تاجر (در فارسی: بازرگان؛ در ترکی: بَزِرگان)، کسی که سرمایة خود را در خریدوفروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.واژة تاجر در زبانهای سامی کاربردی دیرینه دارد. در اَکدی به صورت ru ªru /tamga ªtamka ، در آرامی ªra ªtaga ، در سریانی ªtagora و در ماندایی tangara آمده است (مشکور، ص 96). بر پایة شواهد بر جای مانده از شعر جاهلی، معنای اولیة واژة تاجر در عربی خمّار (فروشندة شراب) بوده است (ابن‌منظور؛ مرتضی زبیدی، ج10، ص279ـ280). کهنترین و مهمترین سند دربارة تاجران در زبان عربی به دورة حکومت قَتَبان (سدة 25ـ11 ق م) بازمی‌گردد. این سند بیانیة فرمانروای دولت قتبان خطاب به تاجران قتبانی است و در آن واژة تجارت به صورت ش ت ی ط نوشته شده است (جوادعلی، ج 7، ص 231ـ232).نقش تجار از نظر اجتماعی، به عنوان انتقال دهندگان دین و فرهنگ، بسیار مهم بوده است. آنان از دیرباز ناخودآگاه انتقال‌دهندگان فرهنگ بوده‌اند (افغانی، ص 43). شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که انتشار مسیحیت در شام و آیین زردشت در عراق و یمن از طریق آنان صورت گرفته است (همان، ص 44). به نوشتة ابن‌قتیبه (ص 621) در دورة جاهلی برخی از افراد قبیلة تمیم زردشتی بودند، در قبیلة قریش نیز عده‌ای مانوی بودند (نیز رجوع کنید به ابن‌حبیب، ص 161) و این مذاهب از طریق تاجران حیره در میان آنان رواج یافته بود (حوفی، ص 20ـ23). در گسترش اسلام در چین نیز تاجران نقش داشتند. به نوشتة فنگ‌جین یوان (ص 12) نخستین کسانی که اسلام را به چین بردند، بازرگانانی بودند که در دوران سلسله‌های تانگ و سونگ (حدود قرن اول و دوم) به چین سفر می‌کردند. بعدها از میان این بازرگانان شخصی با عنوان «کدخدا» انتخاب شد تا امور داخلی محله‌های بازرگان‌نشین را اداره کند. او رهبر سیاسی و حاکم شرع و مسئول حل و فصل اختلافات مسلمانان بود و امامت نماز جماعت را نیز برعهده داشت (همان، ص 15ـ16). گمان می‌رود کدخدا همان وکیل‌التجار بوده باشد.تجار از دیرباز در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی داشته‌اند و عواملی در ظهور و شکل‌گیری آنان تأثیرگذار بوده است، از جمله بنای اقتصادی، محیط جغرافیایی، اوضاع سیاسی و تراکم نقدینگی. در جوامعی که اقتصاد بر مدار کشاورزی است یا در اوضاع خاصی مانند جنگ قرار دارند، معمولاً وضع تاجران روشن نیست.دربارة وضع بازرگانان در ایران باستان اطلاع چندانی در دست نیست. پاره‌ای شواهد حاکی از گستردگی روابط بازرگانی در داخل و خارج پادشاهی ایران است (رجوع کنید به گیرشمن، ص 205ـ 210، 277ـ281، 337ـ339، 407ـ410)، اگرچه اقتصاد ایران در دورة باستان بیشتر مبتنی بر کشاورزی و کسب غنایم بود تا بازرگانی. گویتین (ص 230، 233ـ234) بر آن است که افزون بر این، اشراف ایران دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به بازرگانان داشتند، در حالی که گاه در جوامع دیگر عکس این دیدگاه وجود داشت، چنانکه در نظام طبقاتی هند، تجار پس از روحانیان و جنگاوران، طبقة سوم را تشکیل می‌دادند. در دوران جاهلیت و صدر اسلام نیز ملوک و سران قبایل و اشراف و مالکان بزرگ در واقع تاجر بودند و با غله و دیگر محصولات کشاورزی تجارت می‌کردند (جوادعلی، ج 7، ص 232).اوضاع اقلیمی جزیرة‌العرب بتدریج سبب شد که عربهای ساکن در شهرها به تجارت روی آورند. بسیاری از مردم مکه در تأمین سرمایة کاروانهای تجاری میان مکه و شام سهیم می‌شدند و به این ترتیب غیرمستقیم تجارت می‌کردند (ابن‌قتیبه، ص 150؛ مقریزی، امتاع‌الاسماع ، ج 1، ص 66). تاجران بزرگ مکه برای تضمین امنیت کاروانهای تجاری که به عراق و شام و یمن و حبشه می‌رفتند، پیمانهایی با عنوان «ایلاف» با رؤسای قبایل می‌بستند (سحاب، ص 6ـ7). آنان معمولاً در سرزمینهای دیگر وکیل‌التجار داشتند که از جانب آنان تجارت می‌کرد و گاه به امور سیاسی نیز می‌پرداخت، مثلاً در حبشه وکیل‌التجار عهده‌دار عقد عهدنامه‌های سیاسی، اقتصادی و روابط تجاری با حکومتهای دیگر بود (جوادعلی، ج 7، ص 297).در پی ظهور اسلام بسیاری از مکیّان، که در اصل تاجر بودند، در شکل‌گیری اولین دولت اسلامی در مدینه سهم داشتند (گویتین، ص 219ـ220، 230). پیامبر اکرم پیش از بعثت، مدتی به تجارت اشتغال داشت. توصیه‌های حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر دربارة تجار (نامة 53، ص 438) نیز حکایت از جایگاه آنان در صدر اسلام دارد.فتوحات اسلامی در دورة خلفای نخستین و پس از آن در دورة اموی به تراکم نقدینگی در دولت اسلامی انجامید. از آنجا که امویان روحیة رزمی جنگاوران اقطاع‌خوار را داشتند، تجار در دورة خلافت اموی نقش مهمی نداشتند (متز ، ج2، ص 311). با وجود این، شواهد حاکی از آن است که در این دوره در برخی شهرها محلهایی به صاحبان مشاغل و حِرَف و تجار تخصیص یافته بود (بحشل، ص 39).تراکم نقدینگی در دورة عباسی (132ـ656) که دیگر عصر فتوحات و کسب غنایم به سرآمده بود، بر رونق تجاری و ظهور تجار به عنوان طبقه‌ای خاص تأثیر فراوان نهاد و مقدمات ظهور اصناف را فراهم آورد و تاجر در واقع کسی بود که در بازارها به خرید و فروش کالا می‌پرداخت و تعابیری چون «حنّاطه» و «بزّازه» و «زیّات» بترتیب حکایت از بازرگانانی دارد که به خرید و فروش گندم و پارچه و روغن می‌پرداختند (رجوع کنید به مرتضی زبیدی، ج4، ص532، ج15، ص28، ج19، ص215؛ برای تفصیل بیشتر دربارة صاحبان حِرَف رجوع کنید به ابن‌اخوه؛ ابن‌بسام محتسب تنیسی؛ ابن‌تیمیه، جاهای متعدد). در کتابهای مالی این دوران از مالیاتی که تاجران داخلی و خارجی می‌بایست می‌پرداختند، سخن رفته است (قدامة‌بن جعفر، ص 241ـ243). رونق تجاری در این دوران به ایجاد طبقه‌ای ثروتمند انجامید که خود به گسترش طبقة کارگر و فعالیتهای صنعتی کمک کرد و نوعی تشکل حرفه‌ای پدید آورد (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به شیخلی، ص 21ـ27). به این ترتیب سدة سوم و چهارم عصر ظهور صاحبان ثروتهای کلان بود و هم اینان بودند که به تأسیس نهادهای تجاری روی آوردند (مسری، مقدمه، ص 8). ظاهراً تاجران از همین دوران به صورت طبقه‌ای خاص درآمدند (رجوع کنید به صابی، ص 21).تجار در دورة عباسی از طبقة متوسط بودند نه اعیان و اشراف، زیرا اشراف این حرفه را دون شأن خود می‌دانستند (مسری، مقدمه، ص 7). این تجار نقش سیاسی مهمی نیز داشتند و دولت به گونه‌ای وسیع از آنان برای جاسوسی و خبرگیری استفاده می‌کرد (همان، ص 57 ـ59، مقدمه، ص 8). آنان در تعیین خط‌مشی دولت نیز بسیار مؤثر و مهم بودند و در برخی آشوبهای داخلی نقش جدّی داشتند (رجوع کنید به طبری، ج 9، ص 516؛ مسری، ص 58، 66، مقدمه، ص8). ثروت بازرگانان سبب می‌شد که حکومت عباسی به هنگام نیاز به آنان روی آورد (صولی، ص 16؛ مسری، ص 55 ـ56). گاه خلفا تاجران را سفیر دولت می‌کردند (مسری، ص 58). در 656 هنگام حملة مغولان به بغداد، تجار که یقین کرده بودند بغداد توان مقاومت ندارد، مخفیانه با آنان سازش کردند (همانجا). برخی تجار بزرگ دورة عباسی واسطة خلفا و اشراف بودند (ابوشامه، ص 99). شواهد فراوانی نشان می‌دهد که خانه‌های تجار عراق در سدة سوم پناهگاه امرا و وزرای مغضوب حکومت عباسی بوده است (مسری، ص 60). ثروت تجار در این دوران بارها حکومت را وسوسه کرد تا به بهانه‌های گوناگون اموال آنان را مصادره کند (مسکویه، ج 1، ص 29؛ مسری، ص 63ـ72) و حتی بدین منظور «دیوان مصادرات» تأسیس شد (مسری، ص 63). برخی از تجار این دوران «وکیل خلیفه» بودند، یعنی اختصاصاً برای خلیفه تجارت می‌کردند (همان، ص 75). با رونق فراوان تجارت و ضرورت نظارت بر دادوستدها و جلوگیری از غشّ و تدلیس، تجار شخصی را به عنوان «رئیس‌التجار» از میان خود برگزیدند (حاج حسن، ص 295). بسیاری از دولتمردان و وزرای این دوران نیز در اصل تاجرپیشه بودند (رجوع کنید به ابن‌طقطقی، ص 111؛ گویتین، ص 233، 235ـ 238، نیز رجوع کنید به ص 230، پانویس2). تجار در دورة مستعصم (218ـ227) بالاترین مقام اجرایی دولت را در دست داشتند (برای نمونه‌های بیشتر دربارة وزرایی که در اصل تاجر بودند رجوع کنید به گویتین، ص 237ـ 238).ابوالفضل جعفربن علی دمشقی که در حدود 570 الاشارة‌الی محاسن التجارة را دربارة تجارت نگاشته، تجار را به سه دستة عمده تقسیم کرده است: تاجری که در دورة ارزانی و فراوانی و کمی تقاضا، کالا می‌خرد و انبار می‌کند تا در زمان مناسب بفروشد (الخَزّان)؛ تاجری که همواره در سفر است و کالاها را از سرزمینی به سرزمینی دیگر می‌برد (الرَّکّاض)؛ تاجری که در بازار مستقر است و در آنجا به خرید و فروش کالا می‌پردازد و وکلایی با اختیارات ویژه در سایر نقاط دارد (المجهِّز؛ ص 101ـ107). در منابع از عناوین دیگری مانند «امیرالتجار» و «ملک‌التجار» نیز یاد شده است. ابن‌بطوطه (متوفی 779) با اشاره به امیرالتجار در چین می‌گوید که سایر تجار نزد او جمع می‌شدند و از تاجری دیگر با عنوان «ناخدا» یاد می‌کند (ص 255). احتمالاً میان امیرالتجار و ناخدا با آنچه فنگ جین یوان (ص 15ـ16) دربارة کدخدا در چین نوشته، شباهتی وجود داشته است.انتشار اسلام در قرن سوم در مغرب بزرگ (سرزمینهای گسترده‌ای از غرب مصر تا اقیانوس اطلس) نیز به‌واسطة تجار صورت گرفت. به گفتة عبداللّه عَرَوی (ج 2، ص 13) در هر جای این نواحی که تجار مسلمان مستقر می‌شدند، الگوی ویژه‌ای از رفتار فردی و سازمان اجتماعی برای بت‌پرستان مجسم می‌کردند. تجارت علاوه بر تعیین ساختار و هدفها و دولتهای کوچکی که براساس درآمد آن پدید آمده بودند، روابط این ساختارها را با یکدیگر در دوران جنگ و صلح و حتی اعتقادات و مذاهب کلامی و فقهی مخالفان نظامهای موجود را تعیین می‌کرد، زیرا همة آنها تحت‌تأثیر منافع تجار قرار گرفته بودند (همانجا). هم ازینرو متز نوشته است که تاجران حاملان واقعی تمدن اسلام بوده‌اند (ج 2، ص 311ـ312).تاجران انتقال‌دهندگان فرهنگ و زبان نیز بوده‌اند. بر پایة شواهد باستان‌شناختی انتقال سنگنبشته‌های اعراب شمالی به جنوب و انتقال سنگنبشته‌های ثمودی و نبطی به یمن از طریق تجار صورت گرفته است (جوادعلی، ج 7، ص 242). آنان اخبار سیاسی و تاریخی را نیز به سرزمینهای مختلف می‌بردند (افغانی، ص 23، 41، پانویس2). بعضی سفرنامه‌نویسان مسلمان خود تاجر بودند یا اطلاعات خود را دربارة نقاط گوناگون و تاریخ ملل از مسافران و بازرگانان می‌گرفتند (رجوع کنید به ابن‌حوقل، ص 3، 329؛ ابن‌جبیر، ص 93؛ ابن‌بطوطه، ص 11، 20 و جاهای دیگر). تاجران از هنرها و دانشهای رایج روزگار خود نیز بی‌بهره نبودند، چنانکه برخی از آنان شعر می‌سرودند (مقریزی، السّلوک ، ج 2، ص 462؛ گویتین، ص 240). افزون بر این، ابن‌فقیه (جغرافیدان قرن سوم؛ ص270) و ابن‌خرداذبه (متوفی 300؛ ص153) از تاجرانی یهودی به نام «رهدانیه» یا «راذانیه» * نام برده‌اند که با زبان عربی و فارسی و اسلاوی و رومی (یونانی) و برخی زبانهای دیگر آشنایی داشتند. به گفتة اصطخری (متوفی قرن چهارم؛ ص 138) و بیهقی (متوفی 470؛ ص 673) تجار لباس مخصوص بر تن می‌کردند.علاوه بر تجار، گاه واسطه‌ها و سمسارها و دلالان نیز نقش مهمی در تجارت داشتند؛ مثلاً در افریقای شمالی در دورة زیریان (اواسط قرن چهارم تا اوایل قرن ششم) بعضی سمسارها به عنوان وکلای انتقال کالا در امور تجاری شرکت می‌کردند (ادریس، ج 2، ص 268). احتمالاً این وضع ناشی از کمبود نقدینگی و رواج روزافزون حواله بوده است که سرانجام لطمة بسیاری نیز به تجار بزرگ افریقای شمالی وارد آورد (همان، ج 2، ص 271). تاجران دورة حفصیان (625ـ982) نیز بیشتر واسطة خرید و فروش بودند و در حمل‌ونقل و صدور و ورود کالا نقشی نداشتند (برونشویگ، ج 2، ص 265).ظاهراً در حرفة تجارت پس از تاجر مهمترین فرد وکیل‌التجار بوده، زیرا این سِمت از دیرباز وجود داشته است. به نوشتة گویتین و به استناد اسناد جَنیزه، معمولاً معاملات تجاری در دارالوکاله‌ها ــ که زیرنظر وکیل‌التجار اداره می‌شد ــ صورت می‌گرفت. وکیل‌التجار مسئول رسیدگی به کالاهای شرکای تجاری و رسیدگی به وضع تاجرانِ مال‌باخته بود و شواهد حاکی از آن است که به عنوان صراف نیز عمل می‌کرد. وکالت به برید نیز شباهت داشت، زیرا نامه‌هایی از اقصا نقاط به دارالوکاله می‌رسید و تا زمان مراجعة گیرندگان در همانجا باقی می‌ماند. به این ترتیب تفاوت چندانی میان دارالوکاله و خزانة خاص تاجرانِ (نهادِ مالی و اداری تاجر) مشهور وجود نداشت. بعضی وکلای تجار بی‌آنکه رسماً قاضی نامیده شوند، به امور قضایی می‌پرداختند (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به گویتین، ص 345ـ 348). می‌توان گفت که وکیل‌التجار منصبی نیمه‌دولتی داشت و گاه با اجازة محتسب یا والی شهر تعیین می‌شد. گاه وکیل‌التجار رئیس صنف تشکل نیافتة بازرگانان به شمار می‌رفت و گاه در جامعة مستقل بازرگانان وکیلی مستقل بود. این سمت گاه موروثی نیز بود (همان، ص 347ـ 348). برخی برآن‌اند که وکیل‌التجار همان سمساری بود که کالاها را منتقل می‌کرد (ادریس، ج 2، ص 268).در برخی دوره‌ها تاجر موظف بود کالاهای موردنیاز حکومت را تهیه کند، مثلاً تاجر دورة ممالیک (648ـ922) موظف بود برای سلاطین، غلامان ترک بخرد (عرینی، ص 56ـ57، 77). تاجر این دوره، مربی و معلم غلامان ترک نیز به شمار می‌آمد تا آنجا که معمولاً هر غلام به نام تاجر خود منسوب می‌شد (همان، ص 74). جالب توجه است که در منابع این دوره تنها از تاجرانی یاد شده است که به تجارت غلامان ترک می‌پرداختند (همان، ص 73ـ 75). گمان می‌رود اشتغال عمدة بازرگانان ممالیک به تجارت برده سبب شده بود تا بازرگانان خارجی به وارد کردن دیگر کالاهای ضروری بپردازند، زیرا در این دوره از تسهیلات ویژه و مهمی برای بازرگانان خارجی سخن رفته است (رجوع کنید به سرور، ص 325ـ327؛ یوزبکی، ص 66ـ67). شربینی بر آن است که تجار دورة ممالیک را می‌توان به دو دستة عمده تقسیم کرد: تجار بزرگ و ثروتمند که به خرید و فروش کالاهای گرانبها مانند جواهرات و غلامان ترک می‌پرداختند و بیشتر آنان به حکومت وابسته بودند، و تجار دون‌پایه که بازاریان را تشکیل می‌دادند (ج 1، ص 291ـ292).ثروت تجار بزرگ چنان وسوسه‌انگیز بود که بارها حکومت آن را مصادره می‌کرد (همان، ج 1، ص 341). سلاطین مملوک گاه می‌کوشیدند تاجران را به خود متمایل کنند و گاه از آنان پول قرض می‌کردند (همان، ج 1، ص 292؛ مقریزی، السّلوک ، ج 2، ص 373). احتکار ــ که در دوران ممالیک «مَتْجَر» خوانده می‌شد ــ و انحصار دولتی، از ویژگیهای مهم این دوره بود و سلاطین مملوک، دیوانی به نام «دیوان المتجر» یا «دیوان الاحتکار» به همین منظور بنیاد نهادند. این امر لطمة بزرگی به بازرگانان زد (یوزبکی، ص135).در دورة ممالیک تجار وابسته به حکومت، القابی مانند التاجرالخاص، التاجرالخاص‌الشریف، التجار الخواجکیه، و خواجا (خواجه) داشتند و در دستگاه حکومت مناصب مهمی می‌یافتند (رجوع کنید به قلقشندی، فهرست، ذیل «تجارالخواجکیه»؛ ابن‌ناظرالجیش، ص 6، 147، 203؛ عرینی، ص 74؛ برای سایر القاب تجار این دوران رجوع کنید به ابن‌ناظرالجیش، ص 135ـ136، 203ـ204). این القاب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف سیاسی تجار را نیز نشان می‌دهد، مثلاً القاب السفیری و المقرّبی، بترتیب گویای سفیربودن و نزدیکی بعضی تاجران به دربار ممالیک است. عده‌ای از تاجران نیز به نام کالای تجاری خود معروف می‌شدند، مانند تجار کارَم که تجارت ادویه می‌کردند (رجوع کنید به قلقشندی، ج 4، ص 32؛ ابن‌کنان، ص 176؛ شربینی، ج1، ص293).اگرچه ایرانیان در زمرة اقوام تاجر شرق به شمار نمی‌آمدند، در پاره‌ای منابع دوران عباسی گاه از مراکز تجاری مهم در ایران یاد شده است (رجوع کنید به ابن‌فقیه، ص 270؛ مقدسی، ص 323ـ326، 388)، تا آنجا که به نوشتة مقدسی (ص 434) در دورة عضدالدوله (338ـ372) در فارس سمسارها گروه خاصی را تشکیل می‌دادند و مالیات دریافتی از آنان درآمد فراوانی برای حکومت داشت.در دورة ایلخانان (654ـ754) به گفتة جوینی (ج 3، ص 87 ـ89) تاجران («اُرتاق») دو دسته بودند: کسانی که خود سرمایه داشتند و مستقل بودند، کسانی که از خزانة دولتی سرمایه می‌گرفتند و سود سالانة آن را به خزانه می‌پرداختند. افزون بر این بسیاری از زمینداران بزرگ و نیز گاه وزرای این دوران بخشی از درآمد خویش را در فعالیتهای اقتصادی، در زمینة کشاورزی یا بازرگانی کاروانی یا دریایی یا رباخواری، به کار می‌انداختند (پطروشفسکی، ج 2، ص 542)؛ مثلاً رشیدالدین فضل‌اللّه، وزیر دولت ایلخانان، بخش عظیمی از ثروت خود را در بازرگانی کاروانی به کار انداخت (رجوع کنید به رشیدالدین فضل‌اللّه، ص 237). بازرگانان معتبر دارای فرمان حکومتی و پایزه بودند و هیچ صنفی از ایشان برتر نبود. بعضی از آنان پیک و چاپار خاص خویش داشتند و از پرداخت مالیات معاف بودند.در دورة جلایریان (736ـ 835) «ملک‌التجار» که حکومت وی را منصوب می‌کرد، ریاست تاجران و مسئولیت کلیة امور آنان را برعهده داشت (شمس‌منشی، ج 2، ص 158ـ160).ملک‌التجار در دورة صفویان (906ـ 1135) مسئول حل‌وفصل اختلافات بازرگانان بود و سرپرستی کارگاههای صنعتی و تولیدی را برعهده داشت و خود زیرنظر ناظرِ حکومتی ادای وظیفه می‌کرد. در واقع، وی همان تاجرباشی و مشاور شاه در امور تجاری بود (کمپفر، ص 106). شاردن بتفصیل از طبقة تجار دورة صفوی سخن رانده و گفته است که در مشرق‌زمین بیشتر، صاحبان مقامات حکومتی و شاه و درباریان و خاندان او تجارت می‌کنند و تجار در میان مردم، محترم‌اند. به نوشتة وی، دکانداران و سوداگرانی که با خارج از کشور دادوستد نمی‌کردند و در آنجا عامل و منشی و دفتری نداشتند، بازرگان به حساب نمی‌آمدند (ج 2، ص 899). تاجران بزرگ به همة نقاط نمایندگانی می‌فرستادند و آنان به وکالت از تاجران به تجارت می‌پرداختند (همان، ج 2، ص 900).در دورة نادرشاه (1148ـ1160) که دورة کشورگشایی و کسب غنایم بود، اهمیت بازرگانان کم شد. در دورة زندیه رقابت دولتهای اروپایی برای به‌دست آوردن بازارهای آسیایی سبب شد آنان به سرمایه‌گذاری در خاورمیانه روی آورند و با این سرزمینها روابط تجاری برقرار کنند. از سوی دیگر، تغییرات سیاسی در مراکز ثقل بازرگانی تحولات دیگری به‌بار آورد و سبب شد که فعالیت بازرگانان روندی رو به رشد گیرد (رجوع کنید به پری، ص 348ـ 356).در دورة قاجار (1210ـ1344) نقشهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجران کاملاً درهم تنیده بود (رجوع کنید به آدمیت و ناطق). تجار بزرگ و متوسط در رأس سلسله مراتب اجتماعی جای داشتند و بخشی از جامعة شهری را تشکیل می‌دادند (اشرف، ص 23). تاجران در بازار موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنان از پایگاه اجتماعی کسبه و پیشه‌ورانی که در اصناف متشکل می‌شدند، کاملاً متمایز بود. تجار بزرگ همواره رابطة تنگاتنگی با روحانیان و دیوانیان داشتند و از اعیان به‌شمار می‌رفتند و در بسیاری موارد از سایر اعیان ثروتمندتر بودند. پولاک بر آن است که بازرگانان در این دوره با وجود ثروت سرشار، زندگی ساده‌ای داشتند، زیرا تجمل‌گرایی سبب می‌شد از اعتبار تاجر نزد همکارانش کاسته شود (ص 392). بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی گسترده‌ای با حاکمان شهر می‌یافتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می‌کردند و بدین ترتیب منافع مشترکی میان تجار بزرگ و سران حکومت پدید می‌آمد. حکومت از تاجران حمایت می‌کرد و در مقابل، تاجران نیز بخشی از منافع مالی حکومت را تأمین می‌کردند، در عین حال این رابطه باعث می‌شد که تاجران وابسته و متکی به حکومت شوند و طبقة مستقل تجار شکل نگیرد، بویژه آنکه فعالیتهای بازرگانی اختصاص به تجار نداشت، بلکه فرمانروایان و حکام و عمال دیوانی نیز به دادوستد می‌پرداختند.به طور کلی در این دوره تاجران زیرنظر حکومت بودند و افزون بر پایتخت در اغلب شهرهای مهم ایران، شاه یا وزیرِ امورتجارت یا حاکمِ شهر، ملک‌التجاری را بر تجار می‌گماشت (اعتمادالسلطنه، 1367ـ 1368 ش، ج 3، ص 1417؛ روزنامة دولت عَلیّة ایران ، ش 486، ص 128ـ129؛ قس اشرف، ص 23). گمان می‌رود اختیارات ملک‌التجار در این دوران گسترش یافته باشد، زیرا ناصرالدین‌شاه ملک‌التجار را موظف کرده بود تا مجلسی از اعیان تجار برای مذاکره دربارة امور تجاری و پیشرفت آن تشکیل دهد (اعتمادالسلطنه، 1363ـ 1367 ش، ج 3، ص 1756ـ1757؛ د. اسلام ، چاپ دوم، ذیل «ملک التجار»). وی مسئول حفظ منافع صنفی تجار و داوری و حل و فصل دعاوی و منازعات میان تجار، و در واقع حلقة ارتباط میان بازرگانان با مراجع مربوط بود (پولاک، ص 393). برخی از این وظایف پیشتر بر عهدة وکیل‌التجار بود. وکیل‌التجار در این دوره مسئول رسیدگی به امور تبعه کشور خود در کشور بیگانه بود، به امور تاجران مال‌باخته نیز رسیدگی می‌کرد و هنگامی که تبعه‌ای فوت می‌کرد، اموال او به وکیل‌التجار سپرده می‌شد (اعتمادالسلطنه، 1363ـ1367 ش، ج 3، ص 1667ـ 1668). تجار عناوین و القاب فراوانی داشتند که اعتمادالسلطنه در شرح وزارت تجارت بتفصیل از آنها یاد کرده است (همان، ج 3، ص 2124ـ2129). ظاهراً در رأس ملک‌التجارها منصبی با عنوان «ملک‌التجار ممالک محروسه» وجود داشت (همان، ج 3، ص 2125). منصب ملک‌التجار در پی سقوط دولت قاجار و تأسیس نهادهای جدید حکومتی حذف شد و ادارات دولتی این نقش را برعهده گرفتند ( د. اسلام ، همانجا). القاب دیگر مانند امین‌التجار، معتمدالتجار، معین‌التجار، مؤتمن التجار و ناظم‌التجار (رجوع کنید به اعتمادالسلطنه، 1363 ش، ص 310ـ320، ذیل همین واژه‌ها) از وابستگی صاحبان آنها به دستگاه حکومتی حکایت دارد، زیرا القاب را حکومت می‌داده است. نظارت تجار بر بازارهای محلی و فعالیت آنان در گردآوری و صادرات موادخام و مصنوعات داخلی و واردات مواد مورد نیاز از قدرت اقتصادی آنان سرچشمه می‌گرفت. به گفتة احمد اشرف (ص 39ـ40) یکی از مهمترین موانع رشد سرمایه‌داری ملی در دورة قاجار ناامنی شدید بویژه برای تجار بود. مصادره‌های متعدد شاهدی بر این مدعاست. در این دوران تاجرانی بزرگ و صاحب سرمایه پیدا شدند که برای نخستین بار در ایران با مشارکت یکدیگر اقدام به تأسیس شرکتهای بازرگانی و کارخانه و سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع کردند (همان، ص 76ـ84)؛ چنانکه امین‌الضرب که در آغاز کاسب بود، بعدها در زمرة بزرگترین سرمایه‌داران و تجار ایران قرار گرفت و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی را بنا نهاد (معتضد، ص 565 ـ 566، 572؛ نیز رجوع کنید به ص 622ـ 648). تجار این دوران پیش از تأسیس بانک ناگزیر وظایف بانک را در انتقال و تهیة پول (مهدوی، ص 17) انجام می‌دادند. همچنین تجار این دوران هر یک صرافی خاص خود داشتند (همان، ص 48). گونه‌ای دیگر از تجار «بازرگانان نیمه‌رسمی» بودند که سرمایة خود را در خرید و فروش حواله‌های دولتی به کار می‌انداختند (باستانی پاریزی، ص 179). روابط بازرگانان خارجی با تجار ایرانی به سبب تفوق اقتصادی آنان وابستگی تجار ایرانی را به مؤسسات بازرگانی غرب در پی داشت (اشرف، ص 95ـ 100)، اما همین روابط مبانی تازه‌ای در اندیشة اجتماعی تجار پدید آورد.مهمترین حرکت تجار در عرصة اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، شرکت در نهضت تحریم تنباکو در دورة مشروطه بود. به نظر آدمیت و ناطق، مجلس وکلای تجار یا مجلس تجارت که در 1301 ش تأسیس یافت، دستگاهی اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود که از نظر قضایی مسئولیت محکمة تجارت را برعهده داشت و به طورکلی جلوة تازه‌ای بود از حرکت اجتماعی طبقة تجار در اوضاع اقتصادی و سیاسی پایان سدة سیزدهم و آغاز سدة چهاردهم. می‌توان گفت که جماعت تاجران در مرحلة رشد و تشکل اجتماعی جدید بود و آگاهی از منافع تشکل صنفی و مسائل سیاسی مملکت، آنان را به رویارویی با استعمار غربی واداشت. این جماعت که نگرش سیاسی‌اش از جریان روشنفکری تأثیر پذیرفته بود، از حکومت و نظامهای موضوعة آن انتقاد می‌کرد و احساس نیاز به امنیت و آزادی ناگزیر آنان را در تقابل با قدرت سیاسی حاکم قرار می‌داد (آدمیت و ناطق، ص 229ـ300؛ نیز رجوع کنید به تحریم تنباکو * ).دربارة تجارت در عثمانی به طورکلی اطلاعات قدری متناقض است و روشن نیست که تاجران به عنوان طبقه‌ای خاص از چه دورانی ظهور یافته‌اند. ظاهراً این امر ناشی از آن است که در ترکیه طبقة متوسط و نمونة بارز آن یعنی تاجران را نه ترکهای مسلمان بلکه یونانیان و ارمنیان و یهودیان تشکیل می‌دادند. لوئیس بر آن است که ترکها دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به تجارت داشتند و ازینرو تجارت را به مسیحیان و یهودیان واگذار کردند (ص 627، 630). این موضوع سبب می‌شد که میان تجار و اکثر مردم، و نیز طبقات خاصی مانند روشنفکران، رابطه‌ای شکل نگیرد (همان، ص 630) و درنتیجه تاجران نتوانستند، برخلاف سایر نقاط، در رویدادها و جریانهای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند، با اینحال، در منابع از بازرگانانی یاد شده که در کارهای مردمی و اجتماعی مشارکت داشتند، مثلاً در حدیقة‌الجوامع از سه مسجد به نام «بَزرگان مسجدی» سخن رفته است که بترتیب در قوجا مصطفی‌پاشا و چارشنبه و قبطاش واقع‌اند و بانیان آنها بترتیب خسرو چلپی و حسین افندی بزرگانجی عجم و حاجی علی‌آقا (هر سه بازرگان و متوفی سدة یازدهم) بودند ( ) دایرة‌المعارف استانبول ( ، ذیل "Bezirgہn" ).بر پایة قوانین تجاری عثمانی، تاجر کسی بود که تجارتخانه یا هر مؤسسة بازرگانی، ولو بخشی از آنها، را اداره می‌کرد و به امور و معاملات تجاری و صدور چک و حواله می‌پرداخت ( د. ترک ، ذیل "Tacir" ؛ الدُستور ، ج 1، ص 193). به نوشتة شاو، بازرگانان در امور تجاری و معاملات آزادی عمل داشتند. عمدتاً صراف و بانکدار بودند و افزون بر این گاه افرادی از «رعایا» و طبقة حاکم نیز، برخی با سرمایة شخصی و برخی از طریق گرفتن وام از خزانة حکومتی، به تجارت می‌پرداختند. گاه بازرگانان سرمایة خود را در ازای دریافت بهره به تاجران دیگر وام می‌دادند (شاو، ج 1، ص 274ـ 276). انحصار بازار در دست بازرگانان سبب شده بود اعضای سایر اصناف، آنان را دشمن جدّی خود تلقی کنند (همان، ج1، ص 275).برخی برآن‌اند که بازرگان در واقع حمل‌ونقل کالاها را در مراکز تجاری شرق بر عهده داشته است. به تجاری که معاملات کلان می‌کردند، «بَزِرگان‌باشی» یا رئیس بازرگانان گفته می‌شد. برخی از آنان به دستگاه حکمرانان و فرماندهان، مانند بیگها و پاشاها و سلطان، وابسته بودند ( د. ترک ، ذیل n" ª"Bezirga ). در واقع ترکها تعبیر «بَزرگان» را برای تاجر غیرمسلمان، بویژه یهودی، به کار برده‌اند. از سدة دوازدهم بزرگان بدین معنا به کار رفته است ( ) دایرة‌المعارف استانبول ( ، همانجا).ووسینیچ نوشته است که تجار، یکی از طبقات چهارگانة مردم عثمانی بودند و اصناف یا انجمنهای بازرگانان از مهمترین مؤسسات عثمانی به‌شمار می‌رفتند (ص 56، 68). افزون بر این، قوانین مفصّل دربارة تاجران و تجارت در آیین‌نامه‌های عثمانی، حکایت از اهمیت این طبقه دارد ( الدستور ، ج 1، ص 193ـ 211، 535 ـ577). بر پایة این قوانین برخی از تجار، «امین» نامیده می‌شدند (همان، ج 1، ص 200) و وکیل‌التجار (مأمور القَنْجَلاریة) را سلطان می‌گماشت. وکیل‌التجار موظف بود چکهای صادره را در دفتری خاص ثبت، و به امور تاجران رسیدگی کند (همان، ج 1، ص 211). لوئیس بر آن است که در دورة عثمانی به تجار عنوان «اعیان» اطلاق می‌شد که افراد متشخص ایالتی و محلی بودند (ص 616).منابع: فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشدة دوران قاجار ، تهران: آگاه، ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌اخوه، معالم القربة فی احکام الحسبة ، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی ، بیروت: دارالحداثه، 1990؛ ابن‌بسام محتسب تنیسی، نهایة‌الرتبة فی طلب الحسبة ، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی ؛ ابن‌بطوطه، رحلة ابن‌بطّوطة، المسمّاة تحفة النّظّار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار ، بیروت 1991؛ ابن‌تیمیّه، الحسبة فی‌الاسلام ، در فی‌التراث الاقتصادی الاسلامی ؛ ابن‌جبیر، رحلة ابن‌جبیر ، بیروت 1986؛ ابن‌حبیب، کتاب المحبّر ، چاپ ایلزه لیشتن شتتر، حیدرآباد دکن 1361/ 1942، چاپ افست بیروت ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌حوقل؛ ابن‌خرداذبه؛ ابن‌طقطقی، الفخری فی الا´داب السّلطانیة و الدّول الاسلامیة ، چاپ محمود توفیق کتبی، مصر 1340؛ ابن‌فقیه؛ ابن‌قتیبه، المعارف ، چاپ ثروت عکاشه، قاهره 1960؛ ابن‌کنان، حدائق الیاسمین فی ذکر القوانین الخلفاء و السلاطین ، چاپ عباس صبّاغ، بیروت 1412/ 1991؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ناظر الجیش، کتاب تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف ، چاپ رودلف وسلی، قاهره 1987؛ ابوشامه، تراجم رجال القرنین السّادس و السّابع، المعروف بالذیل علی الروضتین ، چاپ محمدزاهدبن حسن کوثری و عزت العطّار حسینی، بیروت 1974؛ هادی روجی ادریس، الدّولة الصّنهاجیّة: تاریخ افریقیة فی عهد بنی‌زیری من القرن 10 الی 12 م . ، نقله الی العربیة حمّادی ساحلی، بیروت 1992؛ احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دورة قاجاریه ، تهران 1359ش؛ اصطخری؛ محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری ، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران 1363ـ1367 ش؛ همو، المآثر و الا´ثار ، در چهل سال تاریخ ایران ، چاپ ایرج افشار، ج1، تهران 1363 ش؛ همو، مرآة‌البلدان ، چاپ عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدّث، تهران 1367ـ 1368 ش؛ سعید افغانی، اسواق العرب فی الجاهلیّة والاسلام ، قاهره 1413/ 1993؛ محمدابراهیم باستانی پاریزی، «درخت جواهر: پیشکش اول سال»، در مهدوی‌نامه: جشن‌نامة استاد دکتر یحیی مهدوی ، به اهتمام حسن سیدعرب و علی‌اصغر محمدخانی، تهران: هرمس، 1378 ش؛ اسلم‌بن سهل بحشل، تاریخ واسط ، چاپ کورکیس عوّاد، بیروت 1406/ 1986؛ روبر برونشویگ، تاریخ افریقیّة فی العهد الحفصی ، نقله الی العربیّة حمّادی ساحلی، بیروت 1988؛ بیهقی؛ جان ر.پری، کریم‌خان زند ، ترجمة علی‌محمد ساکی، تهران 1365ش؛ ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ترجمة کریم کشاورز، تهران 1357 ش؛ یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامة پولاک ، ترجمة کیکاووس جهانداری، تهران 1361 ش؛ جوینی؛ حسین حاج حسن، النظم الاسلامیة ، بیروت 1406/ 1987؛ احمدمحمد حوفی، تیّارات ثقافیة بین‌العرب و الفرس ، قاهره ?] 1388/ 1968 [ ؛ الدستور: ترجمه من اللغة الترکیة الی العربیة ، ترجمة نوفل افندی نعمة‌اللّه نوفل، چاپ خلیل افندی خوری، بیروت 1301؛ جعفربن علی دمشقی، الاشارة الی محاسن التجارة ، چاپ فهیمی سعد، بیروت 1403/ 1983؛ رشیدالدین فضل‌اللّه، کتاب مکاتبات رشیدی ، چاپ محمدشفیع، لاهور 1364/ 1945؛ روزنامة دولت علیّة ایران ، ش 486 ،دوم رمضان 1277؛ ویکتور سحاب، أیلاف قریش رحلة الشتاء و الصیف ، بیروت 1992؛ محمد جمال‌الدین سرور، دولة بنی‌قلاوون فی مصر:الحّالة السّیاسّیة و الاقتصادیة فی عهدها بوجه خاص ، قاهره: دارالفکر العربی، ] بی‌تا. [ ؛ ژان شاردن، سفرنامة شاردن ، ترجمة اقبال یغمایی، تهران 1372ـ 1375ش؛ استانفورد جی. شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیة جدید ، ج1: امپراتوری غازی‌ها: ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی 1808ـ 1280 ، ترجمة محمود رمضان‌زاده، مشهد 1370ش؛ بیومی اسماعیل شربینی، مصادرة الاملاک فی الدّولة‌الاسلامیة: عصر سلاطین الممالیک ، مصر 1997؛ محمدبن هندوشاه شمس منشی، دستور الکاتب فی تعیین المراتب ، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ صباح ابراهیم سعید شیخلی، الاصناف فی العصر العباسی: نشأتها و تطورها ، بغداد 1396/ 1976؛ هلال‌بن محسن صابی، رسوم دارالخلافة ، چاپ میخائیل عواد، بغداد 1383/ 1964؛ محمدبن یحیی صولی، اخبارالراضی باللّه و المتقی للّه ، چاپ هیورث دن، بیروت 1399/ 1979؛ طبری، تاریخ (بیروت)؛ عبداللّه عروی، مجمل تاریخ المغرب ، ج2، بیروت 1994؛ سیدالباز عرینی، الممالیک ، بیروت ?] 1386/ 1967 [ ؛ جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام ، بیروت 1976ـ 1978؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة ، چاپ صبحی صالح، بیروت ?] 1387 [ ، چاپ افست قم ] بی‌تا. [ ؛ فنگ جین یوان، فرهنگ اسلامی و ایرانی در چین ، ترجمة محمدجواد امیدوارنیا، تهران ] بی‌تا. [ ؛ قدامة‌بن جعفر، الخراج و صناعة الکتابة ، چاپ محمدحسین زبیدی، بغداد 1981؛ قلقشندی؛ انگلبرت کمپفر، سفرنامة کمپفر ، ترجمة کیکاوس جهانداری، تهران 1363ش؛ رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمة محمد معین، تهران 1366ش؛ برنارد لوئیس، ظهور ترکیة نوین ، ترجمة محسن علی سبحانی، تهران 1372ش؛ آدام متز، الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ، نقله الی العربیة محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره 1360/ 1941؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس ، ج4، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت 1387/ 1968، ج10، چاپ ابراهیم ترزی، کویت 1392/ 1972، ج15، چاپ ترزی و دیگران، کویت 1395/ 1975، ج19، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت 1400/ 1980؛ حسین علی مسری، تجارة العراق فی‌العصر العبّاسی ، کویت 1402/ 1982؛ مسکویه؛ محمدجواد مشکور، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی ، تهران 1357ش؛ خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران ، تهران 1366 ش؛ مقدسی؛ احمدبن علی مقریزی، امتاع‌الاسماع ، ج1، چاپ محمود محمد شاکر، ] قاهره [ : لجنة التألیف و الترجمة و النشر، ] بی‌تا. [ ؛ همو، السّلوک لمعرفة دول الملوک ، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1418/ 1997؛ شیرین مهدوی، زندگی‌نامة حاج‌محمدحسن کمپانی: امین دارالضرب ، ترجمة منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک‌لو، تهران 1379 ش؛ وین ووسینیچ، تاریخ امپراتوری عثمانی ، ترجمة سهیل آذری، تهران 1346ش؛ توفیق سلطان یوزبکی، تاریخ تجارة مصر البحریّة فی العصر الممالیکی ، موصل 1395/ 1975؛EI 2 , s.v. "Malik A l-Tudjdja ¦r" (by G. G. Gilbar); S. D. Goitein, Studies in Islamic history and institutions , Leiden 1968; I stanbul Ansiklopedisi , Istanbul 1958-1974, s.v. "Bezirgہn"; TA , s.vv. "Bezirgہn", "Tacir".
