تحریم، جنبش‌سیاسی‌ـ مذهبی‌مسلمانان‌علیه‌سلطه‌و نفوذ قدرتهای‌استعماری‌و صهیونیستی؛ نیز اصطلاحی‌در علوم‌اجتماعی‌بویژه‌در مطالعات‌روابط‌و سیاست‌بین‌الملل‌به‌مفهوم‌سیاستی‌خصمانه‌در مناسبات‌بین‌دولتها.تحریم‌در لغت‌به‌معنای«حرام‌کردن» و «ناروا داشتن» است(زوزنی، ج 2، ص 205؛معین، ذیل‌واژه) و در سیاست‌و حقوق‌بین‌الملل، اصطلاحی‌نسبتاً جدید است‌که‌به‌نظر می‌رسد از متون‌فقه‌اسلامی‌به‌ادبیات‌سیاسی‌و حقوقی راه‌یافته‌و بر مصادیقی‌فراتر از مسائل‌شرعی‌اطلاق‌شده است. مطالعة‌اجمالی‌تاریخ‌معاصر ایران‌در آستانة‌انقلاب‌مشروطیت، بویژه‌رخدادهای‌مرتبط‌با جنبش‌تحریم‌کالاهای‌خارجی، تحول‌و گسترش‌معنایی‌اصطلاح‌تحریم‌را بروشنی‌نشان‌می‌دهد. امروزه‌محققان‌و مترجمان‌علومِ اجتماعی، بویژه‌جامعه‌شناسی‌و علوم‌سیاسی‌و حقوق‌و روابط‌بین‌الملل، برای‌توصیف‌صورتی‌از تعاملات‌و مناسبات‌بین‌گروههای‌اجتماعی‌یا ملتها و دولتها اصطلاح‌تحریم‌را به‌کار می‌برند ( رجوع کنید بهادامة‌مقاله).1) جنبش‌تحریم‌در جهان‌اسلام. در دو سدة‌اخیر، مسلمانان‌جنبشهای‌تحریمی‌گسترده‌ای‌علیه‌قدرتهای‌استعماری‌چون‌بریتانیا، روسیه، امریکا و رژیم‌صهیونیستی‌اسرائیل‌داشته‌اند و هدف‌آنان‌مبارزه‌با سیطرة‌این‌قدرتها بر سرزمینهای‌اسلامی‌و دستیابی‌به‌استقلال‌بوده‌است. بنیانگذاران‌و رهبران‌این‌جنبشها غالباً علما و رهبران‌دینی‌بوده‌اند، بویژه‌از آن‌جهت‌که‌این‌تحریمها در بسیاری‌موارد، عنوان‌حکم‌ثانوی‌شرعی‌داشته‌است‌که‌اساساً تشخیص‌و اعلام‌آن‌از شئون‌فقهاست.جنبشهای‌تحریمی‌در میان‌مسلمانان، مبارزه‌ای‌مقدّس‌و برخوردار از مبانی‌اسلامی‌بوده‌است‌و در آنها از توسل‌به‌زور اجتناب‌می‌شده‌و به‌شیوة‌مقاومت‌منفی‌یا عدم‌همکاری‌صورت‌می‌گرفته‌و از حمایت‌گستردة‌مسلمانان‌جوامع‌اسلامی‌برخوردار می‌شده‌است. جنبش‌تحریم‌کالاهای‌خارجی‌به‌رهبری‌علما در آستانة‌انقلاب‌مشروطه‌و پس‌از آن، تحریم‌همه‌جانبة‌حکومت‌اسرائیل‌از ابتدای‌تأسیس‌و بویژه‌پس‌از جنگ‌خرداد 1346/ ژوئن1967 و نیز تأکید بر این‌تحریم‌در نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، از نمونه‌های‌جنبش‌تحریمی‌است( رجوع کنید به ادامة‌مقاله).الف) در ایران. از نیمة‌دوم‌قرن‌سیزدهم، رشد سریع‌بازرگانی‌خارجی‌و رواج‌کالاهای‌فرنگی‌و خو گرفتن‌مردم‌ایران‌به‌مصرف این‌کالاها، سبب‌کاهش‌تولیدات‌ملی‌شد، بتدریج‌بازارهای‌داخلی‌به‌تصرف‌اجناس‌خارجی‌در آمد و تولیدکنندگان‌از رقابت‌با کالاهای‌خارجی‌بازماندند و درنتیجه‌ورشکست‌شدند ( رجوع کنید به آفاری، ص 36ـ 38). هم‌زمان با افزایش‌خطر وابستگی‌اقتصاد ایران‌به‌اروپا و آشفتگی‌اوضاع‌بازرگانی‌ملی‌در آستانة‌انقلاب‌مشروطه، جنبش‌تحریم‌کالاهای‌فرنگی‌به‌رهبری‌علما با هدف‌دستیابی‌به‌استقلال‌اقتصادی‌و سامان‌دادن‌به‌تجارت‌ملی‌شروع‌شد (اشرف، ص 91؛ آبراهامیان، ص 76ـ 79؛ الگار، ص 311، 358). سرآغاز این‌جنبش‌دامنه‌دار، نهضت‌تحریم‌تنباکو * (از 28 رجب1307 تا 5 جمادی‌الثانیة1309) بود. در 1315، مجدالاسلام‌کرمانی‌به‌یاری‌سیدجمال‌واعظ‌اصفهانی‌و ملک‌المتکلمین‌و میرزاعلی‌جناب، «انجمن‌شرقی» را با هدف‌رفع‌احتیاج‌به‌کالاهای‌فرنگی‌ایجاد کردند و از علما و خطبا خواستند در ماه‌رمضان‌مردم‌را به‌استفاده‌از کالاهای‌داخلی‌ترغیب‌کنند. آقانجفی، فقیه‌صاحب‌نفوذ عصر قاجار، در اصفهان‌حکم‌تحریم‌کالاهای‌فرنگی‌را صادر کرد. نشریة‌حبل‌المتین‌با استفتا از برخی‌علمای‌بزرگ‌نجف، مانند سیداسماعیل‌صدر و سیدمحمدکاظم‌طباطبایی‌و شیخ‌الشریعه‌اصفهانی‌و ملامحمدکاظم‌خراسانی، درخصوص‌استفاده‌نکردن‌از کالاهای‌فرنگی‌و درج‌فتواهای‌آنان، به‌پیشبرد این‌جنبش‌کمک‌مؤثری‌کرد (نجفی، 1371 ش، ص 86 ـ 88؛ حبل‌المتین، سال 24، ش 33، ص 20ـ22؛ الگار، ص 328؛ برای‌آگاهی‌از برخی‌حمایتهای‌علما از جنبش‌تحریم‌رجوع کنید بهحبل‌المتین، سال 9، ش 3، ص 6، سال 18، ش 41، ص 2).علما، بویژه‌حاج‌آقانوراللّه‌اصفهانی‌فرزند آقانجفی، تحریم‌کالاهای‌خارجی‌را ادامه‌دادند، چنانکه‌موجب‌ناخشنودی‌چارلز مارلینگ، کاردار انگلیس‌در تهران، شد. مارلینگ‌در 1325 نامه‌ای‌اعتراض‌آمیز به‌نصراللّه‌مشیرالدوله، وزیر خارجة‌وقت، نوشت‌و خواستار مؤاخذه‌و تنبیه‌علما شد ( رجوع کنید به نجفی، 1378ش، ص‌ـ124؛ «فتوای‌علمای‌اصفهان‌در تحریم‌کالاهای‌خارجی»، مجموعه‌اسناد 1325، کارتن‌ش 3، پوشة‌ش 3، موجود در ادارة‌کل‌اسناد و آرشیو وزارت‌امورخارجه). پس‌از شهریور 1320، در خلال‌مبارزات‌مردم‌برای‌ملی‌شدن‌صنعت‌نفت، آیت‌اللّه‌کاشانی‌با هدف‌شکست‌استعمار انگلیس، اجناس‌خارجی‌را تحریم‌کرد (سازمان‌اسناد ملی‌ایران، سند ش 290004795، فیش‌ش 00090640).در آستانة‌شکل‌گیری‌انقلاب‌اسلامی، با بیانات‌و اعلامیه‌های‌امام‌خمینی‌و دیگر مراجع‌تقلید در خصوص‌مبارزة‌همه‌جانبه‌با حکومت‌اسرائیل‌و قطع‌رابطه‌با آن، جنبش‌سیاسی ـ مذهبی‌تحریم‌بار دیگر شکل‌گرفت. پس‌از پیروزی‌انقلاب‌و استقرار نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، مواضع‌رهبر انقلاب‌در این‌باره‌در موضع‌گیری‌رسمی‌دولت‌جمهوری‌اسلامی‌و دستگاه‌سیاست‌خارجی‌آن‌بازتابهایی‌داشت، از جمله‌اجرای‌سیاست‌نه‌شرقی‌نه‌غربی‌به‌مثابه‌اصل‌اساسی‌و راهبردی‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، حمایت‌فعالانه‌از مردم‌فلسطین، به‌رسمیت‌نشناختن‌حکومت‌اسرائیل‌و تحریم‌همه‌جانبة‌آن‌بر اساس‌قانون‌مادّه‌واحدة‌اسلامی‌مصوب‌پنجم‌مهر 1371، و قطع‌ارتباط‌سیاسی‌و اقتصادی‌با امریکا ( رجوع کنید بهامام‌خمینی، 1374ش، ص، 49ـ50، 171ـ172؛ همو، 1378ش، ص 17ـ 18؛ فارسی، ص 453ـ454، 456ـ457، 746، 749، 751؛ دانش‌پور، ص 994).ب) در شبه‌قارة‌هند. پس‌از کنارکشیدن‌حکومت‌عثمانی‌از ادامة‌جنگ‌جهانی‌اول(1914ـ 1918)، خلافت‌عثمانی‌در مقابل‌نفوذ متفقین، سخت‌متزلزل‌شد و نشانه‌های‌تفوق‌جویی‌متفقین، بویژه‌بریتانیا، بر ترکیة‌عثمانی‌آشکار گشت. در واکنش‌به‌این‌شرایط، در ربیع‌الاول1338 اجلاسی‌به‌نام«کنفرانس‌خلافت» به‌اهتمام‌رهبران‌مسلمان‌برجستة‌شبه‌قاره، از جمله‌فضل‌الحق، عبدالعزیز انصاری، مولانا حسرت‌موهانی، عبدالباری، ابوالکلام‌آزاد، مولانا محمدعلی‌و برادرش‌شوکت‌علی، در دهلی‌تشکیل‌شد که‌مهاتما گاندی‌نیز در آن‌شرکت‌کرد. در این‌اجلاس‌در بارة‌شیوة‌همکاری‌نکردن‌با استعمار بریتانیا و حمایت‌از خلافت‌عثمانی‌تصمیم‌گیری‌و توافق‌کلی‌شد. در ذیقعدة1339، «کنفرانس‌خلافت‌سراسری‌هند» در کراچی‌به‌ریاست‌محمدعلی‌قطعنامه‌ای‌تصویب‌کرد مبنی‌بر اینکه‌ادامة‌خدمت‌مسلمانان‌در ارتش‌بریتانیا خلاف‌شرع‌است‌و اگر بریتانیا به‌ترکیة‌عثمانی‌حمله‌کند، مسلمانان‌هند، هندوستان‌را جمهوری‌مستقل‌اعلام‌خواهند کرد. در صفر 1340، «کمیتة‌کاری کنگرة‌ملی‌هند» قطعنامه‌ای‌در تأیید مصوبات‌کنفرانس‌خلافت‌سراسری‌هند در کراچی‌در بارة‌همکاری‌نکردن‌با بریتانیا به‌تصویب‌رساند. به‌این‌ترتیب، هندوها و مسلمانان‌به‌منظور آزادی‌سرزمین‌خود از سلطة‌بریتانیا بسیج‌شدند و مردم‌سراسر شبه‌قاره‌به‌دعوت‌گاندی‌مبارزة‌منفی‌را آغاز کردند. گاندی‌از مردم‌خواست‌کالاهای‌ساخت‌بریتانیا را تحریم‌کنند و از دستورهای‌حکمرانان‌و مدیران‌انگلیسی‌سر باز زنند. پیروان‌مذاهب‌مختلف، بویژه‌مسلمانان، از این‌دستور که‌با تأیید و تأکید رهبران‌دینی‌شان‌بود پیروی‌کردند. جمعیت‌حزب‌اللّه‌نیز به‌رهبری‌ابوالکلام‌آزاد در میان‌تشکلهای‌مسلمانان‌فعال‌در جنبش‌خلافت، بیش‌از همه‌از تحریم‌کالاهای‌خارجی‌حمایت‌کرد. جنبش‌خلافت‌تا 1302 ش‌و اعلام‌جمهوری‌در ترکیة‌عثمانی‌تداوم‌یافت. این‌حرکت‌در طی‌جنگ‌جهانی‌دوم(1939ـ 1945) مجدداً تقویت‌شد و سراسر شبه‌قاره‌به‌فرمان‌گاندی‌در مقابل‌استعمار انگلیس‌به‌پا خاست. مسلمانان‌نیز ضمن‌اینکه‌برخواست‌اصلی‌خود یعنی‌داشتن‌سرزمین‌مستقل‌اصرار داشتند، به‌این‌حرکت‌پیوستند (هاردی، ص 251ـ252؛ آخوندزاده، ص 26، 35؛ مشیرالحسن، ص 105).ج) تحریم‌حکومت‌اسرائیل. با انتشار اعلامیة‌بالفور در پانزدهم‌محرّم1336/ دوم‌نوامبر 1917 که‌در آن‌به‌یهودیان‌جهان‌برای‌تأسیس‌وطن‌قومی‌در سرزمین‌فلسطین‌قول‌مساعد داده‌شده‌بود، مهاجرت‌یهودیان‌به‌فلسطین‌افزایش‌یافت. یهودیان‌اراضی‌فلسطین‌را می‌خریدند و در اواسط‌دهة1310 ش/ 1930 که‌فروش‌زمین‌به‌آنان‌در مقیاس‌وسیع‌صورت‌می‌گرفت، مجلس‌اعلای‌اسلامی‌فلسطین، مالکان‌اراضی‌را تشویق‌می‌کرد که‌زمینهای‌خود را وقف‌کنند تا به‌این‌ترتیب، فروش‌زمین‌به‌یهودیان‌به‌کمترین‌حد ممکن‌برسد (ولایتی، ص 70ـ71؛ خسروشاهی، ص 71ـ72). سرانجام‌در 21 شوال1353/ 7 بهمن1313 ش، نخستین‌همایش‌علمای‌فلسطینی‌به‌ریاست‌حاج‌امین‌الحسینی* ، مفتی‌قدس، با حضور چهارصد تن‌از علمای‌دینی و ائمة‌مساجد و وعّاظ‌و مدرّسان‌در جوار مسجدالاقصی‌برگزار شد. مهمترین‌مصوبة‌این‌همایش، حکم‌مشهورِ تحریم‌فروش‌اراضی‌فلسطین‌به‌یهودیان‌بود. در این‌حکم، فروش‌حتی‌یک‌وجب‌از اراضی‌فلسطین‌به‌یهودیان‌حرام‌اعلام‌شد و فروشندگان‌و دلالان‌آن، در حکم‌مارقین‌و خوارج‌دانسته‌شدند. در این‌حکم‌بر تحریم‌همه‌جانبة‌یهودیان‌نیز توصیه‌شد. در خارج‌از فلسطین‌نیز علمای‌دینی، احکام‌مشابهی‌صادر کردند و حمایت‌خود را از مصوبات‌این‌همایش‌نشان‌دادند. در دومین‌همایش‌علمای‌فلسطین‌که‌در 21 ذیقعدة1354/ 25 بهمن1314 به‌ریاست‌حاج‌امین‌الحسینی‌در قدس‌برگزار شد، حاضران‌جدّیتر و منسجمتر از همایش‌نخست‌بر اجرای‌حکم‌تحریم‌پیشین‌تأکید کردند (خسروشاهی، ص 72ـ73).فتوای‌علمای‌فلسطین‌در میان‌علمای‌شیعه‌بازتاب‌عمیقی‌داشت‌و سرآغازی‌برای‌واکنش‌فعال‌آنان‌در قبال‌قضیة‌فلسطین‌بود. در این‌سالها آیت‌اللّه‌محمدحسین‌آل‌کاشف‌الغطا (از علمای‌بزرگ‌نجف) در پاسخ‌به‌استفتای‌محمد صبری‌عابدین‌مدّرس‌حرم‌شریف‌قدس، درخصوص‌فروش‌اراضی‌به‌یهودیان، حکمی‌هم‌مضمون‌با حکم‌علمای‌فلسطین‌صادر کرد و در آن‌فروش‌اراضی‌فلسطین‌به‌یهودیان‌را به‌منزلة‌جنگ‌با خدا و پیامبر و پایمال‌کردن‌دین‌اسلام‌اعلام‌نمود (ولایتی، ص 165ـ166).در دهة1310 ش، در حرکت‌اسلامی‌فلسطین‌به‌رهبری‌شیخ‌عزّالدین‌قسّام* و هواداران‌او، تحریم‌همه‌جانبة‌مناسبات‌با صهیونیستها و بویژه‌تحریمِ اسرائیل‌ادامه‌یافت‌و با صدور حکم‌جهاد علیه‌اشغالگران‌یهود و حکام‌انگلیسی‌و قیام‌معروف‌به‌انقلاب‌بزرگ‌فلسطین‌در 1315 ش، جنبش‌تحریم‌به‌اوج‌خود رسید. پس‌از جنگ‌جهانی‌دوم، حرکت‌اسلامی‌فلسطین‌به‌رهبری‌سازمان‌اخوان‌المسلمین‌مصر و سوریه‌ضمن‌تأکید بر تحریم‌هرگونه‌مصالحة‌سیاسی‌با صهیونیستها، جهاد علیه‌اشغالگران‌را تنها راه‌نجات‌فلسطین‌اعلام‌کرد. این‌موضع‌گیری‌اخوان‌المسلمین‌و مواضع‌مشابه‌دیگر سازمانهای‌جهادی‌اسلامی، مانند حماس‌و سازمان‌جهاد اسلامی‌فلسطین‌ــ که‌بعدها در صحنة‌مبارزات‌اسلامی‌موجودیت‌یافتند ــ تاکنون‌تغییری‌نکرده‌است(خسروشاهی، ص، 157ـ 168، 207).جنبش‌تحریم‌رژیم‌صهیونیستی‌اسرائیل‌در خارج‌از فلسطین‌نیز در میان‌علمای‌دینی‌و مسلمانان‌کشورهای‌اسلامی‌تداوم‌یافته‌است. فشار فزایندة‌علما و مردم‌مسلمان‌این‌کشورها در بارة‌فلسطین‌سبب‌شده‌است‌که‌حکومتها نیز در همسویی‌با تحریمِ مناسبات‌با رژیم‌اسرائیل‌واکنش‌نشان‌دهند ( رجوع کنید به ادامة‌مقاله).در 1330 ش/ 1951، در پی‌تجاوز نظامی‌صهیونیستها به‌سرزمین‌فلسطین، کشورهای‌عربی‌عضو اتحادیة‌عرب، رسماً رژیم‌صهیونیستی‌را تحریم‌کردند. این‌تحریم‌از طریق‌مرکزی‌به‌نام«دفتر تحریم‌عربی» در دمشق‌و دفاتر رابط‌آن‌در سایر کشورهای‌عضو پی‌گیری‌می‌شد. بر این‌اساس، کشورهای‌عربی‌ملزم‌شدند همة‌فرآورده‌ها و شرکتهای‌اسرائیلی‌و نیز شرکتهای‌غیراسرائیلی‌را که‌با اسرائیل‌دادوستد داشتند تحریم‌کنند (دانش‌پور، ص 993).جدّیترین‌سیاست‌تحریم‌اسرائیل، در موضع‌گیری‌یکپارچة‌کشورهای‌عربی‌صادرکنندة‌نفت‌در 1352 ش/ اکتبر 1973 بازتاب‌یافت. در این‌سال، در پی‌جنگ‌اسرائیل‌با مصر و سوریه‌و اعطای‌کمکهای‌عظیم‌تسلیحاتی‌امریکا به‌اسرائیل‌در این‌جنگ‌و طرفداری‌برخی‌دولتهای‌غربی‌بویژه‌هلند، بیشتر دولتهای‌عربیِ صادرکنندة‌نفت‌صادرات‌نفت‌را به‌ایالات‌متحدة‌امریکا و هلند متوقف‌کردند. کویت‌و عربستان‌سعودی‌در این‌حرکت‌پیشتاز بودند و از سایر کشورهای‌عرب‌تولیدکنندة‌نفت‌خواستار اعمال‌این‌سیاست‌شدند. هدف‌از این‌سیاست‌اعمال‌فشار فزاینده‌بر حامیان‌اسرائیل‌بود تا اسرائیل‌را به‌تخلیة‌سرزمینهایی‌که‌در جنگ1346 ش/ 1967 اشغال‌کرده‌بود وادارند. با حمایت‌کشورهای‌نفت‌خیز عرب‌از این‌پیشنهاد، تحریم‌نفتی‌به‌شکلی‌فراگیر علیه‌حامیان‌اسرائیل‌به‌اجرا در آمد. تحریم‌مزبور شرایط‌بسیار دشواری‌برای‌امریکا و کشورهای‌اروپایی‌پدید آورد که‌اثر مستقیم‌آن‌رکود شدید اقتصاد امریکا به‌سبب‌کمبود بیست‌میلیون‌بشکه‌نفت‌در روز بود. این‌تحریم‌با افزایش‌نفوذ کشورهای‌عربی‌نفتی، معادلة‌قدرت‌را در خاورمیانه‌به‌مدت‌شش‌تا هشت‌سال‌پس‌از 1352 ش/ 1973 به‌نفع‌اعراب‌دگرگون‌ساخت. اسرائیل‌در شرایط‌موازنة‌جدید، ناگزیر شد نیروهای‌خود را از بخش‌غربی‌شبه‌جزیرة‌سینا منتقل‌کند و میدانهای‌نفتی‌مصر را ــ که‌در جنگ 1346 ش/ 1967 اشغال‌کرده‌بود ــ واگذار نماید. در پی‌این‌تحریم‌و کاهش‌تولید نفت، قیمت‌نفت‌ناگهان‌افزایش‌یافت‌و ثروت‌کلان‌ناشی‌از آن، کشورهای‌نفت‌خیز عربی‌را در خرید گستردة‌تسلیحات‌و تقویت‌موضع‌نظامی ـ راهبردی‌در مقابل‌اسرائیل‌یاری‌کرد. در این‌میان، مصر موقعیت‌بهتری‌یافت‌و علاوه‌بر پس‌گرفتن‌حوزه‌های‌نفتی‌و گشودن‌کانال‌سوئز و احتساب‌درآمد سالانة‌دو میلیارد دلاری‌حاصل‌از حمل‌ونقل‌در این‌کانال، موقعیت‌چانه‌زنی‌خود را در مقابل‌اسرائیل‌ارتقا داد. در مقابل، اسرائیل‌برای‌جبران‌کسری‌درآمد، به‌کمکهای‌امریکا سخت‌وابسته‌شد. تحریم‌نفتی‌دستاوردهای‌مهمی‌داشت‌و برای‌کشورهای‌اسلامی‌عربی‌مفید بود، اما ناتوانی‌آنان‌در بهره‌برداری‌از این‌فرصت‌ــ بویژه‌اقدام‌مصر در انعقاد پیمان‌کمپ‌دیوید با اسرائیل‌در 1357 ش/ 1978 و اقدامهای‌متقابل‌امریکا و غرب‌از طریق‌تأسیس«آژانس‌بین‌المللی‌انرژی» و «ذخایر استراتژیک‌نفتِ ایالات‌متحدة‌امریکا» ــ در اواخر دهة1350 ش/ 1970 معادله‌را به‌سود اسرائیل‌تغییر داد (استافر، ص 55 ـ56؛ شرابی، ج 1، ص‌ـ791؛ علی‌بابائی، ج 1، ص 153ـ154).به‌سبب‌سازش‌مصر با اسرائیل‌در پیمان‌کمپ‌دیوید، همة‌کشورهای‌اسلامی‌بجز عمان‌و نیز سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌و اتحادیة‌عرب، مصر را تحریم‌کردند و این‌دو سازمان‌عضویت‌مصر را به‌حالت‌تعلیق‌درآوردند (شرابی، ج 2، ص 1438؛ ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 1، ص 212، 243). در قطعنامة‌سومین‌اجلاس‌سران‌سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌در 1360ش، لزوم‌تحریم‌اسرائیل‌از جانب‌کشورهای‌اسلامی‌مطرح‌شد و اعضا در بارة‌آن‌توافق‌کردند. پنجمین‌اجلاس سران‌در 1366 ش‌در کویت، با اقتباس‌از مصوبة‌پیشین اتحادیة‌عرب‌و در قالب‌اصول‌عمومی‌تحریم‌اسلامی، تحریم‌اسرائیل‌را به‌تصویب‌رساند. بر این‌اساس، از کلیة‌کشورهای‌اسلامی‌دعوت‌شد برای‌آزادی‌قدس‌و سرزمینهای‌اشغالی، از طریق‌تحریم‌اقتصادی‌واسلامی‌علیه‌حکومت‌اسرائیل‌جهاد کنند ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 1، ص 243؛ دانش‌پور، ص 993ـ994).پس‌از فروپاشی‌اتحاد شوروی‌در 1370 ش/1991، در سیاست‌بین‌المللی‌فضای‌جدیدی‌پدید آمد، بویژه‌در جریان‌جنگ‌عراق‌با کویت‌و پس‌از آن‌در جنگ‌متحدان‌غربی‌کویت‌به‌رهبری‌امریکا با عراق، در میان‌کشورهای‌عربی‌در بارة‌جانبداری‌از عراق‌تفرقه‌افتاد. امریکا فعالانه‌سیاست‌تحمیل‌سازش، معروف‌به‌فرآیند صلح‌خاورمیانه، را طراحی‌کرد و نخستین‌اقدام‌آن‌برگزاری‌اجلاس‌صلح‌مادرید در 1371 ش/ 1992 بود که‌در قالب‌طرح«زمین‌در برابر صلح»، بزرگترین مشکل‌را در سیاست‌یکپارچة‌تحریم‌کشورهای‌اسلامی‌علیه‌حکومت‌اسرائیل‌ایجاد کرد، زیرا پذیرش‌اصل‌مذاکره‌و مصالحة‌سیاسی‌با حکومت‌اسرائیل‌برای‌کشورهای‌اسلامی‌به‌منزلة‌انصراف‌و عقب‌نشینی‌از مواضع‌اصولی‌پیشین، یعنی‌تحریم‌هرگونه‌همکاری‌و برقراری‌مناسبات‌با این‌حکومت‌بود (برای‌آگاهی‌از جزئیات‌فرآیند صلح‌رجوع کنید به غزه‌و اریحا، موافقتنامه* ).امریکا در نقش‌میانجی‌فرآیند سازش، تلاش‌برای‌کاستن‌حجم‌تحریمهای‌گذشته‌علیه‌اسرائیل‌را، به‌عنوان‌بخشی از سیاست‌فرآیند سازش، پی‌گیری‌کرد. کویت‌که‌سخت‌تحت‌نفود امریکا درآمده‌بود، اولین‌کشور عربی‌بود که با لغو برخی‌تحریمها علیه‌اسرائیل‌موافقت‌کرد و نام‌شرکتهای‌غیراسرائیلی‌را که‌با اسرائیل‌دادوستد داشتند از سیاهة تحریم‌خود حذف‌کرد. پس‌از کویت، امارات‌متحدة‌عربی‌موضع‌مشابهی‌اتخاذ نمود (دانش‌پور، ص 993ـ994). در اوایل‌مهر 1373/ اواخر سپتامبر 1994، همة‌کشورهای عضو شورای‌همکاری‌خلیج‌فارس‌تحریمهای‌ثانویه‌و ثالث( رجوع کنید بهادامة‌مقاله) علیه‌اسرائیل‌را لغو کردند. اتحادیة‌عرب در واکنش‌به‌این‌اقدام، ضمن محکوم‌کردن‌این‌موضع شورای‌همکاری‌خلیج‌فارس، تأکید کرد که‌تنها مرجع‌ذیصلاح‌برای‌تصمیم‌گیری‌درخصوص‌لغو تحریم‌کشورهای‌اسلامی‌علیه‌اسرائیل‌اتحادیة‌عرب‌است. اتحادیة‌عرب‌در موضع‌گیریهای‌خود تلاش‌کرده‌است‌از سیاست‌تحریم‌به‌منظور پیشبرد فرآیند سازش‌خاورمیانه‌و به‌عنوان‌اهرم‌فشار علیه‌اسرائیل‌بهره‌جوید (برای‌نمونه) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 1، ص 213: مواضع‌رسمی‌اتحادیه‌در 1376 ش/ مارس1997). مواضع‌سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌نیز مشابه‌اتحادیة‌عرب‌بوده‌است( رجوع کنید به همان، ج 1، ص 243: مواضع سازمان‌کنفرانس‌اسلامی).از 1378 ش/ 1999، سیاست‌جدید رژیم‌اسرائیل‌در سرکوب‌مردم‌فلسطین‌و اعمال‌خشونت‌گسترده‌علیه‌آنان‌و به‌دنبال‌آن‌از سرگیری‌قیام‌مردم‌فلسطین، معروف‌به‌انتفاضة‌مسجدالاقصی، از ششم‌مهر 1379/ 28 سپتامبر 2000 تاکنون، واکنشهای‌وسیع‌و جدّی‌احزاب‌و سازمانهای‌غیردولتی‌و گروهها و شخصیتهای‌برجستة‌اسلامی‌را برانگیخته‌است. مسلمانان‌جهان‌علاوه‌بر تحریم‌همه‌جانبة‌رژیم‌اسرائیل، شرکتهای‌تجاری‌امریکایی‌چون‌استارباکس‌و آی. بی. ام‌و کوکاکولا را در کشورهای‌اسلامی‌تحریم، و برخی‌سازمانهای‌غیردولتی‌اروپایی‌نیز از این‌تحریمها حمایت‌کرده‌اند (خبرگزاری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، خبر ش 233، مورخ16/1/1381 ش؛ همو، خبر ش 35، مورخ12/1/1381 ش؛ همو، خبر ش 168، مورخ24/3/1381 ش؛ خبر ش 304، مورخ30/3/1381 ش).2) اصطلاح‌تحریم‌در علوم‌اجتماعی‌و مواردی‌از تحریمهای‌کشورهای‌اسلامی. از دیدگاه‌جامعه‌شناختی، تحریم‌واکنشی‌است‌که‌اعضای‌یک‌گروه‌اجتماعی‌در تأیید یا ردِّ گونه‌ای‌رفتار بروز می‌دهند. این‌واکنش، در معیارهای‌رفتاریِ گروه‌به‌دو صورت، تحریم‌منفی(تنبیه) و تحریم‌مثبت(تشویق)، نمود می‌یابد و رفتارها را مطابق‌با هنجارهای‌اجتماعی‌تنظیم‌می‌کند. کارکرد اصلی‌تحریم‌در این‌مفهوم، فراهم‌آوردن‌الگویی‌برای‌نظارت‌اجتماعی‌و به‌دست‌دادن‌عاملی‌برای‌انسجام‌جامعه‌است( بریتانیکا ، ذیل"sanction" ).در حوزة‌مطالعات‌بین‌الملل، از جمله‌حقوق‌و سیاست‌و اقتصاد، دیدگاههای‌نظری‌در بارة‌تحریم‌مبتنی‌بر مطالعة قدرت‌اقتصادی‌و چگونگی‌استفاده‌از این‌قدرت‌است، ازینرو نظریه‌های‌تحریم‌در این‌حوزه‌ابعاد اقتصادی‌دارد (زهرانی، ص 17؛ مروم، ص 45). همچنین‌تحریم‌به‌عنوان‌راهبردی‌مؤثر در جنگ‌اقتصادی‌و راهبردی‌قهرآمیز به منظور زمینه‌سازی‌برای‌ایجاد تغییرات‌سیاسی‌و اجتماعی در کشور تحریم‌شونده‌و ابزار «دیپلماسی‌بازدارنده» و مقدمه‌ای‌برای‌جنگ‌به‌کار گرفته‌می‌شود. (زهرانی، ص 20؛ لوپث‌و کارترایت، ص 17، 19؛ بریتانیکا ، ذیل"economic warefare" ).تحریم‌به‌معنای‌وسیع، انواع‌گوناگونی‌از اقدامات‌را در برمی‌گیرد، از جمله‌تعلیق‌روابط‌سیاسی، ایجاد وقفه‌در ارتباطات‌از راه‌محدود ساختن‌یا قطع‌کردن‌بخشی‌از امور تجاری‌و مالی‌یا تمامی‌آن، و برخورد نظامی( ) فرهنگ‌فشردة‌علوم‌سیاسی‌آکسفورد ( ، ذیل"sanction" ؛ آقایی؛ آقابخشی‌و افشاری‌راد، ذیل"sanction" و "embargo" ). دولت‌تحریم‌کننده‌را دولت‌آغازگر و دولت‌تحریم‌شونده‌را دولت‌هدف‌می‌نامند (لی، ص 91). تحریم‌در روابط‌بین‌دولتها به‌سه‌صورت‌است: تحریم‌یک‌جانبه‌که‌در آن‌دولت‌آغازگر از اقدامات‌تنبیهی‌به‌مثابه‌ابزار سیاست‌خارجی‌خود علیه‌دولت‌هدف‌بهره‌می‌گیرد، تحریم‌چند جانبه‌که‌گروهی‌از دولتها در آن‌مشارکت‌دارند، و تحریم‌بین‌المللی‌که‌در آن‌جامعة‌بین‌المللی‌شامل‌بیشتر کشورهای‌جهان، علیه‌دولتی‌که‌هنجارها و اصول‌حقوق بین‌الملل‌را نقض‌کرده‌است‌مجازاتهای‌مشخصی‌اعمال‌می‌کنند. هدف‌از تحریم‌بین‌المللی، تنبیه‌دولت‌خاطی‌و واداشتن‌آن‌به‌مراعات‌هنجارها است(ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 93ـ94). افزون‌بر این‌تقسیم‌بندی، تحریم‌برحسب‌موقعیت‌دولت‌آغازگر و مناسبات‌آن‌با دولت‌هدف‌به‌تحریم‌اولیه‌و ثانویه‌و ثالث‌دسته‌بندی‌می‌شود. در تحریم‌اولیه، دولت‌آغازگر با دولت‌هدف‌اختلافهای‌مستقیم‌سیاسی‌و اقتصادی‌دارد و تحریم‌فقط‌شامل‌دولت‌هدف‌می‌شود. در تحریم‌ثانویه، اقدامات‌تحریمی‌علیه‌کشورهای‌دیگری‌است‌که‌با دولت‌هدف‌رابطة‌تجاری‌و مالی‌دارند. تحریم‌ثالث‌علیه‌طرفهایی‌است‌که‌با کشور یا کشورهای‌هدف‌در تحریم‌ثانویه‌مناسبات‌اقتصادی‌دارند (نف، ص 262). تحریم‌اقتصادی‌نیز، مشخصاً به‌دو گونة‌تجاری‌و مالی‌تقسیم‌می‌شود: تحریم‌تجاری‌معمولاً گزینشی‌است‌و یک‌یا چند کالا را در برمی‌گیرد، اما تحریم‌مالی‌شامل‌قطع‌کمکهای‌رسمی‌و دولتی‌است‌و در شدیدترین‌مرحله، به‌مسدودنمودن‌داراییهای‌دولت‌هدف‌منجر می‌شود؛ در نتیجه، این‌تحریم‌روند مناسبات‌مالی‌را متوقف‌و از انجام‌گرفتن‌فعالیتهای‌تجاری‌دولت‌هدف، به‌صورت‌مستقیم‌یا غیرمستقیم، ممانعت‌می‌کند. به‌این‌ترتیب، تحریم‌مالی، بویژه‌در موارد تأمین‌مالی‌طرحهای‌بنیادی‌توسعه، شرایط‌دشوارتر و هزینه‌های‌بیشتری‌را بر کشور هدف‌تحمیل می‌کند (هوفباور و الیوت، ص 181ـ182).از منظر حقوق‌بین‌الملل‌عمومی‌اعتبار حقوقی‌و مشروعیت‌داشتن‌اقدامات‌تحریمی‌مهم‌است. از این‌دیدگاه، تحریمهای‌بین‌المللی‌که‌در چارچوب‌سازمان‌ملل‌متحد مقرر و اعمال‌می‌شوند اعتبار حقوقی‌و مشروعیت‌بین‌المللی‌دارند، اما در اعتبار داشتن‌و قانونی‌بودن‌اعمال‌تحریمهای‌یک‌جانبه‌و نیز تحریمهای‌فراسرزمینی(ثانویه‌و ثالث)، تردید وجود دارد. تحریمهای‌فراسرزمینی‌به‌سبب‌آنکه‌ناقض‌اصول‌مسلّم‌حقوق‌بین‌الملل، مانند حق‌توسعه‌و اصل‌مداخله‌نکردن‌در امور داخلی‌دیگر دولتها و اصل‌بیطرفی‌هستند و با اصول‌آزادی‌تجارت‌و کشتی‌رانی‌بین‌المللی‌مغایرت‌آشکار دارند، مردود و نامعتبرند (ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 96ـ100؛ نف، ص 268؛ مجتهدزاده، ص 216). از آنجا که‌در دو سدة‌اخیر حقوق‌بین‌الملل‌عمومی‌به‌جای‌تمرکز بر مراقبت‌از مناقشات، به‌محدود کردن‌و به‌حداقل‌رساندن‌کشمکشها و نهایتاً ریشه‌کن‌ساختن‌آنها توجه‌داشته‌است، استنباط‌می‌شود که‌موضع‌حقوق‌بین‌الملل‌در شرایط‌کنونی‌معطوف‌به‌ممنوع‌ساختن‌تحریمهای‌یکجانبه‌و فراتر از آن، جلوگیری‌از جنگ‌اقتصادی‌است( رجوع کنید به نف، ص 279).به‌موازات‌قوّت‌گرفتن‌اصول‌عدم‌توسل‌به‌زور و الزام‌به‌حل‌مسالمت‌آمیز اختلافات‌در روابط‌بین‌الملل، از اوایل‌قرن‌چهاردهم/ اواخر قرن‌نوزدهم‌تحریم‌به‌عنوان‌ابزاری‌در سیاست‌خارجی‌دولتها اهمیت‌یافت. پیش‌از طرح‌این‌اصول‌بنیادی‌در عرصة‌سیاست‌بین‌الملل‌و پذیرفته‌شدن‌آن‌نزد بیشتر دولتها، توسل‌به‌جنگ‌مؤثرترین‌و طبیعیترین‌ابزار در سیاست‌خارجی‌به‌شمار می‌آمد و دولتها به‌استفاده‌از اقدامات‌تنبیهی‌یا کیفری، از جمله‌تحریم، کمتر نیاز داشتند ( رجوع کنید بهموسی‌زاده، ص 347، 349؛ بلدسو و بوتسک، ص 481ـ 482). با تأسیس‌جامعة‌ملل‌در 1300 ش/ 1921 چارچوبی‌کلی‌برای‌حل‌و فصل‌مسالمت‌آمیز اختلافات‌بین‌المللی‌عرضه‌شد. مادّة‌شانزدهم میثاق‌جامعة‌ملل، شرایطی‌قانونی‌برای‌اعمال‌اقدامات‌دسته‌جمعی‌علیه‌کشوری‌که‌غیرقانونی‌به‌جنگ‌متوسل‌شود مقرر کرد، ولی‌این‌نظام‌در عمل‌کارآیی‌نداشت‌و این‌ضعف‌ناشی‌از پیش‌فرض‌نادرست‌مادّة‌مذکور بود که‌تصمیم‌گیری‌در بارة‌مصادیق‌جرم‌و خطا و نیز چگونگی‌برخورد با مجرم‌را منوط‌به‌حصول‌اجماع‌آرای‌اعضای‌جامعة‌ملل‌می‌دانست(داکسی، ص 194؛ نیز رجوع کنید به نف، ص 269).منشور ملل‌متحد نیز بصراحت‌تحریم‌کردن‌کشوری‌را که‌حملة‌نظامی‌نموده‌یا مُفاد منشور ملل‌متحد را نقض‌کرده، پذیرفته‌است. این‌موضوع‌در مادّة42 از فصل‌هفتم‌منشور تصریح‌و به‌شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل‌این‌اختیار داده‌شده‌است‌که‌با تعیین‌مصداقهای‌تهدید صلح‌و نقض‌صلح‌و عمل‌تجاوز در سطح‌بین‌المللی، مطابق‌با شرایط‌موجود، در بارة‌اجرای‌اقدامات‌ضروری‌و متناسب‌تصمیم‌گیری‌کند. شورای‌امنیت‌مجاز است‌که‌برای‌اِعمال‌تحریم‌دستورهای‌لازم‌را صادر نماید و اعضای‌سازمان‌ملل‌متحد موظف‌به‌اجرای‌آنهایند (لوپث‌و کارترایت، ص 19؛ داکسی، ص 196؛ ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 93).در سالهای‌جنگ‌سرد (1325ـ1364 ش/ 1946ـ 1985)، به‌سبب‌برخوردهای‌ایدئولوژیک‌بلوک‌شرق‌و غرب‌و استفادة‌مکرر برخی‌دولتها، بویژه‌امریکا و شوروی، از حق‌وتو، شورای‌امنیت، جز دو بار ــ تحریم‌رودزیا در 1345 ش/ 1966 و تحریم‌افریقای‌جنوبی‌در 1356 ش/ 1977 ــ عملاً در اعمال‌تحریم‌ناتوان‌ماند، اما در همین‌دوره، تحریمهاییکجانبهو چندجانبة‌بسیاری‌علیه‌برخی‌دولتها صورت‌گرفت. بر اساس‌یک‌برآورد، در این‌دوره‌بیش‌از شصت‌بار تحریم‌علیه‌کشورها انجام‌گرفت‌که‌از این‌میان‌بیش‌از سه‌چهارم‌تحریمها را امریکا اعمال‌کرد (داکسی، ص 196ـ197؛ لوپث‌و کارترایت، همانجا؛ ) فرهنگ‌فشردة‌علوم‌سیاسی‌آکسفورد ( ، همانجا).الگوی‌به‌کارگیری‌تحریم‌از 1370 ش/1990 تاکنون‌از نظر کمّی‌و کیفی‌تغییر یافته‌است. این‌تغییرات‌مشتمل‌است‌بر کاربرد کمتر تحریمهاییکجانبهو گرایش‌بیشتر به‌تحریمهای‌چندجانبه‌و بین‌المللی‌بویژه‌با نظارت‌سازمان‌ملل‌متحد. شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل‌در دهة1370 ش/1990، علیه‌عراق‌و لیبی‌و سودان‌و در دو سال‌اخیر (1379ـ1380 ش) علیه‌افغانستان( رجوع کنید به ادامة‌مقاله) تحریمهای‌جامع‌یا نسبی‌اعمال‌کرده‌است، اما امریکا به‌رغم‌تصمیمات‌شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل، همچنان‌بر تحریمهای‌یک‌جانبه‌اصرار دارد. نمونة‌بارز آن‌تحریم‌جامع‌و دراز مدت‌ایران‌و عراق‌و تحریم‌نسبی‌لیبی‌و سودان( رجوع کنید بهادامة‌مقاله) است(لوپث‌و کارترایت، همانجا). به‌نظر می‌رسد شاخص‌اصلی‌تحریمهای‌امریکا علیه‌کشورهای‌اسلامی‌به‌چگونگی‌مناسبات‌و مواضع‌آنها در قبال‌حکومت‌اسرائیل‌و قضیة‌فلسطین‌و همچنین‌به‌سیاست‌مستقل‌و انقلابی‌این‌کشورها در عرصة‌بین‌الملل‌بستگی‌دارد. امریکا پیوسته‌تلاش‌کرده‌است‌رهبران‌و شخصیتهای‌سیاسی‌تراز اول‌و مؤثر کشورهای‌انقلابی‌جهان‌سوم‌چون‌کوبا و نیکاراگوئه‌و شیلی‌و کشورهای‌اسلامی‌مخالف‌رژیم‌اسرائیل‌را تروریست‌بخواند و از این‌طریق‌توجیهی‌جهان‌پَسند برای‌اعمال‌مجازات‌و تحریم‌اقتصادی‌و راهبردی‌آنها بیابد و جامعة‌بین‌المللی‌را نیز با خود همراه‌سازد. بدین‌ترتیب، امریکا در سطوح‌گوناگون‌ایران‌و لیبی‌و سوریه‌و عراق‌را تحریم‌کرده‌و حتی‌از فروش تسلیحات‌پیشرفته‌به‌کشورهای‌عربی‌چون‌اردن‌امتناع‌ورزیده‌است(برای‌نمونه‌رجوع کنید به شرابی، ج 2، ص 1421ـ1422، 1424ـ 1425، 1428ـ 1435).تحریم‌ایران. ایران‌در دو سدة‌اخیر، با تحریمهای‌اقتصادی‌متعددی‌روبرو بوده‌است. در دورة‌قاجار (1210ـ 1344) با توجه‌به وابستگی‌اقتصادی‌مناطق‌شمالی‌ایران‌به‌اقتصاد و شبکة‌حمل‌ونقل‌روسیه، روسها از تحریم‌اقتصادی‌علیه‌ایران‌به‌مثابه‌ابزاری‌برای‌پیشبرد اهداف‌سیاست‌خارجی‌خود بهرة‌فراوانی‌بردند. در دورة‌نخست‌وزیری‌دکتر مصدق‌و بخصوص‌در نهضت‌ملی‌شدن‌صنعت‌نفت، دولت‌انگلیس‌از تحریم‌اقتصادی‌برای‌تغییر مواضع‌دولت‌ایران‌استفاده‌کرد (سجادپور، ص 7؛ نیز رجوع کنید بهملی‌شدن‌صنعت‌نفت* ).در سالهای‌بعد از پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌و پس‌از ماجرای‌تسخیر سفارت‌امریکا در سیزدهم‌آبان1358، ایران‌رسماً با تحریمهای‌تجاری‌و اقتصادی‌امریکا و متحدان‌اروپایی‌آن‌مواجه‌شد. با آزاد شدن‌گروگانهای‌امریکایی‌در 30 دی1359، دولتهای‌اروپایی‌از ادامة‌تحریم‌ایران‌دست‌کشیدند، اما امریکا برخلاف‌تعهدات‌خود در بیانیه‌های‌الجزایر مبنی‌بر لغو تحریم‌و مداخله‌نکردن‌در امور داخلی‌ایران، با مسدود کردن‌داراییها و امتناع‌از تحویل‌تجهیزات‌نظامی‌خریداری‌شدة‌ایران، همچنان‌به‌اعمال‌تحریم‌در مقیاسی‌گسترده‌تر ادامه‌داد (فرزین‌نیا، 1376 ش‌الف، ص 116؛ سجادپور، همانجا؛ نیز رجوع کنید بهبیانیه‌های‌الجزایر * ).از دی1362/ ژانویة1984، زمانی‌که‌جرج‌شولتز وزیر خارجة‌امریکا، ایران‌را به‌تروریسم‌بین‌المللی‌متهم‌کرد، نشانه‌های‌تحریم‌گستردة‌ایران‌آشکار شد. در زمان‌جنگ‌عراق‌با ایران(1359ـ1367 ش) امریکا از حکومت‌عراق‌حمایت‌سیاسی‌و نظامی‌کرد. در 7 آبان1366/ 29 اکتبر 1987، طبق‌تصمیم‌کنگرة‌امریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های‌امریکایی‌به‌ایران‌تحریم‌شد. این‌تحریم‌دامنة‌وسیعی‌از محدودیتها و ممنوعیتهای‌اقتصادی، فنّاوری‌نظامی‌و راهبردی‌را در بر می‌گرفت(کلاوسون، ص 15؛ کیوان‌حسینی، ص 60؛ نیز رجوع کنید بهجنگ‌عراق‌با ایران* ).در فضای‌بین‌المللی‌پس‌از جنگ‌سرد، بویژه‌پس‌از اتمام‌جنگِ متحدان‌کویت‌با عراق، امریکا برای‌تحقق‌الگوی‌نظم‌جدید بین‌المللی‌خود در منطقة‌خاورمیانه، سیاست‌مهار ایران‌را که‌بخشی‌از «سیاست‌مهار دو جانبه» بر ضد دو کشور ایران‌و عراق‌بود، به‌اجرا درآورد (1372 ش/ مه1993). بر اساس‌این‌سیاست، هدف‌از تحریم‌و مجازاتهای‌ایران‌فراتر از تحریمهای‌معمول‌تجاری‌و اقتصادی، تضعیف‌قدرت‌ایران‌و پیشگیری‌از توسعة‌همه‌جانبة‌آن‌بود. امریکا به‌عنوان‌راهکار اجرایی‌از صدور فنّاوریهای‌خاص‌و کالاهای‌راهبردی‌دو منظوره(اقتصادی‌و نظامی) به‌ایران‌جلوگیری‌نمود (سجادپور، ص 7ـ 8؛ کیوان‌حسینی، ص 61ـ62؛ فرزین‌نیا، 1376 ش‌الف، همانجا). به‌موجب‌قانون‌منع‌تولید و تکثیر سلاح‌ایران‌و عراق، سیاهة‌بلندی‌از کالاها مشمول‌منع‌صادرات‌می‌شد، که‌به‌زعم‌دولتمردان‌امریکا صادرات‌این‌اقلام‌می‌توانست‌ایران‌را در به‌دست‌آوردن‌سلاحهای‌غیرمتعارف‌یا انواع‌پیشرفتة‌سلاحهای‌متعارف‌کمک‌کند. این‌قانون‌افزون‌بر تحریم‌اولیه، متضمن‌تحریمهای‌فراسرزمینی‌نیز بود، زیرا امریکا دولتهای‌ثالثی‌را که‌در تهیة‌اقلام‌مندرج‌در قانون‌مزبور به‌ایران‌یاری‌می‌رساندند، مجازات‌می‌کرد. این‌مجازات‌از طریق‌تحریم‌کمکهای‌حمایتی‌امریکا صورت‌می‌گرفت‌و مشتمل‌بود بر عدم صدور مهمات، قطع‌کمکهای‌اقتصادی‌و تعلیق‌موافقتنامه‌هایی‌که‌به‌مبادلات‌فنّاوریهای‌دو منظوره‌منجر می‌شد (کلاوسون، ص 16ـ17؛ ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 95).در 1374 ش/ 1995، برداشت‌غالب‌هیئت‌حاکمة‌امریکا این‌بود که‌سیاست‌مهار دو گانه‌علیه‌ایران‌و عراق‌آنچنانکه‌در ابتدا انتظار می‌رفت‌درخصوص‌ایران‌مؤثر نبود و موجب‌تغییر رفتار این‌کشور نشد. در واکنش‌به‌این‌دیدگاه‌غالب، بیل‌کلینتون، رئیس‌جمهور امریکا، در 1374 ش/ مارس1995 همة‌شرکتهای‌امریکایی‌را از سرمایه‌گذاری‌در توسعة‌منابع‌نفتی‌ایران‌در جزایر سیری‌منع‌کرد. وی‌همچنین‌در 16 اردیبهشت1374/ 6 مه1995 با امضای‌دستورالعمل‌اجرایی‌تقریباً تمامی‌معاملات‌تجاری‌با ایران‌و سرمایه‌گذاری‌در این‌کشور را ممنوع‌کرد («متن‌کامل‌نخستین‌دستورالعمل‌اجرایی، شمارة 12957، در بارة‌ممنوعیت‌برخی‌معاملات‌مربوط‌به‌توسعة‌منابع‌نفتی‌ایران»، ص 123ـ125؛ «متن‌کامل‌دومین‌دستورالعمل اجرایی، شمارة12959، تحریم‌معاملات‌خاص‌در خصوص‌ایران»، ص 127ـ130). در 29 شهریور 1374/ 20 سپتامبر 1995، با تصویب‌طرح‌داماتو رئیس‌جمهور امریکا اجازه‌یافت‌شرکتهای‌غیرامریکایی‌را که‌فنّاوری‌صنعت‌نفت‌در اختیار ایران‌می‌گذارند تحریم‌کند. قانون‌داماتو پس‌از ادغام‌با طرح‌بنیامین‌گیلمن(رئیس‌کمیسیون‌روابط‌بین‌الملل‌مجلس‌نمایندگان) که‌محتوایی‌مشابه‌قانون‌داماتو داشت، در قالب‌قانون‌مجازات‌ایران‌و لیبی‌در 14 مرداد 1375/ 5 اوت1996 در کنگرة‌امریکا تصویب‌شد و سپس‌به‌امضای‌کلینتون‌رسید (کلاوسون، ص 24ـ26؛ «قانون‌مجازات‌ایران‌و لیبی»، ص 131ـ144). هدف‌این‌قانون، مجازات‌اشخاصی(حقیقی‌یا حقوقی) است‌که‌مستقیماً در بخش‌نفت‌و گاز ایران‌سرمایه‌گذاریهای‌عمده(بیش‌از چهل‌میلیون‌دلار) می‌کنند. این‌قانون، بنابر مُفاد آن، متضمن‌تحریمهای‌فراسرزمینی‌علیه‌ایران‌است. یک‌هفته‌پس‌از وضع‌این‌قانون، تمام‌قدرتهای‌بزرگ‌صنعتی‌و نظامی‌جهان‌همراه‌با متحدان‌امریکا در خاورمیانه، از جمله‌آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، چین، ایتالیا، روسیه، استرالیا، کانادا و هلند و برخی‌کشورهای‌اسلامی‌چون‌مصر، ترکیه، عمان، پاکستان، امارات‌متحدة‌عربی‌و قطر، مخالفت‌خود را با این‌قانون‌ابراز داشتند («مخالفت‌شدید متحدان‌آمریکا با تحریم‌ایران»، ص 225ـ 228؛ «قانون‌مجازات‌ایران‌و لیبی»، همانجا).قانون‌داماتو آخرین‌تحریم‌از مجموعه‌تحریمهای‌رسمی‌است‌که‌ایالات‌متحده‌در دو دهة‌اخیر علیه‌ایران‌وضع‌و اعمال‌کرده‌است(ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 94). این‌قانون‌که‌برای‌مدت‌پنج‌سال‌مقرر شده‌بود، در دوازدهم‌مرداد 1380 بار دیگر با تصویب‌کنگره‌و امضای‌رئیس‌جمهور امریکا، جرج دبلیو بوش، برای‌پنج‌سال‌دیگر تمدید شد (خبرگزاری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، خبر ش 235، مورخ13/5/1380 ش). گفته‌های‌مقامات‌رسمی‌امریکا در توجیه این‌اقدام، اعمال‌نفوذ محافل‌سیاسی‌صهیونیست‌را در این‌امر تأیید می‌نماید. بنا بر اظهارنظر مقامات‌امریکایی، ایران‌با حمایت‌از گروههای‌جهادی‌فلسطین‌در مبارزه‌با حکومت‌اسرائیل، در برابر فرآیند سازش‌خاورمیانه‌مانع‌اساسی‌به‌وجود آورده‌است‌و تداوم‌این‌وضع‌به‌شکست‌سیاست‌خارجی‌امریکا در منطقه‌خواهد انجامید. افزون‌بر این، از نظر مقامات‌امریکایی، ایران‌همچنان‌برای‌گسترش‌تسلیحات‌غیرمتعارف‌و متعارف‌پیچیده‌برنامه‌های‌جدّی‌دارد (کلاوسون، ص 26، 29؛ «کنفرانس‌ایران‌در مرحلة‌گذار»، ص 185) این‌نکته‌نیز در خور ذکر است‌که‌تحریمهای‌امریکا علیه‌ایران‌با منع‌ورود کالاهای‌غیرنفتی‌ایران‌به‌امریکا نیز همراه بود، هر چند در اردیبهشت1379/ مارس2000، در بیانیة‌رسمی‌دولت‌امریکا از کاهش‌این‌تحریم‌و اجازة‌واردات‌کالاهایی‌چون‌فرش‌و پستة‌ایران‌به امریکا خبر داده‌شد (گاری، 2000).تحریمهای‌امریکا علیه‌ایران‌به‌سبب‌آنکه‌خصلتی‌یکجانبه‌و بعضاً فراسرزمینی‌دارد، اصول‌حقوق‌بین‌الملل‌عمومی، مانند اصل‌حق‌توسعه‌و اصل‌دخالت‌نکردن‌در امور داخلی‌دیگر کشورها را نقض‌می‌کند و با تعهدات‌عهدنامه‌ای‌امریکا با ایران، از جمله‌عهدنامة‌مودت‌در 1334 ش/ 1955 و بیانیه‌های‌الجزایر نیز ناسازگار است. همچنین‌این‌تحریمها با اصل‌اقدام‌متقابلِ توجیه‌پذیر در حقوق‌بین‌الملل‌عمومی‌مغایر است‌و سبب‌محدود شدن‌حقوق‌دولتها و اشخاص‌حقیقی‌و حقوقی‌ثالث‌و بیطرف‌می‌شود (ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص 96ـ 104؛ نیز رجوع کنید به نف، ص 258، 261ـ 268). نشانه‌های‌شکست‌بین‌المللی‌مجازاتهای‌امریکا علیه‌ایران‌با موضع‌تردیدآمیز اتحادیه‌اروپا در قبال‌تلاشهای‌وسیع‌ایالات‌متحده‌ــ که‌برای‌جلب‌نظر متحدان‌اروپایی‌صورت‌گرفته‌بود ــ در 1372 ش/ ژوئن1993 آشکار شد و پس‌از آن، شدت‌تردید و اعتراض‌اتحادیه‌اروپا افزایش‌یافت‌و این‌مخالفتها در 1376 ش/ 1997 در مواضع‌اجلاس‌سران‌گروه‌هفت‌کشور صنعتی‌در فرانسه‌در به‌اوج‌رسید. اجلاس‌سران‌گروه‌هفت‌در حضور رئیس‌جمهور امریکا تحریم‌اقتصادی‌ایران‌از سوی‌ایالات‌متحده‌را مردود دانست. همچنین‌هشتمین‌اجلاس‌سران‌سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌در تهران، در اعلامیة‌نهایی‌خود از همة‌کشورها خواست‌که‌قانون‌داماتو را بی‌اثر تلقی‌کنند. جنبش‌عدم‌تعهد و اجلاس‌وزیران‌گروه77 نیز در 1375 ش/ اکتبر 1996 در نیویورک‌وضع‌چنین‌تحریمهایی‌از سوی‌امریکا را محکوم‌کردند (کیوان‌حسینی، ص؛ ظریف‌و میرزایی‌ینگجه، ص؛ مجتهدزاده، ص 227ـ 228). نشانه‌های‌فایق‌آمدن‌ایران‌بر تنگناهای‌ناشی‌از تحریمهای‌همه‌جانبة‌امریکا و شکستن‌حلقة‌محاصرة‌راهبردی‌ایالات‌متحده‌عبارت‌است‌از: انعقاد و اجرای‌قرارداد دو میلیارد دلاری‌شرکت‌فرانسوی‌توتال‌و شرکای‌روسی‌و مالزیایی‌آن‌برای‌توسعه‌و استخراج‌گاز منطقة‌پارس‌جنوبی‌ایران‌در خلیج‌فارس؛ تأسیس‌راه‌آهن مشهد ـ سرخس‌ـ تجن‌که‌صاحب‌نظران‌آن‌را زمینة‌مناسبی‌برای‌ایفای‌نقش‌ارتباطی‌و حیاتی‌ایران‌در مبادلات‌تجاری‌شرق‌و غرب‌ارزیابی‌کرده‌اند؛ انعقاد و اجرای‌قرارداد سه‌ونیم‌میلیارد دلاری‌سه جانبه‌میان‌ایران‌و ترکیه‌و ترکمنستان‌برای‌احداث‌طرح‌گازرسانی‌ترکمنستان‌به‌ترکیه‌از راه‌ایران( رجوع کنید بهمجتهدزاده، ص).تحریم‌عراق. پس‌از تجاوز عراق‌به‌کویت‌در یازدهم‌مرداد 1369/ دوم‌اوت1990 ( رجوع کنید به جنگ‌عراق‌با کویت* )، شورای‌امنیت‌به‌رهبری‌ایالات‌متحده‌در پانزدهم‌مرداد 1369/ ششم‌اوت1990 با تصویب‌قطعنامة661، علیه‌عراق‌و کویتِ تحت‌اشغال، تحریمی‌کامل‌و لازم‌الاجرا اعمال‌کرد. بر اساس‌این‌قطعنامه، هرگونه‌ارتباط‌تجاری، نظامی‌یا مالی‌دولتهای‌دیگر با دولت‌عراق‌و کویتِ تحت‌اشغال‌ممنوع‌شد. این‌ممنوعیتها در سه‌بخش‌بود: ممنوعیت کامل‌انتقال‌پول‌یا دیگر منابع‌مالی‌دولتها و اتباعشان‌به‌عراق‌و کویتِ تحت‌اشغال، ممنوعیت‌کامل‌واردات‌و صادرات‌دولتها و اتباعشان‌به‌عراق‌و کویت‌تحت‌اشغال، و درخواست‌از همة‌دولتها برای‌اجرای اقدامات‌مقتضی‌به‌منظور حفاظت‌از داراییهای‌قانونی‌کویت‌و مؤسسات‌آن‌دولت(یتیو ، ص 156ـ 158: متن‌قطعنامة661؛ میرزایی‌ینگجه، ص 438ـ440). پیرو درخواست‌دبیر کل‌سازمان‌ملل‌از کلیة‌وزرای‌خارجه‌کشورها مبنی‌بر ارائة‌گزارش‌اقدامات‌اجرایی‌خود، جمهوری‌اسلامی‌ایران‌نیز همراهی‌خود را با این‌قطعنامه‌اعلام‌داشت. همچنین‌دولتهای‌ترکیه‌و عربستان‌لوله‌های‌نفتی‌عراق‌را که‌از کشورشان‌می‌گذشت‌مسدود کردند. شورای‌امنیت‌با تصویب‌قطعنامة670 در 3 مهر 1369/ 25 سپتامبر 1990، دامنة‌تحریم‌را تا حمل‌ونقل‌هوایی‌کالاها و مصنوعات‌به‌عراق‌و کویتِ تحت اشغال‌گسترش‌داد (میرزایی‌ینگجه، ص 441). در 1370 ش/ آوریل1991، شورای‌امنیت‌قطعنامة687 را درخصوص‌شرایط‌آتش‌بس‌و چگونگی‌لغو تحریمها به‌تصویب‌رساند که‌به‌گفتة‌پطرس‌غالی، دبیرکل‌وقت‌سازمان‌ملل، یکی‌از پیچیده‌ترین‌تصمیمات‌شورا و حاوی‌پیامدهای‌مهم‌و پردامنه‌برای‌عراق‌بود. بر اساس‌این‌قطعنامه، لغو تحریمها منوط‌به‌تحقق‌این‌شرایط‌سه‌گانه‌بود: 1) شناسایی‌مرزهای تعیین‌شده‌بین‌عراق‌و کویت‌از سوی‌سازمان‌ملل، 2) پرداخت‌سهمیة‌مقرر از سوی‌دولت‌عراق‌به‌صندوق‌پرداخت‌غرامت، 3) نابودساختن‌سلاحهای‌کشتار جمعی‌و تأسیسات‌تولید تسلیحات‌شیمیایی‌و اتمی‌عراق. از نظر شورای‌امنیت، بویژه‌دو عضو دایمی‌این‌شورا یعنی‌امریکا و انگلیس، تاکنون‌فقط‌شرط‌اول‌تحقق‌یافته‌و دو شرط‌دیگر هنوز کاملاً اجرا نشده‌است(یتیو، ص 184ـ185: متن‌قطعنامة687؛ میرزایی‌ینگجه، ص 436). همچنین‌بر اساس‌قطعنامة986 با نام«نفت‌در برابر غذا»، عراق‌در اواسط1375 ش/ اواخر 1996 اجازه‌یافت‌هر شش‌ماه‌یک‌بار نفت‌خود را (به‌ارزش‌دو میلیارد دلار) صادر کند و مقرر شد که‌درآمد حاصل‌از آن‌به‌حساب‌سازمان‌ملل‌متحد واریز شود و سازمان‌ملل‌نیز مستقیماً این‌وجوه‌را برای‌پرداخت‌غرامت‌به‌کویت‌و دیگر کشورهای‌زیان‌دیده‌از جنگ‌عراق‌و پرداخت‌هزینه‌های‌مربوط‌به‌خلع‌سلاح‌این‌کشور و تأمین‌موادغذایی‌و دیگر نیازمندیهای‌عمومی‌مردم‌عراق‌مصرف‌کند (نصراوی، ص 211ـ212؛ میرزایی‌ینگجه، ص 444؛ پلترو، ص 13؛ خلف، ص 21). از آنجا که‌عراق‌برای‌تأمین‌درآمد ارزی‌خود و واردات‌اقلام‌اساسی‌مانند غذا و دارو و محصولات‌کشاورزی‌بشدت‌به‌درآمد نفت‌وابسته‌است، این‌تحریمها برای‌اقتصاد این‌کشور مخرب‌بوده‌است. بنا بر گزارشهای‌موجود و تخمینهای‌آماری، میزان‌مرگ‌ومیر نوزادان‌و کودکان‌در عراق‌افزایش‌یافته‌است. این‌تخمینها نشان‌می‌دهد که‌تحریمهای‌سازمان‌ملل‌متحد و امریکا نسبت‌به‌عراق‌موجب‌مرگ000 ، 500 ، 1 تن شامل‌بیش‌از 000 ، 500 کودک‌شده‌است. طبق‌گزارش‌سازمان‌بهداشت‌جهانی، نظام‌بهداشتی‌جامعة‌عراق‌تنزل‌یافته‌و مشابه‌وضع‌نیم‌قرن‌گذشتة‌این‌کشور شده‌است. این‌پیامدهای‌اقتصادی‌و اجتماعی‌تحریمها، ناشی‌از افت‌شدید تولید نفت‌و کاهش‌شدید تولید ناخالص‌داخلی‌بوده‌است(نصراوی، ص 214). در حقیقت‌تحریمهای‌مزبور بیش‌از آنکه‌موجب‌تجدیدنظر حکومت‌عراق‌در رفتار سیاسی‌خود و انصراف‌این حکومت‌از برنامه‌های‌توسعه‌طلبانه‌نظامی‌شود، مردم‌غیرنظامی، بویژه‌افراد کم‌بضاعت، را قربانی‌تنگناهای‌اقتصادی‌و بهداشتی‌و اجتماعی‌کرده‌است( رجوع کنید به کاردوزو ، ص 8 ـ9؛ یتیو، ص 107ـ 108؛ «سیاست‌دوگانه‌امریکا در مورد تحریم‌کشورها»، ص 46). هرچند تحریمهای‌مزبور به‌شکل‌بین‌المللی‌و از جانب‌شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل‌متحد اعمال‌می‌شود، اما در واقع، ایالات‌متحده‌و انگلیس‌از آغاز رهبری‌و هدایت‌تصمیمات‌شورای‌امنیت‌را بر عهده‌داشته‌اند و در حال‌حاضر به‌اصرار این‌دو کشور، محاصرة‌سیاسی‌و اقتصادی‌و راهبردی‌عراق‌به‌سبب‌همکاری‌نکردن‌با بازرسان‌خلع‌سلاحهای‌کشتار جمعی‌سازمان‌ملل‌متحد ادامه‌دارد. از اوایل1376 ش/ اواسط1997 به‌این‌سو، روسیه‌کوشیده‌است‌با اعمال‌فشار، تحریمهای‌امریکا بر ضد عراق‌را محدود کند. نزدیکی‌مواضع‌فرانسه‌و روسیه‌در شورای‌امنیت‌و اظهار مخالفت‌متحدان‌اروپایی‌امریکا (بجز انگلیس) با تداوم‌تحریمهای‌عراق، امید به‌رفع‌این‌تحریمها را تقویت‌کرده‌است(سیف‌زاده، ص 258، 261ـ262). در نشست‌وزرای‌امورخارجة‌سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌در 1376 ش/ مارس1998 در دوحة‌قطر، پایان‌دادن‌به‌تحریمهای‌بین‌المللی‌علیه‌عراق‌مطرح‌شد ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 1، ص 244).تحریم‌لیبی. متعاقب‌اقدام‌امریکا در ساقط‌کردن‌هواپیمای‌لیبیایی‌بر فراز خلیج‌سیرت‌ــ دولت‌لیبی‌ادعای‌مالکیت‌این‌خلیج‌را دارد ــ و اتهام‌بی‌اساس‌مقامات‌امریکایی‌به‌دولت‌لیبی‌مبنی‌بر طراحی‌نقشة‌ترور نافرجام‌رئیس‌جمهور وقت‌امریکا، رونالد ریگان( رجوع کنید به شرابی، ج، ص)، روابط‌دو کشور بیش‌از پیش‌رو به‌وخامت‌گذاشت. در 1361 ش/ 1982 به‌دستور ریگان، همة‌مناسبات‌اقتصادی‌و بازرگانی‌امریکا با لیبی‌قطع‌و واردات‌نفت‌لیبی‌به‌بازار امریکا تحریم‌شد. این‌امر با هدف‌بی‌ثبات‌کردن‌رژیم‌معمّر قذافی‌و محدود ساختن‌منابعی‌که‌در اختیار آن‌کشور بود و کاهش‌مناسبات‌اقتصادی‌غرب‌با لیبی‌انجام‌گرفت. در 1364ش/1985 این‌ممنوعیت‌شامل‌فرآورده‌های‌نفتی‌لیبی‌نیز شد ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج، ص؛ رادمن، ص؛ شرابی، ج، ص1426ـ 1427).در 1365 ش/ 1986، امریکا به‌بهانة‌دستیابی‌به‌اسناد و مدارکی‌مبنی‌بر دخالت‌لیبی‌در حمله‌به‌اهداف‌امریکا در خاورمیانه‌و اروپا، به‌مراکز غیرنظامی‌و نظامی‌این‌کشور حمله‌کرد و هم‌زمان‌تحریمهای‌تجاری‌گسترده‌و همه‌جانبه‌ای‌علیه‌لیبی‌اعمال‌کرد و به‌شرکتهای‌نفتی‌امریکایی‌شاغل‌در بخش‌صنعت‌نفت‌لیبی‌دستور داد لیبی‌را ترک‌کنند. با اعمال‌فشار فزایندة‌امریکا، شرکتهای‌نفتی‌داراییهای‌خود را نزد دولت‌لیبی‌به‌ودیعه‌نهادند و فعالیتهای‌خود را به‌حال‌تعلیق‌درآوردند و این‌کشور را ترک‌کردند ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 2415؛ رادمن، ص‌ـ231، 233، 235ـ236). در 1370 ش/ نوامبر 1991، مقامات‌رسمی‌امریکا و انگلیس‌از دولت‌لیبی‌استرداد دو تبعة‌لیبیایی‌را درخواست‌کردند. آنان‌ادّعا می‌کردند که‌این‌دو تن‌در انفجار هواپیمای‌پان‌امریکن‌ورد ایر وی‌که‌در 30 دی1377/ 21 دسامبر 1998 بر فراز اسکاتلند منفجر شد و در لاکربی‌سقوط‌کرد دخالت‌داشتند.مقامات‌لیبی‌این‌اتهام‌را رد و بر تحقیق‌بیطرفانه‌در بارة‌این‌حادثه‌تأکید کردند. همین‌امر سبب‌شد که‌شورای‌امنیت‌لیبی‌را تحریم‌اقتصادی‌کند. در 24 آذر 1371/ 15 دسامبر 1992، شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل‌متحد با اعمال‌نفوذ امریکا و انگلیس‌بر اساس‌قطعنامة748 و با استناد به‌قطعنامة731 ــ کـه‌در آن‌استـرداد دو متهـم‌مـذکور از مقـامـات‌لیبـی‌درخواست‌شده‌بود ــ لیبی‌را تحریم‌اقتصادی‌کرد، این‌تحریم‌مشتمل‌بر قطع‌ارتباط‌هوایی‌بین‌المللی، منع‌تجارت‌تسلیحات‌و کاهش‌نمایندگیهای‌خارجی‌در لیبی. امتناع‌لیبی‌از استرداد متهمان‌و شکست‌تلاشهای‌میانجیگرانة‌پطرس‌غالی‌در مذاکره‌با مقامات‌لیبی‌موجب‌شد بار دیگر شورای‌امنیت‌در اواخر آبان/ اواسط‌نوامبر همان‌سال‌مطابق‌قطعنامة883، تحریمهای‌سخت‌تری‌علیه‌این‌کشور اعمال‌کند. این‌تحریمها شامل‌بستن‌کلیة‌دفاتر خطوط‌هوایی‌عربی‌ـ لیبیایی‌در خارج‌از این‌کشور، تحریم‌فروش‌تجهیزات‌و خدمات‌به‌بخش‌هواپیمایی‌این‌کشور، مصادرة‌همة‌منابع‌مالی‌لیبی‌در خارج‌از کشور، ممنوعیت‌فروش‌کالاهای‌خارجیِ کاربردی‌در صنایع‌نفت‌و گاز به‌لیبی‌و کاهش‌سطح‌کارکنان‌نمایندگیهای‌خارجی‌در لیبی‌بود ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 2215).در 1375 ش/ ژوئیة1996، امریکا با تصویب‌قانون‌داماتو حلقة‌محاصرة‌اقتصادی‌و راهبردی‌علیه‌لیبی‌را تنگتر کرد. مطابق‌این‌مصوبه، شرکتهای‌فعال‌در بازار ایالات‌متحده‌که‌بیش‌از بیست‌میلیون‌دلار در بخش‌صنایع‌نفت‌و گاز لیبی‌سرمایه‌گذاری‌کنند، مشمول‌تحریمهای‌ایالات‌متحده‌خواهند شد ( رجوع کنید به «قانون‌مجازات‌ایران‌و لیبی»، ص 131ـ144). در 1376 ش/ ژوئیة1997، اتحادیة‌عرب‌ــ که‌پیشتر قذافی‌از موضع‌گیری‌محافظه‌کارانة‌این‌اتحادیه‌در قبال‌مواضع‌خصمانة‌امریکا علیه‌لیبی‌انتقاد جدّی‌کرده‌بود ــ رسماً پیشنهاد کرد که‌قضات‌اسکاتلندی‌دو مظنون‌لیبیایی‌را بر اساس‌نظام‌حقوقی‌اسکاتلند در کشوری‌بیطرف‌محاکمه‌کنند. همچنین‌اتحادیة‌عرب‌در اواسط‌شهریور و اوایل‌مهر/ سپتامبر همان‌سال، ضمن‌لغو تحریمهای‌هوایی‌لیبی‌در پروازهای‌زیارتی(حج)، بر کاستن‌حجم‌تحریمهای‌هوایی‌لیبی‌تأکید نمود. در 1377 ش/ 1998 سازمان‌وحدت‌افریقا نیز موضع‌مشابهی‌اتخاذ کرد ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 2216). سرانجام‌در 1377 ش/ فوریه1999 با تلاش‌کوفی‌عنان(دبیرکل‌سازمان‌ملل‌متحد) و میانجیگری‌عربستان‌سعودی، امریکا و انگلیس‌با درخواست‌لیبی‌مبنی‌بر مجازات‌مظنونین‌در محکمه‌ای‌بیطرف‌موافقت‌کردند. با استرداد و محاکمة‌دو مظنون‌در دادگاهی‌در هلند، تحریمهای‌هفت‌سالة‌سازمان‌ملل‌متحد علیه‌لیبی‌در 18 فروردین1378/ 6 آوریل1999 رسماً لغو شد. با وجود این، تحریمهای‌امریکا علیه‌لیبی، کماکان‌از طریق‌قانون‌داماتو برقرار است( ) کتاب‌سال‌بریتانیکا 2000 ( ، ص 457؛ ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، همانجا).تحریم‌سودان. اتهامات‌امریکا به‌حکومت‌سودان، از جمله‌همکاری‌داشتن‌اتباع‌سودان‌در ماجرای‌بمب‌گذاری‌ساختمانها و تونلی‌در نیویورک‌و سوءقصد به‌حُسنی‌مبارک(رئیس‌جمهور مصر) سبب‌شد که‌در 1372ش/1993 در روابط‌امریکا و سودان‌تنش‌ایجاد شود و در 1376ش/اوت1997 علیه‌سودان‌تحریمهایی‌صورت‌گیرد. در 1374 ش/ ژانویة1996، شورای‌امنیت‌با اعمال‌نفوذ امریکا قطعنامة1044 را به‌تصویب‌رساند که‌در آن‌سودان‌به‌تروریست‌بودن‌متهم‌شده‌بود و از این‌کشور خواسته‌شده‌بود که‌سه‌تبعة‌سودانی‌را که‌در ترور نافرجام‌حسنی‌مبارک‌دست‌داشتند، تحویل‌دهد. در 8 اردیبهشت/ 28 آوریل‌همان‌سال، شورای‌امنیت‌قطعنامة1045 را به‌علت‌سرپیچی‌سودان‌از مفاد قطعنامة1044، به‌تصویب‌رساند که‌حاوی‌تحریمهای‌سیاسی‌علیه‌سودان‌بود ( ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 3681).در 1377 ش/ 1998، به‌دنبال‌انفجار سفارتخانه‌های‌امریکا در تانزانیا و کنیا، امریکا مجدداً سودان‌را به‌دخالت‌در این‌حادثه‌متهم‌کرد و در اوایل‌شهریور/ اواخر اوت، به‌کارخانة‌داروسازی‌خارطوم، با این‌ادعا که‌از آن‌در ساخت‌تسلیحات‌شیمیایی‌بهره‌برداری‌می‌شده‌و اسامه‌بن‌لادن‌از عواید آن‌سود می‌برده‌است، حملة‌موشکی‌کرد. سودان‌این‌اتهامات‌را رد کرد و سفیر خود را از امریکا فراخواند و به‌هواپیماهای‌امریکایی‌اجازة‌پرواز در آسمان‌کشور خود را نداد. درخواست‌سودان‌از شورای‌امنیت‌برای‌تحقیق‌و تفحص‌در بارة‌حملة‌امریکا، با آنکه‌از حمایت‌اتحادیة‌عرب‌و سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌برخوردار بود، از سوی‌شورای‌امنیت‌رد شد. پس‌از پیوستن‌سودان‌به‌معاهدة‌منع‌استفاده‌و تولید تسلیحات‌شیمیایی‌در اوایل‌خرداد 1379/ اواخر مه2000، از حجم‌تحریمهای‌امریکا علیه‌این‌کشور کاسته‌شد (همان، ج 2، ص 3685).تحریم‌افغانستان. از 1378 ش/ ژوئیة1999 امریکا به‌بهانة‌حمایت‌گروه‌طالبان‌از بن‌لادن، این‌گروه‌را ــ که‌در آن‌زمان‌بر حدود 90% خاک‌افغانستان‌سیطره‌داشتند ــ تحریم‌مالی‌کرد. امریکا پیش‌از این، در 1377 ش/ اوت1998، پایگاههای‌بن‌لادن‌را در خاک‌افغانستان‌به‌تلافی‌اقدامات‌تروریستی‌بن‌لادن‌بر ضد امریکا بمباران‌کرده‌بود. در 23 آبان1378/ 14 نوامبر 1999 شورای‌امنیت‌به‌اصرار امریکا، و در پی‌امتناع‌گروه‌طالبان‌از استرداد بن‌لادن‌به‌مقامات‌امریکایی، به‌موجب‌قطعنامة1267 تحریمهای‌محدودی‌علیه‌افغانستان‌وضع‌کرد. بر اساس‌این‌قطعنامه‌داراییهای‌طالبان‌مسدود و پرواز هواپیماهای‌افغانستان‌به‌کشورهای‌دیگر ممنوع‌شد. طالبان‌در واکنش‌به‌این‌اقدام، کالاهای‌امریکایی‌و روسی‌را تحریم‌کرد و با ادامة‌مذاکرات‌صلح، با میانجیگری‌سازمان‌ملل‌متحد، برای‌پایان‌دادن‌به‌جنگ‌داخلی‌افغانستان‌مخالفت‌کرد. در 28 آذر 1379/ 19 دسامبر 2000، شورای‌امنیت‌به‌موجب‌قطعنامة1323 و با هدف‌اعمال‌فشار بر این‌گروه‌برای‌تحویل‌دادن‌بن‌لادن، تحریمهای‌دیگری‌علیه‌گروه‌طالبان‌معمول‌داشت‌و مجدداً در اواخر 1379 ش/ ژانویة2001 تحریمهای‌اقتصادی‌و تسلیحاتی‌آنان‌را تشدید کرد ( همشهری، سال 9، ش 2542، 3 آبان1380، ص؛ ) کتاب‌سال‌بریتانیکا 2000 ( ، ص 379؛ ) گاهشمار سیاسی‌آسیای‌مرکزی، جنوبی‌و شرقی( ، ص).تحریم‌سایر کشورهای‌اسلامی. علاوه‌بر کشورهای‌مزبور، پاکستان‌نیز در 1368ـ1369 ش/ 1979ـ1980 به‌سبب‌تولید تسلیحات‌هسته‌ای، در 1370ـ1374ش/ 1991ـ 1995 به‌بهانة‌امتناع‌از امضای‌معاهدة‌منع‌تکثیر سلاحهای‌هسته‌ای‌و از اوایل1377 تا اواسط1380ش/ مه1998 ـ اواخر سپتامبر 2001 به‌اتهام‌انجام‌دادن‌آزمایشهای‌هسته‌ای‌نظامی، مورد تحریم‌یکجانبة‌نظامی‌و اقتصادی‌امریکا و برخی‌متحدان‌آن‌قرار گرفت(هوفباور و الیوت، ص 188؛ فرزین‌نیا،1376ش‌ب، ص 212ـ214؛ ) کتاب‌سال‌جهان‌اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 2736ـ 2737).بوسنی‌و هرزگوین‌نیز در جریان‌حملة‌نظامی‌صربها در نهم‌خرداد 1371، در کنار کشورهایی‌که‌در آن‌جنگ‌دخالت‌داشتند مورد تحریم‌تسلیحاتی‌سازمان‌ملل‌متحد قرار گرفت. از همان‌آغاز، برخی‌کشورهای‌اسلامی‌از جمله‌ایران‌و سپس‌سازمان‌کنفرانس‌اسلامی‌در تیر 1374/ ژوئیة1995 این‌تحریم‌را که‌در عمل، یکجانبه‌و فقط‌بر ضد مسلمانان‌بود بی‌اعتبار خواندند (برای‌اطلاع‌بیشتر رجوع کنید بهبوسنی‌وهرزگوین* ).مصر نیز در جریان‌ملی‌شدن‌کانال‌سوئز و بحران‌ناشی‌از آن، در 1335 ش/ 1956 با تحریم‌مالی‌امریکا مواجه‌شد ( رجوع کنید بهسوئز * ). امریکا در 1353ـ1357 ش/ 1974ـ 1978 نیز برای‌وادار کردن‌دولت‌ترکیه به‌خروج‌از قبرس، این‌کشور را تحریم‌کرد. جامعة‌اروپا نیز در 1359ـ1361 ش/ 1980ـ1982 ترکیه‌را به‌سبب‌نقض‌حقوق‌بشر در رفتار با کُردها و نقل‌و انتقال‌مواد مخدر، تحریم‌کرد (قاسمی، ص 212ـ213؛ هوفباور و الیوت، ص 188، 191). همچنین‌امریکا در 1345 ش/ 1966 برای‌بی‌ثبات‌کردن‌دولت‌احمد سوکارنو، رئیس‌جمهور اندونزی، این‌کشور را تحریم‌مالی‌کرد (هوفباور و الیوت، ص 187).منابع: یرواند آبراهامیان، ایران‌بین‌دو انقلاب: درآمدی‌بر جامعه‌شناسی‌سیاسی‌ایران‌معاصر ، ترجمة‌احمد گل‌محمدی‌و محمدابراهیم‌فتّاحی‌ولی‌لایی، تهران1377 ش؛ محمدمهدی‌آخوندزاده، تجزیة‌شبه‌قارة‌هند و استقلال‌بنگلادش، تهران1365 ش؛ ژانت‌آفاری، انقلاب‌مشروطة‌ایران: 1906ـ1911 ( 1285ـ1290 )، ترجمة‌رضا رضایی، تهران1379 ش؛ علی‌اکبر آقابخشی‌و مینو افشاری‌راد، فرهنگ‌علوم‌سیاسی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی، تهران1375 ش؛ بهمن‌آقایی، فرهنگ‌حقوقی‌بهمن: انگلیسی ـ فارسی، تهران1378 ش؛ احمد اشرف، موانع‌تاریخی‌رشد سرمایه‌داری‌در ایران: دورة‌قاجاریه، تهران1359 ش؛ حامد الگار، دین‌و دولت‌در ایران: نقش‌عالمان‌در دورة‌قاجار ، ترجمة‌ابوالقاسم‌سرّی، تهران1369 ش؛ رابرت‌بلدسو و بولسلاف‌بوتسک، فرهنگ‌حقوق‌بین‌الملل، ترجمة‌بهمن‌آقائی، تهران1375 ش؛ رابرت‌پلترو، «سیاست‌تحریماتی‌آمریکا: آشفته‌یا صرفاً پیچیده؟»، ترجمة‌ف. فرهمندفر، ترجمان‌اقتصادی، سال 2، ش 9 (24 تیر 1378)؛ حبل‌المتین، سال 9، ش 3، 8 ذیقعدة1309، سال 18، ش 41، 7 رجب1318، سال 24، ش 33، 13 شعبان1324؛ خبرگزاری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌واحد اطلاع‌رسانی] پایگاه‌اطلاعاتی‌پیام‌نگار [ . ] 1372 ش ـ [ ، «رئیس‌جمهور آمریکا قانون‌تحریم‌های‌ایران‌و لیبی‌را امضا کرد»، خبر ش 235، مورخ13/5/1380 ش؛ همو، «گروههای‌اسلامی‌کویت‌هرگونه‌سازش‌در برابر رژیم‌صهیونیستی‌را محکوم‌کردند»، خبر ش 233، مورخ6/1/1381 ش؛ همو، «فلسطین‌خواستار تحریم‌اقتصادی‌رژیم‌صهیونیستی‌شد»، خبر ش 35، مورخ12/1/1381 ش؛ همو، «گروههای‌مدنی‌عرب‌کالای‌آمریکایی ـ صهیونیستی‌را تحریم‌می‌کنند»، خبر ش 168، مورخ24ر3ر1381 ش؛ همو، «تحریم‌کالاهای‌آمریکایی‌از سوی‌عربستان، موجب‌سقوط‌صادرات‌آمریکا شده‌است»، سند ش 304، مورخ30/3/1381 ش؛ هادی‌خسروشاهی، حرکت‌اسلامی‌فلسطین‌از آغاز تا انتفاضه، تهران1375 ش؛ رولا خلف، «تأثیر تحریمهای‌سازمان‌ملل‌بر صنعت‌نفت‌عراق»، ترجمة‌م. امیری، ترجمان اقتصادی، سال 1، ش 52 (23 اردیبهشت1378)؛ روح‌اللّه‌خمینی، رهبر انقلاب‌و بنیانگذار جمهوری‌اسلامی‌ایران، فلسطین‌از دیدگاه‌امام‌خمینی( س)، ] تهران[ 1374 ش؛ همو، وصیتنامة‌امام( س) ، با توضیحات‌و 218 پرسش‌و پاسخ، تدوین‌علیرضا اسماعیلی‌جمکرانی، ] تهران[ 1378 ش؛ مارگارت‌داکسی، «تحریمهای‌بین‌المللی: درسهایی‌از تجربیات‌گذشته»، ترجمة‌شهرام‌پیشکاری، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی، زیرنظر مصطفی‌زهرانی، تهران: وزارت‌امور خارجه، 1376 ش؛ محمدجعفر دانش‌پور، «تحریم‌اعراب‌علیه‌اسرائیل»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 7، ش 4 (زمستان1372)؛ کنت‌رادمن، «تحریم‌در بن‌بست؟ افول‌استیلا، شرکتهای‌چند ملیتی‌و تحریمهای‌اقتصادی‌آمریکا از زمان‌قضیة‌خط‌لوله»، ترجمة‌محسن‌علی‌سبحانی‌و شهرام‌پیشکاری، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی؛ حسین‌بن‌احمد زوزنی، کتاب‌المصادر ، چاپ‌تقی‌بینش، مشهد 1340ـ 1345 ش؛ مصطفی‌زهرانی، «تحریم‌اقتصادی‌از نظر تا عمل»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ محمدکاظم‌سجادپور، «ارزیابی‌مهار دوگانه: چهار نگاه‌متفاوت»، مجلة‌سیاست‌خارجی، همان‌شماره؛ «سیاست‌دو گانه‌امریکا در مورد تحریم‌کشورها»، صفحة‌اول، سال 14، ش 33 و 34 (دی‌و بهمن1373)؛ حسین‌سیف‌زاده، عراق: ساختارها و فرآیند گرایشهای‌سیاسی، تهران1379 ش؛ نظام‌شرابی، آمریکا و اعراب، ترجمة‌عباس‌عرب، تهران1375 ش؛ محمدجواد ظریف‌و سعید میرزایی‌ینگجه، «تحریمهای‌یک‌جانبة‌آمریکا علیه‌ایران»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ غلامرضا علی‌بابائی، فرهنگ‌تاریخی ـ سیاسی‌ایران‌و خاورمیانه، تهران1374 ش؛ جلال‌الدین‌فارسی، فرهنگ‌واژه‌های‌انقلاب‌اسلامی، ] تهران[ 1374 ش؛ زیبا فرزین‌نیا، «از نفوذ تا سد نفوذ: پیش‌زمینه‌های‌قانون‌داماتو»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376 الف)؛ همو، پاکستان، تهران: دفتر مطالعات‌سیاسی‌و بین‌المللی، 1376 ش‌ب؛ صابر قاسمی، ترکیه، تهران: دفتر مطالعات‌سیاسی‌و بین‌المللی، 1374 ش؛ «قانون‌مجازات‌ایران‌و لیبی»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ گیل‌کاردوزو، «تأثیر تحریم‌های‌اقتصادی‌سازمان‌ملل‌بر ساختار اجتماعی‌عراق»، ترجمة‌م. امیری، ترجمان‌اقتصادی، سال 1، ش 52 (23 اردیبهشت1378)؛ پاتریک‌کلاوسون، تحریم‌های‌آمریکا علیه‌ایران، ترجمة‌حسین‌محمدی‌نجم، تهران1378 ش؛ «کنفرانس‌ایران‌در مرحلة‌گذار»، گزارش‌دفتر حفاظت‌منافع‌جمهوری‌اسلامی‌ایران ـ واشنگتن، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ اصغر کیوان‌حسینی، «آمریکا و استراتژی‌تحریم‌تکنولوژیک‌ایران»، سیاست‌دفاعی، سال 7، ش 52 (زمستان1377)؛ خورخه‌لوپث‌و دیوید کارترایت، «عصر تحریم: جایگزینی‌برای‌مداخلة‌نظامی»، ترجمة‌علی‌اکبر رضایی، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی، زیرنظر مصطفی‌زهرانی، تهران: وزارت‌امورخارجه، 1376 ش؛ چین ـ پین‌لی، «کارآمدی‌ارتباطات‌تحریم: موضوعات‌و بازیگران»، ترجمة‌نبی‌سنبلی‌و محمدجواد رضایی، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی؛ «متن‌کامل‌دومین‌دستورالعمل‌اجرایی(شمارة12959) تحریم‌معاملات‌خاص‌درخصوص‌ایران»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ «متن‌کامل‌نخستین‌دستورالعمل‌اجرایی(شمارة12957) در بارة‌ممنوعیت‌برخی‌معاملات‌مربوط‌به‌توسعة‌منابع‌نفتی‌ایران»، مجلة‌سیاست‌خارجی، همان‌شماره؛ پیروز مجتهدزاده، ایده‌های‌ژئوپولیتیک‌و واقعیت‌های‌ایرانی: مطالعه‌روابط‌جغرافیا و سیاست‌در جهان‌دگرگون‌شده، تهران1378 ش؛ «مخالفت‌شدید متحدان‌آمریکا با تحریم‌ایران»، ترجمة‌مرضیه‌ساقیان، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛ ژیل‌مِروم، «دموکراسی، وابستگی‌و بی‌ثبات‌سازی: متزلزل‌ساختن‌حکومت‌آلنده»، ترجمة‌اصغر صارمی‌شهاب، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی؛ مشیرالحسن، جنبش‌اسلامی‌و گرایشهای‌قومی‌در مستعمرة‌هند ، ترجمة‌حسن‌لاهوتی، مشهد 1367 ش؛ محمد معین، فرهنگ‌فارسی، تهران1371 ش؛ رضا موسی‌زاده، حقوق‌بین‌الملل‌عمومی، تهران1378 ش؛ سعید میرزایی‌ینگجه، «اعمال‌تحریم‌توسط‌شورای‌امنیت‌علیه‌عراق»، مجلة‌سیاست‌خارجی، سال 11، ش 2 (تابستان1376)؛ موسی‌نجفی، اندیشة‌سیاسی‌و تاریخ‌نهضت‌حاج‌آقا نوراللّه‌اصفهانی، تهران1378 ش؛ همو، حکم‌نافذ آقا نجفی: عرفان، مرجعیت‌و سیاست‌و فتاوائی از تحریم‌سیاست‌غرب‌در ایران، ] قم[ 1371 ش؛ استیون‌نف، «جنگ‌اقتصادی‌در حقوق‌بین‌الملل‌معاصر: بررسی‌سه‌مکتب‌فکری‌بر اساس‌روش‌تاریخی»، ترجمة‌شهرام‌پیشکاری، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی؛ علی‌اکبر ولایتی، ایران‌و مسئلة‌فلسطین‌بر اساس‌اسناد وزارت‌امور خارجه( 1937ـ1897 م/ 1317 ش‌ـ 1315 ق)، تهران1378 ش؛ پیتر هاردی، مسلمانان‌هند بریتانیا ، ترجمة‌حسن‌لاهوتی، مشهد 1369 ش؛ گری‌هوفباور و کیمبرلی‌الیوت، «تحریمهای‌مالی‌و سیاست‌خارجی, موفقیت‌مشروط، »، ترجمة‌شهرام‌پیشکاری، در نظریه‌های‌تحریم‌اقتصادی؛The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain McLean, Oxford 1996; The Europa world year book 1999 , London: Europa Publications, 1999; Indiana Gary, "Easing U.S. sanctions against Iran will bolester the reform effort there", USA Engage, 31 Mar. 2000. [Online]. Available: http://www. usaengage. org / resources/ postribarticle. html. [3 Jul. 2002]; Abbas Nasrawi, "Iraq: economic sanctions and consequences, 1990-2000", Third world quarterly , vol. 22, no. 2 (Apr. 2001); The New Encyclopaedia Britannica , Chicago 1998, Micropaedia ; A Political chronology of Central, South and East Asia , ed. Ian Preston, London: Europa Publications, 2001; Thomas Stauffer, "The Arab oil embargo of 1973: a retrospective", Middle East insight , (Nov.-Dec. 1998); 2000 Britannica book of the year , Chicago 2000; Steven A. Yetiv, The Persian Gulf crisis , Westport. Conn. 1997.
