بازرسی،الف) مبانی و مستندات فقهی . در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی، با احکام جداگانه، وجود دارد:1) بازرسی فردی (دراصطلاح قرآن و حدیث: تجسس). به استناد قرآن مجید (حجرات: 12) و احادیث (فیض کاشانی، ج 3، ص 375ـ376؛ منتظری، ج 2، ص 539 و بعد) این بازرسی، که جنبة خصوصی دارد، بصراحت مورد نهی شده است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل «حقوق ملّت» (اصلهای 23 و 25)، بازرسینامهها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و تلکس، تفتیش عقاید و جز آن را ـ مگر در مواردی که قانون برای حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع کرده است.2) بازرسی اعمال دولتمردان. دربارة این بازرسی نصّ صریحی وجود ندارد، ولی از مجموع ادلّه میتوان جواز و حتی وجوب آن را استنباط کرد، زیرا حضرت علی علیهالسّلام در فرمان خود به مالکاشتر نخعی (ص 435-436)، دستور داده است که فقط به گزینش دولتمردان صالح اکتفا نکند، بلکه به یاری مأموران مخفی، اعمال آنان را نیز زیرنظر بگیرد. از عبارت «فَإنَّ تَعَاهُدَکَ فِیالسَّرِّ لاِ ُمُورِهِمْ حَدْوَةُ لَهُمْ عَلَی' استعمالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ»، و بویژه لفظ «تعاهد» (الشّرتونی، ذیل «عَهِدَ»)، چنین برمیآید که بازرسی باید مداوم و سرّی باشد. در این عبارت، علاوه بر بیان نقش و اثر بازرسی، که سبب میشود کارمندان به رسم امانت و مدارا با مردم رفتار کنند، به شیوة بررسی گزارشِ مأموران بازرسی و ضمانت اجرای ناشی از تخلف کارگزاران نیز اشاره شده است. این عبارات نه تنها بوضوح بر وجود بازرسی در امر حکومت «اشعار» و چه بسا التزاماً «دلالت» دارد بلکه در آن زمان ـ که سازمان حکومت به کمال و پیچیدگی امروزی نرسیده بوده است ـ متکامل بودن آن را بیان میدارد.مورخان به نهادین بودن بازرسی در نخستین دورههای اسلامی تصریح نکردهاند، لیکن نامههای حضرت علی علیهالسّلام به عثمانبنحنیف و ابوموسی اشعری (ص 416، 453)، که با عباراتی چون: «فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ» آغاز میشود، بر وجود بازرسی در امر حکومت «اشعار» و چه بسا التزاماً «دلالت» دارد. علاوه بر این، به حکم عقل مستقل نیز ـ که به عقیدة بیشتر اصولیین امامیه، از ادلّة احکام است (محقق کرکی، ج 3، ص 40، 52) «اختلال نظام» اسلامی قبیح، و حفظ نظامِ مبتنی بر قسط و عدل از اهمّ اموری است که شارع بر آن تأکید دارد و از طرفی محقّق این اصل، بر اموری، از جمله بازرسی دولتمردان متوقف است. با وجود بدیهیبودن حکم وجوب حفظ نظام، اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 548) و فقها نیز در فتواهای خود، بهتکرار، «عدم جواز» یا «حرمت» را مستند به ترتّب اختلال نظام دانستهاند. حبیبالله رشتی در استدلال بر این امر که یک قاضی نمیتواند حکم قاضی دیگر را نقض کند، توضیح میدهد که در این صورت، مصلحت نصب حاکم، که همانا «رفع اختلال نظام» و فصل خصومتها و مشاجرات است، نقض میشود. همچنین میرزای نائینی، ثبوت نیابت عامة فقها را نسبت به امور حسبی در عصر غیبت، و مشروعیت و الزامآور بودن «نظریة اکثریت» در مجلس شورا و حلیّت اخذ مالیات دولتی را مستند به ضرورت حفظ نظام کرده است (ص 46، 81، 94). بعلاوه، از آنجا که اصل وجود حکومت در اسلام ثابت است (طباطبائی، ص 177؛ امام خمینی، ص 25-26)، نهاد بازرسی هم، که از لوازم حکومت حق است، ناگزیر با «عنوان اوّلی» مشروعیت مییابد و به نظر میرسد به جعل و تشریع مستقلی نیاز نباشد، و به فرض ضرورت جعل دلیل مستقل، مسئولان حکومت میتوانند در قلمرو «احکام حکومتی» در این خصوص، مقرراتی را وضع کنند که با مبانی و احکام مطلق اسلام مغایر نباشد. کما اینکه برحسب مقتضیات زمان و مکان، ممکن است وضع مقررات و ایجاد نهادهای دیگری، که موجب مصلحت عامه است و سابقة تاریخی هم ندارد، ضرورت یابد ـ بویژه اگر با اجرای بهتر قوانین ملازمه داشته باشد (گرجی، ص 62).به نظر میرزای نائینی، اختیارات حکومت اسلامی در «وضع مقررات برای حفظ مملکت و سیاست امور» بر دو نوع است: الف. منصوصات. مسایلی که حکم شرعی آن معین، مضبوط و تغییرناپذیر است و در آنها نظر شارع باید بعینه رعایت شود. ب. غیرمنصوصات. مسایلی که به لحاظ اختلاف مصالح و مقتضیات زمان و مکان، تغییر میپذیرد و موکول به نظر و ترجیح ولیّ نوعی است، و در آنها تطبیق با احکام شرع موضوعاً منتفی است. او در پاسخ این ایراد که بدین ترتیب، احکام شرع در معرض نسخ و تغییر و تبدّل واقع میشود، میگوید که این نسخ و تغییر از باب «عدول از فرد واجب به فرد دیگر» است و با این قید که قدر مشترک این قوانین و مقررات، حفظ نظام و سیاست امور امّت و اصلحبودن «نسبت به فرد دیگر» است، اشکالی ندارد (ص 101-102). براساس این استدلال، حتی اگر بازرسی در عهد شارع و ادوار بعدی سابقه نداشته باشد، و ادلّة مذکور نیز وافی به مقصود نباشد، حکومت اسلامی حق دارد مقرراتی ملازم با صیانت نظام وضع کند. به این ترتیب، بازرسی چه به صورت مأموریتهای فردی از طرف حکومت و چه با تأسیس نهادی دولتی بدین منظور، قطعاً، مشروع و مطلوب شارع است.گذشته از این دلایل، از حیث تحلیلی نیز میتوان چنین استدلال کرد که بازرسی چنانچه «فعل» تلقی شود و لاجرم محکوم به «حکم» تکلیفی شود، چون درادّلة احکام نصّی برخلاف آن وجود ندارد، لامحاله محکوم به جواز و مشمول «اباحه» خواهد بود. بعلاوه، از آنجا که هدف بازرسی، جلوگیری از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است، ضرورت آن را از عمومات ادلّة نهی از منکر نیز میتوان بروشنی استنباط کرد.از نظر مبانی فقهیِ مذاهب عامّه، با اینکه آنان از نظر حاکمیت سیاسی بر شیعه سبقت داشتهاند، به طوری که از تألیفات علمایشان برمیآید، ضرورت بازرسی در اعمال حکومتگران و عاملانشان بدیهی تلقی شده، و لذا کوشش جدی برای یافتن مبنای وجوب آن به عمل نیامده و فقط به ذکر کیفیت و شرایط بازرسی و خصوصیات اخلاقی بازرسان و نظایر آن، تکیه شده است. ماوردی، که از نظریهپردازان معروف در مسائل سیاسی و حکومتی بوده است، و با توجه به خدمتش در دربار القادربالله، نظریاتش جنبة عملی و اجرایی دارد، سومین وظیفة «وزیر تفویض» را پیجویی احوال حکومتگران و عُمّال نواحی، و بازرسی آنان را اولین وظیفة «وزیر تنفیذ» میداند ( قوانینالوزارة و... سیاسةالملک ، ص 7-8، 145-146، 201). همو در الاحکامالسلطانیه (ص 52)، دهمین وظیفة امام را در امر حکومت، تأمّل و مراقبت عمیق در اوضاع و احوال، آن هم بالمباشره ـ با توجه به وضع حکومت در آن زمان ـ دانسته است (نیز رجوع کنید به عباسی، ص 39-40).با اینهمه علاوه بر استدلالهای یاد شده که دربارة عامه نیز میتواند صادق باشد، دلایل دیگری نیز در اثبات ضرورت بازرسی از لحاظ عامه، وجود دارد:الف. با بررسی تاریخ اسلام در دورههای نخستین، بویژه زمان ابوبکر و عمر و با توجه به سادگی نظام اداری کشور، به یک نوع بازرسی عمومی مردم بر اعمال حکومت برمیخوریم. سنهوری از گفتة ابوبکر خطاب به مردم که، «اگر کار درستی انجام دادم، یاریم نمایید، وگرنه اصلاحم کنید»، و خطاب عمر که، «اگر در من کژیی یافتید، راستم گردانید»، و پاسخ یکی از شنوندگان بدین مضمون که، «به خدا اگر در تو کژیی یافتیم به شمشیرهامان راستت میگردانیم» و نیز تحسین عمر از گویندة این سخن، نتیجه گرفته است که «سیرة فعلی» خلفا، از مشروعیت نظارت بر اعمال حکومتگران حکایت دارد (ص 227-228).ب. استناد به منابع دیگر غیر از کتاب و سنّت، مانند «قیاس» که جمهور فقهای سنت ـ جز بعضی، مانند ظاهریه ـ آن را پذیرفتهاند (غزالی، ج 2، ص 234؛ محمصانی، ص 148)، یا «مصالح مُرسَله» که مالکیّه (آمدی، ج 4، ص 167) و بعضی از شافعیّه ـ از جمله غزّالی که نوعی از آن را میپذیرد ـ به آن معتقدند، و نیز این اندیشه که در صورت نبودن نصّ شارع در امور مدنی و معاملاتی، «مصلحت» میتواند منبع قانونگذاری تلقی شود (محمصانی، ص 160)، در وجوب بازرسی از نظر مذاهب گوناگون اسلامی تردیدی باقی نمیگذارد.ب) پیشینه. تاریخ دولتهای نواحی اسلامی ـ بدون توجه به مشروعیّت و عملکرد آنها ـ نشان میدهد که بازرسی در آنها امری شناخته شده و مورد توجه بوده است که گاهی شخص خلیفه و گاهی مأموران او انجام میدادهاند (جرجی زیدان، ج 1، ص 240؛ عباسی، ص 84) در سفارشهای قاضی ابویوسف به هارونالرشید نیز تصریح شده است که بازرسانی صلاحیتدار، پاکدامن و دیندار برای عاملان خراج برگزیند (ص 111؛ نیز رجوع کنید به عبّاسی، باب 5 از قسمت دوم، ص 83)؛ ولی به هر حال، در بخش بزرگی از تاریخ دولتهای اسلامی، بازرسی با تمام فراز و فرودهایش، به صورت نهادین وجود داشته است. از مشهورترین سازمانهایی که مأمور بازرسی بودهاند میتوان دیوان برید * و دیوان اشراف * را نام برد.1) دیوان برید. به قولی، بانی آن معاویه (حک : 41-60) بوده (ابناثیر، ج 4، ص 13؛ ابنطقطقی، ص 45)؛ و به روایتی، سابقة آن به عهد جاهلیّت میرسد (رجوع کنید به نظامالملک، ص 66). معاویه آن را از حکومتهای ایران و روم اقتباس کرده بود (جرجی زیدان، ج 1، ص 239)، و هدف از ایجاد آن، تسریع در رساندن فرمانهای خلیفه به مأموران نواحی مختلف بود. اما بعدها قلمرو وظایف دیوان برید گسترش یافت و عاملان آن، به عنوان چشم بینای خلیفه انجام وظیفه میکردند (همانجا). قدامةبنجعفر وظیفة صاحبان برید را چنین برشمرده است: « ...احوال عاملان خراج و املاک بداند و جریان کارهای ایشان را به صورت کافی و شافی، غوررسی، تحقیق و خبرکشی کند و بدرستی گزارش دهد ... و نیز از کردار و رفتار حکام مطلع باشد ... و باید اخباری که گزارش میکند محرز و مسلم باشد» (رجوع کنید به میراحمدی، ص 57).2) دیوان اشراف. این دیوان که «دیوانالسّر» و «دیوان اسرار» نیز خوانده شده، در کنار دیوان برید، وظیفة اصلی بازرسی را به عهده داشته است. رییس آن مُشرِف کل نام داشته که در مرکز حکومت مستقر بوده و نمایندگانی به ولایات اعزام میکرده است (نظامالملک، ص 65). این نمایندگان فعالیتهای استانداران، مأموران برگزیدة دولت، و بویژه اعمال دیوان استیفاء را زیر نظر میگرفتند و گزارشهای خود را با سواران آزمودة دیوان برید، به مرکز میفرستادند (راوندی، ج 4، ص 588). نظامالملک (ص 78) بین مشرف و کسانی که وظیفة جاسوسی داشتند و «مُنهی» یا «مخبر» خوانده میشدند، تا حدی فرق گذاشته است. از وظایف جاسوسی که برای مشرفان ذکر شده (بیهقی، ص 145) و نیز وظایف حسابرسی (نظیر وظایف دیوان محاسبات فعلی) که گاهی به عهدة مشرف بوده (رجبزاده، ص 197) وظیفة بازرسی که گاهی برای دیوان برید گزارش شده، چنین برمیآید که بین مأموران این دیوانها نوعی تداخل وظیفه یا همکاری نزدیک وجود داشته است. از زمان گسترش قلمرو دولت اسلامی تا عهد مغول، این دو دیوان با تغییراتی، وجود داشته و با همکاری یکدیگر، کار تجسس و بازرسی را انجام میدادهاند.در عهد مغول، سازمان برید، با عنوان «یام» وجود داشته ولی رؤسای آن، ظاهراً بر فعالیت و اعمال حکام و کارگزاران نواحی نظارت نداشتهاند و این نهاد بیشتر با اعزام رسولان، ایلچیان و پیکها سروکار داشته است (راوندی، ج 4، ص 610ـ611).در زمان صفویه، سمت «اِشراف طویله»، «اِشراف ابناء»، و عنوان «مشرف خزانه» و «مشرف بیوتات» بین رجال و مستوفیان متداول بوده ( دایرةالمعارف فارسی ، ذیل «اشراف»)، و بازرسی، گاه علنی و گاه مخفی، انجام میشده است (رجوع کنید به فلسفی، ص 1075-1076).در عهد قاجاریه، ظاهراً دیوان اشراف، به طور رسمی، وجود داشته ولی به سبب ضعف دستگاههای اداری، بسیار ضعیف بوده (راوندی، ج 4، ص 618)، و تنها در دوران صدارت امیرکبیر، دستگاه خبررسانی و خفیهنویسی و نظام کسب اطلاعات از اعمال حاکمان، وضع مناسبی داشته است. امیر مفتشان زیادی گماشته بود که از آنچه در شهرها و ولایات و دستگاههای دیوانی و لشکری میگذشت و حتی از سفارتخانههای خارجی، گزارشهای مستقیمی برای او میفرستادند (آدمیت، ص 345؛ برای نمونهای از این گزارشها رجوع کنید به همان، ص 346). با اینهمه، این گزارشها بر وجود سازمان مستقلی که امر بازرسی را برعهده داشته باشد دلالت ندارد. این نوع بازرسی و خبرگیری بعد از امیرکبیر متوقف شد تا اینکه چند ماه پس از مراجعت ناصرالدینشاه از نخستین سفر فرنگ خود (1290)، به دستور او «صندوق عدالت» که نوعی بازرسی سلطنتی بود، تأسیس شد ولی در 1292 از میان رفت.در قانون اساسی مشروطیت ایران (مصوب 1324)، اصلی برای بازرسی پیشبینی نشده بود. در 1308 ش، «نظامنامة هیئت تفتیشیة مملکتی» ـ شامل طرح اعزام هیئتهایی به ولایات برای بازرسی ـ به تصویب هیئت وزیران رسید و در 1347 ش، «قانون بازرسی شاهنشاهی» در مجلسین تصویب شد (رجوع کنید به مجموعههای قوانین آن سالها). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، «سازمان بازرسی کل کشور»، به شرح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای آن تأسیس شد.منابع: علاوه بر قرآن؛ فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران ، تهران 1354 ش؛ علیبن محمد آمدی، الاحکام فی اصولالاحکام ، چاپ جمیلی، بیروت 1404/1984؛ ابناثیر، الکامل فیالتاریخ ، بیروت 1965-1966؛ ابنطقطقی، تاریخ فخری و آداب ملکداری و دولتهای اسلامی ، ترجمة محمدوحید گلپایگانی، تهران 1360 ش، یعقوببنابراهیم ابویوسف قاضی، کتابالخراج ، بیروت 1399؛ ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368 ، تهران 1369 ش؛ محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی ، چاپ علی اکبر فیاض، مشهد 1350 ش؛ روحالله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، الحکومةالاسلامیة ؛ دایرةالمعارف فارسی ، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران 1345 ش؛ مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران ، ج 4، تهران 1359 ش؛ هاشم رجبزاده، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدبن فضلالله همدانی ، تهران 1355 ش؛ حبیبالله بن محمدعلی رشتی، کتابالقضاء ؛ جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی ، چاپ حسین مونس؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، فقهالخلافه و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیة ، ترجمة نظریة الخلافة الجدیدة لِنادیة عبدالرزاق سنهوری، چاپ توفیق محمد شاوی، مصر 1989؛ سعید شرتونی، اقربالموارد فی فصحالعربیه و الشوارد ، قم 1403؛ محمدحسین طباطبائی، بررسیهای اسلامی ، چاپ هادی خسروشاهی، قم ] تاریخ مقدمه 1396 [ ؛ حسنبن عبدالله عباسی، آثارالاول فی ترتیبالدول ، مصر 1295؛ علیابن ابیطالب علیهالسّلام، امام اول، نهجالبلاغه ، چاپ صبحی صالح، بیروت 1387/1967؛ محمدبنمحمد غزالی، المستصفی من علمالاصول ، مصر 1322-1324؛ نصرالله فلسفی، زندگانی شاهعباس اول ، تهران 1364 ش؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضا فی تهذیب الاحیاء ، چاپ علیاکبر غفاری، بیروت 1403/1983؛ کریم کیائی، حقوق بازرگانی ، تهران 1354 ش؛ ابوالقاسم گرجی، «قانون و حکومت در اسلام» نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، ش 23 (1366 ش)؛ علیبنمحمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، بیروت 1410/1990؛ همو، قوانین الوزراة و سیاسة الملک ، چاپ رضوان سید، بیروت 1979؛ علیبن حسین محقق کرکی، رسائل المحققالکرکی ، چاپ محمد حسون، قم 1409-1412؛ صبحی رجب محمصانی، فلسفة قانونگذاری در اسلام ، ترجمة اسماعیل گلستانی، تهران 1358 ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409-1411؛ مریم میراحمدی، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ، تهران 1368 ش؛ محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیهالملة، یا ، حکومت از نظر اسلام ، به ضمیمة مقدمه و پاصفحه و توضیحات محمود طالقانی، تهران 1361 ش؛ حسنبن علی نظامالملک، سیرالملوک، یا ، سیاستنامه ، چاپ محمد آلتای کویمن، آنکارا 1976.بازرسی کل کشور ، سازمانی برای اعمال نظارت قوة قضاییه بر اجرای صحیح قوانین، در دستگاههای اداری. لایحة قانونی این سازمان، در 10 ماده و 2 تبصره، در 7 اسفند 1357، به تصویب شورای انقلاب رسید، که به موجب آن، «سازمان بازرسی شاهنشاهی» و «ادارة کلّ بازرسی دادگستری» (تاریخ تأسیس هر دو 1347)، منحل اعلام شد و سازمان بازرسی کل کشور در داخل قوة قضاییه و تحت ریاست فائقة وزیر دادگستری، به وجود آمد که یکی از معاونان وزارت دادگستری به سرپرستی آن برگزیده میشد. آییننامة اجرایی این سازمان در 19 مادّه، در 6 مرداد 1358، به تصویب هیئت وزیران دولت موقّت جمهوری اسلامی ایران رسید.به موجب اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 24 آبان 1358، سازمان بازرسی کلّ کشور از زیر پوشش وزیر دادگستری خارج شد و مستقیماً زیرنظر قوّة قضائیه(شورای عالی قضایی) قرار گرفت و پس از اصلاح قانون اساسی در 1368 ش، رییس قوّة قضاییه بجای شورای عالی قضایی، مأمور نظارت بر آن شد. حدود اختیارات و وظایف سازمان را قانون تعیین میکرد. به موجب اصل 174، هرگونه ارتباط موضوعی یا تعیین وظایف بازرسی کل کشور، از قوّة مجریه منفک گردید. در جلسة 19 مهر 1360 مجلس شورای اسلامی، با حضور شورای نگهبان، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در 14 ماده و 5 تبصره، بجای لایحة قانونی مصوب 7 اسفند 1357، به تصویب رسید. در 9 آذر 1360، شورای عالی قضایی آییننامة اجرایی سازمان را، مشتمل بر 3 فصل و 25 ماده، تصویب کرد و جایگزین آییننامة اجرایی مصوب 6 مرداد 1358 هیئت وزیران ساخت. قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان، مصوب 11 اردیبهشت 1363 مجلس شورای اسلامی، در 31 اردیبهشت 1363، در 11 ماده و 6 تبصره، به تأیید شورای نگهبان رسید.طبق مادة 2 قانون تشکیل سازمان، حوزة عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مشتمل است بر: کلیة وزارتخانهها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا به آنها کمک میکند؛ و همچنین سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست.بازرسیهای این سازمان به سه صورت انجام میشود: 1) بازرسی مستمر که در آن، سازمان مستقلاً، با برنامة منظم، حداقل سالی یکبار، به وزارتخانهها، ادارات، شرکتها و مؤسساتی که در حوزة مسئولیت سازمان قرار دارند، هیئتهایی اعزام میکند. 2) بازرسیهای فوقالعاده که به دستور رییس قوة قضاییه یا درخواست «کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّة قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام میشود. 3) رسیدگی به شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبرهای آنان (رسیدگیهای موردی).اختیارات قانونی سازمان بر طبق آییننامة اجرایی، به شرح ذیل است: 1) بررسی وضع سازمانها و مؤسسات از حیث حسن جریان امور اداری و نحوة اجرای وظایف و قوانین و طرحها و برنامههای مربوط و همچنین وارسی تناسب سازمان هر یک با احتیاجات عمومی و نقایص موجود؛ 2) بررسی برخورد مدیران و کارمندان با مراجعان و با کار و حرفة تخصصی خود؛ 3) بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی در یک منطقه یا سراسر کشور، از قبیل روحیة عمومی و امور انتظامی و مایحتاج عمومی، در حدود اختیارات قانونی.تضمینهای قانونی پیشبینی شده برای اجرای وظایف سازمان به این شرح است: 1) کلیة مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلّفاند اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در تحقیقات مورد نیاز است عاجلاً در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار دهند و با آنان همکاری کنند. برای تخلّف از ادای این تکلیف مدت 3 تا 6 ماه حبس جنحهای یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال مجازات مقرر شده است. 2) چنانچه بازرس یا هیئتهای بازرسی، تعلیق کارمند یا کارمندانی را ضروری تشخیص دهند، وزیر یا رییس دستگاه مکلّف به اجرای پیشنهاد هیئت بازرسی است و در غیر این صورت، شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود. علاوه بر این، سازمان نیز مراتب را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضایی گزارش خواهد کرد. 3) وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظّف است که حداکثر تا ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، اقدامات لازم برای اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش را شروع کند و جریان امر را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجة نهایی جریان را پیگیری کند.منابع: ایران. قوانین و احکام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368 ، تهران 1369 ش؛ کریم کیائی، حقوق بازرگانی ، تهران 1354 ش.تکمله. علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، که به طورمستمر وزارتخانهها و ادارات دولتی را مورد بازرسی و نظارت قرار میدهد، مقرّرات ویژهای برای بازرسی مؤسسات وابسته به دولت و حتی مؤسسات خصوصی، نظیر برخی از شرکتهای تجاری، در قانون پیشبینی شده است. به عنوان نمونه، به موجب بند 6 مادة 66 و مادة 73 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25 تیر 1354، بازرسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یا کانون سردفتران یا هیئتهای مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین میکند، یا نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی، دفاتر رسمی را بازرسی خواهند کرد. همچنین در مادة 2 لایحة قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی، مصوب اول آبان 1358 شورای انقلاباسلامی، بازرسان، یکی از ارکان کانون معرف شدهاند و در مواد 6 و بند ب مادة 9 همان قانون، نظارت بر رفتار کارشناسان در امور مربوط به کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است.قانون تجارت ایران، به شرح مواد 144ـ156 و موادّ پراکندة دیگر، مقرراتی برای بازرسان شرکتهای سهامی پیشبینی کرده است. در شرکتهای سهامی، که اغلب تعداد شرکا زیاد است و فرد فرد آنها نمیتوانند شخصاً به جریان امور شرکت رسیدگی و از اوضاع و گردش حسابهای آن اطلاع حاصل نمایند، برای اعمال نظارت و بازرسی، صاحبان سهام یک یا چند بازرس تعیین میکنند. انتخاب این بازرسان در شرکتهای سهامی اجباری است. بازرسان مکلفاند که در بارة صحت صورت دارایی و صورتحساب دورة عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین دربارة صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند، اظهارنظر کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده است. به موجب مادة 89 و152 قانون تجارت، اهمیت گزارش بازرسان به حدّی است که ترازنامة شرکت بدون آن قابل تصویب نیست و در صورت تصویب، از درجة اعتبار ساقط خواهد بود (کیائی، ج 1، ص 171-175).منابع: کریم کیائی، حقوق بازرگانی ، تهران 1354.
