حیل شرعی

حِیَل شرعی، مبحثی در فقه، به معنای چاره‌جویی برای فراهم کردن زمینه حکم جدید شرعی، به قصد رهایی از مخمصه‌ای شرعی. واژه حِیَل، جمع حیله، از ریشه عربی ح و ل به معانی مختلف از جمله قدرت بر تصرف، توانایی، جودت نظر و زیرکی است (رجوع کنید به ابن‌منظور؛ فیروزآبادی؛ زَبیدی، ذیل «حول»). در متون اسلامی، مراد از حیله در معنای عام، چاره‌جویی و به‌کاربردن شیوه‌های پنهانی است که برای رسیدن به هدف استفاده می‌شود، و شناخت آن به نوعی زیرکی و تیزبینی نیاز دارد (رجوع کنید به راغب اصفهانی، ذیل «حول»؛ ابن‌قیم جوزیه، ج 3، ص240؛ ابن‌حجر عسقلانی، ج 12، ص 275). معنای خاص حیله، که در میان عامه مردم هم شهرت دارد، روشهایی مخفی است که برای اغراض ناپسند و نکوهش‌شده در شرع یا عرف استفاده می‌شود که به نظر برخی، این کاربرد در متون دینی هم رایج است (رجوع کنید به راغب اصفهانی، همانجا؛ نیز رجوع کنید به بحیری، ص 38). حیله به معنای نخست (معنای عام)، برخلاف معنای خاص آن، هم چاره‌جوییهای مثبت را دربرمی‌گیرد و هم چاره‌جوییهای منفی و آمیخته با مکر و فریب را.در متون دینی (قرآن و احادیث)، کاربرد واژه حیله یا حِیَل به معنای عام و حتی در معنای چاره‌جوییِ مثبت و مُجاز کم‌شمار نیست؛ مثلا مفسران مفهوم عبارت «لایستطیعون حیلةً» را، در تنها آیه قرآن که این واژه در آن به‌کار رفته است (رجوع کنید به نساء: 98)، اِعسار و ناتوانی از رهایی دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طبرسی؛ فخررازی؛ قرطبی، ذیل آیه). در احادیث هم موارد متعددی از این نوع کاربرد را می‌توان یافت و گاهی از راه‌حل مسائل دشوارِ دینی و شرعی به حیله تعبیر شده‌است (رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص307، 466، ج 7، ص 427؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 22؛ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج2، ص 351، ج 6، ص 309، ج 7، ص 33).هرچند واژه حیل در متون فقهی به‌وفور به کار رفته و اصطلاح شده‌است، معنای اصطلاحیِ آن در مذاهب و منابع فقهی همسان نیست. بسیاری از فقها، به‌ویژه حنبلیان که حیل شرعی را نپذیرفته‌اند، مراد از حیل را مفهوم منفیِ آن یعنی «کاربرد وسایل و شیوه‌های پنهان به قصد حلال کردن حرام الهی یا ساقط کردن واجبات» شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 179، ج 5، ص 513؛ ابن‌تیمیه، ص 247ـ248). در مقابل، بسیاری از حنفیان حیل را به‌گونه‌ای مثبت یعنی «چاره‌جویی برای رهایی از تنگناهای شرعی» یا «روشهای رهایی از حرام و دست‌یابی به حلال» تعریف کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 30، ص 210؛ ابن‌عابدین، حاشیة قرة عیون‌الاخیار، ج 8، ص 457). به نظر برخی مؤلفان، سببِ بسیاری از اختلاف دیدگاهها درباره موضوع حیل، مطرح نشدنِ تعریفی جامع و فراگیر از آن در منابع فقهیِ مذاهب مختلف است (رجوع کنید به بحیری، ص 37ـ39؛ بوبسیش، ص 22ـ23). با این همه، با اندکی تسامح می‌توان مراد از حیله را در غالب منابع فقهی، به‌ویژه هنگامی که با وصف شرعی ذکر می‌شود (حیله شرعی)، تلاش برای به دست آوردن زمینه‌ها و اسبابی دانست که بر آنها حکم شرعی جدید مترتب می‌شود، آن اسباب حرام باشند یا حلال (رجوع کنید به شهید ثانی، ج 9، ص 203؛ نیز رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 26ـ27؛ مکارم شیرازی، ص 17ـ18). برای مثال، شخصی که به‌طور عادی باید در ایامِ ماه رمضان روزه بگیرد، با مسافرت کردن به قصد روزه نگرفتن، خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که حکم شرعیِ آن، جواز افطار به استناد حکم شارع است. درواقع، سفر کردن حیله‌ای برای فرار از روزه گرفتن است به استناد احکام شرع. بنابراین، هرچند ــ چنان‌که برخی مؤلفان گفته‌اند ــ حیله نوعی قصد تبدیل حکم شرعی به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به علوانی، ص 23؛ بوبسیش، ص 27)، ولی به تعبیر بهبهانی (ص 249)، در حیل اصالتاً تغییر حکم صورت نمی‌گیرد، بلکه درواقع موضوع حکم شرعی تغییر می‌یابد. به بیان دیگر، تغییر حکم برای مکلَّف ناشی از تبدّل موضوع است.پیشینه مبحث حیل در احکام فقهی به عصر پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و حضرت علی علیه‌السلام بازمی‌گردد، مثلا می‌توان این حدیث نبوی که جنگ، فریب و خدعه است (الحربُ خُدْعَةٌ) و نیز توریه پیامبر و صحابیان را از ادله تجویز حیل از نوع منفی در شرایط خاص به‌شمار آورد (رجوع کنید به بخاری، ج4، ص24؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج30، ص213؛ نیز رجوع کنید به توریه*). همچنین موارد متعددی از کاربرد حیل در قضاوتهای امیرمؤمنان گزارش شده‌است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، ج 3، ص 17ـ27). با این همه، شکل‌گیری مبحث حیل در احادیث فقهی به‌طور گسترده به عصر تابعین و به‌ویژه اوایل قرن دوم بازمی‌گردد. برای نمونه می‌توان به احادیث منقول از کسانی چون ابراهیم‌بن یزید نخعی (متوفی 96) و امامان شیعه‌علیهم‌السلام اشاره کرد که مصادیقی از مسائل حیل شرعی را دربردارند (رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص307؛ ابن‌بابویه، ج3، ص 204ـ205؛ شمس‌الائمه سرخسی، همانجا). کهن‌ترین اثر موجود درباره حیل در فقه اسلامی کتاب المخارج فی الحیل محمدبن حسن‌شیبانی (متوفی189)، فقیه مشهور حنفی، است (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 35). البته گاه ابوحنیفه (متوفی 150) صاحب‌کتابی درباره حیل معرفی شده‌ و کتاب شیبانی به‌او منسوب گردیده و گفته شده که او به‌ این سبب امام اهل حیل خوانده شده است (رجوع کنید به خطیب‌بغدادی، ج2، ص440، ج15، ص 555 ـ556؛ نیز رجوع کنید به بوبسیش، ص35ـ36). همچنین برخی، ادعا کرده‌اند که این کتاب اثر شیبانی نیست و شاید گردآورده برخی ورّاقان بغداد باشد. حتی نقل شده که شیبانی خود، این کتاب را اثر خویش ندانسته است (رجوع کنید به شمس‌الائمه‌سرخسی، ج30،ص209؛ عثمانی‌تهانوی، ج 17، ص 8819ـ8820)، ولی محتوای کتاب مذکور و به‌ویژه نقل عمده روایات آن از قاضی ابویوسف (متوفی 182)، که استاد شیبانی بوده (رجوع کنید به شیبانی، ص 86)، مؤید این دو ادعا نیست (نیز رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، همانجا؛ بوبسیش، ص 35ـ37).با این همه، شواهد و قراینی مانند نقل احادیثی در باب حیل از ابوحنیفه و نیز ماجراهایی که درباره او گزارش شده، نشان می‌دهد که ابوحنیفه بر کاربرد حیل اصرار داشته است. احادیث مذکور غالباً در دو باب سوگندها (اَیْمان) و طلاق ذکر شده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 30، ص 243ـ244؛ نیز رجوع کنید به بوبسیش، ص 36؛ ثابت عید، ص 53 ـ 54). قاضی ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، کاربرد حیل را توسعه داد و از آن پس، حنفیان به‌کاربرد حیل شرعی مشهور شدند. نقل شده که هارون‌الرشید، خلیفه عباسی، سوگند خورد که همسر خود را، اگر در محدوده فرمانروایی او شب را صبح کند، طلاق دهد. سپس پشیمان شد و در پی یافتن راه چاره برآمد. ابویوسف گفت که اگر شب را در مسجد بماند، طلاق لازم نمی‌شود زیرا مساجد از آنِ خداست (رجوع کنید به کردری، ص 403؛ بوبسیش، ص 38).کتاب الحیل و المخارج اثر احمدبن عَمرو شیبانی، مشهور به خصّاف* (فقیه حنفی، متوفی 261)، کتاب مهم دیگر در فقه حنفی است که عالمان بزرگ حنفی مانند شمس‌الائمه حُلوانی، شمس‌الائمه محمدبن احمد سرخسی* و محمدبن محمود کردری حنفی، مشهور به خواهرزاده، آن را شرح کرده‌اند (رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 695؛ بغدادی، هدیة‌العارفین، ج 1، ستون 577ـ578، ج 2، ستون 76، 125). اثر مهم دیگر جَنَّة الاحکام و جُنَّة الخِصام فی الحِیَل والمخارج سعیدبن علی سمرقندی (فقیه حنفی قرن ششم) است (رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج1، ستون 606؛ بغدادی، هدیة‌العارفین، ج 1، ستون 392). ژوزف شاخت، شرق‌شناس آلمانی که به فقه حیل توجه خاص داشته، کتاب خصّاف و نیز اثر محمدبن حسن شیبانی را با مقدمه و تصحیح به چاپ رسانده‌است. البته شاخت احتمال داده که نسخه موجود کتاب خصّاف در قرن چهارم تألیف شده و به وی نسبت داده شده است (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «حیل»).شافعیان هم به موضوع حیل توجه ویژه کرده‌اند. محمدبن ادریس شافعی در پاره‌ای مسائل، حیل را پذیرفت (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 38؛ بوبسیش، ص 39). از قرن چهارم به‌بعد، فقیهان شافعی آثاری درباره حیل نگاشته‌اند، از جمله محمدبن جعفر صیرفی بغدادی (متوفی 335) که اثر او امروزه در دسترس نیست، و ابوحاتم محمودبن حسن قزوینی* (متوفی 440) که کتاب الحیل او با مقدمه و تحقیق شاخت چاپ شده‌است (رجوع کنید به بغدادی، ایضاح‌المکنون، ج1، ستون 425؛ همو، هدیة‌العارفین، ج 2، ستون 37، 402). به نظر شاخت (ص 224ـ225) گسترش مبحث حیل در فقه شافعی از فقه حنفی متأثر بوده است، ولی ماهیت مباحث مطرح‌شده در منابع فقهیِ این دو مذهب تفاوتهایی دارد (نیز رجوع کنید به د. اسلام، همانجا؛ قزوینی، ص 3ـ6؛ برای نقد رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص49ـ51).محدّثان از جدی‌ترین مخالفان به‌کارگیری حیل و به‌ویژه آرای فقهای حنفی به‌شمار می‌روند. مثلا محدّث مشهور، ابوعبداللّه محمدبن‌اسماعیل‌بخاری*، درکتاب خود (ج8،ص59ـ67)فصلی را به مبحث حیل اختصاص داده است که به نظر برخی مؤلفان، آغاز شدن این فصل با عنوان «بابٌ فی ترک الحیل» و نیز چگونگی تعبیر او از قائلان به حیل، بر مخالفت وی با آنان دلالت دارد (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی، ج 12، ص290؛ نیز رجوع کنید به غلامی هرساوی، ص180ـ183). همچنین خطیب بغدادی (ج15، ص 555 ـ 556) احادیثی نقل کرده است که مفاد آنها احکامِ حیلِ ابوحنیفه را مصداق کفر و حلال کردن حرام و حرام کردن حلال شمرده‌اند.در میان مذاهبِ اهل سنّت، حنبلیان سرسخت‌ترین مخالفان حیل شرعی بوده‌اند. از احمدبن حنبل نقل شده که حیل را به‌طور کلی مردود دانسته، هرچند در پاره‌ای موارد، مصادیقی از حیل شرعی از او نقل شده‌است، همچنان‌که برخی حنبلیان در شماری از مسائل، حیل را تجویز کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌بطه، ص 94، 108ـ111؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 179، 204، 339؛ مرداوی، ج 9، ص 121ـ122). عبیداللّه‌بن محمد ابن‌بطّه* (فقیه حنبلی، متوفی 387) در کتاب خود ابطال‌الحیل، به رد ادله حیل به‌ویژه حیل طلاق پرداخته است. همچنین احمدبن عبدالحلیم ابن‌تیمیه (فقیه حنبلی، متوفی 728) در آثار خود، از جمله بیان‌الدلیل علی بطلان التحلیل (که موضوع اصلی آن بحث طلاق و محلّل گرفتن است)، و شاگردش ابن‌قیم جوزیه در اغاثة‌اللّهفان و اعلام‌الموقّعین، در ادله تجویز حیل، به‌طور مبسوط و با لحنی تند مناقشه کرده‌اند. با این همه، تأمل در آرای این دو فقیه حنبلی نشان می‌دهد که در موارد متعددی قائل به حیل شده‌اند (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص40ـ43).مالکیان درباره موضوع حیل شرعی راه میانه را برگزیده‌اند. از یک‌سو، پذیرش «سدّ ذرایع»* (بازداشتن از هر چیزی که به کار حرام می‌انجامد) به‌عنوان مبنای نفی مشروعیت در فقه مالکی، اقتضا دارد که هیچ‌یک از حیل شرعی مجاز نباشد. از سوی دیگر، احکامی که با مصالح عام شرعی ناسازگار نباشند و ناقض اصول شرعی به‌شمار نروند، از دیدگاه فقهای مالکی مجاز شمرده شده‌اند. ازاین‌رو، مالکیان مصادیقی از حیل را مانند حنفیان و شافعیان پذیرفته و شماری دیگر را مردود دانسته‌اند (رجوع کنید به علوانی، ص 47ـ49؛ بوبسیش، ص40ـ41).فقهای امامی هرچند با زیاده‌روی حنفیان در کاربرد حیل شرعی مخالف‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95؛ محقق حلّی، قسم 3، ص 596)، بسیاری از حیل را مجاز به‌شمار آورده‌اند. از جمله مهم‌ترین مصادیق حیل در فقه امامی، که از ابتدا تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددی تألیف شده، حیل ربا یعنی راهکارهای رها شدن از معامله ربوی است (برای آثار رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 7، ص 127، ج 11، ص 178؛ نیز رجوع کنید به ربا*). برخی فقهای امامی، فقط حیلی را که مبتنی بر نص احادیث‌اند پذرفته‌اند و شماری دیگر، علاوه بر آن، حیلی را که با قواعد شرعی و ادله قطعی تعارض ندارند، مجاز دانسته‌اند (رجوع کنید به بحرانی، ج 25، ص 375ـ376؛ نجفی، ج 25، ص 35، ج 29، ص 214). البته شماری از فقهای امامی درباره پذیرش حیل به‌طور کلی یا جزئی سخت‌گیری بیشتری نموده و برخی مصادیق حیل را اصولا نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج 8، ص 18، 453، 488؛ امام خمینی، 1379ش، ج 2، ص 552ـ553، ج 5، ص 529ـ530؛ همو، 1407، ج 1، ص 538). در پاره‌ای مباحث، برخی فقهای امامی احکام حیل را در ابوابی مستقل گرد آورده‌اند، از جمله شُفْعه و طلاق (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152، ج 5، ص 95ـ 98؛ محقق حلّی، قسم 3، ص 596ـ 597). به تصریح فقهای امامی، حیل به باب خاصی اختصاص ندارد و همه ابواب فقه را دربرمی‌گیرد (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، ج 9، ص 203؛ نجفی، ج 29، ص 214، ج 32، ص 201).در منابع جامع فقهیِ شیعه و اهل‌سنّت، حیل در همه ابواب، از جمله عبادت و معامله، مطرح و در قالب فروع فقهی ذکر شده‌است (قس بوبسیش، ص 137ـ139). شماری از مهم‌ترین مصادیق حیل عبارت‌اند از:1) حیله فرار از زکات. به‌نظر فقهای امامی و حنفی و شافعی، هرگاه شخصی که به‌طور عادی زکات به مالش تعلق می‌گیرد، پیش از سررسید سال زکات، مال خود را به دیگری انتقال دهد تا مشمول حکم زکات نشود، این حیله او موجب ساقط شدن زکات از عهده او خواهد شد، ولی حنبلیان و مالکیان به استناد دلیل سدّ ذرایع، زکات وی را ساقط نمی‌دانند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج30، ص240؛ بحرانی، ج 12، ص 103؛ زحیلی، ج 2، ص 894).2) بیع عینَه. این بیع یکی از راههای فرار از رباست. به این‌ترتیب که قرض‌دهنده به‌جای قرض‌دادن، کالایی را به‌صورت نسیه، با بهایی بیشتر از قیمت واقعی، به طرف خود بفروشد تا او هم آن‌را با قیمت کمتر نقداً به‌خود وی بفروشد و بعداً بدهی‌اش را بپردازد (رجوع کنید به ابن‌عابدین، ردّالمحتار، ج 4، ص 244؛ شوکانی، ج 5، ص 318ـ319). برخی مراد از بیع عینَه را این دانسته‌اند که فرد طلبکار، عینی را از طرف مقابل به‌عنوان قرض بگیرد تا با فروش آن، بدهی او را از آن بردارد (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 11، ص254ـ255؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار، همانجا). ابوحنیفه، مالک و احمدبن حنبل این بیع را مردود شمرده‌اند، ولی شافعیان و امامیان آن‌را صحیح دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلی، ج2،ص205ـ 206؛ علامه حلّی، همانجا؛ نیز رجوع کنید به شوکانی، ج 5، ص 319).3) فرار از حق شُفعه. برای فرار از ثبوت حق شفعه راههای گوناگونی ذکر شده است، از جمله آنکه شریک حصه خود را که مثلا بیش از ده درهم ارزش ندارد، به چند برابر بهای واقعی به کسی بفروشد، ولی هنگام دریافت ثمن، معادل قیمت واقعی از او دریافت کند. در این فرض، اگر شریکِ دیگر بخواهد از حق شفعه استفاده کند، باید ثمن قراردادی را به شریک بدهد، ولی بالا بودن ثمن موجب انصراف شریک از حق شفعه می‌شود (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 511ـ512؛ بحرانی، ج20، ص340؛ نیز رجوع کنید به شفعه*). شافعیان و حنفیان، همانند فقهای امامی، با کاربرد حیل مزبور موافق‌اند، ولی حنبلیان و مالکیان به‌دلیل زیان دیدن شریک از کاربرد این حیل با آن مخالفت کرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 3، ص 151ـ152؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 302؛ نیز رجوع کنید به زحیلی، ج 5، ص 825ـ826).حیل در منابع فقهی از جهات گوناگون به اقسامی تقسیم شده‌است، از جمله تقسیم‌بندی به اعتبار احکام پنج‌گانه تکلیفی : واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی، ج 12، ص 289؛ نیز رجوع کنید به علوانی، ص 53ـ55). فقهای مذاهبی که به پذیرش حیل تمایل چندانی ندارند (مانند مذهب حنبلی)، بیشتر دامنه حیلِ حرام را توسعه داده‌اند. درمقابل، فقیهانی که اصولا با کاربرد حیل موافق‌اند، مانند حنفیان و شافعیان، مصادیق حیل جایز (اعم از واجب، مستحب، مکروه و مباح) را مجموعه وسیعی از احکام می‌دانند. مثلا فقهای حنبلی هم حیلی را حرام دانسته‌اند که اسباب واسطه در آن به‌خودی خود غیرمجاز و ممنوع باشد، و هم حیلی که غرض از کاربردش، ناپسند و تحلیل حرام یا فرار از حکم خدا باشد (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 179؛ ابن‌تیمیه، ص 161ـ165). در مقابل، فقهای امامی، حنفی و شافعی غالباً مشروعیت سبب، یعنی صِرف مباح بودن طریقی که ما را به مباحی دیگر می‌رساند، را معیار جواز شمرده‌اند. از نظر آنان، فقط حیلی غیرمجاز است که با مقاصد شریعت و اهداف تشریع ناسازگارند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 5، ص 95؛ علامه حلّی، ج 12، ص 349؛ ابن‌حجر عسقلانی، همانجا؛ نیز رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 27ـ28).ابن‌قیم جوزیه (ج 3، ص 334ـ335) در تقسیم‌بندی حیل، علاوه بر مشروع بودن یا نبودن طریق، به‌قصد کسی که حیله را به‌کار می‌برد هم توجه نموده و از این منظر، حیل را به چهار گونه تقسیم کرده است. شاطبی (فقیه مالکی، متوفی 790) در المُوافقات (ج 3، ص 124ـ125)، مصادیق حیل در فقه را، از جهت اتفاق‌نظر فقها بر بطلان و جواز یا مورد اختلاف بودن آنها تقسیم نموده است. همچنین در تقسیم‌بندیِ دیگری به‌چگونگی تأثیر حیل بر مقاصد شریعت و مصالح احکام توجه شده است (رجوع کنید به محمدبن ابراهیم، ص 62ـ66).بر این اساس، مهم‌ترین ضابطه و شرط مشروعیت حیله از دیدگاه فقه اسلامی، مشروعیت واسطه کارِ حلال یعنی سببی است که ما را به وضع جدید می‌رساند. به بیان دیگر، نمی‌توان از وسایل و راههای حرام برای نیل به حلال استفاده کرد. ضابطه مهم دیگر، ناسازگار نبودنِ کاربرد حیل با مقاصد اصلی شریعت (حفظ دین، حفظ نسل، حفظ نفس، حفظ عقل و حفظ مال) است که از جمله مصادیق آن را می‌توان ضرورت زیانبار نبودن کاربرد حیله برای صاحب حق دانست (رجوع کنید به طوسی، المبسوط؛ ابن‌حجر عسقلانی، همانجاها؛ نیز رجوع کنید به امام خمینی، 1379ش، ج 5، ص530؛ بحیری، ص 341). البته در مذاهب مختلف اسلامی، درباره چگونگی انطباق این ضوابط بر مصادیقشان اختلاف‌نظر وجود دارد (برای بحث تفصیلی درباره ضوابط مشروعیت حیل رجوع کنید به بوبسیش، ص 115ـ145). نکته مهم در این میان آن است که به‌رغم حرمت کاربرد حیله ممنوع، هرگاه شخصی مرتکب آن گردد، حکم وضعیِ کار او بر آن مترتب می‌شود، مثلا اگر زنی فرزندش را به مباشرت حرام با زنی وادارد، تا مانع ازدواج پدر او (شوهر این زن) با آن زن شود، هرچند این مادر و فرزند مرتکب گناه شده‌اند، ولی اثر وضعیِ این کار یعنی حرمت ازدواج مذکور حاصل می‌گردد (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج5، ص96؛ محقق حلّی، قسم 3، ص596).موافقان کاربرد وسیعِ حیل فقهی، از جمله حنفیان و برخی فقهای امامی و شافعی، به ادله گوناگون استناد کرده‌اند. مثلا طبق آیه 44 سوره ص (وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ به ولاتَحْنَثْ) که درباره حضرت ایوب علیه‌السلام است، وی سوگند یاد کرد یکی از کسان خود (احتمالا همسر) را یک‌صد تازیانه زند. خداوند به او رخصت داد که با دسته‌ای مرکّب از چند رشته به شمار تازیانه‌های موردِ سوگند بر بدن وی بنوازد تا هم ایوب به سوگند خود وفا کند و هم آن شخص آزار کمتری ببیند. برخی قائلان به حیل به این آیه استناد جسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج 4، ص 490؛ همو، المبسوط، ج 5، ص 95؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 30، ص 209؛ سمرقندی، ص 21). مخالفانِ حیل پاسخهایی داده‌اند، از جمله اینکه این رخصت در شریعت اسلام منسوخ شده است (رجوع کنید به بحیری، ص 469ـ471). دلیل دیگر موافقان، آیات مربوط به جواز توریه و معاریض است، مانند آیه 70 سوره یوسف (درباره حیله یوسف برای نگه‌داشتن برادرش) و آیه 62 و 63 سوره انبیاء (درباره گفتگوی حضرت ابراهیم با بت‌پرستان؛ رجوع کنید به جصّاص، ج 4، ص 392؛ طوسی، کتاب الخلاف؛ شمس‌الائمه سرخسی، همانجاها؛ نیز برای همه آیات قابل استناد رجوع کنید به بحیری، ص 405ـ472).همچنین موافقان حیل به احادیث گوناگون، از جمله احادیث دالّ بر جواز توریه در شرایط خاص و احادیثی که حیله در جنگ را تجویز کرده‌اند (مانند اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ) استناد جسته‌اند. مستند دیگر، احادیثی است که بر پایه آنها پیامبر اکرم برخی حیل را (در باب سوگند بر طلاق و فرار از ربا) آموزش داده است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط؛ شمس‌الائمه سرخسی، همانجاها؛ سمرقندی، ص 21ـ22؛ نیز برای تفصیل رجوع کنید به بحیری، ص 475ـ527). از دیگر مستندات موافقان کاربرد حیل، اجماع و قیاس است (رجوع کنید به سمرقندی، ص 22؛ بوبسیش، ص 83ـ84).مخالفان کاربرد عام حیل شرعی هم مستنداتی را ذکر کرده‌اند، از جمله آیه 163 اعراف که ناظر است به حیله یهودیان درباره حکم ممنوعیت صید ماهیان در روز شنبه. به گفته مفسران، آنان با کاربرد نیرنگ (مانند گستردن تور در روز جمعه و جمع‌آوری آن در روز یکشنبه) این حکم الهی را نقض کردند و درنتیجه مسخ گردیدند (برای نمونه رجوع کنید به طبری؛ زمخشری؛ طبرسی، ذیل آیه). همچنین آیاتی دیگر، مانند آیاتی که مکر و نفاق را نکوهش کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به بقره: 9، 228، 231؛ آل‌عمران: 77)، از جمله مستندات این دسته از فقهایند (رجوع کنید به بحیری، ص 56ـ143). بخش دیگری از ادله آنها، احادیثی‌اند که مفاد آنان را دالّ بر حرمت حیله شمرده‌اند، از جمله این حدیث نبوی که «کارها در گرو نیت آنهاست و هرکس را آن چیزی است که نیت کرده است» (اِنّماالاعمال بالنّیّة و انّما لِکُلِّ امْرِئٍ مانَوی؛ رجوع کنید به بخاری، ج 8، ص 59) و نیز حدیثی که بر پایه آن پیامبر اکرم مسلمانان را از حلال شمردن محارم الهی با حیل (کاری که یهودیان آن را انجام می‌دادند) برحذر داشته است (رجوع کنید به ابن‌بطه، ص 112ـ114؛ ابن‌تیمیه، ص 50ـ51، 55ـ56). ابن‌تیمیه (ص240ـ242) به اجماع صحابه هم استناد کرده‌است.منابع: آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن‌لایـَحضُرُه الفقیه، چاپ عی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌بَطه، ابطال‌الحیل، چاپ سلیمان‌بن عبداللّه عمیر، بیروت 1417/1996؛ ابن‌تیمیه، کتاب بیان‌الدلیل علی بطلان التحلیل، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی، بیروت 1418/1998؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌عابدین (محمدامین)، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌عابدین (محمدبن محمدامین)، حاشیة قرة عیون الاخیار تکملة رد المحتار علی الدرالمختار: شرح تنویر الابصار، در ابن‌عابدین (محمد امین)، حاشیة ردالمحتار علی الدرالمختار: شرح تنویرالابصار، ج 7ـ 8، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت 1973؛ ابن‌منظور؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ همو، کتاب البیع، ]تهران [1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمد عبدالوهاب بحیری، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسین صابری، مشهد 1376ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981؛ اسماعیل بغدادی، ایضاح‌المکنون، ج 1، در حاجی‌خلیفه، ج 3؛ همو، هدیة العارفین، ج 1ـ2، در حاجی‌خلیفه، ج5ـ6؛ صالح بوبسیش، الحیل الفقهیة : ضوابطها و تطبیقاتها علی الاحوال الشخصیة، ریاض 1426/2005؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، قم 1419؛ ثابت عید، الحیلة فی التراث العربی، قاهره 1419/1998؛ احمدبن علی جصاص، کتاب احکام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوی، بیروت 1405؛ حاجی خلیفه؛ خطیب بغدادی؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ?] 1332ش[؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ زمخشری؛ سعیدبن علی سمرقندی، جـَنَّة‌الاحکام و جُنَّةُ الخِصام فی الحیل و المخارج، چاپ صفوة کوسه و الیاس قبلان، بیروت 1426/2005؛ ابراهیم‌بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی 1417/ 1997؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت 1973؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن شیبانی، المخارج فی الحیل، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة ]بی‌تا.[؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن‌حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران، ج 3، ] 1388[، ج 5، ]بی‌تا.[؛ ظفر احمد عثمانی تهانوی، إعلاءالسنن، بیروت 1421/2001؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ نشوه علوانی، الحیل الشرعیة بین الحَظر و الاباحة، دمشق 1423/ 2002؛ حسین غیب غلامی هرساوی، الاامام‌البخاری و فقه اهل العراق: دراسة فی موقف البخاری من ابی‌حنیفة، بیروت 1420/ 2000؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت 1407/1987؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ محمودبن حسن قزوینی، کتاب الحیل فی الفقه، چاپ ژوزف شاخت، هانور 1924؛ محمدبن محمد کردری، مناقب ابی حنیفة، در موفق‌بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی‌حنیفة، ج 2، بیروت 1401/1981؛ کلینی ؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ محمدبن ابراهیم، الحیل الفقهیة فی المعاملات المالیة، ]بی‌جا[: الدارالعربیة للکتاب 1983؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی‌مذهب‌الامام‌المبجّل احمدبن‌حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، ج 8، قم 1411؛ ناصر مکارم شیرازی، حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح، گردآوری ابوالقاسم علیان نژادی، قم 1386ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛EI2, s.v. "Hiyal" (by J.Schacht); Joseph Schacht, "Die arabische hijal-Literatur", Der Islam, vol. 15 (1926).