جواز(1) ، اصطلاحی در اصول فقه به معنای هرکاری که از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً کار مباح‌شرعی. واژه‌عربی جواز به معنای روا بودن کاری، سیراب‌کردن، عبور کردن و درگذشتن از خطاست(خلیل‌بن‌احمد؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور؛ زبیدی، ذیل«جوز»). واژگانی از این ریشه، به دو معنای اخیر در قرآن‌کریم آمده‌است(رجوع کنید به راغب اصفهانی؛ مصطفوی، ذیل«جوز»). به نوشته راغب‌اصفهانی(همانجا)، جواز به معنای روا بودن، در واقع به مفهوم سپری‌کردن و گذشتن از میانه‌راه(جَوْزُالطریق) است. در احادیث هم این واژه به معانی یاد شده و معانی دیگر، مانند آسان‌گرفتن(تساهل) و سبک کردن(تخفیف)، به کار رفته‌است(رجوع کنید به ابن‌اثیر؛ طریحی، ذیل«جوز»).از مهم‌ترین معانی اصطلاحی جواز در علوم‌اسلامی، به ویژه در علوم عقلی،امکان(در برابر امتناع)، احتمال و شک است (رجوع کنید به مفید، ص212؛ شهرستانی، ص15؛ شرح المصطلحات الکلامیه، ذیل«الجائز»، «الجواز»)، همچنان که در منابع اصول فقه نیز چه بسا جواز به معنای امکان به کار می‌رود(مانند «جواز اجتماع امر و نهی») که آن را «جواز عقلی» خوانده‌اند (رجوع کنید به آمدی، ج3، ص120، 135؛ روزدری، ج2، ص380؛ مظفر، ج1، ص281)، ولی رایج‌ترین معنای اصطلاحی جواز در منابع فقهی و اصولی(یا به تعبیر دیگر: «جواز شرعی»)، روابودنِ یک کار از نظر شرعی و به بیان دیگر، ممنوع نبودن یک کار است (رجوع کنید به همانجاها). جواز به این‌معنا ــ که در برابر حکم«حرمت» قراردارد و شامل احکام تکلیفی چهارگانه(وجوب، استحباب، کراهت و اباحه رجوع کنید به احکام‌خمسه*) می‌گردد ــ گاهی جواز به معنای‌اعم(بالمعنی'الاَعَم) خوانده‌می‌شود. در برابر، جواز به معنای اباحه(مختار بودن مکلف در انجام‌دادن یا ندادن کاری بدون رجحان یک طرف بر دیگری)، که کاربرد کمتری دارد، جواز به معنای اخص(بِالمَعْنی'الاخَصّ) نامیده شده است(فخررازی، ج2، ص206؛ حکیم، ص61؛ مروج، ج2، ص535).از مهم‌ترین‌بحثهای جواز به معنای‌اعم در منابع‌اصولی، این‌است که اگر یک حکم واجب نسخ شود، آیا جواز عامِ آن، که از حکم وجوب فهمیده‌شده، همچنان برقرار می‌ماند یا اینکه وضع حکم مزبور به پیش از تشریع حکم وجوب بازمی‌گردد. اصولیانی که باقی ماندن جواز را پذیرفته‌اند، به روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که ماهیت وجوب مرکّب از دو جزء است یکی روابودن فعل(جواز به‌معنای‌اعم) و دیگر ممنوع بودن‌ترک فعل. با نسخ‌وجوب، تنها یک جزء واجب، یعنی ممنوع بودن ترک فعل،برداشته می‌شود نه هر دو جزء آن. بنابراین، جزء دیگر وجوب، یعنی جواز به معنای‌اعم، همچنان‌باقی‌می‌ماند (رجوع کنید به فخررازی، ج2، ص203ـ 205؛ علامه‌حلّی، ص108؛ شهیدثانی، 1374 ش، ص63).مخالفان این نظر گفته‌اند که اولاً وجوب‌دارای ماهیت‌بسیط است و از این‌رو، با نسخ‌وجوب، هیچ حکمی باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حکمِ جواز نیازمند دلیل‌است. ثانیاً، بر فرض که وجوب دو جزء داشته باشد، چون یک جزء علت‌جزء دیگر به شمار می‌رود، زوال یک جزء (ممنوع بودن ترک فعل) مستلزم زایل شدن جزء دیگر(جواز) است (برای تفصیل مطلب رجوع کنید به غزالی،ج1، ص73ـ74؛ عجلی اصفهانی، ج3، ص588ـ594؛ ابن‌شهید ثانی، ص99ـ102؛ میرزای قمی، ج1،ص127ـ129؛ مظفر، ج1، ص76ـ 77). شماری از علمای اصول، بدین استناد که این مبحث ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن را به اختصار مطرح‌کرده یا اصلاً آن را مطرح نکرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به تونی، ص88؛ طباطبائی‌حکیم، ج1، ص481ـ482)، ولی پاره‌ای منابع اصولی به برخی فروع فقهی این مبحث‌پرداخته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانی، 1374 ش، ص 63ـ 65؛ میرزای‌قمی، ج1، ص129؛ نیز در باره مباحث‌مربوط به جواز به معنای‌اخص‌رجوع کنید به اباحه*، احکام‌خمسه*).واژه جواز در فقه و اصول به معانی دیگری نیز به کار می‌رود، از جمله شک داشتن به حکم شرعی،نافذ بودن و صحت(رجوع کنید به ابن‌نجیم، ج1، ص122،360؛ طوسی، ج1، ص130 ـ131، حاشیه قزوینی؛ بحرانی، ج22، ص265، 311؛ انصاری، ج1، ص104). دیگر اصطلاح مشهور در فقه اسلامی، که در مبحث معاملات رواج یافته، تعبیر «جواز عقد» است به معنای قابل فسخ بودن‌عقد از جانب یکی از دو طرف عقد یا هر دوی آنها، که در برابر «لزوم عقد» (یعنی‌غیرقابل فسخ‌بودن عقد با اراده طرفین‌عقد) قرار دارد (رجوع کنید به شهید ثانی، 1413ـ 1419، ج11، ص157ـ 158؛ حسینی‌مراغی، ج2، ص42؛ زحیلی، ج4، ص241؛ نیز رجوع کنید به لزوم*، اصل).منابع: علی‌بن‌محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق1402؛ ابن‌اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/ 1963، چاپ افست‌قم1364 ش؛ ابن‌شهیدثانی، معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین، قسمت اصول‌فقه‌معروف به معالم‌الاصول، چاپ مهدی‌محقق، تهران1362 ش؛ ابن‌فارس؛ ابن منظور؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌کنز الدقائق، بیروت 1418/ 1997؛ عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول‌الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق1322ـ1324، چاپ افست قم1368 ش؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام‌العتره الطاهره، قم1363ـ1367 ش؛ عبداللّه‌بن‌محمد تونی، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین‌رضوی‌کشمیری، قم1415؛ عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، قم 1417ـ 1418؛ محمد تقی حکیم، الاصول‌العامه للفقه المقارن، قم1418/1997؛ خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم1405؛ حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران [?1332 ش]؛علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم1409ـ 1415؛ محمدبن‌محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ‌علی‌شیری، بیروت1414/1994؛ وهبه مصطفی‌زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق1409/1989؛ شرح المصطلحات الکلامیه، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1415؛ محمدبن‌عبدالکریم‌شهرستانی، کتاب نهایه الاقدام فی‌علم‌الکلام، چاپ آلفردگیوم، قاهره [بی‌تا. ]؛ زین‌الدین بن علی‌شهیدثانی، تمهید القواعد، قم1374 ش؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم1413ـ 1419؛ محمد سعید طباطبائی‌حکیم، المحکَّم فی اصول الفقه، قم1414/1994؛ فخرالدین‌بن‌محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن‌حسن‌طوسی، عدّه‌الاصول، و بذیله الحاشیه الخلیلیه لخلیل‌بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، قم1403/1983؛ محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی، الکاشف عن المحصول فی علم الاصول، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت1419/1998؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال، بیروت 1406/1986؛ محمدبن‌محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق1322ـ1324، چاپ افست قم1368 ش؛ محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت1412/1992؛ محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، نجف1388، چاپ افست قم1403ـ1411؛ حسن‌مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران1360ـ1371 ش؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت1403/1983؛ محمدبن‌محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی، بیروت1414/1993؛ ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران1308ـ 1309، چاپ‌افست1378.
