تداخل اسباب، مبحثی در اصول فقه. مراد از اسباب در اصول فقه، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادلة شرع دالّ بر آن است و «تداخل اسباب» اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است؛ مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعی برای غسل، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج1، ص230؛ روزدری، ج3، ص 197).در منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل، عدم تداخل آنهاست، مگر آنکه برای تداخل دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می‌شود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس، مانند یک بار غسل کردن، آن تکالیف ساقط می‌شود یا خیر. عنوان این بحث «تداخل مسبّبات» است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می‌آید (برای مفهوم این اصطلاح رجوع کنید به کاظمی خراسانی، ج 1، ص 490؛ مظفّر، ج 1، ص 111).نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده، شهید اول در القواعد و الفوائد (قسم 1، ص 43ـ 45، 165ـ 169) است. پس از وی، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده‌اند (از جمله رجوع کنید به نراقی، ص293 به بعد؛ حسینی مراغی، ج1، ص230 به بعد) و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده‌اند (از جمله رجوع کنید به تهرانی، ج 2، ص 179؛ آخوند خراسانی، ج 1، ص 314؛ فیّاض، ج 5، ص 109). عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی‌شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است. به نظر برخی محققان از جمله نراقی، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است. به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است (نراقی، ص293ـ294؛ روزدری، ج3، ص198ـ199). تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ‌انصاری نیز این نکته را تأیید می‌کند ( رجوع کنید به تهرانی، همانجا؛ آخوند خراسانی، ج 1، ص 314ـ 315).در بارة تداخل اسباب (یا به نظر برخی، مسبّبات)، فقها سه نظریة اساسی مطرح کرده‌اند: 1) اصلِ عدم تداخل (در این‌باره و مسائل مربوط به آن رجوع کنید به علامه حلّی، 1410، ج1، ص221؛ ابن‌فهد حلّی، ص54؛ محقق کرکی، ج1، ص87) که مشهور فقهای امامی بدان قایل‌اند؛ 2) اصل تداخل (در بارة پیروان این نظر رجوع کنید به شهید اول، قسم1، ص 44، 166؛ بحرانی، ج 2، ص 197؛ سبزواری، ص 8)؛ 3) تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنسهای مختلف‌اند، مانند کفّاره‌های حنث قسم و ظهار و افطار؛ و اسبابی که از یک جنس‌اند، مانند چندین کفّارة یمین. در اسباب نوع نخست اصل، عدم‌تداخل و در اسباب نوع دوم اصل، تداخلِ آنهاست. ابن‌ادریس حلّی (ج 3، ص 71) نظر سوم را پذیرفته است.در بارة نظر مشهور یعنی عدم تداخل اسباب، استدلالهای مختلفی اقامه شده است. میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین استدلال کرده‌اند که در یک قضیة شرطیه که دارای شروط متعدد است، هر شرط، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می‌شود؛ بنابراین جزای شرط (مسبّب) نیز متعدد خواهد بود ( رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی، ج1، ص 493ـ 495؛ مظفّر، ج 1، ص 110؛ فیّاض، ج 5، ص 119ـ 122؛ در بارة دیگر ادلّة این نظر رجوع کنید به نراقی، ص299ـ309؛ تهرانی، ج2، ص179ـ180؛ آخوند خراسانی، ج1، ص315ـ 31). پیروان نظریة تداخل نیز ادلّه‌ای آورده‌اند، از جمله اینکه وجوب تکلیف دوم، علاوه بر تکلیف نخست، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است ( رجوع کنید به نراقی، ص297) یا جزا در جملة شرطی، ظهور در تعلق حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی‌تواند دارای دو یا چند حکم باشد ( رجوع کنید به مظفّر، همانجا). برخی اصولیان، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف‌اند یا از مؤثرات به شمار می‌روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته‌اند ( رجوع کنید به تهرانی، ج 2، ص 180؛ کاظمی خراسانی، ج 1، ص 492).مشهور فقهای امامی، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم‌تداخل مسبّبات می‌دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی، ج 1، ص 497؛ مظفّر، ج 1، ص 111؛ فیّاض، ج 5، ص 124)، ولی در بارة اقتضای اصل عملی به هنگام حدوث شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل‌اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی‌گردد و اصل در آن برائت است، ولی شک در مسئلة تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی‌گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول اصل اشتغال (احتیاط) خواهد بود ( رجوع کنید به تهرانی، ج 2، ص 181؛ مظفّر، ج 1، ص 112). در پاره‌ای منابع اصولی، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص، تداخل در آنها پذیرفته شده؛ احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛ مواردی که در طول زمان حدوث اسباب، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛ و مواردی که ادلة اسباب حکم، مجموع آنها را شامل شود ( رجوع کنید به نراقی، ص 309؛ روزدری، ج3، ص 203ـ204؛ تهرانی، ج 2، ص 179؛ فیّاض، ج 5، ص 109).در منابع فقهی شیعه و اهل‌سنّت، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می‌شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است. فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده‌اند (نجفی، ج2، ص95؛ زحیلی، ج1، ص522). برخی شافعیان، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته‌اند (ابواسحاق شیرازی، ج1، ص39)، ولی شافعی و برخی حنبلیان، به عدم تداخل آن دو قایل‌اند. بیشتر حنابله، تداخل را به شرطی می‌پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 1، ص 217ـ 218؛ نووی، ج2، ص215؛ بهوتی حنبلی، 1416، ج 1، ص 88). مشهور فقهای شیعه، تداخل وضو را تنها در غسل جنابت پذیرفته‌اند (طوسی، ج 1، ص 30؛ علامه حلّی، 1371 ش، ج 1، ص 177، 180) و معدودی از آنان، تداخل وضو را در غسلهای واجب (علم‌الهدی، ج3، ص24) و برخی، در تمامی غسلها پذیرفته‌اند (علامه حلّی، 1371ش، ج1، ص178؛ بحرانی، ج2، ص197). شماری از فقهای امامی در غسلهای مستحب و برخی، در همة غسلها قایل به تداخل شده‌اند (طوسی، ج1، ص40؛ علامه حلّی، 1412ـ 1415، ج 2، ص 480).مذاهب اسلامی، تداخل نماز تحیّت مسجد را در نماز فریضه یا مستحب پذیرفته‌اند (زحیلی، ج2، ص1079). مذاهب چهارگانة اهل‌سنّت نیز در بارة تداخل در سجده‌های سهو، در صورت تعدد اسباب آن، اتفاق‌نظر دارند (ابن‌قدامه، ج1، ص692ـ693). حنفیان، تداخل در سجده‌های تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار آیه در یک مجلس، پذیرفته‌اند (کاسانی، ج 1، ص 731)، اما دیگر مذاهب اهل‌سنّت آن را نپذیرفته‌اند (زحیلی، ج2، ص1140). معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده‌اند ( رجوع کنید به حسینی‌عاملی، ج 6، ص 1570).فقها وقوع اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می‌دانند؛ به بیان دیگر، روزة این عبادت و روزة رمضان تداخل می‌کنند (قرافی، ج2، ص55؛ نجفی، ج17، ص164). بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه، یک طواف و سعی در حج قِران و اِفراد کافی است، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل، تداخل مزبور را نمی‌پذیرند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج3، ص494؛ بهوتی حنبلی، 1417، ج2، ص256ـ257؛ نجفی، ج18، ص 50؛ زحیلی، ج3، ص2284). در کفّارة حج، حنفیان و شافعیان و در پاره‌ای موارد مالکیان، قایل به تداخل فدیه‌ها شده‌اند (ابوالفضل موصلی، ج 1، ص 162؛ رملی، ج 3، ص 338؛ جزیری، ج 1، ص 609). از احمدبن‌حنبل، دو روایت در بارة تداخل و عدم‌تداخل نقل شده است (مرداوی، ج3، ص 458ـ 459؛ بهوتی‌حنبلی، 1417، ج2، ص266). فقیهان امامی قایل به عدم‌تداخل فدیه‌ها می‌باشند، مگر آنکه وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود (نجفی، ج 20، ص 431). در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در ماه رمضان در یک روز، کفّاره‌ها تداخل می‌کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده‌اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی، ج 1، ص 191؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 70؛ سیوطی، ج 1، ص 289؛ ابن‌نجیم، ص 133؛ نجفی، ج 16، ص 302ـ303).در صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده‌اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 127ـ 128؛ ابن‌جزی، ص 157؛ سیوطی، ج1، ص292؛ ابن‌نجیم، ص134). شماری از فقهای شیعه، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل‌اند، هرچند مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنید به نجفی، ج32، ص380). در صورت اجتماع جزیة دو سال بر اهل ذمّه، ابوحنیفه به تداخل آن دو فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده‌اند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 10، ص589 ـ 590؛ ابوالفضل موصلی، ج 4، ص 139؛ نجفی، ج 21، ص 264).تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می‌شود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعیِ هم‌سنخ اتفاق‌نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات می‌شود، پس از اجرای آن، و نیز در صورت اختلاف جنس، قایل به عدم تداخل‌اند. در فرض همراه شدن مجازاتهای مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده‌اند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج10، ص321؛ سیوطی، ج1، ص289؛ ابن‌نجیم، ص133؛ نجفی، ج41، ص345). در حق قصاص، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته‌اند، مگر آنکه مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد (ابن‌نجیم، ص134). فقهای مالکی، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می‌دانند، مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است ( رجوع کنید به جزیری، ج 5، ص 283ـ284). به نظر شافعیان، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی، تداخل در مکافات صورت نمی‌گیرد ( رجوع کنید به همان، ج 5، ص 280). حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شده‌اند (ابن‌قدامه، ج9، ص386ـ 388). نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست (نجفی، ج42، ص62ـ64، 325ـ326). در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل‌اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی، ج2، ص210، 216؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 634ـ 635؛ نجفی، ج43، ص 328ـ 330؛ جزیری، ج5، ص 309).منابع: محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، کفایة‌الاصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابن‌جزی، القوانین الفقهیّة ، بیروت: مکتبة‌الثقافیه، ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌فهد حلّی، الرّسائل العشر ، چاپ مهدی رجائی، قم 1409؛ ابن‌قدامه، المغنی ، بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌نجیم، الاشباه و النّظائر ، بیروت 1413/ 1993؛ ابراهیم‌بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه‌الامام الشّافعی ، بیروت 1379/ 1959؛ عبداللّه‌بن محمود ابوالفضل موصلی، الاختیار لتعلیل المختار ، چاپ محمود ابودقیقه، مصر 1370/1951؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، شرح منتهی الارادات ، بیروت 1416/ 1996؛ همو، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت 1417/ 1997؛ ابوالقاسم‌بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار ، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری، ج2، چاپ سنگی تهران 1308، چاپ افست قم 1404؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی‌المذاهب الاربعة ، بیروت 1410/ 1990؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محمدبن احمد رملی، نهایة‌المحتاج الی شرح المنهاج ، بیروت 1404/ 1984؛ علی روزدری، تقریرات آیة‌اللّه المجدّد الشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/ 1997؛ محمدباقر سبزواری، ذخیرة‌المعاد فی شرح الارشاد ، چاپ سنگی تهران 1273ـ1274، چاپ افست قم ] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة ، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره 1418/ 1998؛ محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد ، چاپ عبدالهادی حکیم، قم ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج1، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون، قم 1410؛ همو، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة ، ج 1، قم 1371 ش؛ همو، منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب ، قم 1412ـ 1415؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی ، چاپ مهدی رجائی، قم 1405ـ 1410؛ محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، قم1410؛ احمدبن ادریس قرافی، الفروق ، بیروت 1418/ 1998؛ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 1، بیروت 1418/ 1997؛ محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول ، تقریرات درس میرزای نائینی، قم 1404؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل ، ج 3، چاپ محمدحامد فقی، بیروت 1406/ 1986؛ محمدرضا مظفّر، اصول‌الفقه ، بیروت 1403/ 1983؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام ، قم 1375 ش؛ یحیی‌بن شرف نووی، کتاب المجموع:شرح المهذب للشیرازی ، چاپ محمد نجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد، ] بی‌تا. [ .
