بغی

معرف

واژه‌ای‌قرآنی‌و فقهی‌به‌معانی‌ظلم‌، فساد، طلب‌و خواستن‌، فجور، حسد، کِبْر و خودبزرگ‌بینی‌، تطاول‌و تجاوز از حدّ یا حقّ
متن
بَغْی‌، واژه‌ای‌قرآنی‌و فقهی‌به‌معانی‌ظلم‌، فساد، طلب‌و خواستن‌، فجور، حسد، کِبْر و خودبزرگ‌بینی‌، تطاول‌و تجاوز از حدّ یا حقّ. برخی‌از این‌معانی‌، از جمله‌طلب‌و حسد و کبر، معنای‌اصلی‌آن‌شمرده‌شده‌است‌( رجوع کنید به فراهیدی‌؛ ابن‌فارِس‌؛ ابن‌منظور؛ طُریحی‌؛ راغب‌اصفهانی‌، ذیل‌واژه‌؛ عسکری‌، ص‌342). راغب‌اصفهانی‌(همانجا) و ابن‌عربی‌(ج‌1، ص‌57) بغی‌را بر دو گونه‌دانسته‌اند: بغی‌پسندیده‌، که‌گذار از عدل‌به‌سوی‌احسان‌و از واجبات‌به‌سوی‌مستحبات‌است‌؛ و بغیِ ناپسند، که‌تجاوز از حق‌به‌سوی‌باطل‌یا شبهات‌است‌. دلیل‌راغب‌برای‌این‌تقسیم‌بندی‌، دو آیه‌از قرآن‌کریم‌(یونس‌: 23؛ شوری‌: 42) است‌که‌بغی‌در آنها با کلمة‌«ناحق‌» مقید شده‌است‌؛ و این‌بدان‌معناست‌که‌بغی‌همیشه‌ناروا نیست‌.بغی‌و مشتقّات‌آن‌96 بار در قرآن‌کریم‌به‌کار رفته‌است‌( رجوع کنید به عبدالباقی‌، ذیل‌واژه‌) و در فرهنگنامه‌های‌لغات‌قرآن‌و منابع‌تفسیری‌بیشتر به‌معانی‌یاد شده‌( رجوع کنید به آغاز مقاله‌) دیده‌می‌شود (از جمله‌رجوع کنید به راغب‌اصفهانی‌؛ ابن‌منظور؛ طریحی‌، همانجاها؛ طوسی‌، التبیان‌، ج‌1، ص‌348، ج‌4، ص‌390 و سایر تفاسیر، ذیل‌آیه‌های‌راجع‌به‌بغی‌). به‌نظر راغب‌(همانجا) بغی‌در قرآن‌بیشتر به‌معنای‌نکوهیدة‌آن‌به‌کار رفته‌است‌؛ و به‌معنای‌ طلب‌، معمولاً به‌صیغة‌ثلاثی‌مجرّد مضارع‌(مانند یَبْغُون‌) یا یکی‌از مشتقّاتِ باب‌افتعال‌(ابتغاءَ مرضاة‌الله‌) آمده‌است‌، در حالی‌که‌بغی‌به‌معنای‌ظلم‌و تجاوز از حدّ یا حقّ، بیشتر به‌صورت‌فعل‌ثلاثی‌مجرّد ماضی‌(بغی‌'، بَغَتْ) دیده‌می‌شود. از جمله‌معانی‌قرآنی‌بغی‌، که‌در فقه‌ـ به‌استناد آیة‌9 سورة‌حجرات‌و آیات‌دیگر ـ به‌صورت‌اصطلاح‌خاص‌درآمده‌، «خروج‌از اطاعت‌امام‌عادل‌و برحق‌» است‌؛ همچنانکه‌در برخی‌آیات‌واژة‌«باغی‌» همراه‌با «عادی‌» آمده‌که‌دربارة‌مفهوم‌آن‌دو، علاوه‌بر تفاسیر در منابع‌فقهی‌نیز بحث‌شده‌است‌(برای‌آرای‌مفسّران‌و فقها رجوع کنید به باغی‌* (2)).در احادیث‌نیز بغی‌به‌معانی‌تجاوز از حدّ، عدول‌از حق‌، ظلم‌، طلب‌رفعت‌و گردنکشی‌و بزرگی‌فروشی‌است‌(مجلسی‌، ج‌72، ص‌276ـ277؛ ابن‌منظور؛ طریحی‌، همانجا). در بسیاری‌احادیث‌ـ که‌ظاهراً بغی‌در آنها به‌معنای‌ظلم‌و تکبّر شدید به‌کار رفته‌ـ خصلتی‌ناپسند و مستوجب‌کیفر دنیوی‌و اخروی‌دانسته‌شده‌است‌(مجلسی‌، ج‌72، ص‌273ـ279). در برخی‌منابع‌علم‌اخلاق‌نیز، بغی‌به‌مفهوم‌اخیر یا به‌طور کلی‌به‌معنای‌«عصیان‌و سرباز زدن‌از اطاعت‌کسی‌که‌پیروی‌از وی‌واجب‌است‌»، یکی‌از پلیدترین‌انواع‌کبر شمرده‌شده‌است‌( رجوع کنید به نراقی‌، ج‌1، ص‌401). نراقی‌با اشاره‌به‌برخی‌احادیث‌، انقیاد و پیروی‌از پیامبران‌و امامان‌علیهم‌السلام‌و نایبان‌آنها را راه‌درمان‌این‌رذیلة‌اخلاقی‌ذکر کرده‌است‌.واژة‌بغی‌و مشتقات‌آن‌در برخی‌احادیث‌، بویژه‌در سخنان‌امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام‌در نهج‌البلاغه‌، به‌معنای‌عصیان‌و سرکشی‌در برابر امام‌و حاکم‌اسلامی‌به‌کار رفته‌است‌؛ از جمله‌آن‌حضرت‌(خطبة‌192) تعبیر «اهل‌بغی‌» را دربارة‌محاربان‌با ایشان‌یعنی‌ناکثان‌، قاسطان‌و مارقان‌به‌کار برده‌اند (در احادیثی‌مشهور از پیامبر اکرم‌صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌نیز از این‌وقایع‌خبر داده‌شده‌بود رجوع کنید به ابن‌ابی‌الحدید، ج‌3، ص‌207، ج‌9، ص‌206، ج‌13، ص‌182؛ قندوزی‌، ج‌، ص‌242؛ کلینی‌، ج‌5، ص‌12؛ قمی‌، ج‌2، ص‌321) و در نامه‌ای‌به‌معاویه‌، بدان‌توسل‌جسته‌اند ( نهج‌البلاغه‌، نامة‌48). همچنین‌این‌حدیث‌از پیامبر اکرم‌صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌مشهور است‌که‌«عمّار را گروهی‌باغی‌(الفئةُ الباغیة‌، دربارة‌این‌تعبیر در نهج‌البلاغه‌رجوع کنید به خطبة‌137، 148) می‌کشند» (ترمذی‌، ج‌5، ص‌669؛ قندوزی‌، ج‌، ص‌385ـ387؛ ابن‌عربی‌، ج‌4، ص‌1717؛ ابن‌اثیر، ج‌1، ص‌143؛ طریحی‌؛ ابن‌منظور، همانجا). این‌حدیث‌معیاری‌برای‌شناخت‌حق‌و باطل‌در مخاصمات‌صدراسلام‌بوده‌، به‌گونه‌ای‌که‌شهادت‌عمّار به‌دست‌سپاه‌شام‌ در جنگ‌صفّین‌موجب‌تزلزل‌لشکر معاویه‌و بروز مشکلاتی‌برای‌وی‌شد (در این‌باره‌رجوع کنید به ابن‌ابی‌الحدید، ج‌10، ص‌104ـ105؛ جنگ‌صفیّن‌* ؛ عمّار * یاسر). براین‌اساس‌، به‌تصریح‌بیشتر منابع‌فقهی‌و کلامی‌، در صدق‌عنوان‌«باغی‌» بر برپادارندگان‌جنگهای‌دوران‌خلافت‌ظاهری‌حضرت‌علی‌علیه‌السلام‌، بویژه‌خوارج‌* ، تردید نمی‌توان‌کرد ( رجوع کنید به شهید ثانی‌، 1403، ج‌2، ص‌407؛ زحیلی‌، ج‌6، ص‌142؛ ابن‌ابی‌الحدید، ج‌9، ص‌312ـ313؛ مفید، الارشاد ، ج‌1، ص‌247؛ همو، ابطال‌ توبة‌الخاطئة‌، ص‌28؛ ابن‌عربی‌، همانجا؛ نیز رجوع کنید به خوارج‌؛ باغی‌(2)).مسلماً مشهورترین‌معنی‌برای‌بغی‌در فقه‌اسلامی‌، که‌درواقع‌به‌صورت‌اصطلاح‌خاص‌درآمده‌است‌، طغیان‌و قیام‌ (خروج‌) در برابر امام‌یا حاکم‌مشروع‌است‌که‌از آیة‌9 سورة‌حجرات‌مستفاد می‌شود: هرگاه‌دو گروه‌از مؤمنان‌با هم‌به‌نبرد برخاستند، باید برای‌برقراری‌صلح‌میان‌آنها تلاش‌کرد؛ ولی‌اگر یکی‌از دو گروه‌نسبت‌به‌دیگری‌سرکشی‌و تعدّی‌روا دارد (فَاِنْ بَغَتْ اِحْدی'هُم'ا عَلَی‌الاُخْری‌') باید با گروه‌متجاوز پیکار کرد تا به‌امر خداوند باز گردد (فَق'اتِلُوا الَّتی‌تَبغی‌حَتّی‌تَفی‌َ اِلی‌' اَمْرِاللّهِ). به‌استناد این‌آیه‌و آیاتی‌دیگر و نیز احادیث‌، احکام‌«بُغاة‌» (= باغیان‌) فصلی‌متمایز در منابع‌فقهی‌است‌. منابع‌تفسیری‌برای‌شأن‌نزول‌این‌آیه‌ـ که‌بعدها مستند جنگهای‌امیر مؤمنان‌علیه‌السّلام‌با معاندان‌بوده‌است‌ـ وجوهی‌گفته‌اند (از جمله‌رجوع کنید به قرطبی‌، ج‌16، ص‌315ـ322؛ ابن‌عربی‌، ج‌4، ص‌1716ـ 1723؛ واحدی‌نیشابوری‌، ص‌223؛ طبری‌، ج‌11، جزء 26، ص‌80ـ82).هرچند مفهوم‌بغی‌و باغی‌در فقه‌اسلامی‌تا حدودی‌روشن‌است‌، و به‌طور کلی‌بر ستیزه‌جویی‌و عصیان‌در برابر حاکم‌اسلامی‌دلالت‌می‌کند، مذاهب‌مختلف‌اسلامی‌دربارة‌جزئیّات‌این‌اصطلاح‌و ضابطة‌تعیین‌باغی‌، اختلاف‌نظر دارند (در این‌باره‌رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌6، ص‌142ـ143؛ شهید ثانی‌، 1403، ج‌2، ص‌407). از نظر فقهی‌، امام‌ابتدا باغیان‌را به‌پیوستن‌به‌امّت‌اسلامی‌و التزام‌به‌اطاعت‌الهی‌فرا می‌خواند. اگر آنان‌نپذیرند و به‌قتال‌اصرار ورزند، امام‌همراه‌مؤمنان‌با آنان‌مقابله‌می‌کند (زحیلی‌، ج‌6، ص‌143؛ شهیدثانی‌، همانجا). ابن‌عربی‌، فقیه‌مالکی‌، قتال‌با باغیان‌را واجب‌کفایی‌می‌داند، زیرا که‌چندتن‌از صحابیان‌پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌از شرکت‌در نبردهای‌سه‌گانة‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌با اهل‌بغی‌امتناع‌ورزیدند. به‌عقیدة‌مذاهب‌عامه‌، جز حنفیان‌، از آنجا که‌مقصود فقط‌دفع‌شر افراد باغی‌است‌، اسیران‌آنان‌کشته‌نمی‌شوند و فراریانشان‌را نیز نباید تعقیب‌کرد. همچنین‌اموال‌آنان‌تاهنگامی‌که‌به‌بغی‌ادامه‌دهند، نزد امام‌محبوس‌خواهد شد. باغیان‌ضامن‌اموالی‌که‌در جنگ‌تلف‌می‌کنند یا افرادی‌که‌به‌قتل‌می‌رسانند نیستند، هرچند که‌ابوحنیفه‌و شافعی‌(بنابر یک‌قول‌) آنها را ضامن‌می‌دانند ( رجوع کنید به ابن‌عربی‌، ج‌4، ص‌1719ـ1721؛ زحیلی‌، ج‌6، ص‌143ـ144). البته‌بنابر تمامی‌مذاهب‌عامه‌، اگر افراد باغی‌قبل‌از تجمع‌و سنگر گرفتن‌یا پس‌از شکست‌خوردن‌موجب‌تلف‌مال‌یا جان‌مردم‌شوند، مشمول‌ضَمان‌می‌گردند. دربارة‌چگونگی‌اقامة‌حدود دربارة‌باغیان‌، در صورتی‌که‌مرتکب‌جرایمِ مستلزم‌حدّ شوند، میان‌مذاهب‌مختلف‌اهل‌سنت‌اختلاف‌هست‌( رجوع کنید به قرطبی‌، ج‌16، ص‌315ـ319؛ زحیلی‌، ج‌6، ص‌145ـ146؛ جزیری‌، ج‌5، ص‌418ـ421؛ نیز دربارة‌تفاوت‌بغی‌با افساد فی‌الارض‌و محاربه‌رجوع کنید به همان‌منابع‌؛ مُفسد فی‌الارض‌* ؛ محاربه‌* ).بنابر فقه‌امامی‌، قتال‌با اهل‌بغی‌به‌سه‌شرط‌واجب‌است‌: 1)اگر در حصار و قلعه‌ای‌باشند که‌دفع‌شر آنان‌جز با پیکار ممکن‌نباشد؛ 2)از محدودة‌اقتدار امام‌خارج‌شوند و در جایی‌دیگر، مثلاً بیابان‌، گردآیند؛ 3)جدایی‌آنان‌از امام‌و جماعت‌مسلمان‌به‌دلیل‌و تأویلی‌باشد که‌آنان‌را در زمرة‌راهزنان‌و محاربان‌قرار دهد. با درخواست‌امام‌از هر فرد برای‌پیکار با باغیان‌، یاری‌به‌امام‌امری‌واجب‌می‌شود و تا زمانی‌که‌غائله‌با پیروزی‌امام‌و نابودی‌اهل‌بغی‌یا توبه‌و اطاعت‌آنان‌یا فرار آنان‌از میدان‌جنگ‌به‌پایان‌نرسیده‌، پیکارگران‌حقّ رها کردن‌جبهه‌را ندارند.اهل‌بغی‌به‌دوگروه‌اند: برخی‌مانند اصحاب‌جمل‌دارای‌رئیس‌و تشکیلات‌منسجم‌(فِئه‌) نیستند و برخی‌دیگر مانند جنگ‌افروزانِ صفّین‌رئیس‌و گروه‌منسجمی‌دارند. در حالت‌نخست‌، برخلاف‌حالت‌دوم‌، مجروحان‌کشته‌نمی‌شوند و فراریان‌تعقیب‌نمی‌گردند؛ و در هر صورت‌، فرزندان‌آنها اسیر نمی‌شوند. هرگاه‌باغیان‌جنگ‌را رها کنند یا سلاح‌خود را بیفکنند یا به‌امام‌تسلیم‌شوند، قتال‌با آنها حرام‌می‌شود؛ ولی‌اگر به‌گروه‌خود بازگردند، نبرد با آنها و تعقیب‌و کشتن‌آنان‌جایز است‌. اسیران‌اهل‌بغی‌به‌دستور امام‌حبس‌می‌شوند ولی‌کشته‌نمی‌شوند. امام‌می‌تواند از اهل‌ذمّه‌* برای‌نبرد با باغیان‌کمک‌بگیرد، ولی‌اگر آنان‌به‌یاری‌اهل‌بغی‌برخیزند، از احکام‌ذمّه‌خارج‌می‌شوند (دربارة‌تفاصیل‌احکام‌رجوع کنید به طوسی‌، الخلاف‌، ج‌2، ص‌426ـ430؛ ابن‌ادریس‌حلی‌، ج‌2، ص‌15ـ19؛ شهید ثانی‌، 1403، ج‌2، ص‌407 به‌بعد؛ نیز برای‌احادیث‌راجع‌به‌چگونگی‌پیکار با اهل‌بغی‌رجوع کنید به کلینی‌، ج‌5، ص‌11، 32ـ33).در فقه‌امامی‌، دربارة‌اموال‌باغیان‌پس‌از خاتمة‌پیکار، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی‌فقها، از جمله‌سیدمرتضی‌، ابن‌ادریس‌و شیخ‌طوسی‌، در بعضی‌آثار خود، برآن‌اند که‌به‌غنیمت‌گرفتن‌اموال‌آنان‌جایز نیست‌و پس‌از پایان‌جنگ‌باید بازپس‌داده‌شود (طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌، ج‌6، ص‌155، حدیث‌273؛ ابن‌ادریس‌حلی‌، ج‌2، ص‌15ـ 18). در برابر، برخی‌فقها از جمله‌شیخ‌طوسی‌در کتب‌دیگر خود ( رجوع کنید به الخلاف‌، ج‌2، ص‌428) و محقّق‌حلّی‌(ج‌1، ص‌336ـ337)، به‌استناد سیرة‌حضرت‌علی‌علیه‌السلام‌در جمل‌، که‌اجازة‌به‌غنیمت‌گرفتن‌اموال‌و سپس‌اجازة‌استرداد آنها را دادند، این‌کار را جایز می‌دانند (برای‌آرای‌گوناگون‌فقها در این‌باره‌رجوع کنید به علاّمه‌حلّی‌، ج‌4، ص‌462ـ466).منابع‌: علاوه‌بر قرآن‌؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح‌نهج‌البلاغة‌، چاپ‌محمد ابوالفضل‌ابراهیم‌، قم‌] بی‌تا. [ ؛ ابن‌اثیر، النهایة‌فی‌غریب‌الحدیث‌والاثر ، قم‌1364ش‌؛ ابن‌ادریس‌حلی‌، کتاب‌السرائر ، قم‌1410ـ1411؛ ابن‌عربی‌، احکام‌القرآن‌، چاپ‌علی‌محمد بجاوی‌، بیروت‌1378؛ ابن‌فارس‌، معجم‌مقاییس‌اللغة‌، چاپ‌عبدالسلام‌محمد هارون‌، قم‌1404؛ ابن‌منظور، لسان‌العرب‌، بیروت‌1408/ 1988؛ محمدبن‌عیسی‌ترمذی‌، الجامع‌الصحیح‌، ج‌5، چاپ‌ابراهیم‌عطوة‌عوض‌، بیروت‌] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحمان‌جزیری‌، کتاب‌الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعة‌، استانبول‌1404/1984؛ حسین‌بن‌محمد راغب‌اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌غریب‌القرآن‌، چاپ‌محمد سید کیلانی‌، تهران‌] تاریخ‌مقدمه‌1332ش‌[ ؛ وهبة‌مصطفی‌زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی‌وادلّته‌، دمشق‌1409/1989؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌شهید ثانی‌، الروضة‌البهیة‌فی‌شرح‌اللمعة‌الدمشقیة‌، چاپ‌محمد کلانتر، بیروت‌1403/ 1983؛ محمدبن‌جریر طبری‌، جامع‌البیان‌فی‌تفسیر القرآن‌، بیروت‌1400ـ 1403/ 1980ـ1983؛ فخرالدین‌بن‌محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌، چاپ‌احمد حسینی‌، تهران‌1362ش‌؛ محمدبن‌حسن‌طوسی‌، التبیان‌فی‌تفسیر القرآن‌، چاپ‌احمد قصیر عاملی‌، بیروت‌] بی‌تا. [ ؛ همو، تهذیب‌الاحکام‌، تهران‌1390؛ همو، کتاب‌الخلاف‌فی‌الفقه‌، تهران‌1377ـ 1382؛ محمد فؤاد عبدالباقی‌، المعجم‌المفهرس‌لالفاظ‌القرآن‌الکریم‌، بیروت‌] بی‌تا. [ ؛ حسن‌بن‌عبدالله‌عسکری‌، معجم‌الفروق‌اللغویة‌، الحاوی‌لکتاب‌ابی‌هلال‌العسکری‌و جزءاً من‌کتاب‌السید نورالدین‌الجزائری‌، قم‌1412؛ حسن‌بن‌یوسف‌علاّمه‌حلّی‌، مختلف‌الشیعة‌فی‌احکام‌الشریعة‌، ج‌، قم‌1415؛ علی‌بن‌ابی‌طالب‌(ع‌)، امام‌اول‌، نهج‌البلاغة‌، چاپ‌صبحی‌صالح‌، قاهره‌1411/1991؛ خلیل‌بن‌احمد فراهیدی‌، کتاب‌العین‌، قم‌ 1414؛ محمدبن‌احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحکام‌القرآن‌، بیروت‌] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ابراهیم‌قمی‌، تفسیرالقمی‌، نجف‌1387، چاپ‌افست‌قم‌] بی‌تا. [ ؛ سلیمان‌بن‌ابراهیم‌قندوزی‌، ینابیع‌الموَدّة‌لذوی‌القُربی‌، چاپ‌سید علی‌جمال‌اشرف‌حسینی‌، قم‌1416؛ محمدبن‌یعقوب‌کلینی‌، الکافی‌، تهران‌1367ش‌؛ محمدباقربن‌محمدتقی‌مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌1403/ 1983؛ جعفربن‌حسن‌محقق‌حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌، بیروت‌1403؛ محمدبن‌محمد مفید، ابطال‌توبة‌الخاطئة‌، قم‌1413؛ همو، الارشاد ، قم‌ 1413؛ مهدی‌بن‌ابی‌ذرنراقی‌، جامع‌السعادات‌، چاپ‌محمود کلانتر، نجف‌1387/1967؛ علی‌بن‌احمد واحدی‌نیشابوری‌، اسباب‌النزول‌، بیروت‌1402.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده