خمس

خُمْس، از مباحث مهم فقهی ناظر به یکی از منابع مالی و درآمدهای عمومی مسلمانان که در موارد معیّنی به مصرف می‌رسد. معنای لغوی این واژه ــکه «خُمُس» هم تلفظ می‌شودــ یک پنجم است (رجوع کنید به ابن‌فارِس؛ ابن‌اثیر، ذیل واژه). این واژه در اصطلاح فقها، حقی مالی برای پیامبر، امام و فقرای بنی‌هاشم در اموال کسانی است که شرایطی را دارا باشند و شامل یک پنجم آن اموال است (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 1، ص 457؛ طباطبائی یزدی، ج 4، ص230).بیشتر فقها و مفسران تشریع خمس را در سال دوم هجرت، هنگام جنگ بدر دانسته‌اند. در این جنگ غنیمتهای فراوانی به دست آمد و میان جنگاوران و گردآورندگان غنایم درباره تقسیم آن اختلاف‌نظر پیش آمد. منشأ این اختلاف آن بود که پیش از اسلام، در میان مردم عرب قاعده این بود که فرمانده جنگ بخشی از غنایم جنگی را که معمولا شامل یک چهارم غنایم می‌شد و به آن «مِرْباع» می‌گفتند، دریافت می‌کرد (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد، ج 2، ص 133، ذیل «ربع»؛ ابوعبید، ج 3، ص 87ـ88). با نزول آیه انفال (انفال: 1) همه انفال از آنِ رسول خدا اعلام شد. سپس آیه خمس (انفال: 41) تملک غنایم را پس از کسریک پنجم آن به غنیمت‌گیرندگان اجازه داد. درباره مفهوم «انفال» و چگونگی جمع میان مفهوم دو آیه، در تفاسیر و منابع فقهی اقوال مختلفی مطرح شده است (رجوع کنید به طبرسی، ذیل انفال 1:؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 298؛ حویزی، ذیل انفال: 1). طبری (ج 2، ص 173ـ174) نخستین دریافت خمس از جانب پیامبر اکرم را به غزوه بنی‌قَیْنُقاع نسبت داده است. احادیث متعددی هم در زمینه خمس از پیامبر اکرم نقل شده و نامه‌های متعددی نیز در این باره از آن حضرت برجا مانده است (رجوع کنید به احمدی میانجی، ج 1، ص 292، ج 2، ص 339، 590، ج 3، ص 118)، همچنان‌که احادیث بسیاری از امامان شیعه نقل شده که مهم‌ترین مستند احکام فقهی خمس است (رجوع کنید به ادامه مقاله).رساله‌ها و آثار متعددی را برخی از شاگردان امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز فقهای دوران غیبت صغری، مانند حسین‌بن سعید اهوازی، علی‌بن مهزیار اهوازی، محمدبن اورَمه قمی و احمدبن محمد ابن‌دؤل قمی و محمدبن حسن صفار درباره خمس نگاشته‌اند. نگارش رساله و کتاب در این باره در ادوار بعد نیز مورد توجه فقهای شیعه بوده است (رجوع کنید به نجاشی، ص 58، 90، 253، 330، 354؛ آقابزرگ طهرانی، ج 1، ص 472، ج 7، ص 253ـ256، ج 18، ص20، ج20، ص 371، 386، ج 21، ص 52).در منابع متقدم فقه امامی، مسائل خمس ذیل مبحث زکات و مباحثی مانند فَیْء و تقسیم غنایم و صدقات مطرح شده (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1415، ص 171؛ مفید، ص 276؛ طوسی، الخلاف، ج 2، ص 116ـ125، ج 4، ص 183، 223) و گاه خمس با دیگر واجبات مالی در یک فصل آمده است (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 164). به‌تدریج در منابع فقهی فصلی مستقل به خمس اختصاص یافت (برای نمونه رجوع کنید به سلّار دیلمی، ص 139ـ 142؛ ابن‌بَرّاج، ج 1، ص 177). موضوع خمس در منابع فقهی اهل سنّت عمدتآ در بخش تقسیم غنایم (در مبحث جهاد) مطرح شده است زیرا مهم‌ترین مصداق خمس، و به نظر برخی تنها مصداق آن از نظر اهل سنّت، خمس غنایم جنگی است (رجوع کنید به ادامه مقاله).فقهای اهل سنّت و شیعه، با استناد به آیه خمس و احادیث متواتر، در وجوب پرداخت خمس اتفاق‌نظر دارند. اختلاف‌نظر درباره موارد وجوب خمس و نیز مصارف آن است (ابن‌رشد، ج 1، ص 313ـ314؛ بروجردی، ص 3). مهم‌ترین مورد وجوب خمس، بنابر نظر همه مذاهب اهل سنّت، غنایم جنگی است و مستند اصلی آنان آیه خمس (انفال: 41) است که شأن نزول آن بر پایه تفاسیر به جنگ بدر بازمی‌گردد. البته فقهای اهل سنّت گنج را هم با شرایطی خاص از جمله موارد خمس دانسته‌اند و در باب وجوب خمس در «فَیْء» اختلاف نظر دارند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 21ـ22، 70؛ ابن‌قدامه، ج 7، ص 297ـ300؛ حَصکَفی، ج 2، ص 44). همچنین حنفیان در برخی از انواع معادن، مانند طلا و نقره که ذوب کردن آنها برای بهره‌برداری ضرورت دارد، خمس دادن را واجب شمرده‌اند، همچنان‌که در خرید زمین از مسلمان توسط ذمّی برخی قائل به وجوب پرداخت مالیاتی معادل خمس شده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 2، ص 211؛ کاسانی، ج 2، ص 67؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 593).به نظر مشهور فقهای امامی، موارد وجوب خمس عبارت‌اند از: 1) غنایم جنگی، چه منقول و چه غیرمنقول، که از جنگ با کفار حربی به دست می‌آید. به نظر فقهای امامی، شرط مالکیت غنایم جنگی با پرداخت خمس، آن است که جنگ مشروع باشد (رجوع کنید به نراقی، ج10، ص 15ـ16؛ نجفی، ج 24، ص 229؛ خویی، ج 1، ص 364؛ نیز رجوع کنید به غنیمت*؛ جهاد*)؛ 2) معادن، شامل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، فیروزه، عقیق و مانند اینها که معدن بر آن صدق کند. برخی فقها به استناد شماری از احادیث رسیدن میزان مواد استخراج شده از معدن به حد نصاب (معادل بیست دینار) را شرط وجوب خمس دانسته‌اند، ولی بسیاری از فقها چنین شرطی را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 3، ص 318ـ319؛ بروجردی، ص 33ـ42؛ نیز رجوع کنید به معدن*)؛ 3)گنج، یعنی مالی که در مکانی از قبیل زمین، دیوار یا داخل تنه درخت پنهان شده باشد (رجوع کنید به مفید، ص 277ـ278؛ طوسی، الخلاف، ج 2، ص 121؛ بروجردی، ص 73ـ77). برخی از فقهای امامی، با استناد به احادیث (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص40)، رسیدن به نصاب زکات را در تعلق خمس به گنج شرط کرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، النهایة، ص 197؛ ابن‌حمزه، ص 138؛ علامه حلّی، ج 3، ص 323؛ قس ابن‌برّاج، ج 1، ص 177ـ178؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص 486ـ487؛ نیز رجوع کنید به گنج*)؛ 4) آنچه با غواصّی از دریا به دست می‌آید (غَوْص). فقهای امامی به استناد احادیث پرداخت خمس را در این‌گونه اموال، مانند مروارید و مرجان، واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به موسوی عاملی، ج 5، ص 375؛ نجفی، ج 16، ص 39؛ طباطبائی‌یزدی، ج 4، ص 252؛ برای مستندات رجوع کنید به حرّعاملی، ج 9، ص 498)؛ 5) مال آمیخته به حرام. به نظر مشهور فقهای امامی، در صورت آمیخته شدن مال مشروع با مال حرام به‌گونه‌ای که جداسازی آنها از یکدیگر ممکن نباشد و میزان مال حرام و صاحبان اصلی آن نیز معلوم نباشد، پرداخت خمس به استناد احادیث (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 125؛ حرّعاملی، ج 9، ص 494، 506) لازم است (رجوع کنید به شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 1، ص 466؛ بروجردی، ص 123). البته برخی فقهای امامی، به‌ویژه متقدمان، این نوع خمس را ذکر نکرده‌اند و برخی دیگر، محلّ مصرف این خمس را تنها صدقه دادن به فقرا دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، النهایة، همانجا؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 1، ص 259؛ بروجردی، ص 123ـ133)؛ 6) زمینی که ذمّی از مسلمان بخرد. شیخ‌طوسی (النهایة، همانجا) و فقهای پس از او، از جمله ابن‌زهره (ص 129)، با استناد به احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 9، ص 505)، این را هم از موارد وجوب خمس دانسته‌اند، ولی فقهای متقدم آن را نیاورده‌اند (بروجردی، ص 174). برخی از فقهای اهل سنّت نیز به گرفتن عُشْرِ مضاعف (خمس) از چنین زمینی قائل‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 3، ص 6ـ7؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 593)؛ 7) سود حاصل از کسب و کار و همه درآمدها و منافع شخص پس از کسر مؤونه (هزینه‌های جاری سالانه) زندگی. به نظر فقها همه درآمدهایی که از راههای مختلف حاصل می‌شود، مشمول خمس و مراد از مؤونه هزینه متناسب با شئون فرد و خانواده و افراد تحت تکفّل او، در اموری چون خوراک، پوشاک، مسکن، صدقه، زیارت و ادای حقوق واجب مانند نذر، کفاره، ادای دین، پرداخت غرامت و ازدواج فرزندان است (برای نمونه رجوع کنید به شهید اول، 1412ـ1414، ج 1، ص 258ـ259؛ طباطبائی یزدی، ج 4، ص 285ـ286).درباره تعلق خمس به سرمایه به‌طور مطلق یا سرمایه مورد نیاز برای اشتغال شخص مکلف، آرای مختلفی در فقه امامی وجود دارد: برخی به گونه مطلق هر سرمایه‌ای را مشمول خمس دانسته‌اند و بقیه با تفاصیل و شرایطی سرمایه مورد نیاز را از مؤونه به شمار آورده و مشمول خمس ندانسته‌اند، از جمله با این شرط که آن سرمایه متناسب با شغل و شئون زندگی شخص باشد یا صرفآ به اموال غیرمنقول اختصاص یابد یا بیش از مؤونه همان سال نباشد (برای تفاصیل اقوال رجوع کنید به طباطبائی‌یزدی، ج 4، ص 284؛ حائری یزدی، ص 178ـ180). به تصریح برخی فقها، سرمایه و لوازم کسب و کاری که هرکس به صورت بالفعل به آنها نیازمند است و نیز هزینه‌های مورد نیاز برای به دست آوردن منفعت، جزء مؤونه هستند، زیرا مؤونه شامل همه اموری می‌شوند که نظام معاشِ شخص به آنها وابسته است (رجوع کنید به خویی، ج 1، ص 334؛ سبحانی، ص 324ـ325؛ شبیری زنجانی، ص 367؛ نیز رجوع کنید به سبحانی، ص 331، 358؛ شبیری زنجانی، ص 369). همچنین برخی فقها یادآوری کرده‌اند که در برخی از مصادیق مؤونه و ملزومات متعارف زندگی، مانند جهیزیه، مسکن و مانند اینها که، تنها راه، جمع‌آوری منافع چند ساله باشد، دادن خمسِ مبلغی که برای آنها کنار گذاشته شده، لازم نیست، زیرا خمس پس از کسر مؤونه واجب می‌شود (رجوع کنید به سبحانی، ص 326ـ329؛ شبیری زنجانی، ص 368). به نظر بیشتر فقها، رخصت یکساله‌ای که در پرداخت خمس از سود حاصل از کسب و کار داده شده است به معنای منوط کردن پرداخت خمس به گذشت یک سال نیست، بلکه به معنای جواز تأخیر در پرداخت خمس درآمد، تا یک سال است، ازآن‌رو که احتمال دارد هزینه‌ها در این مدت کم یا زیاد شود (بحرانی، ج 12، ص 353ـ354؛ نجفی، ج 16، ص 79ـ80).مستند فقها در حکم به وجوب خمس درآمد حاصل از کسب و کار، علاوه بر اجماع، آیه خمس و احادیث است (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، الخلاف، ج 2، ص 118؛ نجفی، ج 16، ص 45؛ بروجردی، ص 195ـ208). به نظر فقها، مراد از تعبیر «ماغَنِمْتُم» در آیه خمس (انفال: 41) صرفآ غنایم جنگی نیست، بلکه هرگونه سود و فایده را دربرمی‌گیرد، ازآن‌رو که واژه «غَنَم» در اصل به معنای «فایده چیزی است که قبلا در ملک انسان نبوده است» (اصلٌ صحیحٌ یدلُّ علی افادةِ شیئیٍ لَمْ یُمْلکْ مِنْ قَبْل رجوع کنید به ابن‌فارِس، ذیل «غنم»)؛ تعبیر «مِن شَیْءٍ» در این آیه که نوعی تعمیم را افاده می‌کند، و نیز خطاب عام آیات پیشین که همه مؤمنان را شامل می‌شود، مؤید همین مفهوم عام است (رجوع کنید به بروجردی، ص 194ـ197). قرطبی (ج 8، ص 1) نیز دلالت ابتداییِ تعبیر این آیه را بر شمول خمس بر همه منفعتهاپذیرفته ولی باتوجه به اتفاق فقهای اهل سنّت، حکم وجوب خمس را در آیه، به غنایم جنگی اختصاص داده است. معدودی از فقهای امامی، از جمله ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل، به استناد برخی احادیث و نیز اصل برائت، در وجوب این نوع خمس تردید کرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 3، ص 314؛ بحرانی،ج 12، ص 347).علاوه بر احادیث منقول در منابع امامی، که از مهم‌ترین مستندات وجوب خمس ارباح مکاسب است، در منابع حدیثی اهل سنّت نیز گزارشهایی از دریافت خمس از جانب پیامبر اکرم مطرح شده که مراد از آنها را نمی‌توان خمس غنایم جنگی دانست. مثلا آن حضرت کارگزارانی را برای جمع‌آوری خمس ارباح مکاسب نزد قبیله عبدالقیس فرستاد. همچنین پیامبر اکرم با ارسال نامه به قبایل سعد هذیم و جذام، مردمان این قبایل را به دادن صدقه و خمس به فرستادگان خود توصیه فرمود. با بررسی سیره پیامبر اکرم می‌توان دریافت که خمس جایگزین «ربع» دوره جاهلی نشده است تا مورد وجوب آن منحصرآ غنایم جنگی باشد. در آن زمان واژه «نُهْبی» معادل غنیمت جنگی بود و واژه غنیمت و مغنم در معنای هرگونه سود و فایده به کار می‌رفت. در احادیث و نامه‌های پیامبر اکرم نیز این معنا اراده شده است که شامل سود حاصل از ارباح مکاسب هم می‌شود. با وجود این، گرفتن خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم و پس از آن در دوره خلفا آن‌گونه که گرفتن زکات رواج داشت، متداول نبود و گزارشهای تاریخی و احادیث اندکی در این زمینه موجود است (رجوع کنید به عسکری، ج 2، ص 119ـ127؛ سبحانی، ص 269ـ273؛ برای برخی از گزارشهای تاریخی و احادیث رجوع کنید به ابن‌سعد، ج 1، ص 269ـ270، 272، 284، 356؛ بخاری، ج 5، ص 116، ج 8، ص 137؛ نسائی، ج 8، ص 323).اشکال مهمی که درباره دیدگاه مشهور فقهای امامی مبنی بر وجوب خمس ارباح مکاسب مطرح شده، آن است که در منابع تاریخی و حدیثی تا زمان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام هیچ گزارش صریحی درباره دریافت این نوع خمس از مردم نقل نشده و اگر چنین شیوه‌ای متداول بود (مانند دریافت زکات)، در منابع مذکور نقل می‌شد. تنها از زمان این دو امام و به‌ویژه از دوره امام رضا علیه‌السلام است که سخن از دریافت این نوع خمس به میان آمده است. در پاسخ گفته‌اند که بر مبنای تدریجی بودن صدور احکام و جواز تأخیر تبلیغ از زمان تشریع، ممکن است بیان برخی احکام الهی به تحقق شرایط و موقعیت مناسب آن موکول شده و ابلاغ حکم در آن زمان صورت گیرد. به علاوه، زکات ملک فقرا و حقی است که در مصالح مسلمانان مصرف می‌شود، ازاین‌رو پیامبر اکرم به جمع‌آوری آن و گماردن کارگزارانی خاص برای این امر اهتمام داشت. خمس حق پیامبر و نزدیکانش به شمار می‌رود و شبیه به ملک شخصی است نه اموال عمومی. ازاین‌رو، آن حضرت انگیزه‌ای برای جمع‌آوری آن نداشت، حتی شاید این کار با شأن و جلالت او سازگار نبود (رجوع کنید به بروجردی، ص 197ـ198). برخی در پاسخ به اشکال یاد شده، گفته‌اند که چه‌بسا خلفای حاکم برخی احکام را پوشیده نگاه می‌داشتند و ممکن است حکم خمس از این قبیل احکام بوده باشد. این پاسخ چنین نقد شده که باتوجه به عواید فراوان حکم خمس برای حاکمان، این احتمال که آنان خود چنین حکمی را کنار نهاده باشند، بعید است. شماری دیگر با این توضیح که خمس از احکام ولایی است و حاکم متناسب با شرایط زمانی و مکانی آن را مقرر می‌کند، اشکال را پاسخ داده‌اند، ولی در نقد این پاسخ گفته‌اند که ادله خمس به‌ویژه تعابیر احادیث به خوبی نشان می‌دهد که وجوب خمس حکمی کلی و قانونی ثابت است و مُفاد آیه خمس و احادیث مزبور را نمی‌توان بر حکم ولایی حمل کرد (رجوع کنید به مکارم شیرازی، ص 291ـ292). از سوی دیگر، باتوجه به اختصاص یافتن زکات به غیر بنی‌هاشم (که اهل سنّت هم آن را پذیرفته‌اند)، اگر فقرای بنی‌هاشم از خمس ارباح مکاسب محروم باشند، راهی برای تأمین زندگی آنها وجود نخواهد داشت (بروجردی، ص200ـ201).موارد مصرف خمس، از دیگر مباحث بحث‌برانگیز میان فقهای مذاهب اسلامی است. به نظر شافعیان و حنبلیان، به استناد آیه خمس و روایتی از ابن‌عباس، خمس به پنج بخش مساوی تقسیم می‌شود: 1) سهم خدا و رسول. پیامبر اکرم در زمان حیات خود درباره نحوه مصرف آن تصمیم می‌گرفت و پس از آن حضرت طبق رأی حاکم اسلامی در مصالح مسلمانان صرف می‌شود؛ 2) سهم ذی‌القربی، یعنی بنی‌هاشم و بنی‌مطلب از فرزندان عبدمناف. به نظر بیشتر آنان، این نسبت باید از جانب پدر باشد و زنان و مردان در میزان استحقاق مساوی‌اند و فقر شرط استحقاق خمس نیست؛ 3) سهم اَیتام. به نظر مشهور شافعیان و برخی از حنبلیان، مراد از ایتام، کودکان بی‌پدر و فقیر مسلمان‌اند. برخی از حنبلیان و شافعیان فقر را شرط نکرده‌اند؛ 4) سهم فقرا و مسکینان. یعنی هم کسانی که منبع درآمد ندارند و هم کسانی که درآمدشان کفاف مخارجشان را نمی‌کند؛ 5) سهم در راه ماندگان. اگر یکی از صاحبان سهم وجود نداشته باشد، سهم او میان باقی سهم‌برندگان تقسیم می‌شود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص300ـ307؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 93ـ95، 106ـ108؛ بهوتی‌حنبلی، ج 3، ص 95ـ97).حنفیان مصرف خمس را سه مورد دانسته‌اند: 1) ایتام،2) مساکین و فقرا، 3) در راه ماندگان. آنان ذکر نام خداوند را در ابتدای آیه خمس از باب تبرک شمرده و بر آن‌اند که سهم پیامبر اکرم پس از آن حضرت به کسی انتقال نیافته است.سهم «ذی‌القربی» هم برای یاری پیامبر مقرر شده که پساز وفات آن حضرت ساقط گردیده است. بر پایه منابع، خلفای نخستین نیز تنها سه سهم مزبور را موارد مصرف خمس می‌دانستند. عمر نیز در ابتدا سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم می‌پرداخت، ولی پس از مدتی آن را قطع کرد (رجوع کنید به ابویوسف، ص20؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 3، ص 17ـ18؛ ابوالفضل موصلی، ج 4، ص 131ـ 132).به نظر مالکیان، تصمیم‌گیری درباره خمس موکول به نظر پیشوای مسلمانان است و او می‌تواند آن را در هر مورد که مصلحت مسلمانان می‌داند، هزینه کند. آیه خمس فقط بهبرخی از موارد مصرف خمس، به عنوان مثال، اشاره کردهاست (رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 456؛ قرطبی، ج 8، ص 11). آرای دیگری نیز در میان فقهای اهل سنّت وجود دارد از جمله آنکه سهم خداوند از سهام شش‌گانه مذکور در آیه خمس،برای خانه خدا مصرف می‌شود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج10، ص 8ـ9).به نظر مشهور فقهای شیعه، خمس به شش سهم تقسیم می‌شود که در دو دسته سه تایی قرار می‌گیرند: سهم امام که بر مبنای آنها سهم خدا و رسول و ذی‌القربی به پیامبر اکرم و پس از وی به امام معصوم تعلق دارد؛ و سهم سادات فقیر از بنی‌هاشم، یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان. تعبیراتی چون «آل‌محمد»، «اهل بیت» و «لَنا» در احادیث به امام معصوم بازمی‌گردد. به نظر آنان حرف لام (لَ ) در آیه بر ملکیت دلالت دارد. در برابر نظر مشهور، قول منسوب به ابن‌جنید قرار دارد که مراد از ذی‌القربی در آیه را نه امام معصوم، بلکه خویشاوندان پیامبر (بنی‌هاشم) دانسته و سه سهم آخر را مختص بنی‌هاشم نشمرده است (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 3، ص 325ـ329؛ نراقی، ج10، ص 83ـ84؛ نجفی، ج 16، ص 84ـ89).از مناقشه برانگیزترین مباحث خمس، چگونگیِ حکم خمس در زمان غیبت امام معصوم است. درباره سهم سادات (یتیمان، مساکین و در راه ماندگان) در زمان غیبت آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله: 1) وجوب پرداخت سهم آنان (نظر مشهور)؛ 2) مباح بودن خمس برای شیعیان و ساقط شدن وجوب (اصطلاحآ «تحلیل» خمس)؛ 3) وجوب دفن خمس تا زمان ظهور امام علیه‌السلام (رجوع کنید به مفید، ص 285ـ286؛ طوسی، النهایة، ص 201)؛ 4) وجوب حفظ خمس و وصیت کردن به نگهداری آن (طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج 4، ص 146ـ147؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به مفید، ص 286؛ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 264). مستند اصلی نظر مشهور، احادیث است (رجوع کنید به طباطبائی، ج 5، ص 275ـ276؛ نراقی، ج10، ص 109ـ111). برخی فقها پرداختن مستقیم سهم سادات را به صاحبان آنها بدون مراجعه به امام یا فقیه جامع‌الشرایط پذیرفته‌اند. البته برخی برآن‌اند که برای تقسیم سهام خمس مراجعه کردن به حاکم شرعی ضروری است (رجوع کنید به حکیم، ج 9، ص 586؛ بروجردی، ص 333ـ334).قول به تحلیل خمس از ادوار نخستین تا دوره‌های اخیر در فقه امامی مطرح بوده و قائلانی داشته است (رجوع کنید به مفید، ص 285؛ بحرانی، ج 12، ص 439). نظر این فقها مستند به روایات تحلیل است. به نظر آنان، مضمون این روایات مختص به زمان امامانی که روایات از آنها نقل شده، نیست و از روایات معارض صریح‌تر و نیز با دیدگاهی که بر استحقاق انحصاری امام بر تقسیم خمس تأکید دارد، سازگارتر است (محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، ص 492).بیشتر فقهای شیعه تحلیل خمس را بر شیعیان نپذیرفته‌اند. به نظر آنان، ممکن نبودنِ دستیابی به امام معصوم مستلزم سقوط اصل حکم شرعی نیست (نراقی، ج10، ص 111). دیگر ادله آنها عبارت‌اند از: مخالفت نظریه تحلیل با سیره عملی امامان و نیز سیره شیعیان در عصر حضور و غیبت مبنی بر پرداخت خمس، همسانیِ آن با قول مقبول نزد غیرشیعیان و امکان حمل بر تقیه، معارض بودن آن با احادیث معتبر و مورد استناد فقها، مانند حدیث منقول از امام رضا علیه‌السلام (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 9، ص 538ـ539) و ضعف سندیِ شماری از روایات تحلیل. به علاوه، پذیرش حکم تحلیل با اصل تشریع خمس تنافی دارد (رجوع کنید به عبدالاعلی سبزواری، ج 11، ص 429؛ بروجردی، ص 347ـ349).از سوی دیگر، به نظر مخالفان تحلیل، معلوم نیست که حکم تحلیل در احادیث یاد شده، حکم واقعی است یا ظاهری. در فرض ظاهری بودن آن، مشخص نیست که سبب آن، ممکن نبودن دریافت خمس از سوی امامان بوده یا امری دیگر. تأمل در محتوای برخی از این احادیث و قرائن موجود در آنها نشان می‌دهد که صدور حکم تحلیل به‌منظور برداشتن حکم واجب همیشگی تا زمان وجود عذر یا به تأخیر انداختن زمان ادای خمس بنابر مصالحی بوده است. این احتمال هم هست که مراد ائمه از این تجویز، آن بوده که به سبب خطرها یا مفاسد موجود در رساندن اموال خمس به امامان، شیعیان خود اموال مزبور را در موارد مصرف هزینه کنند. به نظر فقها، حکم به تحلیل خمس، حکمی موقت و مقطعی بوده که در برهه زمانی خاص بنابر مصالحی صادر شده است. همچنین باتوجه به برخی از احادیث متضمن تحلیل، این قبیل احادیث بر مواردی حمل شده که اموالی از کسانی که به خمس معتقد نبوده‌اند یا خمس اموال خود را نمی‌پرداخته‌اند، در دادوستدهای مختلف، به دست شیعیان می‌رسیده است و آنها دچار مشکل می‌شده‌اند. باتوجه به برخی احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 9، ص 545)، این احتمال جدّی هم هست که موضوع تحلیل در این روایات، غنایمی است که در فتوحات به دست می‌آمده که از جمله آنها کنیز بوده است. غرض از این تحلیل هم آن بوده که نسل شیعیان از پاکی مولد برخوردار باشند. گاه سبب تحلیل در یک مقطع زمانی بنابر برخی از روایات (رجوع کنید به همان، ج 9، ص 543)، پیشگیری از به مشقت افتادن شیعیان بوده است (رجوع کنید به انصاری، ص 176ـ177؛ عبدالاعلی سبزواری، ج 11، ص430ـ431؛ بروجردی، ص350ـ351).درباره حکم بخش سهم امام علیه‌السلام از خمس در زمان غیبت، نیز آرای متعددی در فقه امامی وجود دارد که از مشهورترینِ آنها این است: تحلیل و ساقط شدن خمس (رجوع کنید به سلّار دیلمی، ص 142؛ فیض کاشانی، ج10، ص 344؛ محمدباقربن محمد مؤمن سبزواری، همانجا؛ بحرانی، ج 12، ص 443؛ قس آبی، ج 1، ص 272). طوسی (النهایة، ص 200) این تحلیل را صرفآ در سه مورد مناکح و متاجر و مساکن دانسته است. سایر اقوال عبارت‌اند از: وجوب کنار گذاشتن سهم امام و وصیت به نگهداری آن به فردی مطمئن تا زمان ظهور (مفید، ص 286؛ ابوالصلاح حلبی، ص 173؛ ابن‌برّاج، ج 1، ص 181)؛ وجوب دفن (مفید، ص 285ـ286؛ طوسی، النهایة، ص 201؛ نراقی، ج10، ص 128)؛ وجوب تقسیم آن میان نیازمندان از بنی‌هاشم (محقق حلّی، ص 64؛ ابن‌فهد حلّی، ج 1، ص570ـ571؛ شهیدثانی، 1410، ج 2، ص80). حرّعاملی (همانجا) با پذیرش این نظر، در صورت نیازمند نبودن بنی‌هاشم به این بخش از خمس، به تحلیل آن برای شیعیان قائل شده است؛ تخییر میان دفن و امانت گذاشتن نزد شخص معتمد (طوسی، النهایة، همانجا؛ همو، المبسوط، ج 1، ص 264)؛ تخییر میان دفن و به ودیعه گذاشتن و تقسیم کردن میان اصناف سه‌گانه (یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان) از بنی‌هاشم (رجوع کنید به شهید اول، 1412ـ1414، ج 1، ص 262)؛ تخییر میان به ودیعه نهادن و تقسیم کردن میان اصناف سه‌گانه از بنی‌هاشم (همو، 1412، ص220)؛ استحباب یا وجوب تقسیم آن میان فقرای شیعه (مفید، ص 286؛ ابن‌حمزه، ص 137). نظر مشهور نزد فقهای معاصر این است که سهم امام در مواردی مصرف شود که علم یا ظن معتبر بر آن قرار گیرد که اگر امام معصوم ظاهر باشد، آن را در همان موارد به کار می‌برد، مانند تقویت اسلام و حوزه‌های علوم دینی، تبلیغ برای اسلام، بنای مساجد در موارد لزوم، کتابخانه‌ها و مدارس، رسیدگی به مستمندان و همه امور خیر (رجوع کنید به بروجردی، ص330؛ مکارم شیرازی، ص 483). به نظر بیشتر فقهای معاصر، باتوجه به قید پیشگفته، بخش سهم امام از خمس در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت شود یا با اجازه او به مصرف برسد (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج 4، ص 309؛ حکیم، ج 9، ص 582ـ584). حتی برخی درخصوص مصرف سهم سادات از خمس نیز اجازه مجتهد را ضروری شمرده‌اند (رجوع کنید به طباطبائی یزدی، همانجا؛ حکیم، ج 9، ص 586). برخی فقها اصولا خمس را از شئون مرتبط با امامت و ولایت دانسته و بر آن‌اند که مالک حقیقی خمس، پیامبر اکرم و پس از او، امام است و گروههای مذکور در آیه خمس درواقع صرفآ مصرف‌کنندگان خمس به شمار می‌روند نه مالکان آنها. امام باید نیازهای مادی این گروهها را برآورده سازد. البته ملکیتِ امام بر خمس ملکیت شخصی نیست ــتا به ارث برسدــ بلکه ملکیتِ عنوان یعنی ولایت بر تصرف است. تعابیر احادیث که در آنها امامان خمس را از آن خود دانسته‌اند (لَنا الخُمس) و نیز احادیث تحلیل و احادیثی که بر لزوم رسیدن خمس شیعیان به امامان دلالت دارند، همگی از ادله این نظر به‌شمار رفته‌اند (رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 655ـ664؛ جوادی آملی، ص 425).فقهای امامی درباره چگونگی تعلق خمس به مال و نحوه مالکیت صاحبان خمس آرای گوناگونی ابراز کرده‌اند. به نظر بیشتر آنان خمس به مال تعلق می‌گیرد، نه به ذمّه (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج 4، ص 363؛ میرزای قمی، ج 4، ص 292؛ طباطبائی یزدی، ج 4، ص 296). شیوه تعلق خمس به اموال به نظر برخی فقها به صورت مشارکت در مال به گونه مشاع است (رجوع کنید به حکیم، ج 5، ص 432؛ بروجردی، ص290ـ291). دیدگاه دیگر، تعلق خمس به اموال به صورت کلّیِ در معین است. بر این اساس، تصرف در مالی که به آن خمس تعلق گرفته تا جایی که از آن به اندازه خمس باقی بماند، جایز است؛ برخلاف مبنای اشاعه که تصرف بدون جدا کردن خمس یا اجازه گرفتن از حاکم شرع جایز نیست (رجوع کنید به حائری یزدی، ص 786، 794ـ795).محقق کرکی (ج 4، ص 84) بر آن است که خمس به ذمه تعلق می‌گیرد. بنابراین پرداخت خمس از مالی دیگر، غیر از آن چه خمس به آن تعلق گرفته و نیز تصرف در چنین مالی به طور کلی جایز است. به نظر حسینی عاملی (ج 7، ص 190)، در ارباح مکاسب خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، ولی در اموال دیگر خمس به خود مال تعلق می‌گیرد.به نظر فقها، اتلاف مالی که خمس به آن تعلق گرفته، ضَمان‌آور است و لازم است که خمس از اموال دیگر پرداخت شود، ولی اگر چنین مالی بدون کوتاهی صاحب آن از میان رفته باشد، در صورتی که خمس به مال تعلق گرفته باشد، ساقط می‌شود، ولی اگر به ذمه متعلق باشد، باید پرداخته شود. در صورت اتلاف بخشی از مال، بنابر مبنای تعلق خمس به نحو کلی در معین، خمس ساقط نمی‌شود، ولی بنابر مبنای تعلق خمس به صورت اشاعه، تنها یک پنجم از مال باقی مانده به عنوان خمس پرداخته می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج 4، ص 296ـ298؛ حائری یزدی، ص 874ـ878؛ بروجردی، ص 287).بیشتر فقهای امامی با قطع نظر از چگونگی تعلق خمس، صِرف جدا کردن مال مشمول خمس را اگر بدون اجازه حاکم شرع باشد، موجب برائت ذمه از خمس ندانسته‌اند (رجوع کنید به حکیم، ج 9، ص 590؛ منتظری، ص 313ـ314). همچنین هرگاه تأخیر در پرداخت خمس موجب افزایش ارزش متعلَّقِ خمس شود، فقط در صورتی که صاحب آن قصد تجارت و سود داشته باشد، به سود حاصل از افزایش قیمت مال، خمس تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت، افزایش ارزش مشمول خمس نخواهد بود (رجوع کنید به نجفی، ج 16، ص 57؛ بروجردی، ص 228ـ233؛ منتظری، ص 184ـ185). تأثیر کاهش یا افزایش ارزش پول، به‌سبب عوامل اقتصادی مانند تورم و رکود، بر چگونگی پرداخت خمس و محاسبه آن نیز مورد توجه فقهای متأخر قرار گرفته است (برای نمونه رجوع کنید به خویی، ج 1، ص 337؛ شبیری زنجانی، ص 367ـ368؛ نیز رجوع کنید به پول*).منابع: علاوه بر قرآن؛ حسن‌بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم 1408ـ1410؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/ 1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ همو، المقنع، قم 1415؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذَّب، قم 1406؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌رشد، بدایة المجتهد و نهایة‌المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت 1415/ 1995؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعد (بیروت)؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ?]1362ش[؛ عبداللّه‌بن محمود ابوالفضل موصلی، الاختیارلتعلیل المختار، تعلیقات محمود أبودقیقه، مصر 1370/1951؛ قاسم‌بن سلّام ابوعبید، غریب‌الحدیث، حیدرآباد، دکن 1384ـ1387/ 1964ـ1967، چاپ افست بیروت 1396/1976؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، بیروت 1399/ 1979؛ علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم)، تهران 1419؛ امام‌خمینی، کتاب‌البیع، ]تهران [1379ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب الخمس، قم 1415؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981؛ مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة‌الوثقی : الخمس، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خوئی، در موسوعة الامام‌الخوئی، ج 25، قم : مؤسسة احیاء آثارالامام الخوئی، 1421/2000؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/ 1997؛ عبداللّه جوادی آملی، کتاب‌الخمس، تقریرات درس آیت‌اللّه محقق داماد، تحقیق حسین آزادی، قم 1376ش؛ مرتضی حائری یزدی، کتاب‌الخمس، تحقیق محمدحسین امراللهی، قم 1418؛ حرّعاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت 1417ـ1418/ 1996ـ1998؛ محمدبن‌علی حَصکَفی، الدرّالمختار، در ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی‌الدرّالمختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ 1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم 1404؛ عبدعلی‌بن جمعه حویزی، تفسیر نورالثقلین، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم 1370ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، ]بیروت[ :دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومیو ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین،قم 1410؛ جعفر سبحانی، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء،قم 1420؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلالو الحرام، قم 1413ـ1416؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری،ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، چاپ سنگی تهران 1273ـ1274، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی،المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ موسی شبیری زنجانی، رساله توضیح‌المسائل، قم 1430؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمدبن مکی شهید اول، البیان، چاپ محمد حسون، قم 1412؛ همو، الدروس الشرعیة فی فقه‌الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 5، قم 1414؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة‌الوثقی، قم 1417ـ1420؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، چاپ محمدتقیکشفی، تهران 1387؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم : قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ مرتضی عسکری، معالم‌المدرستین، تهران 1413/1993؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب‌الوافی، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان 1365ـ1374ش؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینی؛ مالک‌بن انس، المُوَطّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت 1406؛ جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع فی فقه الامامیة، تهران 1410؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 4، قم 1364ش؛ ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب الخمس و الانفال، قم 1386ش؛ حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، قم 1412؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک‌الاحکام فی شرح شرائع‌الاسلام، قم 1410؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، قم 1375ـ1378ش؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 10، قم 1417؛ احمدبن علی نسائی، سنن النسائی، بشرح جلال‌الدین سیوطی و حاشیه نورالدین‌بن عبدالهادی سندی، استانبول 1401/ 1981.خمسه(1)، از کهن‌ترین و رایج‌ترین نمادهای حمایتی و تعویذی با نمایش کف دست انسان و پنج انگشت آن.هرچند نمادهای متنوع خمسه در جهان اسلام رواج بسیار داشته، برخلاف تصور عام، به‌هیچ‌وجه، ابداع اسلام نبوده است و سابقه آن به زمانهای بسیار دور بازمی‌گردد. باتوجه به شواهد باستان‌شناختی، نمادهای خمسه، بسیار پیش از دوره اسلامی، در میان اقوام مدیترانه، بین‌النهرین، مصر و شمال افریقا وهمچنین نزد یهودیان معمول بوده (رجوع کنید به د. دین و اخلاق، ذیل "Hand"؛ )دایرة‌المعارف دین( ، ذیل "Hands"؛ د.جودائیکا ، ذیل "Evil eye"؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل amsa"Kh") و درسنّت اسلامی، مفاهیم جدیدی هم به آن نسبت داده شده است؛ مثلا اینکه نمادهای خمسه در اسلام سنّی، بر پنج اصل اعتقادی اسلام (شهادت، نماز، زکات، روزه و حج) دلالت دارد. همچنین اشتهار این نماد به دستِ فاطمه/ یَدِ فاطمه سلام‌اللّه‌علیها و نیز رواج این باور که خمسه نماد دست بریده حضرت‌عباس علیه‌السلام است، موجب شده که عوام‌آن را ابداع شیعه بینگارند. حتی محتواهای راجع به عدد پنج در اسلام (پنج نوبت نمازهای یومیه، پنج تن آل‌عبا، پنج پیامبر اوالوالعزم و جز آنها)در ذیل دلالتهایی دانسته شده که نماد خمسه بدان ناظراست (رجوع کنید به شیمل ، ص 78ـ79، 92؛ لوئیس ، ص 26، تصویر؛ د.اسلام،چاپ دوم، ذیل "Tilsam"؛ د. دین و اخلاق، ذیل "Charms and amulets" (Muhammadan)؛ نیز رجوع کنید به پنج تن، پنج‌تن در اعتقادات و ادبیات و فرهنگ‌عامه*)، درحالی‌که انتساب خمسه به یک وجود مقدّس مؤنث، سنّتی بسیار کهن است ودست‌کم در زمان حیات اقوام فنیقی کارتاژی ، خمسه نماد تانیت ــالهه ماه ــ نزد ایشان بوده و در یهودیت نیز آن را به میریام ، خواهر موسی و هارون علیهماالسلام، نسبت داده و آن را دست میریام/ پنچه میریام خوانده‌اند (رجوع کنید به موسکاتی ، ص180 و تصویر 6؛ د. جودائیکا، ذیل "Amulet: illuminated amulets"؛ برای استفاده زردشتیان از نماد پنجه رجوع کنید به مزداپور، ص 102). بعید نیست وجه‌تسمیه گیاه موسوم‌به چنگ مریم/ کَفُّالعَذْراء که عوام آن را به باورِ تسهیل زایمان زائو، در آب می‌انداختند (کتیرائی، ص 47، 294ـ296؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل"Maryam" ؛ دونالدسون ، ص 27؛ شکورزاده، ص 134) و نیز انتساب نماد خمسه به دست حضرت فاطمه سلام‌اللّه‌علیها، نوعی دگردیسیِ امتدادی از دستِ میریام یهودیان، در زمینه اسلامی ـ شیعی باشد.یهودیان هنوز هم از نمادهای خمسه استفاده می‌کنند: گاه نماد ماهی را که مصون از چشم‌زخم دانسته می‌شود در خمسه‌ها نقش می‌کنند یا انواع دعاها از جمله شِما ، بیرکت‌ها بییت (تبرکِ خانه) یا تِفیلات هادِرِخ (دعای مسافران) را بر آنها می‌نگارند و آنها را برای حمایت، تأیید، تبرک و استفادههای تعویذی به‌ویژه در برابر چشم‌زخم، بر اشیا، ساختمانها، خودروها و جز آنها می‌آویزند یا به صورت تزیینی نقش می‌کنند. از نماد خمسه، به‌ویژه به صورت تاج (کِتِر) در تزیین جعبه و جایگاه طومار تورات در کنیسه‌ها استفاده می‌شود (رجوع کنید به د. جودائیکا، ذیل "Torah ornaments"؛ یانیو ، ص 71 و تصاویر 21ـ 22؛ برای استفاده تزیینی مشابه دیگر رجوع کنید به د. جودائیکا، ذیل "Ner Tamid"، تصویر).استفاده‌های حمایتی و تعویذی، رایج‌ترین صورت کاربرد نمادهای خمسه در جهان اسلام نیز بوده است (رجوع کنید به حمودی، ص 121 و تصویر ص 122؛ احمد امین، ذیل «خمسة و خمیسة»؛ شیمل، ص 92؛ هدایت و قائمیان، ص 84، تصویر؛ نیز رجوع کنید به تعویذ*؛ چشم‌زخم*) و باتوجه به استفاده گسترده از خمسه در پیش از اسلام، نسبت دادن خمسه به دست حضرت عباس، تنها دلالتی جدید در سنّت اسلامی است. شیعیان معمولا بر بالای توغ*ها و علم*هایی که به‌ویژه در مراسم عزاداری دهه اول محرّم از آنها استفاده می‌شود، پنجه‌ای فلزی نصب می‌کنند (اوبن ، ص166؛ همایونی، ص 422؛ مردم‌نگاری مراسم عزاداری ماه محرم در شهرستان بیرجند، ص 75؛ دونالدسون، ص 208). استفاده از نماد خمسه در عَلَمهای دولتی و جنگی هم نزد صفویان شیعی و هم نزد عثمانیان سنّی رایج بود (رجوع کنید به باسورث ، ص 203، تصویر)، چنان که بر دیوار مقابل قبر شاه‌اسماعیل اول صفوی (حک : 905ـ930)، در جنوب‌غربی قندیلخانه در مجموعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی، پنجه بزرگی که نشان رسمی شاه‌اسماعیل بود،روی ساروج کار شده است (رجبی‌اصل، ص 23ـ24، 64).خمسه در نذرها نیز حضور داشته است؛ برخی خانواده‌های تهران قدیم نذر می‌کردند که اگر چشم یا دست کودکشان‌علاج یابد، چشم یا دستی نقره‌ای تهیه و در ضریح‌امامزاده‌ای نصب کنند (جودت، ص 151). در تهیه حلواها و آشهای سفره‌های نذری (رجوع کنید به سفره*)، یا در سمنوپزان نوروز، زنانِ حاضر در مراسم، از شب تا صبح منتظر می‌ماندند تا جایپنجه حضرت فاطمه یا حضرت عباس را بر روی محتویات ظرفِ آش یا سمنو مشاهده کنند (رجوع کنید به هدایت، ص 63ـ64؛ مستوفی، ج 1، ص 286؛ شکورزاده، ص 29، 56؛ «نوروز در ترکمنستان»، ص 27).دهها زیارتگاه با این عنوان که جای پنجه یکی از اولیا از جمله امام علی یا حضرت عباس در آنجا بر سنگی نقش بسته، مورد احترام است و زیارت می‌شود و معمولا محل یا کوچه‌ای که زیارتگاه پنجه در آن واقع است، بدان می‌نامند. تاورنیه(ج 1، ص 211) از غاری در شهر حلب دیدن کرده که به گفته ترکها، امام علی علیه‌السلام چند روز در آنجا منزل داشته و اثر پنجه خود را بر دیوار غار به یادگار نهاده است. تنها در یک شهر ایران، آذرشهر/ دهخوارقان، سه زیارتگاه به نام علی پنجه‌سی وجود دارد: بر سنگی در مسجد زینبیه محله پراپر، بر سنگی در مسجد محله دیزج سُفلا که در 1381ش به سرقت رفت، و بر سنگی در مسجد محله کردان (رجوع کنید به جعفرزاده، ص 44). زیارتگاه، محله و خیابان پنجه‌شاه در کاشان به‌زعم برخی مردمان، مدفنِ دست بریده حضرت عباس است و داخل حرم مجسمه‌ای از این دست به طول حدود یک متر، پشت شیشه نگهداری و زیارت می‌شود (نراقی، ص 128ـ129؛ غروی، ص 254؛ برای نمونه‌های دیگر: مسجدی در قزوین با اثر پنجه علی رجوع کنید به سرنا ، ص 252ـ 253؛ کوچه پنجه در مشهد که نقش پنجه روی سنگی در شبهای جمعه در آنجا زیارت می‌شد رجوع کنید به محقق، ص 369؛ حمام پنجه‌علی در یزد رجوع کنید به هدایت، ص 113؛ زیارتگاه پنجه‌علی در پاطاق کرمانشاه رجوع کنید به فرهنگ جغرافیائی آبادیها، ج 45، ص 42) در شبه‌قاره نیز معتقدان پنج‌پیر* پنجه‌هایی آهنین را با آداب و آیین، زیارت و بر آنها نذر می‌کنند (برای نمونه‌های پنجه امام علی و پنجه امام حسین در شبه‌قاره رجوع کنید به مرزاسنگین‌بیگ، ص 44، 54).از نقوش خمسه، به‌ویژه به صورت چکیده نگار یااستیلیزه ، در خال‌کوبیهای تعویذی یا آرایشی نیز استفاده می‌شده است (رجوع کنید به وسترمارک ، ص 29ـ30 و تصاویر 1ـ5، 6ـ8، 9). این اشکال را با قیر، حنا یا رنگ آبی بر قسمتهایی از صورت، نوک بینی یا بازو خال‌کوبی می‌کردند (رجوع کنید به همان، ص 30). از این نمادها برای تزیین ساختمانها یا حفظ آنها از چشم‌زخم، معمولا به صورت نقش‌مایه‌های تکرار شونده از جمله به صورت مضربهای عدد پنج استفاده می‌شد (رجوع کنید به همان، ص 38ـ40 و تصاویر 36ـ37، 41). در این میان، از این نماد به سبب آشنایی و عمومیت بسیار، استفاده‌های شیادانه‌ای نیز می‌شده است. طایفه‌ای از گدایانِ حیله‌گر، پنجه‌ای از کاغذ می‌ساختند و بر سینه می‌چسباندند و سپس چهل روز با بدن برهنه در آفتاب سیر می‌کردند. آنگاه به مسجد یا خانقاهی می‌رفتند و پس از چند روز خلوت‌نشینی، ناگهان جامه بر تن می‌دریدند که خضر علیه‌السلام را ملاقات کرده‌اند و این پنجه سفید بر سینه سوخته آنان، اثر دست عنایت اوست و از این طریق مریدانی کسب می‌کردند (فخرالدین صفی، ص369ـ370).منابع: احمد امین، قاموس‌العادات و التقالید و التعابیر المصریة، قاهره 1953؛ حسن م. جعفرزاده، آذرشهر، تهران 1383ش؛ حسین جودت، تهران در گذشته نزدیک از زمان، ]تهران[ 1356ش؛ باسم عبدالحمید حمودی، سحرالحقیقة : شخصیات و کتب و دراسات فی التراث الشعبی، بغداد 2000؛ موسی رجبی‌اصل، نقش و رنگ در بقعه شیخ‌صفی‌الدّین اردبیلی، تهران 1381ش؛ کارلا سرنا، سفرنامه مادام کارلا سرنا: آدمها و آیینها در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران 1362ش؛ ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم مردم خراسان، تهران 1363ش؛ مهدی غروی، آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی، تهران 1376ش؛ علی‌بن حسین فخرالدین صفی، لطائف‌الطوائف، چاپ احمد گلچین معانی، تهران 1336ش؛ فرهنگ جغرافیائی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران، ج :45 قصر شیرین، تهران: سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، 1373ش؛ محمود کتیرائی، از خشت تا خشت، تهران 1378ش؛ مهدی محقق، دومین بیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام، به‌انضمام زندگی‌نامه و کتاب‌نامه، تهران 1369ش؛ مردم‌نگاری مراسم عزاداری ماه محرم در شهرستان بیرجند، سرپرست پژوهش : احمد برآبادی، تهران: مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا، 1380ش؛ مرزا سنگین‌بیگ، سیرالمنازل، فارسی متن مع اردو ترجمه، چاپ شریف حسین قاسمی، دهلی‌نو 1982؛ کتایون مزداپور، «کاربرد آیینی چند گیاه در نزد زرتشتیان معاصر ایران»، فرهنگ مردم، سال 1، ش 1 (بهار 1381)؛ عبداللّه مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران 1377ش؛ حسن نراقی، آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، تهران 1374ش؛ «نوروز در ترکمنستان»، چشم‌انداز، ش 13 (فروردین 1377)؛ صادق هدایت، نیرنگستان، تهران 1342ش؛ صادق هدایت و حسن قائمیان، درباره ظهور و علائم ظهور، تهران 1343ش؛ صادق همایونی، فرهنگ مردم سروستان، مشهد 1371ش؛Perse d'aujourd'hui: Iran, M(sopotamie, La Eug(ne Aubin, Paris 1908; Clifford Edmund Bosworth, "Armies of the : faith, people, culture, ed. prophet", in The World of Islam Bernard Lewis, London: Thames and Hudson, 1977; : a study of Bess Allen Donaldson, The wild rue Muhammadan magic and folklore in Iran, London 1938, repr. New York 1973; Encyclopaedia Judaica, Jerusalem : illuminated amulets" (by 1978-1982, s.vv. "Amulet Theodore Schrire), "Evil eye" (by Dov Noy), "Torah ornaments" (by Alvin Kass), "Ner Tamid"; EI2, s.vv. "Maryam" (by A. J. Wensinck- [Penelope Johnstone]), "Tilsam" (by J. Ruska and B. Carra de Vaux- [C. E. amsa";KhBosworth]), " Encyclopaedia of religion and : T. and T. Clark, ethics, ed. James Hastings, Edinburgh 1980-1981,s.vv."Charms and amulets (Muhammadan)" (by Bernard Carra de Vaux), "Hand" (by J. A. Mac , ed. Mircea Culloch); The Encyclopedia of religion Eliade, New York 1987, s.v. "Hands" (by Frederick Mathewson Denny); Bernard Lewis, "The faith and the faithful", in The World of Islam, ibid; Sabatino Moscati, , translated from the Italian The world of the phoenicians Schimmel, Annemarie 1973; London Hamilton, Alastair by : a phenomenological Deciphering the signs of God approach to Islam, Albany, N. Y. 1994; Jean-Baptiste , Tavernier, Les six voyages de Turquie et de Perse , Paris 1981; notes de St