حیازت مباحات.

معرف

اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول
متن
حیازت مباحات. اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول. مصدر حیازت از ریشه عربی ح و ز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است (جوهری؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور، ذیل «حوز»). حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به‌گونه‌ای که دیگران امکان تصرف* در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به‌کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به مصطفوی، ص280؛ ترکمانی، ص20؛ جعفری لنگرودی، ص 352ـ353؛ خفیف، ص 266).واژه حیازت گاهی در منابع فقهی و حقوقی به مفهومی گسترده‌تر یعنی هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینی یا حق شخصی مانند سکنا گزیدن، زراعت کردن، هبه، صدقه، بیع، قطع کردن درخت یا عتق (آزادسازی برده)، به‌کار می‌رود (برای نمونه رجوع کنید به دردیر، ج 4، ص 233؛ الموسوعة الفقهیة، ذیل «حیازة»). در پاره‌ای منابع حقوقی، حیازت «وضعی مادی که به سیطره یک شخص بر یک حق می‌انجامد» یا «سیطره مادیِ شخص بر یک حق، چه حق عینی چه حق شخصی» تعریف شده است (رجوع کنید به سنهوری، ج 9، ص 784ـ 785؛ صوفی، ص 231ـ233؛ منجی، ص 16).مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروتهای طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گم‌شده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی (رجوع کنید به صدر، 1399، ص 22؛ زحیلی، ج 4، ص 69؛ الموسوعة الفقیهة، همانجا). این مباحات را از آن رو اصلی نامیده‌اند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آنها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد (نراقی، ص 119). بخش دیگر مشترکات، انفال هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. برخی فقهای امامی به استنادِ احادیث، بر آن‌اند که امامان معصوم در دوران غیبت، اجازه تصرف و بهره‌برداری از انفال را پس از احیا و حیازت به مردم داده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 1، ص 428؛ امام خمینی، 1379ش، ج 3، ص 22ـ25؛ منتظری، ج 4، ص 105ـ107؛ نیز رجوع کنید به انفال*). بخش دیگری از مشترکات ــ مانند راهها، بازارها و مساجدــ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره‌بردن از آنها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. مباحات به معنای عام خود شامل این قبیل مشترکات هم می‌شود (رجوع کنید به شهید ثانی، ج 7، ص170؛ مشترکات*).در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت*، اجاره*، خمس*، بیع*، وکالت*، شهادت*، لُقَطه*، غنیمت* و صید* به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است. در برخی منابع فقهی، به‌ویژه آثار مربوط به قواعد فقهی در مذهب امامیه، قاعده حیازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِکَ: کسی که حیازت کند، مالک می‌شود) به عنوان یک قاعده فقهیِ استنباط شده از ادله فقهی مانند قرآن و احادیث تحلیل و بررسی شده است (رجوع کنید به توحیدی، ج 1، ص 226ـ227؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 121؛ مصطفوی، ص 280).باتوجه به مصادیقی که فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیرمنقول، مانند اراضی موات، با صِرف حیازت حاصل نمی‌شود. البته معدودی از فقها (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، 1379ش، ج 3، ص 45) حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به‌طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته‌اند. فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی «احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته‌اند یا اصولا فقط به امکان انتفاع از آنها قائل شده‌اند، بدون آنکه ملکیت دست‌یافتنی باشد (برای نمونه رجوع کنید به اصفهانی، ج 3، ص 24؛ صدر، 1375ش، ص 459؛ نیز رجوع کنید به احیاء موات*).علاوه بر اینها، درباره برخی مصادیق دیگر مباحات هم اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا برخی فقها معادن را از انفال می‌دانند، ولی گروهی از فقها معادن ظاهری را از مباحات می‌شمارند. البته درباره مصادیق مهم مباحات، مانند آبها، غوص (آنچه با غواصی از دریا به دست می‌آید)، شکار، حیوانات و اشیای گم شده، اختلاف‌نظر کمتر است (رجوع کنید به آب*؛ انفال*؛ حیوان*؛ خمس*؛ لقطه*؛ معدن*؛ صید*).شیوه حیازت و استیلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هیزم، حیوانات غیراهلی و منابع آبی مختلف است و به عرف متداول در میان مردم بستگی دارد، مثلا حیازت مراتع با بهره‌برداری از علوفه آن برای حیوانات و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن صورت می‌گیرد (مکارم شیرازی، ج 2، ص 129ـ130). مصادیق مباحات هم منحصر به موارد مذکور در منابع نیست، مثلا انرژی خورشیدی مصداقی جدید برای مباحات است (نظری، ص 132).از دیدگاه فقها (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری، ج 5، ص 234؛ امام خمینی، 1379ش، ج 1، ص 14؛ زحیلی، ج 4، ص 68؛ الموسوعة‌الفقهیة، همانجا) و حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به ترکمانی، ص20؛ کرمی و پورمند، ص120)، حیازت مباحات از جمله اسباب ملکیت به‌شمار می‌رود. در واقع این حکم، از احکام امضایی است که در سیره عقلا پذیرفته شده و شریعت اسلام به آن مهر تأیید زده است (امام خمینی، 1379ش، ج 3، ص 45؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 129). در اسلام با پذیرش این رویه عقلایی و وضع مقررات جدید برای حیازت مباحات کوشش شده از انحصار منابع طبیعی به مالکان خاص و احتکار این منابع و زیان رسیدن به حقوق دیگران و محیط زیست پیشگیری شود (صدر، 1399، ص 8؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 135). فقها برای این قاعده، علاوه بر سیره عقلا، به برخی آیات قرآن، مانند آیه 29 سوره بقره و احادیث استناد کرده‌اند، از جمله حدیث منقول از امیرمؤمنان علیه‌السلام درباره مردی که با دیده خود پرنده‌ای را دنبال کرد و مردی دیگر پرنده را گرفت : «لِلعَینِ ما رَأَتْ و لِلْیَدِ ما أخَذَتْ» (برای چشم است آن‌چه دیده و برای دست است آن‌چه گرفته است)؛ همچنین این حدیث که «هر که نسبت به چیزی بر دیگران پیشی بگیرد، مالک آن چیز است» (مَنْ سَبَقَ اِلی ما لَمْ یَسْبِقْ اِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از دیگر ادله مورد استناد است (رجوع کنید به خوانساری، ج 2، ص 106؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 122ـ129؛ مصطفوی، ص280ـ282).فقها برای حیازت مباحات ــکه نوعی تملک بدون عوض و به تعبیر برخی مؤلفان حقوقی (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ص 62) ایقاع است ــ داشتن اهلیت کاملِ حیازت‌کننده (بلوغ، عقل و رشد) را ضروری ندانسته و اهلیت ناقص (عقل و تمیز) را کافی شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محقق کرکی، ج 8، ص 51؛ نجفی، ج 36، ص 179؛ اصفهانی، ج 2، ص 24).از جمله موضوعات مورد اختلاف در میان فقها درباره حیازت مباحات، ضرورتِ قصد تملک داشتنِ حیازت‌کننده است. برخی فقها و حقوق‌دانان عمل حیازت را از اسباب قهری ملکیت دانسته و تحقق ملکیت با حیازت را منوط به قصد حیازت نمی‌شمرند (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 321، 323؛ حجت، ص 59)، اما برخی دیگر از فقها و حقوق‌دانان، قصد تملک را در حیازت لازم می‌دانند (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 258؛ طباطبائی‌یزدی، ج 2، ص 617ـ618؛ جعفری لنگرودی، ص 354). شماری دیگر از فقها صرفآ قصد حیازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را کافی دانسته‌اند. از این‌رو، به نظر آنان انجام دادن کاری که نتیجه‌اش حیازت است، بدون داشتن قصد حیازت، موجب حصول ملکیت نمی‌شود؛ مثلا فعلی که به قصد شوخی یا برای آزمایش ابزار کار صورت گیرد (رجوع کنید به محقق کرکی، ج6، ص149ـ150، ج7، ص155ـ156؛ نجفی، ج26، ص322ـ 324). همچنین درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر (در قالب عقد وکالت یا اجاره) اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقهای امامی قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگری شده‌اند (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 363؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 85)، ولی فقهایی دیگر به صحت وکالت در حیازت مباحات قائل‌اند (برای نمونه رجوع کنید به خویی، ج 2، ص 202؛ امام‌خمینی، 1407، ج 2، ص 42). فروش مباحات اصلی پیش از حیازت جایز نیست، زیرا هنوز مالکیت حاصل نشده است (شهید اول، ج 3، ص 174).امروزه دولتها برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. مثلا به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آنها آمده است. ازاین‌رو برخی حقوق‌دانان مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته‌اند، مانند غذا یا لباس اِعراض* شده و به‌جا مانده از مشتریان در غذاخوریها و مسافرخانه‌ها. مواد 146 تا 161 قانون مدنی ایران به حیازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول که به مفهوم حیازت پرداخته، سایر مواد آن به حیازتِ منابع آبی مربوط است. مواد 161 تا 182 نیز به قوانین مربوط به معادن، حیوان گمشده، دفینه و شکار اختصاص دارد که حیازت آنها با شرایط خاصی امکان‌پذیر است. درضمن، مواد 148 تا 161 این قانون با مادّه اول قانون توزیع عادلانه آب منسوخ شده است (رجوع کنید به جعفری‌لنگرودی، ص353ـ354؛ حمیّتی واقف، ص194ـ195).منابع: ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور؛ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم 1418ـ1419؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ همو، کتاب البیع، ]تهران[ 1379ش؛ عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، ]جده[ 1404/1984؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، قم 1426/ 2005؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ جواد حجت، قاعده ید مالکیت، تهران 1342ش؛ احمدعلی حمیّتی‌واقف، حقوق مدنی :2 اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ علی خفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، بیروت 1990؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج 2، 5، 1405؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم 1410؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم 1375ش؛ همو، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، بیروت 1399/1979؛ محمد صوفی، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکی و القانون المغربی، ]رباط[ 2005؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة‌الوثقی، بیروت 1404/1984؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، ]بی‌جا[: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، ]تهران[ 1377ش؛ محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران 1381ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ ناصر مکارم‌شیرازی، القواعد الفقهیة، قم 1411؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 4، قم 1411؛ محمد منجی، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون 23/ 1992، اسکندریه 1993؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 18، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم 1375ش؛ حسن نظری، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم 1385ش.
نظر شما
مولفان
عیسی علیزاده ,
گروه
رده موضوعی
جلد 14
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده