خراج (۲)

خراج (2)مباحث تاریخی. باتوجه به معنای لغوی و نیز به‌سبب اینکه مالیات ارضی در سرزمینهای مفتوحه مهم‌ترین درآمد دولت اسلامی و تنها درآمد قابل اتکای دولت بود، از آغاز ایجاد تشکیلات مدون اداری در دولت اسلامی، خراج به معنای عام مالیات و کل بودجه کشور یا درآمد همه عوامل مولد دولت، کاربردی وسیع داشت، چنان‌که برخی از نویسندگان مسلمان مانند ابویوسف (متوفی 182)، ابن‌آدم قرشی (متوفی 203) یا حتی علی‌بن عثمان مخزومی (متوفی 585)، از عنوان عام خراج برای کتابهایشان استفاده کرده‌اند در حالی که در این کتابها به انواع مالیاتها و درآمدهای دولت اسلامی مشتمل بر جزیه، صدقات، غنیمت، عشور، خراج زمینهای کشاورزی و دیگر مباحث مالی پرداخته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف، ص 131ـ137، 142ـ148؛ ابن‌آدم، ص 21ـ30، 126ـ129، و جاهای دیگر؛ مخزومی، ص 22ـ31، 43، و جاهای دیگر). این کاربرد عام در قرون متأخر هم رواج داشته و در بسیاری از متون، باج و خراج به معنای عام مالیات و خراج‌گزار به معنای مالیات‌دهنده و تابع دولت مرکزی به کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به منهاج سراج، ج 1، ص 273؛ عالم آرای صفوی، ص 137، 343، 473، و جاهای دیگر). این کاربرد همچنین سبب شدهتا در بسیاری از روایات تاریخی قرون اولیه اسلامی، واژهخراج و جزیه به جای یکدیگر استفاده شود و با قیودی مثل خراجِ سَرها یا خراج گردنها به معنای جزیه سرانه اهل ذمه و خراج زمین به معنای خاص خراج، از لحاظ مفهومی از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین گاه اهل ذمه را «اهل‌الارض» یا «اصحاب‌الارض» می‌خواندند و مقصود از آن ذمیانی بودندکه هم به پرداخت خراج موظف بودند و هم مالیات سرانه‌جزیه می‌پرداختند (برای نمونه‌هایی در پاپیروسها رجوع کنید به سعید مغاوری محمد، ج 1، ص 154ـ156). همین آشفتگی کاربرد واژه‌ها در متون اولیه، برخی از خاورشناسان مثل بِکر، کایتانی، ولهاوزن و فیلیپ حِتی را به اشتباه انداخته است و آنان نتیجه گرفته‌اند مسلمانان در سالهای نخست پس از فتوحات، تفکیک روشنی میان برخی مفاهیم مالیاتی مثل جزیه و خراج قائل نبوده‌اند و این تفکیک و تمایز در اواخر دوره اموی رخ داده و آنگاه هریک از این واژه‌ها معنای اختصاصی خود را یافته‌اند. در برابر، برخی دیگر با نقد این نظر معتقدند که از ابتدا میان این مفاهیم تفکیک روشنی وجود داشته است، چنان‌که قیود و توضیحات مکمل در همه روایاتی که واژه‌های جزیه و خراج را به جای یکدیگر به کار برده‌اند، نشان می‌دهد که طبق نظریه اخیر، از همان آغاز دوره اسلامی این دو مفهوم از یکدیگر متمایز بوده‌اند (رجوع کنید به دنت، ص 12ـ 13؛ اجتهادی، ص 226؛ کاتبی، ص 104؛ رَیِّس، ص 142ـ 147؛ نیز رجوع کنید به جزیه*).همچنین در برخی از متون قرون اولیه اسلامی، گاه واژه طَسْق (از اصل یونانی taska) نیز به معنی خراج به کار رفته است (رجوع کنید به ابوعبید، ص 86؛ خوارزمی، ص 86؛ نیز رجوع کنید به صالح احمد علی، ص10ـ12).درباره زمینهای فتح شده در آغاز دو نظر وجود داشت؛ گروهی از مسلمانان معتقد بودند که طبق آیه غنیمت، همه زمینها باید میان فاتحان تقسیم شود (رجوع کنید به ابویوسف، ص 25ـ29؛ ابوعبید، ص 69، 76)، اما ظاهرآ خلیفه عمربن خطّاب معتقد بود که در این صورت نسلهای آینده از منافع این فتوحات به طور مساوی بهره‌مند نمی‌شوند. خلیفه همچنین از تقسیم اراضی بین فاتحان و درنتیجه اشتغال آنها به کشاورزی و عدم مشارکت در جهاد و ادامه فتوحات بیم داشت (رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص 281ـ 282). از سوی دیگر دولت اسلامی قصد داشت ارزاق و عطایای سپاهیان را از محل مالیات جنسی و محصولات این زمینهای زراعی تأمین کند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 29). سرانجام عمر مسئله را به شور گذاشت و تصمیم گرفته شد که این زمینها جزء فیء و اموال عمومی مسلمانان قرار گیرد. زمینهای مفتوحه در دست صاحبان ذمیشان باقی بماند و آنها هر ساله مالیاتی را با عنوان خراج به دولت اسلامی بپردازند (رجوع کنید به همان، ص 25ـ29؛ ابن‌آدم، ص 49). به تعبیر ابوعبید (ص 89)، خلیفه، زمین را در مقابل خراج معیّن به خراج‌گزاران داد، مانند کسی که زمین خود را در مقابل مال‌الاجاره معیّن، اجاره دهد؛ همان‌گونه که مستأجر اجاره‌ بهای زمین و خانه را به صاحب و مالک آن می‌پردازد و هرچه زرع و غرس کرده از آن اوست. بر همین اساس با اسلام آوردن ذمیان، آنها فقط از مالیات سرانه جزیه معاف می‌شدند و پرداخت خراج همچنان ادامه می‌یافت (رجوع کنید به ماوردی، ص 264ـ 265؛ نیز رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهی).حکام و دولتهای مسلمان از همان آغاز به چگونگی ساماندهی تشکیلات خراجی، به عنوان مهم‌ترین منبع مالیاتی در دوره اسلامی، توجه داشتند. اصطلاح خراج به معنی مالیات بر زمین و نیز نظام و قوانین خراجی در دوره اسلامی پس از فتح ایران و آشنایی مسلمانان با شیوه‌های رایج در ایران پدید آمد. تا پیش از آن، در دوره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم درباره زمینهای خیبر که با جنگ به دست آمده بود، از نظام مقاسمه (رجوع کنید به سطور بعد) پیروی شد، چنان‌که مقرر شد زارعان یهودی هر ساله محصول خود را با مسلمانان نصف کنند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 54ـ55؛ ابوعبید، ص 70ـ71). قوانین و نظام خراجی و حتی مقادیر خراج و نحوه تقسیمات ارضی در قرون اولیه اسلامی نشان می‌دهد که مسلمانان از نظام رایج در ایران دوره ساسانی تأثیر گرفتند و بسیاری از آن قوانین را به اجرا گذاشتند (برای مقایسه شباهتها میان قوانین ارضی زراعی در زمان انوشیروان و نظام خراج در دوره اسلامی قس کریستن‌سن، ص 366 با ابویوسف، ص 25ـ29). پس از آن با گسترش فتوحات در نواحی دیگر مثل مصر و شام، در آن مناطق، قوانین بومی و محلی رایج در دوره‌های پیشین در نظام خراجی رسوخ یافت. چنان‌که بنابر برخی از منابع اسلامی، برای نمونه خراج مصر مطابق سنّتهای مرسوم در زمان فراعنه و خراج منطقه سواد مانند زمان قباد جمع‌آوری می‌شد (رجوع کنید به ابن‌رسته، ص 116ـ117؛ ابن‌حوقل، ص 136ـ137، 164؛ ماوردی، ص300ـ 301). ازاین‌رو، نظام مالیاتی اسلامی به‌ویژه در بخش خراج در سرزمینهای مختلف تفاوت داشت و تلاش فقها برای تبیین احکام و قوانین آن، به ایجاد نظام یکدست و یکپارچه نینجامید.ارزیابی و محاسبه خراج به سه شیوه مسّاحی، مقاسمه و مقاطعه انجام می‌شد؛ در شیوه مسّاحی، نخستین اقدام دولت تعیین مأموری مخصوص برای هر منطقه برای ثبت و مسّاحی زمینها بود. زمینها براساس واحد سطح که در نقاط مختلف عنوانها و معیارهای متفاوتی داشت، اندازه‌گیری می‌شد؛ برای مثال در شرق واحد سطح جریب، در مصر، فَدّان و در شام که قبل از اسلام تابع روم‌شرقی بود، هر واحد، مقدار زمینی بود که یک جفت گاو نر شخم می‌زد (رجوع کنید به ابوعبید، ص88؛ ابن‌عبدالحکم، ص 268ـ269؛ خوارزمی، ص 77؛ مخزومی، ص 58ـ60؛ نیز رجوع کنید به ریّس، ص 317، 348ـ350؛ د. اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1037ـ1038).پس از فتح منطقه سواد، خلیفه دوم عثمان‌بن حنیف را برای مسّاحی این مناطق فرستاد و خراج این زمینها پس از مسّاحی مقرر شد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 38ـ39؛ ابوعبید، ص 86ـ88؛ بلاذری، ص 269). طبق روایت ابویوسف (همانجا) و ابوعبید (ص 87) بر هر جریب انگور، ده درهم، بر هر جریب نخل، هشت درهم (بلاذری، همانجا: ده درهم) و بر هر جریب گندم چهار درهم و بر هر جریب نی شش درهم مالیات تعیین شد. برای محصولات دیگر ارقام دیگری هم در برخی از روایات آمده است (رجوع کنید به قمی، ص 181ـ182؛ برای اطلاع بیشتر درباره مقدار خراج مقرر برای هر محصول و نقد و بررسی روایات رجوع کنید به کاتبی، ص 112ـ117). نظام مسّاحی از آغاز فتوحات تا اوایل حکومت عباسیان، رایج‌ترین شیوه اخذ خراج بود. از زمان مهدی عباسی (حک : 158ـ169) در بیشتر مناطق، نظام مقاسمه به جای نظام مسّاحی به کار گرفته شد و به‌تدریج عمومیت یافت (رجوع کنید به بلاذری، ص 272؛ ماوردی، ص 301ـ302). ابن‌طقطقی (ص 215ـ216) این اقدام و نیز تألیف نخستین کتاب درباره خراج و احکام و دقایق آن را به ابوعبیداللّه معاویة‌بن یسار، وزیر مهدی، نسبت داده است. این تغییر روش، در این زمان اقدامی اصلاحی برای رفع ستم و فشار از خراج‌گزاران بود، چنان‌که مهدی علاوه بر آن دستور داد که مردم را به جهت خراجِ عقب‌افتاده، آزار نکنند (رجوع کنید به جهشیاری، ص 91). برخلاف روش مسّاحی که در آن میزان محصول شرط اصلی نبود و حتی گاه از زمینی که در آن زراعت هم نشده بود خراج اخذ می‌شد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 41؛ ابوعبید، ص 88)، در روش مقاسمه یا مساهمه میزان خراج براساس میزان محصول بود و عواملی‌مثل حاصلخیزی زمین، مرغوبیت محصول، رونق بازار ونحوه آبیاری در تعیین خراج مؤثر بود (رجوع کنید به ماوردی، ص 266ـ 267). معمولا مأموران خراج، هر سال برآورد کیفی موسومبه عُبْرَة را ثبت می‌کردند؛ به این معنا که برخی از عوامل کیفی،مثل حاصلخیزی زمین و میزان بارآوری، را به صورت تجربی‌و براساس اطلاعات و مشاهدات محلی ثبت می‌کردند. معمولا در این نوع برآورد، مقدار محصول سالی که در آن بالاترینرقم محصول به دست آمده را با مقدار محصولی سالی کهکمترین برداشت را داشته، جمع می‌کردند و نیمی از آن رابرای مقدار خراج تعیین می‌کردند (رجوع کنید به خوارزمی، ص 86ـ87). اگر زمانی، اراضی کشاورزی دچار بلایای طبیعی مثل سیل‌یا خشکسالی می‌شدند، میزان مالیات کاهش می‌یافت. برای نمونه در مصر، میزان آب نیل یکی از معیارهای تعیین مقدار خراج بود؛ ازاین‌رو در جاهای مختلفی در مسیر رود، مقیاسهایی برای اندازه‌گیری آب نیل ساخته شده بود و تعمیر این مقیاسهاو توجه به آن از نشانه‌های توجه والی به عمران و آبادانی‌منطقه و رعایت انصاف در اخذ مالیات تلقی می‌شد (رجوع کنید به هویدا عبدالعظیم رمضان، ج 1، ص 126؛ سیده‌اسماعیل‌کاشف، ص 42).در روش مقاسمه هرگاه به‌سبب شرایط آب و هوایی یا دیگر مشکلات مقدار محصول کاهش می‌یافت، از خراج‌گزاران حمایت می‌شد و این روش به نفع مالیات‌دهندگان بود، اماگاه باعث رکود و عدم رونق و پیشرفت در کشاورزی می‌شد چون پیشرفت و بالارفتن بازده محصولات با بالا رفتن میزان مالیات ارتباط مستقیم داشت و زارعان تمایل چندانی به‌این امر نداشتند، در حالی‌که در روش مسّاحی از آنجا که نرخ ثابتی برای یک مساحت معیّن مقرر می‌شد (در صورت منصفانه بودن نرخ)، زارعان برای برداشت محصول بیشتر، انگیزه بیشتری داشتند.روش سوم مقاطعه بود که در آن حق گردآوری خراج یک قطعه زمین یا مجموعه زمینهای یک منطقه در زمانی معیّن، به فرد مشخصی واگذار می‌شد. در این روش معمولا تعرفه نقدی ثابتی به عنوان خراج تعیین می‌شد و مسائلی مثل حاصلخیزی زمین یا به زیر کشت رفتن یا نرفتن زمین، در میزان خراج دخالتی نداشت (درباره جواز یا عدم جواز به مقاطعه دادن اراضی خراجی از نظر فقهای مذاهب مختلف رجوع کنید به ماوردی، ص 327ـ 334). ظاهرآ در برخی از مناطق مفتوحه، به‌ویژه در مناطقی که در آنها نظام زندگی قبیله‌ای رواج داشت، این شیوه اخذ خراج نیز به‌تدریج رواج یافت و حق بهره‌برداری از زمینهای خراجی به بزرگان و رؤسا و شیوخ قبایل و مناطق و به‌ویژه به امرا و افراد عالی‌رتبه سپاهی واگذار شد (رجوع کنید به مخزومی، ص70ـ72)، هرچند در همه جا عنوان اِقطاع به آن اطلاق نمی‌شد. شاخصه اصلی این شیوه اخذ خراج، تعیین تعرفه نقدی و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و مسئولیت گردآوری خراج به فرد معیّن بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمد املاک بود. چنان‌که در برخی از مناطق مثلا در مصر در دوره والیان نخستین، نظام ضمان* یا قَبّاله که براساس همین تعیین تعرفه نقدی ثابت بود، شکل گرفت. در مصر، متولی خراج در آغاز هر سال در جلسه‌ای با حضور بزرگان و رؤسای قبایل یا محلات و برخی از ثروتمندان و تجار صاحب‌نام تعرفه ثابت خراج هر منطقهرا اعلام می‌کرد و هر یک از افراد حاضر، اعم از مسلمانو ذمی، پرداخت خراج یک منطقه را متقبل می‌شدند. فردمتقبل/ قَبّال/ کفیل/ ضامن، از اموال خود، مبلغ خراج را به‌دولت می‌پرداخت و پس از آن در موعدهای مقرر (معمولا در سه قسط) خراج را از کشاورزان منطقه جمع‌آوری می‌کرد. دراین شیوه، دولت از رویارویی مستقیم با رعایا برکنار می‌ماندو زودتر از موعد به کل مال مقرر خراج دست می‌یافت وفرد ضامن پس از جمع‌آوری خراج و محاسبه آن در صورتیکه بیشتر از تعرفه ثابت، به دست می‌آورد، مبلغ مابه‌التفاوت‌را یا صرف خدمات عمرانی منطقه می‌کرد، مثل ساختن راههاو کانالهای آب و پلها یا به حساب اموال شخصی خود درمی‌آورد (رجوع کنید به مَقریزی، ج 1، ص 219؛ سعید مغاوری محمد، ج 2، ص 671ـ676؛ سیده اسماعیل کاشف، ص 49). در واقع‌احتمالا این اقدام اخیر رواج بیشتری داشته است، هر چند فقها این شیوه را به سبب همین سوءاستفاده‌های مالی ضامنانو ثروت اندوزی آنان از این‌راه، تأیید نمی‌کردند و گاه برخی قبّالان و ضامنان نیز به اتهام چنین سوءاستفاده‌هایی مجازات می‌شدند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 114ـ 115؛ ماوردی، ص 302؛ ابن‌فراء، ص 186؛ نیز رجوع کنید به کاتبی، ص 251ـ253؛ ریّس، ص 279ـ280).در دوره‌های بعد و به‌ویژه در سرزمینهای شرقی مثل ایران، شیوه مقاطعه به نظام اِقطاع تبدیل شد و برای مشروعیت بخشیدن به این اموال مازاد خراج، اقطاع‌داران معمولا از میان گروههای سپاهی و مأموران دولتی انتخاب می‌شدند و این حق بهره‌برداری و مالکیت مازاد خراج در واقع به جای عطایا، ازراق و حقوق آنها محاسبه می‌شد. گاه کل زمین اقطاعی از خراج معاف می‌شد و این امتیاز به عنوان حقوق و دستمزد خدمات اقطاع‌داران در نظر گرفته می‌شد. در این صورت مقاطعه را خراج راتب نیز می‌خواندند (مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 16؛ نیز رجوع کنید به اقطاع*). این شیوه در قرون دوم و سوم در قم، همدان، قزوین، خراسان و مصر معمول بود و از قرن چهارم به بعد، تحت عنوان اقطاع استغلال، در بیشتر مناطق اسلامی رواج یافت (رجوع کنید به قمی، ص 28ـ29، 189ـ190؛ اقطاع*).با این همه، شیوه تعیین تعرفه نقدی و نظامهای تابع آن مثل ضمان و اقطاع در همه‌جا و در همه دوره‌ها اجرا نمی‌شد. برای مثال در اوایل دوره عباسی درباره منطقه سواد و نیز در برخی از مناطق مصر در قرون اولیه، گزارشهایی وجود دارد که نشان می‌دهد شیوه مقاسمه یا مساهمه یعنی پرداخت جنسی خراج از محصولات کشاورزی و عمدتآ غلّات در کنار دریافت نقدی همچنان رایج بوده است (رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص 269؛ سعید مغاوری محمد، همانجا؛ هویدا عبدالعظیم رمضان، ج 1، ص 125ـ126؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). در مصر به خراج جنسی عنوان ضریبة‌الطعام اطلاق می‌شد زیرا بیشتر صرف ارزاق سپاه می‌شد (رجوع کنید به هویدا عبدالعظیم رمضان، همانجا؛ سیده‌اسماعیل کاشف، ص 41ـ42). درواقع، نظام پرداخت مالیات در بسیاری از مناطق آمیزه‌ای از روش پرداخت جنسی (مساهمه) و روش پرداخت نقدی بود (همانجاها). این شیوه ترکیبی در بسیاری از مناطق تا دوره‌های متأخرتر هم ادامه یافت (برای دوره‌های متأخر در ایران رجوع کنید به ملکم، ج 2، ص 338).پرداخت خراج به صورت جنسی به نفع کشاورزان بود، در حالی که در روش اخذ نقدی خراج، اگر کشاورزان پس‌اندازی نداشتند، مجبور بودند تولیدات خود را در همان بدو برداشت که قیمت محصولات هم پایین بود، بفروشند تا بتوانند برای پرداخت مالیات، پول نقد به دست آورند. در عین حال این روش دریافت جنسی مالیات از این نظر که ارزاق سپاه را تأمین می‌کرد و ذخیره کافی برای ایام کمبود و قحطی فراهم می‌کرد، به نفع دولت هم بود (برای نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ ملکم، همانجا؛ د. اسلام، ج 4، ص 1039).در روش دریافت نقدی خراج، در نظر گرفتن نرخ طلای استاندارد و وجود تعرفه قانونی برای تبدیل آن به نقره اهمیت زیادی داشت. خراج معمولا بر اساس دینارهای طلا یا سکه استاندارد تعیین می‌شد اما پرداخت، عملا و بیشتر به صورت سکه‌های درهم (نقره) بود. وجود سکه‌های رایج با ارزشهای متفاوت در برخی از دوره‌ها، همواره باعث بروز مشکلاتی در پرداخت مالیات بود (رجوع کنید به لمتون، ص 40ـ41؛ د. اسلام، همانجا). در مواردی هم که مالیات جنسی قیمت‌گذاری و به مالیات نقدی تبدیل می‌گردید (تسعیر*)، نوسان قیمتها که معمولا به دلخواه حاکمان تعیین می‌شد، برای رعایا و کشاورزان، مشکلات زیادی به بار می‌آورد و همواره عامل نزاع میان حکومت مرکزی و مأموران مالیات و حاکمان ایالتی بود (برای نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 267؛ فومنی، ص 183ـ184).اخذ خراج به صورت سالیانه بود و خراج جنسی که به فصل برداشت محصول بستگی داشت، مطابق سال خورشیدی اخذ می‌شد و خراج نقدی از جمله مقاطعه، مانند مالیاتهای دیگر براساس سال قمری بود. هر چند در این‌باره ماوردی (ص 267) روش مسّاحی را هم به دو نوع تقسیم کرده و گفته است گر خراج براساس مساحت زمین باشد، مطابق سال قمری‌و اگر براساس مساحت کشت و زرع باشد براساس سالشمسی محاسبه می‌شود؛ معمولا خراج و دیگر مالیاتهای‌نقدی مثل جزیه یکجا اخذ نمی‌شد و به صورت اقساط،مثلا در سه قسط، از رعایا گرفته می‌شد (رجوع کنید به قمی، ص 179ـ180؛ لمتون، ص 41؛ کاتبی، ص240؛ مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 61ـ63).برخی از نخستین خلفا به رعایت عدل و انصاف و تناسب مقدار خراج با توان مالی کشاورزان تأکید داشتند (برای نمونه رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51؛ ابویوسف، ص 39ـ40؛ ابوعبید، ص50، 53ـ58؛ نیز رجوع کنید به کاتبی، ص 236ـ238، 243ـ244). نویسندگان و نظریه‌پردازان مسلمان نیز بر رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از روشهای ظالمانه در جبایت خراج، برای نمونه درخواست مالیات پیش از موعد برداشت محصول و تأثیر مستقیم آن بر وضع اقتصاد و کشاورزی و درنتیجه آبادانی یا خرابی مناطق اشاره کرده‌اند. برای نمونه امام علی‌بن ابی‌طالب در نامه به مالک اشتر، از جمله بر رعایت عدل و انصاف و لزوم تعیین مبلغ خراج متناسب با آبادانی زمین و قوّت و ضعف مالیات‌دهندگان و تأثیر آن بر آبادانی یا خرابی مملکت تأکید کرده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51، 53؛ در این باره نیز رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 121؛ نظام‌الملک، ص 41، 168). اما این ملاحظات نظری معمولا از جانب حاکمان و عمال خراج رعایت نمی‌شد. چنان‌که شورشهای متعددی به سبب سنگینی نرخ خراج و ظلم و تعدی عاملان خراج گزارش شده است. برای مثال مردم قم به دفعات در دوره خلافت مأمون (حک : 198ـ201)، معتصم (حک : 218ـ227)، مستعین (حک : 248ـ 252)، معتمد (حک : 256ـ279) و معتضد (حک 279:ـ289) شوریدند و از پرداخت خراج سر باز زدند که هربار دولت با توسل به سرکوب نظامی، آنها را وادار به پرداخت خراج می‌کرد (قمی، ص 163ـ164).مردم برای سر باز زدن از پرداخت خراج به حیله‌های مختلف متوسل می‌شدند. به گزارش قمی (ص 162ـ163)، در شهر قم، کودکان را از خردسالی آموزش می‌دادند تا با اظهار عجز و التماس عاملان خراج را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را متقاعد کنند که قادر به پرداخت خراج نیستند. همچنین یکی از پدیده‌های مرتبط با خراج، مهاجرت کشاورزان ناراضی از مزارع به شهرها به‌سبب افزایش نرخ خراج و فشار تحمل‌ناپذیری بود که مأموران جمع‌آوری خراج به آنان وارد می‌کردند. در این صورت حکومت این زمینها را به شخص دیگری اجاره می‌داد یا خودش به خرج بیت‌المال آنها را زیر کشت می‌برد. این روشها، مشکلات و هزینه زیادی برای دولت به بار می‌آورد، بنابراین حکومت در قرن سوم در برخی از مناطق، بنا بر قانونی موسوم به تکمله، خراج زمینهای مهاجران را بر روستاییانی که در منطقه مانده بودند، تحمیل کرد. برای نمونه، هنگامی که صفاریان بر فارس مسلط شدند، چنین قانونی را اجرا کردند؛ در سال 298 مردم فارس به دادخواهی برخاستند و گروهی به تظلم نزد مقتدر عباسی (حک: 295ـ320) رفتند. خلیفه شورایی از قضات و فقیهان و کارگزاران و سرداران تشکیل داد، فقیهان به بطلان تکمله فتوا دادند و دستور خلیفه در 303 برای لغو این قانون صادر شد (رجوع کنید به تنوخی، ج 8، ص 120ـ128؛ صابی، ص 68). در قم هم اجرای این قانون مرسوم بود، چنان‌که ابن‌عَبّاد وزیر رکن‌الدوله بویهی در 335 مقدار خراج را کاهش داد تا از سنگینی خراج به سبب سرشکن شدن کل ضریبه بر تعداد کشاوزران بکاهد (رجوع کنید به قمی، ص 143ـ144).همگام با تحولات زمین‌داری در دوره‌های مختلف، نظام خراج و مالیاتهای مربوط به زمین هم دگرگون شد. چنان‌که در قرون اولیه اسلامی که مسئله فتوحات و نظام فقهی آن مثل مسائل و احکام مربوط به زمینهای مفتوح‌العنوه یا مفتوح به صلح مطرح بود، احکام خراج هم تابع و آمیزه‌ای از این احکام مطرح در کتب فقهی و نیز برخی از روشهای سنّتی و بومی و عملکرد حاکمان و دولتها بود، اما در قرون متأخرتر با از بین رفتن شرایط و اوضاع دوره فتوحات و تحولات مباحث زمین‌داری، نظام خراج هم تغییر یافت. مثلا با تقسیم زمینها به چهار دسته اصلیِ زمینهای خالصه* (املاک شخصی شاه یا حاکم)، زمینهای اوقاف، زمینهای موات و املاک خصوصی مردم (اراضی اربابی)، مسئله خراج دیگر وابسته به احکام فتوحات نبود و نوع مالکیت، اصلی‌ترین تعیین‌کننده میزان مالیات آن بود. زمینهای خالصه، مشمول خراج نبودند. در صورتی که این زمینها را به عنوان سیورغال* یا تیول* (رجوع کنید به ادامه مقاله) به افراد دیگر واگذار می‌کردند، در سند واگذاری زمین، معافیت از مالیات یا مقدار خراج معیّن که به منزله اجاره‌بهای زمین بود، قید می‌شد (بوسه، ص 98ـ99، 102ـ 103؛ نیز رجوع کنید به ایغار*؛ خالصه*). دولت معمولا کشت و کار در زمینهای خالصه را به دهقانان و زارعان بومی منطقه واگذار می‌کرد و محصول نهایی به نسبت مقرر میان دولت و زارع تقسیم می‌شد (برای نمونه رجوع کنید به ملکم، ج 2، ص 336ـ 337). همچنین زمینهای وقفی اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند. بسیاری از منابع دوره‌های مختلف برای نمونه دوره ایلخانان، صفویان و قاجار به مسئله معافیت مالیاتی زمینهای وقفی تأکید کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 284؛ بوسه، ص 98، 103؛ لمتون، ص 234).دسته سوم زمینهای موات بودند که دولت برای تشویق افراد برای آباد کردن این زمینها به آبادکنندگان آنها حق تصرف و مالکیت آنها را اعطا می‌کرد و معمولا به صورت موقت آنها را از پرداخت خراج معاف می‌داشت یا مقدار این نوع زمینها را کم می‌کرد (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 353ـ354). درباره مسئله ترک زمین معمولا به دو صورت عمل می‌شد: اگر مالک زمین مشخص بود، با گذشت زمان و طولانی شدن مدت ترک زمین، مالکیت از بین نمی‌رفت و دیگران از جمله دولت حق تصرف زمین را نداشت. بنابراین دولتها تلاش می‌کردند، رضایت مالکان را جلب کنند و آنها را به زمینهای خود بازگردانند تا بتوانند زمین را بکارند و به حکومت خراج بپردازند. اما درصورتی که مالکان اقدام به کشت هم نمی‌کردند، خراج معیّن از آنها دریافت می‌شد (رجوع کنید به ماوردی، ص 267ـ270؛ وصّاف الحضره، ص 630ـ635؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، ص 295ـ299).درباره نرخ خراج، فقهای اولیه معتقد بودند که حاکم می‌تواند نرخ خراج را مطابق میزان محصول و مساحت زمین و نیز توان خراج‌گزاران افزایش یا کاهش دهد (رجوع کنید به بخش :1 مباحث فقهی). در عمل تا قرن هفتم، معمولا نرخ مالیات‌زمین یک دهم محصول (عُشر) بود (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1364، ص 33ـ34، 121؛ د. اسلام، ج 4، ص 1037). با این حال در دوره‌های مختلف درباره نرخ خراج، مثل دیگر احکام آن، عملکرد و تصمیم‌گیری حاکمان و سران تشکیلات اداری دخالت مستقیم داشت و صرف احکام مطرح شده در کتب فقهی مبنای عمل نبود (رجوع کنید به د.اسلام، همانجا).درباره موارد مصرف خراج هم وضع به همین صورتبود. حاکمان دولتهای اسلامی خراج را معمولا برای حقوق سپاهیان، حقوق مأموران جمع‌آوری خراج، امور عام‌المنفعهمثل ساختن مساجد، مخارج قضاوت و شهادت، مخارج‌و مستمریهای گروههای دینی مثل فقها، قاریان، مؤذنان وامامان جماعات و نیز رفع احتیاجات گروههای نیازمندجامعه مصرف می‌کردند (رجوع کنید به ماوردی، ص229ـ300؛ مدرسی طباطبائی، ج2، ص261ـ 267).علاوه بر مبلغ معیّن خراج، مبالغی اضافه، معمولا برای پرداخت حقوق مأمورانِ جمع‌آوری خراج یا به عنوان باج شخص والی یا امیران و فرماندهان سپاه، وضع می‌شد که در دوره‌های مختلف به اسامی مختلفی مثل فرع، فروع، زوائد تسعیر، حَرْز، صادر، صادرات و صادریات، پیشکش، مال محدود، باج و خراج محدود و مانند آن خوانده می‌شد. گاه این مالیات اضافی مساوی مبلغ خراج بود و گاه نیز از آن تجاوز می‌کرد (رجوع کنید به رشیدالدین‌فضل‌اللّه، 1358،ص267؛ وصّاف‌الحضره، ص 362ـ363، 438ـ439، 630ـ635؛ روربورن، ص 92؛ ملکم، ج 2، ص 340ـ342؛ د. اسلام، ج 4، ص 1041ـ 1042). در دوره ایلخانان، غازان‌خان (حک : 694ـ 703)، در نظام مالیاتی اصلاحاتی ایجاد کرد و به‌ویژه در خراج زمینها، اخذ این مبالغ اضافه را ممنوع کرد. چنان‌که گفته می‌شود با اجرای قانون غازان، بازار کارگزاران و عمال خراج، کساد شد و رعایا از تسلط‌و تحکم مسّاحان و حَرّازان نجات یافتند و مال خراج درموعد مقرر و بی‌کم و کاست به خزانه ارسال می‌شد (رجوع کنید به وصّاف‌الحضره، ص 386؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 266ـ268). این قوانین اصلاحی چندان دیرپا نبود، چنان‌که در اواخر ایلخانان و در دوره‌های بعد، در زمان تیموریان، ترکمانان و صفویان بار دیگر اخذ مالیات‌های اضافی رایج شد (رجوع کنید به د.اسلام، ج 4، ص 1041ـ1053) و در دوره قاجار وضع به‌جایی رسید که علاوه بر مالیات اصل و مالیات اضافی (فرع)، مالیاتی تحت عنوان کلی «تفاوت عمل» وضع شد که وضع دشواری برای رعایا پدید آورد (رجوع کنید به لمتون، ص 144ـ145). با این حال گاه به صورت موقت و موردی، زارعان مشمول تخفیف یا معافیت مالیاتی می‌شدند، از جمله به هنگام بروز خشکسالی و رکود کشاورزی یا به مناسبتهایی چون ازدواج در خاندانهای حاکم یا پیروزی در جنگها (رجوع کنید به اسکندرمنشی، ج 1، ص 587، ج 2، ص 895ـ896؛ استرآبادی، ص 334؛ بوسه، ص 102ـ103؛ روربورن، ص 132ـ 133؛ د.اسلام، ج 4، ص 1040ـ1041؛ برای اطلاع بیشتر از معافیتهای مالیاتی از دوره ایلخانان به بعد رجوع کنید به تیول*؛ سیورغال*؛ مالیات*).اداره مالیات زمین و ثبت و ضبط و حسابرسی خراج در قرون اولیه اسلامی در دیوان خراج و در دوره‌های متأخرتر در قرون میانه در دیوان استیفاء انجام می‌شد (رجوع کنید به کاتبی، ص 259ـ269). دیوان خراج، عنوانی عام برای اداره انواع مالیاتها و منابع مالی دولت، شامل خراج و جزیه و زکات و منابع دیگر بود، چنان‌که دیوان استیفاء هم همین کاربرد عام را داشت و حسابرسی مالیات زمین جزئی از حسابرسی کل مالیاتها محسوب می‌شد. در دیوان استیفا دو دفتر مجزا به نامهای دفتر مال و دفتر ضریبه وجود داشت که دفتر مال مختص ثبت و ضبط مالیاتهای اراضی و دفتر ضریبه به دیگر مالیاتها مثل عوارض بازرگانی و تولیدات صنعتی و بدهیهای کسبه و صاحبان حِرَف اختصاص داشت (رجوع کنید به آملی، ج 1، ص 324ـ 325؛ نیز رجوع کنید به استیفاء). در قرون اولیه، معمولا خلیفه علاوه بر تعیین والی ایالات، برای هر منطقه صاحب یا عامل خراج هم تعیین می‌کرد که رأسآ و بدون دخالت والی، جزیه و خراج را جمع‌آوری و به مرکز خلافت ارسال می‌کرد (رجوع کنید به سعید مغاوری محمد، ج 2، ص 527ـ529؛ د. اسلام، ج 4، ص 1032). عنوان عام رؤسای دیوان خراج و استیفا به ترتیب صاحب «دیوان خراج» و «مستوفی» بود. در برخی مناطق واژه‌ها و اصطلاحات محلی هم به‌کار می‌رفت، مثلا در مصر مسئولیت اداره مالی شهرها (کوره‌ها) و قریه‌ها معمولا به صاحب‌منصبان بومی محول می‌شد. به رئیس کوره‌ها را جسطال/ قسطال و رئیس قریه‌ها را مازوت (ج: موازیت) می‌نامیدند. مأموران ثبت و ضبط و اطلاعات مربوط به زمینها و مالیات‌دهندگان و نیز مأموران جمع‌آوری مالیاتهای زمین در دوره‌های مختلف با عنوانهایی مثل جَهَبذ، حاشر (ج : حُشّار)، دلیل (ج : ادلّاء)، بتکچی، باسقاق، مستوفی، کاتب، منشی سرکار ایالت نامیده می‌شدند (رجوع کنید به قمی، ص 149ـ152؛ مخزومی، ص 60ـ62؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص258، 261؛ همو، 1364، ص33ـ34؛ شمس منشی، ج2، ص 97ـ98؛ وصّاف‌الحضره، ص 389، 666؛ میرزا سمیعا، ص 16ـ18، 36، 46؛ نیز رجوع کنید به جهبذ*؛ بتکچی*؛ مالیات*).در دوره‌های متأخر، بعد از دوره ایلخانان، علاوه بر خراج، اصطلاحات دیگری مثل مال و جهات، مال و متوجهات، متوجهات املاک یا مال و منال و مال و خراج هم به کار می‌رفت (رجوع کنید به شمس‌منشی، ج 2، ص 467، 471ـ472). در دوره‌های مختلف، فهرستهایی از زمینها و دهکده‌ها تهیه می‌شد و حاکمان جدید معمولا در آغاز کار فهرست‌های به جا مانده از دوره‌های قبل را بازبینی کرده و فهرست جدیدی را مبنای کار قرار می‌دادند (برای نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، 1358، ص 187ـ188؛ نصیری، ص100؛ افضل‌الملک، ص 78ـ79). در این فهرستها، همچنین اقلام مختلف محصولات زراعی و مقدار مالیات هر یک تعیین می‌شد. این فهرستها را سیاهه، وضیعه یا طسق هم می‌نامیدند (قمی، ص 107ـ133؛ لمتون، ص 34ـ35).کلیات قواعد و احکام خراج و نحوه ساماندهی تشکیلات خراج در دیگر سرزمینهای اسلامی مثل عثمانی و هند هم شباهت زیادی به وضع آن در ایران و سرزمینهای مرکزی اسلامی داشت. مثلا در هند به جای واژه خراج از واژه‌های حاصل یا محصول استفاده می‌شد (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1055؛ برای اصطلاحات خراجی در هند دوره اسلامی رجوع کنید به مورلند، ص 209ـ215). از محصول واقعی اراضی، مقاسمه و از خود زمین، صرف‌نظر از این که زیر کشت رفته باشد یا نه، موظف یا وظیفه دریافت می‌شد (د. اسلام، همانجا). از زمان نخستین مقررات مدون برای مالیات زمین که در عصر علاءالدین محمد خلجی (حک : 695ـ715) وضع شد (رجوع کنید به مورلند، ص 31ـ 40)، در دوره‌های مختلف، دولتهای اسلامی هند گاه با اعمال تغییراتی در نحوه محاسبه و دریافت، این مالیات را از اتباع خود می‌ستاندند (رجوع کنید به موسوی، ص 159ـ185؛ مورلند، ص 21ـ 156)، و این وضع تا 1207/1793 که انگلیسیها قوانین جدیدی برقرار ساختند ادامه داشت (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 1056).تفاوتها بیشتر در نحوه دسته‌بندی زمینهای زراعی و اصطلاحات رایج در هر منطقه بود. در قلمرو عثمانی، زمین به سه دسته اراضی عشریه، اراضی خراجیه و اراضی مملکت (یا اراضی میری) تقسیم می‌شد؛ زمین عشری زمینی بود که مالک آن پس از فتح آن زمین مسلمان می‌شد یا پیش از فتح مسلمان بود. این زمینها ملک خصوصی تلقی می‌شد و مبلغ معادل یک دهم محصول آن را به عنوان خراج معیّن می‌کردند. زمین خراجی هم ملک خصوصی محسوب می‌شد و مبلغ معادل یک دهم یا بیشتر تا نیم محصول به عنوان خراج مقاسمه و افزون بر آن مبلغی هم به عنوان خراج موظفه برای آن مقرر می‌شد، با این تفاوت که این زمینها متعلق به غیرمسلمانان بود. ارض مملکت، زمینهای حکومتی بود که ملک رعیت نبود (مثل خالصه در ایران و سرزمینهای مرکزی) و در صورت واگذاری این زمینها به رعایا، آنها به جای عشر، باتوجه به میزان محصول زمین، خراج مقاسمه و موظفه می‌پرداختند. اراضی مملکت با اینکه خرید و فروش و وقف نمی‌شد، پس از مرگ زارعانی که در آن کار می‌کردند، به شرط ادامه فعالیت کشاورزی به وارثان آنها واگذار می‌شد. به زارعان اراضی مملکت عنوان «صاحب ارض» هم اطلاق می‌شد (اوزون چارشیلی، ج 1 بخش 4، ص 504ـ506؛ د. اسلام، ج 4، ص 1054).در همه این سه نوع زمین، زمین‌دارانی که در ارتش خدمت می‌کردند مثل سواره‌نظام مسیحی مستقر در بالکان، دیده‌بانها و نگهبانان پایگاههای نظامی و نیز کارگران معادن و نیز مسیحیانی که در برخی مناصب امنیتی شاغل بودند، مثل دربندجیها (حافظان امنیت داخلی ایالات)، از پرداخت خراج معاف بودند (رجوع کنید به د. اسلام، همانجا). در عثمانی، تهیه فهرست مالیات‌دهندگان و ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به خراج به‌عهده متصدی جمع‌آوری خراج موسوم به خراجی‌لر بود. قاضی منطقه و گروهی از چاووشان دربار امپراتوری به نحوه عمل خراجی‌لر، نظارت می‌کردند. کشیشان و اشخاص سرشناس و معتبر هر منطقه خراجی، در جمع‌آوری مالیات، خراجی‌لر را یاری می‌کردند. از اواخر قرن دوازدهم تا زمان تنظیمات*، جمع‌آوری خراج در بخشهای بزرگی از مناطق غیرمسلمان به دست این برگزیدگان غیرمسلمان محلی افتاد و عنوان خراجْ امینی بر آنها اطلاق می‌شد. منشور 1255 تنظیمات مفهوم جدیدی از شهروندی براساس حقوق مساوی مسلمان و غیرمسلمان را وارد قانون کرد و به‌تدریج پس از اصلاحات 1272 قوانین مربوط به جزیه و خراج از بین رفت. از این زمان به بعد، تبعه غیرمسلمان در ازای معافیت از خدمت در ارتش، مالیاتی موسوم به بدل‌عسکری می‌پرداختند. این مالیات گاه با عناوین دیگری مثل عسکری، خراج، جزیه، امدادیه، نظامیه و بدلات هم خوانده می‌شد (رجوع کنید به همانجا؛ نیز رجوع کنید به بدل*).منابع: شمس‌الدین محمدبن محمود آملی، نفائس الفنون فی عرایس العیون، ج 1، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران 1377؛ ابن‌آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ?] 1347[؛ ابن‌حوقل؛ ابن‌رسته؛ ابن‌طقطقی، الفخری فی‌الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ و. آلوارت، گوتا 1860؛ ابن‌عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیری، بیروت 1416/1996؛ ابن‌فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت 1421/2000؛ قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت 1420/2000؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، چاپ قصی محب‌الدین خطیب، قاهره 1397؛ ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان، تهران 1363ش؛ محمدمهدی‌بن محمدنصیر استرآبادی، جهانگشای نادری، چاپ عبداللّه انوار، تهران 1341ش؛ اسکندرمنشی؛ غلامحسین افضل‌الملک، افضل‌التواریخ، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران 1361ش؛ بلاذری (لیدن)؛ محسن‌بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجی، بیروت 1391ـ1393/ 1972ـ1973؛ محمدبن عبدوس جهشیاری، کتاب الوزراء و الکتّاب، بیروت 1408/1988؛ محمدبن احمد خوارزمی، مفاتیح العلوم، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت 1404/1984؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان‌خان، چاپ کارل‌یان، لندن 1358/1940؛ همو، کتاب مکاتبات رشیدی، چاپ محمدشفیع، لاهور 1364/1945؛ محمدضیاءالدین رَیِّس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، ]قاهره[ 1969؛ سعید مغاوری محمد، الالقاب و الاسماء الحرف و الوظائف فی ضوء البردیات العربیة، قاهره 1421ـ1423/ 2000ـ2002؛ سیده اسماعیل کاشف، مصر فی عصر الولاة من الفتح العربی الی قیام الدولة الطولونیة، ]قاهره[ 1988؛ محمدبن هندوشاه شمس‌منشی، دستور الکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ هلال‌بن مُحَسِّن صابی، رسوم دارالخلافة، چاپ میخائیل عوّاد، بغداد 1383/1964؛ صالح احمد علی، الخراج فی العراق فی العهود الاسلامیة الاولی، بغداد 1410/1990؛ عالم‌آرای صفوی، چاپ یداللّه شکری، تهران: اطلاعات، 1363ش؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/1991؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، مهمان‌نامه بخارا: تاریخ پادشاهی محمدشیبانی، چاپ منوچهر ستوده، تهران 1355ش؛ عبدالفتاح فومنی، تاریخ گیلان: در وقایع سالهای 923ـ1038 هجری قمری، چاپ منوچهر ستوده، تهران 1349ش؛ حسن‌بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن‌بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران 1361ش؛ غیداء خزنه کاتبی، الخراج: منذ الفتح الاسلامی حتی اواسط القرن الثالث الهجری، الممارسات و النظریة، بیروت 2001؛ علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمی، بیروت 1410/1990؛ علی‌بن عثمان مخزومی، المنتقی من کتاب المنهاج فی علم خراج مصر، چاپ کلود کاهن، قاهره 1986؛ حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران 1362ش؛ احمدبن علی مَقریزی، المواعظ و الاعتبار فی ذکر الخطط و الآثار، چاپ ایمن فؤاد سید، لندن 1422ـ1425/ 2002ـ2004؛ عثمان‌بن محمد منهاج‌سراج، طبقات ناصری، چاپ عبدالحی حبیبی، کابل 1342ـ1343ش؛ میرزاسمیعا، تذکرة‌الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران 1368ش؛ محمدابراهیم‌بن زین‌العابدین نصیری، دستور شهریاران: سالهای 1105 تا 1110 ه .ق پادشاهی شاه‌سلطان حسین صفوی، چاپ محمدنادر نصیری‌مقدم، تهران 1373ش؛ حسن‌بن علی نظام‌الملک، سیرالملوک (سیاست‌نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران 1340ش؛ عبداللّه‌بن فضل‌اللّه وصّاف‌الحضره، تاریخ وصّاف، چاپ سنگی بمبئی 1269؛ هویدا عبدالعظیم رمضان، المجتمع فی مصر الاسلامیة من الفتح العربی الی العصر الفاطمی، ]قاهره[ 1994؛Heribert Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen: an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden, Cairo 1959; Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Osnabruck 1971; Daniel C. Dennett, Conversion and the polltax in early Islam, Cambridge, Mass.1950; EI2, s.v. "Kharadj.I: in the central and western Islamic lands" (by Cl. Cahen), "ibid.II: in Persia" (by A. K. S. Lambton), "ibid.III: in Ottoman Turkey" (by Cengiz Orhonlu), "ibid.IV: in the Indian Sub-continent" (by Abdus Subhan); Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953; John Malcolm, The history of Persia: from the most early period to the present time, London 1829; Shireen Moosvi, People, taxation, and trade in Mughal India, New Delhi 2008; William Harrison Moreland, The agrarian system of Moslem India: a historical essay with appendices, New Delhi 1968; Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16.und 17. Jahrhundert, Berlin 1966; I(smail Hakki Uzuncars(li, Osmanli tarihi, vol.1, pt.4, Ankara 1982.