بازار اوراق بهادار و سهام، بازار متشکل و رسمی سرمایه، محلّ خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرضة دولتی و مؤسسات معتبر خصوصی و اسناد خزانه، با ضوابط و مقررات خاص. در حقوق موضوعة ایران، این بازار با عنوان «بورس اوراق بهادار» شناخته شده است.اصطلاح بورس از نام «واندر بورسِ» بلژیکی گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی، مقابل منزل او محلّ تجمع صرافان و دادوستد امتعه، پول و اوراق بهادار بوده است. بورس امروزه در چند معنی به کار میرود: نفس اجتماع تجار و کارگزاران (مادة 71 قانون تجارت فرانسه؛ ذهنیبک، ص 340-341)؛ محل تجمع تجار و کارگزاران (مادة 71 قانون تجارت مصر؛ ذهنیبک، همانجا؛ ناهی، ص 219)؛ زمان یا خود عملیات تجارتی بورسی (همانجا).در کشورهای اسلامی، از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم تشکیل این بازار برای به کار گرفتن سرمایههای کوچک در جهت رونق تجاری شرکتهای سهامی و ایجاد منابع نقدینه برای حمایت از دولتها ضرورت یافت. این فکر در 1321/1903 در مصر مطرح شد و در 1302 ش/1923 به تأسیس بازار سرمایه در اسکندریه انجامید (رجوع کنید به ذهنیبک، ص 342). در عراق در 1315 ش/1936 قانون بازار اوراق تجارتی تصویب شد و در 1317 ش/1938، اصلاحاتی در آن صورت گرفت (ناهی، ص 219).در 1315 ش/1936، دو کارشناس هلندی و بلژیکی برای بررسی بازار سرمایه به ایران آمدند، اما با شروع جنگ بینالملل، کشور را ترک کردند. در 1333 ش، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، مأمور تشکیل بازار سرمایه شدند ولی «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار» (ق.ت.ب.ا)، 12 سال بعد، در 1345 ش، به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب «لایحة قانونی ادارة امور بانکها» (مصوب 17 خرداد 1358)، که به ادغام بانکها انجامید، و «قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران» (مصوب تیر 1358)، که سبب خروج موضوعی سهام تعدادی از شرکتهای بزرگ از بازار سرمایه شد، و با ربوی شمردهشدن معاملات ناظر به اوراق قرضه در 1362 ش، در راه رشد این بازار محدودیتهایی ایجاد شد، که با تصویب «قانون مالیاتهای مستقیم» و «قانون تعاون ملی برای بازسازی» در 1367 ش و گرایش به اقتصاد آزاد، مجدداً بازار سرمایه (بورس) احیا شد (رجوع کنید به بلوریان تهرانی، ص 10-11، 16-20).در کشورهای اسلامی، عناصر اساسی بازار اوراق بهادار عبارتاند از: نظارت دولتی، اوراق بهادار و کارگزاران. دولت نه تنها بر ایجاد بازار اوراق بهادار نظارت دارد، و هر بازار سرمایهای که بدون اجازة صریح آن تأسیس شود از طریق مراجع دولتی تعطیل میشود، بلکه از طریق مأموران خود نیز به فعالیت آن رسیدگی میکند (ذهنیبک، ص 341). در این بازار اوراق بهاداری عرضه میشود که اصولاً قابل تسعیر باشد (ناهی، ص 221) و مورد قبول «هیأت پذیرش اوراق بهادار» (ق.ت.ب.ا.، مواد 5، 9) قرار گیرد. گاهی شرط شده است که اوراق بهادار باید از طریق مؤسسات متبوعِ دولتِ محلِّ عرضة اوراق، صادر شده باشد، در نتیجه از پذیرش اوراق صادر شده از طرف مؤسسات خارجی امتناع میشود (ق.ت.ب.ا، مادة 19).اوراق بهادار را کارگزاران بازار سرمایه (بورس) عرضه میکنند که در حقوق کشورهای عربی، سمسار معرفی میشوند، و در واقع دلال (ناهی، ص 221) یا حقالعملکارانی (ذهنیبک، ص 357) هستند که از قواعد حقوق تجارت ناظر بر دلالان و حقالعملکاران تبعیت میکنند، و در نهایت اعمال آنها براساس قواعد عمومی وکالت تبیین میشود (قانون تجارت ایران، مواد 335، 358). از نظر فقهی، با توجه به تصریح برخی فقها دربارة کارگزار بودن بانکها در عملیات خرید و فروش اوراق سهام شرکتها (خویی، ص 8؛ صدر، ص 124) به طور کلی میتوان نقش کارگزاران را از باب اجاره یا جعاله دانست. این کارگزاران در فعالیت تجاری خود، از سه گروه میتوانند استفاده کنند: 1) عاملین، که با یکی از کارگزاران فعالیت میکنند و در اعمال مباشرت دارند. 2) نمایندگان، که به منزلة وکلا هستند و کلیة اعمال آنها برای کارگزاران، حق و تکلیف ایجاد میکند. 3) واسطهها، که برای جلب متعاملین فعالیت میکنند و اجرت ثابت میگیرند (ذهنیبک، ص 341-342).کارگزاران مکلفاند که معاملات بازار سرمایه را در جلسات رسمی آن انجام دهند (ق.ت.ب.ا.، مادة 21)، به عنوان امین، اسرار دارندگان اوراق بهادار را حفظ کنند (ناهی، ص 223)، صحت آخرین امضای اوراق معامله شده در بازار را تأیید کنند (ذهنیبک، ص 348؛ ق.ت.ب.ا.، مواد 22،23) و ضمن تحویل اوراق فروختهشده، به عنوان تاجر، کلیة معاملات را در دفاتر تجارتی که به نحو صحیح تنظیم میشود ثبت کنند (رجوع کنید به ذهنیبک، ص 355؛ ناهی، ص 222؛ قانون تجارت ایران، مادة 2، بند 3). این کارگزاران نباید اعمال تجارتی دیگری انجام دهند (ذهنیبک، ص 357؛ ق.ت.ب.ا.، مادة 15) و بعضاً نمیتوانند به تنزیل اوراق تجارتی از قبیل سفته و برات و انتشار اوراق بهادار و قبول سپرده (مگر آنچه به حرفة آنها برمیگردد) بپردازند (ق.ت.ب.ا.، مادة 16). تخلف از قانون، برای کارگزاران مسئولیت جزایی به وجود میآورد. در این صورت، برای مثال در کشور عراق، معاملات از لحاظ حقوقی مطلقاً باطل میشود و با اجازة بعدی نیز تصحیح نمیگردد (رجوع کنید به ناهی، ص 222). ظاهراً چنانچه عدم رعایت تکالیف قانونی مخلّ «ارکان» معامله باشد (مانند معاملة اوراقی که قانوناً غیرقابل عرضه به بازار سرمایه هستند)، معامله باطل است و در غیر این صورت، باید به صحت آن معتقد شد (رجوع کنید به کاتوزیان، ص 212-216). از نظر فقهی نیز خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار، در صورتی که متضمن ربای قرضی و معاملی نباشد، جایز شمرده شده است (خویی، مسألة 11؛ صدر، ص 162ـ163). در خرید و فروش اوراق قرضة دولتی نیز میتوان روشی را پیشبینی کرد که معامله به صورت قرض انجام نشود و مشکل ربا به وجود نیاید.منابع: محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور ، تهران 1371 ش؛ ابوالقاسم خویی، توضیحالمسائل . ملحقات، قم ] بیتا. [ ؛ عبدالسلام ذهنیبک، فیالقانونالتجاری ، قاهره 1364؛ محمدباقر صدر، البنکاللاربوی فیالاسلام ، بیروت 1983؛ «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب اردیبهشت 1345»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری ، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1368 ش؛ «قانون تجارت ایران، مصوب 13 اردیبهشت 1311»، در ایران. قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری ، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1368 ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، ج 1، تهران 1364 ش؛ "لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/47"، در ایران. قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتیاشرفی، تهران 1368 ش؛ صلاحالدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی ، الجزءالاول، بغداد 1368/1949.
