سازمان ملل متحد

معرف

نهادى بين‌المللى كه بر پايه «منشور ملل متحد»[۱] در ۱۳۲۴ش/ ۱۹۴۵ با هدف برقرارى صلح و امنيت بين‌المللى، توسعه مناسبات دوستانه بين ملتها و همكارى جهانى در حل مشكلات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و امور بشردوستانه بنيان‌گذارى شد.
متن

سازمان سازمان ملل متحد، نهادى بين المللى كه بر پايه «منشور ملل متحد»[1] در 1324ش/ 1945 با هدف برقرارى صلح و امنيت بين المللى، توسعه مناسبات دوستانه بين ملتها و همكارى جهانى در حل مشكلات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و امور بشردوستانه بنيان گذارى شد. سازمان ملل در آغاز 51 عضو داشت و اكنون (1396ش) شمار اعضاى آن به 193 كشور رسيده است. مقرّ اصلى و محل برگزارى نشستهاى سالانه مجمع عمومى سازمان ملل[2] در نيويورك و سه مركز اصلى ديگر آن در ژنو، نايروبى و وين قرار دارد. زبانهاى رسمى سازمان ملل انگليسى، فرانسه، اسپانيايى، روسى، چينى و عربى است. بودجه سالانه اين نهاد در مجمع عمومى بررسى و براساس سهميه بندى مقرر از سوى مجمع، با مشاركت اعضا تأمين مى شود ( ← سازمان ملل متحد[3] ، 1945، مادّه 1، 3، 17،110؛ همو، 2017ب). اين مقاله مشتمل بر سه بخش است : 1) تاريخچه و آرمانهاى اصلى 2) ساختار و عملكرد 3) سازمان ملل و كشورهاى اسلامى

 1) تاريخچه و آرمانهاى اصلى. رسيدن به اجماعى جهانى درباره ضرورت تشكيل نهادى كه از طريق سازوكارهاى مسالمت آميز بتواند امنيت جمعى و صلح جهانى را برقرار سازد، حاصل چند سده تلاش فكرى، حقوقى و سياسى بين المللى است. رويدادهاى سياسى قرن بيستم/ چهاردهم به ويژه دو جنگ گسترده جهانى و مبارزات استقلال طلبانه ملتهاى مستعمره قدرتهاى بزرگ نيز در جلب توجه رهبران سياسى و ملتها به سوى اين راه چاره و تبديل آن از آرمانى ذهنى به ضرورتى عينى بسيار مؤثر بود. نخستين كوشش فراگير بين المللى براى رسيدن به چنين سازوكارى به مذاكرات صلح پاريس در ربيع الآخر 1337/ ژانويه 1919 باز مى گردد كه به رهبرى قدرتهاى پيروز جنگ جهانى اول (1332ـ1337/ 1914ـ 1918)، خاصه فرانسه، انگلستان، امريكا و ايتاليا، برگزار شد و به امضاى معاهده ورساى[4] در پانزده بخش و 440 مادّه، در رمضان 1337/ ژوئن 1919 انجاميد. بر مبناى پيشنهادهاى وودرو ويلسون[5] ، عالم سياست و بيست وهشتمين رئيس جمهور ايالات متحده امريكا (1331ـ1339/ 1913ـ 1921)، در بخش اول معاهده ورساى، >«ميثاق جامعه ملل»<[6] در 26 مادّه گنجانده شد كه دربردارنده برنامه اى بود براى تشكيل جامعه ملل (دى 1298 ـ مرداد 1326/ ژانويه 1920 ـ ژوئيه 1947) به عنوان نهادى براى داورى اختلافات بين المللى و حفظ صلح و امنيت جهانى از طريق كاهش سلاحهاى جنگى و مهار نيروهاى نظامى كشورها با مقررات و تعهدات بين المللى ( ← >«ميثاق جامعه ملل»<، مادّه 1، 8، 12ـ15؛ براى گزارشى از ديدگاههاى ويلسون درباره صلح و كوشش او براى همراه ساختن قدرتهاى اروپايى  ← بندينر[7] ، ص 3ـ36، 82ـ84؛ براى گزارشى دست اول از شكل گيرى جامعه ملل و نظر موافق ايران درباره اين نهاد  ← فروغى، ص90، 111، 219، 403ـ406؛ گنجى، ج 1، ص 31ـ34). جامعه ملل در دستيابى به اهدافش ناكام ماند. از يك سو، مخالفت مجلس سناى امريكا و وارن هاردينگ[8] ، بيست ونهمين رئيس جمهور امريكا (1300ـ1302ش/ 1921ـ1923)، با پيوستن اين كشور به جامعه ملل نشان داد كه چگونه سياستهاى داخلى كشورها مى تواند مانع پيشبرد توافقهاى بين المللى شود. از سوى ديگر، تمهيدات تدارك ديده شده در معاهده ورساى براى تنبيه آلمان و مهار نيروى نظامى آن چنان سختگيرانه و تحقيركننده بود كه نتيجه عكس داد و بهانه اى براى رشد ملى گرايى افراطى در اين كشور و آغاز جنگ جهانى دوم با تجاوز آلمان به لهستان شد ( ← بندينر، ص 168ـ170؛ ويلسون، 1919؛ موزور[9] ، ص180ـ188). در گرماگرم جنگ جهانى دوم (شهريور 1318 ـ شهريور 1324/ سپتامبر 1939 ـ سپتامبر 1945) درحالى كه نيروهاى محور به رهبرى آلمان، ايتاليا و ژاپن منطقه وسيعى از اروپا و آسيا ـ اقيانوسيه را درگير جنگ كرده بودند، متفقين مخالف در چند نشست مهم به سازوكار دستيابى به صلح پايدار براى همه جهان انديشيدند و مقدمات تدوين منشور ملل متحد را فراهم آوردند. مهم ترين توافقهاى اوليه در اين اسناد و مذاكرات سياسى انعكاس يافت: اعلاميه كاخ سنت جيمز[10] (خرداد 1320/ ژوئن 1941؛ لندن) كه در آن يگانه اساس واقعى صلح پايدار مشاركت ارادى همه مردمان آزاد در جهانى با امنيت اقتصادى و اجتماعى همگانى شمرده شد؛ منشور آتلانتيك[11] (مرداد 1320/ اوت 1941؛ جزيره نيوفاندلند) كه در آن رهبران امريكا و انگليس بر اصولى مشترك براى آينده بهتر جهانى ــ ازجمله عدم توسعه طلبى و تغييرات سرزمينى بدون اجازه ملتها، به رسميت شمردن حق خودمختارى، و همكارى جهانى براى تجارت امن و بهبود معيارهاى كار ــ تأكيد كردند؛ اعلاميه سازمان ملل متحد[12] (دى 1320/ ژانويه 1942، واشنگتن، دى سى) كه در آن نمايندگان 26 نيروى متفق با قبول منشور آتلانتيك به صيانت از استقلال و حقوق بشر در كشورهاى خود و ديگر كشورها و استفاده از همه امكانات نظامى و اقتصادى خود براى شكست دادن نيروهاى متحدين متعهد شدند؛ اعلاميه مسكو[13] (آبان 1322/ اكتبر 1943؛ مسكو) كه در آن كشورهاى امريكا، انگليس، شوروى و چين بر ضرورت تأسيس سازمانى بين المللى متشكل از همه كشورهاى صلح جو براى حفظ صلح و امنيت بين المللى به جاى جامعه ملل توافق كردند؛ اعلاميه تهران (آذر 1320/ دسامبر 1943) كه در آن رهبران امريكا، شوروى و انگليس (روزولت، استالين و چرچيل) از مسئوليت خود و تمام ملل متفق براى حفظ صلح و دورداشتن نسلهاى آينده از بلاى جنگ سخن گفتند؛ كنفرانس دامبارتن اوكس[14] (يا گفتگوهاى واشنگتن درباره سازمان صلح و امنيت بين المللى[15] : مرداد ـ مهر 1323/ اوت ـ اكتبر 1944) كه در آن نمايندگان چهار قدرت بزرگ متفق در امتداد اعلاميه مسكو طرح سازمان ملل و اركان اصلى آن را فراهم كردند؛ و كنفرانس يالتا[16] (بهمن 1323/ فوريه 1945؛ شبه جزيره كريمه) كه در آن روزولت، استالين و چرچيل درباره روند رأى گيرى در شوراى امنيت، شكل گيرى نظامهاى دموكراتيك در اروپاى پس از جنگ و كليات نظام قيمومت سرزمينى به توافق رسيدند. سرانجام در فروردين 1324/ آوريل 1945، نمايندگانى از پنجاه كشور جهان براى تدوين منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى در كنفرانس سان فرانسيسكو گردآمدند. پس از آنكه ابتدا پنج عضو دائم شوراى امنيت يعنى امريكا، انگلستان، جمهورى چين (كه بعدها جمهورى خلق چين جايگزين آن شد)، شوروى، و فرانسه، و سپس ديگر كشورهاى شركت كننده (و اندكى بعد هلند) منشور ملل متحد (مشتمل بر 19 فصل و 111 مادّه) را امضا كردند، سازمان ملل متحد در 2 آبان 1324/ 24 اكتبر 1945 پديد آمد (لوئارد[17] ، ج 1، ص 17ـ85؛ نيز  ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 3، 110). بررسى سير تاريخى تدوين >«ميثاق جامعه ملل»< و «منشور ملل متحد» در زمينه و زمانه دو جنگ جهانى نشان مى دهد كه چگونه اين هر دو نهاد بين المللى بر محور كشورهاى قدرتمند فاتح جبهه نبرد شكل گرفت و روند رويدادها توجيهى براى مشروعيت شوراى امنيت با پنج عضو دائم داراى حق وتو (قدرت الغاى تصميم اكثريت فقط با يك رأى مخالف) شد؛ شورايى كه قادر به صدور احكام الزام آور يا مداخله نظامى براى برقرارى صلح و امنيت است. بسيارى از تضادهاى ميان واقعيت و آرمان سازمان ملل متحد ريشه در پيوند ظاهرآ اجتناب ناپذير اين نهاد با قدرتهاى غالب بين المللى دارد ( ← ادامه مقاله). انديشه ملل متحد در سطح فرد به ترقى اجتماعى، زندگى بهتر و آزاديهاى اساسى براى همگان فارغ از نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب متعهد است و در سطح ملت به اصل تساوى حاكميت[18] و مشروعيت قانون بين المللى[19] متكى است ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 1ـ2). ريشه هاى فلسفى و حقوقى اين آموزه ها را در آراى بعضى از انديشمندان غربى دوره جديد همچون ايمانوئل كانت[20] (1136ـ1218/ 1724ـ1804) فيلسوف و نظريه پرداز صلح جهانى؛ و هوگو گروتيوس[21](991ـ1055/ 1583ـ1645)، از پايه گذاران حقوق بين الملل، مى توان يافت. آموزه هاى كانت در رساله صلح پايدار[22] (1209/ 1795) كه از يك سو بر تشكيل نظامهاى جمهورى برمبناى پذيرش آزاديهاى فردى شهروندان، خلع سلاح و خوش رفتارى با خارجيها به عنوان هم نوع، و از سوى ديگر بر تشكيل اتحاديه اى از كشورها بر مبناى اصل تساوى حاكميت و اصل عدم تجاوز[23] براى صيانت از امنيت جمعى تأكيد داشت، بنيان فلسفى جامعه ملل (تعبيرى كه به نام كانت سكه خورده است) و سپس ملل متحد را پديد آورد. تفويض اختيار داورى[24] در اختلافات جهانى به شوراى امنيت نيز مصداقى از راه حلى بود كه انديشمندانى همچون كانت و گروتيوس براى ضمانت اجراى پيمانهاى چندجانبه بين المللى انديشيده بودند ( ← پيترز[25] ، ص 5ـ7، 50ـ59، 64ـ66). درعين حال مى توان گفت، از حيث نظرى، سازمان ملل متحد ميراث بر دو انديشه صلح است: يكى، انديشه صلح سلبى ــ يعنى پرهيز از جنگ ــ كه سده ها در سنّت فكر غربى پرورده شده است؛ و ديگرى، انديشه صلح ايجابى ــ يعنى باور به برابرى انسانها و همكارى اجتماعى بر پايه عدالت ــ كه بيشتر ريشه در سنّت معنوى شرقى دارد. اگرچه سنگ بناى ملل متحد در دوره وحشت پس از جنگ جهانى دوم بيشتر بر سنّت صلح سلبى و امنيت جمعى[26] استوار شد، آينده اين نهاد جهانى، آن چنان كه در سند «اهداف توسعه هزاره»[27] نمودار شده، آشكارا به سوى سنّتِ صلح ايجابى و توسعه پايدار بر مبناى حقوق همگانى بشر در حركت است ( ← همان، ص 11ـ 13، 26ـ31). به اين سان صلح، استقلال، توسعه و حقوق بشر چهار مفهوم قدرتمندى است كه منشور ملل متحد را شكل داده است و در ارزيابى كارنامه تلاش هفتادساله اين نهاد بايد تحقق عملى اين آرمانها را سنجيد ( ← امريج[28] و همكاران، ص 16ـ42، 205ـ214؛ نيز  ← ادامه مقاله).

2) ساختار و عملكرد. اركان اصلى سازمان ملل بر اساس مادّه 7 منشور سازمان ملل متحد اينهاست: مجمع عمومى؛ شوراى امنيت؛ شوراى اقتصادى و اجتماعى؛ شوراى قيمومت؛ ديوان بين المللى دادگسترى*؛ و دبيرخانه (تصوير 1).

الف) مجمع عمومى. مطابق منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومى متشكل از نمايندگان همه اعضاى سازمان ملل متحد است كه هريك حداكثر پنج نماينده و يك حق رأى دارند ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 9، 18). كشورهاى عضو مى توانند در قالب گروههاى ذى نفع[29] ، همچون گروه 77[30] (شامل 134 كشور درحال توسعه) و جنبش عدم تعهد*[31] (شامل 120 كشور غيرمتعهد به دو بلوك اصلى قدرت) در سازمان ملل فعاليت كنند (>اصلاح سازمان ملل متحد<[32] ، 2016، ص 1ـ2). اين مجمع مى تواند درباره هر مسئله يا امرى در حدود منشور يا مربوط به وظايف و اختيارات هريك از اركان سازمان مطالعه و مذاكره كند و تصميم خود را در قالب توصيه به هريك از كشورهاى عضو يا به شوراى امينت يا هر دو ابلاغ كند. اما تا زمانى كه شوراى امنيت درباره اختلاف يا وضعيتى در حال انجام وظيفه است، مجمع عمومى نمى تواند هيچ توصيه اى بكند ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 10، 12). مجمع عمومى افزون بر رسيدگى به اصول همكاريهاى بين المللى براى حفظ امنيت و صلح، مى تواند توجه شوراى امنيت را به اوضاعى كه احتمال دارد صلح و امنيت را به مخاطره اندازد، جلب كند (همان، مادّه 11). افزون بر اينها، مجمع عمومى وظيفه دارد تمهيدات مطالعه و صدور توصيه در امور مربوط به تدوين و توسعه حقوق بين الملل و همكاريهاى بين المللى در رشته هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاى اساسى را فراهم آورد (همان، مادّه 13). تصويب تصميمات مجمع عمومى در مسائل مهمى همچون توصيه هاى راجع به حفظ صلح و امنيت بين المللى، انتخاب اعضاى غيردائم شوراى امنيت و اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى، پذيرش اعضاى جديد در سازمان ملل (با توصيه شوراى امنيت)، تعليق حقوق و مزاياى عضويت، اخراج اعضا، و امور بودجه نيازمند كسب رأى حداقل دو سوم از اعضاى حاضر و رأى دهنده و در مسائل معمولى نيازمند اكثريت ساده است (همان، مادّه 18). تأخير در پرداخت سهميه مالى هر كشور در سازمان ملل مى تواند موجب تعليق حق رأى آن كشور شود ( ← همان، مادّه 19). حق عضويت دولت جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل در 1395ش/ 2016 معادل 721، 687،20 دلار بود ( ← «مصوبه دولت درباره پرداخت سهميه و حق عضويت ايران در سازمانها و مجامع بين المللى»، 1395ش). مجمع عمومى خود شامل نهادهايى فرعى همچون كميته هاى اصلى، اجلاسى، دائم و ويژه، كميسيون خلع سلاح، كميسيون حقوق بين الملل، و شوراى حقوق بشر است. مجمع همچنين در همكارى با شوراى اقتصادى و اجتماعى چند نهاد پژوهشى و آموزشى و نيز شش برنامه و صندوق را اداره مى كند. فهرست اين برنامه ها و صندوقها كه بودجه آنها از كمكهاى مالى داوطلبانه دولتها و مردم تأمين مى شود، چنين است: 1) صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)[33] كه از 1325ش/ 1945 براى حفظ حقوق و بهبود زندگى كودكان و مادران بنيان نهاده شد (براى گزارشى درباره فعاليتهاى يونيسف در هفتاد سال گذشته  ← يونيسف، 2016)؛ 2) برنامه جهانى غذا[34] كه از 1340ش/ 1961 به اميد دسترسى همگان به نيازهاى غذايى زندگى سالم كار خود را آغاز كرد و در همكارى با دو كارگزار تخصصى سازمان ملل متحد ــسازمان جهانى خواربار و كشاورزى (فائو)[35] و صندوق بين المللى توسعه كشاورزى (آيفاد)[36] ــ و بعضى نهادى دولتى و غيردولتى، سالانه به بيش از هشتاد ميليون تَن در 82 كشور جهان خدمت مى رساند ( ← برنامه جهانى غذا، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<[37] ، ص 37ـ38، 42ـ43، 50)؛ 3) برنامه توسعه سازمان ملل متحد[38] كه از 1344ش/ 1965 با هدف ريشه كنى فقر و كاهش تبعيض و كمك به كشورهاى جهان براى توسعه همه جانبه و پايدار آغاز شد و اكنون با فعاليت در نزديك به 170 كشور جهان در همكارى با دولتها اجراى سند جهانى «اهداف توسعه هزاره» را پيگيرى مى كند ( ← برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 32)؛ 4) صندوق جمعيت سازمان ملل متحد[39] كه از 1348ش/ 1969 با هدف كاهش بارداريهاى ناخواسته و افزايش زايمانهاى ايمن براى مادران و نوزادان پديد آمد و همچنان در حل معضِلات سلامت جنسى و بارورى و بهداشتِ توليدمثل، به ويژه در كشورهاى درحال توسعه، مى كوشد ( ← صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 34)؛ 5) برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد[40] كه از 1351ش/ 1972 نهاد مسئول برنامه ريزى جهانى درباره محيط زيست و نظارت بر تحقق درست جنبه زيست محيطى توسعه پايدار است ( ← محيط زيست سازمان ملل متحد[41] ، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 33ـ34)؛ 6) برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد (به اختصار: هبيتات ـ سازمان ملل متحد[42] ) كه از 1357ش/ 1978 براى رسيدگى به مشكلات توسعه شهرها و ترويج شيوه هاى اسكان پايدار از حيث اجتماعى و زيست محيطى پديد آمد ( ← هبيتات ـ سازمان ملل متحد، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 34ـ35). علاوه بر اينها، شش نهاد ديگر زير نظر مجمع عمومى و شوراى اقتصادى و اجتماعى اداره مى شود: 1) سازمان تجارت جهانى[43] (تأسيس: 1373ش/ 1995) با 164 عضو كه جايگزينى براى موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت (گات[44] ؛ امضاشده در 1326ش/ 1947) و نهادى براى تنظيم قواعد تجارت جهانى و حلّوفصل اختلافات تجارى كشورهاى عضو است ( ← سازمان تجارت جهانى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 54ـ55)؛ 2) كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[45] (تأسيس: 1343ش/ 1964) كه مى كوشد زمينه بهره مندى عادلانه تر و مؤثرتر كشورهاى درحال توسعه از اقتصاد جهانى شده را فراهم آورد ( ← كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 29ـ31)؛ 3) كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان[46] (تأسيس: 1329ش/ 1950) كه براى كمك به ميليونها اروپايى آواره و بى خانمان پس از جنگ جهانى پديد آمد و از آن زمان تاكنون اين نهاد با هدف حفظ جان، پاسدارى از حقوق و ساختن آينده اى بهتر براى پناهندگان، جمعيتهاى تبعيدشده و مردم بى كشور در همه جهان فعال بوده و در طول 65 سال (تا 1394ش) به بيش از پنجاه ميليون پناهنده و آواره براى شروع دوباره زندگى كمك كرده است ( ← كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 35، 240)؛ 4) دفتر سازمان ملل متحد براى خدمات طرحها[47] (تأسيس: 1352ش/ 1973) كه بازوى اجرايى سازمان ملل در حمايت از تحقق درست طرحهاى صلح آميز، بشردوستانه و توسعه اى همكاران دولتى و غيردولتى سازمان ملل متحد است ( ← دفتر سازمان ملل متحد براى خدمات طرح، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 41)؛ 5) آژانس كار و امداد سازمان ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى[48] (آنروا؛ تأسيس 1328ش/ 1949) كه وظيفه اش يارى به فلسطينيان آواره اى بود كه خود يا پدرانشان از خرداد 1325/ ژوئن 1346 تا ارديبهشت 1327/ مه 1948 ساكن فلسطين بوده اند. شمار فلسطينيان مشمول خدمات اين نهاد از 000،750 تن در 1329ش/ 1950 به نزديك به پنج ميليون در حال حاضر رسيده است ( ← آژانس كار و امداد سازمان ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 37، 243ـ244)؛ 6) نهاد سازمان ملل متحد براى برابرى جنسيتى و قدرت بخشيدن به زنان[49] (به اختصار: زنان سازمان ملل متحد)[50] ، تأسيس 1389ش/ 2010، كه براى شتاب بخشيدن به روند احقاق حقوق زنان به عنوان جديدترين نهاد مجمع عمومى از ادغام و اصلاح چهار بخش پيشين سازمان ملل در امور زنان پديد آمد ( ← زنان سازمان ملل متحد، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 41، 174ـ175). مجمع عمومى در اداره چندين سازمان مرتبط با سازمان ملل نيز با شوراى امنيت همكارى مى كند؛ مهم ترين اين سازمانها اينهاست: 1) كميسيون مقدماتى براى سازمان منع جامع آزمايشهاى هسته اى[51] (آغاز: 1375ش/ 1996) كه پس از بيش از دو هزار بار آزمايش هسته اى قدرتهاى بزرگ به ويژه امريكا و شوروى، به امضاى 183 كشور و تصويب 164 كشور رسيد، اما هنوز نُه كشور داراى فنّاورى هسته اى (امريكا، رژيم اسرائيل، اندونزى، ايران، پاكستان، چين، كره شمالى، مصر و هند) آن را تصويب پارلمانى نكرده اند. پاكستان و هند (در 1998) و كره شمالى (در 2006، 2009، 2013، 2016) كه از امضاى اين توافقنامه هم امتناع كرده اند، پس از اين اتمام حجت بالفعل، آزمايش هسته اى داشته اند ( ← كميسيون مقدماتى براى سازمان منع جامع آزمايشهاى هسته اى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 53، 114ـ115)؛ 2) آژانس بين المللى انرژى اتمى[52] (تأسيس: 1336ش/ 1957) كه براى ترويج فنّاوريهاى هسته اى ايمن و صلح آميز پديد آمد ( ← آژانس بين المللى انرژى اتمى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 53، 202ـ203)؛ 3) ديوان بين المللى كيفرى[53] (آغاز: 1377ش/ 1998) كه براى رسيدگى به جرائم نسل كشى، جنايات جنگى و جنايات عليه جامعه بشرى با رأى موافق 120 كشور عضو سازمان ملل پديد آمد ( ← ديوان بين المللى كيفرى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 255ـ256)؛ 4) سازمان خلع سلاحهاى شيميايى[54] (تأسيس 1376ش/ 1997) كه تاكنون 192 كشور براى همكارى در عارى ساختن جهان از سلاحهاى شيميايى به آن پيوسته اند ( ← سازمان خلع سلاحهاى شيميايى، 2017؛ >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص 54، 116).

 ب) شوراى امنيت. وظيفه اصلى شوراى امنيت اقدام براى حفظ صلح و امنيت بين المللى از طرف اعضاى سازمان ملل متحد است. كشورهاى عضو سازمان ملل با واگذارى اين اختيار به شوراى امنيت تعهد كرده اند كه تصميمات شورا را بر طبق منشور قبول و اجرا كنند. شوراى امنيت از تركيب پنج عضو دائم(امريكا، انگلستان، فرانسه، چين، و روسيه) و ده عضو موقت (تا پيش از 1343ش/ :1965 شش عضو موقت) تشكيل يافته است. مجمع عمومى ده عضو موقت شورا را براى يك دوره دوساله، با توجه به مشاركت اعضا در حفظ صلح و امنيت بين المللى و نيز تقسيم عادلانه جغرافيايى انتخاب مى كند. هريك از اعضاى شوراى امنيت يك رأى دارد و تصويب تصميمات اين شورا نيازمند رأى مثبت نُه عضو ــشامل آراى هر پنج عضو دائم شوراــ است. بااينكه در منشور سازمان ملل متحد سخنى از حق وتو براى اعضاى دائم شوراى امنيت به ميان نيامده است، مشروط كردن مصوبات اين شورا و بعضى ديگر از نهادهاى سازمان به عدم رأى مخالف پنج عضو دائم، در عمل، به معناى اعطاى حق وتو به آنهاست ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 24ـ25، 27؛ براى آگاهى از اصلاحات صورت گرفته در شوراى امنيت از 1372 تا 1385ش/ 1993 تا 2006  ← >اصلاح سازمان ملل متحد<، 2010، ص 12ـ18؛ براى بررسى انتقادى برخى از مهم ترين پيشنهادهاى اصلاحى ناظر بر عضويت شوراى امنيت و حق وتو  ← نيمتز[55] ، ص 56ـ83؛ درباره نظام رأى شوراى امنيت در نظر و عمل  ← كانفورتى[56] ، ص 63ـ86). بنابر فصل ششم منشور، وظيفه اصلى شوراى امنيت حلّوفصل مسالمت آميز اختلافات از طريق ابزارهايى همچون مذاكره، تحقيق، ميانجى گرى، سازش، داورى، رسيدگى قضائى، و توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه اى است. هم احراز مخاطره آميز بودن يك اختلاف يا وضعيت براى صلح و امنيت جهانى برعهده شوراى امنيت است و هم تعيين روشهاى مؤثرِ حل وفصلِ ماجرا و زمان مناسب به كارگيرى اين روشها ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 33ـ38). فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ( ← همان، مادّه 39ـ51) به شوراى امنيت اختيار اقدامات گسترده ترى براى حفظ و اعاده صلح در مواجهه با تهديد عليه صلح، نقض صلح و اِعمال تجاوز مى دهد. اين اقدامات مى تواند شامل درخواست از اعضاى ملل متحد براى متوقف ساختن همه يا بخشى از مناسبات اقتصادى و ارتباطات ازجمله ارتباطات پستى، تلگرافى و راديويى، و نيز قطع مناسبات ديپلماتى و در صورت ضرورت به كارگيرى نيروى مسلح باشد (همان، مادّه 39ـ42). همه اعضاى سازمان ملل هم موظف اند در تأمين نيروهاى مسلح و تسهيلات و حق عبور لازم با نيروهاى حافظ صلح سازمان همكارى كنند ( ← همان، مادّه 43ـ47). كشورهاى عضو همچنين پذيرفته اند كه اصل استقلال در امور داخلى نمى تواند مانع اِعمالِ اقدامات قهرى[57] فصل هفتم منشور شود (همان، مادّه 2، بند 7).

 ج) شوراى اقتصادى و اجتماعى. مجمع عمومى براى تحقق همكاريهاى اقتصادى و اجتماعى بين المللى (موضوع فصل نهم منشور سازمان ملل متحد، به ويژه  ← همان، مادّه 55) يك شوراى اقتصادى و اجتماعى مركّب از 54 عضو ملل متحد براى دوره اى سه ساله انتخاب مى كند. هر عضو يك نماينده و يك رأى دارد و تصميمات شورا بايد به تصويب بيشتر اعضاى حاضر و رأى دهنده برسد ( ← همان، مادّه 60ـ61، 67؛ سازمان ملل متحد، 2017؛ براى اصلاحات انجام يافته در ساختار اين شورا  ← > اصلاح سازمان ملل متحد<، 2006، ص 30، 169ـ171). اين شورا علاوه بر اداره كميسيونهاى كاركردى در زمينه هاى گوناگون مرتبط با عدالت و توسعه اجتماعى و ترويج حقوق بشر ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 68)، بر فعاليتِ كارگزاريها يا سازمانهاى تخصصى[58] ، نهادهاى مستقلى كه براساس موافقت نامه هايى با سازمان ملل متحد همكارى مى كنند، نيز نظارت دارد و با آنها قرارداد همكارى مى بندد ( ← همان، مادّه 57، 63؛ براى معرفى اجمالى كارگزاريهاى تخصصى  ← جدول 1؛ نيز تصوير2). بعضى از اين نهادها از پيش از جنگ جهانى اول فعال بوده و شمارى با جامعه ملل همكارى داشته اند. برخى نيز هم زمان با سازمان ملل يا به ابتكار اين سازمان پديد آمده اند. بيشتر كشورها در همه كارگزاريهاى تخصصى عضوند. بودجه اين مؤسسات، افزون بر كمكهاى داوطلبانه، از حق عضويتهاى معيّن تأمين مى شود (براى آگاهى از ميزان حق عضويت ايران در سازمان ملل و برخى مؤسسات وابسته در 1395ش/ 2016  ← جدول 2).

د) شوراى قيمومت. اين شورا در 1324ش/ 1945 بر پايه نظام بين المللى قيمومت[59] پديد آمد كه هدفش تحكيم صلح، ترويج حقوق بشر و كمك به پيشرفت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و آموزشى سكنه سرزمينهاى تحت قيمومت[60] و پيشبرد تدريجى آنان به سوى حكومت خودمختارى يا استقلال بود ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 76، 88). اين وظيفه اوليه با استقلال يا خودمختارى هر يازده سرزمين تحت قيمومتِ هفت عضو سازمان ملل تا 1373ش/ 1994 به انجام رسيد و شوراى قيمومت به تعليق درآمد ( ← سازمان ملل متحد و مستعمره زدايى[61] ، 2017؛ براى فهرستى از سرزمينهاى تحت قيمومت و ديگر سرزمينهاى غيرخودمختار و تاريخ تغيير وضعيت سياسى آنان  ← >حقايق اساسى درباره سازمان ملل<، ص 283ـ285). شوراى قيمومت مركّب است از اعضاى اداره كننده سرزمينهاى تحت قيمومت و به همان تعداد منتخبى از ديگر اعضاى سازمان ملل شامل آن دسته از اعضاى دائم شوراى امنيت كه اداره سرزمين تحت قيمومتى را بر عهده ندارند (سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 86).

ه ) ديوان بين المللى دادگسترى. اين ديوان ركن قضائى اصلى سازمان ملل متحد است كه مطابق اساسنامه پيوست به منشور سازمان ملل متحد عمل مى كند و قبول اساسنامه آن يكى از شروط عضويت در سازمان ملل است ( ← همان، مادّه 92ـ93؛ نيز  ← ديوان بين المللى دادگسترى*).

 و) دبيرخانه. اين نهاد مركّب از دبيركل و ده ها هزار كارمند بين المللى سازمان است كه اداره امور روزانه مجمع عمومى و عرضه خدمات به ديگر اركان اصلى سازمان ملل را برعهده دارد. دبيركل، عالى ترين مقام ادارى سازمان ملل، به پيشنهادِ شوراى امنيت و به انتخابِ مجمع عمومى براى دوره اى پنج ساله برگزيده مى شود و در همه جلسه هاى مجمع عمومى، شوراى امنيت، شوراى اقتصادى و اجتماعى، و شوراى قيمومت انجام وظيفه مى كند ( ← سازمان ملل متحد، 1945، مادّه 97ـ99). دبيركل و كارمندان سازمان ملل متحد نبايد در ايفاى وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان دستور بپذيرند و اعضاى سازمان ملل متحد متعهد شده اند كه در صدد نفوذ بر آنان و تأثيرگذارى بر سرشت بين المللى و بى طرف مسئوليتهايشان برنيايند ( ← همان، مادّه 100). دبيركل كنونى سازمان ملل آنتونيو گوترش[62] ، نخست وزير اسبق پرتغال ( 1374 – 1381 ش / 1995- 2002) و کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (1384- 1394 ش / 2005- 2015)، است که از دی 1395 / ژانویۀ 2017 به این سمت برگزیده شده است. پیش از او هشت تن به ترتیب از کشور های نروژ ، سوئد ، برمه (میانمار )، استرالیا ، پرو ، مصر ، غنا ، وکرۀ جنوبی هریک برای یک یا دو دوره عهده دار این مقام بودند (برای گزارشی از اقدامات اصلاحی صورت گرفته در سازمان ملل در دورۀ هر دبیر کل ← >اصلاح سازمان ملل متحد<، 2016، ص 12ـ84؛ براى گاهشمار رويدادهاى مهم سازمان ملل از ابتدا تا 1394ش/ 2015  ← همان، ص 85ـ220).

 كارنامه هفتادساله. هفت دهه فعاليت سازمان ملل در سطح نمايندگان كشورهاى عضو، كاركنان سازمان، و نيز سازمانهاى مردم نهاد[63] ، متخصصان و مشاوران، دستاوردها و ناكاميهاى بسيار داشته است (درباره تفكيك سه سطح سازمان ملل و اهميت آن در سنجش كارنامه اين نهاد  ← جالى[64] و همكاران، 2009، ص 32ـ47؛ وايس[65] ، ص 8ـ10؛ درباره حضور كنشگران غيردولتى به ويژه سازمانهاى مردم نهاد در سازمان ملل  ← كندى[66] ، ص 206ـ239). اگر در ارزيابى كارنامه فعاليتهاى سازمان ملل متحد بيشتر بر تصميمها و برنامه ها و كنشهاى اركان اصلى و نهادهاى وابسته به سازمان تمركز كنيم و چهارچوب بررسى را همان چهار آرمان اصلى منشور سازمان ملل متحد يعنى صلح، استقلال، توسعه و حقوق بشر قرار دهيم مى توان به اختصار چنين نتيجه گرفت :

صلح و امنيت جمعى. بنا بر برآوردى در شش دهه گذشته، دست كم 150 منازعه و جنگ ملى يا منطقه اى در جهان درگرفته و بيست ميليون كشته برجاى گذاشته است. هرچند اين آمار مى تواند گواهى بر ناكامى سازمان ملل در رسيدن به آرمان برقرارى صلح و امنيت تلقى شود، در مقايسه با ميزان خسارتهاى دو جنگ جهانى كه هفتاد تا نود ميليون تَن در آن جان دادند، مى توان از موفقيت نسبى سازمان ملل در مهار شرّ جنگ دفاع كرد. كوششهاى اين نهاد براى جلوگيرى از منازعه نظامى و تأمين امنيت افراد را مى توان ذيل چند راهبرد اصلى قرار داد: 1) جايگزين كردن جنگ و منازعه با قانون بين المللى و مذاكره؛ 2) استفاده از ديپلماسى بازدارنده توسط دبيركل و ديگران براى جلوگيرى از منازعه؛ 3) كوشش براى خلع سلاح و جاى دادن اين هدف در آرمانهاى توسعه براى كاستن از عوامل ساختارى جنگ و منازعه؛ 4) اعزام نيروهاى حافظ صلح و حائل بين طرفهاى منازعه. از اوايل قرن جديد (دهه 1380ش) به اين سو، آموزه راهبردى تازه اى به اين فهرست اضافه شد و مسئوليت حفظ جان افرادى كه دولتهايشان آشكارا نمى خواهند يا نمى توانند از جان آنها محافظت كنند برعهده اين نهاد بين المللى دانسته شد. مجموعه اين راهبردها در آموزه فراگير امنيت بشر[67] گنجانده شده است و اين مفهوم به گونه اى بسط يافته است كه امنيت اقتصادى و نيز همه تهديدات متوجه امنيت غذايى، بهداشت، محيط زيست و اجتماعات را دربرگيرد (براى آگاهى از نمونه هاى اقدامات سازمان ملل ذيل هريك از اين راهبردها  ← جالى و همكاران، 2009، ص 163ـ185؛ براى پژوهشى انتقادى درباره سازمان ملل و آموزه امنيت بشر، به ويژه امنيت گروههاى آسيب پذير همچون زنان و كودكان  ← مك فارلين[68] و كونگ[69] ، ص 202ـ270؛ براى گزارشى انتقادى از مأموريتهاى سربازان كلاه آبى حافظ صلح سازمان ملل  ← كندى، ص 77ـ112).

استقلال. به هنگام تأسيس سازمان ملل تقريبآ يك سوم جمعيت جهان يعنى 750 ميليون تن در سرزمينهاى غيرخودمختار وابسته به قدرتهاى استعمارى مى زيستند و اكنون تنها دو ميليون تن در چنين سرزمينهايى زندگى مى كنند. از تأسيس سازمان ملل تاكنون بيش از هشتاد مستعمره به استقلال رسيده اند، هرچند هنوز هفده سرزمين غيرخودمختار مستعمره انگليس، امريكا، فرانسه و نيوزلند باقى مانده است. بى ترديد توجه ويژه منشور سازمان ملل متحد به مسئله قيمومت و تلاش براى استقلال بخشى به ملتهاى تحت قيمومت از طريق تأسيس نظام بين المللى قيمومت و شوراى قيمومت سهمى بزرگ در اين كاميابى سياسى داشته است ( ← سازمان ملل متحد، 1945، فصل 11ـ13، مادّه 73ـ91). در آذر 1339/ دسامبر 1960، مجمع عمومى به رغم رأى ممتنع قدرتهاى استعمارگر قطعنامه 1514 را با عنوان اعلاميه اعطاى استقلال به كشورها و مردم مستعمره[70] به تصويب رساند و اندكى بعد با تأسيس كميته ويژه مستعمره زدايى[71] بر اجراى اين اعلاميه نظارت كرد. در ادامه اين كوشش، قطعنامه 181/ 46 مجمع عمومى (مصوب 1370ش/ 1991) دهه 1370ش/ 1990 را دهه جهانى ريشه كنى استعمار[72] اعلام كرد. دهه هاى 1380ش/ 2000 و 1390ش/ 2010 نيز دومين و سومين دهه جهانى ريشه كنى استعمار ناميده شده اند ( ← كانفورتى، ص 259ـ267؛ سازمان ملل متحد و مستعمره زدايى، 2017؛ سازمان ملل متحد. مجمع عمومى، 1960، قطعنامه 1514؛ همو، 1991، قطعنامه 181/ 46؛ درباره حمايت كميته مستعمره زدايى از جنبشهاى آزادى بخش ملى[73] به ويژه در مستعمره هاى پرتغال  ← سنتوس[74] ، ص 251ـ257؛ تصوير3).

 توسعه. رشد اقتصادى و اجتماعى كشورهاى درحال توسعه، در فاصله 1329 تا 1359ش/ 1950ـ1980، بيش از ميزانى بود كه در هنگام تأسيس سازمان ملل پيش بينى مى شد. در اين مدت سازمان ملل تأثير درخورتوجهى در اِعمال الگوهاى توسعه داشت. اما پس از اين دوره، مؤسسه هاى برتون وودز[75] ، همچون بانك جهانى و صندوق بين المللى پول به جاى حمايت از اهداف اقتصادى سازمان ملل با تمركز بيشتر بر روى اهداف محدودتر باعث بروز تفاوتهاى چشمگير منطقه اى شدند. درعين حال در نيم قرن گذشته سازمان ملل با هدف گزينى[76] مشاركتى جدّى در توسعه ملى داشته است. نخست، در مجمع عمومى دهه 1340ش/ 1960 دهه توسعه ناميده شد و در نشست يونسكو مجموعه اى از اهداف توسعه براى اين دهه صورت بندى شد. از آن پس نزديك به پنجاه هدف براى توسعه اقتصادى و اجتماعى تعيين شده است كه ازجمله شامل رشد اقتصادى سريع تر، افزايش اميد به زندگى[77] ، كاهش مرگ ومير كودكان و مادران، بهداشت بهتر و كاهش بيماريها، دسترسى بيشتر به آب سالم و شبكه فاضلاب، ارتقاى كمّى و كيفى آموزش، محيط زيست پايدار، از ميان بردن گرسنگى و فقر و مشاركت جهانى در دستيابى به اين آرمانهاست. در سالهاى اخير آگاهى به اهميت فرهنگ در فرآيند توسعه و نيز مفروضات فرهنگى نهفته در نظريه و عمل توسعه بيشتر شده است (براى بررسى هريك از اهداف توسعه  ← جالى و همكاران، 2004، ص 247ـ275؛ درباره تطور راهبردها و نظريه هاى توسعه سازمان ملل در چند دهه گذشته و براى مرورى بر كارنامه سازمان ملل در زمينه توسعه اجتماعى  ← همو، 2009، ص 84ـ92، 132ـ148). همچنين بايد از افزايش توجه ويژه سازمان ملل به مسئله اهميت پايدارى محيطى و اقليمى در توسعه ياد كرد. درحالى كه سازمان ملل در اعلاميه اى در 1341ش/ 1962 از به رسميت شناختن حاكميت ملتها بر منابع طبيعى سرزمين خود و روا دانستن هرگونه مديريت در بهره بردارى از اين منابع سخن گفت، يك دهه بعد به لزوم هماهنگى آموزه هاى توسعه و زيست محيطى توجه كرد و در اواخر دهه 1360ش/ 1980 درباره معضل تغييرات محيطى هشدار داد و رفته رفته آموزه هاى حفظ محيط زيست را در گفتمان توسعه جاى داد ( ← همو، 2009، ص 149ـ 162). در ابتداى هزاره جديد ميلادى، كشورهاى عضو سازمان ملل با امضاى سند «اهداف توسعه هزاره» (مصوب 1379ش/ 2000) هشت آرمان توسعه براى ملل متحد تا 1394ش/ 2015 تعيين كردند. در شهريور 1394/ سپتامبر 2015 نيز دستوركار توسعه تا 1409ش/ 2030، معروف به آرمانهاى توسعه پايدار[78] شامل 17 آرمان و 169 هدف به امضاى اعضاى ملل متحد رسيد تا چهارچوبى براى توسعه پايدار در پانزده سالِ پيشِ رو باشد ( ← «آرمانهاى توسعه پايدار»، 2017؛ تصوير4).

حقوق بشر. با تصويب «اعلاميه جهانى حقوق بشر» در 1327ش/ 1948 مفهوم حقوق بشر كه پيش تر هفت بار در منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده بود به حقوق بين الملل وارد شد. از آن پس نه تنها سلسله اى از ميثاقهاى بين المللى جزئيات بيشترى از حقوق بشر را جنبه قانونى بخشيد، بلكه اقدامهاى عملى مهمى براى جلوگيرى از نقض حقوق بشر از طريق ابزارهاى گوناگون ترويجى، مراقبتى، بازدارنده و تنبيهى صورت گرفت. در عرصه قانون گذارى، در همان سال ميثاق بين المللى منع و مجازات نسل كشى[79] و دو دهه بعد ميثاق بين المللى رفع همه اَشكال تبعيض نژادى[80] (مصوب 1334ش/ 1965)، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى[81] و ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى[82] (هر دو مصوب 1345ش/ 1966 و لازم الاجرا در 1354ش/ 1976) به مجموعه قوانين پاسدارنده حقوق بشر اضافه شد. به حقوق كودكان، زنان، اقليتها، كارگران مهاجر، معلولان و مردم بومى نيز در اسنادى مستقل همچون اعلاميه حقوق كودك (مصوب 1338ش/ 1959)، كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 1368ش/ 1989) و ميثاق رفع همه اَشكال تبعيض عليه زنان[83] (مصوب 1358ش/ 1979)، ميثاق جهانى حفظ حقوق كارگران مهاجر و خانواده هايشان[84] (مصوب 1369ش/ 1990)، كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت (مصوب 1385ش/ 2006) و اعلاميه حقوق مردم بومى[85] (مصوب 1386ش/ 2007) توجهى ويژه شد ( ← >دايرة المعارف سازمان ملل متحد<[86] ، ص 193ـ197؛ براى اطلاع از نُه ميثاق بين المللى و نُه پروتكل اختيارى در زمينه حقوق بشر مصوب 1344 تا 1387ش/ 1965 تا 2008  ← >«ابزارهاى اصلى حقوق جهانى بشر و نهادهاى نظارتى آنها»<[87] ، 2017؛ نيز  ← >حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد<، ص220ـ229؛ كندى، ص 177ـ205). فهرستى از مسائل كنونى حقوق بشر از نگاه سازمان ملل در ذيل بيش از شصت عنوان دسته بندى شده است. در اين فهرست متنوع افزون بر موضوعات شناخته شده اى همچون حقوق مدنى و سياسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، دموكراسى، آزادى عقيده و بيان، آزادى انجمنها و اجتماعات صلح آميز، و آزادى مذهب و باور كه بيشتر پاسخگوى نيازهاى امنيتى و اجتماعى بشر است، به مسائل ناظر بر نيازهاى اوليه زيستى همچون غذا، آب سالم، بهداشت، و مسكن مناسب و نيز آب وهوا و تغييرات زيست محيطى توجه شده است (براى آگاهى بيشتر و گزارشهاى مربوط به هريك از مسائل  ← >«فهرست مسائل حقوق بشر»<[88] ، 2017؛ براى دسته بندى موضوعى قوانين حقوق بشرى و متن قوانين  ← >«ابزارهاى حقوق جهانى بشر»<[89] ، 2016). در هفت دهه فعاليت سازمان ملل، نهادها و اركان گوناگونى عهده دار قانون گذارى، ترويج و جلوگيرى از نقض حقوق بشر بوده اند. تدوين قوانين، به ويژه در دو دهه نخست، عمدتآ در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد[90] (تأسيس 1325ش/ 1946) صورت مى گرفت كه زيرنظر شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل اداره مى شد و در 1384ش/ 2006 به جاى آن نهادى فرعى زيرنظر مجمع عمومى، به نام «شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد»[91] تأسيس شد. اين شورا بيشتر به نظارت بر رعايت حقوق بشر در كشورهاى مختلف، تهيه گزارشهاى سالانه و موردى درباره وضعيت حقوق بشر و اخطار درباره نقض حقوق بشر مى پردازد. دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد[92] (تأسيس 1372ش/ 1993) نيز نهاد اصلى مسئول ترويج حقوق بشر است و جنبه حقوق بشرى مأموريتهاى حفاظت صلح سازمان ملل و نيز بررسى مسائل و موقعيتهاى خطير حقوق بشرى را برعهده دارد. دبير كل سازمان ملل، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى نيز مى توانند با مذاكره و ارائه توصيه به كشورهاى عضو ملل متحد به روند ترويج و اجراى حقوق بشر كمك كنند، اما در موارد نقض حقوق بشر فقط شوراى امنيت مى تواند از توصيه و تذكار فراتر رود و دست به اقدام برد؛ اقداماتى بازدارنده يا تنبيهى از اعزام نيروهاى حافظ صلح و اِعمال تحريمهاى لازم الاجرا گرفته تا توسل به زور. ساختار شوراى امنيت و نظام رأى مبتنى بر حق وتوى پنج عضو دائم آن سبب شده است كه اين شورا نتواند به درستى به وظايف خود در خصوص حقوق بشر عمل كند ( ← >«حفظ حقوق بشر»<[93] ، 2017؛ جالى و همكاران، 2009، ص 59ـ65؛ درباره قطعنامه هاى سازمان ملل خطاب به برخى كشورهاى عضو درخصوص حقوق بشر  ← كانفورتى، ص 254ـ256؛ نيز  ← بخش سوم مقاله).

منابع: محمدعلى فروغى، يادداشت هاى روزانه محمدعلى فروغى از سفر كنفرانس صلح پاريس: دسامبر 1918 ـ اوت 1920، چاپ محمد افشين وفايى و پژمان فيروزبخش، تهران 1394ش؛ منوچهر گنجى، سازمان ملل متحد در تئورى، ج 1، تهران 1352ش؛ «مصوبه دولت درباره پرداخت سهميه و حق عضويت ايران در سازمان ها و مجامع بين المللى»، پايگاه اطلاع رسانى دولت، 1395ش.

Retrieved Feb. 28, 2017, http://dolat.ir/detail/283473; Basic facts about the United Nations, New York: United Nations Department of Public Information, 2011; Elmer Bendiner, A time for angels: the tragicomic history of the L eague of Nations, NewYork 1975; Benedetto Conforti, The law and practice of the United Nations, Leiden 2005; "The Core international human rights instruments and their monitoring bodies", United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2017. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www.ohchr.org/EN/Professional Interest/Pages/CoreInstruments.aspx; "The Covenant of the laegue of Nations", The American journal of  international law, vol. 15, no. 1 (Jan. 1921); Louis Emmerij, Richard Jolly, and Thomas G. Weiss, A head of the curve?: UN ideas and global challenges, Bloomington, IN 2001; Encyclopedia of the United Nations, ed. John Allphin Moore and Jerry Pubantz, NewYork: Facts On File, 2008, s.v. "Human Rights" (by K. J. Grieb); International Atomic Energy Agency (IAEA), 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from https: //www.iaea.org/about/overview/ history; International Criminal Court, 2017, Retrieved Feb. 27, 2017. from https://www.icc-cpi.int/about; Richard Jolly, et al., UN contributions to development thinking and practice, Bloomington, IN 2004; idem, UN ideas that changed the world, Bloomington, IN 2009; Paul Kennedy, The parliament of man: the past, present, and future of the United Nations, Toronto 2006; "List of Human Rights issues", United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/List Of lssues.aspx; Evan Luard, A history of the United Nations, vol. 1, London 1984; S. Neil MacFarlane and Yuen Foong Khong, Human security and the UN: a critical history, Bloomington, IN 2006; Mark A. Mazower, Governing the world: the history of an idea, New York 2012; Martin Daniel Niemetz, Reforming UN decisionmaking procedures: promoting a deliberative system for global peace and security, London 2015; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from https://www.opcw.org/about-opcw/; Laurence Peters, The United Nations: history and core ideas, New York 2015; Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from https:// www.ctbto.org/ specials/who-we-are; "Protect human rights", United Nations, 2017. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www.un.org/en/ sections/what-we-do/protecthuman- rights/index.html; Reforming the United Nations:a chronology, ed. Joachim Müller, Leiden: Brill [2016]; Reforming the United Nations: the challenge of working together, ed. Joachim Müller, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010; Reforming the United Nations: the struggle for legitimacy and effectiveness, ed. Joachim Müller, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006; AuroraAlmada E.Santos,"Therole of the Decolonization Committee of the United Nations Organization in the struggle against Portuguese colonialism in Africa: 1961-1974", The journal of pan A frican studies, vol. 4, no.10 (2012); "Sustainable Development Goals", United Nations Development Programme, 2017. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www.undp.org/ content/undp/en/ home/sustainable- development-goals.html; Unicef, For every child, hope: Unicef @ 70: 1946-2016, New York 2016; United Nations, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco 1945, United Nations, 1945. Retrieved Feb. 24, 2017, from https://treaties.un.org/ doc/ publication/ ctc/uncharter.pdf; idem, "Funds, programmes, specialized agencies and others", United Nations, 2017a. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www.un.org/en/sections/aboutun/ funds - programmes-specialized-agencies- and-others/ index.html; idem (website), 2017b. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www.un.org/en/index.html; United Nations. General Assembly, "46/181. International decade for the eradication of colonialism", United Nations, 1991. Retrieved Feb. 28, 2017, from http:// www.un.org/en/ga/ secrch/view_doc.asp?symobl= A/RES/46/181; idem, "1514-(XV). Declaration on the granting of independenece to colonial countries and peoples", United Nations, 1960. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www.un.org/en/ga/ search/ view_doc.asp? symbol= A/RES/1514 (XV); The United Nations and Decolonization, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www.un. org/en/ decolonization; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://unctad.org/en/ Pages/ aboutus.aspx; United Nations Development Programme, 2017.Retrieved Feb.2017, from http://www. undp. org/content/ undp/ en/ home/operations/a bout-us.html; UN Environment, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://web.unep.org/ about/who-we-are/ overview; UN Habitat, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from https:// unhabitat.org/ about- us/un-habitat -at-aglance/; United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www.undcr. org/ history- of-unhcr.html; United Nations Office for Project Servies (UNOPS), 2017. Retrieved Feb. 27. 2017, from https:// www.unops.org/english/About/Pages/ default.aspx; United Nations Population Fund (UNFPA), 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www. unfpa.org/ about-us; United Nations Relief and works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www.unrwa.org/ who-we-are; UN Women, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from http://www. unwomen.org/en/about-us/about-un- women; "Universal Human Rights Instruments", United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2017. Retrieved Feb. 28, 2017, from http://www. ohchr.org/ EN/ProfessionalInterest/Pages/Universal Human Rights Instruments.aspx; Thomas G. Weiss, What’s wrong with the United Nations and how to fix it, Cambridge 2016; Woodrow Wilson, "Final address in support of the league of Nations", American Rhetoric, 1919. Retrieved Feb. 24, 2017, from http://www. americanrhetoric. com/speeches/ wilsonleagueofnations. htm; World Food Programme, 2017. Retrieved Feb. 24, from http://www. wfp.org/about/; World Trade Organization, 2017. Retrieved Feb. 27, 2017, from https://www.wto-org/ english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_ stat_e.htm.

/ سيداحمد هاشمى /

 3) سازمان ملل و كشورهاى اسلامى حضور ايران و كشورهاى اسلامى در سازمان ملل. بسيارى از ملتهاى مسلمان به هنگام تأسيس سازمان ملل هنوز به استقلال سياسى دست نيافته بودند و از ميان كشورهاى مستقل اسلامى نيز فقط ايران، تركيه، سوريه، عراق، عربستان سعودى، لبنان و مصر در فهرست 51 عضو اوليه سازمان ملل حضور داشتند، اما اكنون همه كشورهاى اسلامى، به استثناى دولت فلسطين، عضو سازمان ملل شده اند. دولت فلسطين (تشكيل شده در آبان 1367/ نوامبر 1988) در مهر 1390/ سپتامبر 2011 درخواستنامه عضويت خود را تسليم سازمان ملل كرد، اما هنوز موفق به كسب توصيه شوراى امنيت نشده است. قطعنامه 19/ 67 مجمع عمومى كه با 139 رأى موافق، 9 مخالف و 41 ممتنع در 9 آذر 1391/ 29 نوامبر 2012 به تصويب رسيد، موقعيت دولت فلسطين در سازمان ملل را به كشور غيرعضو ناظر ــيعنى موقعيتى شبيه به دولت شهر واتيكان يا سرير مقدس[94] ــ ارتقا داد و اميد بست كه شوراى امنيت با قبول درخواست عضويت كامل فلسطين، از راه حل تشكيل دو كشور و بازگشت به مرزهاى پيش از جنگ شش روزه 1346ش/1967 پشتيبانى كند. پويش ديپلماتيك «فلسطين 194» مى كوشد تا دولت فلسطين را به عنوان يكصدونودوچهارمين عضو سازمان ملل به رسميت بشناساند (براى گاهشمار عضويت كشورها در سازمان ملل  ← سازمان ملل متحد[95] ، 2017؛ نيز  ← سازمان ملل متحد. مجمع عمومى[96] ، 2012، قطعنامه 19/67؛ درباره پويش «فلسطين 194»  ← برودسكى[97] ، 2015). با تأسيس سازمان همكارى اسلامى*[98] (نام اوليه: سازمان كنفرانس اسلامى) در 1348ش/1969، كشورهاى اسلامى توانستند در قالب اين گروه حضورى هماهنگ تر و مؤثرتر در سازمان ملل داشته باشند. سازمان همكارى اسلامى نمايندگى دائم در سازمان ملل دارد و مطالبات جمعى 57 كشور عضو اين گروه را طرح و پيگيرى مى كند. براى نمونه مى توان از كوششهاى اين سازمان براى جلوگيرى از اسلام هراسى* و اهانت به اسلام ياد كرد. در فروردين 1378/ آوريل 1999 پاكستان به نمايندگى از سازمان همكارى اسلامى پيش نويس قطعنامه اى در مخالفت با «توهين به اسلام»[99] را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارائه كرد. اين كميسيون با تغييراتى متن پيشنهادى را به قطعنامه اى از زبان همه كشورها در محكوميت «توهين به اديان» تبديل كرد كه خواستار ترويج روادارى و مبارزه با اشاعه نفرت، تبعيض، و عمل خشونت آميز عليه هر دينى بود. در سالهاى بعد، شوراى حقوق بشر هرسال قطعنامه اى مشابه صادر مى كرد، اما مخالفان اين قطعنامه ها بيم آن داشتند كه جرم انگارى توهين به اديان نتيجه عكس دهد و به ايجاد فضاى ناروادارى و ترس بينجامد تاجايى كه نقد مشروع و حتى پژوهش درباره باورها و اعمال دينى نيز ناممكن شود. سرانجام پس از بيش از يك دهه بحث و كشمكش بر سر موضوع و صدور حدود بيست قطعنامه، كشورهاى اسلامى و كشورهاى غربى به سازشى ميان دو نظر دست يافتند و بر مبناى ضرورت حفاظت از باورمندان به جاى حفاظت از باورها، در فروردين 1390/ مارس 2011 قطعنامه 18/ 16 شوراى حقوق بشر را تصويب كردند. اين قطعنامه كه روح آن پاسدارى از آزاديهاى دينى و كثرت گرايى است هرگونه ناروادارى، كليشه سازى منفى، دشنام گويى، تبعيض، تحريك به خشونت و خشونت عليه انسانها بر پايه دين يا باور آنان را محكوم مى كند ( ← شارفز[100] ، ص 66ـ73؛ پترسن[101] و اسكورينى[102] ، ص 44ـ 56؛ مارشال[103] ، ص 57ـ62؛ درباره انتقاد مخالفان از ابهام حدود معنايى «توهين»[104]  ← جاويد رحمان[105] و برّى[106] ، ص 438ـ444؛ براى گزارشى از استدلال صاحب نظران مسلمان در باب سازگارى ممنوعيت توهين به اديان با آزادى بيان  ← كايااوغلو[107] ، ص 82ـ88؛ شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد[108] ؛ نيز  ← سازمان همكارى اسلامى، 2017). كشورهاى اسلامى در هفتاد سال گذشته هفده بار رياست سالانه مجمع عمومى سازمان ملل را برعهده داشته اند. نصراللّه انتظام* از ايران پنجمين رئيس مجمع عمومى (1329ش/ 1950) و نخستين نماينده از كشورهاى اسلامى بود كه به اين جايگاه دست يافت. همچنين تاكنون 32 كشور اسلامى براى دست كم يك دوره دوساله به عنوان عضو غيردائم شوراى امنيت برگزيده شده اند. در اين ميان، پاكستان با چهارده سال و مصر با نه سال بيشترين سابقه عضويت در شوراى امنيت را دارند. ايران نيز در دوره دوساله 1334ـ1335ش/ 1955ـ 1956 عضو اين شورا بود. عربستان سعودى كه براى عضويت در دوره 1393ـ1394ش/2014ـ2015 شوراى امنيت از سوى مجمع عمومى انتخاب شده بود، تنها كشورى است كه در تصميمى غيرمنتظره از قبول عضويت در شورا انصراف داد. اين كشور در بيانيه اى دليل انصرافش را ناتوانى شوراى امنيت در ايفاى مسئوليت برقرارى صلح و امنيت جهانى، به ويژه كوتاهى در حل مسئله فلسطين پس از 65 سال، شكست در عارى كردن خاورميانه از سلاحهاى كشتار جمعى، و مجال دادن به دولت سوريه در به كارگيرى سلاحهاى شيميايى عليه مردم سوريه، عنوان كرد ( ← سازمان ملل متحد. مجمع عمومى، 2015؛ همو، 2013؛ سازمان ملل متحد. شوراى امنيت[109] ، 2017الف). ايران كه تنها كشور اسلامى در ميان اعضاى مؤسسِ جامعه ملل است، در سازمان ملل نيز علاوه بر فعاليت در قالب گروههاى بين المللى همچون جنبش عدم تعهد و سازمان همكارى اسلامى، حضورى مستقل و مؤثر داشته است. به هنگام تدوين منشور ملل متحد در كنفرانس سانفرانسيسكو هيئتى به سرپرستى مصطفى عدل* (منصورالسلطنه) به نمايندگى از ايران حضور فعال داشت. على اكبر سياسى*، از اعضاى هيئت ايرانى، يكى از بيست عضو كميسيون انشا[110] بود؛ كميسيونى كه وظيفه داشت تصميمات جلسات عمومى را مرتب و منظم كند و به صورت منشور ملل متحد درآورد. او كه پيشتر به نمايندگى از دولت ايران خواستار تأسيس شورا يا كميسيونى با وظيفه ايجاد حسن تفاهم ميان ملل مختلف جهان از راه فرهنگ شده بود، در كميسيون انشا كوشيد تا اين پيشنهاد در منشور ملل متحد گنجانده شود. كوشش وى در پايه گذارى سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) مؤثر بود ( ← سياسى، ج 1، ص 148ـ151؛ براى گزارشى از مشاركت هيئت ايرانى در كنفرانس سانفرانسيسكو  ← امين، ص 4ـ13؛ يونسكو*). ايران همچنين ازجمله كشورهايى است كه از همان ابتدا نگران سوءاستفاده از حق وتوى اعضاى دائم شوراى امنيت بود. اين نكته را نصراللّه انتظام در نخستين نشست مجمع عمومى (جلسه 9 آبان 1325/ 31 اكتبر 1946) يادآور شد و ابراز اميدوارى كرد اكنون كه به رغم تمايل كشورش حق وتو در منشور ملل متحد گنجانده شده است، از اين حق براى عدالت و برابرى استفاده شود ( ← سازمان ملل متحد. مجمع عمومى، 1946، ص 908ـ909). پس از پيروزى انقلاب اسلامى (1357ش) نيز در نخستين حضور رئيس جمهورى ايران در نشستهاى مجمع عمومى، آيت اللّه سيدعلى خامنه اى، رئيس جمهور وقت، در نشست چهل ودوم (شهريور 1366/ سپتامبر 1987) خواستار رفع دو تبعيض ناموجه موجود در سازمان ملل ــيعنى عضويت دائم پنج ابرقدرت جهانى در شوراى امنيت و برخوردارى آنان از حق وتوــ شد ( ← همو، 1987، ص 57). ديگر موفقيت چشمگير ايران در اثرگذارى بر سازمان ملل، جلب توافق اعضاى مجمع عمومى براى نام گذارى سال 1380ش/ 2001 با عنوان گفتگوى تمدنها است. آموزه گفتگوى تمدنها و پيشنهاد اين نام گذارى را سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهور وقت ايران، در تقابل با نظريه برخورد تمدنها در آستانه هزاره سوم ميلادى در پنجاه وسومين نشست مجمع عمومى (شهريور 1377/ سپتامبر 1998) مطرح كرد. در همين سخنرانى، رئيس جمهور به پيشنهاد رهبر انقلاب اسلامى اشاره كرد كه در مراسم گشايش هشتمين اجلاس سران كشورهاى اسلامى در تهران، خواستار اختصاص يافتن يك كرسى دائم شوراى امنيت به كشورهاى اسلامى با حقى همسان با ديگر اعضاى دائم اين شورا شده بود. در اين سخنرانى نيز بار ديگر بر ضرورت لغو حق تبعيض آميز وتو و به رسميت شناختن حق برابر و عادلانه همه اعضاى ملل متحد تأكيد شد ( ← همو، 1998، ص 4ـ6). آموزه گفتگوى تمدنها پايه فكرى تأسيس نهاد «ائتلاف تمدنهاى ملل متحد»[111] در 1384ش/ 2005 شد (براى متن انگليسى سخنرانيهاى مقامات و نمايندگان ايران در نشستهاى مجمع عمومى از ابتدا  ← سازمان ملل متحد، 2016؛ براى آگاهى از بازتاب آموزه گفتگوى تمدنها در قطعنامه ها و گزارشهاى سازمان ملل  ← همو، 2001؛ درباره گفتمان سياسى جهانى گفتگوى تمدنها  ← پوتيتو[112] ، ص 103ـ126؛ درباره تأثير آموزه گفتگوى تمدنها بر «ائتلاف تمدنهاى ملل متحد»  ← هينز[113] ، ص 25، 36؛ نيز  ← ظريف، ص 144ـ150؛ گفتگوى تمدنها*).

طرح مناقشات كشورهاى اسلامى در سازمان ملل. حل اختلافات و منازعات بين المللى كشورهاى اسلامى بارها به سازمان ملل سپرده شده است. نخستين نمونه به 29 دى 1324/ 19 ژانويه 1946، تنها دو روز پس از تشكيل شوراى امنيت بازمى گردد كه ايران نقض تعهد شوروى در خروج نيروهاى نظامى اش از خاك ايران را به دبير اجرايى سازمان ملل گزارش كرد. چهار ماه بعد، پيش از آنكه شورا نتيجه رسيدگى اش را اعلام كند با خروج نيروهاى شوروى موضوع فيصله يافت ( ← دبيرى، ص 134ـ260؛ هيوم[114] ، ص 14ـ17). نمونه اى طولانى تر مناقشه كشمير است كه اندكى پس از استقلال هند و پاكستان در 1326ش/1947 ميان اين دو كشور درگرفت و طرح موضوع در شوراى امنيت به صدور قطعنامه هاى 39 و 47 (مصوب 1327ش/ 1948) و تشكيل «كميسيون سازمان ملل متحد براى هند و پاكستان»[115] و اعزام «گروه ناظر نظامى سازمان ملل متحد در هند و پاكستان»[116] در دى 1327/ ژانويه 1949 انجاميد. اين گروهِ حافظ صلح همچنان در منطقه كشمير* ناظر بر آتش بس ميان دو كشور است ( ← گروه ناظر نظامى سازمان ملل متحد در هند و پاكستان، 2017). نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل، موسوم به كلاه آبى ها، در چند مناقشه ديگرِ مربوط به كشورهاى اسلامى نيز مأموريت يافتند، ازجمله: نخستين و دومين مأموريت نيروى اضطرارى سازمان ملل متحد[117] ، اولى در بحران سوئز (1335ـ 1346ش/ 1956ـ1967) كه منجر به عقب نشينى نيروهاى اشغالگر اسرائيل، انگليس و فرانسه از خاك مصر شد و دومى براى برقرارى آتش بس در مناقشه مجدد اسرائيل و مصر در صحراى سينا و آبراه سوئز (1352ـ1358ش/1973ـ1979)؛ مأموريت «گروه ناظر نظامى سازمان ملل متحد در ]صلح[ ايران ـ عراق»[118] (مرداد 1367 ـ اسفند 1369)؛ دو عمليات سازمان ملل در سومالى[119] (1374ـ1381ش/ 1995ـ2002) براى نظارت بر آتش بس در جنگ داخلى سومالى و تأمين امنيت كمك رسانيهاى بشردوستانه؛ مأموريت سازمان ملل متحد در بوسنى و هرزگوين[120] (1374ـ1381ش/ 1995ـ2002)؛ و مأموريت نظارتى سازمان ملل در عراق ـ كويت[121] (1370ـ1382ش/ 1991ـ2003) براى ايجاد منطقه غيرنظامى در امتداد مرز دو كشور پس از پايان جنگ عراق با كويت (براى آگاهى از مأموريتهاى نيروهاى حافظ صلح از ابتدا تاكنون  ← حفاظت صلح سازمان ملل متحد[122] ، 2017؛ درباره علل ناكامى اين مأموريتها در سومالى و بوسنى و هرزگوين  ← هاوئرد[123] ، ص 21ـ28، 42ـ50؛ نيز  ← بوسنى و هرزگوين*؛ عزت بگوويچ*، على؛ جنگ عراق با ايران*؛ جنگ عراق با كويت*؛ سومالى*؛ كشمير*). مسئله فلسطين طولانى ترين مسئله سازمان ملل و حل نشده ترين آنهاست. چند ماه پيش از آنكه قيمومت انگليس بر سرزمين فلسطين پايان يابد، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در قطعنامه 181 (مصوب 8 آذر 1326/ 29 نوامبر 1947) طرحى براى تقسيم سرزمين فلسطين به دو كشور اسرائيل و فلسطين و اداره بين المللى بيت المقدس به تصويب رساند. دو سال بعد آژانس كار و امداد ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى تأسيس شد ( ← بخش ساختار و عملكرد). در آذر 1353/ نوامبر 1974، قطعنامه 3236 مجمع عمومى مسئله فلسطين را به فهرست مسائل خود افزود، سازمان آزاديبخش فلسطين*[124] را به مثابه يگانه نماينده فلسطينيان به رسميت شناخت و از حقوق مردم فلسطين به ويژه حق استقلال و حاكميت ملى و حق بازگشت به سرزمين خود حمايت كرد. اما رژيم اشغالگر اسرائيل با نقض مكرر قطعنامه هاى سازمان ملل به اشغال اراضى تعيين شده به عنوان سرزمينهاى فلسطينى و اسكان يهوديان در اين سرزمينها ادامه داده است و جانبدارى دولتهاى غربى عضو شوراى امنيت به ويژه امريكا از رژيم اسرائيل مانع از اقدام عملى شوراى امنيت در قبال اين قانون شكنيهاى آشكار شده است (براى متن اين قطعنامه ها و ديگر قطعنامه هاى مرتبط با موضوع از نشست 31 تا 60 سازمان ملل  ← سازمان ملل متحد. مجمع عمومى، 2017؛ نيز  ← فلسطين*). منافع اعضاى دائم شوراى امنيت و هم پيمانانشان و نيز رقابت بلوكهاى قدرت در اين شورا سبب اِعمال استانداردهاى دوگانه در رويارويى با مسائل جهان اسلام شده است. براى نمونه، امريكا از 1351 تا 1389ش/ 1972 تا 2010 بيش از چهل قطعنامه شوراى امنيت در انتقاد از اسرائيل را وتو كرد. اين قطعنامه ها ازجمله شامل اخطار به اسرائيل براى كشتار شهروندان غيرنظامى سورى و لبنانى در جنگ شش روزه 1346ش/ 1967، ادامه اشغال و شهرك سازى در اراضى فلسطينى، نقض قوانين و معاهدات بين المللى و حقوق بشر در رفتار با فلسطينيان، و نيز تصميم به اعزام نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل به كرانه غربى و غزّه بود. نمونه ديگر در تهاجم نظامى شوروى به افغانستان در دى 1358 رخ داد كه شوراى امنيت به رغم ورود به موضوع و تهيه پيش نويس قطعنامه اى در 17 دى 1358/ 7 ژانويه 1980 به دليل وتوى شوروى نتوانست اقدامى كند ( ← سازمان ملل متحد. شوراى امنيت، 2017ب؛ «شوراى امنيت: فهرست وتوها»[125] ، 2017؛ موكپاژيا[126] ، ص 487؛ براى بررسى انتقادى شمارى از قطعنامه هاى شوراى امنيت درباره كشورهاى اسلامى خاورميانه  ← آرال[127] ، ص 225ـ247). درمجموع، نهادهايى از سازمان ملل كه به مجمع عمومى وابسته اند و نفوذ شوراى امنيت بر آنان كمتر است، عملكرد منصفانه ترى دارند. براى نمونه، در فاصله دى 1368 تا خرداد 1392/ ژانويه 1990 ـ ژوئن 2013، از 646 قطعنامه مجمع عمومى كه در آن از كشورى انتقاد شده، 424 قطعنامه شامل انتقاد صريح يا ضمنى از اسرائيل بوده است و به طور ميانگين 4ر87% كشورها موافق اين انتقادها بوده اند. در همين دوره بيشترين انتقاد از كشورهاى اسلامى به ترتيب راجع به فلسطين (29 بار)، عراق (22 بار) و ايران (22 بار) بوده است (بكر[128] و همكاران، ص 414ـ415). همچنين، شوراى حقوق بشر سازمان ملل از 1385ش/ 2006 كه به عنوان جايگزين كميسيون حقوق بشر شروع به كار كرده تا 1394ش/ 2015، در 62 قطعنامه اسرائيل را محكوم كرده است؛ شمار اين اعتراضها بيش از مجموع اعتراضهايى است كه اين شورا به همه جهان كرده است. در همين مدت، سوريه پانزده و ايران پنج اعتراض براى كوتاهى در رعايت حقوق بشر دريافت كرده اند (شرمن[129] ، 2015).

تحريمهاى سازمان ملل عليه كشورهاى اسلامى. مبناى حقوقى تحريمهاى سازمان ملل در قوانين بين المللى بر پايه فصل هفتم منشور ملل متحد، خاصه مادّه 41، استوار است. مطابق اين مادّه، شوراى امنيت براى اجراى تصميماتش مى تواند به جاى توسل به نيروى مسلح از كشورهاى عضو بخواهد اقداماتى انجام دهند، ازجمله آنكه تمام يا بخشى از روابط اقتصادى، مراودات مختلف و مناسبات ديپلماتيك خود را با كشور يا گروهى قطع كنند. از 1342ش/ 1963 تاكنون بيش از 25 نظام يا «رژيم تحريم»[130] عليه كشورها و گروههاى گوناگون وضع شده كه از اين تعداد يازده نظام تحريم عليه كشورهاى اسلامى و چهار نظام تحريم عليه سه گروه تندرو اسلامى، يعنى طالبان*، القاعده* و داعش، بوده است. نظامهاى تحريم را بر اساس اهدافشان مى توان در يكى از اين پنج دسته اصلى گنجاند : 1) حل منازعه[131] ، 2) منع گسترش تسليحات هسته اى، 3) مقابله با تروريسم، 4) دموكراتيزاسيون، 5) دفاع از غيرنظاميان (شامل حقوق بشر؛ براى نظامهاى تحريمهاى شوراى امنيت سازمان ملل عليه كشورهاى اسلامى يا گروههاى تندرو اسلامى آمده است؛  ← «تحريمهاى سازمان ملل متحد»[132] ، ص 2ـ6؛ نيز  ← جدول 1). درحالى كه هدف كلى تحريم برقرارى صلح و امنيت جهانى برشمرده مى شود و دستاويز بسيارى از تحريمها چيزى بيش از ضرورت اقدام براى رفع تهديد امنيت جهانى و پيشگيرى از جنگ نيست، شوراى امنيت در نمونه هاى متعددى از وقوع منازعه و جنگ كارى بيش از توصيه به صلح نكرده است. براى مثال، حمله عراق به ايران در شهريور 1359 و كشتار غيرنظاميان در بمباران شهرها و به كارگيرى سلاحهاى شيميايى موجب تصويب هيچ تحريمى عليه عراق نشد. اما در موقعيتهاى غيرجنگى، عراق و ايران هريك به دليلى در معرض تحريمهاى گسترده قرارگرفتند؛ اين تحريمها بيش از آنكه براى رفع تهديد و خطر ادعاشده باشند، درصدد فلج سازى عمومى اقتصاد اين دو كشور و حتى براندازى نظام سياسى آنها بود ( ← هيوم، ص 203ـ204؛ براى پژوهشى درباره نقش سازمان ملل در جنگ عراق با ايران  ← پارسادوست، 1371ش). مواجهه سازمان ملل با عراق از حمله عراق به ايران تا اندكى پس از سقوط حكومت صدام حسين* چند چرخش آشكار داشته است. ديويد مالون[133] در پژوهش مفصّلى درباره تاريخ 25 سال مواجهه بين المللى با عراق (از 1359 تا 1384ش/ 1980 تا 2005)، پنج مرحله با پنج رهيافت گوناگون را از هم متمايز كرده است. در مرحله نخست، در طول جنگ هشت ساله عراق با ايران، سازمان ملل به عنوان «مصلح جنگ سرد»[134] بى طرف بود. به باور مالون، واكنش ناكافى و درواقع نامعقول شوراى امنيت به حمله عراق هم در تجرّى صدام در برابر سازمان ملل و تجاوزگرى ده سال بعد او و هم در ايجاد اعتقاد راسخ ايران به غيرقابل اعتمادبودن بى غرضى سازمان ملل تأثير داشت. در مرحله دوم، پس از تجاوز عراق به كويت، شوراى امنيت در قامت «پليس نظم نوين جهانى»[135] ظاهر شد و در بيرون راندن عراق از كويت فعالانه اقدام كرد و اقتدار قانونى خود را در خدمت برنامه رئيس جمهور امريكا، جرج بوش[136] اول، براى ايجاد نظم نوين جهانى و حاكميت بين المللى قانون وعده داده شده در آن قرار داد. ويژگى مرحله سوم را مى توان با تعبير «يك جانبه گرايى خزنده»[137] اعضاى شوراى امنيت وصف كرد و نمونه آن را عمل يك جانبه فرانسه، بريتانيا و امريكا در ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز عراق در 1370 و 1371ش/ 1991 و 1992 برشمرد؛ اقدامى كه هماهنگى شوراى امنيت در سياستهاى بعدى در قبال عراق را مخدوش كرد. در دوره چهارم و پنجم، شوراى امنيت و نهادهاى وابسته به آن نقشى دوگانه بازى كردند: اجبارگر تحريمها[138] و بازرس تسليحات[139] ( ← ص 15ـ16، 22ـ177). رژيم تحريمهاى شوراى امنيت عليه عراق كه در واكنش به حمله عراق به كويت، از مرداد 1369/ اوت 1990 با تصويب قطعنامه 661 آغاز شد، اگرچه براى از بين بردن سلاحهاى كشتارجمعى عراق و جلوگيرى از جنگ افروزى مجدد وضع شد، عملا هم زيرساختهاى اقتصادى عراق را در طول زمان ويران كرد، و هم ناقض حقوق بشر بود. دبيركل وقت سازمان ملل در فروردين 1370/ مارس 1991 درباره تأثير فاجعه بار اين تحريمها بر مردم عراق هشدار داد، اما دولت عراق و شوراى امنيت تا ارديبهشت 1374/ آوريل 1995 به توافقى براى كاهش نتايج مخرب و غيرانسانى تحريمها دست نيافتند. در قطعنامه 986 (مصوب ارديبهشت 1374/ آوريل 1995)، شوراى امنيت برنامه نفت در برابر غذا[140] را تصويب كرد؛ هرچند اجراى اين برنامه و تحويل نخستين محموله غذا در برابر نفت خريدارى شده از عراق 23 ماه بعد (فروردين 1376/ مارس 1997) اتفاق افتاد. از سوى ديگر كميسيون ويژه سازمان ملل متحد (آنسكام)[141] (1370ـ1377ش/ 1991ـ1998) و جايگزين آن كميسيون نظارت، راستى آزمايى و بازرسى سازمان ملل متحد (آنموويك)[142] (1378ـ1382ش/ 1999ـ2003) كه با هدف ازبين بردن سلاحهاى كشتار جمعى عراق تأسيس شد، عملكردى جانبدارانه داشت. سرانجام امريكا و انگليس در اسفند 1381/ مارس 2003 به بهانه نابودى تسليحات كشتار جمعى عراق و با نقض آشكار منشور ملل متحد، به عراق حمله كردند و رژيم حاكم بر آن را برانداختند. پس از بركنارى صدام حسين از قدرت، شوراى امنيت رژيم تحريمى 661 را با قطعنامه 1483 (مصوب خرداد 1382/ مه 2003) تعديل كرد و برنامه نفت دربرابر غذا و اغلب اقدامهاى تحريمى عليه عراق را متوقف ساخت و در عوض تحريمهاى جديد بر داراييهاى صدام و مقامات رژيم او اعمال كرد تا داراييهاى مصادره شده به صندوق توسعه عراق[143] واريز شود. رژيم تحريمى 1518 (مصوب آبان 1382/ نوامبر 2003) عراق ذيل مقوله تحريم براى دموكراتيزاسيون دسته بندى شده است، چرا كه هدف اصلى آن تسهيل گذار به دموكراسى در عراق اظهار شده بود ( ← گوردون[144] ، ص20ـ38، 173ـ189؛ نيز  ← كميسيون ويژه سازمان ملل متحد، 2017؛ كميسيون نظارت، راستى آزمايى و بازرسى سازمان ملل متحد، 2017؛ «تحريمهاى سازمان ملل متحد»، ص 4ـ5؛ براى گزارشى دست اول از همكارى بازرسان آنسكام با سازمان سيا در جهت پيشبرد برنامه امريكا براى تغيير رژيم عراق  ← ريتر[145] ، 2005). رژيم گسترده تحريمهاى شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى ايران نيز مجالى ديگر براى بررسى بى غرضى اين شوراست. ايران كه از 1350ش به پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى (ان پى تى)[146] پيوسته بود، برنامه دستيابى به فنّاورى هسته اى صلح آميز را سالها پيش از انقلاب آغاز كرد و پس از جنگ عراق با ايران آن را پى گرفت. اما در مرداد 1381 ادعاهاى يكى از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران*، در نشستى مطبوعاتى در واشنگتن، صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران را زير سؤال برد و در فضاى ايران هراسى رايج در غرب، حساسيت قدرتهاى جهانى به اين برنامه را برانگيخت. پس از فراز و نشيبهاى فراوان در 29 مهر 1382/ 21 اكتبر 2003 توافق اوليه ميان ايران و كشورهاى اروپايى شكل گرفت و ايران با تأكيد دوباره بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى، متعهد به همكارى كامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى و شفاف سازى برنامه خود شد و براى ارتقاى اعتماد، به صورت داوطلبانه فعاليتهاى غنى سازى اورانيوم و بازفراورى را موقتآ به تعليق درآورد تا از رفتن پرونده هسته اى به شوراى امنيت جلوگيرى كند. دولت ايران در آخرين ماه دوره هشتم رياست جمهورى (1380ـ1384ش) فعاليتهاى هسته اى و غنى سازى اورانيوم را از سرگرفت. در اسفند 1384/ مارس 2006 پرونده هسته اى ايران از شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى[147] به شوراى امنيت ارجاع داده شد. شوراى امنيت در قطعنامه 1696 (مصوب مرداد 1385/ ژوئيه 2006) خواستار توقف سريع و كامل غنى سازى اورانيوم در ايران شد و در واكنش به عدم پذيرش اين توصيه، در قطعنامه 1737 (مصوب دى 1385/ دسامبر 2006) با استناد به مادّه 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، برنامه هسته اى ايران را تهديدى عليه صلح و ثبات منطقه اى معرفى كرد و رژيم تحريمىِ سنگينى عليه ايران وضع كرد. اين رژيم تحريمى در سه مرحله ديگر با قطعنامه هاى 1747 (مصوب فروردين 1386/ مارس 2007)، 1803 (مصوب فروردين 1387/ مارس 2008) و 1929 (مصوب خرداد 1389/ ژوئن 2010) گسترده تر گشت و علاوه بر فنّاورى هسته اى شامل تحريم صنايع نظامى و موشكى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، صنعت نفت، بيمه، بانكدارى، بانك مركزى ايران، كشتيرانى، و نيز تجارت خارجى شد. قطعنامه 1835 (مصوب مهر 1387/ سپتامبر 2008) و قطعنامه 1984 (مصوب خرداد 1390/ ژوئن 2011) بدون وضع تحريمهاى تازه بر درخواست توقف كامل غنى سازى و تمديد تحريمهاى گذشته تأكيد كرد. سرانجام دور ديگرى از مذاكرات ايران با گروه 1+5 (پنج عضو دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان)، پس از بيست ماه، در 23 تير 1394/ 14 ژوئيه 2015 به امضاى توافق جامع و نهايى هسته اى وين با عنوان رسمى برنامه جامع اقدام مشترك[148] يا برجام انجاميد. برطبق توافق برجام، شوراى امنيت در قطعنامه 2231 (مصوب 29 تير 1395/ ژوئيه 2015) همه شش قطعنامه پيشين را ملغا كرد و رژيم تحريم وضع شده ذيل فصل هفتم بدون به كارگيرى زور برچيده شد ( ← موسويان[149] ، ص110ـ116، 621ـ625؛ ظريف، ص 228ـ271؛ روحانى، ص 119ـ182، 593ـ594، 798ـ 799؛ سازمان ملل متحد. شوراى امنيت، 2015، قطعنامه 2231؛ براى گزارشى از قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه برنامه هسته اى ايران  ← دونپورت[150] ، 2017؛ درباره ناكارآمدى تحريمها در متوقف كردن برنامه هسته اى و اثر نامطلوب آنها بر رابطه دولت و جامعه مدنى در ايران  ← فتح اللّه نژاد[151] ، ص 48ـ65؛ نيز  ← انرژى اتمى*). اگرچه ظاهرآ توسل شوراى امنيت به ابزار تحريم، آن چنان كه در مادّه 41 منشور ملل متحد تصريح شده، به منظور اجتناب از به كارگيرى نيروى نظامى براى حفظ صلح و امنيت بين المللى است، در عمل، رژيمهاى تحريم سازوكارهاى مناسبى براى رسيدن به اهداف ادعاشده براى آن نبوده اند و بيش از آنكه دولتها، افراد يا گروههاى هدف را از پا درآورند، خسارات پيش بينى ناپذير و گسترده اى متوجه ملتهاى بى گناه ساخته اند. به علاوه، عملكرد شوراى امنيت در تشخيص موقعيتهاى تهديد صلح و امنيت جهانى و تصميم گيرى براى طراحى ابعاد رژيمهاى تحريم معروض همان نقدهاى موجهى است كه ساختار جانبدارانه اين شورا را زير سؤال مى برد. شواهد رفتار دوگانه شوراى امنيت در وضع رژيمهاى تحريم كم نيست. براى نمونه، شوراى امنيت در واكنش به عمل تروريستى ليبى در سرنگون سازى هواپيماى مسافربرى امريكايى (پرواز 103 در 1367ش/ 1988) و هواپيماى مسافربرى فرانسوى (پرواز 772 در 1368ش/ 1989)، در قطعنامه 747 (مصوب 1381ش/ 2002) تحريمهايى عليه ليبى وضع كرد. اما چهار سال قبل از آن هنگامى كه ايران از سقوط هواپيماى مسافربرى ايران بر اثر شليك موشك ناو امريكايى وينسنز[152] در تير 1367، به شوراى امنيت شكايت برد، شورا فقط در ضمن قطعنامه 616 (مصوب 29 تير 1367/ 20 ژوئيه 1988) درباره پذيرش آتش بس ميان ايران و عراق (قطعنامه 598)، به ابراز تأسف از وقوع اين حادثه و تقدير از تصميم ايران و امريكا براى همكارى با تحقيقات سازمان بين المللى هواپيمايى اكتفا كرد و از اتخاذ تصميم درباره اين حادثه سر باز زد ( ← پارسادوست، ص 586ـ605). همچنين، حل منازعه اسرائيل و فلسطين، نقض وسيع حقوق فلسطينيان، و بى اعتنايى گسترده رژيم اسرائيل به قوانين بين المللى نيز هيچ گاه موضوع قطعنامه هاى لازم الاجراى فصل هفتمى شوراى امنيت نبوده است.

منابع : حسن امين، «ايرانيان و تأسيس سازمان ملل»، فروزش، دوره جديد، ش 5 (زمستان 1391)؛ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران، تهران 1371ش؛ مصطفى دبيرى، بحران آذربايجان و طنين جهانى آن به ويژه در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، تهران 1386ش؛ حسن روحانى، امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى، تهران 1391ش؛ على اكبر سياسى، گزارش يك زندگى، ج 1، تهران 1386ش؛ محمدجواد ظريف، آقاى سفير: گفت وگو با محمدجواد ظريف، سفير پيشين ايران در سازمان ملل متحد، ]گفتگوكننده[: محمدمهدى راجى، تهران 1392ش؛

Berdal Aral, "An inquiry into the effective United Nations Security Council resolutions relating to the Middle East within the past decade", The Muslim world, vol. 102, no. 2 (Apr. 2012); Raphael N. Becker, Arye L. Hillman,NiklasPotrafka, andAlexander H. Schwemmer, "The preoccupation of the United Nations with Israel: evidence and theory", The Review of international organizations , vol. 10, no. 4 (Dec. 2015); Matthew R.J. Brodsky, "The Palestine 194 plan for legitimacy and justice", The Huffington Post, 2015. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.huffingtonpost .com/matthew-rjbrodsky/ the-palestine-194-plan-fo-b-6721992.html; Kelsey Davenport, "UN Security Council resolutions on Iran", Arms Control Association, 2017. Retrieved Apr.4, 2017, from http://www. armscontrol.org/ factsheets/ Security-Council-Resolutions-on-Iran; Ali Fathollah - Nejad,"Whysanctions against Iran are counterproductive: conflict resolution and state-society relations", International journal: Canada’s journal of global policy analysis, vol. 69, no. 1 (Mar.2014); Joy Gordon, Invisible war: the United States and the Iraq sanctions, Cambridge, Mass. 2010; Jeffrey Haynes, "The United Nations alliance of civilizations and improved global dialogue", in Religion, state and the United Nations: value politics, ed. Anne Stensvold, London: Routledge, 2017; Lise Morjé Howard, UN Peacekeeping in civil wars, Cambridge 2008; Cameron R. Hume, The United Nations, Iran, and Iraq: how peacemaking changed, Bloomington, IN 1994; Javaid Rehman and Stephanie E. Berry, "Is ‘defamation of religions’ passé? the United Nations, organisation of Islamic Cooperation, and Islamic state practices: lessons from Pakistan", The George Washington international law review, vol. 44, no. 3; Turan Kayao§glu, "Giving an inch only to lose a mile: Muslim states, liberalism, and human rights in the United Nations",Human rights quarterly, vol. 36, no. 1 (Feb. 2014); David Malone, The international struggle over Iraq: politics in the UN Security Council 1980-2005, Oxford 2007; Paul Marshall, "Exporting blasphemy restrictions: the Organization of the Islamic Conference and the United Nations", The review of faith & international affairs, vol. 9, no. 2 (June 2011); Hossein Mousavian, The Iranian nuclear crisis: a memoir, Washington, D.C. 2012; Dipali Mukhopadhyay, "The slide from withdrawal to war: The UN Secretary General’s failed effort in Afghanistan, 1992", International negotiation, vol. 17, no. 3 (2012); Organisation of Islamic Coorperation, 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, form http://www.oic-oic.org/page/?p-id= 182&p-ref=61&lan=en; Marie Juul Petersen and Heini Skorini, "Hate speech and holy prophets: tracing the OIC’s strategies to protect religion", in Religion, state and the United Nations, ibid; Fabio Petito, "The global, political discourse of dialogue among civilizations: Mohammad Khatami and Václav Havel", Global change, peace & security, vol. 19, no. 2 (June 2007); Scott Ritter, Iraq confidential: the untold story of the intelligence conspiracy to undermine the UN and overthrow Saddam Hussein,NewYork2005; Brett G. Scharffs, "International law and the defamation of religion conundrum", The review of faith & international affairs, vol. 11, no. 1 (Mar. 2013); "Security Council: Veto list", United Nations, 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://resarch.un.org/ en/docs/sc/quick; Eliezer Sherman, "Report: since inception, UNHRC condemned Israel more than rest of world’s countries combined", The Algemeiner, 2015. Retrieved Apr. 4, 2017, from http:// www.algemeiner. com/2015/06 /25/report-since- inception- unhrccondemned- israel-more-than-rest-of- worlds- countriescombined/; United Nations, "Documents", United Nations, 2001. Retrieved Apr.4, 2017, from http://www. un.org/ documents/ dialogue.htm; idem, "Growth in United Nations membership, 1945- present", United Nations, 2017. Retrieved Apr.4, 2017, from http:// www.un.org/ en/ sections/ member- states/ growthunited- nations-membership-1945-present/ index. html; idem (website), 2016. Retrieved Apr.4, 2017, from http://ask.un.org/faq/84884; United Nations. General Assembly, "Fifty-thrid session", United Nations, 1998. Retrieved Apr. 4, 2017, from http:// www.un.org/ga/ search/view-doc-asp? symbol=A/53/ pv.8; idem, "1 st session", United Nations, 1946. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ga/search/view-doc.asp? symbol = A/pv.44; idem, "Forty - second session", United Nations, 1987. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ ga/ search/view-doc.asp? symbol = A/ 42/ pv.6; idem, "Letter dated 12 November 2013 from the permanent representative of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary - General", United Nations, 2013. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ en/ ga/ search/ view-doc-asp? symbol = A/ 68/ 599; idem, "Past presidents", United Nations, 2015. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www. un.org/pga/ 71/ president/ president-of-the-general-assembly/; idem, "Question of Palestine",United Nations, 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ en/ ga/ 62/ plenary/ palestine/ bkg.shtml; idem, "67/19. Status of Palestine in the United Nations", United Nations, 2012. Retrieved Apr. 4, 2017, from http:// www.un.org/en/ga/search/ view-doc.asp? symbol = A/ RES/ 67/ 19; United Nations. Security Council, "Countries elected members of the Security Council", United Nations, 2017a. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/en/sc.members/elected.asp; idem, "Resolution 2231 (2015)", United Nations, 2015. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/en/sc/ 2231/; idem, "U.N. Security Council: U.S. vetoes of resolutions critical to Israel (1972-present)", Jewish Virtual Library, 2017b. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-vetoes-of- unsecurity- council-resolutions-critical-to-israel; United Nations Human Rights Council, "United Nations Human Rights Council resolution 16/18",Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 2011. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://berkleycenter. georgetown.edu/ publications/united-nations-human-rights-councilresolution- 16-18; United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un/org/ en/ peacekeeping/missions/unmogip/ background. shtml; United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC), 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ Depts/ unmovic/; United Nations Peacekeeping, 2017. Retrieved Apr.4, 2017, from http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/past. shtml; "UN Sanctions", Security Council Report, 2013. Retrieved http://www. securitycouncilreport.org/ atf/ cf/%7B65BFC F9B- 6D27-4E9C- 8CD3- CF6E4FF 96FF9%7 Dspecial-research-report-sanctions-2013. pdf; United Nations Special Commission (UNSCOM), 2017. Retrieved Apr. 4, 2017, from http://www.un.org/ Depts/ unscom/ General/ basicfacts.html.

/ رضا نصيرى حامد /

1. Charter of the United Nations 2. United Nations General Assembly 3. United Nations 4. Treaty of Versailles 5. Woodrow Wilson 6. " The Covenant of the League of Nations" 7. Bendiner 8. Warren G. Harding 9. Mazower 10. The Declaration of St. James’ Palace 11. Atlantic Charter 12. Declaration by United Nations 13. Declaration of the Four Nations (Moscow Declarations) 14. Dumbarton Oaks Conference 15. Washington Conversations on International Peace and Security Organization 16. Yalta Conference 17. Luard 18. The principle of the sovereign equality 19. The rule of international law 20. Immanuel Kant 21. Hugo Grotius 22. Zum ewigen Frieden: ein philosophischer Entwurf 23. Non-Aggression Principle 24. arbitration power 25. Peters 26. collective security 27. Millennium Development Goals 28. Emmerij 29. interest groups 30. The Group of 77 (G-77) 31. Non-Aligned Movement 32. Reforming the United Nations 33. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 34. World Food Programme (WEP) 35. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 36. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 37. Basic facts about the United Nations 38. United Nations Development Programme (UNDP) 39. United Nations Population Fund (UNEPA) 40. United Nations Environment Programme (UNEP) 41. UN Environment 42. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) 43. World Trade Organization 44. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 45. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 46. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 47. United Nations Office for Project Services (UNOPS) 48. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) 49. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 50. UN Women 51. Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) 52. International Atomic Energy Agency (IAEA) 53. International Criminal Court (ICC) 54. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 55. Niemetz 56. Conforti 57. enforcement measures 58. specialized agencies 59. International Trusteeship System 60. Trust Territory 61. The United Nations and Decolonization 62. António Guterres 63. Non-Governmental Organization (NGO) 64. Jolly 65. Weiss 66. Kennedy 67. Human Security 68. MacFarlane 69. Khong 70. Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples 71. Special Committee on Decolonization 72. International Decade for the Eradication of Colonialism 73. National Liberation Movements 74. Santos 75. Bretton Woods Institutions 76. goal setting 77. life expectancy 78. Sustainable Development Goals 79. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 80. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 81. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 82. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 83. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 84. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 85. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 86. Encyclopedia of the United Nations 87. "The Core International human rights instruments and their monitoring bodies" 88. "List of Human Rights issues" 89. "Universal human rights instruments" 90. United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) 91. United Nations Human Rights Council (UNHRC) 92. Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 93. "Protect human rights" 94. Sancta Sedes 95. United Nations 96. United Nations. General Assembly 97. Brodsky 98. Organisation of Islamic Cooperation 99. defamation of Islam 100. Scharffs 101. Petersen 102. Skorini 103. Marshall 104. defamation 105. Javaid Rehman 106. Berry 107. Kayao§glu 108. United Nations Human Rights Council 109. United Nations. Security Council 110. Drafting Committee 111. United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) 112. Petito 113. Haynes 114. Hume 115. United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) 116. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 117. United Nations Emergency Force (UNEF I & II) 118. United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) 119. United Nations Operation in Somalia(UNOSOM I & II) 120. United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) 121. United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) 122. United Nations Peacekeeping 123. Howard 124. Palestine Liberation Organization (PLO) 125. Security Council: Veto list 126. Mukhopadhyay 127. Aral 128. Becker 129. Sherman 130. sanction regime 131. conflict resolution 132. "UN sanctions" 133. David Malone 134. Cold War peacemaker 135. new world order policeman 136. George H. W. Bush 137. creeping unilateralism 138. sanctions enforcer 139. weapons inspector 140. Oil for Food Programme (1995-2003) 141. United Nations Special Commission(UNSCOM) 142. United Nations Monitoring Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) 143. Development Fund for Iraq 144. Gordon 145. Ritter 146. Non-Proliferation Treaty (NPT) 147. Board of Governors of the International Atomic Energy Agency 148. Joint Comprehensive Plan of Action 149. Mousavian 150. Davenport 151. Fathollah-Nejad 152. Vincennes

نظر شما
مولفان
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد 22
تاریخ 96
وضعیت چاپ
  • چاپ شده