جهل(2)، بررسی آثار و احکام ناآگاهی از یک موضوع یا حکم آن در اصول فقه، فقه و حقوق. در متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ راغب اصفهانی، ذیل واژه) به‌کار رفته، ولی دامنه کاربرد آن به مواردی که در آن نسبت به موضوعی شک یا وهم وجود دارد، یعنی شبهات حکمی و موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد (رجوع کنید به مظفر، ج 4، ص 335).در منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. در جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است که به هیچ‌وجه امکان دسترسی و آگاهی از احکام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی که در محلی دورافتاده زندگی می‌کند و نمی‌تواند با علما و مراکز علمی و دینی ارتباط داشته باشد. در جهل تقصیری، جاهل قدرت دستیابی به علم و قانون را دارد، ولی براثر کوتاهی و سهل‌انگاری خود همچنان در جهل باقی می‌ماند (رجوع کنید به فیض، ج 1، ص 276ـ277؛ فتح‌اللّه، ص 137؛ برای نمونه کاربرد فقها رجوع کنید به غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، ج 3، ص 343).تقسیم‌بندی مهم دیگر جهل، باتوجه به چیزی که جهل به آن تعلق می‌گیرد، جهل به حکم و جهل به موضوع است. جهل به حکم (یا جهل به قانون) به این معناست که شخص از حکم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند که در اسلام نوشیدن خمر حرام است و آن را مرتکب شود (جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به حکم»، «جهل به قانون»؛ فیض، ج 1، ص 276). جهل به موضوع آن است که مکلف، از اصل حکم شرعی یا قانونی آگاه باشد، اما به موضوع آن ناآگاه باشد. مثلاً، بداند که نوشیدن خمر حرام است، ولی نداند که مایعی که قصد نوشیدنش را دارد شراب است یا آب (جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به موضوع»؛ فیض، همانجا).تقسیم دیگر جهل، انقسام آن به جهل معذّر (عذرآور) و غیرمعذّر است. جهل غیرمعذّر آن است که نمی‌تواند عذری قانونی یا اخروی برای جاهل به‌شمار رود، مانند جهل به عقاید و ارکان دین. در مقابل، جهل معذّر آن است که فرد متصف به آن مشمول عقاب نیست، مانند جهل آن دسته از مسلمانانِ بیرون از دارالاسلام که به آنجا مهاجرت نکرده و از احکام شرعی بی‌اطلاع‌اند (سغناقی، ج 4، ص 1724ـ1725). اصولیان اهل سنّت معمولاً در بحث تکلیف و ذیل مبحث اَهلیت *، از جهل سخن گفته و جهل معذّر را از موانع اهلیت دانسته‌اند (رجوع کنید به همانجا؛ ابن‌امیرالحاج، ج 2، ص 172).اصولیان امامی نیز در بخشهایی از مباحث اصول فقه به موضوع جهل پرداخته‌اند که از جمله آنها بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احکام نفس‌الامری الاهی که در «لوح محفوظ» وجود دارند، یکی است. آنان علاوه بر اجماع و احادیث، به دلایل عقلی نیز استناد کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که متوقف بودن وضعِ حکم شرعی بر علم مکلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی که مکلف عالم به احکام نباشد، حکمی نیز وضع نخواهد شد، در حالی‌که آگاهی به احکام، پس از وضع حاصل می‌گردد (رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی، ج 3، ص 12؛ مظفر، ج 3، ص 32ـ36). با این‌همه، تکلیف در مرحله تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله علم است؛ یعنی در مقام عمل فقط در صورتی حکم واقعی لازم‌الاجراست که مکلف آن را بداند. جاهل، به استناد قاعده اصولی قُبحِ «عقاب بلابَیان*»، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن تکلیف، مؤاخذه نمی‌شود، البته عقل، بیان تکلیف را تنها برای جاهلِ قاصر منتفی می‌داند نه جاهل مقصر (آخوند خراسانی، ص390؛ مظفر، ج 3، ص 32؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 237ـ 238).اصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف کردن جهل خود و فراگرفتن احکام شرعی، یکی از ادله جواز تقلید *دانسته‌اند (رجوع کنید به آخوند خراسانی، ص 539؛ مظفر، ج 3، ص 143). وجوب شرعی فراگیری احکام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احکام دین فقط در صورت علم به آنها ممکن است و علم اجمالی به وجود احکام نیز برای همگان حاصل شده است؛ پس یاد گرفتن آنها ضروری است و جهل به احکام، عذر به‌شمار نمی‌رود (آخوند خراسانی، ص 425؛ روحانی، ج 3، ص420ـ421).طبق مُفاد حدیثِ رفع *، خدا آثار چند چیز را از امت اسلام برداشته است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 15، ص 369)، که از آن جمله است آنچه نمی‌دانند («مالایعلمون»). به نظر اصولیان (رجوع کنید به صدر، ج 1، ص 343ـ345؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 258ـ259؛ حجتی بروجردی، ج 2، ص210ـ211) تعبیر «مالایعلمون» شبهات حکمی و موضوعی، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی به‌تصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حکمی نمی‌شود (برای نمونه رجوع کنید به حجتی بروجردی، ج 2، ص 212ـ 213). آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج 1، ص 164، ج 5، ص 427؛ طوسی، 1401، ج 5، ص 72ـ73) را بر جهل ناشی از قصور حمل کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 228ـ 229؛ نیز رجوع کنید به اصول عملیه *).از دیدگاه حقوق‌دانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند. قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است که بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به کشور. جهل به تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 82ـ84؛ جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به حکم»؛ شامبیاتی، ج 2، ص 108 ـ 112؛ عوده، ج 1، ص430ـ431؛ برای شرایط کاربرد این قاعده رجوع کنید به جعفری لنگرودی،1376 ش، ص6ـ9). به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 82؛ عوده، همانجا). مطابق مواد یک تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف ). این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 125ـ 127) و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان، اَماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینکه این جهل، قصوری باشد (رجوع کنید به شهیدثانی، 1374 ش، ص 307؛ عوده، ج 1، ص430؛ محقق داماد، ج 4، ص 26ـ 28).بنابراین، قاعده حقوقی ذکر شده با قاعده اصولی «قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احکام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر (محقق داماد، ج 4، ص 15ـ16، 25) و اصولیان (برای نمونه رجوع کنید به واعظ الحسینی، ج 2، ص 237ـ 238؛ مظفر، ج 3، ص 34) تنها در موارد جهل قصوری مکلف، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» تمسک کرده‌اند.بررسی آثار وضعی جهل بر کارهای انسان، که در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است که گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احکام جزایی یکسان نیست. فقها با استناد به اینکه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان اصل برائت را جاری کرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند. مثلاً، حکم داده‌اند که نمازِ فردِ جاهل به غصبی بودن مکانِ نماز، صحیح است (رجوع کنید به نجفی، ج8، ص293؛ انصاری، 1419، ج2، ص411؛ محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 323) ولی در شبهات حکمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌کار برد (انصاری، 1419، همانجا)، عبادات کسی که بدون بررسی به اصل برائت تمسک کرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تکلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است (همان، ج 2، ص 429ـ430؛ آخوند خراسانی، ص 427؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، ص 197)، درصورتی که عبادت جاهل، ناسازگار با حکم واقعی باشد. حکم تکلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و کار عبادی او نیز صحیح نیست (فیاض، ج 3، ص 162 ـ163؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ص 195ـ196).گفتنی است در باره حکمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یکی مسافری که بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شکسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری که براثر جهل، در نمازهایی که باید سوره را بلند قرائت کند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حکم، احادیث خاص (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 6، ص 86، ج 8، ص506 ـ507) است(برای نمونه رجوع کنید به آخوند خراسانی، همانجا؛ محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 484؛ مرتضی بروجردی، ج 6، ص30ـ31). در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حکم تکلیفی، مستحق مؤاخذه است (رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، همانجا؛ کاظمی‌خراسانی، ج 4، ص290؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 59 ـ60؛ نیز برای چگونگی صحت عمل با وجود استحقاق عقاب رجوع کنید به سبحانی، ج 3، ص 66ـ71).شماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی کرده‌اند، از جمله شیخ یوسف بحرانی، فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم الحدائق الناضره (ج 1، ص 77ـ87) و ملا احمد نراقی، فقیه اصولی، در عائده بیست‌وپنجم کتاب عوائدالایام (ص 247ـ256). رساله‌های مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 11، ص130، ج 15، ص 209ـ210؛ نیز در باره اختلاف‌نظر فقها نسبت به شمول قاعده «لاتُعاد» بر جاهل رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 1، ص 83 ـ 89؛ مرتضی بروجردی، ج 6، ص20ـ30).فقهای اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفته‌اند (برای مصادیق آن رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 202ـ 205).در باب معاملات، فقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسی‌کرده‌اند. یکی از شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد معامله است که برای آن به حدیث نبوی غَرَر (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 17، ص 448) استناد کرده‌اند که در آن از بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ *ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، 1378 ش، ج 4، ص 175ـ 178؛ نیز در باره سند و دلالت حدیث رجوع کنید به امام خمینی، 1368 ش، ج 3، ص 243؛ توحیدی، ج 6، ص 172ـ 173). بر اساس مادّه 216 قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف ). به نظر فقها این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله اجاره *، هم موجب بطلان عقد می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 312ـ 313؛ موسوی بجنوردی، ج7، ص148؛ امام خمینی، 1368ش، ج 3، ص210ـ211، 378).فقهای امامی و حقوق‌دانان در باره اینکه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان می‌برد، نظریه‌های گوناگونی داده‌اند (رجوع کنید به محقق کرکی، ج 4، ص 301؛ طباطبائی، ج 1، ص 569؛ کاتوزیان، ج 2، ص 181). به نظر برخی فقها (رجوع کنید به نجفی، ج 24، ص 275؛ انصاری، 1378 ش، ج 5، ص 251) اوصافی باید معلوم شوند که از نظر عرف ذکر نشدن آنها عقد را غرری می‌کند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیارها در معاملات گوناگون مختلف است (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج10، ص 71؛ نجفی، ج 27، ص 219ـ220). جهلِ مقدار (کمیت) مورد معامله هم پذیرفته نیست. به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی می‌ماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل می‌شود، مانند معامله‌ای که موضوع آن «یک خروار گندم است به جز یک کیسه که گنجایش آن معلوم نیست» یا ثمن آن «یک دینار است جز یک درهم» (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1410، ج 2، ص 488؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 3، ص350؛ نجفی، ج 24، ص47ـ 48؛ برای آرای اهل سنّت رجوع کنید به نووی، ج 9، ص 309ـ310؛ ابن‌قدامه مقدسی، ج 4، ص30ـ31).شافعیان، مالکیان و حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبودن مَبیع و ثمن دانسته و «جهالت فاحش» (در این باره رجوع کنید به زحیلی، ج 4، ص 457ـ460) به مورد معامله را موجب بطلان بیع می‌دانند ( الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 169ـ170). به نظر حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل می‌کند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب فساد (نافذ نبودنِ) معامله می‌شود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود (رجوع کنید به کاسانی، ج 5، ص 157، 159، 163؛ الموسوعه الفقهیه، همانجا؛ برای نظر فقهای اهل سنّت در باره چگونگی رفع جهل به مورد معامله رجوع کنید به وحدتی شبیری، ص 99ـ103).در فقه و حقوق (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف ، مواد 216، 562، 564، 694، «قانون مدنی ایران») استثناهایی برای قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از:1) توابع. جهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی که برحسب عرف، جزء یا تابع مبیع به‌شمار روند، عقد را باطل نمی‌کند، مانند جهل به تعداد درختهای کاشته شده در باغچه منزلی که فروخته شده است (انصاری، 1378 ش، ج 4، ص 316ـ318؛ توحیدی، ج 5، ص 394ـ395)، ولی درصورتی که مال مجهولی بر پایه قصد متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حکم آن از دیدگاه فقها متفاوت است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، 1378ش، ج 4، ص307ـ320؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، ج 5، ص 390ـ393). جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمی‌شود، مثلاً مجهول بودن مَهر در عقد نکاح، به میزانی که عرف در آن مسامحه کند (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 546؛ نجفی، ج 31، ص 18ـ19) یا مجهول بودنِ شرط ضمن عقد مشروط بر آنکه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد (رجوع کنید به موسوی‌بجنوردی، ج3، ص279ـ281؛ توحیدی، ج7، ص313ـ 315؛ برای تفصیل آرا در باره تأثیر شرط مجهول بر عقد رجوع کنید به کاتوزیان، ج 3، ص 188ـ190؛ وحدتی شبیری، ص 172ـ 175). در مادّه 233 قانون مدنی ایران، شرطی که مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف ).2) در عقودِ احسانی، مانند ضَمان، اِبراء، صلح و هبه، که یکی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرف‌نظر می‌کند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یکدیگر سازش می‌کنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته می‌شود و علم اجمالی به مورد معامله کافی است تا عفو و احسان در جامعه گسترش یابد (کاتوزیان، ج 2، ص 185؛ وحدتی شبیری، ص 179ـ182). از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، این موارد است: صحت ضمانت از دِینی که مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است (ابن‌قدامه مقدسی، ج 5، ص80ـ81؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 202؛ بحرانی، ج 21، ص 29ـ31؛ مطیعی، ج 14، ص 19؛ قس طوسی، 1407ـ1417، ج3، ص319ـ320)، اِبرای دِین مجهول (کاسانی، ج 5، ص 173؛ محقق کرکی، ج 5، ص 327؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 281ـ282) و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی (رجوع کنید به نجفی، ج26، ص215ـ217؛ الموسوعه‌الفقهیه، ج16، ص174).3) در عقود احتمالی، که طرفین به اقتضای کار موردنظر مجبورند درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، شارع یا قانونگذار برای رشد هم‌یاریهای اجتماعی و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است (کاتوزیان، همانجا؛ وحدتی شبیری، ص 199ـ201). مثلاً، در عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار کاری که عامل انجام می‌دهد، جایز است (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 358ـ359، ج 35، ص 192؛ نیز رجوع کنید به جعاله*).قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌تر است. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت کیفری مشروط بر علمِ مرتکب جرم به حکم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این قاعده، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حکم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود (مصطفوی، ص 117؛ فیض، ج 1، ص 275؛ نیز رجوع کنید به درء*، قاعده). فقهای امامی در اینکه جهلِ مکلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط‌کننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 41، ص 261، 455، 481؛ امام خمینی، 1407، ج 2، ص 416، 435، 440). برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، 1407، ج 2، ص 416؛ خوئی، ج 1، ص 167، 169) شمول قاعده «درء» بر جاهل به حکم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت‌کیفری، پذیرفته است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش ب ، مادّه 64، 166، 198). در فقه اهل سنّت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است (رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 201، 206).گفتنی است برخی حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به صانعی، ج 2، ص 63ـ66؛ شامبیاتی، ج 2، ص 107ـ119) در کتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حکمی» (جهل به قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» (جهل به موضوع) پرداخته‌اند (نیز رجوع کنید به اشتباه*).منابع: محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، قم 1423؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر ، بولاق 1316، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، در ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373 ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول ، قم 1419؛ همو، کتاب المکاسب، قم 1378 ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش الف ؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش ب ؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم 1363ـ1367 ش؛ محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج 2، قم [1405]؛ مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج 6، قم 1364 ش؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت 1412/1992؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378 ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، [قم 1412]؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم 1417ـ 1418؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، [بی‌جا]: دارالفکر، [بی‌تا.]؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت 1407/1987؛ همو، کتاب البیع ، قم 1368 ش؛ ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف 1975ـ1976؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت [بی‌تا.]؛ محمد صادق روحانی، زبده‌الاصول ، قم 1412؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1404/1984؛ جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، [ قم 1410]؛ حسین‌بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه ، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره 1423/2003؛ هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد ، قم 1374 ش؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1376 ش؛ محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت 1406/1986؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران 1288ـ1292، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام ، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/ 1981؛ همو، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء ، قم 1414ـ ؛ همو، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام ، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، قاهره: دارالتراث، [بی‌تا.]؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم 1410؛ همو، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج 3، 1410، ج 5، 1407؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری ، دمام 1415/ 1995؛ محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم 1410؛ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1364ـ 1368 ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، تهران، ج 2، 1371 ش، ج 3، 1383 ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت 1402/1982؛ محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم 1404ـ1409؛ کلینی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/1969؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 4: بخش جزایی ، تهران 1380 ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ 1415؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛ محمد نجیب مطیعی، التکمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا.]؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، [بی‌تا.]؛ الموسوعه الفقهیه، ج 16، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1409/1988؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم 1377 ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام ، قم 1375 ش؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا.]؛ محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج 2، قم 1417؛ حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله ، قم 1379 ش.
