خوردنیها و آشامیدنیها

معرف

از ابواب فقهی درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهی معمولا باعنوان الاَطْعِمَة و الاَشْرِبَة آمده است
متن
خوردنیها و آشامیدنیها، از ابواب فقهی درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهی معمولا باعنوان الاَطْعِمَة و الاَشْرِبَة آمده است.واژه اطعمة (جمع طعام) از ریشه ط ع م به معنای هر آنچه خورده می‌شود، غذا و خوراک است؛ البته برخی اقوام عرب آن را تنها بر گندم اطلاق می‌کردند. واژه اشربة (جمع شَراب) از ریشه ش ر ب به معنای هر چیز نوشیدنی است که به جویدن نیاز ندارد (← خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ ابن‌منظور، ذیل «شرب» و «طعم»).در برخی آیات قرآن، برخی از خوردنیها و آشامیدنیهایِ ممنوع در اسلام نام‌برده شده‌اند از جمله: میته (مُردار)، گوشت خوک، حیوانی که بدون ذکر نام خداوند ذبح شود، حیوانات حلال گوشتی که بدون تذکیه شدن بمیرند (مثلا با خفه شدن؛ ← تذکیه*، ذبح*)، خون* و خمر* (← بقره: 173، 219؛ مائده: 3، 90؛ انعام: 121، 145؛ نحل: 115). البته اطعمه و اشربه ممنوع در شریعت اسلام منحصر به این موارد نیستند و در سنّت با تفصیل بیشتری به مصادیق آن پرداخته شده است (← ادامه مقاله).در بعضی آیات نیز شماری از خوردنیها و آشامیدنیهای مباح ــگاه با ذکر فواید آن ــ یاد شده‌اند از جمله گوشت بعضی از حیوانات حلال گوشت، انگور، انار، خرما، زیتون، عسل، آب و شیر (برای نمونه ← مائده1:، 4؛ انعام141:؛ نحل: 10ـ11، 14، 66ـ69). قرآن کریم با اشاره به حلال بودن همه خوردنیها بر بنی‌اسرائیل پیش از نزول تورات (آل‌عمران: 93)، حرام شدن برخی اطعمه حلال در دین یهود را به مثابه کیفر الهی کارهای ناشایست آنان دانسته (← نساء: 160ـ161؛ انعام: 146) و با تأکید بر اباحه خوردن و بهره‌مند شدن از «حلالِ طیّب» و «طیبات» (بقره: 168، 172؛ مائده: 88؛ طه: 81)، اسراف در خوردن و آشامیدن را ناپسند شمرده است (← اعراف: 31). گفتنی است تعابیر قرآنی درباره حرمت یا حلیتِ مصادیق اطعمه و اشربه ناظر به عناوین اولیه آنهاست و با ممنوع شدن مباحات به سبب عارض شدن عناوین ثانوی، مثلا در صورت غصبی بودن آنها، یا اباحه خوردن و آشامیدن محرمات به همین سبب مثلا در حالت اضطرار، منافاتی ندارد (← ادامه مقاله).از جمله مباحث مهم درباره اطعمه و اشربه، حکم «طعام اهل کتاب» است که در آیه 5 سوره مائده بدان اشاره شده است. برخی به استناد این آیه و ادله دیگر، بر حلیت غذاهای اهل کتاب صحه گزارده‌اند و شماری دیگر تعبیر آیه را ناظر به اطعمه‌ای خاص، مانند گندم یا حبوبات دانسته‌اند (← نَوَوی، ج 9، ص 71؛ نراقی، ج 1، ص 199ـ204؛ برای تفصیل ← اهل کتاب*).مُفاد احادیث مرتبط با اطعمه و اشربه عمدتآ ناظر به این موضوعات است: بیان ضوابط کلی برای تشخیص اطعمه حلال از حرام (به ویژه در مورد حیوانات)؛ حکمتهای حرام شمرده شدن برخی از اطعمه و اشربه؛ تبیین حلال یا حرام گوشت بودن شماری از حیوانات خاص؛ بیان فوائد یا زیانهای موجود در برخی از خوردنیها و آشامیدنیها؛ و آداب خوردن و آشامیدن (← حرّعاملی، ج 24، ص 97 به بعد، ج 25، ص 9ـ393).خوردن و آشامیدن از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین نیازهای انسان برای بقای حیات اوست. از این رو شناسایی اطعمه و اشربه حلال و حرام از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسانهای دین‌مدار و از ضروری‌ترین نیازهای مسلمانان به شمار می‌رود. در احادیث نیز برای جسمِ رشد یافته از حرام عقاب شدیدی پیش‌بینی شده است (خطیب شربینی، ج 4، ص 297؛ فیض کاشانی، ج 2، ص 181؛ نجفی، ج 36، ص 236؛ برای احادیث ← متقی هندی، ج 4، ص 14ـ16).در عموم منابع فقهی، مبحثی با عنوان «الاطعمة والاشربة» یا عناوین مشابه به احکام خوردنیها و نوشیدنیها اختصاص یافته است. احکام فقهی خوردنیها و آشامیدنیها افزون بر این مبحث فقهی، به مناسبت‌هایی در مباحث طهارت، حج، صید و ذباحه، بیع و مکاسب هم مورد توجه قرار گرفته است. فقها آثار مستقلی در باب اطعمه یا اشربه نیز نگاشته‌اند؛ اما ظاهرآ گرایش آنها به تألیف درباره اشربه بیشتر بوده است. شاید سبب آن حساسیت موضوعِ اشربه نزد مسلمانان و اختلافات مذاهب اسلامی درباره برخی مصادیق مسکرات باشد. نگارش آثار مستقل فقهی با عنوان «الاطعمة والاشربة»، به‌ویژه نزد فقهای امامی، رواج داشته است (← ابن‌ندیم، ص 85ـ86، 208، 213، 244ـ245، 277، 285؛ حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 263، ج 2، ستون 1393؛ بغدادی، ج 1، ستون 307، 334، 441، 576؛ آقابزرگ طهرانی، ج 1، ص 462، ج 2، ص 104ـ106، 217ـ218، ج 23، ص 85).تنوع خوردنیها آن‌چنان است که فقها برای متمایز ساختن مباحات از محرّمات ناگزیر از طبقه‌بندی آنها شده‌اند، هرچند از تقسیم‌بندی یکسانی پیروی نکرده‌اند. در بیشتر منابع فقهی خوردنیها از حیث منشأ به دو گروه حیوانی و غیرحیوانی تقسیم شده و خوردنیهای با منشأ حیوانی محور اصلی بحث قرار گرفته است. حیوانات خود در تقسیم‌بندیهای جزئی‌تر ــو البته متفاوت ــ بررسی شده‌اند. در مبحث اشربه هم عمده مباحث فقها به احکام مایعات سُکرآور اختصاص یافته است.به تصریح فقهای امامی و اهل‌سنّت مرجع اصلی شناخت حلال و حرام در باب اطعمه و اشربه، شرع است (← طوسی، ج 6، ص 278؛ جوینی، ج 18، ص 209ـ210؛ شهیدثانی، ج 12، ص 7)؛ اما به سبب وفور مصادیق، بیان احکام همه خوردنیها و آشامیدنها به صورت مصداقی امکان‌پذیر نیست و به همین سبب، حکم بسیاری از آنها در نصوص دینی ذکر نشده است. از این‌رو فقها با ارائه شاخصهایی کلیِ مبتنی بر شرع کوشیده‌اند احکام این دسته از خوردنیها و آشامیدنیها را تبیین کنند. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از: حرام‌بودن خوردن اشیای ذاتآ نجس و نیز اشیای نجس شده تا زمانی که پاک نشده‌اند؛ حرام بودن خوردنیها و آشامیدنیهای زیان‌آور برای بدن (مانند سُموم)؛ حرمت خوردن و آشامیدن از اموال دیگران بدون اجازه آنها؛ و حرام بودن خبائث (← فیض کاشانی، ج 2، ص 217ـ224؛ نراقی، ج 15، ص 9ـ19؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 125ـ127). خوردنیها و آشامیدنیهایی که فاقد این شاخصها باشند، برمبنای اصل حلیت، از نگاه شرعی حلال به شمار می‌روند (←شهیدثانی، ج 12، ص 7ـ8؛ مقدس اردبیلی، ج 11، ص 156ـ157؛ نراقی، ج 15، ص 9؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 124ـ125).مراد از خبائث چیزهای مشمئز کننده و مورد تنفر طبایع سلیم است. در برابر، طیّبات به امور خوشایند طبع آدمی گفته می‌شود (← طوسی، ج 6، ص 278ـ279؛ شهیدثانی، ج 12، ص 8ـ9؛ نراقی، ج 15، ص 10). گروهی از فقها با توجه به متفاوت بودن مصادیق طیّب و خبیث در زمانها و مکانهای مختلف و نبودن معنای عرفی منضبطی برای آنها (← جوینی، ج 18، ص 210؛ مقدس اردبیلی، همانجا؛ نراقی، ج 15، ص 10ـ11)، معیار را با شرایطی عرف شایع مردم عرب ــبه‌ویژه در عصر پیامبر اکرم ــ دانسته‌اند (← طوسی، ج 6، ص 278ـ279؛ شهیدثانی، ج 12، ص 7؛ مقدس اردبیلی، ج 11، ص 157؛ زحیلی، ج 4، ص 2599ـ2601؛ برای نقد این‌نظر ← جَصّاص، ج 3، ص 26ـ27؛ نراقی، ج 15، ص 11). معیارِ دیگر تمایز میان خبیث و طیّب، طبعِ انسانیِ مشترک میان بیشترِ آدمیان، فارغ از زمان و مکان و نوع مردم است (← نجفی، ج 36، ص 239). از مهم‌ترین اسباب اختلاف آرای مذاهب اسلامی درباره حلال یا حرام بودن برخی از اطعمه واشربه، به ویژه درباره حیوانات، اختلاف در مصادیق طیبات و خبائث است. مثلا برخی مذاهب حیوانی را طیّب و به تَبَع آن حلال و شماری دیگر همان حیوان را خبیث و حرام شمرده‌اند (برای نمونه ← ابن‌قدامه، ج 11، ص 65، 67؛ نووی، ج 9، ص 10). در میان مذاهب اسلامی، شافعیان بیش از دیگران به این شاخص اهتمام داشته و درباره آن به تفصیل سخن گفته‌اند (← جوینی، همانجا؛ نووی، ج 9، ص 25ـ27)، اما مالکیان اطعمه و اشربه حرام را تنها خوردنیها و آشامیدنیهای مذکور در قرآن دانسته و دیگر موارد را حلال شمرده‌اند، هر چند برخی از خبائث را مکروه خوانده‌اند (← ابن‌رشد، ج 1، ص 805، 808ـ809).احکام خوردنیها و آشامیدنیها در دو محور اصلی قابل بحث است :1) خوردنیها. این مبحث شامل اطعمه حیوانی و غیرحیوانی است.الف) اطعمه حیوانی. این اطعمه به گروههای حیوانات زمینی، حیوانات دریایی و پرندگان تقسیم می‌شود.1. حیوانات زمینی. همه فقیهان امامی و اهل‌سنّت به استناد آیات و احادیث، بر حلال بودن تمام گونه‌های چهارپایان اهلی یعنی گاو، گوسفند و شتر اتفاق‌نظر دارند و آن را از ضروریات فقهی دانسته‌اند (← مقدس اردبیلی، ج 11، ص 158؛ فیض کاشانی، ج 2، ص 182؛ نراقی، ج 15، ص 105؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 133). فقهای امامی با استناد به احادیث، گوشت اسب، الاغ و قاطر را مکروه می‌شمارند. فقهای اهل‌سنّت درباره حکم دو حیوان نخست اختلاف‌نظر دارند و جز در مورد قاطر ــکه کسی آن را حلال نشمرده است ــ حکم به اباحه، کراهت و حرمتِ این حیوانات در آرای آنان دیده می‌شود (← ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 98؛ نراقی، ج 15، ص 105ـ106؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 138ـ140، 144ـ146).به نظر فقهای امامی و اهل‌سنّت، جز معدودی از آنها، شماری از چهارپایان وحشیِ غیردرنده از جمله آهو، گاو وحشی و الاغ وحشی حلال به شمار می‌روند (← فیض‌کاشانی، ج 2، ص 182ـ183؛ نراقی، ج 15، ص 106ـ109؛ زحیلی، ج 4، ص 2595؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 134ـ135؛ قس سحنون، ج 2، جزء3، ص 64).گوشت حیوانات درنده، یعنی حیواناتی که به طعمه خود حمله کرده و آن را با ناخن و چنگال یا دندان نیش بزرگ خود می‌درند، به نظر همه فقهای امامی به استناد احادیث متعدد (← حرّعاملی، ج 24، ص 113ـ117) حرام است، اعم از اینکه حیوانی نیرومند (مانند شیر و پلنگ) یا ضعیف (مانند روباه و شغال) باشند (برای نمونه ← طوسی، ج 6، ص 280؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 119؛ نجفی، ج 36، ص 294ـ296).فقهای اهل‌سنّت با استناد به حدیثی نبوی، که بر حرمت خوردن حیوانات درنده تصریح کرده (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 59ـ60؛ بیهقی، ج 9، ص 314ـ315)، به حرمت بیشتر درندگان حکم داده‌اند.البته مالکیان نهیِ حدیث را بر کراهت حمل کرده‌اند (← سحنون، ج 1، جزء2، ص 443؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 805ـ806). فقهای هر یک از مذاهب شافعی، حنفی و حنبلی نیز شماری از حیوانات درنده را با استناد به احادیث خاص یا به سبب ضعیف‌بودن دندانهای نیش آنها (مثل روباه) از حکم کلی حرمت مستثنا شمرده‌اند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 133ـ134). فقهای مذاهب اهل‌سنّت گوشت خرگوش را به استناد احادیث مصداق «طیّبات» شمرده و خوردن آن را حلال دانسته‌اند (← سحنون، ج 2، جزء3، ص 62؛ کاسانی، ج 5، ص 39؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 70؛ نووی، ج 9، ص 10)، ولی فقهای امامی آن را حرام می‌دانند (← طوسی، همانجا؛ نجفی، ج 36، ص 296).حشرات به نظرِ واژه‌شناسان عرب بر تمام جنبدگان کوچک زمین، اعم از بالدار و غیر بالدار، اطلاق می‌شود. براین اساس، حیواناتی مانند مار، موش، سوسمار، عقرب و خارپشت هم حشره به شمار می‌روند (← جوهری؛ ابن‌منظور؛ زَبیدی، ذیل «حشر»). آرای فقها درباره حکم حشرات نیز ناظر بر همین معنای عام است (برای نمونه ← طوسی، ج 6، ص 281؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 118)، نه صرفآ جانداران ِریزی که عمومآ بالدارند و امروزه حشره خوانده می‌شوند. برخی فقها برای صدق عنوان حشره بر حیوان کوچکِ غیر بالدار ویژگی لانه‌گزینی در داخل زمین را ذکر کرده‌اند (برای نمونه ← نراقی، ج 15، ص 103؛ نجفی، همانجا). فقهای امامی خوردن حشرات را حرام شمرده‌اند. مستند آنان افزون بر روایات (← نوری، ج 16، ص 167ـ170)، اجماع و صدق عنوان خبائث بر حشرات و سَمّی‌بودن برخی از آنهاست (← شهیدثانی، ج 12، ص 35ـ36؛ فیض کاشانی، ج 2، ص 183؛ نراقی، ج 15، ص 102ـ104).مالکیان همه حشرات را به شرط تذکیه ــکه بسته به نوع حشره متفاوت است ــ حلال شمرده‌اند، هر چند برخی از آنها را مکروه می‌دانند. در مقابل، حنفیان حشرات را از خبائث دانسته و حکم به حرمت آنها داده‌اند. شافعیان و حنبلیان با بررسی مصادیق، بعضی از گونه‌های حشرات را حرام و بعضی از انواع غیر بالدار آنها را حلال دانسته‌اند. همه فقهای اهل‌سنّت خوردن ملخ را به استناد احادیث حلال شمرده‌اند. حکم فقهیِ کرمها و نیز حکم خوردن انواع اطعمه کِرم‌دار به تفصیل در منابع اهل‌سنّت مطرح شده است (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 141ـ144).2. حیوانات دریایی. به نظر مشهور فقهای امامی، از حیوانات دریا، به جز پرندگان فقط ماهیِ ذاتآ فلس‌دار، به شرط جان دادن در بیرون آب، حلال است (← ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 98ـ99؛ نراقی، ج 15، ص 59). حنفیان از حیوانات دریایی تنها ماهیها (فلس‌دار یا بدون فلس) را حلال می‌دانند. اما دیگر مذاهب اهل‌سنّت تمام حیوانات دریایی را حلال می‌شمارند (← کاسانی، ج 5، ص 35ـ36؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 83ـ85؛ نووی، ج 9، ص 30ـ33).3. پرندگان (آبزیان و غیرآبزیان). بنابر فقه امامی چنانچه در شرع به حرمت یا حلیت پرنده‌ای تصریح نشده باشد، برای شناسایی حکم آن، علاوه بر اصل حلیت، به ضوابط کلی که برپایه احادیث مقرر شده‌اند، رجوع می‌شود. این ضوابط عبارت‌اند از: حرام‌بودن پرندگانِ ذومِخْلَب (پرندگانی که با چنگالهای خود طعمه را شکار کرده و می‌درند مثل عقاب، شاهین و باز)؛ حرام‌بودن پرندگانی که بیشتر اوقات در هنگام پرواز بالهایشان را حرکت نمی‌دهند؛ و حرام بودن پرندگانی که سنگدان (قانصه) یا چینه‌دان (حِوْصلّه) یا تیغِ پشتِ پا (صیصیه) ندارند (← ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 104ـ105؛ علامه حلّی، ج 3، ص 326ـ327؛ نراقی، ج 15، ص 72ـ82، 94ـ95؛ برای احادیث ← حرّعاملی، ج24، ص113ـ115، 149ـ153، 158).بنابر فقه امامی، طاووس و خفاش به استناد احادیث حرام‌اند. درباره حکم کلاغ و انواع آن آرای مختلفی وجود دارد. دیگر پرندگان هم‌چون کبوتر، گنجشک، کبک، غاز، اردک و تیهو حلال‌اند و خوردن گوشت بعضی از پرندگان مانند هدهد و فاخته، به استناد روایات، مکروه شمرده شده است (← شهیدثانی، ج 12، ص 42ـ48؛ نراقی، ج 15، ص 82ـ94؛ نجفی، ج 36، ص 309ـ333).در میان اهل‌سنّت، مالکیان خوردن گوشت همه پرندگان را مباح می‌دانند (← سحنون، ج 1، جزء2، ص 442ـ443؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 806). دیگر مذاهب اهل‌سنّت گوشت پرندگان ذومخلب را با استناد به احادیث (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 60؛ بیهقی، ج 9، ص 315) حرام شمرده‌اند (← کاسانی، ج 5، ص 39؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 68؛ نووی، ج 9، ص 22). بیشتر فقهای اهل‌سنّت به استناد احادیث کلاغهایی را که غالبآ از مردار تغذیه می‌کنند، حرام دانسته‌اند (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 135ـ137). همه پرندگان دیگر از نظر حنفیان حلال‌اند (← کاسانی، همانجا)، اما شافعیان و حنبلیان بعضی از آنها را به اعتبار صدق عنوان خبائث یا به استناد احادیث خاص، حرام دانسته‌اند (← نووی، ج 9، ص 21ـ22؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 301ـ303؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 137ـ138).گوشت حیوانات حلال گوشت تنها به شرط ذبح شرعی و تذکیه حلال می‌شود. با این حال، برخی از اجزای بدن این حیوانات همیشه حرام است. حلیت حیوانات حلال گوشت همیشگی نیست و بروز عوارضی (مثلا نجاست‌خوارشدن حیوان) ممکن است او را حرام گوشت سازد. حلال بودن یا نبودن تخم و شیر هر حیوان نیز تابع حلال یا حرام بودن گوشت آن حیوان است (← علامه حلّی، ج 3، ص 327ـ 328؛ نراقی، ج 15، ص 110ـ127، 143ـ146؛ نجفی، ج 36، ص 271ـ 289؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 148ـ155).ب) اطعمه غیر حیوانی. همه اطعمه غیر حیوانی بر مبنای اصل حلیت مباح شمرده می‌شوند، مگر اینکه به دلایلی مانند احادیث خاص، صدق عنوان خبائث، ضررداشتن برای بدن، غصبی‌بودن، از اعیان نجس بودن و نجس شدن از شمول این اصل خارج گردند (← جوینی، ج 18، ص 213؛ مرداوی، ج 10، ص 354ـ355؛ نراقی، ج 15، ص 170؛ زحیلی، ج 4، ص 2592ـ2593). مثلا همه فقهای امامی و غالب فقیهان اهل‌سنّت به استناد احادیث و نیز به دلیل مضر بودن خاک و گل برای بدن، حکم به حرمت خوردن آن داده‌اند. فقهای امامی به استناد ادله خاص، خوردن مقدار بسیار اندک از تربت امام حسین علیه‌السلام را تنها برای استشفا و به میزان محدود تجویز کرده‌اند (← نراقی، ج 15، ص 159ـ169؛ نجفی، ج 36، ص 355ـ368؛ زحیلی، ج 4، ص 2592؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 125؛ نیز ← تربت*).2) آشامیدنیها. فقها عمده مباحث این باب را به احکام مایعات سکرآور به عنوان اشربه حرام اختصاص داده‌اند. تصریح قرآن به لزوم اجتناب از شرب خمر (مائده: 90) سبب شده که حرمت آن نزد مسلمانان از احکام ضروری دین و حلال شمردن آن نوعی کفر تلقی شود (نجفی، ج 36، ص 373؛ زحیلی، ج 4، ص 2624). در منابع فقهی به موضوعاتی چون مصادیق و اقسام خمر، حکم نوشیدن آن در هنگام ضرورت، حکم خرید و فروش خمر و حدّ شرب آن پرداخته شده است (← باده*، بخش 3؛ خمر*؛ فقاع*؛ نبیذ*).افزون بر نوشیدنیهای سکرآور، نوشیدنیهای دیگری نیز در شریعت اسلام حرام به شمار رفته‌اند که عبارت‌اند از: آبی که به سبب تماس با نجاست رنگ یا بو یا طعم آن تغییر کرده است تا قبل از پاک شدن؛ تمام مایعات نجس شده دیگر؛ خون انسان و حیوان (اعم از حلال گوشت و حرام گوشت)، جز خونی که پس از ذبح حیوان حلال گوشت در گوشت او باقی‌می‌ماند؛ بول انسان و بول و شیر حیوانات حرام گوشت (هر چند حرمت آن عارضی باشد، نه ذاتی)؛ مایعات مضرّ برای بدن و نوشیدنیهای غصبی. درباره حکم نوشیدن بول حیوانات حلال گوشت ـکه پاک است ـ به ویژه بول شتر، که کاربرد دارویی دارد، فقهای امامی اختلاف نظر دارند (← علامه حلّی، ج 3، ص 330ـ332؛ نراقی، ج 15، ص 139ـ143، 171؛ نجفی، ج 36، ص 377ـ 380، 391ـ394؛ زحیلی، همانجا).به نظر فقهای امامی و اهل‌سنّت، احکام مذکور برای خوردنیها و آشامیدنیها از سنخ احکام اولیه و برای اوضاع عادی است و در حالت اضطرار، برپایه مصالحی مانند وجوب حفظ نفس، کاربرد خوردنیها و نوشیدنیهای حرام جایز است. مبنای این حکم افزون بر آیاتی از قرآن‌کریم (←بقره: 173؛ انعام119:، 145؛ نحل: 115)، احادیث و روایات (← حرّعاملی، ج 24، ص 99ـ101، 214ـ217؛ نوری، ج 16، ص 164) و قواعدی عام چون نفی ضرر و نفی حرج است (← فیض کاشانی، ج 2، ص 225ـ226؛ نجفی، ج 36، ص 424ـ 426؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 157ـ 158).در منابع فقهی امامی و اهل‌سنّت درباره شرایط تحقق اضطرار، جواز یا وجوب استفاده از خوردنیها و آشامیدنیهای حرام در این شرایط، مصادیق حرامهایی که به سبب اضطرار حلال شمرده می‌شوند، میزان مجاز استفاده از آنها و چگونگی رعایت ترتیب در بهره‌مند شدن از خوردنیها و آشامیدنیهای حرام (در فرض تعدد آنها) به تفصیل بحث شده است (← نجفی، ج 36، ص 426ـ447؛ زحیلی، ج 4، ص 2601ـ2619). گروهی از فقهای امامی، ملاک اضطرار را ترس از هلاکت دانسته‌اند؛ اما برخی دیگر در گستره‌ای وسیع‌تر آن را هرگونه خوف و هراس اعم از مالی، جانی و عِرضی برای خود فرد یا دیگر اشخاص دانسته‌اند که تحمل آن عادتآ دشوار باشد (← علامه حلّی، ج 3، ص 333؛ نراقی، ج 15، ص 20ـ21؛ نجفی، ج 36، ص 427). تعریف برخی از فقهای اهل‌سنّت نیز مشابه همین است (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 74؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 306). به نظر فقها، شخص مضطر تنها به میزان رفع گرسنگی یا تشنگی اجازه تناول از محرّمات را دارد (← علامه حلّی، ج 3، ص 334؛ شهیدثانی، ج 12، ص 115ـ116؛ زحیلی، ج 4، ص 2613ـ2614).در سالهای اخیر با توجه به افزایش تقاضای مسلمانان، به ویژه مسلمانان ساکن در بلاد غیراسلامی، کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به تولید محصولات غذایی با نشانِ «حَلال» اقدام کرده‌اند که هدف از آن، رعایت ضوابط شرعی در همه مراحل تولید و تهیه غذا و بالتبع حلیت خوردن آن است. صدور این نشان بر عهده «مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی»است که زیرمجموعه «اتاق اسلامی بازرگانی و صنعت» وابسته به «سازمان کنفرانس اسلامی» محسوب می‌شود. با توجه به ضرورت یکپارچگی و انسجام صدور گواهی حلال در حوزه جهان اسلام و مطابق آیین‌نامه این مرکز، در موارد وجود اختلاف میان مذاهب اسلامی درباره احکام خوردنیها، آرای «مجمع فقه اسلامی» (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) و «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» ملاک عمل قرار می‌گیرد. بنابر گزارشها نشان حلال از سوی غیرمسلمانان هم با استقبال بسیار مواجه شده است. این گواهی تنها برای صنایع غذایی مستقر در کشورهای اسلامی صادر نمی‌شود، بلکه شماری از تولیدکنندگان مشهور جهان در بلاد غیراسلامی هم برای برخی از محصولات خود آن را دریافت کرده‌اند (← حلال جهانی، 2011). به تصریح برخی فقها، مسلمانان ساکن در کشورهای غیراسلامی در صورت اطمینان به درستی نشان درج شده «حلال» بر روی بسته‌بندی گوشت ذبح شده، موجود در بازار غیرمسلمانان، می‌توانند آن را مصرف کنند (برای نمونه ← پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیة‌اللّه العظمی مکارم شیرازی، 2011).منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی‌لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌رشد، بدایة‌المجتهد و نهایة‌المقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409/ 1989؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ اسماعیل بغدادی، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجی‌خلیفه، ج 5؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن‌الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیة‌اللّه العظمی مکارم شیرازی، 2011. Retrieved Oct. 18, 2011, from http://persian.makarem.ir;احمدبن علی جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت 1415/ 1994؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفورعطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ عبدالملک‌بن عبداللّه جوینی، نهایة‌المطلب فی درایة‌المذهب، چاپ عبدالعظیم محمود دیب، بیروت 1428/2007؛ حاجی‌خلیفه؛ حرّعاملی؛ حلال جهانی، 2011.Retrieved Oct.18, 2011, http://www.halalworld.org/html/ index.php?new lang= fas;محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ‌المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی‌شیری، بیروت 1414/1994؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة‌الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 6، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح‌الشرائع، چاپ مهدی رجائی، قم 1401؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، بیروت 1402/1982؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی هندی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة‌الراجح من‌الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره 1374ـ1378، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 11، قم 1414؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1405/1984؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج 36، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، قم، ج 1، 1415، ج 15، 1418؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ 1408؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، المجموع : شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.
نظر شما
مولفان
محمدحسین شمسایی ,
گروه
رده موضوعی
جلد 16
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده