خزانه (۱)

معرف

محل نگهداری مسکوکات، جواهرات و اشیای گران‌بها
متن
خزانه (1)، محل نگهداری مسکوکات، جواهرات و اشیای گران‌بها. خزانه، واژه‌ای عربی و به معنای گنجینه، دفینه، اندوخته و مال و نقود بسیار است (رجوع کنید به دهخدا، ذیل واژه).در ایران پیش از اسلام. پیشینه خزانه در شرق اسلامی به روزگار حکومتهای کهن، به‌ویژه در ایران پیش از اسلام، بازمی‌گردد. شاهان هخامنشی خزانه‌های متعددی داشتند که با خراج، هدایا و غنایم فراهم می‌آمد و در شهرهایی چون شوش، تخت جمشید، بابل، استخر، پاسارگاد و هگمتانه نگهداری می‌شد (سامی، ص 8؛ نیز رجوع کنید به بریان، ج 1، ص 178ـ179، 851). مسکوکات، اسباب و آلات زرین و سیمین، اسناد، پرده‌های گران‌بهای نقاشی شده، زیورآلات، جواهرات، جامه، پارچه و فرش محتویات این خزاین را تشکیل می‌داد (رجوع کنید به سامی، ص 8ـ9). بخشی از مجموعه بناهای تخت جمشید به خزانه اختصاص داشت (رجوع کنید به تخت جمشید*) که طبق الواح مکشوفه آن، متولی خزانه را گنزبر (گنج‌ور) و گاه کپنوش‌کی‌رَ، که واژه‌ای عیلامی است، می‌نامیدند (بریان، ج 1، ص 892ـ894؛ نیز رجوع کنید بهکریستن‌سن، 1374ش، ص 79، 87).از تحقیقات کریستن‌سن (1374ش، ص 40ـ41، 79؛ 1971، ص 107ـ108، 124) برمی‌آید که ساسانیان دو نوع خزانه داشته‌اند : خزانه شاهی که خزانه‌دار آن ظاهرآ عنوان گنجور داشت؛ مخازن و ذخایر حکومتیِ سلطنت که زیرنظر ایران انبارگ بذ اداره می‌شد. کریستن‌سن (1374ش، ص 41، 87) به نقل از تئوفیلاکتوس سیموکاتا این سمت را جزو مناصب لشکری برشمرده و شاید به همین سبب یکی از وظایف صاحب این منصب، نگهداری و آماده‌سازی سلاحها و مراقبت از آنها بوده است (قس لوکونین، ص 106ـ107). سیموکاتا در عین حال در بیان مقامات موروثیِ کشوری نیز از ریاست اداره وصول مالیات و بازرسی خزاین سلطنتی نام برده است (رجوع کنید به کریستن‌سن، 1971، ص 108؛ همو، 1374ش، ص 41؛ قس لوکونین، همانجا). اگر به ارزش تاریخی روایات فردوسی، به‌ویژه درباره حوادث اواخر دوره ساسانی، معتقد باشیم می‌توانیم با استناد به اشعار او (رجوع کنید به ج 9، ص 236) از گنجینه‌ها و خزینه‌های بسیار زیاد خسرو دوم (366ـ591م) سخن بگوییم. هر چه باشد، بسیاری از خزاین ساسانی بعدها به دست مسلمانان افتاد (رجوع کنید به ابن زبیر، ص 156ـ159، 162، 165) و در شکل‌گیری هسته اولیه خزانه خلافت اسلامی مؤثر افتاد.سرزمینهای شرق اسلامی. در دوره خلافت اصطلاح خزانه گاه مترادف بیت‌المال به کار رفته است. بیت‌المال که غالبآ اموال عمومی را شامل می‌شد نهادی اسلامی و متعلق به نظام حکومتی خلافت بود. حال آنکه خزانه که غالبآ اموال شخصی سلطان را دربر می‌گرفت در زمره بیوتات سلطنتی* بود و به لحاظ تاریخی پیشینه‌ای بسیار کهن‌تر داشت. ازاین‌رو، چندی پس از تأسیس بیت‌المال و در پی تحول خلافت اسلامی به حکومت سلطنتی موروثی، موضوع تفاوت میان اموال شخص خلیفه یا سلطان با اموال عمومی، سبب پدیدآمدن تعابیری چون بیت‌المال عامه، بیت‌المال خاصه، خزانه اصل و خرج و خزانه خاص گردید که گویای اتخاذ تدابیری برای تفکیک این دو مفهوم است (رجوع کنید به مسکویه، ج 5، ص 77، 109، 169، 193؛ صابی، 1958، ص 26، 46؛ نیز رجوع کنید به متز، ج 1، ص 144ـ145؛ نیز رجوع کنید به بیت‌المال*).جمع‌آوری و ساماندهی اموال عمومی و اعمال نظارت حکومتی بر آنها از نخستین دهه‌های شکل‌گیری خلافت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در عصر خلفا و سپس امویان، عمده‌ترین منابع تأمین بیت‌المال، غنایم جنگی و خراج و جزیه بود. وفور این منابع درآمد، به‌ویژه غنایم جنگی، نه تنها بیت‌المال را به نحو چشمگیری افزایش داد، بلکه در عصر امویان، به ایجاد خزانه‌های اختصاصی خلفا و عمّال حکومتی نظیر حجاج‌بن یوسف انجامید (رجوع کنید به ابن‌زبیر، ص 208ـ209؛ نیز رجوع کنید به بیت‌المال*).خزانه در دستگاه خلافت عباسی و نیز در حکومتهای مستقل یا نیمه مستقل مقارن با آن، هم به سبب وفور و تنوع ذخایر آن و هم از لحاظ تحولاتی که در تشکیلات خزانه‌داری پدید آمد، اهمیت بسیار یافت. به نوشته ابن‌زبیر (ص 214ـ218) خزانه هارون‌الرشید (حک: 170ـ193) سرشار از سکه‌های طلا و نقره، ظروف زرین، انواع اسلحه، انواع جامه‌های گران‌بها، فرشها و عطریات بوده است. از این گزارش نمی‌توان مطمئن شد که آیا این مایه اموال همه در یک خزانه عام نگهداری می‌شده یا در چند خزانه اختصاصیِ جداگانه. اما از اشاره همین نویسنده به بانویی که وی را «صاحبة خزانة‌الجوهر» در دستگاه خلافت مأمون (حک : 198ـ218) خوانده (رجوع کنید به ص 184)، دست کم می‌توان دریافت که یک خزانه، مختص جواهرات سلطنتی بوده است. با این‌همه با تکیه بر برخی منابع دیگر می‌توان از تنوع و چندگونگی خزانه‌ها با اطمینان سخن گفت. مثلا از سیاق یکی از گزارشهای ابوشجاع روذراوری (ص 15) برمی‌آید که خزانه‌های جداگانه‌ای برای پول و جامه و سلاح وجود داشته است. صابی (1958، ص20ـ21) نیز در گزارشی از ارقام شگفت‌انگیز پرداختها و هزینه‌های دارالخلافه در دوره مقتدر (حک : 295ـ320)، از خزانه سلاح، خزانه جامه و خزانه فرش نام‌برده است. در منابع همچنین برنگهداری اسناد مهم حکومتی مانند برخی پیمان‌نامه‌ها و خطبه‌ها و فرمانها در خزانه تصریح شده است (رجوع کنید به مسکویه، ج 5، ص 76؛ عتبی، ص 304؛ نظام‌الملک، ص 118، 203؛ ابن‌بی‌بی، ص 58، 293) که هنوز روشن نیست در خزانه مستقلی نگهداری می‌شدند یا در یکی از خزانه‌های یاد شده.اموال نقدی و جنسی خزانه‌ها عمدتآ از مالیات و خراج ولایات و حکام (رجوع کنید به عتبی، ص 23، 29، 312، 351؛ ظهیری نیشابوری، ص 24، 44؛ بنداری، ص 60؛ ابن‌بی‌بی، ص 15، 123؛ ابن‌اسفندیار، ج 1، قسم 2، ]الحاقی[، ص 14؛ ناصرالدین منشی کرمانی، ص 42؛ آقسرایی، ص 19، 232)، غنایم جنگی (راوندی، ص 126؛ نسوی، ص 36؛ ابن‌اسفندیار، ج 1، ص 244)، مصادره (بیهقی، ص 207؛ بنداری، ص 63، 98، 101، 110؛ ابن‌زبیر، 229ـ230؛ نسوی، ص 42؛ ناصرالدین منشی کرمانی، ص 82)، مقاطعه (ابن‌بلخی، ص 328؛ بنداری، ص132؛ نسوی، ص 164)، فروش مناصب (ظهیری نیشابوری، ص 38؛ بنداری، ص 97؛ نسوی، ص 41)، جریمه‌ها (عتبی، ص 105؛ آقسرایی، ص 111) و هدایای ارسالی اشراف و بزرگان و کارگزاران حکومت به پادشاهان سایر ممالک (ابن‌زبیر، ص 16ـ24، 28ـ32) به دست می‌آمد.مصارف خزانه عمدتآ پرداخت مواجب کارگزاران حکومتی، به ویژه سپاهیان (رجوع کنید به نظام‌الملک، ص 223؛ ظهیری نیشابوری، ص 25؛ ابن‌بی‌بی، ص 275) و هزینه لشکرکشیها (ابن‌بی‌بی، ص 294) بود.بنابر گزارش گردیزی (ص 313ـ314)، عمرو لیثِ صفّاری به‌جز خزانه سلاح، سه خزانه مالیِ مجزا داشت: خزانه خراج و زکات، که آن را در وجه بیستگانی* و مواجب لشکریان خرج می‌کرد؛ خزانه خاصه، که از عواید خاص و ضیاع و املاک شخصی وی جمع می‌شد و مخارج جاری دربار و مطبخ خاص از محل آن بود؛ خزانه مداخل، که از عواید اتفاقی و مصادره‌های مختلف به‌دست می‌آمد و صرف خلعتها و صله‌های اعطایی به رسولان و مُنهیان (خبررسانان) می‌شد. ظاهرآ با نظر به مصارف این خزانه بوده که به آن نام «خزانه صِلات» هم داده بودند (رجوع کنید بههمانجا).در دوره عباسی اهمیت بی‌بدیل خزانه در اداره مملکت و پیشبرد نقشه‌های جنگی و سایر برنامه‌های حکومتی موجب گسترش و توسعه خزانه گردید. در منابع، علاوه بر رئیس خزانه که کاملا معتمد سلطان یا حاکم بوده، از کارکنان متعدد خزانه یاد شده است، مانند بیتکچیان (رجوع کنید به بتکچی*) و دبیران، حمالان، غلامان و نیز شحنه خزانه (رجوع کنید به بیهقی، ص 281، 385؛ ابوشجاع روذراوری، ص 157؛ راوندی، ص 164؛ ظهیری نیشابوری، ص 43؛ ناصرالدین منشی کرمانی، ص 114). بنابر یکی از گزارشهای صابی (1383، ص 25) رقم قابل توجهی از درآمدهای خزانه‌های جامه و فرش و سلاح به پرداخت حقوق کارکنان و صنعتگرانِ این ادارات اختصاص داشته است.هنگامی که ایلخانان حکومت خود را در ایران بنیاد نهادند، نظام خزانه مانند سایر سازمانهای اداری کشور به هم ریخت. با نابودی ولایات و نظام کشاورزی و کاهش جمعیت، دست‌کم تا پیش از دوره غازان، اموال خزانه دیگر از طریق خراج و مالیاتهای کشاورزی تأمین نمی‌شد. اما مغولان به زودی دریافتند که شرط لازم برای وصول منظم مالیاتها و رسیدن آن به خزانه مرکزی، احیای نیروهای تولیدی است (رجوع کنید به پطروشفسکی، ج 1، ص63ـ102).به نوشته رشیدالدین فضل‌اللّه (1364، ص 119)، حکام می‌بایست سه خزانه داشته باشند: خزانه مال، خزانه سلاح و خزانه خوراک و پوشاک. به این خزانه‌های سه‌گانه خزاین خرج می‌گفتند و رعیت، که در حکم خزانه دخل بود، این خزانه‌ها را پر می‌کرد. به روایت رشیدالدین فضل‌اللّه (1373ش، ج 2، ص 1509؛ همو، 1358، ص 331ـ332)، ثبت حساب خزانه در آغاز حکومت مغولان مرسوم نبود و فقط چند خزانه‌چی مأمور بودند هر چه را که از اطراف به درگاه می‌رسید تحویل بگیرند و همه را در یک جا بنهند و مخارج لازم را بپردازند و آنگاه که چیزی در خزانه باقی نمی‌ماند، خان را مطّلع سازند. این آشفتگی تا آنجا بود که محل خاصی برای اموال رسیده وجود نداشت و آنچه از اطراف می‌رسید، در صحرا روی هم انباشته می‌کردند و با نمدی می‌پوشاندند. اتلاف اموال خزانه دیگر مشکل عمده این روزگار بود. بعدها نیز که خزانه‌ای برای زر و جواهرات معیّن شد، بعضی از خانها، مانند اوگتای‌قاآن (حک : 624ـ639) و گیوک‌خان (حک: 639ـ647)، با بخششهای بی‌حد و حصر خود خزانه را از مال تهی کردند (رجوع کنید به جوینی، ج 1، ص 149، 214ـ215). افزون بر این، هنگامی که مال و زر از ولایات می‌رسید، امرا و دوستان خزانه‌داران نزد آنان می‌رفتند و «باریقو» (سهمی از خزانه سلطنتی که به هدیه گرفته می‌شد) می‌ستاندند. بدین ترتیب، پیداست که هر سال چه اندازه از اموال خزانه تلف می‌شد (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1373ش، ج 2، ص 1509ـ1510؛ همو، 1358، ص 332) و درنتیجه، وقتی غازان (حک : 694ـ703) بر تخت خانی نشست، خزانه‌ها از مال تهی، ولایتها خراب، اموال دیوانی در معرض تلف شدن و استحصال مالیات ناممکن شده بود. زیرا خزانه‌ای را که هولاکو از بغداد و شام و دیگر ولایات به چنگ آورده بود، خزانه‌داران به تدریج دزدیده بودند و آنچه را باقی مانده بود احمد تگودار (حک : 680ـ683) برای استقرار حکومت خود و جنگ با ارغون (حک : 683ـ690) میان لشکریانش توزیع کرد و گیخاتو (حک : 690ـ 694) هم نه تنها چیزی به دست نیاورد، بلکه آنچه را هم ارغون جمع کرده بود، از دست داد. ازاین‌رو در دوره غازان، با تعیین خراج مقرر هر ولایت، خزانه را پر کردند (رجوع کنید به همو، 1373ش، ج 2، ص 1349ـ1352).در این دوره چند خزانه مستقل ایجاد شد؛ یکی نارین (خزانه خاص) که گران‌بهاترین اموال، مانند زرسرخ، مرصّعات و جامه‌های خاص، در آنجا نگهداری می‌شد. این خزانه در واقع صندوقی بود که پادشاه بر آن قفلی می‌زد و با مُهر خویش آن را نشان می‌کرد و یکی از خزانه‌داران همراه با خواجه‌سرایی مأمور محافظت از آن بود و بدون فرمان شاه و ثبتِ وزیر، چیزی از این خزانه خرج نمی‌شد. خزانه دیگر، بیدون (خزانه عام) بود و اموال کم ارزش‌تر، مانند زر سفید و جامه‌های پرمصرف‌تر را در آن می‌نهادند و خزانه‌دار و خواجه‌سرایی به نگاهبانی از آن گماشته می‌شدند. وزیر که این خزانه زیر نظر وی بود، اموال رسیده را در دفتری ثبت می‌کرد و پس از مُهر کردن فهرست مصارف، سند را به امضای‌خان می‌رساند. خزانه‌دار می‌بایست بر هر جامه‌ای که به خزانه می‌آوردند، مُهر مخصوصی بزند تا نتواند آن را با جامه دیگر تعویض کند. به هر یک از چهار تن متولی خزانه‌های خاص و عام، از هر صد دینارِ رسیده به خزانه دو دینار به عنوان رسم‌الخزانه تعلق می‌یافت. همچنین، خزانه سومی نیز ایجاد شد که یک دهم اموال خزانه‌های پیش گفته را به این خزانه انتقال می‌دادند تا سلطان برای صدقه به مستحقان از آن هزینه کند (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 1510ـ1512). بر پایه سندی که در دستورالکاتب شمس منشی (ج 1، جزء1، ص 294ـ302) آمده، به تدبیر رشیدالدین فضل‌اللّه خزانه مستقل دیگری نیز برای پرداخت مستمری و صدقات به زهاد، سادات، مشایخ، علما و فقرا ایجاد شد. این صدقات هر سه ماه یک‌بار و نقد پرداخت می‌شد. بعدها به تأسی از این تدبیر رشیدالدین فضل‌اللّه، جلایریان نیز چنین خزانه‌ای ایجاد کردند (رجوع کنید به همان، ج 1، جزء1، ص 366ـ369).در دوره تیمور به سبب توجه ویژه شخص تیمور به امور مالی، خزانه اهمیت فزاینده‌ای یافت، چنان‌که به تعبیر تیمور گورکان در تزوکات تیموری* (ص 246)، پنج وزیر از هفت وزیری که در دستگاه او خدمت می‌کردند، در شمار «وزرای مالی که خزانه‌دار مملکت‌اند» بوده‌اند. ظاهرآ در میان این وزیران، «وزیر کارخانه‌های سلطنت که از مداخل و مخارج و جمیع خزانه و دواب آگاه» بود، مسئولیت مستقیم اداره خزانه را داشته است (رجوع کنید به همان، ص 304).در میان آق‌قوینلوها، خزانه‌داری منصبی پراهمیت بود و خزانه‌دار از اعضای شورای عالی آنان به شمار می‌آمد (منز، ص 245). آق‌قوینلوها و قراقوینلوها بخش مهمی از مصارف خزانه را به پرداخت حقوق ایناقان (نوکران خاصه) که از صاحبان مشاغل مهم و حساس حکومتی به شمار می‌آمدند، اختصاص می‌دادند (ورهرام، ص 153).انباشت نقدینگی در خزانه‌های دوره صفوی نشانه ثبات و رفاه نسبی اقتصادی در این دوره است. اگرچه، برخی سلاطین این سلسله به هنگام جلوس، با پرداختهای بی‌رویه خزانه را خالی می‌کردند (رجوع کنید به حسینی استرآبادی، ص 105) اما همواره راههایی برای پرکردن خزانه وجود داشت. به نوشته سیوری (ص 79ـ80)، شاه عباس اول برای جبران کسری نقدینگی خزانه سلطنتی، ممالک (ولایاتی که به شکل تیول به سران قزلباش اختصاص یافته بود) را به املاک خالصه (املاک شاه) تبدیل کرد تا عواید این املاک مستقیمآ به خزانه شاه سرازیر شود. شاه صفی نیز این رویه را ادامه و توسعه داد (رجوع کنید به همان، ص 228). فهرستی که شاردن (ج 5، ص 394ـ415) از درآمدهای شاه داده است، حکایت از ثروت سرشار او دارد. کار نظارت بر اموال خزانه را ناظر که از مهم‌ترین وزیران و عالی‌ترین مقام مالی دستگاه صفوی به شمار می‌آمد و تعیین و پرداخت حقوق و مستمری همه کارکنان ادارات سلطنتی و مقامات عالی‌رتبه جزو وظایف اصلی‌اش بود، برعهده داشت (رجوع کنید به همان، ج 5، ص 344ـ345). با این همه او اجازه نداشت بی‌اذن شاه به مخازن انباشته از جواهرات و نفایس که خواجه‌ای آن را اداره می‌کرد، وارد شود. در واقع گرچه ناظر و صدراعظم از عایدات خزانه به طور کلی آگاهی داشتند، از مقدار و نوع آنها اطلاع دقیقی نداشتند (همان، ج 5، ص 430ـ433).میرزا سمیعا (ص 19) از دو خزانه اندرون و بیرون سخن گفته که اطلاعات روشنی از آنها در دست نیست، اما می‌توان حدس‌زد که خزانه اندرون شامل اموال خاصه شاه بوده، و خزانه بیرون به اموال و مصارف عمومی کشور اختصاص داشته است. به نوشته میرزا سمیعا (ص 19، 28ـ29)، «صاحبْ جمع خزانه عامره» یا خزانه‌دار، خواجه‌سرایی معتبر بود که کلیه اموال نقدی و جنسی خزانه سپرده او بود و کلیددار و سایر کارکنان خزانه تابع او بودند. صراف‌باشی خزانه عامره (رجوع کنید به جهبذ*) نیز مسئول تشخیص مسکوکات سره از ناسره‌ای بود که به خزانه آورده می‌شد. میرزا سمیعا (ص 62) از مشرفِ خزانه عامره نیز یاد کرده است (نیز رجوع کنید بهمینورسکی، ص 133) که ظاهرآ در دوران شاه طهماسب دوم و غلبه افغانها، این منصب به نوعی جایگزین صاحب جمع خزانه عامره شده است (رجوع کنید به نصیری، ص 68ـ69)، چرا که همان وظایفی را که زمانی بر عهده صاحب جمع خزانه عامره بود، برای او نیز برشمرده‌اند (رجوع کنید به میرزاسمیعا؛ نصیری، همانجاها).در دوره افشاریه اموال خزانه عمدتآ از مالیات ولایات، غنایم جنگی و پیشکشها به دست می‌آمد (رجوع کنید به مروی، ج 1، ص 101، 125، 258، 376، ج 2، ص 566، ج 3، ص 959، 1085، 1090). خزانه نادری در قلعه‌ای واقع در کلات نادری نگهداری می‌شد که از آن به خزانه عامره کلات* تعبیر شده است (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 1085ـ1090). ظاهرآ پرداخت از خزانه عامره را تحویلداران برعهده داشتند (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 297). پاره‌ای شواهد حاکی از تقلب خزانه‌داران است (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 741). در پی قتل نادر (1160)، خزانه و جواهرخانه او اولین جایی بود که غارت شد و جانشینان برای تثبیت پایه‌های اقتدار خود دست به بذل و بخشش زدند (رجوع کنید به گلستانه، ص 16، 20ـ21).گاه که وجوه نقدینه در خزانه نبود و پرداخت مواجب لشکریان ضرورت می‌یافت، حکومت ناگزیر می‌شد طلاهای موجود در خزانه را به مسکوک تبدیل کند و مصارف لازم را بپردازد. در دوره کریمخان در 1172، چنین حادثه‌ای روی داد (رجوع کنید به غفاری کاشانی، ص 105). در این دوره نیز عمده اموال خزانه از محل مالیات ولایات حاصل می‌شد و در خزانه، انواع خلعتها، جواهرات و مسکوکات انباشته بود (رجوع کنید بههمان، ص 65، 520).اداره امور خزانه در دوره قاجار که از بزرگ‌ترین بیوتات سلطنتی بود، همراه با اداره ضرابخانه در اختیار خانواده معیّرالممالک قرار داشت (رجوع کنید به مستوفی، ج 1، ص 391). از دوره فتحعلی‌شاه به بعد، خزانه دو قسمت شده بود: یکی خزانه اندرون یا خزانه طلا و جواهر که کلید آن در دست شاه بود و کسی از اندوخته آن اطلاعی نداشت، و دیگری خزانه مالیات که خزانه بقایای مالیاتهای کشور و سایر عایدات مملکتی بود و زیر فرمان معیرالممالکها و امین‌السلطانها اداره می‌شد. حکام ولایات و ایالات موظف بودند باقی مالیاتِ حاصله محل حکومت خود را، پس از کسر مصارف محلی، حقوق سربازان و مواجب کارمندان اداری و دولتمردان، به خزانه ارسال کنند. درآمد حاصل از گمرکات و اجاره برخی معادن، همچنین پیشکشهای وزرا، رجال، حکام و اعیان نیز ابواب جمع خزانه‌دار می‌گردید (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 391ـ393). شاه صندوق کوچکی داشت که انواع خلعتها در آنجا نگهداری می‌شد و پیشخدمتی صندوقدار آن بود. برای انعامهای خاصِ شاه نیز اداره‌ای به نام «اداره صرف جیب مبارک» معیّن شده بود. حساب خزانه را، هر سال مستوفی رسیدگی می‌کرد و به تأیید شاه می‌رساند (اعتمادالسلطنه، 1363ش، ص 44؛ مستوفی، ج 1، ص 394ـ395). بنابر گزارش اعتمادالسلطنه (1363ش، ص 291)، «اداره خزانه مبارکه مالیه» که زیر مجموعه «وزارت مالیه و دربار اعظم» به شمار می‌آمد، در دوره ریاست اسماعیل‌خان امین‌الملک، برادرِ امین‌السلطان، تشکیلات گسترده‌ای داشت و کارکنانی چون مستوفی، ناظم، تحصیلدار، تحویلدار و چند منشی و صرّاف و سررشته‌دار در آن خدمت می‌کردند. به نوشته اعتمادالسلطنه (1363ش، ص 345، 374؛ 1350ش، ص 871) در این دوره هرگاه خزانه نظام که تابع وزارت جنگ بود به اداره خزانه مالیه ملحق می‌شد، خزانه مالیه رونق و اعتبار چشمگیری می‌یافت. در یک رساله اداری ـ مالی دوره قاجار، مکتوب در 1315، از وزارت خزانه عامره یاد شده است که مسئولیت دریافت مالیات و کلیه حقوق دیوانی از اداره استیفا ــکه تحت وزارت داخله بودــ و ادارات دیگر و پرداخت وجه مخارج دولتی را مطابق کتابچه دخل و خرج* بودجه (که وزیر مالیه آن را تهیه می‌کرد) برعهده داشت. این وزارت در پایان سال، صورت محاسبات خود را به دولت تسلیم می‌کرد و وزیر مالیه و اداره استیفا می‌بایست آن را تأیید و امضا می‌کردند (رجوع کنید به آدمیت و ناطق، ص 492).در پی جنگهای اول و دوم ایران و روسیه، جنگهای ایران و عثمانی و دادن امتیازات و امضای عهدنامه‌ها و درنتیجه، از دست دادن ولایات حاصلخیز و مهم و نیز مسائل پیش آمده در دوران مشروطه، در مدت کوتاهی خزانه قاجاری تهی شد. به این ترتیب، آشفتگی سیاسی و اقتصادی، کسری بودجه و بدهی سنگین ایران به انگلیس و روسیه سبب شد تا مجلس تدابیری در این باره بیندیشد و در 1329/ 1911، مورگان شوستر* امریکایی را به عنوان خزانه‌دار کل استخدام کند. در همین سال در پاسخ به درخواست شوستر مبنی بر اعطای اختیارات بیشتر (رجوع کنید به شوستر، ص 104)، مجلس قانونی تصویب کرد که براساس آن خزانه‌دارِ کل، مسئولیت ادارات دیگری چون اداره کل مالیاتها و عوارض و عایدات دولتی، اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهداری دفترهای مربوط به آنها، اداره کل معاملات نقدی دولت یا بانک را برعهده گرفت و در خصوص تهیه بودجه مملکتی، صرفه‌جویی در مصارف و معاملات دولتی و اصلاحات مالیاتی اختیارات وسیعی به دست آورد (دستره، ص 284ـ 286). شوستر برای وصول مالیاتها، سازمانِ ژاندارمریِ خزانه یا قراسوران مالیه را بنیاد نهاد تا قدرت اجرایی داشته باشد (کشف تلبیس، ص 22).در آن زمان، تشکیلات مالی کشور را سه وزیر اداره می‌کردند: وزیر مالیه، وزیر خزانه و وزیر مالیاتهای معوقه (دستره، ص 315)؛ اما در 1333، طبق قانون تشکیلاتِ وزارت مالیه، خزانه به عنوان یکی از ادارات این وزارت‌خانه، به صورت اداره خزانه‌داری کل درآمد (فخیمی، ص 127).در هند دوره اسلامی، واژه‌های خزانه/ خزینه، خزینه/ خزانه عامره، خزینه‌دار و خزانچی مکررآ به کار رفته است (رجوع کنید به لاهوری، ج 1، حصه 1، ص 72، 379، 486؛ بیات، ص 42، 227؛ صاعدی شیرازی، ص 75، 104، 158؛ بداؤنی، ج 1، ص 158ـ 159، 161؛ فرشته، ج 1، ص 359ـ360؛ علیمحمدخان بهادر، ج 1، ص 181). سلطان محمدشاه بهمنی (حک : 759ـ776) دو خزانه داشت، یکی خزانه شاه که محل نگهداری اموال حکومتی بود و تمام هزینه‌های حکومتی از آن محل تأمین می‌شد، و دیگری خزانه درویشان که به تأمین مایحتاج زندگی مستمندان اختصاص داشت. به سرپرست این خزاین خزانچی گفته می‌شد (فرشته، ج 1، ص 359). در دوره مغولان هند، خزانه‌دار به همراه شماری از متصدیان امور مالی و دفتری، از زیردستان عامل (مسئول جمع‌آوری مالیات) محسوب می‌شدند که موظف به ارسال گزارشهای ماهانه از وجوه مربوط به عواید و هزینه‌های ایالات بودند. از اینان تعهدنامه‌ای مبنی بر درست و دقیق انجام دادن وظایف محوله اخذ می‌شد (ساجن‌لعل، ص 624). در همین دوره از منصب میرْسامان، مسئول تدارکات و ذخایر، یاد شده است که وی می‌بایست همه پروانه‌ها یا فرمانهای مربوط به پرداختهای نقدی خانواده سلطنتی را امضا کند (رجوع کنید به همان، ص 620، 622). هم‌زمان، دیوان بیت‌المال نیز نهاد مالی مهمی بود که به ضبط و نگهداری اموال متوفیان بی‌وارث اختصاص داشت و کسانی چون داروغه، امین، مشرف و تحویلدار و فراش از متولیان آن به شمار می‌رفتند (رجوع کنید به علیمحمدخان بهادر، ج 1، ص 281؛ حسنی لکهنوی، ص340).مغرب جهان اسلام. بر پایه تحقیقات لوی ـ پرووانسال، خزانه عمومی در اسپانیای اسلامی معمولا خزانة‌المال و کمتر بیت‌المال خوانده می‌شده است (رجوع کنید به بیت‌المال*). از اشاراتِ تاریخی به واژه خزانه عام (مثلا رجوع کنید به نعنعی، الاسلام فی طلیطلة، ص 225، 228؛ همو، تاریخ‌الدولة‌الامویة فی‌الاندلس، ص 467)، تفکیک روشنی میان خزانه عام و خاص به دست نمی‌آید (رجوع کنید به صلاح خالص، ص 42، 44). به هر حال دو منصب وزیر امور مالی و ناظر خزانه عمومی از مناصب مهم مالی بودند (نعنعی، تاریخ‌الدولة‌الامویة فی الاندلس، ص 242، 467).در میان فاطمیان، اصطلاح خزانه به برخی بیوتات سلطنتی اطلاق می‌شد که نیازهای تشریفاتی و تجملاتی خلفا، درباریان و مقامات عالی‌رتبه حکومتی را برآورده می‌ساختند. ازاین‌رو از اماکنی چون جامه‌خانه، فرّاش‌خانه، شرابخانه و جواهرخانه به صورت خزانة‌الکسوة، خزانة‌الفرش، خزانة‌الشّراب و خزانة‌الجوهر و الطیب یاد شده است (رجوع کنید به ابن‌طُوَیر، ص 126ـ135). ابن‌طویر (ص 126) از سیزده نهاد که نام خزانه داشته‌اند نام برده است که از آن میان فقط برخی با معنای مصطلح خزانه، و انواع تا آن زمان شناخته شده‌اش، پیوند آشکار دارد مانند خزانه سلاح، خزانه فرش. طرفه اینکه وی در ضمن این نامها اشاره‌ای به خزانه‌های مالی و مسکوکات نکرده است، گرچه وی در جای دیگر (ص 117) در ضمن معرفی مناصب دینی به منصب «وکالت بیت‌المال» اشاره کرده است. از توضیحات ابن‌طویر در این‌باره برمی‌آید که صاحب این منصب از جانب خلیفه در همه مصارفی که محتاج اجازه خلیفه بوده مثل هزینه ساختن بناها و وسایل حمل و نقل، هزینه آزادسازی بردگان و ازدواج کنیزان و همه معاملاتِ بیت‌المال شرعآ نمایندگی داشته است (رجوع کنید به قلقشندی، ج 3، ص 483ـ484). از همین مایه اطلاع می‌توان حدس زد که خزانه‌های نام‌برده جزو داراییهای خاص خلیفه، و بیت‌المال شامل اموال عمومی بوده است. اما هر دو این مناصب تحت‌نظر «دیوان نظر» که عالی‌ترین دیوان مالی بوده اداره می‌شده‌اند (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 489؛ بیومی اسماعیل، ص 31).در دوره موحدون (حک : 515ـ668)، به جز دوره خلافت عبدالمؤمن و یوسف، صاحب‌الاَشغال ــصاحب منصبی که در پایتخت استقرار داشت ــ متولی گردآوری اموال و ثبت و ضبط آنها و نظارت بر مصارف آنها بود. وی اموال را پس از ضبط فهرست آنها در دفتر مالی، به امین «مخزن» تحویل می‌داد تا از آن نگاهبانی کند. اما در ولایات به جای صاحب‌الاشغال، صاحب‌المخزن رأسآ متولی کارهای خزانه و گردآوری اموال بود و والیان از امورمالی برکنار نگه داشته می‌شدند. صاحب‌المخزنِ ایالات همچنین پرداخت حقوق کارکنان دولتی و عملیات عمرانی را نیز زیر نظر داشته‌اند (عزالدین عمرموسی، ص 168ـ172).در حکومت حفصیان (حک : 626ـ982)، هفتمین مقام درباری، امین بود که مالیات‌بگیران اموال گردآورده را به او می‌دادند و او نیز آنها را به صاحبان بیت‌المال می‌سپرد. امین در واقع در حکم صاحب‌الاشغال در حکومت موحدون بود (رجوع کنید بهلئوی آفریقایی، ج 2، ص 79؛ برونشویگ، ج 2، ص 56؛ برای توضیح بیشتر درباره مقام صاحب‌الاشغال رجوع کنید به برونشویگ، ج2، ص 57ـ58). به نوشته برونشویگ (ج 2، ص 68) مؤلفان حفصی معمولا خزانه را بیت‌المال خوانده‌اند که در واقع به خزانه عامه و گاه به خزانه مالی سلطان اشاره دارد. این مؤلفان برای تفکیک این دو خزانه درباره خزانه نخست از عبارت مال‌المؤمنین استفاده می‌کردند.درباره نظام خزانه ‌داری عصر ممالیک در آثارِ عمدتآ مصریِ پدیدآمده در این عصر، اطلاعات فراوان و سودمندی وجود دارد. در این منابع علاوه بر خزانه از نهاد مالیِ مستقلِ دیگر، بیت‌المال، بارها سخن گفته شده است. ظاهرآ یکی از تفاوتهای این‌دو در محل درآمد آنهاست؛ موجودی خزانه عمدتآ از هدایا و پیشکشهای شاهان و امیران بوده و بخشی از اموال بیت‌المال نیز به خزانه انتقال می‌یافته است. اما عایدات بیت‌المال از طریق خراج و خمس و مالیاتهای مختلف حاصل می‌شده است (رجوع کنید به نویری، ج 8، ص 218؛ بیومی اسماعیل، ص 257). بیومی اسماعیل براساس مجموع گزارشهای منابع مملوکی کوشیده است تا حدی تفاوتهای خزانه و بیت‌المال را نشان دهد. به نوشته او (ص 257ـ258)، اهمّ هزینه‌های خزانه اینها بوده است: خرید وسایل مورد نیاز حکومت، پرداخت هزینه‌های درخواستی صاحب‌منصبان و نیز تهیه انعامهایی که برایشان در نظر گرفته می‌شد، اعطای لباس به کارمندان و ممالیک در هر نیمسال، تهیه هدایا برای پادشاهان و انعام برای مهمانان دربار و فراهم آوردن همه لوازم مسافرتهای سلطان (نیز رجوع کنید به نویری، ج 8، ص 214ـ 215). با عنایت به گستردگی تشکیلات اداری ممالیک و پایبندی افراطی آنان به تشریفات و تجملات، مرسوم بودن اهدای انواع خلعتهای قیمتی به بهانه‌های مختلف حتی در هنگام برکناری یک امیر، برگزاری جشنهای متعدد و پر خرج و کثرت آمد و شد سفیران ممالک دیگر به مصر، همه و همه براهمیت خزانه و وفور دارایی آن دلالت دارد (رجوع کنید به بیومی اسماعیل، ص 258ـ2