بازرگانی،وزارت،از وزارتخانه‌های ایران که عهده‌دار تنظیم و اجرای سیاستها و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی کشور است. حکومتهای ایرانی قبل و بعد از اسلام همواره به بازرگانی و مبادلة کالا با دیگر کشورها توجه می‌کرده‌اند. مداخلة دولتهای پیشین در بازرگانی تنها به برقراری امنیت و دایر نگاهداشتن راهها، و احیاناً احداث کاروانسراها و انعقاد قراردادهای تجارتی با دیگر کشورها منحصر بوده و تا اواخر قرن سیزدهم، از این حد فراتر نرفته تا اینکه در دورة قاجاریه برای اولین بار بازرگانی ایران دارای تشکیلات تجارتی شده است.پس از عزل میرزاآقاخان نوری در 1275، ناصرالدین‌شاه از انتخاب صدراعظم خودداری نمود و با تأسیس تعدادی وزارتخانه (شورای دولتی)، کارها را بین وزرای آنها تقسیم کرد و خود امضای کلیة امور را به عهده گرفت (مستوفی، ج 1، ص 88). یکی از آن وزارتخانه‌ها وزارت تجّار ممالک محروسة ایران بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. در شعبان 1289، میرزاحسین‌خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای ادارة امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین‌شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل نه وزارتخانه، از جمله وزارت فوائد و وزارت تجارت و زراعت بود (همان، ص 121).ناصرالدین‌شاه در بازگشت از سفر اوّل اروپا، هیئت دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب خان‌نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجّار و دریافت «ده یک» به عنوان حق‌الزحمه بود (همان، ص 139) و کوچکترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین‌شاه به شمار می‌رفت، و به گفتة اعتمادالسلطنه، در 1306 دارای شش عضو ثابت و نه عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی‌خان اعتضادالسلطنه، عبدالوهاب خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران‌میرزا نایب‌السلطنه، میرزایوسف‌خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی‌خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس‌میرزا ملک‌آرا (برادرشاه)، یحیی‌خان مشیرالدوله، محسن‌خان معین‌الملک و امین همایون.در زمان مظفرالدین‌شاه و همچنین پس از انقلاب مشروطه، عنوان و حوزة فعالیتهای وزارت تجارت تغییر یافت و در 1334، با وزارت فوائد عامه، که اولین وزیر آن بعد از انقلاب مشروطه نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک غفاری بود، ادغام و به وزارت فوائد عامه و تجارت موسوم شد.این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از ادارات تابعة آن، ادارة معادن بود که وظیفة اجاره دادن معادن طبقة اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت.در 1336، میرزا حسین‌خان معین‌الوزاره (حسین علاء) به وزارت فوائد عامه و تجارت رسید. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فوائد عامه تغییر داد، و برای اولین بار، تشکیلات تازه‌ای در آن به وجود آورد: ادارة کل فلاحت و تجارت، ادارة کل فوائد عامه، ادارة محاسبات و ادارة دبیرخانه؛ همچنین شورای عالی تجارت و کمیتة دایمیِ امتیازات را تأسیس کرد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین‌التجار بوشهری، حاج امین‌الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنة عدل، حسین شکوه‌الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی‌محمد اویسی. معین‌الوزاره مجلة فلاحت و تجارت را نیز به مدیریت سعید نفیسی انتشار داد.تا 1303 ش، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه اگر چه وظیفة ایجاد و نگهداری راهها، تأسیس و ادارة صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره‌برداری و اجارة معادن و واگذاری امتیازات را عهده‌دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن از 45 نفر تجاوز نمی‌کرد. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش به وزارت رسید و تشکیلات وزارتی را از رکود بیرون آورد. پس از او بترتیب، علی‌اکبر داور، مهدیقلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب‌الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هر یک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار امریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه دربارة ذوب‌آهن و تأسیس کارخانة آن، اصلاح و توسعة کشاورزی و ادارة کل راه استخدام کردند. در اواخر 1304 ش، علی‌اکبر داور، وزیر فوائد عامه، مدرسة تجارت را بنیاد نهاد که در 1306 ش به وزارت معارف وابسته شد ( دایرة‌المعارف فارسی ، ذیل «تجارت، مدرسه‌ی») و اتاق تجارت نیز به ریاست حاج امین‌الضرب تأسیس شد.به موجب قانون مصوب 27 اسفند 1308، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه به دو وزارتخانة طرق و شوارع و اقتصاد ملی تفکیک شد و در آغاز فروردین 1309، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و ادارة ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی پیوست. در فاصلة 1307-1309 ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب 6 اسفند 1309 که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیتهای وزارتخانه گسترش یافت. درنتیجه، با تصویب قانونی در خرداد 1310، وزارت اقتصاد ملی به سه ادارة کل مستقل (تجارت، صناعت، فلاحت) تفکیک و مسئولیت هر یک از آنها به یک رییس محول شد که مستقیماً زیر نظر رییس‌الوزرا انجام وظیفه می‌کرد، که ریاست آنها با عبدالله یاسائی، سیدمهدی‌خان فرخ و علی‌اکبرخان حکیمی بود (مهدیقلی هدایت، ص 389). و بعد، ریاست ادارة کل تجارت به مظفر اعلم، و سپس در هیئت دولت محمود جم (27 شهریور 1316) به حسین علاء سپرده شد (مکی، ج 6، ص 368). اقدامات مهم این دوره عبارت است از: تصویب قانون اوزان و مقیاسها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در 18 دی 1311، تصویب قانون تجارت جامعتری نسبت به اولین قانون تجارت (مصوب 1303 ش)، در همین سال، که طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی می‌کرد و تا 1318 ش اجرا می‌شد ( دایرة‌المعارف فارسی ، ذیل «اوزان و مقیاسهای ایران» و «قانون بازرگانی»)، و تشکیل اولین نمایشگاه امتعة وطنی در آبان 1313 ش (مکی، ج 6، ص 196). اقدام مهم دیگر در دورة ادارة کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینة توسعة مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در 1314 ش، هیئتی اقتصادی مرکب از نوزده نفر به ریاست مظفراعلم، رییس ادارة کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاههای کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده دریافت دارد. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد.در 8 مهر 1316، دو ادارة کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانة تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید (همان، ج 6، ص 368). سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابستة تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، امریکا و آلمان اعزام می‌کرد. در اواخر 1317 ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تغییر یافت. با وقوع جنگ جهانی دوم و به تبع آن، تغییر اوضاع اقتصادی ایران، به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و ادغام اموراقتصادی و بازرگانی کشور، در 28 دی 1320، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. سپس در 29 مهر 1326، به وزارت اقتصاد ملی تغییرنام یافت و ادارة امورصنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد. در دورة جنبش ملی کردن صنعت نفت و اقدام دولت انگلیس مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران و ممانعت از حمل‌ونقل کشتیهای نفتکش در آبهای بین‌المللی، دولت ایران برنامة اقتصاد بدون نفت را ارائه و اعمال کرد و وزارت اقتصاد ملی نیز در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور فعال بود. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی 1329، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستانها دارای نمایندگی بود، و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمانهای دولتی را به عهده داشت.وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحة قانونی بهمن 1334، به دو وزارتخانة بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاههای بین‌المللی ایران (تأسیس 1338 ش)، و همچنین ادارة کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در 1340 ش به وزارت بازرگانی منضم شدند. با تصویب‌نامة هیأت وزیران (شمارة 51522، مورخ 20 اسفند 1341)، به‌منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابر این مصوبه، سازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود و بعلاوه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمة کرمان، مرکز توسعة صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تأسیس 1314 ش)، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب آهن ایران، مرکز صنایع دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد؛ و در 1345 ش، ادارة کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی از این وزارتخانه منتزع و ضمیمة وزارت دارایی شد.سرانجام، با لایحة قانونی مصوب 30 تیر1353، وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانة بازرگانی، صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونتهای اداری و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی و بررسیهای بازرگانی؛ و مؤسسات وابسته به آن بدین قرار بود: مرکز توسعة صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمتها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور( که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمة ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در 25 خرداد 1356، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل‌شده در تیر 1356) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در 1352) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیة وظایف و اختیارات وزارت کشور دربارة قانون نظام صنفی مصوب خرداد 1350 و ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف و امر مبارزه با گرانفروشی، در ستادی به ریاست وزیر بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور) و با مجازاتهایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.از بدو تأسیس وزارت بازرگانی تا استقرار جمهوری اسلامی در 1357 ش، نام این وزارتخانه و وزرای آن، نسبت به تشکیلات داخلی و اقدامات بازرگانی آن، بیشترین تغییرات را داشته است. نظر به اهمیت و نقش حساس این وزارتخانه در زندگی مردم، سیاستمداران کارکشته و مشهوری را در رأس آن قرار می‌دادند، از جمله: مهدیقلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، حسین پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین علاء، علی‌اکبر داور، تیمورتاش، محمود جم، محمد علی فروغی (ذکاءالملک)، عباسقلی گلشائیان، مورخ‌الدوله سپهر، ایرج اسکندری، دکتر علی امینی، حسنعلی منصور، و آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپوربختیار بود.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در 1360 ش، چهار حوزة جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونتهای اداری و مالی، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی است. پس از شروع جنگ تحمیلی، طبق تصویب‌نامة هیئت دولت مبنی بر تشکیل ستاد جنگ در وزارتخانه، معاونتی با عنوان معاونت امور جنگ در 1364 ش در وزارت بازرگانی تشکیل شد که در واقع وظیفة آن پشتیبانی در زمینة تجهیزات جبهة جنگ بود. در 1368 ش، این معاونت به امور دفاعی و بازسازی تغییر نام یافت و در 1371 ش، با انتقال کلیة اختیارات آن به ستاد بازسازی مناطق جنگی، منحل شد.پس از انقلاب اسلامی، سازمانهای وابسته به وزارت بازرگانی دستخوش تغییرات عمده‌ای شدند؛ از جمله: در 19 اسفند 1368، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مجدداً به صورت سه سازمان مستقل (غلة کشور، قند و شکر کشور، چای کشور) درآمد. سازمان چای به وزارت کشاورزی ملحق شد، اما امور بازرگانی و توزیع آن دراختیار وزارت بازرگانی باقی ماند و بعد، کاملاً جدا شد. صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران در مرکز توسعة صادرات ایران ادغام شد و طبق تصویب نامة هیئت وزیران (مورخ 26 تیر 1365) شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی مجدداً از مرکز توسعة صادرات منتزع شد، اما عملاً بخشی از فعالیتهای مرکز توسعة صادرات را انجام می‌داد. در 29 دی 1358، با تصویب شورای انقلاب، مرکز بررسی قیمتها با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام گرفت. طبق تصویب نامة شورای انقلاب (مورخ 15 دی 1358)، کشتیرانی ملی آریا، ابتدا با نام کشتیرانی ملی ایران و سپس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به وزارت بازرگانی وابسته شد. سازمان مرکزی تعاون کشور که به منظور تفهیم و تعمیم اصول تعاونی در سراسر کشور در 23 اردیبهشت 1346 تصویب و در 25 خرداد 1356 به وزارت بازرگانی وابسته شده بود، در 10 بهمن 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، اما این سازمان اکنون از وزارت بازرگانی جدا شده است. همچنین با تصویب شورای انقلاب، کلیة سردخانه‌های مصادره شده به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی واگذار شد و در اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی، در 26 اسفند 1359 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بقیة مؤسسات، از جمله شرکت سهامی فرش ایران، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران همچنان جزو سازمانهای تابعة وزارت بازرگانی باقی ماند.در دورة بعد از انقلاب اسلامی، مراکز و مؤسسات تازه‌ای متناسب با نیازهای خاص جامعه در وزارت بازرگانی تشکیل شد: مراکز تهیه و توزیع کالا، مصوب شورای انقلاب (مورخ 20 اردیبهشت 1359) که ابتدا با شانزده و سپس با سیزده مرکز شروع به فعالیت کرد و بعداً طبق تصویب‌نامة شورای عالی اداری کشور، کلیة مراکز آن منحل شد، اما به سبب بروز تنگناهای ناشی از انحلال تمام مراکز، سرانجام تصمیم گرفته شد که پنج مرکز (مواد شیمیایی، کاغذ و چوب، برق و الکترونیک، فلزات ساختمانی، قطعات یدکی) به فعالیت در زمینه‌های تخصصی ادامه دهند؛ مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی براساس مادة 13 قانونِ تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا تشکیل شده که دارای شورای عالی پژوهشی و وظیفة اصلی آن در زمینة تحقیقات و مطالعات بازرگانی است، و بالاخره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور که وزارت بازرگانی به استناد مصوبة هیئت وزیران در 5 اردیبهشت 1365، تشکیل داده است.مالکیت یا نظارت و سرپرستی بعضی از شرکتها به وزارت بازرگانی واگذار شده و تحت پوشش معاونت خدمات بازرگانی قرار گرفته است. از جمله: شرکتهای حمل‌ونقل بار و انبار (که انتخاب مدیران آنها نیز با وزارت بازرگانی است)؛ شرکتهای حمل و نقل دولتی؛ شرکتهای بازرگانی و خدماتی دولتی؛ شرکتهای بازرگانی و خدماتی تحت نظارت دولت (که تعدادی از آنها از نظارت دولت خارج و به صاحبانش مسترد شده است)؛ و سردخانه‌های دولتی. وزیر بازرگانی همچنین ریاست مجامع ذیل را به عهده دارد: ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی براساس قانون نظام صنفی مصوب 13 اسفند 1368، ریاست ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی (بخش غیردولتی) به استناد قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 23 اسفند 1367، مسئولیت کمیسیون خرید کالاهای اساسی به استناد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11 تیر 1366. مجامع عمومی دیگری نیز وجود دارند که ریاست آنها با نمایندة وزارت بازرگانی است یا وزیر بازرگانی و معاونان او در آنها عضویت دارند.وزارت بازرگانی علاوه بر معاونتهای تشکیلات مرکزی وزارتخانه، طبق تصویب نامة هیئت وزیران (مورخ 6 آذر 1362)، ادارات کل بازرگانی را در مراکز استانها، و اداره‌های بازرگانی را در بسیاری از شهرها ایجاد کرده است که وظیفه دارند کالا و مواد اساسی مورد نیاز عموم را تهیه و به طور صحیح و عادلانه توزیع کنند. در شهرهایی که ادارة بازرگانی ندارند، نمایندة بازرگانی در فرمانداری آن شهراین وظیفه را انجام می‌دهد.منابع: محمد حسن‌بن‌علی اعتمادالسلطنه، چهل سال تاریخ ایران، ج 1؛ المآثر و الا´ثار ، چاپ ایرج افشار، تهران 1363 ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه، ] تهران [ 1369 ش؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری ، تهران 1357 ش؛ محمدجعفربن محمد علی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری: تاریخ قاجار ، چاپ حسین خدیوجم، تهران 1363 ش؛ دایرة‌المعارف فارسی ، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران 1345 ش؛ ابراهیم‌بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ ، تهران 1366 ش؛ ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه ، تهران 1363 ش؛ باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ، تهران 1369-1370 ش؛ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا ، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تهران 1360 ش؛ خسرو معتضد، حاج امین‌الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی درایران ، تهران 1366 ش؛ حسین مکی، تاریخ بیست سالة ایران ، تهران 1362-1364 ش؛ محمدبن علی ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، یا ، تاریخ مشروح و حقیقی مشروطیت ایران ، تهران 1363ش؛ مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات ، تهران1363 ش.
