خصاء

خِصاء، اَخته کردن آدمی یا حیوان که در فقه احکامی بر آن مترتب می‌شود. خِصاء مصدر از ریشه خ ص ی به‌معنای بیرون کشیدن بیضه‌ها (سَلُّ الخُصْیَتین) از بدن جنس مذکر است که به ناتوانی او در بارور کردن می‌انجامد. به فردی که دارای چنین وصفی است، خَصی (در فارسی: اخته، خواجه) گفته می‌شود (رجوع کنید به جوهری؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی، ذیل واژه).در منابع فقهی امامی و اهل سنّت این واژه در معنای لغوی خود به‌کار رفته (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 3، ص 532؛ محقق کرکی، ج 13، ص 226؛ نجفی، ج30، ص 322؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 119) و تنها مقوِّم آن فقدان بیضتین است (رجوع کنید به بحرانی، ج 23، ص 75ـ76؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا). برخی از فقهای امامی، وِجاء (کوبیده شدن بیضه‌ها یا رگهایشان به‌گونه‌ای که بدون جداییِ آنها از بدن ــ کارایی آنها زایل شود رجوع کنید به ابن‌منظور، ذیل «وَجَأ») را به‌سبب یکسان بودن عوارض، در حکم خصاء یا از مصادیق خصاء و مشمول احکام آن دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکی، همانجا؛ شهیدثانی، ج 8، ص 103؛ نجفی، همانجا).حرمت اِخصاء (اخته کردن) انسان مورد اجماع فقهای امامی و اهل سنّت بوده (برای نمونه رجوع کنید به قرطبی، ج 5، ص 391؛ علامه حلّی، 1410، ج 2، ص 529؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج 9، ص 102؛ حسینی عاملی، ج 12، ص 32) و در احادیث نیز نهی شده است (رجوع کنید به بخاری، ج 6، ص 118ـ119؛ هیثمی، ج 4، ص 252ـ 254؛ متقی، ج 1، ص 316؛ حرّعاملی، ج 10، ص 410ـ 411). جلوگیری از تکثیر نسل آدمی، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ایجاد تغییر در مخلوق خداوند (مُثله کردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات یا حکمتهای این تحریم شمرده شده است (رجوع کنید به قرطبی؛ ابن‌حجر عسقلانی، همانجاها). فقهای امامی و اهل سنّت جنایتِ منجر به اخصاء را ــبا تحقق شرایط خاص خودــ مستوجب قصاص عضو یا دیه دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 42، ص 377، ج 43، ص270ـ272؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 123ـ125).به نظر فقها، چون خَصی همانند مردان سالم توانایی مباشرت جنسی دارد (رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص250؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 67؛ طوری، ج 8، ص 358) مشمول بیشتر احکام آنان هم هست و اینکه در منابع فقهی گاه از توانایی وی بر انزال سخن به میان آمده (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج 5، ص 142؛ ابن‌قدامه، ج 8، ص 523؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 239) و گاه از ناتوانی او بر انزال (رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص250؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 657)، ناظر به تفاوت میان اخته‌شدگان از این جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصی قدرت تولیدمثل را از دست می‌دهد، اما خصاء در سنین بزرگسالی در قیاس با کودکی، به سبب کامل بودن رشد غدد مربوطه، کمتر به ناتوانی بر انزال می‌انجامد (رجوع کنید به قلعجی، ج 1، ص 807ـ808). برخی از موارد تصریح فقها به تساوی حکم خصی با غیرخصی عبارت‌اند از: حرمت نگریستن خصی به زن نامحرم، اعم از زنی که مالک اوست یا سایر زنان (رجوع کنید به مطیعی، ج 16، ص140؛ مرداوی، ج 8، ص 21؛ بحرانی، ج 23، ص 67ـ75)؛ امکان مُحَلِّل واقع شدن او (ابن‌قدامه، ج 8، ص 473ـ474؛ بحرانی، ج 25، ص 347ـ348)؛ امکان ثبوت زنا در حق خصی (شمس‌الائمه سرخسی، ج 9، ص 98؛ فاضل هندی، ج10، ص 448)؛ و احتمال صحت انتساب فرزند به وی (طوسی، ج 5، ص 186، 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 2، ص 249ـ250؛ ابن‌عابدین، همانجا).بسیاری از خادمانِ مرد، به‌ویژه آنان که در خانه‌ها و حرم‌سراها خدمت می‌کردند، اخته می‌شدند (رجوع کنید به سمعانی، ج 2، ص 303؛ مرداوی، ج 8، ص 22؛ نیز رجوع کنید به حرم‌سرا*). شماری از مفسران خصی را از جمله مصادیق «غَیرِ اُولی الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانی که به زنان رغبت ندارند) در آیه 31 سوره نور دانسته‌اند که به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصی کمتر از حجاب ضروری او در برابر مردان عادی خواهد بود (رجوع کنید به طبرسی؛ قرطبی؛ سیوطی، ذیل آیه). برخی فقها به استناد همین آیه نگاه کردن به زن نامحرم را برای خصیِ کهن‌سال و فاقد شهوت مجاز شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 3، ص420؛ مطیعی، همانجا؛ شهیدثانی، ج 7، ص 52، 55). البته به تصریح برخی دیگر منشأ تمایل جنسی در مرد، تنها وجود اعضای خاصی در جسم او نیست و اخصاء فقط کاهش‌دهنده این حس است نه از بین برنده آن (رجوع کنید به مرداوی؛ خطیب شربینی، همانجاها). فرض فقدان هرگونه تمایل و امکان تمتع جنسی در خصی هم پذیرفته نیست (رجوع کنید به فخررازی، ذیل آیه؛ فاضل هندی، ج 7، ص 27). بر این اساس، شمول حکم این آیه بر خصی مناقشه‌پذیر است (رجوع کنید به فخررازی، همانجا؛ خویی، ج 32، ص 74ـ78).از مهم‌ترین مباحث فقهی درباره خصاء آن است که آیا خصاء در زمره عیوب ویژه مردان به شمار می‌رود که به واسطه آن زوجه، با شرایطی، حق فسخ نکاح را دارد؟ غالب فقهای شیعه و اهل سنّت آن را از عیوب مجوز فسخ شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محقق کرکی، ج 13، ص 122ـ228؛ زحیلی، ج 9، ص 7045ـ7046، 7053ـ7054). شیخ‌طوسی (ج 4، ص250) با این استدلال که تحقق نیافتن انزال عیب به شمار نمی‌رود، خصاء را مجوز فسخ نکاح ندانسته است (نیز رجوع کنید به محقق کرکی، ج 13، ص 227؛ نجفی، ج30، ص 323ـ324)، اما به نظر مشهور در فقه امامی خصاء از عیوبی است که به زوجه حق فسخ نکاح را می‌دهد (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 7، ص 209؛ محقق کرکی، همانجا؛ بحرانی، ج 24، ص340). این گروه از فقها افزون بر احادیث متعدد (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 21، ص 226ـ229) به ادله دیگری هم استناد جسته‌اند، از جمله آنکه ادامه زندگی مشترک با مردِ خصی برای زوجه زیان‌بار است و او به استناد قاعده لاضرر باید حق فسخ داشته باشد. دلیل دیگر، فقدان یکی از مهم‌ترین آثار و انگیزه‌های ازدواج یعنی آوردن فرزند است که خصی توانایی آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانایی او بر انجام دادن وظایف خاص زناشویی، از شروط ضمنی و ارتکازی عقد نکاح است که در صورت تحقق نیافتن آن، زوجه به دلیل خیار تخلف از شرط، حق فسخ نکاح را دارد (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 233؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 7، ص 209ـ210؛ محقق کرکی، همانجا؛ فاضل هندی، ج 7، ص 363؛ نجفی، ج30، ص 322ـ324).در صورتی که خصای زوج پس از عقد نکاح حاصل شود، فقهای امامی درباره حق فسخ زوجه آرای متفاوتی مطرح کرده‌اند. به نظر برخی فقها در این فرض حق فسخی برای زوجه وجود ندارد (رجوع کنید به طوسی، همانجا؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 3، ص 532)، ولی برخی از آنان به وجود این حق به طور مطلق یا مقید قائل شده‌اند (رجوع کنید به محقق کرکی، ج 13، ص 227ـ228؛ شهیدثانی، ج 8، ص 103ـ104؛ فاضل هندی، همانجا؛ نجفی، ج30، ص 324). از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخی احادیث است. در برابر، مخالفان هم به ادله‌ای استناد کرده‌اند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احادیث به عیوب پیش از عقد (رجوع کنید به همانجاها). درباره میزان مهریه زوجه‌ای که نکاح خود را به استناد خصاء همسرش فسخ کرده است نیز آرای گوناگونی وجود دارد. برخی قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شماری دیگر، نصف مهر را ثابت دانسته‌اند. برخی نیز به طور کلی یا در برخی شرایط پرداخت مهر را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به طباطبائی، ج 11، ص 466ـ467؛ نجفی، ج30، ص 349ـ350).فقهای اهل سنّت حق فسخ نکاح به واسطه عیوب را پذیرفته‌اند، اما درباره مصادیق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعیان برخلاف مذاهب دیگر اهل سنّت، خصاء را در شمار عیوب فسخ‌کننده نکاح ندانسته‌اند. البته شماری از فقهای اهل سنّت فسخ‌کننده بودن آن را منوط به تحقق شرایطی، از جمله ناتوانی بر مباشرت یا تحقق نیافتن انزال، شمرده‌اند. بر پایه نظر برخی از آنان، چنانچه خصی قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نکاح از سوی زوجه مانند عیب ناتوانی جنسی (عُنّه) است، یعنی این حق فوری نیست و حاکم شرع یک سال به زوج مهلت می‌دهد تا عیب را مرتفع سازد. درصورتی که خصاء پس از عقد حادث شود، فقهای اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آرای گوناگونی دارند، همچنان‌که درباره میزان مهریه پرداختی به زوجه در صورت فسخ نکاح به‌سبب خصاء زوج، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است (رجوع کنید به جزیری، ج 4، ص180ـ199؛ زحیلی، ج 9، ص 7047ـ7057).در مادّه 1122 قانون مدنی ایران، بیماری خصاء از موجبات فسخ نکاح برشمرده شده است. همچنین بنابر مادّه 1101 همین قانون، چنانچه عقد نکاح به دلیلی پیش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه 1131 خیار فسخ فوری است و اگر کسی که حق فسخ دارد پس از آگاهی از علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود.برخی فقهای امامی اخته کردن حیوانات را حرام شمرده‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 281؛ ابن‌برّاج، ج 1، ص 345)، اما بیشتر فقها با استناد به ادله‌ای چون مفید بودن اخصاء حیوانات در برخی موارد، جایز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارایی خود، و نیز احادیث دالّ بر جواز اخصاء حیوانات، به جواز آن فتوا داده و احادیث ناظر بر جایز نبودن اخصاء حیوانات را حمل بر کراهت کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 215ـ216؛ علامه حلّی، 1410، ج 2، ص 529؛ حرّ عاملی، ج 11، ص 522ـ523؛ حسینی عاملی، ج 12، ص 32؛ نوری، ج 8، ص 286ـ287). عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرایطی، اخته کردن حیوانات را جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 122).مطابق فقه امامی، به استناد احادیث منقول، یکی از شرایط هَدْی (قربانی) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حیوان است. از این رو قربانی کردن حیوان خصی به‌سبب ناقص بودن، مُجزی نیست. البته در صورت یافت نشدن حیوان غیرخصی ــبه استناد ادله مزبورــ می‌توان حیوان خصی را ذبح کرد (رجوع کنید به نراقی، ج12، ص310ـ316؛ جوادی‌آملی، ج3، ص198ـ 207).فقهای اهل سنّت قربانی کردن حیوان خصی را در حج تمتع تجویز کرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 19، ص 125ـ126).منابع :حسین‌بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح‌الشرائع، چاپ میرزامحسن آل‌عصفور، ج10، قسم 2، ]قم، بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ?] 1362ش[؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ عبداللّه جوادی‌آملی، کتاب الحج، تقریرات درس آیت‌اللّه محقق داماد، قم 1401؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ محمدباقر خالصی، قم 1419ـ؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1985؛ محمدتقی خویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی: النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، در موسوعة الامام الخوئی، ج 32، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1426/2005؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ سمعانی؛ سیوطی؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم 1418ـ1421؛ طبرسی؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران، ج 4، 1388، ج 5، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1422؛ همو، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ همو، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ محمدبن حسن فاضل‌هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 7، قم 1422؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، او، مفتاح‌الغیب، بیروت 1421/2000؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ محمد رواس قلعجی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، بیروت 1421/2000؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المُبَجَّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره 1374ـ1378، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع : شرح‌المُهَذَّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 19، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1410/1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمد نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 12، قم 1417؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ علی‌بن ابوبکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت 1408/1988.