بدعت ، در لغت به معنای چیزی است که نمونة پیشین نداشته باشد (رجوع کنید به ابن‌فارس؛ ابن‌منظور؛ مرتضی زَبیدی؛ صفی‌پوری؛ معلوف، ذیل «ب د ع»). در قرآن، «بدیع» (بقره: 117؛ انعام: 101) به معنای مُبدِع برای خدا و «بِدْعاً» (احقاف: 9) دربارة پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم به مناسبت بی‌سابقه نبودن رسالت آن حضرت، به کار رفته است. همچنین «اِبْتَدَعوها» (حدید:27) در معنای روشی در امر دین که پیروان دین از پیش خود و بی‌استناد به شریعت بنیاد نهاده باشند آمده است (طباطبائی، ج 19، ص 173).در تعبیرات شرعی، «بدعت» در مقابل «سنّت» (ابن‌حجرعسقلانی، 1408، ج 4، ص 204) آمده و در موارد بسیار این هر دو در عبارتی جمع شده‌اند (مجلسی، ج 2، ص 261 و بعد؛ ترمذی، ج 5، ص 45؛ ابن‌ماجه، ج 1، ص 76؛ دارمی، ج 1، ص 45). بنابه روایتی، سنّت اموری است که پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم پایه‌گذاری کرد و بدعت به اموری گفته می‌شود که بعد از آن حضرت پدید آمد (مجلسی، ج 2، ص 266، به نقل از معانی‌الاخبار ). در جای دیگر، بدعت، نمونه‌ای از سنّت سیّئه در برابر سنت حسنه معرفی شده است (همان، ج 74، ص 104). از پیامبرصلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم نقل شده است که فرمود: بدترین چیزها آنهایی است که ] در دین [ احداث می‌شود؛ این گونه امور بدعت است و هر بدعتی گمراهی است (ابن‌ماجه، ج 1، ص 16). بنابر نقل امام صادق علیه‌السّلام، سخن رسول اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم مسبوق به این توضیح بوده است که ارزشمندترین رهنمودها در کلام خدا و سنّت نبوی ارائه شده است (مجلسی، ج 2، ص 263)، که نشان می‌دهد هر نوآوریی به نام دین، بی‌آنکه در قرآن و سنّت نبوی سابقه داشته باشد، نکوهش شده است. روایت منقول از عایشه، در این زمینه صریحتر است. وی از پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم روایت می‌کند که فرمود: «هر کس در این امر ما ] یعنی دین [ چیز جدیدی که جزو آن نیست احداث کند آن چیز پذیرفته نخواهد شد (مسلم‌بن‌حجاج، ج 2، ص 1343؛ ابن‌حنبل، ج 6، ص 270).مجلسی (ج 2، ص 264، ج 71، ص 202ـ203) در تعریف بدعت می‌گوید: آنچه بعد از پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم به عنوان عقیده یا عمل دینی ارایه گردد، در حالی که در مورد آن بیان خاصّی نرسیده باشد و مصداقی از یک حکم کلّی نیز به شمار نرود و یا آنکه آن عمل صریحاً نهی شده باشد بدعت است. این تعریف متضمّن این نکته است که اولاً بدعت شرعی مفهومی محدودتر از معنای لغوی دارد و ثانیاً بدعت عبارت است از نوآوریی که به نام دین یا تغییر احکام دینی باشد. شاطبی (متوفی 790) در الاعتصام (ج 1، ص 27ـ 28)، که موضوع آن بررسی همه‌جانبة مسئلة بدعت است، بر همین دو نکته تأکید کرده است. او در اثر دیگرش، الموافقات (ج 2، ص 410ـ413) بدعت را انجام دادن کاری می‌داند که شارع در تجویز آن سکوت کرده، یا ترک فعلی که انجام دادن آن را جایز شمرده است و می‌گوید سکوت شارع در جایی که مقتضی برای بیانْ وجود داشته دلیل روشنی بر آن است که با هر نوع تغییری در این مورد مخالف بوده است. بنابراین تعریف، هر نوع دخالت در احکام دین بدعت است حتی اگر در حد واجب تلقّی کردن کاری باشد که شرع آن را مستحب می‌داند. ازینرو تعریف مشهور بدعت که در اکثر مآخذ دیده می‌شود چنین است: «آنچه را که جزو دین نیست از دین دانستن». مجلسی (همانجایها) نیز براین نکته تصریح کرده و گفتاری را از شهید اول (مقتول به سال 786) نقل می‌کند که بدعت را از سایر پدیده‌های محْدَث که حرام نیستند جدا کرده است. چکیدة سخن وی این است: «آنچه بعد از پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم پدید آمده از نظر حکم شرعی به پنج دستة واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می‌شود و در این میان فقط امورحرام را می‌توان بدعت نامید (شهیداول، ج 2، ص 144ـ146). وی برای هریک از اقسام یاد شده مثال می‌زند و دربارة بدعت می‌گوید: «بدعت امری است که قواعد کلی و ادلّة تحریم شرعی آن را دربر می‌گیرد»، مثل حرام دانستن کارهایی که شریعت آن را روا دانسته و یا حلال دانستن چیزهایی که حرام است؛ و از جملة آنهاست نماز مستحب را به جماعت خواندن، زیرا در سنّت نبوی فقط نمازهای واجب و نماز استسقاء به جماعت خوانده می‌شود. پس اقداماتی مثل تدوین قرآن و سنّت نبوی و تأسیس مدارس و ساختن دژهای نظامی که در روزگار پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم وجود نداشته است، نه تنها بدعت نیست بلکه از نوآوریهای واجب یا مستحب است (همانجا). شاطبی (1395، ج 2، ص 409؛ همو، 1408، ج 1، ص 28ـ29، 143ـ145) نیز معتقد است که بیشتر اقدامات احداثی سلف صالح، از قبیل گردآوری قرآن و تدوین دانشهای اسلامی را نباید از مقولة بدعت دانست. ابن‌اثیر، بدعت را بر دو نوع تقسیم می‌کند: یکی آن که به سوی هدایت پیش می‌برد و دیگری آن که به گمراهی سوق می‌دهد. بدعتِ هدایت مصداقی است از امور کلی که پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم آنها را سفارش و تشویق کرده است و ممدوح شمرده می‌شود. بدعتِ ضلالت امری است برخلاف فرمان خدا و رسول صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم که سرزنش شده است. بنابراین، کارهایی که سابقه‌ای در دین ندارد اما نیکو به شمار می‌رود بدعت نیست (ج 1، ص 106ـ107). نووی (متوفی 676؛ قسم 2، جزء 1، ص 22) در تعریف بدعت شرعی گفته است: پدیدآوردن امری نو که در روزگار پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم وجود نداشته است و به دو نوع خوب و بد تقسیم می‌شود. وی سپس گفتاری از عبدالعزیزبن عبدالسّلام (عزّالدین ابومحمّد، متوفی 660) در تقسیمات بدعت نقل می‌کند که براساس آن بدعت به پنج نوع واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می‌شود. عبدالعزیز راه تشخیص نوع بدعت را عرضه کردن آن بر قواعد شرعی می‌داند. آنگاه برای هریک از انواع بدعت مثالهایی می‌زند، که از آن جمله است : پرداختن به علم نحو به عنوان مقدمة فهم کلام خدا و سخنان پیامبرصلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم، تدوین مبانی اعتقادی دین و اصول فقه (بدعت واجب)؛ ایجاد نظریه‌هایی که مبتنی بر دین نباشد یا مخالف آن باشد، مثل مذاهب جبریه و مجسِّمه و مرجئه (بدعت حرام) که مبارزه با این مذاهب خود از بدعتهای واجب است؛ ساختن مدارس و دژهای نظامی و غیر آن (بدعت مستحب)؛ تزیین مساجد (بدعت مکروه)؛ بهره‌مندی از خوردنیها و آشامیدنیهای خوشگوار و پوشاکهای لطیف (بدعت مباح). علما دربارة این مثالها با یکدیگر اختلاف دارند و ممکن است بدعتی به نظر یکی از آنان مکروه و به نظر دیگری مندوب آید (همانجا). نووی به نقل از بیهقی این سخن را به شافعی نسبت می‌دهد که امور محدَثه بر دو نوع است : 1) اموری که با کتاب یا سنت یا اخبار مأثوره یا اجماع ناسازگارند. اینها بدعت ضلالت هستند. 2) اموری که در راه خیر پدید آمده‌اند. اینها پدیده‌های ] دینی [ غیر مذموم به شمار می‌روند (قسم 2، جزء 1، ص 23). سیوطی ( الحاوی للفتاوی ، ج 2، ص 74) مطالب نووی را با تلخیص نقل و تأیید کرده است. ابن‌حجر عسقلانی، ضمن اطلاق بدعت بر امر حادث و بدون سابقة دینی، تصریح می‌کند که این کلمه در شریعت در برابر سنّت به کار رفته و از آن نکوهش شده است. وی مانند عبدالعزیزبن عبدالسّلام، بدعت را به انواع پنجگانه تقسیم‌می‌کند(1408، ج 4، ص 204). همین‌تقسیمات در بیانات کرمانی (ج 9، ص 154) و قسطلانی (ج 3، ص 426) نیز دیده می‌شود.شاطبی (1408، ج 1، ص 104ـ107) و سپس مجلسی (ج 2، ص 263، ج 71، ص 203) تصریح کرده‌اند که بدعت در روایات به صورت عام نکوهش و تحریم شده و این تقسیم بندیها با آنچه در روایات آمده سازگار نیست. این ادعا، البته درست است و از مطالعة روایاتی که در جوامع حدیثی عامّه و خاصّه نقل شده، بروشنی دانسته می‌شود که بدعت، به هر معنایی که باشد، مطلقاً تقبیح شده است. ظاهراً شافعی نیز همین نظر را داشته است؛ چه وی پدیده‌های نو را به دو نوع خوب و بد تقسیم می‌کند و فقط نوع بد را بدعت می‌نامد. شاطبی (1408، ج 1، ص 135ـ142) فصلی را به نقد تقسیم پنجگانة پیش گفته، اختصاص داده و گفته است که اصل این تقسیم از عزالدین‌بن عبدالسلام بوده است (نیز رجوع کنید به سبحانی، ص 26ـ30). همچنانکه احتمال می‌رود شهید اول به عبارات عبدالعزیزبن عبدالسلام نظر داشته و آن را به صورتی که گذشت تصحیح کرده است.گویا منشأ اصلی این تقسیم‌بندیهای بدعت قول خلیفة دوم باشد دربارة نماز تراویح * که از سال 14 هجری به دستور وی در شبهای ماه رمضان به صورت جماعت خوانده شد. وی در این باره ـ که خود پایه‌گذار آن بود (مورخان، فقها و نویسندگان تراجم در این مسئله اتفاق‌نظر دارند) ـ گفت: «نِعْمَالبدعةُ هذِهِ، این چه بدعت نیکویی است» (بخاری جعفی، ج 1، جزء 2، «کتاب صلوة‌التراویح»، ص 252). تعبیر «بدعة» در این قول شارحان احادیث و سایر دانشمندان را به تکاپو افکنده و آنها را ناگزیر از تقسیم بدعت به دو نوع خوب و بد یا پنج نوع حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح کرده است (مجلسی، ج 71، ص 203)، و بیشتر آنها نماز تراویح را نمونه‌ای از بدعت مستحب دانسته‌اند و این خود مؤیّد نظریة اخیر است. ابن‌اثیر، براساس روایتی که در برخی از متون حدیثی عامّه به پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم نسبت داده شده و در آن پیروی از روشهای خلفای راشدین به مسلمانان توصیه گردیده است ( ترمذی ، ج 5، ص 44؛ دربارة این حدیث رجوع کنید به عسکری، ج 2، ص 233ـ235)، چنین نظر می‌دهد که عمل خلیفة دوم را نباید بدعت نامید بلکه در حقیقت باید آن را سنّت دانست. اما چون در زمان پیامبرصلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم و خلیفة اول سابقه نداشته، خود وی از آن به عنوان بدعت یاد کرده است (ج 1، ص 106ـ107). سیوطی ( الحاوی للفتاوی ، ج 2، ص 74)، کرمانی (ج 9، ص 154)، قسطلانی (ج 3، ص 426) و شاطبی (1408، ج 1، ص 141) همین توجیه را پذیرفته‌اند. ابن‌حجر عسقلانی (1408، ج 4، ص 203) و جزیری (ج 1، ص 340ـ342) نیز گفته‌اند که خلیفة دوم عمل خود را از سنّت پیامبرصلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم استنباط کرده و سپس جمهور مسلمانان بر این استنباط صحّه گذاشته‌اند (رجوع کنید به تراویح * ). بااینهمه احادیث موجود، در جوامع روایی از حرمت مطلق بدعت سخن می‌گویند و دلیلی بر آنکه این حکمِ عام آنگونه که کرمانی (همانجا) ادعا کرده، تخصیص شده باشد وجود ندارد و صرف نظر از نوع تلقی عمل خلیفة دوم (رجوع کنید به شرف‌الدین، ص 149ـ152) می‌توان در توجیه سخن وی گفت که او در این جمله به معنای لغوی و عامّ بدعت نظر داشته است.عزّت علی عطیّه (ص 160ـ182) مجموعة تعریفهای اصطلاحی بدعت را در سه گروه دسته‌بندی و ضمن بررسی انتقادی این تعریفها، اختلافات آنها را ریشه‌یابی کرده است. او به نقل از برخی محقّقان گفته است که در برخی از این تعریفها به معنای لغوی بدعت توجه شده است.در روایات، برخی از نمونه‌های اهل بدعت ذکر شده است از جمله قدریّه (به گفتة مجلسی، در اینجا مراد مفوّضه، در مقابل مجبره است رجوع کنید به ج 2، ص 303)؛ تارکان دنیا که آنچه را خدا حلال کرده حرام دانسته‌اند (همان، ج 67، ص 113ـ 130)؛ غُلات (همان، ج 25، ص 270، و روایات دیگرِ همین باب که غالیان را بی‌بهره از اسلام و امامان را بیزار از آنان معرفی می‌کند)؛ کسی که مردم را به سوی خود فراخواند در حالیکه در میان آنها فردی دانشمندتر از او وجود دارد (همان، ج 2، ص 308). در تفسیری کلی، بدعتگذاران کسانی هستند که فرمان خدا و پیامبر و احکام قرآن را فرو گذاشته، بر آرا و دلخواه خویش (اَهواء) تکیه کرده‌اند (محمدی ری‌شهری، ج 1، ص 381، به نقل از کنزالعمّال ). به تعبیر شاطبی (1408، ج 1، ص 107) در برخی احادیث از بدعتگذاران با عنوان «اَهْلُ الاْ َهواء» یادشده است از آنرو که روی آوردن به بدعت، اساساً ریشه در پیروی از دلخواه خود دارد (همان، ج 1، ص 39ـ40، ج 2، ص 398). به بیان دیگر: بدعتگذار با آنکه به مقاصد شریعت واقف نیست (ج 2، ص 403) خود را در مقام دینگذار قرار داده است (ج 1، ص 38) و حال‌آنکه عقل جز به مدد وحی بر مصالح دست نمی‌یابد (ج 1، ص 36). شاطبی، مثالهایی بسیار برای بدعت، بدعتگذاران و پیروان بدعتها در کتاب خود آورده و فرقه‌های گوناگونِ منسوب به یک بدعت را از دیدگاه خود بازشناسانده است (همان، ج 2، ص 390 به بعد؛ نیز رجوع کنید به سبحانی، ص 55ـ65).از پرسشهای مهم بحث بدعت، این است که آیا بدعت فقط در حوزة عبادات ـ خواه قلبی و اعتقادی و خواه رفتاری (جوارحی)ـ صورت می‌بندد و یا شامل امور دیگر زندگی فردی و اجتماعی (عادیات) نیز می‌شود (شاطبی،1408، ج 1، ص 31، ج 2، ص 324). در اینکه بیشترین نمونه‌های بدعت به امور عبادی راجع است، اختلاف نبوده و نیست و ازینرو بیشترین مواجهه با بدعت نیز در همین حوزه و از همین منظر صورت گرفته است ( الاعتصام شاطبی و السنن والمبتدعات شقیری مثالهای روشنی در این خصوص هستند؛ عزّت علی عطیّه و سبحانی نیز بیشترین مثالهای خود را در کتابهایشان، البدعة ، از همین حوزه انتخاب کرده‌اند).اما دربارة امور عادی، شماری از فقها با اشاره به این نکته که دامنة شریعت فراتر از امور عبادی است و بر جنبه‌های گوناگون زندگیِ فردی و اجتماعی نظر دارد، هرگونه اقدام تشریعی در این حوزه، اعمّ از دگرگونی و اصلاح و نوآوری را، بدون استناد به منابع پذیرفته شدة استنباط، مشمول حکم بدعت می‌دانند (همان، ج 2، ص 325). شاطبی (1408، ج 2، ص 328ـ329) این دیدگاه را چنین توضیح داده است که اساساً همة امور عادی، ازآنرو که مشمول حکمی از نظر شرعی هستند، در شمار امور عبادی قرار می‌گیرند و طبعاً، حتّی بنابر نظریة اختصاصِ بدعت به عبادات، در امور عادی نیز ممکن است بدعت روی دهد. نکتة مهم در این توضیح آن است که رکن مقوّم بدعت، جنبة تشریعی آن است و هر کاری، خواه عبادی و خواه غیر آن، اگر با عنوان یا قصد دینگذاری صورت پذیرد، بدعت است؛ همچنانکه هرگونه مخالفت (عصیان) با حکم شرعی را نمی‌توان بدعت خواند.بااینهمه پاسخ پرسش یادشده را به گونه‌ای دیگر نیز بیان کرده‌اند. برخی گفته‌اند که امور عادی بر دو دسته‌اند: دستة اول اموری که در شریعت نسبت به آنها حکم وجود دارد (مانند نکاح، بیع، کیفرها و ...) و دستة دوم اموری که احکام عمومی دین (اصل اباحه و ...) شامل آنها می‌شود و مردم به اقتضای وضع مکانی و زمانی خود نسبت به آنها تصمیم می‌گیرند (مثل روشهای تجارت، زراعت، تعلیم و تربیت و ...). آنگاه توضیح داده‌اند که هرگونه دخالت در امور دستة اول، بدعت به شمار می‌آید (عطیّه، ص 263ـ266). این بیان، هرچند ابهام سخن شاطبی را ندارد، از آن نظر که آمیختگی آشکاری بین بدعت و عصیان در آن به چشم می‌خورد، مورد انتقاد واقع شده است؛ علاوه بر آنکه، در امور دستة دوم نیز، هر اقدامی با عنوان و قصد دینگذاری، بدعت خواهد بود.پاسخ دیگر از راه اصلاح در اصلِ تقسیم دوگانة «عبادی و عادی» و جایگزین کردن آن با «شرعی و عادی» بیان شده است. در این بیان، با توجه به گفته‌های دانشمندان در موضوع بدعت، همة اموری که شریعت دربارة آنها حکم دارد، در کنار امور عادی قرار می‌گیرند و طبعاً بدعت فقط به حوزة احکام شرعی اختصاص می‌یابد (سبحانی، ص 73ـ77).تقسیم بدعت به حقیقی و اضافی (نسبی) نیز از مباحث درخور ذکر در این موضوع است. شاطبی، اصطلاح بدعت حقیقی را برای اموری به کار می‌برد که سابقه‌ای در دین ندارد و به آن افزوده شده است؛ اما بدعت اضافی به کارهایی می‌گوید که دربارة اصل آنها در شریعت نکوهش و نهی نشده و چه بسا از امور استحبابی است، ولی به مرور زمان دگرگونیهایی در آنها روی داده یا پیرایه‌هایی به آنها افزوده شده است که صورت بدعت یافته است. به نظر او بسیاری از کارها هستند که به خودیِ خود مشروع‌اند ولی آن هنگام که رنگ دینی به خود می‌گیرند و آرام‌آرام در تلقّی همگانی به عنوان «سنّت دینی» شناخته می‌شوند، به بدعت تبدیل می‌شوند و در مشروعیّت آنها از این نظر تردید روی می‌دهد. برای مثال، روزه گرفتن در غیر ماه رمضان، مستحب است، اما اگر این کار مستحب را در روزهای معیّنی (مثلاً از روز دوم تا هفتم شوّال) انجام دهند و این کار را همگانی کنند تا بتدریج شکل سنّت دینی به خود بگیرد، بیم بدعت بودن آن می‌رود. او رهبانیّت را از این وجهة نظر مورد مداقّه قرار داده و ضمن بررسی ادلّة حقیقی یا نسبی بودن آن، مثالهایی مهم از بدعتهای نسبی را بازشناسانده است (1408، ج 1، ص 210ـ250). با اینهمه این تقسیم او مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است (عطیّه، ص 272ـ284؛ سبحانی، ص 87ـ92).دربارة قبول حدیث از پیروان فرق مبتدعه، در صورتی که بدعت آنان سبب کفر شود یا راوی دروغ گفتن را روا بداند یا از مبلّغان مذهب و نظرگاه بدعتیِ خود باشد و یا روایت او در جهت تأیید و تثبیت همان بدعت باشد، فتوای مشهور علمای عامّه بر خودداری از پذیرش روایات ایشان است (سیوطی، تدریب الراوی ، ج 1، ص 275؛ ابن‌حجر عسقلانی، 1390، ج 1، ص 9ـ10؛ ذهبی، ج 1، ص 3، 5ـ6). گروهی از علمای امامیّه ایمان را از شروط قبول خبر راوی می‌دانند و روایات کسانی را که از بدعتهای قولی پیروی می‌کنند و این بدعت آنان را به فرقه‌ای دیگر، چه فرقه‌های شیعی و چه غیر آن، منسوب می‌سازد، نمی‌پذیرند. شیخ طوسی (ج 1، ص 339ـ381) با این حکم مخالفت کرده و در بعضی از حالات، روایات پیروان مذهب عامّه، فطَحِیِه، واقِفِیه و دیگر مذاهب اسلامی را پذیرفتنی دانسته است. شمار زیادی از متأخران نظر وی را ترجیح داده‌اند (مامقانی، ص 55). اما اگر راوی از پیروانِ فرقی باشد که محکوم به کفر شده‌اند، مانند خوارج و غلات، نظر مشهور شیعه نپذیرفتن روایت اوست (همان، ص 54). همچنین بدعتهای عملی اگر در دین فسق تلقی شود، عدالت راوی را زایل می‌کند و منقولات او مقبول واقع نمی‌گردد. در این مورد فتوای شیخ طوسی (ج 1، ص 382) آن است که شخص فاسق، اگر از دروغ پرهیز داشته باشد، می‌توان روایت او را پذیرفت. محقّق حلّی (ص 149) به وی اعتراض می‌کند که به راستگویی فاسق نمی‌توان اطمینان کرد.اهتمام جدّی علمای اسلام نسبت به بدعت، گذشته از آنکه به منظور حراست از حریم دین و پیشگیری از هرگونه دگرگونی و افزایش در آن صورت می‌گرفته است، ناشی از احادیث بسیاری بوده که در نکوهش بدعت و انتقاد سخت از بدعتگذار روایت شده است. بنابراین احادیث، هیچ چیز مثل بدعت، دین را نابود نمی‌کند و بدعتگذاری در دین نوعی شرک و کفر است و بدعتگذاران از بدترین و زیانکارترین آفریدگان و مغضوبترین آنها در پیشگاه خدای‌اند که شیطان بر آنها چیره شده و در نتیجه به مخالفت با خدا و پیامبر و قرآن برخاسته‌اند.عمل دینی بدعتگذار، تا زمانی که از بدعت خود دست برندارد، پذیرفته نیست، همچنانکه قبول توبة او مشروط به بازگرداندن همة گمراه شدگان از انحراف است. بعلاوه، معادل گناه تمام کسانی که بدعتی را پذیرفته‌اند بر دوش بدعتگذار است. از سوی دیگر، مقابله با بدعتگذاران و برحذر داشتن مردم از ایشان نه تنها کاری دینی بلکه وظیفة عالمان دین است و اگر عالمی در برابر بدعتها نایستد و دانش خود را عرضه نکند به نفرین خدا دچار می‌شود. همچنین برای آنکه افراد ناآگاه و ضعیف به دام بدعتگذاران نیفتند، در هر روزگار شخصی از خاندان پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌و آله‌وسلّم وجود دارد که در برابر بدعتها می‌ایستد و حق را آشکار می‌کند (دربارة این احادیث رجوع کنید به مجلسی، ج 2، ص 261ـ316؛ شاطبی، 1408، ج 1، ص 35ـ 98).ابن‌تیمیه (متوفی 728) در میان دانشمندان اهل سنّت بیش از دیگران مبارزه با بدعتهای فکری و عملی را وجهة نظر قرار داده و بسیاری از افکار و اعمال رایج را بدعت نامیده است. به عقیدة وی، واجب یا مستحب شمردن امری که شریعت آن را مباح خوانده ، بدعت به شمار می‌آید و انجام دادن آن به عنوان عبادت سبب قرب به خدا نمی‌شود. برنامة دین را فقط باید از آن دسته کارهای پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم اخذ کرد که برای ما تشریع شده و نه کارهایی که جنبة شخصی داشته است و در اثبات آن نیز نمی‌توان به حدیثی ضعیف اعتماد کرد (ج 1، جزء 1، ص 125، ج 2، جزء 5، ص 95،98). نیز توضیح می‌دهد که بدعتهای عبادی گاهی ریشه در شرع دارند، مثل نماز و روزهای که مطابق نصوص شرعی انجام نشود؛ و یا از ریشه غیر شرعی هستند، مثل برخی اعمال صوفیان (ج 2، جزء 5، ص 87). ابن‌تیمیه در باب مسایل اعتقادی نیز همه اندیشه‌های مخالفِ با معتقداتی را که به نظر وی از کتاب و سنّت اخذ شده‌اند بدعت می‌خواند و منشأ آنها را بیخبری از آنچه پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم آورده و صحابه و تابعین بدان معتقد بوده‌اند می‌داند (ج 2، جزء 5، ص 195). دانشمندان اسلامی بسیاری از آنچه را وی بدعت نامیده مستند به سنّت می‌دانند و روش ابن‌تیمیه را در تعیین مصادیق بدعت نمی‌پسندند؛ هرچند پافشاری او در پیشگیری از هر نوع افزایش و کاهش و دگرگونی در اساس معارف دینی مورد اعتراض کسی نیست. در نقد و نقض آرای او کتابهای زیادی نوشته شده است.منابع: علاوه برقرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر ، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره 1383ـ 1385/ 1963ـ 1965؛ ابن‌تیمیه، مجموعه الرسائل والمسائل ، چاپ محمد رشیدرضا، ] بی‌جا، بی‌تا. [ ؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری ، بیروت 1408/1988؛ همو، لسان‌المیزان ، بیروت 1390/1971؛ ابن‌حنبل، مسندابن‌حنبل ، استانبول 1402/1982؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم 1404؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه ، استانبول 1401/1981؛ ابن‌منظور، لسان‌العرب ، چاپ علی سیری، 1412/1992؛ محمدبن‌اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری ، استانبول 1401/1981؛ محمدبن‌عیسی ترمذی، سنن الترمذی ، استانبول 1401/1981؛ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول 1404/1984؛ عبدالله‌بن‌عبدالرحمن دارمی، سنن‌الدارمی ، استانبول 1401/1981؛ محمدبن‌احمد ذهبی، میزان الاعتدال فی نقد الرجال ، چاپ علی‌محمد بجاوی، بیروت ] بی‌تا. [ ؛ جعفر سبحانی، البدعة ، قم 1416؛ عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت 1409/1989؛ همو، الحاوی للفتاوی ، بیروت ] بی‌تا. [ ؛ ابراهیم‌بن‌موسی شاطبی، الاعتصام ، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت 1408/1988؛ همو، الموافقات فی‌اصول الشریعة ، چاپ عبدالله دراز، بیروت 1395/1975؛ عبدالحسین شرف‌الدین، النّص والاجتهاد ، نجف 1375/1956؛ محمدبن‌مکی شهیداول، القواعد والفوائد ، چاپ عبدالهادی حکیم، قم ] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحیم‌بن عبدالکریم صفی‌پوری، منتهی‌الارب فی‌لغة‌العرب ، چاپ سنگی تهران 1297ـ 1298، چاپ افست تهران 1377؛ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی‌تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/1971ـ1974؛ محمدبن‌حسن طوسی، عدة‌الاصول ، چاپ محمدمهدی نجف، قم 1403/1983؛ مرتضی عسکری، معالم المدرستین ، تهران 1405؛ عزت علی عطیّه، البدعة ، بیروت 1400/1980؛ احمدبن‌محمد قسطلانی، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری، بیروت ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌یوسف کرمانی، صحیح‌ابی‌عبدالله البخاری بشرح الکرمانی ، بیروت 1401/1981؛ عبدالله مامقانی، مقیاس الهدایة ، ضمیمه تنقیح المقال فی علم‌الرجال ، ج 3، چاپ سنگی نجف 1352؛ محمدباقربن‌محمدتقی مجلسی، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983؛ جعفربن‌حسن محقق حلی، معارج الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی، قم 1403؛ محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة ، قم 1362 ش؛ محمدبن‌محمد مرتضی زبیدی، تاج‌العروس من‌جواهر القاموس ، چاپ عبدالستار احمد فراج ... ] و دیگران [ ، کویت 1385/1965؛ مسلم‌بن حجاح، صحیح مسلم ، استانبول 1401/1981؛ لویس معلوف، المنجدفی اللغة ، بیروت 1986؛ یحیی‌بن‌شرف نووی، تهذیب الاسماء اللغات ، تهران ] بی‌تا. [ .
