جنون (2)2) مباحث فقهی و حقوقی‌جنون‌در فقه به معنای‌دیوانگی‌به‌کار می‌رود. منابع‌فقهی‌متقدم، چه‌شیعه و چه‌اهل‌سنّت، کمتر به تعریف دقیق‌جنون‌پرداخته و ظاهراً مفهوم‌عرفی‌آن‌را آشکار می‌دانسته‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شافعی، ج2، ص194؛ مزنی، ص176؛ سلاّر دیلمی، ص178). این روش در منابع دوره‌های بعدی‌نیز ادامه‌یافته‌است(برای‌نمونه رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج1، ص26؛ محقق‌حلّی، ج1، ص10؛ ابن‌جُزَی، ص212، 226)، البته در برخی‌احادیث‌منقول‌از امامان شیعه‌علیهم‌السلام، از مجنون‌با تعابیری‌چون«المَغلوبُ علی‌عَقله» (دچارِ وارونگی‌عقل) یاد شده‌است(رجوع کنید به کلینی، ج3، ص567).جرجانی‌از قاضی‌ابویوسف نقل‌کرده که‌جنون، تباهی‌خرد است، به گونه‌ای که آدمی‌از روند عادی و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند (ص111). کسانی آن را اختلال‌در قوه‌تشخیص‌خوب‌و بد نیز دانسته‌اند (تهانوی، ج1، ص266). شیخ طوسی مجنون را با تعبیر «زائل‌العقل» تعریف‌کرده‌است(رجوع کنید به النهایه، ص509؛ همو، المبسوط، ج1، ص26، 128، ج4، ص194). فقیهان‌دیگر جنون‌را با تعابیری چون«فساد عقل»، «اختلال‌عقل» و بی عقلی توضیح‌داده‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سَرَخسی، ج24، ص156؛ محقق حلّی، ج2، ص541؛ علامه‌حلّی، قواعدالاحکام، ج3، ص65؛ همو، تحریرالاحکام، ج2، ص 28). سیوطی از ابواسحاق‌شیرازی نقل کرده که جنون‌به معنای زوال‌عقل‌است، یعنی تباه شدن قوّه تشخیص‌امر شایست‌از ناشایست، به‌گونه‌ای‌که‌غالباً امید به‌بهبود آن‌وجود ندارد (ص233). برخی فقهای‌شیعه، چون فاضل مقداد (ج3، ص179)، فاضل‌هندی(ج2، ص70) و سید علی طباطبائی (ج2، ص134)، جنون‌را فساد مستقر و تباهی‌تثبیت‌شده‌عقل‌دانسته‌اند، نه آن‌گونه فساد و تباهی که از سر اشتباه و سهو یا بیهوشی عارضی‌پدید می‌آید و به‌سرعت‌زایل‌می‌شود؛ البته برخی فقهای پیش‌از آنها (برای نمونه رجوع کنید به فخرالمحققین، ج3، ص175) قید «استقرار» را در تعریف‌جنون‌نیاورده‌اند، ولی‌آن‌را شرط جنونی‌ذکر کرده‌اند که‌آثار فقهی‌دارد، مانند بطلان معامله یا قابل فسخ‌بودن‌عقد نکاح. در میان‌فقهای‌شیعه، ملااحمد نراقی به منابع پزشکی عصر خود توجه کرده و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌که‌جنون‌نام‌بیماری‌معینی‌نیست، بلکه عنوانی است‌برای‌همه‌بیماریهای‌دماغی‌که‌موجب‌تباهی‌خِرد می‌گردند و گاه‌آن‌را «فساد عقل» می‌خوانند (نراقی، ص180). فقیهان و مؤلفان‌اهل‌سنّت‌دوره‌معاصر نیز جنون‌را همانند فقهای گذشته تعریف کرده‌اند که با نوعی‌ابهام‌آمیخته‌است(رجوع کنید به عوده، ج1، ص585، ش 411ـ412؛ زحیلی، ج4، ص127ـ 128).امروزه در قوانین‌حقوقی و جزایی‌ایران(رجوع کنید به ادامه‌مقاله) مقرراتی درباره جنون ذکر شده، اما خود جنون در هیچ مادّه قانونی‌تعریف‌نشده‌است(زراعت، ص171). بیشتر آثار حقوقی نیز مفهوم‌آن‌را بدیهی‌تلقی‌کرده و بدون‌تعریف دقیق‌این‌بیماری، به بیان‌احکام مترتب بر آن‌پرداخته‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به حائری، ج1، ص174ـ175؛ کاتوزیان، 1371 ش، ج2، ص37). برخی‌از تعریفهای‌ارائه‌شده‌از جنون‌در آثار حقوقی، تا حدودی‌مبهم‌است، مانند آنکه مجنون‌کسی‌است‌که تعادل‌روحی‌خود را از دست‌داده‌باشد (رجوع کنید به امامی، ج1، ص 210). برخی‌حقوق‌دانان‌متأخر (رجوع کنید به کاتوزیان، 1371 ش، همانجا؛ بوشهری، ص 51؛ شهیدی، ص259) کوشیده‌اند جنون‌و مجنون‌را به‌طور کاربردی‌و دقیق‌تعریف‌کنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون کسی‌است‌که‌توانایی‌اندیشیدن‌و استنتاج‌از جمع‌و ترکیب‌معلومات‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده‌است‌و کارهای‌او منشأ ارادی‌ندارد؛ اما، ظاهراً این‌گونه‌تعریفها متأثر از تحلیلهای روان‌پزشکان در باره‌آسیبهای مغزی‌است. به گفته کاتوزیان(1371 ش، همانجا)، بحث در باره ضایعات مغزی و آثار اندوه و اعتیادها و بیماریهای‌ناشی‌از آن، در قلمرو علم حقوق نیست؛ از این‌رو، شماری‌از منابع حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ملاکهای شناسایی مجنون و تقسیمات جنون و مسائل مرتبط با بیماریهای روانی را به دانش پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به قضائی، ص274ـ342؛ گودرزی‌و کیانی، ص396ـ 405).با پیدایش‌دیدگاه‌جدید در روان‌پزشکی، که‌جنون‌یا روان‌پریشی را بیماری‌وخیم‌روانی‌می‌داند که به واسطه‌آن‌جریان‌اندیشه و رفتار و کردار و احساس، غیر عادی‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای‌نشانه‌هایی‌چون‌از دست دادن‌ارتباط با واقعیت، اختلال درک، سلوک کودکانه، کاهش نیروی مهارکننده محرکها و تمایلات‌اولیه و ابتلا به انواع هذیانها و توهمات‌است(رجوع کنید به گودرزی، ج2، ص1610). برای اولین بار در فرانسه(1225/ 1810) پذیرفته شد که بزهکاران دیوانه، در قوانین‌کیفری، مسئولیت‌جزائی‌ندارند (مرعشی، همانجا).فقیهان شیعه و اهل‌سنّت، با استناد به‌آیاتی‌نظیر آیه42 سوره‌اعراف و آیه62 سوره مؤمنون (لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها: ما هیچکس‌را جز به‌اندازه‌توانش‌تکلیف‌نمی‌کنیم) و احادیث‌دالّ بر سلب تکلیف از مجنون(رجوع کنید به بخاری، ج8، ص21؛ ابوداوود، ج2، ص433؛ ابن‌بابویه، ج 4، ص115؛ حرّعاملی، ج1، ص39ـ41)، یکی‌از شروط تکلیف را عقل دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای‌عبادی(مانند وضو، نماز، حج، روزه‌و اعتکاف) بر مجنون‌واجب‌نیست و اگر وی‌آنها را انجام‌دهد، صحیح‌به شمار نمی‌رود و حتی‌بر اعمال‌او پاداشی‌مترتب‌نمی‌شود (رجوع کنید به محقق‌حلّی، ج1، ص17، 197، 202، 224ـ225؛ مغنیه، 1404ب، ص33، 150ـ151، 225؛ زحیلی، ج1، ص237، 568، ج2، ص132، 612، 721، ج3، ص20). فقها درباره لزوم قضای برخی‌عبادات، در صورت‌بهبود یافتن‌مجنون، بحث‌کرده‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج17، ص9ـ10؛ زحیلی، ج2، ص132ـ133، 612ـ615).به نظر فقها، به دلیل محجور بودن‌مجنون، انعقاد هرگونه‌قرارداد از جانب‌وی(چون‌وکالت، بیع، اجاره، شرکت، جعاله و نکاح) باطل و فاقد آثار حقوقی‌است(برای‌نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، ج2، ص14، 180، 194، 197ـ 198، ج3، ص163؛ زحیلی، ج 4، ص153، 190، 359، 384، 387، 389، 393، 734، 787، ج5، ص413، 437). ایقاعات مجنون نیز باطل و بدون‌اثر است، مانند طلاق*، وصیت* و ایلاء *(رجوع کنید به محقق‌حلّی، ج2، ص244، ج3، ص12، 84؛ زحیلی، ج7، ص364، 540، ج8، ص26، 113)، البته‌انعقاد عقد نکاح‌برای‌مجنون‌توسط ولی او صحیح‌است(طوسی، المبسوط، ج4، ص166؛ زحیلی، ج7، ص183). در عقود جایز، مانند مضاربه و شرکت و وکالت، چنانچه‌هریک‌از دو طرف‌عقد یا شرکا (در عقد شرکت)، مبتلا به جنون‌شوند، قرارداد مزبور خاتمه می‌یابد (محقق‌حلّی، ج2، ص131، 197؛ زحیلی، ج4، ص165، 829، 873). به نظر مشهور فقهای‌امامی و اهل سنّت، جز شماری از حنفیان، جنون‌هریک از دو طرف عقد نکاح، موجب حقِ فسخ برای طرف دیگر عقد می‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج2، ص266؛ طوسی، المبسوط، ج4، ص249؛ زحیلی، ج7، ص353، 514، 517؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش‌الف، مادّه1121).مجنون‌صلاحیت‌مناصب و کارهایی‌چون‌قضاوت، قیمومت، اِحصان، اقامه‌دعوا، شهادت، اقرار، سوگند و عفو در قصاص را ندارد (محقق‌حلّی، ج3، ص152، ج4، ص106، 126؛ زحیلی، ج6، ص47، 288، 511، 558، 617، 778ـ 779). همچنین، با توجه به احادیث، فقها در باره فقدان مسئولیت کیفری برای مجنون در مورد رفتارهایی مانند زنا، قَذْف (نسبت دادن فحشا به کسی)، سرقت و ارتداد اتفاق نظر دارند و قصاص و حدود در مورد مجانین اجرا نمی‌شود (محقق‌حلّی، ج4، ص164، 172، 215، 941؛ زحیلی، ج6، ص23، 27، 36 ، 77، 101، 184، 265). در پاره‌ای‌موارد نیز مذاهب‌اسلامی اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به سحنون، ج6، ص242؛ شافعی، ج5، ص92؛ قس‌آبی، ج2، ص539).در قانون‌مدنی‌ایران، با توجه به لزوم‌اهلیت طرفین در عقد قرارداد (مادّه345)، معاملات مجنون باطل قلمداد شده(مواد 1207 و 1211) و در عقود گوناگون به لزوم اهلیت طرفین تصریح شده‌است(برای‌نمونه رجوع کنید به همان، مواد 610، 686، 753، 796، 831، 1064، 1136). قوانین کیفری‌ایران(قانون‌مجازات‌عمومی‌مصوب1304 ش و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب1370 ش) بر مسئولیت‌کیفری‌نداشتن‌مجنون، با هر درجه از جنون، صحه‌گذاشته‌است(برای‌نمونه رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379 ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 51، 64، 69، 83، 95، 111، 166، 189، 221، 222).با این‌همه، جنون‌موجب‌رفع‌مسئولیت‌مدنی مجنون‌نمی‌شود و حتی‌بسیاری‌از احکام وضعی، مجانین را در بر می‌گیرد. بر این‌اساس، هرگاه مجنون‌مرتکب‌قتل یا جرح‌شود، عمل او مشمول حکم دیه می‌گردد (حسینی مراغی، ج2، ص684؛ مغنیه، 1404الف، ج3، ص59؛ زحیلی، ج 6، ص300). فقها در باره‌چگونگی‌پرداخت دیه اختلاف نظردارند. شافعیان فعل‌مجنون را عمد به حساب می‌آورند و بر آن‌اند که دیه باید از اموال مجنون‌پرداخته‌شود (رجوع کنید به شافعی، ج7، ص328)، ولی در دیگر مذاهب‌اسلامی فعل‌عمدی‌مجنون مانند فعل خطایی تلقی می‌شود، یعنی باید در محاسبه میزان‌غرامت و تعیین‌پرداخت‌کننده، حکم خطاکار را در نظر داشت؛ بنابر این، عاقله(خویشانِ پدری قاتل که دیه برعهده‌آنان‌است) باید دیه‌مجنون‌را بپردازد (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج7، ص68؛ ابن‌برّاج، ج2، ص495؛ زراعت، ص172ـ173). به نظر برخی فقها و حقوق‌دانان، هرگاه مجنون خسارت‌مالی به کسی وارد کند یا مال‌دیگری را بدون اجازه او در اختیار بگیرد، خودش‌ضامن‌است، ولی اگر شخص‌دیگری‌مالی را در اختیار مجنون قرار دهد یا به‌موجب‌قراردادی، مالی‌را به‌او منتقل‌کند، آن‌شخص، خود، ضامن‌خواهد بود. همچنین قیم یا کسی‌که مسئولیت‌نگاهداری مجنون را برعهده‌دارد، اگر در نگهداری او قصور کند و موجب خسارت‌شود، ضامن‌خواهد بود (رجوع کنید به علامه‌حلّی، تحریر الاحکام، ج1، ص219، 266؛ عوده، ج1، ص594؛ ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف، مادّه1216؛ صفائی و قاسم‌زاده، ص256؛ نیز رجوع کنید به ضمان* ). در حالت‌اخیر، قانون مسئولیت تصرفات مجنون را متوجه ولی او یا مدعی‌العموم یا نماینده رسمی حکومت دانسته است (رجوع کنید به ایران. قوانین‌و احکام، 1379 ش الف، مواد 1217، 1224، 1229؛ کاتوزیان، 1381 ش، ص116ـ117). به نظر برخی‌فقها، اموال مجنون مشمول برخی عبادات مالی، مانند زکات، می‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج1، ص250؛ طوسی، المبسوط، ج1، ص 232؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج2، ص163؛ قس محقق‌حلّی، ج1، ص105؛ آبی، ج1، ص 234).در فقه و حقوق‌اسلامی دو تقسیم‌بندی مهم در باره جنون وجود دارد:1) تقسیم بر اساس زمان ابتلا به جنون، که خود بر دو قسم است: جنون پیش از بلوغ(یا به تعبیر فقهی، جنون متصل به صِغَر) و جنون پس‌از بلوغ. احکام‌این‌دو نوع جنون تفاوت عمده‌ای ندارند (در هر دو حالت، مجنون‌محجور و کلیه تصرفات حقوقی او باطل است)، اما در مورد تعیین ولی، احکام متفاوتی دارند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج4، ص54؛ محقق‌حلّی، ج 2، ص254، 579؛ محقق‌کرکی، ج8، ص189، مادّه1193). در مجنونان نابالغ، اگر ولی خاص(پدر یا جدّ پدری)، با حفظ شروط ولایت، موجود باشد، ولایتش‌بر مجنون‌استمرار می‌یابد و پس‌از بلوغ نیازی‌نیست که دادگاه یا حاکم، قیم تعیین‌کند (محقق‌حلّی؛ محقق‌کرکی، همانجاها)، اما اگر جنون پس‌از بلوغ محقق‌شود، حتی‌اگر پدر و جدّ پدری یا یکی از آن دو زنده باشند، بر مجنون ولایتی ندارند، بلکه دادگاه، قیمی را برای او تعیین‌می‌کند که ممکن است‌پدر یا جدّ پدری یا شخصی‌دیگر باشد (برای‌نمونه رجوع کنید به محقق‌کرکی، ج12، ص97؛ زحیلی، ج4، ص 144؛ ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف، مادّه1218).2) تقسیم‌بر اساس‌همیشگی‌یا دوره‌ای‌بودن‌جنون. جنون‌گروهی‌از دیوانگان، اِطباقی‌یا کامل‌و جنون‌دسته‌دیگر مختص‌دوره‌های‌زمانی‌محدود و متناوب‌است. رأی مشهور در فقه شیعه و سنّی و نیز رأی مقبول در حقوق و قانون‌مدنی‌ایران‌آن‌است‌که‌همه‌اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی، به دلیل فقدان قصد، باطل و بی‌اثر است، اما آن‌دسته از اعمال حقوقی مجنون ادواری که، به‌استناد ادله یا قرائنی، در دوره افاقه (سلامت و هوشمندی) انجام شود، اگر دلیل دیگری برای بطلان در میان نباشد، صحیح و نافذ است(رجوع کنید به محقق‌حلّی، ج1، ص12؛ شهیدثانی، ج7، ص17؛ زحیلی، ج5، ص437؛ کاتوزیان، 1371 ش، ج2، ص39ـ40؛ شهیدی، ص 266- 267؛ ایران. قوانین و احکام، 1379 ش الف، مادّه1213).برخی‌فقها، در پاره‌ای‌از احکام، میان‌مجنون و مَعتُوه(مجنون‌نسبی یا کم فهم) تفاوت‌نهاده‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج21، ص237، ج32، ص7؛ زحیلی، ج4، ص127ـ 128؛ عوده، ج 1، ص587، ش416؛ درباره احکام‌سفیه و تفاوت آن با مجنون رجوع کنید به سفیه*، حجر*). در برخی کشورها، مثل‌فرانسه، میان درجات‌جنون تفکیک قائل شده‌اند (رجوع کنید به صفائی و قاسم‌زاده، ص214ـ 215).مسئله مهم دیگر، تشخیص‌مصادیقی از جنون‌است که مشمول احکام و مقررات فقهی و حقوقی می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید که آنان معیار تشخیص‌جنون‌را چگونگی‌رفتار و کردار عرفی شخص می‌دانسته‌اند. برخی‌حقوق‌دانان‌هم اَماره یا علامت جنون را ناهنجار بودن رفتار شخص و بروز خارجی‌آن در جامعه‌می‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، 1371 ش، ج2، ص38)، اما مسئله مهم این است که گاه این ناهنجاری به گونه‌ای نیست که بتوان به جنون شخص‌یقین‌حاصل‌کرد؛ از این‌رو، در منابع‌فقهی‌همواره‌این‌بحث‌مطرح‌بوده‌که در موارد تردید در باره‌جنون‌شخص، به ویژه در مصادیق جنون‌ادواری و در مواردی که اثبات جنون پیامدهای حقوقی‌مهمی‌دارد، چه‌باید کرد. برخی‌فقها اصل‌اولیه را بر زایل‌نبودن‌عقل‌گذاشته و در موارد تردید، جنون‌شخص‌را نپذیرفته‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شافعی، ج5، ص270؛ طوسی، المبسوط، ج7، ص15، قس ج2، ص336). اگر شخصِ متهم به جنایت، ادعا کند که هنگام ارتکاب‌جنایت‌مجنون‌بوده‌است، فقها اصل را بر پذیرش‌ادعای او گذاشته‌اند، به ویژه اگر وی سابقه‌جنون‌داشته‌باشد (رجوع کنید به علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج3، ص646؛ فاضل هندی، ج2، ص481)، اما در مورد ادعای‌جنون‌نسبت‌به‌عقود، اصل‌را بر صحت‌عقد گذاشته‌اند (علامه‌حلّی، تذکره‌الفقهاء، ج1، ص462؛ همو، تحریرالاحکام، ج2، ص364).شماری از حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به زراعت، ص171، 174) پیشنهاد کرده‌اند که تشخیص‌مصداق‌جنون برعهده‌کارشناس‌امور پزشکی و روان‌پزشکی‌گذاشته شود و در موارد تردید، دادگاه تصمیم‌نهایی را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این‌است‌که‌احراز جنون همواره با دادگاه‌باشد (گودرزی، همانجا). با این‌همه، در فقه و حقوق‌تعیین‌مصداق‌جنون، بیشتر مبتنی بر ضوابط عرفی‌است‌تا معیارهای‌پزشکی. به همین‌دلیل، گاهی در داد رسیهای کیفری، پزشکان متهمی را دیوانه می‌دانند، ولی دادگاه او را مسئول می‌شمارد (کاتوزیان، 1371 ش، همانجا). مثلاً، ممکن‌است‌روان‌شناسان‌بیمارانی را که به یأس شدید، وسواس بی‌حد و اندازه، عارضه غش و بیهوشی دچار می‌شوند، مسئول‌رفتار خود نشناسند، ولی‌از دیدگاه حقوقی این گونه اختلالات‌روانی رافع مسئولیتهای کیفری نباشد (بوشهری، ص52 ـ53).منابع: حسن‌بن ابی‌طالب آبی، کشف الرموز فی شرح‌ا لمختصر النافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین‌یزدی، قم1408ـ1410؛ ابن‌بابویه، کتاب من لایحضره‌الفقیه، چاپ‌علی‌اکبر غفاری، قم1404؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم1406؛ ابن‌جزّی، القوانین الفقهیه، بیروت: مکتبه الثقافیه، [بی‌تا.]؛ سلیمان‌بن اشعث ابوداوود، سنن ابی‌داود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت 1410/1990؛ حسن‌امامی، حقوق‌مدنی، ج1، تهران 1373 ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی‌ـ مدنی: با آخرین‌اصلاحات و الحاقات، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران1379 ش الف؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات‌جزایی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران1379 ش ب؛ محمدبن‌اسماعیل‌بخاری، صحیح البخاری، [چاپ‌محمد ذهنی‌افندی]، استانبول1401/1981، چاپ‌افست‌بیروت[بی‌تا.]؛ جعفر بوشهری، حقوق جزا: اصول و مسائل، تهران1379 ش؛ محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی، کتاب کشاف اصطلاحات‌الفنون، چاپ محمد وجیه و دیگران، کلکته1862، چاپ‌افست‌تهران1967؛ علی‌بن‌محمد جرجانی، التعریفات، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره، بیروت1407/1987؛ علی‌حائری، شرح قانون‌مدنی، تهران1376 ش؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، قم 1417ـ 1418؛ دهخدا؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق1404/1984؛ عباس‌زراعت، قانون‌مجازات‌اسلامی در نظم‌حقوقی‌کنونی، با تجدید نظر و اضافات، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه، تهران1383 ش؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المدونه‌الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن قاسم‌عتقی‌عن مالک‌بن انس، قاهره1323، چاپ افست‌بیروت[ بی‌تا.]؛ حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویه فی‌الاحکام النبویه، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی، قم 1414؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الاشباه و النظائر فی‌قواعد و فروع الشافعیه، [قاهره]: دار احیاء الکتب‌العربیه، [بی‌تا.]؛ محمدبن ادریس شافعی، الامّ، بیروت 1403/1983؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ مهدی شهیدی، تشکیل‌قراردادها و تعهدات، تهران1377 ش؛ حسین‌صفائی و مرتضی‌قاسم‌زاده، حقوق مدنی‌اشخاص و محجورین، تهران1382 ش؛علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان‌الاحکام بالدلائل،چاپ سنگی تهران1288ـ1292، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج1، چاپ‌محمدتقی‌کشفی، تهران1387، ج4، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران1388، ج7، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [بی‌تا.]؛ همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس‌محمدی،[بی‌تا.]؛ حسن‌بن یوسف‌علامه‌حلّی، تحریرالاحکام،[ مشهد]: مؤسسه آل‌البیت،[بی‌تا.]؛ همو، تذکره الفقهاء،[بی‌جا]: منشورات مکتبه الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه، [بی‌تا.]؛ همو، قواعد الاحکام، قم 1413ـ1419؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث،[بی‌تا.]؛ مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصرالشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم1404؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ‌سنگی‌تهران1271ـ 1274، چاپ‌افست‌قم1405؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات‌القواعد، چاپ حسین‌موسوی‌کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم1387ـ1389، چاپ افست1363 ش؛ صمد قضائی، پزشکی قانونی، تهران1366 ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق‌مدنی: قواعد عمومی‌قراردادها، ج2، تهران1371 ش؛ همو، دوره مقدماتی‌حقوق‌مدنی: وقایع‌حقوقی، [تهران] 1381 ش؛ کلینی؛ فرامرز گودرزی، پزشکی‌قانونی، تهران1377 ش؛ فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، اصول طب قانونی و مسمومیتها، تهران 1380ش؛ جعفربن حسن محقق‌حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل‌الحلال‌و الحرام، چاپ‌صادق‌شیرازی، [تهران]1409؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،قم 1408ـ 1415؛ اسماعیل‌بن یحیی‌مزنی، المختصر، بیروت: دارالمعرفه،[بی‌تا.]؛ محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام‌جعفرالصادق: عرض‌و استدلال، بیروت1404 الف؛ همو، الفقه علی المذاهب الخمسه: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، بیروت 1404ب؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت1981؛ احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم 1408.
