برات (۳)

معرف

سند پرداخت‌ تعهدات‌ مالی‌ افراد به‌ دیوان‌

متن

بَرات (۳) ، سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان . به عبارت دیگر، برات رسید پرداختی بود که جَهبَذ (متصدی دیوان خراج ) یا خزانه دار در ازای پرداخت تعهدات مالی عاملان و صاحبان تحویل (تحویلدار، آنکه اموال نقدی و جنسی را به او می سپردند) به آنان می داد (خوارزمی ، ص ۵۵ـ۵۶؛ شمس الدین آملی ، ج ۱، ص ۳۱۱؛ مرسی لاشین ، ص ۳۰۸). این واژه در فرهنگهای فارسی به معنای حواله ای که «به دائنان می دادند» (نفیسی ، ذیل واژه )، یا به معنای چک / صَک و قباله آمده است ( آنندراج ، ج ۱، ص ۶۴۰؛ هدایت ، ص ۱۵۷(.در دورة خلفای راشدین ، «بَری ء الذمه » به کسانی گفته می شد که جزیة خود را می پرداختند و واژة بَراءَة نیز به معنای سند یا نوشته ای بود که عاملان در ازای پرداخت جزیه به اهل ذمه می دادند و بدین ترتیب برائت مالی و اداری آنان را به صورت کتبی تأیید می کردند (ابوعبید، ص ۶۵، ۱۰۱، ۱۴۷، ۱۹۲، ۲۲۴، ۶۴۷؛ مقریزی ، ج ۱، ص ۷۶، ۸۵؛ مرسی لاشین ، ص ۲۳۴). بر اساس نمونه هایی از براتهای دورة خالدبن ولید (متوفی ۲۱) و سال ۱۴۷ (مرسی لاشین ، ص ۲۳۱، ۲۳۴) برائت یا برات دارای این مشخصات بود: ۱)ثبت تاریخ برات بر اساس ماههای قبطی و سالهای هجری ؛ ۲)ذکر دفعات یا نوبت اقساط پرداخت شده ؛ ۳) ذکر مبالغ متفرقه در صورت لزوم ؛ ۴)امضای نویسندة برات و ناظر پرداخت . صورت این براتها به رغم تنوع و فاصلة زمانی نمونه های بر جای مانده تفاوت چندانی نکرد، اما گاه شروط ویژه ای در آنها ثبت می شد (همان ، ص ۲۳۰، ۳۰۸ـ۳۰۹). مِتز دلیل رواج چنین سندی - در متن صک و سفته ـ را نیاز به وسیله ای مطمئن برای معاملات کلان می داند (ج ۲، ص ۲۱۰ـ۲۱۱).در قرن چهارم در قم ، جهبذ موظف بود در حضور کاتبِ روزنامچه (روزنامجه / روزنامه : دفترِ ثبت حسابهای روزانه ) سندی به عنوان برات برای عاملان و متصدیان گردآوری خراج در ازای تحویل مالیاتهای گردآوری شده صادر کند (قمی ، ص ۱۵۰ـ۱۵۴). بعدها، از جمله در دورة غزنویان ، برات به صورت اهرمی برای اعمال فشارهای مالی بر مردم درآمد (بیهقی ، ص ۵۹۸، ۶۰۰)، زیرا هزینة لشکریان از این طریق پرداخت می شد (آقسرائی ، ص ۲۴۳؛ کاشانی ، ص ۱۹۴؛ تیمور گورکان ، ص ۲۳۶). این فشار، بویژه در دورة مغول شدت یافت . حاکمان ولایات موظف بودند وجه براتهایی را که «دیوان بزرگ » برای «اخراجات مقرری » و حقوق کارکنان دستگاه دولتی صادر می کرد از محل عواید مالیاتها بپردازند. با اینهمه ، ایلچیان (سفیران ) و حواله داران و برات داران موفق به دریافت وجه برات نمی شدند (رشیدالدین فضل الله ، ۱۳۵۸، ص ۲۴۴) و براتها با آنکه بر اموال نقد ولایات نوشته می شد (همان ، ص ۳۱۴، ۳۱۷)، در دست ایشان باقی می ماند (همان ، ص ۲۴۴( و حاکمان ولایات به بهانة عدم تکافوی عواید موجود با هزینه های جاری ، یک مالیات را سالی چند بار از رعایا می گرفتند. ازینرو، کدخدایان از ولایات می گریختند و محصلان موفق به اخذ وجه برات نمی شدند (همان ، ص ۲۵۱). ظاهراً در آن دوره شاهزادگان و حاکمان نیز به صدور برات - که حق انحصاری «دیوان بزرگ » بود - روی آورده بودند؛ به همین دلیل ، دست شاهزادگان و حکام از صدور برات کوتاه شد (همان ، ص ۲۴۷، ۲۵۴ـ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۳؛ همو، ۱۳۷۳ ش ، ج ۲، ص ۸۰۷، ۸۶۱، ۱۴۲۶، ۱۴۲۹) و مقرر گشت که براتها فقط از «دیوان بزرگ » و با نشان «آلتون تَمغا» (مهر زرین ) صادر شود (همان ، ۱۳۵۸، ص ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۱؛ همو، ۱۳۷۳ ش ، ج ۲، ص ۱۴۲۶). بدین منظور، برای هر ولایت یک منشی تعیین شد تا در اول هر سال مالیات مقرر یا عواید ولایت را در دفتری به نام «قانون » ثبت کند (همو، ۱۳۵۸، ص ۲۵۳، ۲۶۰، ۲۶۱) و مالیات ولایات بر اساس این قانون محاسبه شود (همان ، ص ۲۵۳، ۲۵۹). همچنین برای حاکمانِ متخلف ، مجازات سنگینی در نظر گرفته شد (همو، ۱۳۵۸، ص ۲۵۳؛ همو، ۱۳۷۳ ش ، ج ۲، ص ۱۴۲۶(.به نظر می رسد که پس از دورة غازان ، صدور بی رویة براتها از سر گرفته شده باشد، زیرا در دورة جلایریان (۷۴۰ـ۸۳۶) نیز بارها به هشدارهایی برمی خوریم که حاکمان و متصرفان ولایات را از صدور برات بر محلهای معاف از مالیات منع می کند (رجوع کنید به شمس منشی ، فهرست ، ذیل «برات »). ازینرو، حاکمان و متصرفان ولایات موظف شدند که مجموع براتهای سه سالة خود را، برای حسابرسی ، به «دیوان بزرگ » بیاورند (همان ، ج ۲، ص ۱۲۷) و مطابق آنچه دیوان مقرر کرده وجه براتها را پرداخت کنند (همان ، ج ۲، ص ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۶۷، ۱۷۵). همچنین مقرر شد تا برای تهیة مایحتاج لشکریان برات صادر نشود، زیرا وصول آن اگر نه غیر ممکن باری بسیار سخت بود (همان ، ج ۲، ص ۴۸). حتی گاه افراد از بیم ناتوانی در پرداخت وجه براتها از قبول منصب خودداری می کردند (کاشانی ، ص ۸۳؛ شمس منشی ، ج ۲، ص ۴۸). به نظر می رسد گاه مطالبات «دیوان بزرگ » نیز از عواید ولایت فراتر می رفته ؛ در چنین مواردی ، یکی از راه حلها، اعطای اقطاع بوده است (شمس منشی ، ج ۲، ص ۱۱۳). در همین دوره ، با توجه به منع حاکمان و متصرفان ولایات از صدور برات ، بر اعتبار برات برخی از مناصب مانند وزیر، مستوفی الممالک ، ناظرالممالک ، مشرف الممالک ، صاحب جمع اموال ، نایب وزیر تأکید فراوان شده است (رجوع کنید به همان ، فهرست ، ذیل «برات »). هنگام صدور برات ، که از مکتوبات دیوانی به شمار می رفت (همان ، ج ۲، ص ۱۱۳)، کاتب می بایست نخست نام عامل را ذکر می کرد، سپس نوع مال حواله شده و محل صدور برات و نیز نوع برات (از نوع مواجب یا غیر آن ) و علت صدور و کتبی یا شفاهی بودن آن ، و آنگاه گیرندة برات و مبلغ آن نوشته می شد (شمس الدین آملی ،ج ۱، ص ۳۱۱ـ ۳۱۲).سمرقندی (ص ۴۰۵ـ ۴۱۸ در کتاب الشروط و علوم الصلوک نمونه هایی از برات را آورده است .به گفتة بوسه ، در عصر ایلخانان به دستور تصدیق یا رسید پرداخت پروانچه می گفتند (ص ۶۸)، اما به نظر می رسد که پروانه یا پروانچه بیشتر اجازة صدور برات بوده است (رجوع کنید به شمس منشی ، فهرست ، ذیل «برات »). در دورة صفوی بارها از برات ، مواجبِ براتی ، تنخواه براتی ، انعام ، همه ساله و مواجب ، در کنار هم و به گونه ای مترادف یاد شده است (رجوع کنید به میرزا سمیعا، فهرست ، ذیل واژه ها). به عبارت دیگر، حوالة دائمی یا سال به سال ، تنخواه ، برات همه ساله ، همه ساله و برات به یک معنا بوده است (بوسه ، همانجا؛ رهربرن ، ص ۱۶۵، ۱۹۷ـ۱۹۸). در واقع ، حواله های مستمر و همه ساله یا برات همه ساله و نیز تیول ، شیوة معمول پرداخت حقوق کارکنان دربار بود (اسکندر منشی ، ج ۳، ص ۹۲۴؛ رهربرن ، ص ۱۶۶، ۱۹۷ـ۱۹۹). در همین دوره ، به اجناس براتی نیز اشاره شده است (میرزا سمیعا، ص ۵۶، ۶۲) که نشان می دهد برات می توانست علاوه بر نقد متضمن جنس هم باشد. این مواجب جایگزین قسمتی از مبلغ کل مواجب می شد (مینورسکی ، ص ۱۶۳(.ظاهراً بهترین نوع حواله یا برات ، تیول یا اقطاع بود و دارندة آن حق داشت مطالبات دولت را از بهرة اراضیی که در حواله یا برات قید شده بود، وصول کند و این ملک ، ملک موروثی وی تلقی می شد (همان ، ص ۱۶۲). این نوع براتِ تیول ظاهراً نوعی فرمان اعطای مالی بوده و بوسه (ص ۶۸، ۱۱۲) آن را یکی از انواع فرمانها شمرده است . این معنا را بیشتر در عثمانی می یابیم (رجوع کنید به برات ۲ * ). مینورسکی (ص ۱۶۱) با استناد به گفتة شاردن که «شاه به جای پول با صدور حواله به عهدة ولایات تعهدات خود را به انجام می رساند»، آن را استثناپذیر دانسته است ، زیرا گاه برات متضمن مبلغ نقد بود. به نظر می رسد که قبل از شاه عباس دوم (حک : ۱۰۵۲ـ۱۰۷۷) براتها را به عهدة چند محل صادر می کرده اند. این کار، وصول آنها را برای دارندة برات مشکل می کرد، ازینرو، از زمان این پادشاه قرار شد فقط براتهایی را که مبلغ آنها بیش از ۵۵ تومان باشد به محلهای مختلف حواله دهند (همان ، ص ۱۶۳). گردآوری وجوه و مبالغ اندک وظیفة مأموران و نمایندگان مخصوص بود، و در ازای این کار درصدی به عنوان حق العمل می گرفتند (همانجا).بهترین نوع برات ، از نظر وصول وجه ، برات همه ساله بود؛ چنین براتی مبلغ سالانه ای بود که به عهدة منبع در آمد یا شخص معینی صادر می شد. اما وصول برات یکساله که برای همان سال صادر می شد، چندان آسان نبود (همان ، ص ۴۷، ۱۶۲).در دورة قاجار نیز از برات برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و لشکریان استفاده می شد و حقوق قشون را حوالة ولایات می کردند، و رئیس قشون بایست آن را وصول می کرد (صدیق الممالک ، ص ۴۱۴ـ ۴۱۵). به گفتة مستوفی ، براتِ تحویل در آن دوره معادل حوالة اعتبار یا وجه گردان بوده است (ج ۱، ص ۳۹۴، ۴۲۵). این براتها را مستوفی الممالک ، پس از امضای شاه ، حوالة خزانه می کرد و مبلغ از طریق «باقی دستورالعملهای ولایات » یا مقاطعه گرهای وجوهاتِ حواله تأمین می شد؛ به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله ها یا براتهای خزانه را می پرداختند و سپس در موقع حسابرسی به عنوان مخارج خود ارائه می کردند (همان ، ج ۱، ص ۳۹۴). براتی که به آبدارخانه ، قهوه خانه و آشپزخانة شاهی داده می شد، ظاهراً از سایر براتها نقدتر بوده و پول آن از طریق وجوه نقدی که به عنوان پیشکش و جز آن به خزانه واریز می شد (همانجا). تأمین می شد. برای پرداخت حقوق ماهانة برخی از کارکنان بیوتات ، هر دو سه ماه براتی صادر می کردند (همانجا). ظاهراً برات برای موارد مختلف دیگری مانند انعام و صرف جیب و ابتیاع و تکلف نیز صادر می شده است (همان ، ج ۱، ص ۳۹۴ـ۳۹۵، ۴۲۵). شیوة رسیدگی به براتها یکسان نبود، به براتهایی که تحویل یا وجه گردان یا اعتبار بود بعدها رسیدگی می شد (همان ، ج ۱، ص ۴۲۵)، اما در مورد براتهای دیگر، رسیدگی در زمانِ صدور صورت می گرفت . با اینهمه ، مستوفی وظیفه داشت که در هر دو مورد با دقت مطالب ضروری را یادداشت کند. به هر حال ، برات می بایست مانند فرمان حکم کتبی شاه (دستخط ) و دستور صدر اعظم ، به امضای این دو و مهر و امضای سر رشته داران و مستوفیان برسد تا قابل پرداخت باشد. روی هم رفته ، پرداختِ هر برات مستلزم شصت امضا بود (همان ، ج ۱، ص ۴۲۳ـ۴۲۶) و «عَزَب دفتران » (محاسبان و مستوفیان درجة سوم ) که تحت امر عزب باشی قرار داشتند، موظف بودند براتها را نزد مستوفیان و سررشته داران ببرند تا امضا و مهر شود (همان ، ج ۱، ص ۴۲۵). براتها را معمولاً در دفتری به نام اَوارِجِه (اوراجه : دفتر متفرقه ، دفتری برای ثبت حسابهای پراکنده ) ثبت می کردند (همان ، ج ۱، ص ۴۲۳). شاه بایست همة براتها را امضا می کرد. بسیاریِ براتها سبب شد تا ناصرالدین شاه به جای امضای اصل براتها فقط فهرست آنها را امضا کند که حاوی صد تا دویست فقره برات و نام صاحب برات و نوع و مبلغ آن بود (همان ، ج ۱، ص ۴۲۶). بیوتات سلطنتی و افرادی که از طریق براتهای تحویل ، مبالغی دریافت می کردند، می بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفی تحویل می دادند و مانند حکام ولایات مفاصاحساب می گرفتند (همانجا). با این حال ، گاه برخی پادشاهان بدون توجه به محل پرداخت برات و امکان وصول آن برات صادر می کردند که به سوءاستفادة برخی کسان می انجامید ظاهراً ، برای حل این مشکل «کمیسیون تطبیق حوالجات » تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه ای تطبیق دهد. به گفتة مستوفی ، این کمیسیون ، جانشین «دیوان محاسبات » شده بود (ج ۲، ص ۴۶۳، ج ۳، ص ۴۸۴). از دورة مظفرالدین شاه (۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)، قرار شد تا کلیة اسناد و معاملات نقدی و جنسی و تجاری ، از جمله برات ، تمبر و مهر و شمارة ثبت دفاتر دولتیِ ادارة ثبت و تمبر را داشته باشد (سپهر، ص ۱۵۱). ادارات مختلف دولتی نیز برات نویسهای خاص خود را داشت (اعتمادالسلطنه ، ص ۳۶۱، ۳۸۰ـ۳۸۱، ۳۸۹).تا پایان دورة قاجار حواله و برات را یکی می انگاشته اند. اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایز است . برات در تعریف امروز، «سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سر رسید معین بپردازد» (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ص ۱۵۲ـ۱۵۳؛ گلریز، ص ۵۱). شبیه این تعریف برای حواله نیز آمده است (شاخْت ، ص ۱۴۸ـ۱۴۹). بنابراین تعریف ، برات کش یا مُحیل کسی است که برات را در وجه خود یا حامل صادر می کند و برات دار یا مُحالٌ لَه کسی است که مبلغ در وجه وی صادر می شود و براتگیر یا محالٌعلیه به گیرندة برات گفته می شود که باید وجه را در داخل یا خارج یک کشور بپردازد (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، همانجا).امروزه برات انواع گوناگون دارد و مهمترین آنها عبارت است از: برات اسنادی / برات ضمیمة اسناد؛ برات دیداری / برات رؤیت / برات عندالمطالبه ؛ برات سازشی ؛ برات سفید؛ برات مدت دار/ برات مؤجل / برات به وعده / برات میعادی ؛ برات تنزیل شده / برات نزول شده ؛ برات وصولی ؛برات پرداختنی یا قابل پرداخت ؛ برات دریافتنی یا قابل دریافت (نیز برای انواع براتها رجوع کنید به گلریز، ص ۵۱، ۵۵؛ فرهنگ ، ص ۱۰۴ـ۱۰۷؛ صمیمی کیا و آذرفر، ص ۷۱ـ۷۲؛ نیک گهر، ص ۹۰ـ۹۲؛ فرهادی ، ص ۱۴۷ـ۱۵۰؛ فاروقی ، ص ۸۲ـ۸۴؛ پازارگادی ، ص ۲۱؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی : فارسی ـ فرانسه ، ج ۱، ص ۳۹۰ـ۳۹۱؛ صدری افشار، نسرین حکمی ، و نسترن حکمی ، ذیل «برات »).طبق مادة ۲۲۳، قانون اسناد تجاری برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید شرایط زیر را داشته باشد: ۱)قید کلمة برات در روی ورقه ؛ ۲)تاریخ تحریر (روز و ماه و سال )؛ ۳)اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴)تعیین مبلغ برات ؛ ۵)تاریخ تأدیة وجه برات ؛ ۶) مکان تأدیة وجه برات ؛ ۷)اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود؛ ۸)تصریح به اینکه نسخة اول یا دوم یا سوم یا چهارم و ... است . برای تضمین صحت برات و پیشگیری از تخلفهای مربوط به آن ، مواد قانونی بسیاری وضع شده که حاکی از اهمیت تجاری آن است (رجوع کنید به اسناد تجاری ، ص ۱۱ـ۳۲، مواد ۲۲۳ـ۳۰۶).منابع : محمودبن محمد آقسرائی ، تاریخ سلاجقه ، یا، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار ، چاپ عثمان توران ، تهران ۱۳۶۲ ش ؛ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال ، چاپ خلیل محمد هراس ، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ اسکندرمنشی ، تاریخ عالم آرای عباسی ، تهران ۱۳۵۰ ش ؛ اسناد تجاری ، تدوین علی جعفرزاده و احمد ترابی ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه ، المآثر و الا´ ثار ، در چهل سال تاریخ ایران ، در چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ هریبرت بوسه ، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی : برمبنای اسناد دوران آق قوینلو و قراقوینلو و صفوی ، ترجمه غلامرضا ورهرام ، تهران ۱۳۶۷ ش ؛ محمدبن حسین بیهقی ، تاریخ بیهقی ، چاپ علی اکبر فیاض ، تهران ۱۳۷۱ ش ؛ علاءالدین پازارگادی ، فرهنگ بازرگانی ـ اقتصادی ـ بانکداری : فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی ، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ تیمور گورکان ، تزوکات تیموری ، تحریر ابوطالب حسینی تربتی بفارسی ، چاپ افست تهران ۱۳۴۲ ش ؛ محمدبن احمد خوارزمی ، کتاب مفاتیح العلوم ، چاپ فان فلوتن ، لیدن ۱۹۶۸؛ رشیدالدین فضل الله ، تاریخ مبارک غازانی ، چاپ کارل یان ، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰؛ همو، جامع التواریخ ، چاپ محمد روشن و مصطفی موسوی ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ کلاوس میشائل رُهربُرن ، نظام ایالات در عهد صفوی ، ترجمه کیکاووس جهانداری ، تهران ۱۳۵۷ ش ؛ عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآت الوقایع مظفری ؛ و ، یادداشتهای ملک المورخین ، چاپ عبدالحسین نوائی ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ احمدبن محمد سمرقندی ، کتاب الشروط و علوم الصکوک ، بغداد ۱۹۸۷؛ محمد پادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج : فرهنگ جامع فارسی ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ محمدبن محمود شمس الدین آملی ، نفایس الفنون فی عرایس العیون ، چاپ ابوالحسن شعرانی ، قم ۱۳۷۷؛ محمدبن هندوشاه شمس منشی ، دستورالکاتب فی تعیین المراتب ، چاپ عبدالکریم علی اوغلی زاده ، مسکو ۱۹۷۶؛ غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی ، و نسترن حکمی ، فرهنگ فارسی امروز ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک ، منتخب التواریخ ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ مسعودالظفر صمیمی کیا و فروز آذرفر، فرهنگ حقوقی : فارسی ـ انگلیسی ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ حارث سلیمان فاروقی ، المعجم القانونی : انکلیزی ـ عربی ، بیروت ۱۹۸۸؛ کاظم فرهادی ، واژگان اقتصادی و زمینه های وابسته : انگلیسی ـ فارسی ، تهران ۱۳۷۱ ش ؛ منوچهر فرهنگ ، فرهنگ علوم اقتصادی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی : فارسی ـ فرانسه ، زیر نظر عبدالحمید ابوالحمد، با همکاری ابوالفتح قطبی و نعمت مختاری ، تهران ۱۳۵۳ ش ؛ حسن بن محمد قمی ، کتاب تاریخ قم ، ترجمه حسن بن علی قمی ، چاپ جلال الدین طهرانی ، تهران ۱۳۶۱ ش ؛ عبدالله بن محمد کاشانی ، تاریخ اولجایتو ، چاپ مهین همبلی ، تهران ۱۳۴۸ ش ؛ حسن گلریز، فرهنگ توصیفی ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ آدام متز، تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ، ترجمه محمدحسین استخری ، تهران ۱۳۴۳ ش ؛ محمود مرسی لاشین ، التنظیم المحاسبی للاموال العامة فی الدولة الاسلامیة ، بیروت ۱۹۷۷؛ عبدالله مستوفی ، شرح زندگانی من ، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۳ ش ؛ احمدبن علی مقریزی ، کتاب المواعظ والاعتبار بذکرالخطط والا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیة ، قاهره ] بی تا. [ ؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی ، تهران ۱۳۷۰ ش ؛ میرزا سمیعا، تذکرة الملوک ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ ولادیمیر فدروویچ مینورسکی ، سازمان اداری حکومت صفوی ، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک ، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ۱۳۳۴ ش ؛ علی اکبر نفیسی ، فرهنگ نفیسی ، با مقدمه محمدعلی فروغی ، تهران ۱۳۴۳ ش ؛ رضاقلی بن محمدهادی هدایت ، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری ، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست تهران ] بی تا. [ ؛A. Nikgohar, A dictionary of economics, commercial and financial : English-French and Persian , Tehran ۱۳۶۹ í ; Joseph Schachat, An introduction to Islamic law , Oxford ۱۹۶۴.

نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
اصطلاحات و تشکیلات اقتصادی و مالی - اصطلاحات در دوره ها و نقاط مختلف ,
جلد 2
تاریخ 1375
وضعیت چاپ
  • چاپ شده