خلاف (الخلاف) کتاب

خلاف (الخلاف)، کتاب، اثری جامع و استدلالی ـ تطبیقی در فقه با گرایش به فقه امامی، تألیف محمدبن حسن طوسی فقیه بزرگ امامی قرن پنجم. نام کتاب در برخی آثار شیخ‌طوسی (رجوع کنید به المبسوط، ج 1، ص 3؛ التبیان، ج 3، ص 134، 310، 518) و فقهای نزدیک به زمان او (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص140، 266، ج 2، ص60؛ محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 35، 51، 145، ج 2، ص660) «مسائل الخلاف» ذکر شده است. این کتاب از مهم‌ترین آثار موجود در علم خلاف (یا خلافیات) به‌شمار می‌رود. این علم از شاخه‌های فقه است که به تبیین آرا و دلایل مذاهب گوناگون در مسائل فقهی و ترجیح آرای یک مذهب معیّن، بر پایه استدلال، می‌پردازد (حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 721). برخی از مؤلفان (برای نمونه رجوع کنید بهطوسی، الرسائل العشر، مقدمه محمد واعظ‌زاده خراسانی، ص 42، 50؛ همو، الخلاف، ج 1، مقدمه مجتبی محمد عراقی، ص 16ـ17) الخلاف را اثری در فقه مقارَن یا تطبیقی شمرده‌اند، ولی بر پایه این تحلیل که اصطلاح جدید فقه مقارن، مفهومی مغایر با علم خلاف دارد (حکیم، ص 9ـ10)، این نظر دقیق نمی‌نماید. زیرا شیخ‌طوسی در این کتاب، به دفاع از آرای فقهی امامیان پرداخته است. با این همه، از آن‌رو که الخلاف به ذکر فتاوای همسان از فقهای مذاهب مختلف و نیز ادله مقبول از منظر اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعی مقارنه و تطبیق است، همچنان‌که آثار مثبت فقه مقارَن، مانند کاهش عوامل تفرقه‌زا میان مسلمانان و آشنا شدن با دیدگاههای دیگران، را نیز دربردارد (رجوع کنید به همان، ص10؛ نیز رجوع کنید بهعلم‌الخلاف*).از مقدمه شیخ‌طوسی (ج 1، ص 45) برمی‌آید که وی کتاب را به درخواست اشخاصی، احتمالا برخی شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته‌اند که ضمن نقل آرای فقهای مخالف در هر مسئله، به بیان ادله مورد استناد در فقه امامی و ذکر احادیث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد. ارجاعات متعدد طوسی به دو اثر مهم خود، تهذیب‌الاحکام و الاستبصار (رجوع کنید بهادامه مقاله)، و نیز سخن او در مقدمه الخلاف نشان می‌دهد که این کتاب پس از دو اثر مزبور تألیف شده است (نیز رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 7، ص 235). همچنان‌که یک مورد ارجاع به الجمل و العقود (رجوع کنید به ج 1، ص 461ـ462) و چند بار اشاره به کتاب خود در اصول فقه (العُدّة؛ رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 4، ص 223، ج 6، ص 121، 154، 262) و نیز ارجاع به کتاب النهایة (رجوع کنید به ج 1، ص 368، 461، ج 2، ص 397، ج 4، ص 5، 15، 307، ج 6، ص330) بیانگر تألیف الخلاف پس از این آثار است. از سوی دیگر، اشاره‌های متعدد طوسی در برخی از آثار خود به کتاب الخلاف نشان می‌دهد که این آثار پس از الخلاف پدید آمده‌اند، از جمله کتاب تفسیر او التبیان (رجوع کنید به ج 2، ص 17، 154ـ155، 230، ج 3، ص 118، 310، 558، ج 5، ص70، ج10، ص 8، 29، 383) که آرای اهل سنّت را نیز دربردارد، کتاب المبسوط (ج 1، ص 3، ج 3، ص 221، ج 5، ص 115، 257، ج 7، ص 157، ج 8، ص 275) که مهم‌ترین اثر او در فقه تفریعی است و مصباح المتهجّد (ص 4). البته شیخ‌طوسی یک مورد در اواخر الخلاف (ج 6، ص330) به المبسوط ارجاع داده که حاکی از آن است که پیش از اتمام الخلاف تألیف المبسوط را آغاز کرده یا طرح تألیف آن را در ذهن داشته است، تعابیر خاص او درباره استادش سیدمرتضی (رجوع کنید به ج 1، ص 259، ج 3، ص 425، 436ـ437) بر تألیف کتاب پس از وفات سیدمرتضی در 436 دلالت دارد.الخلاف نخستین اثر در فقه امامی نیست که به آرای فقهی مذاهب دیگر پرداخته است. پیش از آن، آثار مهمی در زمینه فقه خلاف تألیف شده بود و برخی منابع جامع فقهی به دوگونه تطبیقی به دیدگاههای اهل سنّت پرداخته بودند، از جمله: تهذیب‌الشیعه ابن‌جنید اسکافی، مسائل اهل‌الخلاف شیخ‌مفید، شرح مسائل الخلاف، الانتصار و مسائل الناصریات هر سه اثر سیدمرتضی و تعلیقخلاف الفقهاء سیدرضی (رجوع کنید به نجاشی، ص270ـ271، 399؛ آقابزرگ طهرانی، ج 4، ص 222، 510 ـ 511، ج 14، ص 4، ج20، ص 337). با این همه، آثار یاد شده، به‌ویژه آنها که اکنون در دسترس ماست، هم از نظر گستره موضوعی و تفریع فروع و هم به لحاظ شیوه طرح آرای مخالف و روش استدلال با کتاب الخلاف در خور قیاس نیست و تألیف این اثر نقطه عاطفی در این زمینه به شمار می‌رود (رجوع کنید به طوسی، الرسائل‌العشر، همان مقدمه، ص50؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در الخلاف آرا و فروعی مطرح شده که در منابع فقهی پیشین سابقه نداشته است (طبرسی، ج 1، مقدمه کاظم مدیرشانه‌چی، ص 21).از ویژگیهای الخلاف، جامع بودن یعنی شمول آن بر همه بخشها و ابواب فقه است. طوسی در قالب 82 مبحث اصلی فقهی، بیش از 4100 مسئله را گرد آورده است که بسیاری از این مسائل خود شامل فروع فقهیِ متعدد است. بر این اساس، الخلاف در کنار المبسوط جامع‌ترین و گسترده‌ترین منبع متقدم فقهی محسوب می‌شود. شمار مباحث اصلی کتاب، ساختار و باب‌بندی آن نیز در میان مآخذ جامع فقهی تا آن زمان بی‌سابقه بوده و الگوی منابع بعدی قرار گرفته است. عناوین مهم‌ترین مباحث آن (به ترتیب) عبارت‌اند از : طهارت، نماز، زکات، روزه، اعتکاف، حج، بیوع، رهن، تَفْلیس، حَجر، صلح، حواله، ضَمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شُفعه، قِراض، مساقات، اجاره، وقوف و صدقات، هِبه، لُقَطه، فرایض، وصایا، ودیعه، فَیْء و قسمت غنایم، قسمت صدقات، نکاح، صداق، خُلع، طلاق، ایلاء، ظِهار، لِعان، عِدّه، نفقات، جنایات، دیات، باغی، حدود، سرقت، اشربه، سِیَر، صید و ذباحه، ضَحایا، اطعمه، اَیمان، نذر، آداب قضاء، شهادات، دعاوی و بینات، و عِتق. تأمل در مسائل کتاب نشان می‌دهد که معدودی از آنها به اشتباه یا به عللی دیگر در بابی جز باب مناسب خود درج شده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 315، مسئله 64، ص 510، مسئله 254، ص 517ـ518، مسئله 259ـ260، ص 519 ـ 520، مسئله 262).مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را بیان کرده و پس از ذکر نام اشخاصی از میان صحابیان، تابعین، فقهای متقدم، ائمه مذاهب اهل سنّت و پیروان آنها که با فتوای او موافق‌اند، به نقل آرای مخالف و احیانآ تفاصیل آنها پرداخته و در نهایت، دلایل و شواهدِ نظر خود را برشمرده است. البته در بیشتر مسائل، آرای اشخاصی معدود از میان گروههای مذکور به عنوان موافق یا مخالف، چه مخالف کلی و چه جزئی، مطرح شده و مسائلی که نام شمار بسیاری از صحابه و تابعین و فقها را در برداشته باشد، اندک است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 112ـ113، ج 2، ص40، ج 4، ص 389ـ390). از خلفا و صحابه آرای کسانی چون امام علی علیه‌السلام، ابوبکر، عمربن خطّاب، عثمان‌بن عفّان، سلمان فارسی، عمار یاسر، عبداللّه‌بن مسعود، عبداللّه‌بن عمر، عباس‌بن عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عباس، عایشه، ابوایوب انصاری، محمدبن ابوبکر، و ابوهریره در موارد متعدد در الخلاف آمده است. همچنین از تابعین به اقوال کسانی چون سعیدبن مسیّب، مجاهد، ابن‌سیرین، حَکَم‌بن عُیَینه، حسن بصری، عطاءبن ابی‌رَیاح، عروة‌بن زبیر، محمدبن مسلم زُهْری، عمربن عبدالعزیز، ابراهیم‌بن یزید نخعی و ربیعة‌الرای توجه شده است.فتاوای شماری از فقهای متقدم از جمله قَتادة‌بن دعامه، عبدالرحمان اَوْزاعی، ابن‌ابی‌لیلی، لیث‌بن سعد، سفیان ثوری، ابوثور ابراهیم‌بن خالد، اسحاق‌بن راهویه مروزی، محمدبن جریر طبری و ابوعُبید قاسم‌بن سلّام بغدادی در الخلاف مطرح شده است. اهتمام شیخ‌طوسی به نقل آرای امامان مذاهب اربعه (محمدبن ادریس شافعی، ابوحنیفه، مالک و احمدبن حنبل) و پیروان آنان به‌ویژه شافعیان درخور توجه است. آرای متعدد منقول از پیشوای شافعیان در ذیل هر مسئله، که گاه به چهار یا پنج قول می‌رسد، همراه با آرای شاگردان و اتباع او در الخلاف بسیار نقل و نقد شده است، از جمله: اسماعیل‌بن یحیی مُزّنی (صاحب‌المختصر، متوفی 264)، ربیع‌بن سلیمان مرادی (خادم و راوی کتب شافعی، متوفی 270)، یوسف‌بن یحیی بُوَیطی (متوفی 231)، ابوحامد احمد مروذی (متوفی 362)، ابوبکر ابن‌منذر نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم مروزی (متوفی 340)، ابوالعباس ابن‌القاصّ، ابوعلی حسین‌بن قاسم طبری و ابوالطیب طاهربن عبداللّه طبری (استاد شیخ‌طوسی در فقه شافعی، متوفی 450). نقل آرای ابوحنیفه و فقهای حنفی، از جمله قاضی ابویوسف (متوفی 182)، محمدبن حسن شیبانی (متوفی 189)، زُفَربن هُذَیل، ابوالحسن کرخی، ابوجعفر طحاوی و ابوبکر جصّاص رازی، در این کتاب چشمگیر است.هرچند اهتمام شیخ‌طوسی به نقل آرای پیشوایان مذاهب دیگر اهل سنّت یعنی مالک‌بن انس و احمدبن حنبل و داودبن علی اصفهانی جدّی بوده است. آرای پیروان آنها در الخلاف کمتر دیده می‌شود. مثلا از مالکیان فقط به آرای ابن‌ماجشون (رجوع کنید به ج 1، ص 196، 481، ج 4، ص 275)، محمدبن مَسْلمه مخزومی (ج 1، ص 197) و اسماعیل‌بن ابی‌اویس (ج 6، ص 121) اشاره شده و نظرات دیگر فقهای مالکی بدون ذکر نام و با عناوین کلی مطرح شده است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 144، 393، ج 3، ص 198، 588). در این اثر با تعابیری کلی مانند «اصحاب‌الحدیث» و «اهل‌الظاهر» به آرای حنبلیان، ظاهریان و مذاهب دیگر اشاره شده، همچنان‌که در موارد متعدد با تعابیری چون «اصحاب‌الشافعی»، «اصحاب ابی‌حنیفة» و «اصحاب‌الرأی» بدون ذکر نام فقهای شافعی و حنفی فتاوای آنان نقل شده است.رأی مورد قبول طوسی در بیشتر موارد با نظر مشهور در فقه امامی سازگار است. با وجود این او در برخی مسائل، بدون ذکر نام فقیهی خاص (با تعابیری مانند «بعض اصحابنا»، «و من اصحابنا») به وجود نظر مخالف در میان فقهای امامی اشاره کرده است. البته در مواردی معدود نام فقیهانی را که نظرشان را آورده، ذکر کرده است، از جمله استادانش شیخ‌مفید (رجوع کنید به ج 1، ص190) و سیدمرتضی (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 133، 258، 423، ج 2، ص 189، 221، ج 3، ص 436). او در یک مورد رأی فقهای زیدی را نقل کرده (رجوع کنید به ج 4، ص 294) و در پاره‌ای مسائل به آرای خوارج پرداخته است (برای نمونه رجوع کنید بهج 1، ص 204، ج 4، ص 296، ج 5، ص 276، 411، 438). اقوال اهل لغت و نحویان از جمله خلیل‌بن احمد فراهیدی، ابن‌سکّیت (صاحب اصلاح‌المنطق)، ابن‌دُرَید، فرّاء و مُعَمَّربن مثنّی نیز در ابواب گوناگون کتاب انعکاس یافته است (رجوع کنید به ج 1، ص 96، 135، ج 2، ص 239ـ 240، 429، ج 5، ص 484).پرکاربردترین دلیل مورد استناد طوسی برای رأی مختار خود، اجماع است که با تعابیر مختلف (غالبآ با تعبیر «اجماع الفرقة» و گاه با تعبیر «اجماع‌الطائفة»، «اجماع‌المسلمین» و «اجماع اهل‌العلم»)، بیش از دو هزار بار در متن کتاب تکرار شده است. مؤلف بر آن است که به سبب منقرض شدن برخی مذاهب که بانیان آنها در برخی فروع فقهی رأیی خاص داشتند، «اجماع مسلمین» در موارد متعدد تحقق یافته است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 255، 347، 466، ج 2، ص80، ج 4، ص 33، 172، 292، ج 5، ص 277). دیگر ادله مهم مؤلف عبارت‌اند از: ظهور قرآن، سنّت معتبر، فحوای خطاب، اصل برائت، اصل احتیاط، استصحاب.در الخلاف به‌ندرت فقط به دلیل اجماع استناد شده (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 282، 694، ج 4، ص 157) و تقریبآ همیشه در کنار آن، دلیلی دیگر مانند حدیث یا اصل عملی نیز ذکر شده است. مؤلف شاید به‌سبب پرهیز از اطناب، غالبآ به نقل و تحلیل دلایل و مستندات آرای مخالف خود نپرداخته (جز در موارد معدود؛ مثلا رجوع کنید به ج 3، ص 124، 437، ج 4، ص 64ـ65، 71، 138، 157، ج 5، ص130، 190، 487) و بیشتر درصدد اثبات نظر خود بر پایه مبانی و اصول پذیرفته شده در مذاهب دیگر، به‌ویژه مبانی مشترک دو طرف، بوده است. او در برخی موارد ادله موافقان اهل سنّت با نظر خود را نقل کرده (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 231ـ232، 236، ج 3، ص 592ـ593) و گاه تحلیلهای فقهای اهل سنّت را پذیرفته است (مثلا رجوع کنید به ج 4، ص 157، ج 6، ص 264). معدودی از مسائل کتاب صرفآ ناظر به احکامی است که در فقه اهل سنّت مطرح شده و اساسآ در فقه شیعه مطرح نبوده است. در این گونه مسائل، طوسی تنها آرای گوناگون را یادآور شده و به استدلال نپرداخته است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 207ـ217، ج 3، ص 73ـ74، ج 6، ص150ـ151).استدلالهای شیخ‌طوسی در الخلاف، جز در مواردی اندک، معمولا طولانی و مبسوط نیست (برای نمونه استدلالهای طولانی رجوع کنید به ج 1، ص 514ـ517، ج 4، ص 62ـ73، 191ـ194، ج 5، ص 433ـ435). او در مسائل بسیاری به یک یا چند حدیث نبوی استناد کرده، حتی اگر راوی آنها امامان شیعه بوده‌اند، تا از منظر اهل سنّت پذیرفتنی باشد. البته گاهی احادیثی از امامان شیعه را بر آنها افزوده، همچنان‌که در مسائلی که مستندی نبوی نیافته به این احادیث استناد جسته است. در الخلاف احادیثی یافته می‌شود که در هیچ‌یک از مجامع حدیثیِ پیشین نقل نشده است و این کتاب متقدم‌ترین مأخذ موجود آنهاست (برای نمونه رجوع کنید به حرّ عاملی، 1409ـ1412، ج 3، ص 106، 128، 205، ج 7، ص 497، ج 9، ص 332، ج 29، ص 47ـ48؛ نوری، ج 1، ص 215، ج 13، ص 378، ج 16، ص 105، 107، 112، 114، 116).طوسی در بسیاری مسائل، بدون اینکه به نقل و تحلیل ادله حدیثی بپردازد، تنها به وجود احادیثی به عنوان دلیل اشاره کرده است (دلیلُنا اجماعُ الفرقة و اخبارُهم). او در شماری از مسائل، با اشاره‌ای گذرا به ادله موجود، تفاصیل موضوع و حلّ تعارض احادیث را به دو اثر بزرگ حدیثی ـ فقهی خود یعنی تهذیب‌الاحکام و الاستبصار (غالبآ کتاب نخست) ارجاع داده است. او در مقدمه کتاب نیز (رجوع کنید به ج 1، ص 45ـ46) با نام بردن این دو کتاب و تأکید بر رعایت ایجاز در تألیف الخلاف، تلویحآ تفاصیل مطلب را به دو اثر مذکور ارجاع داده است. همچنین شیخ‌طوسی با اشاره به برخی مبانی خود در علم اصول، مانند دلالت امر بر فَوْر (یعنی انجام دادن کارِ امر شده، بلافاصله بعد از وجوب)، و دلالت نهی بر فساد (رجوع کنید به ج 1، ص 631، ج 2، ص 318، 367، 376)، توضیح این قبیل موضوعات را به عُدّة الاصول خود احاله کرده است (رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 6، ص 153ـ 154، 262). همچنان‌که در مسائل بسیاری بدون ذکر مستندات دیدگاه خود، آنها را همان ادله مسائل پیشین دانسته است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 78، 115، 288، 311، ج 3، ص 113ـ 114، 181، ج 4، ص 42ـ43، 46، ج 5، ص 101ـ 102، ج 6، ص 162ـ163، 170ـ172).شیخ‌طوسی برای تألیف کتاب طبعآ از منابع گوناگون ادبی، تفسیری، حدیثی، فقهی و اصولی استفاده کرده است، اما نه در این کتاب و نه در دیگر آثارش گزارشی از این مآخذ دیده نمی‌شود. با این همه، نام بردن او از آثاری متعدد در جای جای متن کتاب و نحوه تعبیرات او هنگام نقل‌قول از مؤلفان این آثار، نشان می‌دهد که از برخی از این منابع مستقیمآ بهره برده، به‌ویژه اینکه می‌دانیم در بغداد کتابخانه‌ای بزرگ در اختیار او و استادش سیدمرتضی بوده است. حتی اگر دسترسی او را به این منابع نپذیریم، باتوجه به نقل قول وی از آنها، دست‌کم می‌توان منابع مزبور را مآخذ با واسطه الخلاف به شمار آورد. آثاری که به نام آنها در الخلاف اشاره شده، شمار درخور توجهی از منابع متقدم فقهی در مذاهب مختلف را دربرمی‌گیرد. در این اثر از منابع جامع حدیثی، مانند الجامع الصحیح بخاری، الصحیح مسلم‌بن حجاج نیشابوری، الکافی محمدبن یعقوب کلینی (رجوع کنید به ج 1، ص 381، 655، ج 3، ص 102، ج 5، ص 488) و نیز آثاری چون خطأ الحدیث(احتمالا غلطالحدیثرجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 111) محمدبن عمر واقدی و شریعة‌القاری عبداللّه‌بن ابی‌داود سلیمان سجستانی (رجوع کنید به ج 1، ص 325، ج 4، ص380) نقل‌قولهایی شده است.آرای شافعی از چند کتاب او، که چه بسا آرایی متضاد با یکدیگر را دربردارند، نقل گردیده است، از جمله کتاب الام (ج 1، ص 272، 337، 356، ج 2، ص300، ج 3، ص 353)، الکتاب القدیم (ج 1، ص 463، 524، ج 2، ص 51، ج 6، ص 207)، الکتاب الجدید (ج 1، ص 523، ج 2، ص 38، 48، ج 5، ص 62)، الاملاء (ج 2، ص300، ج 3، ص 16، ج 5، ص 385)، اختلاف ابن‌ابی‌لیلی و ابی‌حنیفة یا اختلاف‌العراقیین (ج 1، ص 332، ج 2، ص 199، ج 4، ص 542) و الرسالة (ج 6، ص 242). همچنین نام بسیاری از آثار فقهی شافعیان در الخلاف به چشم می‌خورد، از جمله: المختصر بُوَیطی (ج 1، ص 286، 337، 568، ج 3، ص 467)، المختصر و الجامع الکبیر (یا الجامع‌الصغیر) هر دو از اسماعیل مُزَنی (ج 1، ص 272، ج 2، ص 145، ج 3، ص 506)، حواشی و شروح المختصر مزنی از جمله شرح المختصر ابواسحاق ابراهیم مروزی (ج 3، ص 73، 117، 203، 223، 561، ج 6، ص 304)، التعلیقة (یا شرح المختصر) حسن‌بن حسین ابن‌ابی‌هریره (ج 3، ص 321)، الافصاح ابوعلی‌حسین‌بن قاسم طبری (ج 3، ص73، 203)، التعلیقة الکبری ابوحامد اسفراینی (ج 3، ص 74، ج 4، ص 223) و التعلیقة الکبری ابوالطیب طاهر طبری (ج 3، ص 136).همچنین شیخ‌طوسی به الجامع ابوحامد احمد مرّوذی (رجوع کنید به ج 3، ص 73، 103، 138، 203)، التلخیص ابوالعباس ابن‌القاصّ (ج 3، ص 182)، الایضاح ابوعلی طبری (ج 3، ص 67) و آثاری از دیگر فقهای شافعی، از جمله حرملة‌بن یحیی‌مصری، زکریابن یحیی ساجی بصری و ابوبکر ابن‌منذر نیشابوری (بدون ذکر نام کتاب رجوع کنید به ج 1، ص 214، 330، ج 2، ص 135) استناد کرده است. او گاه آثاری را به برخی فقها نسبت داده است که شرح‌حال‌نگاران آنها را از آثار این افراد ندانسته‌اند. تأمل در اسامی آثار مزبور نشان می‌دهد که شماری از این آثار به استادان صاحبان اثر نسبت داده شده است، ظاهرآ از آن‌رو که هریک از آنها عمدتآ حاوی آرای استاد مؤلف اثر بوده است، مانند انتساب کتاب التلخیص به ابن‌سُرَیح (رجوع کنید به ج 3، ص 305) و کتاب الافصاح به ابن‌ابی‌هریره (ج 3، ص150، 185، 187، 222)، که به نظر می‌رسد به ترتیب از آنِ شاگردانشان ابن‌القاصّ و ابوعلی طبری بوده‌اند. گاهی برعکس کتاب استاد به شاگرد نسبت داده شده است، مانند انتساب التعلیقة ابوحامد اسفراینی به شاگردش حسن‌بن عبداللّه (عبیداللّه) بَنْدَنیجی (ج 3، ص 136) ظاهرآ از آن‌رو که وی راوی کتاب بوده است (رجوع کنید به ذهبی، حوادث و وفیات 421ـ440 ه .، ص 153).از آثار فقهی حنفی، نام الجامع الصغیر و الاصول هر دو از محمدبن حسن شیبانی (رجوع کنید به ج 1، ص 286، ج 3، ص 35، 409) المختصر و اختلاف العلماء هر دو از ابوجعفر احمدبن محمد طحاوی (ج 1، ص 287، ج 6، ص 349) و الجامع الصغیر عبیداللّه‌بن حسین کرخی (ج 5، ص 459) در الخلاف ذکر شده است (نیز برای انتساب کتاب الزوال به قاضی ابویوسف رجوع کنید به ج 1، ص 297؛ و برای نقل قول از جصاص رازی رجوع کنید به ج 1، ص 287، 312، 330، ج 5، ص20). الجامع‌الکبیر (یا الجامع الصغیر) سفیان ثوری و الموطأ مالک از دیگر منابع این کتاب‌اند (رجوع کنید به ج 1، ص 294، 325).تأثیر کتاب الخلاف بر آثار بعدی در فقه امامی بسیار چشمگیر است. از یک سو، تألیف این اثر بر اهتمام و توجه مؤلفان فقه امامی به آرای فقهای اهل سنّت بسیار افزود، به طوری که فقهای امامی آثار مهمی در زمینه علم خلاف نگاشتند، از جمله المعتبر فی شرح المختصر محقق حلّی، جامع‌الخلاف و الوفاق علی‌بن محمد قمی‌سبزواری و تذکرة‌الفقهاء و منتهی‌المطلب هر دو از علامه حلّی. از سوی دیگر، چه در این قبیل آثار و چه در منابع جامع فقهیِ امامیان، به الخلاف به عنوان مرجع آرای اهل سنّت و نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مآخذ آرای شیخ‌طوسی استناد شده است (برای نمونه استنادات در منابع علم خلاف رجوع کنید به محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 51، 54، 145، 157، 278، 352، 443، ج 2، ص150، 402؛ قمی سبزواری، ص 94، 164، 175، 344، 400، 451، 604؛ علامه حلّی، 1414، ج 1، ص 255، 348، ج 2، ص 48، 413، ج 4، ص216، ج 14، ص 307 و در منابع جامع رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج1، ص86ـ87، 169، 266، 533، ج 2، ص60، ج3، ص281؛ محقق حلّی، 1409، قسم 3، ص 633، 636، 649ـ650، 713، قسم 4، ص 787، 868، 907ـ910، 1053). قمی سبزواری (عالم قرن هفتم) به صراحت الخلاف را از منابع کتاب خود برشمرده است (رجوع کنید به ص 13ـ14).همچنین فقهای ادوار بعد آرا و ادله شیخ‌طوسی در الخلاف را با دیگر آثار او مقایسه کرده‌اند. برخی فقها تفاوت فتاوای او را در الخلاف با النهایة در موارد متعدد (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، 1409، قسم3، ص633، قسم 4، ص910؛ فخرالمحققین، ج 2، ص60، 341، 484، 498، ج 3، ص 125، ج 4، ص 279، 331، 488، 688؛ شهید ثانی، ج 8، ص 85، 267، ج 9، ص 315)، با المبسوط در بسیاری موارد (رجوع کنید به محقق حلّی، 1409، قسم 3، ص 638، 642؛ علامه حلّی، 1316ـ1333، ج1، ص336، 343، 395، 517، ج 2، ص 629؛ فخرالمحققین، ج 1، ص 124، 214، ج 2، ص 308، 377، ج 3، ص 545، 634، ج 4، ص 4، 94ـ95) و با تهذیب‌الاحکام و الاستبصار در پاره‌ای موارد (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج 8، ص 20؛ همو، 1412ـ1420، ج 7، ص 337) یادآور شده‌اند. همچنین گاهی نظر او در الخلاف با چند اثر دیگر وی ناسازگار است (رجوع کنید به محقق حلّی، 1409، قسم 4، ص 842؛ همو، 1364ش، ج 2، ص 85، 131، 768؛ فخرالمحققین، ج 1، ص 294، ج 2، ص 157، 633؛ بحرانی، ج 24، ص 322ـ323). پاره‌ای از این اختلاف آرا را به تجدیدنظر شیخ‌طوسی در رأی خود و ذکر آن در اثر متأخرتر باز می‌گردد (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص 139، 332، 518، ج 2، ص 105، 350، 507، ج 3، ص 42، 84، 272؛ طباطبائی، ج 5، ص440، ج 6، ص 265، 339، 466، ج 7، ص 55، ج 13، ص 611)، همچنان‌که این راه‌حل درباره برخی فتاوای متعارض طوسی در ابواب گوناگون الخلاف (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص 182، ج 3، ص 436؛ طباطبائی، ج 8، ص 425؛ نجفی، ج 5، ص 287) وجود دارد. برخی فقها با روشهایی دیگر به حل تعارضات میان دیدگاههای شیخ در الخلاف و آثار دیگرش پرداخته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شهید اول، ج 2، ص 268؛ مجلسی، ج 78، ص 279؛ بحرانی، ج 4، ص 93). آرای شیخ‌طوسی در الخلاف در پاره‌ای موارد با نظر مشهور فقه امامی مخالف است (برای نمونه رجوع کنید به مجلسی، ج80، ص 333؛ طباطبائی، ج 3، ص 395، ج 5، ص 424، ج 6، ص 339، ج 7، ص 433؛ نجفی، ج 7، ص 397).بسیاری از فقها به تحلیل و نقد مستندات و ادله حدیثیِ شیخ‌طوسی در الخلاف پرداخته‌اند (برای برخی موارد نقد رجوع کنید به محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 89، ج 2، ص 68ـ69؛ شهید ثانی، ج 14، ص 210ـ211، ج 15، ص 510ـ511؛ مجلسی، ج78، ص 126ـ127؛ بحرانی، ج 12، ص 12، ج 17، ص 307). برخی فقها شماری از آرای فقهیِ طوسی را مستند به احادیثی دانسته‌اند که از طریق امامان و راویان شیعه نقل نشده و به همین دلیل (اصطلاحآ عامی بودنِ طریق احادیث) آنها را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص300؛ محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 305؛ شهیدثانی، ج 7، ص 161ـ162، ج 15، ص 511؛ بحرانی، ج 21، ص 7). شماری از محققان، برخی از احادیثی را که کتاب الخلاف تنها مأخذ آنهاست (رجوع کنید به همین مقاله)، به ادله‌ای مانند مرسل بودن ضعیف شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به بحرانی، ج 1، ص 478ـ479؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 374ـ375، ج10، ص 252). به نظر آیت‌اللّه خویی درجه اعتبار این قبیل احادیث کمتر از احادیث منقول در مجامع حدیثی طوسی بوده و بیشتر به عنوان مؤیدِ ادله دیگر قابلِ استناد است (رجوع کنید به غروی تبریزی، ج 1، ص 374ـ375؛ خویی، ج 1، ص 45؛ قس بحرانی، ج 1، ص 479 که به تفاوت ماهوی ادله مزبور قائل نیست). دیگر ادله مذکور در الخلاف، مانند دلالت آیات و اصول عملی نیز گاهی مورد بحث و نقد فقها قرار گرفته‌است (برای نمونه رجوع کنید بهعلامه حلّی، 1412ـ1420، ج 8، ص 225؛ شهیدثانی، ج 14، ص 437ـ438؛ بحرانی، ج 5، ص 517، ج 17، ص 307).مهم‌ترین موضوع بحث‌انگیز در میان فقها درباره الخلاف، ادعاهای اجماع شیخ‌طوسی در این کتاب است. فقهای پس از شیخ، در صحت استناد او به دلیل اجماع در بسیاری از مسائل مذکور در این کتاب مناقشه کرده و حتی آن را مردود دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص230، 352ـ353؛ علامه‌حلّی، 1412ـ1420، ج 6، ص144؛ موسوی عاملی، 1410، ج 2، ص 279ـ280، ج 4، ص 36، 348، ج 5، ص 12، ج 8، ص 232؛ بحرانی، ج 5، ص 517، ج 10، ص 471، ج 12، ص 12)، بدین‌استناد که نظر یا فتوایی که درباره آن ادعای اجماع شده، مخالف نظر شماری از فقهای معروف در طبقات پیش از شیخ یا معاصر او بوده است. حتی در موارد متعدد، اجماعِ ادعا شده با نظر خود او در آثار دیگرش یا با نظر مشهور یا نظر اجماعیِ فقها ناسازگار قلمداد شده است (رجوع کنید به مجلسی، ج80، ص 333؛ بحرانی، ج 17، ص 307، ج 18، ص 379؛ همدانی، ج 2، قسم 2، ص 415، 676). شهیدثانی در رساله‌ای، اجماعات شیخ‌طوسی را که خود او در مواضع دیگر با آنها مخالفت کرده است، از آثار او گرد آورده و آنها را بیش از هفتاد مورد شمرده است (رجوع کنید به بحرانی، ج 1، ص 37، ج 5، ص30، ج 9، ص 373؛ آقابزرگ طهرانی، ج 19، ص 18).بر این اساس، بسیاری از فقها به تحلیل ماهیت اجماعهای طوسی در الخلاف بر پایه مبانی اصولی او پرداخته‌اند. سبب حجیت اجماع به نظر مشهور در فقه امامی، کاشف بودن آن از قول معصوم (پیامبر، امام) به استناد علم به وجود شخص معصوم در اجماع‌کنندگان یا شمول آن بر نظر امام است (محقق حلّی، 1364ش، ج 1، ص 31؛ انصاری، ج 1، ص 184ـ185). برخی بر آن‌اند که مراد از اجماع در سخن شیخ و حتی فقهای پس از او شهرت بوده است (رجوع کنید به موسوی عاملی، 1413، ج 1، ص 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 1، ص 361، ج 11، ص 258). شماری دیگر، اجماعات وی را همواره مستند به قاعده لطف ــکه به اقتضای آن لازم است امام در هر موردی که اجماع برخلاف حق شود، حق را آشکار سازدــ دانسته‌اند (رجوع کنید به انصاری، ج 1، ص 192ـ195؛ همدانی، ج 2، قسم 2، ص 414؛ برای نقد رجوع کنید به اشتهاردی، ص 288ـ289)؛ ولی به نظر برخی محققان، شیخ‌طوسی برای مماشات با فقهای مذاهب دیگر ــکه اجماع را از ادله مهم می‌شمارندــ کلمه اجماع را به کار برده و مراد او از این واژه، اجماع مصطلح یعنی اتفاق‌نظر در فتوا نیست، بلکه مراد او اتفاق‌نظر بر قول امام (به اعتبار احادیث منقول) است (رجوع کنید به بحرانی، ج 1، ص40، ج 5، ص 517؛ منتظری، 1415، ص 537؛ ابن‌زهره، مقدمه جعفر سبحانی، ص 28). به تعبیر دیگر، مراد وی اتفاق‌نظر فقها بر حجیتِ اصول و قواعدِ کلی یا اعتبار احادیثی است که بر پایه آنها حکم فرعیِ مورد نظر استنباط می‌شود (اصطلاحآ اجماع بر قاعده یا اجماع اجتهادی)، هرچند درباره خود حکم فرعی اجماع تحقق نیافته باشد (رجوع کنید به نجفی، ج 13، ص80؛ انصاری، ج 1، ص 204ـ206؛ خلخالی، ج 1، ص 43؛ منتظری، 1417، ج 2، ص 81). از جمله شواهد این تحلیل آن است که شیخ‌طوسی معمولا بلافاصله پس از اجماع به احادیث استناد کرده است: «اجماع الفرقة و اخبارهم» (رجوع کنید به انصاری؛ منتظری، 1417، همانجاها). گذشته از تحلیل مزبور، برخی فقها گاهی دلیل اجماع را در الخلاف، ازآن‌رو که اجماع منقول به شمار می‌رود، مخدوش یا ضعیف‌تر از ادله دیگر دانسته‌اند (رجوع کنید به مجلسی، ج 86، ص 223؛ همدانی، همانجا؛ غروی تبریزی، ج 7، ص 282ـ283).فضل‌بن حسن طبرسی، مفسر و فقیه امامی (متوفی 548) تلخیصی از کتاب الخلاف به نام المؤتلَف من المختلَف بین ائمة السلف نگاشته است. از سوی دیگر، شیخ حرّ عاملی در امل‌الآمل (قسم 2، ص 365)، مؤلف کتابی با عنوان المنتخب من الخلاف (منتخب‌الخلاف) را که در 520 تألیف شده، ناشناخته دانسته است. به نظر محققان به احتمال قوی منتخب‌الخلاف، که نسخه‌های خطی متعددی از آن وجود دارد، همان کتاب طبرسی است (رجوع کنید به افندی‌اصفهانی، ج 6، ص 44؛ آقابزرگ طهرانی، ج 22، ص 399ـ400، ج 23، ص 245ـ246؛ طبرسی، ج 1، همان مقدمه، ص 22). طبرسی در این اثر که چاپ شده (مشهد 1410)، غالب ادله مذکور در الخلاف به‌ویژه احادیث آن را حذف و به ایجاز متن آن مبادرت کرده است (رجوع کنید به ج 1، ص 4ـ5، ج 2، ص 609). تلخیصی دیگر از الخلاف با نام تلخیص الخلاف و خلاصة‌الاختلاف اثر مفلح‌بن حسن صیمری در دست است (قم 1408). در این کتاب، که در 862 تا 863 تألیف شده، صیمری تنها آرای موافقان شیخ از میان اهل سنّت و مخالفان او از امامان مذاهب چهارگانه و صاحبان مذاهب مهم را مطرح کرده، اما احادیث را ذکر نکرده است (رجوع کنید به صیمری، ج 1، ص 11، 19).نسخه‌های خطیِ معتبری از الخلاف در کتابخانه‌هایی در ایران و عراق موجود است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 7، ص 235ـ236؛ طوسی، الخلاف، ج 1، مقدمه محمدمهدی نجف و همکاران، ص 35). صدور اجازه روایت الخلاف و نیز فراگیری آن در برخی ادوار متداول بوده است (رجوع کنید به مجلسی، ج 104، ص 223ـ224، ج 106، ص40). نقل شده که آیت‌اللّه حاج‌آقاحسین بروجردی* بخشی از درس خود را به خواندن متن این کتاب برای شاگردان اختصاص می‌داده است (رجوع کنید به طوسی، الرسائل العشر، همان مقدمه، ص 55). او برخی نسخه‌های کتاب را تصحیح و مقابله کرده و نخستین چاپ آن زیر نظر خود او صورت گرفته (تهران 1370) که این چاپ بارها تجدید شده است. چاپ جدید و منقحالخلاف، به‌کوشش محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی و علی خراسانی‌کاظمی در شش مجلد (قم 1407ـ1417) صورت گرفته است.منابع :آقابزرگ طهرانی؛ حسین‌بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مکتبة انوارالهدی، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ علی‌پناه اشتهاردی، تقریرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم 1417؛ عبداللّه‌بن عیسی افندی اصفهانی، ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء، چاپ احمد حسینی، قم 1401ـ؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم 1427؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ حاجی‌خلیفه؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، امل‌الآمل، چاپ احمد حسینی، بغداد ?] 1385[، چاپ افست قم 1362ش؛ همو، تفصیل وسایل‌الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم 1409ـ 1412؛ محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم 1418/ 1997؛ رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیت‌اللّه خویی، قم 1405ـ1410؛ محمدتقی خویی، مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، نجف 1404؛ محمدبن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات 421ـ440ه .، بیروت 1414/1993؛ محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1419؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مفلح‌بن حسن صیمری، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدی رجائی، قم 1408؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، ج 5، 1414، ج 6، 7، 1415، ج 8، 1419، ج 13، 1422؛ فضل‌بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف (منتخب الخلاف)، چاپ مهدی رجائی، مشهد 1410؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، الرسائل العشر، قم ?] 1403[؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی‌کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ همو، مصباح‌المتهجّد، بیروت 1411/1991؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، کتاب منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ سنگی تبریز ] 1316[ـ1333، چاپ افست ]بی‌جا، بی‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، قم، ج 1، 1410، ج 7، 10، 1411؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی‌کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ علی‌بن محمد قمی سبزواری، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز والعراق، چاپ حسین حسنی بیرجندی، قم 1379ش؛ مجلسی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ همو، المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، 2، قم 1364ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج 2، ]قم[ 1417؛ همو، نهایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم 1415؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارکالاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم 1410؛ همو، نهایة‌المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم 1413؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری‌زنجانی، قم 1407؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ رضابن محمدهادی همدانی، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگی ]بی‌جا[: مکتبة‌الصدر، ]بی‌تا.[.