خنثی

خنثی، احکام فقهی مترتب بر افراد خنثی. خنثی در کاربرد عام به معنای کسی است که به سبب داشتنِ توأمانِ نشانه‌های مردان و زنان نه از جنس مردان است و نه از جنس زنان. ریشه این واژه خ ن ث، معنای نرم و لطیف بودن و انعطاف‌پذیر بودن را دربردارد و عبارت «خَنثَ الرَّجُلُ کلامَه» بدین معناست که مرد سخن خود را همانند زنان نرم کرد. اصطلاح مُخَنَّث (مردِ زن‌نما) نیز از این ریشه گرفته شده است (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ زَبیدی، ذیل واژه).واژه خنثی در اصطلاح فقهی به کسی گفته می‌شود که دارای هر دو آلت تناسلی زنان و مردان باشد (رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص 266؛ کاسانی، ج 7، ص 327؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 277؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 13، ص240). به‌رغم این تصریح، به نظر می‌رسد گروهی از فقها مقوّم خنثی بودن را تنها وجود دو آلتِ تناسلیِ مختلف در بدن ندانسته‌اند؛ بلکه در گستره‌ای وسیع‌تر، معیار خنثی بودن را نامعلوم بودن هویت جنسی، با نمودهای مختلف آن، دانسته و برای خنثی معنایی عام قائل شده‌اند. بر این اساس، برخی فقهای امامی (رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص 114؛ صدر، ج 8، ص 221، 223) و اهل‌سنّت (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 114، 120ـ121؛ حَطّاب، ج 8، ص 610ـ611؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 28ـ29) افرادِ فاقد هر دو آلت تناسلی (افرادِ مَمْسوح) را نیز از اقسام خنثی شمرده‌اند.در منابع فقهی خنثایان به دو دسته تقسیم شده‌اند: خنثای مشکل و خنثای غیرمشکل (خنثای واضح). خنثای مشکل به خنثایی اطلاق می‌شود که تعیین جنسیت او به سبب محقّق نشدن اوصاف و نشانه‌های زنان یا مردان یا تعارض آنها با یکدیگر، امکان‌پذیر نباشد. خنثای واضح خنثایی است که مرد بودن یا زن بودن او با استناد به اموری چون اَمارات شرعی یا نشانه‌های مخصوص زنان و مردان معلوم شود. چنین فردی پس از تعیین جنسیت و الحاق به جنس مذکر یا مؤنث، مشمول احکام همان جنس می‌شود و آلت تناسلیِ نامربوط به جنسیت تعیین شده، حکم عضوی زائد را در بدن او می‌یابد (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 114؛ حطّاب، ج 8، ص 610؛ طباطبائی، ج 12، ص 642؛ نراقی، ج 19، ص 441). به تصریح برخی فقها اطلاق خنثی بر خنثای واضح از باب مَجاز بوده و مصداق واقعی خنثی همان خنثای مشکل است (رجوع کنید به نووی، ج 2، ص 50؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 13، ص 241ـ242). توضیح اینکه از منظر فقهی وصفِ مشکل برای خنثی غالبآ وصفی توضیحی است، نَه قیدی احترازی و موضوع بحث فقها در مقام استنباطِ احکامِ خنثی در ابواب مختلف، تقریبآ همیشه خنثایِ مشکل است. به بیان دیگر تقسیم‌بندی مذکور صرفآ به لحاظ افراد و مصادیق خنثی نیست، بلکه به لحاظ مراحل فرایند تعیین مصادیق است. بدین‌ترتیب که در فقه برای تعیین جنس خنثی راهکارها و مراحلی مطرح شده است که اگر پس از طی این مراحل، جنسیت خنثی معلوم شود، او را خنثای واضح می‌نامند و در غیر این صورت خنثایِ مشکل محسوب می‌شود.در منابع جامع فقهی مفهوم خنثی و احکام کلی آن بیشتر در باب ارث تبیین شده است. فقها، به ویژه فقهای متقدم، آثار مستقلی نیز درباره احکام خنثی نگاشته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 257، 264؛ حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 18؛ بغدادی، ج 1، ستون 461؛ موسوعة طبقات‌الفقهاء، ج 12، ص300). از ابوحنیفه نقل شده که وی استنباط حکم خنثی را یکی از مشکل‌ترین مسائل می‌دانسته است (رجوع کنید به اخطب خوارزم، ج 1، ص 79؛ نیز رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج30، ص 104).مسئله اصلیِ فقیهان امامی و اهل‌سنّت درباره خنثی آن است که آیا خنثی در واقع یکی از افراد جنس مذکر یا مؤنث است یا یک جنس سوم به شمار می‌رود. بیشتر آنان با استناد به آیاتی از قرآن کریم (برای نمونه رجوع کنید به نساء: 11؛ غافر: 40؛ شوری : 49؛ نجم: 45) انسان را منحصر به دو جنس مرد و زن دانسته و بر آن‌اند که جنس سومی وجود ندارد. بنابراین خنثی، به‌رغم ابهام در جنسیت او، در واقع یا مرد است یا زن (رجوع کنید به جَصّاص، ج3، ص551؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج30، ص 91؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص280ـ281؛ نجفی، ج 39، ص 277ـ278؛ قس ابن‌عربی مالکی، قسم 4، ص 98ـ99؛ صدر، ج8، ص 221ـ 223؛ برای تفصیل رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 1، ص 38ـ41). برخی عالمان متقدم اهل سنّت با استناد به این آیات اساسآ منکر وجود خنثای مشکل شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌عطیه، ج 14، ص 236؛ حطّاب، ج 8، ص 611).بر پایه این نظر مشهور که خنثی در واقع یا مرد است یا زن، تعیین جنسیت خنثی در اَسرعِ وقت اهمیت دارد. زیرا باقی ماندن در ابهام جنسیتی از یک سو به بلاتکلیفی خنثی در چگونگی امتثال تکالیف و الزامات و حتی احکام غیرالزامی شرعی که در آنها میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، می‌انجامد (رجوع کنید به ادامه مقاله) و از سوی دیگر مانع برخوردار شدن از حقوقی می‌شود که ترتب آنها منوط به معلوم بودن جنسیت است، مانند ارث یا وقف و وصیتی که به نفع دختر یا پسر شده است.در منابع فقهی برای تعیین جنسیت خنثی، راهکارهایی ذکر شده که برخی از آنها مستند به روایات است (اَمارات یا مُرَجّحات منصوص). مهم‌ترین اماره منصوص که فقهای امامی و اهل سنّت درباره آن اتفاق‌نظر دارند، محلّ خروج ادرار است که در احادیث مطرح شده (رجوع کنید به بیهقی، ج 6، ص 261؛ حرّعاملی، ج 26، ص 283ـ290) و بر پایه آن جنسیتِ خنثی تابع عورتی است که ادرار دائمآ یا غالبآ از آن خارج می‌شود. احکام حالتهای مختلف در این اماره، در منابع فقهی بیان شده است و در احکام فرعی‌تر اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود (برای آرای فقهای امامی رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 277؛ نراقی، ج 19، ص 440ـ446؛ نجفی، ج 39، ص 278ـ280؛ برای آرای‌اهل سنّت رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 30، ص 103ـ104؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 113ـ115؛ نَوَوی، ج 2، ص 47؛ حطّاب، ج 8، ص 618ـ620). چگونگی کاربرد این راهکار نیز در احادیث بیان شده است (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج 26، ص 290ـ291). نخستین بار در دوران جاهلیت برای تعیین جنسیتِ شخصی خنثی، از این اَماره استفاده شد (رجوع کنید به صنعانی، ج10، ص 308ـ309؛ ابن‌هشام، ج 1، ص 79ـ80).در صورتی که از کاربرد اماره مذکور نتیجه‌ای حاصل نشود، برخی از فقهای امامی از همین مرحله خنثی را خنثای مشکل دانسته‌اند و شماری از آنان با استناد به قاعده قرعه (القرعة لِکُلِّ امرٍ مُشکلٍ/ امرٍ مُشتبَهٍ)، قرعه را تعیین‌کننده جنسیت خنثی شمرده‌اند. گروهی دیگر از فقهای امامی گام دوم برای تعیین جنسیت را شمارش‌دنده‌های بدن خنثی ــ به عنوان اماره‌ای منصوص ــ دانسته‌اند که مستند به قضاوتی از امام علی علیه‌السلام است (رجوع کنید به طباطبائی، ج 12، ص 645ـ649؛ نراقی، ج 9، ص 446ـ450؛ نجفی، ج 39، ص 281ـ286). به تصریح برخی فقهای امامی (رجوع کنید به نجفی، ج 39، ص280ـ281؛ سبزواری، ج30، ص 253ـ254؛ اراکی، ص 241ـ243) این دو اماره منصوص، طریقیت دارند نَه موضوعیت. یعنی هیچ ضرورتی ندارد که تشخیص جنسیت خنثی تنها از این دو راه صورت گیرد. بلکه از نگاه شرعی هر نشانه اطمینان‌آور دالّ بر مرد یا زن بودن، همچون امارات منصوص، معتبر شمرده می‌شود، مانند بروز صفاتِ ثانویه جنسیِ ویژه مردان (انزال یا رویش مو در صورت) یا زنان (رشد برخی اندامها، عادت ماهانه و بارداری) پس از بلوغ (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 9، ص 95ـ96؛ فخرالمحققین، ج 4، ص250ـ251). البته برخی فقها دو اماره منصوص مذکور را بر مرجحات غیرمنصوص مقدّم دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 362). به نظر شماری از فقها، چنانچه با یافته‌های نوینِ پزشکی علم به جنسیت خنثی حاصل شود، بر اماراتِ مذکور مقدّم خواهد بود (برای نمونه رجوع کنید به سیستانی، ج 3، ص 359). در پاره‌ای از منابع نیز به صورتهای تعارض میان مرجحات غیرمنصوص توجه شده است (برای نمونه رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 1، ص 52ـ54).آرای فقهای اهل سنّت در این مرحله متفاوت است. به نظر آنان پس از بلوغ و بروز نشانه‌های خاص مردان یا زنان در خنثی، وی در شمار افراد همان جنس قرار می‌گیرد. فقهای مذکور درباره مصادیق این نشانه‌ها و نیز پذیرش تعداد دنده‌ها، به عنوان اماره‌ای معتبر، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 327؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 113ـ115؛ نووی، ج 2، ص 47ـ48؛ حطّاب، ج 8، ص620؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 29).فقهای متقدم به سبب آگاه نبودن از نشانه‌های جنسی نهان (مانند وضع ژنتیک اشخاص)، در تعیین جسنیت اولویت را به علائم جسمیِ بارز (مانند آلت تناسلی و صفات ثانویه جنسی) می‌داده‌اند. البته از التفات به خصوصیات روانی فرد خنثی نیز در تعیین جنسیت او غافل نبوده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص 266؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 23).چنانچه تعیین جنسیت خنثی از هیچ راهی امکان‌پذیر نباشد، از منظر فقهی وی خنثای مشکل به شمار می‌رود. فقهای امامی و اهل سنّت در تمام ابوابی که مردان و زنان احکام الزامی یا غیرالزامی متفاوتی دارند، به بیان حکم خنثای مشکل هم پرداخته‌اند؛ از جمله در مباحثی چون طهارت، تجهیز مردگان (عمدتآ غیرالزامی)، نماز (مانند جَهْر و اِخفات، سَتر و پوشش، نماز جماعت)، جهاد (واجب نبودن جهاد ابتدایی بر زنان)، حج (پاره‌ای از محرّمات احرام که تنها برای یکی از دو جنس وجود دارد مانند حرمت پوشش سر بر مردان و پوشش صورت بر زنان)، ختنه، پوشش در برابر نامحرم (که حدّ پوشش واجب بر مردان کمتر از زنان است)، ازدواج، ارث، قضا و شهادات (در احکامی از قضاوت و شهادت که مقتضیِ تفاوتهایی میان مردان و زنان است)، قصاص، و دیات.در نظر فقها، در مواردی که تکلیفی قطعی برای شخص خنثی وجود دارد ولی «مکلَّفٌبِهِ» به سبب نامعلوم بودن جنسیتِ او مُشْتبه است، به سبب علم به اشتغال ذمه خنثی، اصل احتیاط مبنای حکم قرار می‌گیرد. یعنی خنثی باید کاری را انجام دهد که با تکلیف مردان و زنان در آن مورد خاص ناسازگار نیست (رجوع کنید به نجفی، ج 29، ص102؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا). برخی مصادیق اجرای اصل احتیاط در پاره‌ای منابع فقهی درباره خنثی عبارت‌اند از: حرمت اذان گفتن خنثی با صدای بلند برای مردان نامحرم در فرض حرمت این کار بر زنان (رجوع کنید به نجفی، ج 9، ص 22؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 24)، جایز نبودن امامت جماعت خنثی بر مردان (نجفی، ج 13، ص 341؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 25ـ26)، لزوم رعایت پوشش زنان در نماز (نجفی، ج 29، ص 101ـ102؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 23ـ24)، وجوب جهر در نمازهای جهریه مشروط بر آنکه مرد نامحرم صدای او را نشنود (نووی، ج 3، ص390؛ نجفی، ج 9، ص 385)، رعایت احتیاط در مورد احکام باب تجهیز مردگان (نجفی، ج 4، ص 216)، لزوم پرهیز از زینتهایی که خاص زنان یا مردان بوده و استفاده از آنها بر جنس دیگر حرام است، مانند حرمت کاربرد طلا و پوشیدن حریر برای مردان (مرداوی، ج 1، ص 475؛ نجفی، ج 22، ص 115ـ116)، صحیح نبودن ازدواج او و حرمت نگاه او به بدن زنان و مردانِ نامحرم (ابن‌نجیم، ج 3، ص 138؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 14؛ نجفی، ج 29، ص 101ـ102). در برخی موارد به سبب تعذّر احتیاط، حکم مسئله صورتی متفاوت یافته است (رجوع کنید به نجفی، ج 13، ص 254ـ255، ج 14، ص 17ـ18).فقها در پاره‌ای از احکام به اجرای اصل برائت روی آورده و خنثی را مکلف ندانسته‌اند، از جمله جواز پوشیدن لباس حریر در نماز (رجوع کنید به همان، ج 8، ص 122)، واجب نبودن جهاد ابتدایی بر وی (همان، ج 21، ص 7ـ8)، واجب نبودن نماز جمعه بر خنثی، و واجب نبودن قضای روزه و نماز واجب فوت شده از پدر بر خنثای مشکلی که بزرگ‌ترین فرزند پدر باشد (نووی، ج 4، ص 484؛ نجفی، ج 17، ص 46). در حقیقت در این موارد خنثای مشکل در شمار زنان قرار گرفته است. در پاره‌ای موارد، به دلیل تعارض دو اصل احتیاط یا ممکن نبودن احتیاط، خنثای مشکل میان اجرای حکم زنان و مردان مخیر شده است، مانند تخییر خنثی میان پوشاندن سر و پوشاندن صورت در احرام (محقق کرکی، ج 3، ص 186)، و تخییر در برخی احکام غیرالزامیِ وضو و نماز (رجوع کنید به شهیدثانی، 1410، ج 1، ص 331، 600، 657؛ نجفی، ج 2، ص340؛ نیز برای موارد دیگر رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 1، ص 45).از جمله احکام دشوار درباره خنثی، احکام ارث و دیه است. به نظر بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت مقدار ارث خنثای مشکل مجموع نصفِ سهم یک زن و نصف سهم یک مرد، از طبقه خودش، و دیه قتل او نیز نصف مجموع دیه زنان و دیه مردان است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 29، ص 228؛ نجفی، ج 39، ص 281ـ286، ج 42، ص80ـ81؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، ص 28ـ29، 32). در مادّه 939 قانون مدنی ایران، برای تعیین سهم‌الارث خنثای مشکل از همین‌نظر پیروی شده است.در علم نوین پزشکی کاربرد تعبیر دوجنسی برای کسانی که نشانه‌های مرد بودن و زن بودن را توأمان دارند، رایج است. دوجنسیها در عام‌ترین تقسیم دو جنسیهای حقیقی (واقعی) و دوجنسیهای کاذب‌اند. دوجنسیهای حقیقی هم بیضه دارند و هم تخمدان. وجود هم‌زمان غدد جنسی مردانه و زنانه در بدن و ترشح هورمونها از آنها سبب بروز هم‌زمانِ نشانه‌های مردانگی و زنانگی در شخص می‌شود. زیرا صفات ثانویه جنسی، مانند روییدن موی در صورت مردان یا رشد برخی از اندامها در زنان، متأثر از هورمونهای جنسیِ ترشح شده از این غدد است. آلت تناسلی نیز در دوجنسیهای حقیقی گاه مردانه و گاه زنانه است. در مقابل، دوجنسیهای کاذب مردانی با ظاهر کاملا زنانه یا زنانی با ظاهر کاملا مردانه هستند. برای مثال ممکن است شخصی که از نظر نقشه ژنتیک مرد و دارای غدد جنسی مردانه است، به سبب اختلالات هورمونی و عملکرد نادرست غدد جنسی، دارای نشانه‌های جسمی و رفتاری زنان باشد (رجوع کنید به قضائی، ص 561ـ568؛ مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، ص 73ـ79). پزشکان برای تعیین جنسیت فردی که مرد یا زن بودنش معلوم نیست دو معیار در نظر می‌گیرند: شرایط جسمی (شامل نقشه ژنتیک فرد، وضع غدد جنسی و اندام تناسلی خارجی) و حالات روحی ـ روانی، یعنی رفتار و تمایلات درونی و جنسیتی که او خود پذیرفته است (رجوع کنید به همان مجموعه، ص 76، 87).ویژگیهای یادشده برای دو جنسیها با تعریف مشهور خنثی در فقه تطبیق نمی‌کند؛ مگر اینکه مطابق رأی برخی فقها معیار خنثی بودن فرد، ابهام در هویت جنسیتی او باشد، نه فقط وجود توأمان دو آلت. شاید به همین علت است که در مطالعات فقهی ـ پزشکی یا در برخی استفتاآتِ اخیر، دو جنسیهای حقیقی معادل خنثای مشکل و دوجنسیهای کاذب خنثای واضح به شمار رفته‌اند (رجوع کنید به همان، ص 79ـ86؛ خویی، قسم 1، ص 356؛ منتظری، ص 113ـ114).از منظر فقهی، انجام دادن عمل جراحی برای تبدیل خنثی (به معنای خاص فقهی) به جنس مرد یا زن جایز است (رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 567؛ گلپایگانی، ص170؛ خامنه‌ای، ج 2، ص 73). چنانچه پزشک به این نتیجه برسد که فرد خنثی مرد است یا زن و با عمل جراحی آلت تناسلیِ غیراصلی (زائد) را قطع کند، این عمل جراحی در واقع اصلاح‌کننده جنسی است که از جنس مخالف هم نشانه‌هایی به همراه دارد، نَه تغییردهنده آن. بنابراین آثار فقهی ـ حقوقی تغییر جنسیت (تبدیل هویت و جنسیت مرد یا زن) را دربرندارد و برداشتن عضو زائد هم مصداق ایجاد نقص در بدن و ضرر رساندن به آن نیست. چنانچه پزشک به نتیجه قطعی نرسد و در مرد یا زن بودنِ خنثی مردد بماند ولی برای الحاق او به جنس مذکر یا مؤنث، یکی از دو آلت را از بدن جدا کند باز هم مصداق تغییر جنسیت نیست؛ زیرا ممکن است عضو قطع شده زائد یا اصلی بوده باشد و به سبب این شبهه موضوعی، صدق تغییر جنسیت یا ایجاد نقص در بدن مسلّم نیست (مؤمن قمی، ص 107ـ108؛ خرازی، ص 104ـ 107). چه‌بسا این جراحی برای معالجه خنثای مشکل و رها کردن او از تنگناهایی، که برای ادای تکالیف شرعی خود با آنها روبه‌روست، ضروری باشد. ازاین‌رو برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به سبزواری، ج30، ص 254) انجام دادن این جراحی را، به شرط قدرت داشتن مکلف و نبودن مانع، بر خنثی واجب دانسته‌اند.منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عربی مالکی، احکام القرآن، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1408/ 1988؛ ابن‌عطیه، المُحَرّرُالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج14، ]رباط[ 1409/ 1989؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/ 1997؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ ابن‌هشام، سیرة‌النبی، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ]قاهره [1383/ 1963؛ موفق‌بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی‌حنیفة، بیروت 1401/ 1981؛ محمدعلی اراکی، رسالتان فی الارث و نفقة‌الزوجة، قم 1413؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/ 1987؛ اسماعیل بغدادی، هدیة‌العارفین، ج 1، در حاجی‌خلیفه، ج 5؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/ 1997؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن علی جَصّاص، احکام‌القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت 1415/ 1994؛ حاجی‌خلیفه؛ حرّعاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریاعمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج 2، بیروت 1420/ 1999؛ محسن خرازی، «تغییر جنسیت»، فقه اهل‌بیت، ش 23 (پاییز 1379)؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/ 1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ ابوالقاسم خویی، صراة‌النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم 1416ـ1423؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/ 1994؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ علی سیستانی، منهاج‌الصالحین، ]قم 1414ـ 1416[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراء الفقه، قم 1427؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت 1403/ 1983؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 12، قم 1422؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 4، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ صمد قضائی، پزشکی قانونی، تهران 1366ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ محمدرضا گلپایگانی، ارشادالسائل، بیروت 1413/ 1993؛ مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند 1375، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1380ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فیشرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره 1374ـ1378، چاپ افستبیروت ]بی‌تا.[؛ حسینعلی منتظری، احکام پزشکی: مطابق بافتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت‌اللّه العظمی منتظری، تهران 1381ش؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج20، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1410/ 1989؛ موسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحانی، قم : مؤسسة الامام الصادق، 1418ـ1424؛ محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم 1415؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.