تبعیت ، اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر. تبعیت در لغت به معنای پیروی کردن و تابع بودن است (فراهیدی؛ ابن‌منظور؛ فیّومی؛ فیروزآبادی، ذیل «تبع») و در منابع فقهی، بویژه فقه امامی، به اصطلاحی خاص تبدیل شده است. در برخی علوم دیگر مانند اصول فقه و حقوق و علوم سیاسی نیز در معانی خاصی به‌کار رفته است.کاربرد واژة تبعیت در متون فقهی، بویژه منابع متأخر امامی، رواج بسیار دارد و در ابواب گوناگون فقه از جمله طهارت و نماز و جهاد و بیع به‌کار می‌رود. هرچند این واژه یا کلمات مشابه آن در شماری از منابع نسبتاً متقدم فقهی کم‌وبیش کاربرد داشته (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، ج 1، ص 289؛ علامه حلّی، ج 1، ص 274)، تنها در منابع متأخر جنبة اصطلاح یافته و به عنوان یکی از مطهِرات (پاک‌کننده‌ها) مطرح شده (نراقی، 1415، ج 1، ص 341؛ طباطبائی یزدی، ج 1، ص 142ـ144) و در ابواب مختلف رایج گردیده است (از جمله رجوع کنید به نجفی، ج 6، ص 291ـ 292، ج 14، ص 256، ج 22، ص 355، ج 23، ص 126ـ 128، ج 38، ص 183ـ184).برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به مشکینی، ص 122) تبعیت را به عنوان اصطلاحی خاص نپذیرفته و مفهوم آن را همان معنای لغوی‌اش دانسته‌اند. برخی دیگر (رجوع کنید به فضلی، ج 1، ص 121؛ مختاری مازندرانی و مرادی، ذیل واژه) با توجه به کاربرد شایع آن در باب طهارت، آن را به مفهوم حکم کردن به طهارت یک چیز به تبعِ طهارت چیز دیگری که با آن مرتبط است، می‌دانند. ولی با توجه به موارد گوناگون کاربرد این واژه، می‌توان آن را واجد معنایی عامتر و به مفهوم تبعیت یک چیز (تابع) از حکم یا عنوان شرعیِ چیزی دیگر (متبوع) به‌سبب ملازمة عرفی دانست. به بیان دیگر، عرف به‌سبب وجود رابطه‌ای خاص میان دو چیز، دو وصف تابع و متبوع را برای آن دو انتزاع کرده و تابع را در حکم یا عنوان متبوع و مشمول حکم آن می‌داند.تبعیت را در فقه شیعه در چهار زمینه می‌توان مطالعه کرد: تبعیت در طهارت و نجاست، تبعیت در اسلام و کفر، تبعیت در ملکیت، تبعیت در استیطان (رجوع کنید به معجم فقه الجواهر ، ذیل «تبعیّة»).تبعیت در طهارت و نجاست مصداقهای متعددی دارد. در برخی موارد یک شخص از شخصی دیگر تبعیت می‌کند که این خود بر دو گونه است: 1) تبعیت فرزند غیرممیز یک فرد کافر از وی در طهارت به دلیل مسلمان شدن او. اصل این حکم مورد اجماع فقهای شیعه است (رجوع کنید به حکیم، ج 2، ص 126)، ولی در بارة شمول آن به فرزند ممیز اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به فضلی، ج 1، ص 122). مستند آن را برخی روایت حفص‌بن غِیاث (رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 15، ص 116ـ117) و برخی دیگر قاعدة تبعیت فرزند از اشرف ابوین دانسته‌اند (رجوع کنید به غروی تبریزی، ج 4، ص 211ـ222؛ حکیم، همانجا؛ ایروانی، ج 1، ص 143). وحدت محل سکونت فرزند و پدر و مادر یا جدا بودن او از آنها و نیز ارادة او، در حکم تبعیت تأثیری ندارد (رجوع کنید به سبزواری، ج 2، ص 115). 2) تبعیت اسیر از مسلمانی که او را اسیر کرده در طهارت، به شرط آنکه اسیر مزبور بالغ نباشد و پدر یا جدش همراه وی نباشند؛ برخی دلیل این حکم را وجود سیرة مستمر بر طهارت اسیر نابالغ با شرایط مذکور دانسته‌اند و برخی به ادله‌ای دیگر استناد جسته‌اند (رجوع کنید به حکیم، ج 2، ص 126ـ 127؛ سبزواری، همانجا؛ غروی تبریزی، ج 4، ص 212). برخی فقها شمول این حکم را نسبت به اسیری که ابراز کفر کند، نپذیرفته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به غروی تبریزی، ج 4، ص 212ـ 213). در پاره‌ای موارد، به تبعیت یک چیز از یک شخص در طهارت حکم شده است، مثلاً فقها به پاک شدن بدن کافر به‌سبب اسلام آوردن او حکم کرده و ادله‌ای ذکر نموده‌اند، از جمله آنکه الزام تازه مسلمانان به تطهیر بعد از قبول اسلام معمول نبوده است (رجوع کنید به حکیم، ج 2، ص 115ـ116؛ سبزواری، ج 2، ص 104). برخی موارد تبعیت در طهارت و نجاست، به تبعیت یک چیز از چیز دیگر مربوط می‌شود که مصادیق متعددی دارد: تبعیت ظرف شراب از طهارت شراب پس از تبدیل آن به سرکه، که مستند آن را سیرة عملی مسلمانان در نَشُستن ظرف مذکور پس از سرکه شدن شراب و ملازمة عرفی میان طهارت سرکه و طهارت ظرف و ادله‌ای دیگر دانسته‌اند (رجوع کنید به سبزواری، ج 2، ص 116؛ غروی‌تبریزی، ج 4، ص 213؛ ایروانی، ج 1، ص 141)؛ تبعیت وسایل غسل دادن میّت، مانند لباس او و دست غسل دهنده، از طهارت میّت پس از پایان غسل، به استناد ادله‌ای چون سیرة عملی (حکیم، ج 2، ص 128؛ سبزواری؛ غروی‌تبریزی، همانجاها)؛ تبعیت وسایل آب‌کشی از چاه و اطراف چاه از پاک‌شدن آن، هرگاه به امکان نجاست چاه قایل شویم، به استناد ادله‌ای چون سیرة عملی (حکیم، همانجا؛ سبزواری، ج 2، ص 116ـ117) که البته برخی فقها این تبعیت را در مواردی خاص نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 143) و بعضی دیگر آن را به پاک شدن ماشین لباسشویی و ظرفشویی پس از طهارت لباس و ظرف داخل آنها نیز تعمیم داده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به سبزواری، ج 2، ص 117)؛ تبعیت وسایل پختن شیرة انگور از پاک شدن آن پس از کم شدن دو سوم حجم آن، با فرض پاک شدن آب انگور بر اثر جوشیدن (رجوع کنید به همانجا؛ غروی‌تبریزی، ج 4، ص 215)؛ تبعیت وسایل شستشو و دستِ شوینده از پاک شدن چیزهای نجسی که پاک می‌شود (طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 144)؛ تبعیت آنچه همراه با انگور یا خرما گذاشته می‌شود از طهارت آنها بر اثر سرکه شدن (سبزواری، ج 2، ص 118) و موارد دیگر (رجوع کنید به فضلی، ج 1، ص 123).تبعیت در اسلام و کفر گاه به‌صورت تبعیت یک شخص از شخص دیگر است. مصداق بارز آن تبعیت فرزند نابالغ است از پدر یا مادر خود، در اسلام، با مسلمان شدن یکی از والدین که در منابع فقهی از آن به قاعدة تبعیت فرزند از اشرف ابوین تعبیر می‌شود. این حکم شامل کودک ممیز و نوجوان در آستانة بلوغ نیز می‌شود و به اسلام آنها حکم می‌گردد، حتی فقها اسلام‌آوردن جد پدری یا مادری کودک را در حکم به اسلام کافی دانسته‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 38، ص 183، ج 39، ص 25ـ26؛ غروی تبریزی، ج 4، ص 211ـ212). از آنسو با ارتداد متبوع، اسلام تابع از میان نمی‌رود (رجوع کنید به همان، ج 39، ص 25). همچنین گاه مسلمان بودن یک شخص به تبعیت از اقامتگاه وی مفروض شمرده می‌شود. به نظر فقها، بچة گم‌شده‌ای که در دارالاسلام یافته شود، محکوم به مسلمان بودن است، هرچند در اختیار شخص کافر قرار گرفته باشد (محقق حلّی، ج 3، ص 227؛ نجفی، ج 38، ص 181).از موارد تبعیت در ملکیت، تبعیت معادن و روییدنیها یا دیگر اجزای یک قطعه زمین از مالکیت زمین است. این تبعیت مشروط بدان است که توابع مزبور از اجزای اصلی آن زمین باشد یا، مانند روییدنیها، از آن اجزا ایجاد شده باشد. بنابراین آب بارانی که در اراضی یک فرد جمع شود، به ملکیت صاحب زمین درنمی‌آید و هرکس می‌تواند آن را حیازت کند (نجفی، ج 22، ص 355). همچنین از دیدگاه فقها در عقد بیع، علاوه بر خود مبیع توابع آن یعنی هرچه عرفاً جزو مبیع شمرده شود، نیز به خریدار انتقال می‌یابد (رجوع کنید به همان، ج 23، ص 127ـ 128). برخی مؤلفان (رجوع کنید به مصطفوی، ص 81 ـ83) گفته‌اند که در زمان خیار در عقد بیع یا در مواردی که عقد بیع فاسد است، ثمرات و زیادتیِ حاصل از اموالی مانند حیوان یا باغ یا مزرعه از نظر مالکیت تابع اصل مال خواهد بود. زیرا نماء در واقع امتداد و استمرار وجود اصل مال است و احادیث نیز چنین دلالتی دارند.مراد از تبعیت در انتخاب وطن، پیروی برخی اشخاص از برخی دیگر در حکم گزینش وطن شرعی و مسافر یا مقیم تلقی شدن است. برخی فقها در این باره قایل به تبعیت زن از شوهر و خدمتکار از مخدوم خود (رجوع کنید به نجفی، ج 14، ص 256ـ257) و برخی قایل به تبعیت فرزند از پدر یا مادر (رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج 2، ص 142) شده‌اند. شماری از فقها معیار تبعیت در وطن را آن دانسته‌اند که شخص تابع دارای معاش مستقل نباشد و بر آن‌اند که صغیر یا کبیر بودن شخص و نیز قرابت داشتن یا نداشتن وی با شخص متبوع تأثیری در این حکم ندارد (امام خمینی، ج 1، ص 234، مسئلة 3). نظریة دیگر در این باره آن است که تبعیت در استیطان منوط به ولایت داشتن متبوع بر تابع است. بر این اساس، تبعیت مذکور در بارة فرزند که مکلف به پیروی از پدر می‌باشند، وجود دارد، ولی مثلاً همسر و خادم و کارگر در گزینش وطن تابع هیچکس نیستند (صدر، ج 1، ص 445).مفهوم تبعیت در فقه اهل‌سنّت از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به معنای ارتباط داشتن و جدایی‌ناپذیری یک چیز از چیز دیگر به‌کار رفته است ( الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 93). برخی منابع (برای نمونه رجوع کنید به همان، ج 10، ص 93ـ94) توابع را به دو قسم کلی تقسیم کرده‌اند: تابعی که به دلیل ناممکن بودن استقلال در وجود خود به متبوع ملحق شده، مانند الحاق جنین به مادر و تبعیت از آن در تذکیه و الحاق حمل به مادر در عقد بیع؛ تابعی که در احکام از متبوع خود پیروی می‌کند، هرچند از نظر وجودی مستقل از آن است، مانند تبعیت فرزند از پدر و مادر خود در برخی احکام در فقه عامه، فروع متعددی در بارة تبعیت مطرح شده که برخی منابع تمامی آن احکام را به قاعدة معروف «التابع تابعٌ» برگردانده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به سیوطی، ج 1، ص 272). مفهوم این قاعده آن است که هرچه در وجود تابع چیزی دیگر باشد، در احکام از متبوع خود پیروی می‌کند و همان حکم را دارد. فقهای اهل‌سنّت از این قاعدة کلی قواعدی فرعی استخراج کرده‌اند، از جمله اینکه تابع، حکمِ منحصر و مستقل ندارد (التابعُ لا' یَفْردُ بالحکم)؛ تابع بر متبوع خود پیشی نمی‌گیرد (التابع لایتقدم علی‌المتبوع)؛ تابع در نیت کردن از متبوع پیروی می‌کند (العِبْرَةُ بِنیّةِ المتبوعِ لاالتابعِ) و قواعد دیگر که هریک شامل برخی فروع فقهی می‌شود (برای این موارد و تفاصیل مطلب رجوع کنید به همان، ج 1، ص 272ـ277؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 94ـ100).در علم قواعد فقه و نیز اصول فقه گاه واژة تبعیت به‌کار رفته است. از جمله می‌توان به قاعدة تبعیت احکام از اسماء اشاره کرد. مراد از این قاعده آن است که حکم شرعی همواره تابع عنوان موضوعی می‌باشد که در ادلة احکام بیان شده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که عنوان مذکور در دلیل شرعی بر موضوع خارجی صدق می‌کند، حکم آن دوام دارد و با تغییر یافتن موضوع، به گونه‌ای که آن اسم بر موضوع صادق نباشد، حکم مزبور دیگر وجود نخواهد داشت، هرچند ممکن است حکمی دیگر با دلیلی دیگر برای آن ثابت شده باشد. البته در برخی موارد ما می‌دانیم که نامی که در یک دلیل شرعی موضوع حکم قرار گرفته، خصوصیتی ندارد و در واقع حکم مذکور برای موضوعی کلی است که نام ذکر شده تنها یکی از مصادیق آن را معرفی می‌کند. در این صورت، ما می‌فهمیم که این اسم معیار حکم شرعی نیست و مراد شارع موضوعی کلی و عام بوده است (برای تفاصیل رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 1، ص 178ـ180؛ نراقی، 1375 ش، ص 205ـ 209). همچنین در برخی منابع (برای نمونه رجوع کنید به قلی‌زاده، ص70) واژة تبعیت در اصول فقه به معنای سَرَیانِ وجوب از ذی‌المقدمه به مقدمه دانسته شده است، ولی این اصطلاح در منابع اصولی به چشم نمی‌خورد؛ هرچند از جمله انقسامات واجب در آن منابع، تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی است (رجوع کنید به آخوندخراسانی، ج 1، ص 194؛ حسینی قمی، ج 2، ص 368ـ370).برخی منابع برای اصطلاح تبعیت در علم حقوق معانی مختلفی آورده‌اند که شماری از آنها برگرفته از فقه است (رجوع کنید به جعفری‌لنگرودی، ج 2، ص 1131ـ1137). از جمله معانی مذکور، که حقوقدانان عرب تبعیت را بدان معنا به کار برده‌اند، رابطة تبعیتی می‌باشد که ناشی از سلطة متبوع بر تابع است، به گونه‌ای که می‌تواند وی را با مدیریت و اعمال‌نظر خود به کاری وادارد. مراد از تبعیت در این اصطلاح، رابطة حقوقی افرادی مانند کارگر، خدمتکار، آشپز، راننده و کارمند با کسانی چون کارفرما، صاحبخانه، صاحب کار و آمر بوده و معادل واژة انگلیسی subordination است (همان، ج 2، ص 1131؛ کاپیتان، ج 1، ص 393؛ سنهوری، ج 1، ص 1012ـ1014). برخی مؤلفان عرب نیز واژة تبعیت را به‌عنوان معادلِ برخی اصطلاحات فرانسوی و انگلیسی، که مفاهیمی اقتصادی یا سیاسی دارند، برگزیده‌اند (رجوع کنید به کاپیتان، همانجا؛ عبدالفتاح مراد، ص 562).منابع: محمدکاظم‌بن حسین آخوندخراسانی، کفایة‌الاصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌منظور؛ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ، قم 1418؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش؛ حرّ عاملی؛ محمد حسینی قمی، ایضاح الکفایة ، تقریرات آیة‌اللّه فاضل لنکرانی، قم 1377 ش؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی ، نجف 1387/ 1967، چاپ افست بیروت ] بی‌تا. [ ؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله ، قم 1417؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم 1413ـ1416؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، ج 1، بیروت ?] 1952 [ ؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع الشافعیه ، چاپ محمد محمدتامر و حافظ عاشورحافظ، قاهره 1418/ 1998؛ محمد صدر، ماوراءالفقه ، بیروت 1413ـ 1418/ 1993ـ1997؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة‌الوثقی ، بیروت 1404/ 1984؛ عبدالفتاح مراد، المعجم القانونی رباعی اللغة ، اسکندریه ] بی‌تا. [ ؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة‌الوثقی ، تقریرات آیة‌اللّه خوئی، ج 4، قم 1418/ 1998؛ خلیل‌بن احمد فراهیدی، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405؛ عبدالهادی فضلی، مبادی علم‌الفقه ، ج 1، بیروت 1416؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس‌المحیط ، بیروت 1412/ 1991؛ احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت: دارالفکر، ] بی‌تا. [ ؛ احمد قلی‌زاده، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه ، تهران 1379 ش؛ هانری کاپیتان، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور قاضی، بیروت 1418/ 1999؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم 1408؛ محمدحسین مختاری‌مازندرانی و علی‌اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، تهران 1377 ش؛ علی مشکینی، مصطلحات الفقه ، قم 1377 ش؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛ معجم فقه الجواهر ، بیروت: الغدیر، 1417ـ1419/ 1996ـ 1998؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 1، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/1986؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام ، قم 1375 ش؛ همو، مستند الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 1، مشهد 1415.
