معامله حق خیار داشته باشند و یکی از آنها معامله را امضا و دیگری فسخ کند، فسخ مقدّم است (برای نمونه ← شهیدثانی، ج 3، ص 449؛ بحرانی، ج 19، ص 42، 54؛ نجفی، ج 23، ص 42). شماری از فقها در همة اقسام خیارات یا برخی از آنها، مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط، اراده و خواست صریح دو طرف یا شرط ضمنی را به جای قاعدة لاضرر به عنوان مبنای ثبوت خیار مطرح کرده‌اند (← خوانساری نجفی، ج 1، ص 225، ج 2، ص 259؛ زحیلی، ج 4، ص250؛ کاتوزیان، ج 5، ص 64ـ66).به نظر بیشتر فقها خیارات از قبیل حقوق‌اند و هر خیار یک حق* است نه حکم*، زیرا همة ویژگیهای حق را داراست (برای نمونه ← همدانی، ص 451ـ452؛ غروی تبریزی، ]ج 1[، ص 42ـ43؛ زحیلی، همانجا). ازاین‌رو، فقها احکامی را بر خیار مترتب دانسته‌اند: قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و انتقال قهری (مانند ارث) و نیز انتقال اختیاری (در قالب عقود). به نظر فقها، خیار مانند تمام حقوق، قابل اسقاط است و صاحب خیار می‌تواند آن را به محض ایجاد، اسقاط کند (مانند خیار تخلف از شرط) یا سقوط همه یا برخی از خیارات را از ابتدا در ضمن عقد شرط کند. همچنین تصرف وی در مالی که به‌سبب معامله به او منتقل شده، اسقاط‌کنندة خیار و دلیل بر امضای عقد است (برای نمونه ← مقدس اردبیلی، ج 8 ، ص 411ـ415؛ طباطبائی، ج 8، ص 179ـ180؛ زحیلی، ج 4، ص 16؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 448).به نظر بیشتر فقها و حقوق‌دانان، حق خیار، مانند دیگر حقوق مالی، قابل نقل و انتقال است. به استناد آیات و روایات، خیار با مرگ صاحب خیار با ارث منتقل می‌شود، مگر آنکه معامله مشروط به ساقط‌شدن خیار با مرگ صاحب خیار شده باشد. همچنین در صورتی که دِیْن متوفی بیش از اموال او باشد، با وجود اینکه چیزی به ورّاث نمی‌رسد، انتقال حق خیار به ورّاث وجود خواهد داشت (برای نمونه ← نَوَوی، ج 9، ص 205ـ206، 294؛ دردیر، ج 3، ص 102؛ انصاری، ج 6، ص 109ـ112؛ خوانساری نجفی، ج 3، ص 284ـ295؛ کاتوزیان، ج 5، ص 104، 106). البته برخی فقهای مذاهب مختلف انتقال خیار به ورّاث را در برخی انواع خیار نپذیرفته‌اند (← زحیلی، ج 4، ص 17ـ18). همچنین دربارة انتقال حق خیار به نفع شخص ثالث به وارثان او در فقه اسلامی آرای گوناگونی وجود دارد: منتقل نشدن این حق خیار (← علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 2، ص 69؛ خوانساری نجفی، ج 3، ص 51)، انتقال خیار به ورّاث (علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 2، ص 294؛ نجفی، ج 23، ص 77)، و انتقال آن به شرط‌کنندة خیار از متعاقدان (نووی، ج 9، ص 197؛ علامه حلّی، 1414، ج 11، ص 55؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 46).مهلت اجرای برخی از اقسام خیار مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط معیّن شده است. در اقسام دیگر خیار، برخی فقها با استناد به اینکه نادیده گرفتن «اصل لزوم» در خیار، تنها به میزان رفع زیان مشروع است، اجرای حق خیار را فوری دانسته‌اند. ازاین‌رو، لازم است صاحب خیار در زمان فوری متعارف از حق خود استفاده کند. البته تأخیر ناشی از قوة قاهره، ساقط‌کنندة حق خیار نیست (← نراقی، ج 14، ص 407؛ انصاری، ج 5، ص 212، 237؛ کاتوزیان، ج 5، ص 72ـ76؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 435، 440). ضمن آنکه عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان، در برخی از خیارات، مانند خیار تأخیرِ ثمن، فوری نبودن خیار را به استناد استصحاب بقای خیار ترجیح داده‌اند، مشروط بر آنکه این تأخیر چندان به درازا نکشد که عرفاً رضای به عقد تلقی شود (← انصاری، همانجاها؛ امامی، ج 1، ص 484ـ485؛ کاتوزیان، ج 5، ص 77ـ78).در عقود خیاری تملیکی، مانند عقد بیع، دربارة زمان حصول ملکیت اختلاف نظر وجود دارد. به نظرِ مشهور فقهای امامی و اهل سنّت ــ که برخی حقوق‌دانان نیز آن را پذیرفته‌اندــ انتقال ملکیت با تحقق عقد حاصل می‌شود، هرچند این ملکیت تا هنگام انقضای خیار متزلزل است. بر این اساس، در صورت فسخ قرارداد، آثار آن پس از زمان اجرای فسخ باقی نمی‌ماند، ولی تصرفات حقوقی پیش از فسخ شدن باقی است. مثلاً قراردادی که با مالِ انتقال‌یافته پیش از فسخ صورت گرفته، معتبر است. البته بقای آثار عقد در صورتی است که در عقد اصلی شرط صریح یا ضمنی مبنی بر انجام ندادن تصرفات منافی با خیار نشده باشد. برخی از فقهای اهل سنّت، تحقق ملکیت را منوط به انقضای زمان خیار کرده‌اند. به نظر گروهی دیگر، فسخ عقد به‌استناد خیار نشان‌دهندة انتقال ملکیت از زمان خیار و فسخ نکردن عقد نشان‌دهندة انتقال مالکیت از زمان عقد است (← نووی، ج 9، ص 211ـ212؛ علامه حلّی، 1414، ج 11، ص 155ـ156؛ نجفی، ج 23، ص 78ـ79؛ کاتوزیان، ج 5، ص 79ـ80 ، 96).فقها به طور معمول، در منابع جامع فقهی و نیز در کتابهایی که به موضوع تجارت (مکاسب) اختصاص دارند، در پایان مبحث بیع، بابی را به خیارات اختصاص داده و به برخی از اقسام خیارات، چه خیارات مختص به بیع و چه خیارات مشترک با عقود دیگر، و نیز احکام کلی خیارات پرداخته‌اند. بسیاری از فقهای امامی، به‌ویژه در دورة معاصر، آثار مستقلی دربارة خیارات نگاشته‌اند (برای نمونه ← آقابزرگ طهرانی، ج 3، ص 11، 192، ج 6، ص 219، ج 7، ص 279ـ280، ج 11، ص 126، 183، ج 21، ص 33).اقسام خیارات در منابع فقهی متفاوت است. بیشتر فقهای امامی، آنها را هفت یا هشت قسم برشمرده‌اند (← ابن‌فهد حلّی، ج2، ص 372ـ384؛ سبزواری، ج 1، ص 462ـ469) و برخی دیگر تا سیزده یا چهارده نوع خیار را نام برده‌اند (← فقعانی، ص 116؛ شهیدثانی، ج 3، ص 447ـ511). مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم، خیار تخلّف شرط، خیار تفلیس (← ابن‌فهد حلّی؛ شهیدثانی؛ سبزواری، همانجاها). قانون مدنی ایران با پیروی از روش فقها، پس از بیع، مبحث پنجم را به خیارات و مقررات آن اختصاص داده و به ده نوع خیار پرداخته است (← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مواد 396ـ457). فقهای اهل سنّت هم تقسیم‌بندیهای متفاوتی از خیارات کرده‌اند، مثلاً حنفیان هفده نوع خیار را نام برده‌اند. مالکیان خیارات را به خیار تَرَوّی (خیار ناشی از شرط متعاقَدْین) و خیار نقیصه تقسیم کرده‌اند. شافعیان هم شانزده خیار را یادآور شده‌اند که یا از نوع خیار تَشَهّی (خیار مطلوب متعاقَدیْن) یا از نوع خیار نقیصه‌اند. برخی حنبلیان نیز هفت نوع از خیارات را ذکر کرده‌اند (← حَطّاب، ج 6، ص 301ـ302؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 43؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 229ـ280؛ حَصکَفی،ج 4، ص 45ـ46).برخی از اقسام خیارات به بیع اختصاص دارند، از جمله خیار مجلس (بنابر فقه امامی و حقوق ایران)، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن. برخی دیگر خیارهای مشترک هستند که در همة قراردادها می‌توانند وجود داشته باشند، به‌شرطی که با طبیعت عقد سازگار باشند. گاهی ممکن است در یک زمان چندین خیار در یک عقد حادث شود، مانند تحقق خیار مجلس و خیار غبن یا تحقق خیار عیب و خیار تأخیر ثمن. برخی از خیارات، مانند خیار تأخیر ثمن یا خیار تخلف از شرط، پس از عقد به وجود می‌آیند. برخی دیگر مانند خیار غبن و خیار تدلیس، همراه با انعقاد عقد حادث می‌شوند؛ هرچند دارنده حق خیار آگاه نباشد (کاتوزیان، ج 5، ص 71ـ72، 162ـ163).برخی از مهم‌ترین خیارات عبارت‌اند از:1) خیار مجلس. مراد از خیار مجلس آن است که طرفین پس از انعقاد عقد تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، حق فسخ دارند. سببِ نامیده شدن آن به مجلس آن است که خریدار و فروشنده غالباً عقد را در حالت نشسته به انجام می‌رسانند (غروی تبریزی، ]ج 1[، ص 49). فقهای امامی، شافعی و حنبلی به استناد حدیث نبوی: «البَیِّعانِ بِالخِیار مالَمْ یَفْتَرِقا»، به مشروعیت خیار مجلس قائل شده‌اند (← خطیب شربینی، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 229؛ نجفی، ج 23، ص 6؛ غروی تبریزی، ]ج 1[، ص 49ـ50). در برابر، مالکیان و حنفیان، وجود خیار مجلس را با آیات دالّ بر لزوم وفای به عقد (← مائده: 1؛ نساء: 29) ناسازگار دانسته و آیات را مقدّم داشته‌اند. آنان همچنین حدیث مزبور را تأویل کرده و از جمله گفته‌اند که مراد از واژة افتراق در حدیث، جدایی در اقوال است یعنی ایجاب عقد پیش از آنکه قبول صورت گرفته باشد (← کاسانی، ج 5، ص 134، 228؛ دسوقی، ج 3، ص 91). البته موافقانِ خیار مجلس بر آن‌اند که تعارضی میان حدیث یادشده و آیات وجود ندارد، زیرا شارع خود خیار مجلس را تشریع کرده است (← خطیب شربینی، همانجا؛ زحیلی، ج 4، ص 353ـ354).فقهای امامی دربارة مفهوم حضور در مجلس عقد و انتهای آن، که به زوال خیار مجلس می‌انجامد، اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقها، مراد از حضور در مجلس عقد را اجتماع فیزیکی در یک محل معنا کرده و در مهم‌ترین حدیث مورد استناد در خیار مجلس، واژة افتراق را به معنای تحقق جدایی جسمانی دانسته و گفته‌اند که صرف بیرون رفتن از مجلس عقد بدون آنکه تفرّق حاصل شود، موجب از میان رفتن خیار مجلس نمی‌گردد (← طوسی، 1407ـ1417، ج 3، ص 9؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 246؛ محقق کرکی، ج 4، ص 286ـ287؛ امام خمینی، ج 4، ص 65). اما به نظر شماری از فقهای معاصر، صرف اجتماع فیزیکی در یک مکان، موضوع خیار مجلس نیست، بلکه مفهومی عام مراد است که به شرایط معامله بستگی دارد، مثلاً در معاملة تلفنی، افتراق خریدار و فروشنده با قطع مکالمة تلفنی یا حرکت کردن هریک از آن دو از مکان خود حاصل می‌شود (← محمدجواد مغنیه، ج 3، ص 149ـ150؛ حسینی شیرازی، ج 11، ص 59).فقهای امامی خیار مجلس را ویژة عقد بیع دانسته‌اند، زیرا خیار مجلس ــ به استناد ادلة معتبرــ استثنا بر «اصل لزوم عقد» به‌شمار می‌رود و تنها مصداق یقینی این استثنا عقد بیع است. ازاین‌رو، در عقود دیگر، خیار مجلس ثابت نیست (← ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 244ـ245؛ انصاری، ج 5، ص 46ـ 48؛ غروی تبریزی، ]ج 1[، ص 87 ـ88)، اما به نظر شافعیان و حنبلیان، خیار مجلس در برخی از عقود دیگر مانند صلحِ مُعاوِضی و اجاره، نیز ثابت است (← خطیب شربینی، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 229). قانون مدنی ایران در مادّة 456، ضمن پذیرش خیار مجلس، آن را مختص به عقد بیع دانسته است.هرچند فقهایی که خیار مجلس را پذیرفته‌اند، دربارة جزئیات این حق برای وکیل یکی از متعاقدین اختلاف‌نظرهایی دارند. برخی فقها آن را مشروط به حاضر نبودن موکل در مجلس عقد دانسته‌اند. شماری از فقها این حق را به هر وکیلی داده‌اند و برخی دیگر آن را مختص به وکیلی کرده‌اند که دامنة اختیاراتش بیش از اجرای صیغة عقد است و اختیار دارد با هر کس که بخواهد معامله کند (← نووی، ج 9، ص 184؛ محقق کرکی، ج 4، ص 285؛ بهوتی‌حنبلی، ج 3، ص 237؛ بحرانی، ج 19، ص 12؛ انصاری، ج 5، ص 28ـ31).خیار مجلس با این امور ساقط می‌شود: اسقاط خیار هنگام عقد یا پس از آن، تصرف در مال انتقال یافته و رضایت به عقد، جداشدن متعاقدان از یکدیگر. مقدار فاصلة لازم میان دو طرف معامله برای تحقق جدایی، به عرف واگذار شده است، هرچند برخی از فقها فواصلی را دقیقاً ذکر کرده‌اند، مثلاً دست‌کم به اندازة یک قدم (← طوسی، 1407ـ1417، ج 3، ص 8 ـ9، 21؛ محقق کرکی، ج 4، ص 283ـ285؛ انصاری، ج 5، ص 51ـ82؛ زحیلی، ج 4، ص 353).2) خیار حیوان. ثبوت خیار حیوان از اختصاصات فقه امامی است (علم‌الهدی، ص 433). به نظر مشهور فقهای امامی، به استناد احادیث (← حرّعاملی، ج 18، ص10ـ12)، هرگاه در عقد بیع، حیوانی فروخته شود که نظر متعاقدین، زنده نگه‌داشتن آن باشد، اگر تا سه روز از تاریخ عقد، حیوان تلف یا معیوب شود، مشتری خیار فسخ بیع را خواهد داشت. اسقاط خیار حیوان قبل و بعد از عقد و نیز تصرف در حیوان، موجب ساقط شدن این خیار است (← محقق کرکی، ج 4، ص 291؛ شهیدثانی، ج 3، ص450؛ انصاری، ج 5، ص 83؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 398). برخی فقها با استناد به احادیث، حق خیار را برای هر دو طرف عقد ثابت دانسته‌اند (← علم‌الهدی؛ شهیدثانی، همانجاها؛ قس انصاری، ج 5، ص 87 ـ89). وجود خیار حیوان در مبیع کلی با توجه به حکمت تشریع این خیار، که آشکارشدن عیوب پنهان حیوان است، محل تردید قرار گرفته است، زیرا در مبیع کلی، امکان ملزم کردن بایع به تسلیم مبیع سالم وجود دارد (← علامه حلّی، 1414، ج 11، ص 37؛ انصاری، ج 5، ص 83 ـ84؛ قس امامی، ج 1، ص 479).3) خیار تأخیر ثمن. به نظر بسیاری از فقهای امامی، به استناد احادیث (← طوسی، 1376ش، ج 7، ص 21ـ22؛ همو، 1363ش، ج 3، ص 77ـ78)، هرگاه فروشنده مالی را که عین خارجی یا در حکم آن است، بفروشد، ولی پس از گذشت سه روز آن را به طور کامل تحویل مشتری ندهد و مشتری نیز به همین صورت ثمن را پرداخت نکند، در حالی که شرط تأخیر تسلیم عوضین در عقد نشده و بیع نقدی باشد، بایع به استناد خیار تأخیر ثمن حق فسخ خواهد داشت (← محقق کرکی، ج 4، ص 297؛ نجفی، ج 23، ص 51ـ52؛ انصاری، ج 5، ص 217ـ228). با توجه به نظر شماری از این فقها، حتی اگر دلالت احادیث یاد شده را بر وجود خیار تأخیر ثمن نپذیریم، ضَمانِ مُعاوضی مَبیع قبل از قبض و نیز توقیف ثمن معامله از جانب خریدار و میسّر نبودن انتفاع او از آن، اقتضا می‌کند که لزوم عقد از طرف بایع برداشته شود و خیار برای وی ثابت گردد؛ هرچند معامله به دلیل اصل صحت، باطل نیست (← بحرانی، ج 19، ص 48؛ انصاری، ج 5، ص 219ـ220؛ خوانساری نجفی، ج 3، ص 176). قاعدة لاضرر* و قاعدة لاحرج* از دیگر دلایل مورد استناد فقها برای اثبات این خیار است (← علامه حلّی، 1414، ج 11، ص 71؛ انصاری، ج 5، ص 235ـ236؛ امام خمینی، ج 4، ص 572). برخی فقها به فوری‌بودنِ خیار تأخیر ثمن قائل شده‌اند، ولی به نظر برخی دیگر، با استناد به استصحاب بقای خیار در فرض شک در آن، می‌توان فوری‌نبودن خیار را نتیجه گرفت (← نراقی، ج 14، ص 407؛ انصاری، ج 5، ص 237). شماری از فقهای امامی، وجود خیار تأخیر ثمن را نپذیرفته و بر آن‌اند که احادیث بر بطلان عقد بیع در صورت ادا نکردن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ انعقاد بیع دلالت دارد (← طوسی، 1387، ج 2، ص 87؛ علامه حلّی، 1414، ج 11، ص 72؛ توحیدی، ج 4، ص 5ـ8). در منابع فقهی اهل سنّت هم این خیار مطرح نشده است.4) خیار تبعّض (تفرق) صفقه. کلمة صَفْقه در لغت به معنای برهم زدن دو دست است. انجام دادن این کار در پایان انعقاد قرارداد، نشانه رضایت بر عقد و التزام طرفین به محتوای آن بوده است. از این‌رو، عقد بیع را صفقه می‌نامیده‌اند. خیار تبعّض صفقه هنگامی پدید می‌آید که عقد بیع نسبت به بخشی از مبیع به علتی باطل باشد. در این صورت، خریدار می‌تواند یا عقد را کلاً فسخ کند یا آنکه تنها بخش صحیح عقد را نگاه دارد و ثمن معامله را به نسبت بخش فاسد از طرف عقد استرداد نماید. برای محاسبة آن بخش از ثمن که باید به مشتری مسترد شود، بخشی از مبیع که معاملة آن درست است، به تنهایی قیمت‌گذاری می‌گردد. سپس فروشنده به نسبت قیمت مزبور و قیمت مجموع مبیع، مقداری از ثمن را نگاه می‌دارد و بقیه را به مشتری بازمی‌گرداند. شرط مهم این خیار آن است که خریدار هنگام انعقاد قرارداد به بطلان بخشی از معامله آگاه نباشد. برخی از علل و عواملِ بطلان بیع نسبت به بخشی از مبیع در خیار تبعّض صفقه اینها هستند: تلف یا معیوب شدن عین، حرام یا غصبی یا مجهول بودن آن (← شهیدثانی، ج 3، ص510؛ امام خمینی، ج 5، ص 91ـ100؛ زحیلی، ج 4، ص530ـ533؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مواد 441ـ 443؛ عیب*).5) خیار رؤیت و تخلف از وصف. بر پایة منابع فقهی، هرگاه یکی از طرفین عقد، مالی را پیشتر دیده باشد و با اعتماد بر مشاهدة پیشین خود معامله کند یا کالا را مشاهده نکند و با اعتماد به وصف فروشنده، آن را خریداری کرده باشد و آنگاه معلوم شود که مال مزبور آن اوصاف را ندارد، حق دارد معامله را فسخ کند. مستند فقهی خیار رؤیت و تخلف وصف، علاوه بر برخی از احادیث (← بیهقی، ج 5، ص 268؛ حرّعاملی، ج 18، ص 28ـ29)، ضرری است که به یکی از طرفین معامله براثر تصور خلاف واقع دربارة مورد معامله وارد می‌شود. در برخی منابع فقه امامی و نیز حقوق ایران، این دو در واقع یک نوع خیار به شمار آمده‌اند. شافعیان و حنبلیان خیار تخلف از وصف را از موارد خیار عیب دانسته‌اند، همچنان‌که پاره‌ای منابع اهل سنّت رؤیت و تخلف از وصف را دو خیار مستقل شمرده‌اند. وصفی که فقدان آن موجب خیار است، نباید از مواردی باشد که جهل به آن موجب غرر و بطلان معامله می‌شود، بلکه باید از ویژگیهایی به حساب آید که در عرف پسندیده است. در مواردی ممکن است کالا بهتر از آن باشد که قبلاً رؤیت یا وصف شده است که در این فرض به نظر فقها، بایع خیار دارد. خیار رؤیت و تخلف از وصف فوری است و در بیع کلی هم وجود ندارد و قابل تجزیه و تبعیض نیست. هرگاه مشتری بخشی از مبیع را دیده و بخش دیگر آن را به‌استناد وصف فروشنده خریداری کند، در صورت مشاهدة خلاف واقع، حق فسخ کامل عقد را دارد. به نظر بیشتر فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف به روشهایی ساقط می‌شود، از جمله: شرط سقوط آن در ضمن عقد، اسقاط آن پس از رؤیت، تصرف در کالا و مبادرت نکردن ‌فوری به اِعمال فسخ (← حسینی عاملی، ج10، ص 1007ـ1009؛ انصاری، ج 5، ص 245ـ270؛ زحیلی، ج 4، ص 522ـ523، 576ـ595؛ کاتوزیان، ج 5، ص 181ـ202).6) خیار تعذر تسلیم. این خیار هنگامی حادث می‌شود که پس از انعقاد عقد، اجرای تعهد یک طرف عقد مبنی بر تسلیم مورد معامله ناممکن شود. مراد از تسلیم در عقودِ مُعوَّض آن است که یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی و مسلط سازد تا امکان تصرف آن فراهم شود. تسلیم و قبض در اموال غیرمنقول، مانند اراضی و ابنیه و اشجار، با تخلیه و در اموال منقول با نقل و انتقال است. اگر ناتوانی بر تسلیم مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در این صورت عقد باطل خواهد بود و خیار تعذر تسلیم هنگامی ایجاد می‌شود که ناتوانی بر تسلیم مورد عقد پس از وقوع عقد پیش آید. در این فرض، به نظر بیشتر فقها و حقوق‌دانان، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد و می‌تواند به جای آن به دریافت مثل یا قیمت رضایت دهد. برخی فقها این خیار را شامل مواردی نیز دانسته‌اند که مال موضوع معامله یا بخشی از آن پس از عقد از میان برود (← ابن‌قدامه، ج 4، ص 333؛ نووی، ج 11، ص 467؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 2، ص 334ـ335؛ حسینی عاملی، ج10، ص 1196ـ1214؛ کاتوزیان، ج 5، ص 395ـ397؛ نیز دربارة خیارهای تدلیس، عیب، تخلف از شرط، غبن، تفلیس، شرط خیار ← افلاس*؛ تدلیس*؛ شرط*؛ شرط خیار*؛ عیب*؛ غبن*).منابع : آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ امام خمینی، کتاب‌البیع، ]تهران[ 1379ش؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، تهران 1373ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم 1378ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدعلی توحیدی، مصباح‌الفقاهة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، قم 1377ش؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ محمد حسینی شیرازی، ایصال‌الطالب الی‌المکاسب، تهران: اعلمی، ]بی‌تا.[؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت 1417ـ1418/1996ـ1998؛ محمدبن‌علی حَصکَفی، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ‌المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ موسی خوانساری نجفی، منیةالطالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم 1418ـ1421؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاءالکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الفقه، المشتهر ﺑ کفایة الاحکام، چاپ مرتضی واعظی اراکی، قم 1423؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 8، قم 1419؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف 1375ـ1376/1956ـ1957، چاپ افست تهران 1363ش؛ همو، تهذیب‌الاحکام، چاپ علی‌اکبر غفاری، تهران 1376ش؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1422؛ همو، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ علی غروی‌تبریزی، التنقیح فی شرح المکاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، ]ج 1[، در موسوعة الامام الخوئی، ج 38، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1425/2005؛ علی‌بن علی فقعانی، الدرالمنضود فی معرفة صیغ‌النیات و الایقاعات والعقود، چاپ محمد برکت، شیراز 1418؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران 1380ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 8 ، قم 1414؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 23، چاپ علی آخوندی، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 14، قم 1418؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ رضابن محمدهادی همدانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم 1420.