زنا

معرف

از جرائم مشمول حدّ در شريعت اسلام به معناى آميزش جنسى نامشروع و آگاهانه و از روى اختيارِ زن و مرد.
متن

زنا، از جرائم مشمول حدّ در شريعت اسلام به معناى آميزش جنسى نامشروع و آگاهانه و از روى اختيارِ زن و مرد. واژه زِنا يا زِناء در اصل به معناى ضيق و فشار است، كه به معناى آميزش جنسى نامشروع بهكار مىرود (← جوهرى؛ ابنمنظور؛ زَبيدى، ذيل «زنى»)، شايد ازآنرو كه زناكار خود را در دشوارى و سختى قرار مىدهد تا به خواست نامشروعش جامه عمل پوشانَد (← حَطّاب، ج ۸، ص ۳۸۸). زشتى زنا و پيشينه حرمت آن. چون زنا با فطرت سليم انسانى سازگارى ندارد، همه اديان و آيينها در ممنوعيت آن اتفاق نظر دارند. اديان آسمانى روابط جنسى را پس از تشكيل خانواده و اجراى عقد ازدواج كه براى بقاى نسل بشر و حمايت پايدار از حقوق فرزندان ضرورى است، مشروع دانستهاند (طوسى، التبيان، ذيل اسراء: ۳۲). در قانوننامههاى برجامانده از تمدنهاى باستانى بينالنهرين به كيفرهاى جرائم جنسى اشاره شده و ازجمله براى زنا و تجاوز به عنف غالبآ مجازات مرگ مقرر شدهاست (براى قانون اورـ نمو[۱] ← بادامچى، ص ۳۴، ۴۱ـ۴۲؛ نيز ← حمورابى[۲] ، مواد ۱۲۷ـ۱۳۲، ۱۵۷). در قوانين باستان و نزد آشوريان و سومريان، بهطور معمول زنان بخشى از اموال مردان و شوهران محسوب مىشدند. ازاينرو، تجاوز به زنان، تجاوز به اموال آنها و هتك حرمت ايشان محسوب و متجاوز محكوم به پرداخت خسارت و گاهى مرگ مىگرديد. در مواردى كه زن نيز مرتكب زنا مىشد، كيفر او هم مرگ بود (← اليس[۳] ، ص ۱۵۴ـ۱۵۵؛ بوئايه شمار[۴] ، ص ۳۰۶؛ بادامچى، ص ۳۴ـ۳۵؛ كارداسيا[۵] ، ص۹۰ـ۹۱؛ لافون[۶] ، ص ۱۳۵ـ۱۳۶). حرمت زنا جزء «ده فرمان» موسى عليهالسلام بودهاست (← سفر خروج، :۲۰ ۱۴؛ سفر تثنيه، :۵ ۱۸) و از جرائم بزرگى است كه كيفر آن در آيين يهود مرگ است (← سفر لاويان، :۲۰ ۱۰؛ سفر تثنيه، :۲۲ ۲۲). كمترين مجازات زنا در تورات مربوط به زناى با دوشيزگان است كه جريمه نقدى و پرداخت مهرالمثل ذكر شدهاست (← سفر تثنيه، :۲۶ ۲۲؛ سفر خروج، :۱۶ ۱۷ـ ۲۳). زنا با كنيز فرد ديگر نيز مجازات تازيانه دارد (← سفر لاويان، :۲۰ ۱۹). مطابق شريعت يهود، زناكننده با دختر كاهن محكوم به سوزاندن است (← سفر لاويان، :۹ ۲۱). زنا با محارم و با دختر نامزددار گاهى مجازات سنگسار را در پى دارد (← سفر تثنيه، :۲۳ ۲۲ـ۲۴، :۲۵ ۲۲؛ سفر لاويان، :۱۴ ۲۰). كيفر زنا با زن شوهردار نيز كشتهشدن است (← سفر تثنيه، :۲۲ ۲۲؛ سفر لاويان، :۲۰ ۱۰). بهموجب نصّ عهد عتيق اين مجازات اجرا هم شدهاست (← سفر لاويان، :۲۳ ۲۴؛ سفر اعداد، :۳۶ ۱۵؛ كتاب اول پادشاهان، :۱۳ ۲۱). در عهد جديد نيز مجازات زناى زن و مرد همسردار سنگسار ذكر شدهاست (← انجيل يوحنا، :۸ ۵). روش مجازات زناكار متأهل در اديان پيشين، حتى پيش از حضرت موسى، سنگسار بودهاست. آيات متعددى در قرآن كريم نشان مىدهد كه مجازات «رَجم» (سنگسار) در زمان بسيارى از پيامبران پيشين، ازجمله حضرت نوح عليهالسلام (شعراء: ۱۱۶)، حضرت ابراهيم عليهالسلام (مريم: ۴۶) و حضرت شعيب عليهالسلام (هود: ۹۱) معمول بودهاست (البته نه فقط براى زنا؛ براى مقايسه مجازات زنا در اديان و اقوام مختلف ← د.دين و اخلاق، ذيل "Adultery"). مطابق آيه ۱۲ سوره ممتحنه، يكى از شروط بيعت پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم با زنان پس از فتح مكه، پرهيز از زنا ذكر شدهاست. مفسران در تفسير برخى از آيات، مراد از «فحشا» و «فاحشه» را در قرآن زنا دانستهاند. مُفاد غالب اين آيات، زشتىِ فحشا و فاحشه و لزوم پرهيز از آنهاست (← طبرى؛ طوسى، التبيان؛ طبرِسى، ۱۴۰۸، ذيل بقره: ۱۶۹، آلعمران: ۱۳۵، نساء : ۱۵ـ۱۶، انعام: ۱۵۱، اعراف: ۳۳، ممتحنه: ۱۲، طلاق: ۱). آيه ۳۲ اسراء صريحآ زنا را «فاحشه» وصف كردهاست. بنابر آيات قرآن، پرهيز از زنا موجب زندانىشدن حضرت يوسف عليهالسلام شد و او اين مجازات را بر آلودهشدن به زنا ترجيح داد (← قمى؛ طبرى؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل يوسف: ۳۳). بهموجب تفاسير، در عصر جاهلى ارتكاب زنا در نهان گناه بهشمار نمىرفت؛ ازاينرو، در آيه ۱۲۰ انعام صريحآ به دورى از گناهِ آشكار و نهان فرمان داده شد (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل آيه). قرآن در كنار برحذرداشتن انسانها از زنا و فحشا و پرهيز از ارتكاب آن، زنان و مردان را به بهرهمندى از «استمتاع» مجاز در چهارچوب نهاد خانواده فرمان دادهاست. به همين سبب، فقها ازدواج را بر كسى كه نتواند از زنا خوددارى كند، واجب دانستهاند (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل احزاب: ۳۵، نور: ۳۲، روم: ۲۱؛ نَوَوى، ج ۱۶، ص ۱۳۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۵، ص ۵). بنابر نصّ آيه ۳ سوره نور، زناكار فقط با زناكار يا مشرك نكاح مىكند و در ادامه آيه آمدهاست: «و حُرِّمَ ذلك عَلى المؤمنين». در سبب نزول اين آيه نقل شدهاست كه شخصى يا گروهى از مهاجران فقير خواستند تا با زنانِ مشهور به روسپىگرى كه وضع معيشتى خوبى داشتند، ازدواج كنند تا از دشواريهاى زندگىِ آنها كاسته شود، ولى از اين كار منع شدند (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸؛ همو، ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰؛ محلّى و سيوطى، ذيل آيه). برخى از فقها به استناد اين آيه قائل به حرمت يا كراهت ازدواج با كسى شدهاند كه به زناكارى مشهور باشد، مگر آنكه توبه كرده باشد (← ابنادريس حلّى، ج ۲، ص ۳۵۳؛ ابنقدامه، ج ۷، ص ۵۱۶ـ۵۱۷). برخى مراد از نكاح را در اين آيه مباشرت جنسى دانستهاند نه ازدواج؛ يعنى فقط زناكاران به ارتباط نامشروع تن مىدهند (← هادى الى الحق، ج ۱، ص ۳۶۱ـ۳۶۲؛ ابنكثير؛ ثعالبى؛ ابوالسعود، ذيل آيه؛ نيز ← ادامه مقاله). به نظر برخى از مفسران، اين آيه بعدها با آيه ۳۲ نور كه ازدواج با «اَيامى» را اجازه داده، منسوخ شدهاست، زيرا مراد از «ايامى» همه زنانِ ازدواج نكردهاند و به نظر برخى مراد صرفآ زنانىاند كه با نامحرمان دوستى مىكنند (← شافعى، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۱۹۴؛ سيوطى، ج ۳، ص ۷۵؛ ابوالسعود، ، ذيل آيه). آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نخستين آياتى بودند كه درباره مجازات فحشا نازل شدند و كيفر زنان زناكار برطبق آيه ۱۵ آن بود كه تا زمان مرگ در خانه نگاه داشته شوند تا مرتكب فحشا نشوند يا اينكه خداوند راهى پيش پاى آنها قرار دهد. به نظر بيشتر مفسران، نزول آيه ۲ سوره نور كه مجازات زنا را صد ضربه تازيانه (جَلْد) ذكر كرده، نشاندادن آن راه است و ازاينرو، اين آيه و نيز روايات را ناسخ حكم پيشين دانستهاند (← شافعى، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۱۴ـ۳۱۸؛ سرخسى، ج۹، ص۳۶). بدينترتيب، كيفر رَجم و جَلد جايگزين كيفر حبس شد. البته به نظر مفسران، آيه ۲ سوره نور منحصرآ مربوط به زنان و مردان غيرمُحصَن است و حكم رَجم از احاديث ثابت شدهاست (← جَصّاص، ج ۲، ص ۱۳۴ـ ۱۳۵؛ طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸؛ همو، ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰، ذيل نساء: ۱۵ـ۱۶؛ نور: ۲؛ نيز ← گرجى، ص ۱۸۲). احكام ديگرى نيز در قرآن درباره زنا آمده كه مستند فقها قرار گرفتهاست (← ادامه مقاله). به استناد آيات و احاديث، زنا از ناپسندترين گناهان و گناه كبيره است (← فخر رازى، ذيل نور: ۲؛ ابنحجر عسقلانى، ج ۱۲، ص ۱۶۱ـ۱۶۳؛ حرّ عاملى، ج ۱۵، ص ۳۲۹ـ۳۳۰). زناى مستوجب حد. زنا در منابع فقهى به همان معناى لغوى و عرفى خود بهكار رفتهاست (ابنعابدين، ج ۳، ص ۱۴۱)؛ ازاينرو، فقها كمتر به تعريف خود زنا پرداختهاند. تعاريفى كه در منابع جامع فقهى (در مبحث حدود) از زنا مطرح شده، درواقع ناظر به زناى مستوجب حدّ است، و فقها شروطى را كه به نظر آنها براى تحقق عمل فحشاى مشمول حدّ لازم است، در اين تعاريف گنجاندهاند. برپايه مشهورترين تعريف، زناى حدّى مباشرت آگاهانه و از روى اختيار مرد بالغ عاقل با زنى است كه با او رابطه زوجيت (بهموجب عقد نكاح) و نيز ملكيت (رابطه مالك و برده) نداشته و شبهه ملكيت و عقد هم منتفى باشد (← سمرقندى، ج ۳، ص ۱۳۸؛ شهيد ثانى، ج ۹، ص ۱۱ـ۱۶؛ عوده، ج ۲، ص ۳۴۹ـ۳۵۴؛ زُحَيلى، ج ۶، ص ۲۶ـ ۲۷؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مادّه ۲۲۱). ابوحنيفه نزديكى از راه دبر را مصداق زنا ندانستهاست. فقهاى امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت، حتى مباشرت با مرده را هم زنا و مشمول حدّ دانستهاند. نكته مهم در تعريف زناى مشمول حدّ آن است كه مراد از حرمت زن و مرد بر يكديگر در زنا، آن است كه آن دو رابطه زوجيت نداشته باشند و مراد از آن فقط حرمت نزديكى نيست. ازاينرو، مثلا مباشرت زوجين در حال احرام، روزه، اعتكاف يا هنگام حيض هرچند حرام است، زنا محسوب نمىشود. مباشرت جنسى نيز بايد بالفعل صورت گيرد تا زنا تحقق يابد و تلقيح مصنوعى، حتى اگر حرام باشد، زنا نيست (← ابنرشد، ج ۲، ص ۳۵۵؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۵ـ۶؛ زحيلى، ج ۶، ص ۲۶، ۳۸؛ صدر، ج ۶، ص ۱۱ـ۱۲، ۱۶، ۲۳۱). بنابر منابع فقهى، بلوغ، عقل، اختيار و علم به حرمت (فقدان شبهه حكمى و موضوعى) از مهمترين شروط لازم براى تحقق زناست كه مستند به ادله عقلى و نقلى است. وجود ترديد و شبهه در هريك از اين شروط، بنابر قاعده درء* حدود با شبهات موجب سقوط حدّ مىگردد. مثلا، درصورت ايجاد شبهه در ركن اختيار با ادعاى اكراه، زناى حدّى تحقق نمىيابد، مگر آنكه به دليلى نادرستى اين ادعا ثابت شود. همچنين، ادعاى زوجيت از جانب هريك از طرفين به نظر بسيارى از فقها حدّ را ساقط مىكند. مباشرت براساس عقد فاسد به تصور درستى آن و نيز وطى به شبهه براثر جهل به حكم يا موضوع نيز از تعريف مذكور خارج است و مشمول حدّ نمىگردد. در تحقق اكراه، بلوغ و عقل اكراهكننده شرط نيست و صِرف تمكين زن نيز نمىتواند حاكى از رضايت وى باشد. علاوه بر اكراه، اجبار زن نيز بدون شك مانع تحقق زناست. ممكن است يك رابطه جنسى نسبت به يك طرف زنا بهشمار رود و نسبت به شخص ديگر زنا نباشد. جنون هم مانع تحقق زناست. زناكننده نابالغ مجازات نمىشود، بلكه تأديب و تعزير مىشود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴ـ۴۰۶؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۵ـ۱۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عوده، ج ۲، ص ۳۷۲ـ۳۷۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۳۶ـ۳۸؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۲۲۱، ۲۲۳). درباره امكان اكراه مرد به انجامدادن زنا، آراى فقهى مختلف است. برخى از فقهاى امامى و بيشتر مالكيان و شافعيان آن را ممكن شمرده و حدّ را در اين فرض ساقط دانستهاند. ولى به نظر حنبليان و برخى فقهاى ديگر اكراه به زنا در مرد پذيرفتنى نيست و ازاينرو، بهرغم ادعاى اكراه، حدّ بر او جارى مىشود. برخى حنفيان فقط درصورتى حدّ را از مرد ساقط شمردهاند كه عامل اكراه به زنا سلطان حاكم باشد، هرچند به نظر فقهاى حنفى ديگر، مطلقآ حدّ بر او جارى مىشود (← نووى، ج ۹، ص۱۶۰؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۰۴؛ شهيد ثانى، ج ۹، ص ۳۱ـ۳۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۲۸؛ قاطرجى، ص ۱۵۴ـ۱۵۸). بهنظر فقهاى همه مذاهب زنى كه بهاكراه مرتكب زنا شدهاست، مشمول كيفر حدّ نيست. ادعاى اكراه از جانب زن پذيرفته مىشود و افزونبر قاعده «دَرْء حدود با شبهات» احاديث هم بر اين مطلب دلالت دارند. به نظر بيشتر فقها، در مواردى كه حدّ از زن ساقط شود و فقط مرد مستوجب حدّ باشد، پرداخت مهرالمثل نيز بر مرد لازم است (← ابنقدامه، ج ۵، ص ۴۱۲ـ۴۱۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۰۳؛ خويى، ج ۱، ص ۲۰۹؛ قاطرجى، ص ۱۵۸ـ۱۶۰؛ قس طوسى، كتاب الخلاف، ج ۳، ص ۴۰۴ـ۴۰۵؛ قاطرجى، ص ۱۵۸ـ ۱۵۹ كه برخى به پرداخت مهر به اكراهشونده نظر ندادهاند. نيز ← مهر*). برخى فقها درصورت حصول افضاء براثر زنا، افزونبر مهرالمثل، پرداخت ارش بكارت را هم بر زناكار واجب شمرده و شمارى ديگر از آنان بر آناند كه در مهرالمثل اين ارش لحاظ و محاسبه مىشود (← ابنقدامه، ج ۸، ص ۹۷؛ فاضل هندى، ج۱۰، ص۴۱۰؛ نجفى، ج ۴۳، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ قاطرجى، ص۱۶۰ـ ۱۶۹). براساس مادّه ۲۳۱ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، در موارد زناى به عنف و در حكم آن، درصورتىكه زن باكره باشد مرد مرتكب زنا علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش بكارت و مهرالمثل نيز محكوم مىشود. كيفر زنا. به نظر اجماعىِ فقهاى امامى، مجازات زناى به عنف و زناى همراه با اكراه قتل است. همچنين بيشتر فقها كيفر ارتكاب زنا با يكى از محارم نَسَبى را ــو به نظر برخى فقها محارم سببى و رضاعى نيزــ قتل زناكار دانستهاند. در اين احكام تفاوتى ميان زن و مرد متأهل و مجرّد و نيز برده و غيربرده نيست. بنابر منابع فقهى، حكم زناى مرد ذمّى با زن مسلمان نيز كشتهشدن است، زيرا با زناى او، قرارداد ذمّه نقض مىشود. همچنين، بيشتر فقها مسلمانشدن ذمّى را پيش از اجراى حدّ قتل، موجب اسقاط حدّ او ندانستهاند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵ـ۴۰۶؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۳۰۹ـ۳۱۸؛ خويى، ج ۱، ص ۲۲۹ـ۲۳۶؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۲۲۴، ۲۲۸). برخى از فقها درصورت زناى غيرمسلمان ذمّى با ذمّى ديگر، اين اختيار را به متولّى اجراى حدود دادهاند كه زناكار را براساس احكام اسلام مجازات كند يا آنها را به همكيشانشان تحويل دهد تا مطابق احكام خودشان درباره آنان قضاوت كنند (← ذمه*). به نظر فقهاى امامى جز در موارد يادشده و به نظر فقيهان اهلسنّت در همه موارد، كيفر زنا براى كسى كه شرايط «احصان» را داشته باشد، رجم (سنگسار) است. احصان هنگامى حاصل مىشود كه زن يا مرد بالغ و عاقل و داراى همسر دائم و بالغ باشد و افزونبر آنكه امكان مباشرت جنسى در هر زمان را با او داشته باشد، بالفعل نيز قبلا با او مباشرت كرده باشد. به مرد و زنى كه شروط احصان را داشته باشند، مُحْصَن و مُحْصَنه و گاه ثَيِّب و ثَيِّبه گويند. به نظر برخى از فقهاى امامى، داشتن همسر برده و نيز همسر موقت هم مصداق احصان است. برپايه فقه اسلامى و نيز بهموجب مواد ۲۲۶ـ۲۲۷ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، امورى چون مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيمارى مانع از مقاربت يا بيماريهايى خطرناك براى طرف مقابل مىتوانند زوج يا زوجه را از احصان خارج سازند. همچنين مطابق تعريف احصان، زن و شوهر در زمان عدّه طلاق رجعى در حكم زن و مردِ همسردارند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵؛ طوسى، كتابالخلاف، ج ۵، ص ۳۶۵؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۱۱ـ۲۰؛ عوده، ج ۲، ص۳۹۰ـ۳۹۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲، ص ۲۲۸). فقهاى اهل سنّت برخلاف اماميان مجازات زناى به عنف و زنا با محارم را با ديگر اقسام زنا متفاوت نمىدانند. البته، شمارى از فقهاى مالكى و ظاهرى زناى به عنف را مشمول حدّ محاربه شمردهاند (← قاطرجى، ص ۴۶، ۸۴، ۸۹ـ۹۰). همچنين، به نظر مشهور فقهاى امامى هرگاه زن يا مردى زنا كند و سه بار حدّ بر او جارى شود، در مرتبه چهارم اعدام مىشود (← طوسى، المبسوط، ج ۸، ص ۱۱؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۸۷). بهرغم مقبولبودن حكم رجم در فقه اسلامى، در پارهاى منابع مخالفت با اين حكم به خوارج يا شاخه ازارقه از خوارج و برخى از مرجئه نسبت داده شدهاست. همچنين، برخى عالمان معاصر در اعتبار اين حكم مناقشه كردهاند. ازجمله دلايل آنان اين است كه در آيه ۲۵ سوره نساء حدّ كنيز محصن نصف حد غيربرده ذكر شدهاست، درحالىكه اگر حدّ زناى زن محصن حرّ (غيربرده) رجم باشد، آن حد نصف نمىشود. بهگفته آنان، عموم آيه ۲ سوره نور، كه كيفر زانيان را صد ضربه تازيانه شمرده، اقتضا دارد كه حكم مجازات زنا، بهگونه عام، جَلد باشد. روايات دالّ بر رجم خبر واحدند و نمىتوان با اين احاديث ظنى، حكم عامّ آيه را تخصيص زد. بهعلاوه، اين احتمال وجود دارد كه روايات مذكور حاكى از اجراى حكمى تعزيرى باشند كه در اختيار حاكم اسلامى است (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۶۵ـ۳۶۶؛ فخر رازى؛ دروزه، ذيل نور: ۲؛ على منصور، ج ۱، ص۱۸۰ـ۱۸۳؛ عشماوى، ص ۷۶ـ ۷۷). اين دلايل را فقها و مفسران پاسخ داده و مردود شمردهاند. بهگفته آنها، حكم رجم هم با سنّتِ قولىِ پيامبر اكرم و روايتى مشهور در اين باره ثابت شده و هم در سنّت عملىِ آن حضرت اجرا گرديده و از اخبار قطعى و متواتر است. ماجراهايى چون سنگسار ماعز و غامديه نمونههايى از سيره عملى ايشان است. در سيره اميرمؤمنان عليهالسلام نيز حكم رَجم اجرا و گزارش شدهاست. بسيارى از صحابيان پيامبر هم بر اجراى اين حكم در عصر نبوى تأكيد كردهاند؛ ازجمله رواياتى در اين باره از عمربن خطّاب نقل شدهاست. برايناساس، از نظر فقهى سنّت متواتر مخصّصِ حكم مذكور در آيه ۲ سوره نور و كاملا معتبر است (← شافعى، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۱۶؛ طوسى، كتاب الخلاف، همانجا؛ مطيعى، ص ۶۱۵ـ۶۱۷؛ عوده، ج ۲، ص ۳۸۴؛ زحيلى، ج ۶، ص۴۰ـ۴۱). بنابر برخى تفاسير، مراد از آيه ۲۵ سوره نساء اين است كه حدّ زنا پس از ازدواج درباره غيربردگان شديدتر است، اما در مورد كنيزان اينگونه نيست و همان پنجاه تازيانه كيفر آنهاست. احاديث هم مؤيّد آن است كه حكم بردگان رجم نيست. حتى احتمال دادهاند كه مراد از «فاحشه» در اين آيه، با توجه به نكرهبودن واژه، عام بوده و منحصر به زنا نباشد. افزونبراين، برخى مراد از عذاب را در اين آيه عذاب اخروى دانستهاند (← فخر رازى، ذيل آيه؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص۱۴۰؛ فاضل جواد، ج ۴، ص ۱۹۳). به نظر فقهاى امامى و معدودى از اهل سنّت، محصن يا محصنه سالمند كه اقدام به زنا كند، پيش از رجم، كيفر جَلد درباره او اجرا مىشود. مستند آنان، جمع ميان آيه ۲ سوره نور و رواياتى است كه بر حكم رجم دلالت دارند و نيز احاديث خاص درباره اين موضوع. در سيره حضرت على عليهالسلام نيز اجراى اين دو كيفر در مورد دو زناكار پير گزارش شدهاست (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵؛ شنقيطى، ج ۵، ص ۳۹۴؛ خويى، ج ۱، ص ۲۳۷ـ۲۳۸). برخى از فقهاى امامى و اهل سنّت به استناد همين دلايل، اين حكم (جمع ميان دو مجازات) را به همه زنان و مردان زناكار كه شرايط احصان را دارند، تسرى دادهاند (← مفيد، ص ۷۷۵؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص ۱۲۴ـ۱۲۶؛ عوده، ج ۲، ص ۳۸۴ـ۳۸۵). مطابق مادّه ۲۲۹ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، مردى كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از مباشرت، مرتكب زنا شود، حد وى صد ضربه شلاق، تراشيدن موى سر و تبعيد به مدت يك سال قمرى است. در مادّه ۲۲۵ همين قانون، جايگزينى مجازات اعدام بهجاى رجم، درصورت ممكننبودن اجراى آن، با پيشنهاد دادگاه و موافقت رئيس قوه قضائيه پيشبينى شدهاست. هرگاه زناكننده فاقد شرايط احصان باشد، كيفر او صد ضربه تازيانه است. مستند اين حكم، آيه ۲ سوره نور، احاديث منقول از پيامبر اكرم و امامان و اجماع است. همچنين به نظر مشهور فقهاى امامى و اهل سنّت، به استناد روايات، افزون بر حدِّ جَلد (صد ضربه تازيانه)، كيفر تبعيد به مدت يك سال هم بر زانى غيرمحصَن تحميل مىشود. مستند اين حكم نيز احاديث و سيره عملى پيامبر اكرم و عمل خلفاى نخستين است. البته اماميان، جز معدودى از آنان، و مالكيان حكم تبعيد را شامل زن زناكار ندانستهاند، ولى به نظر شافعيان و حنبليان اين حكم شامل زنان هم مىشود و همراهبودن همسر يا يكى از محارم در تبعيدگاه ضرورى است. حنفيان كيفر تبعيد را از اساس نپذيرفته و آن را برخلاف مجازات جَلد، نوعى تعزير، مىدانند؛ درحالىكه ساير فقها هر دو كيفر را حدّ بهشمار آوردهاند (← ابوالصلاح حلبى، همانجا؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص ۱۳۳ـ۱۳۷، ۱۴۲ـ۱۴۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۳۲۳ـ۳۳۰؛ عوده، ج ۲، ص ۳۷۹ـ ۳۸۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۳۸ـ۴۰). آداب اجراى حدّ زنا. در منابع فقهى احكام و آدابى براى اجراى حدود مذكور بهتفصيل ذكر شدهاست، مانند اجراى كيفر تازيانه يا سنگسار مرد در حالت عريان با سَتر عورت، درصورتىكه ارتكاب زنا با اين حالت اثبات شده باشد؛ تازيانهزدن جز بر سروصورت و عورت؛ تازيانهزدن بر زن در حالت نشسته و بر مرد در حالت ايستاده؛ محكم بستهبودنِ لباس زن تا هنگام تازيانهزدن بدنش مشاهده نشود و ضرورت حضور گروهى از مسلمانان در محل اجراى حدّ زنا (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۶ـ۴۰۷؛ طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۴ـ۳۷۵؛ عوده، ج۲، ص ۴۴۵ـ۴۵۳). به تصريح منابع، براى اجراى حدّ رَجم لازم است گودالى حفر شود و زناكار در آن قرار گيرد. درصورتىكه زنا با علم امام يا با بيّنه اثبات شده باشد، گودال تا سينه مجرم با خاك پر مىشود و درصورت اثبات زنا با اقرار، نيازى به پركردن گودال نيست. به نظر فقهاى اهل سنّت، هنگام رجم مردان اصلا گودال حفر نمىشود. برخى فقها گفتهاند كه درصورت اثبات زنا با بيّنه، آغازكننده رجم شهود و سپس ولى امر و آنگاه ساير مردماند، همچنانكه به نظر برخى از فقها، اجراى حدّ تازيانه با شهود است (← ابوالصلاح حلبى، همانجا؛ عوده، ج ۲، ص ۴۴۵؛ نيز براى ساير شرايط اجراى حدود ← حد/ حدود*). «آييننامه نحوه اجراى احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع مادّه ۲۹۳ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى»، بهطور كامل چگونگى اجراى مجازاتهاى رَجم و جلد را بيان كردهاست (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۷ش). راههاى اثبات ارتكاب زنا. تأمل در راههاى اثبات ارتكاب زنا نشاندهنده اصرار شديد شريعت اسلام بر حفظ حرمت افراد در جامعه و آشكارنشدن ارتكاب زناست. افشاى زنا موجب برانگيختن شهوت و كاهش حيا در جامعه مىشود؛ ازاينرو، ازيكسو آشكارساختن آن مذموم بهشمار رفته و در راههاى اثبات آن سختگيرى شديد شدهاست و ازسوى ديگر، درصورت اثبات، مجازاتهاى سنگينى در پى دارد (اشرف توفيق شمسالدين، ص۷۰ـ ۷۶). از راههاى اثبات وقوع زنا به نظر بيشتر فقها، چهار بار اقرارِ شخص زناكننده است. براى صحت اقرار شروطى مقرر شدهاست، ازجمله بلوغ، اختيار و بردهنبودن. شافعيان و مالكيان يك بار اقرار را كافى دانستهاند. رجوع از اقرار پيش از اجراى حدّ يا در حين اجراى آن، موجب سقوط حدّ از زناكار مىشود. از مستندات فقها روايت ماعز است كه برپايه آن پيامبر اكرم مىكوشيد وى از اقرارش برگردد. به نظر مشهور در فقه امامى و اهل سنّت، براى اثبات حدّ زنا متعددبودن مجالس اقرار شرط نيست (← فاضل آبى، ج ۲، ص ۵۴۳؛ محقق حلّى، ص ۲۱۴؛ طباطبائى، ج ۱۳، ص ۴۳۱؛ زحيلى، ج ۶، ص ۵۲ـ ۵۷). ولى معدودى از فقهاى امامى بر آناند كه چهار اقرار بايد در چهار مجلس صورت گيرد (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۷ـ۳۷۸؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۸۳). به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، رجوع از اقرار پس از اثبات حكم موجب سقوط حدّ است (← كاسانى، ج ۷، ص ۶۱؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص ۱۷۳ـ ۱۷۴؛ زحيلى، ج ۶، ص ۵۶ـ۵۷). به نظر همه فقهاى امامى، رجوع از اقرار فقط در مورد رَجم موجب سقوط حدّ مىشود و در ديگر مجازاتهاى حدّى تأثيرى ندارد (← حلّى، ص ۵۵۱؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۵، ص۳۱۰؛ خويى، ج ۱، ص ۲۱۴ـ۲۱۵). به نظر آنها، حاكم شرع مىتواند شخصى را كه اقرار به زنا كردهاست، ببخشد و حدّ را بر او جارى نكند و بيشتر آنها اين را مشروط به توبه او دانستهاند (← نجفى، ج ۴۱، ص ۲۹۳ـ۲۹۴؛ خويى، ج ۱، ص ۲۱۵ـ ۲۱۷). برخى فقها فراركردن مجرمى را كه زنايش با اقرار اثبات شده از محل اجراى حدّ رجم، بهمنزله رجوع او از اقرار شمرده و بازگرداندن او را جايز ندانستهاند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۷؛ عوده، ج ۲، ص ۴۳۸). مطابق مادّه ۱۷۲ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، در زنا چهار بار اقرار در يك يا چند جلسه لازم است. مادّه ۱۷۳ انكار پس از اقرار را فقط در زنايى كه مجازات آن حدّ رجم يا قتل است، موجب سقوط حدّ برشمردهاست كه دراينصورت در هر مرحله، هرچند هنگام اجراى حكم، مجازات مزبور ساقط و به جاى آن صد تازيانه زده مىشود. برخى فقهاى امامى در اقرار كمتر از چهار بار قائل به تعزير شده و تعيين ميزان مجازات را به اختيار حاكم شرع دانستهاند (← علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۱۲؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۲۳ـ۲۴). مطابق مادّه ۲۳۲ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، هرگاه مرد يا زنى كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزيرى درجه شش محكوم مىشود (نيز ← اقرار*). يكى ديگر از راههاى ثبوت حدّ زنا، چه رجم و چه جلد، گواهى چهار شاهد عادل مرد است كه بر وقوع ماجرا در يك زمان و با الفاظ يكسان شهادت دهند. به نظر مشهور فقهاى امامى، شهادت سه مرد و دو زن عادل و به نظر برخى از آنها درخصوص حدّ جلد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافى است. همچنين، به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت، درصورتىكه تعداد شاهدان به عدد لازم نرسد يا شهادت آنها با يكديگر همخوانى نداشته باشد يا برخى از آنها يا همگى پيش از اجراى حدّ از شهادت خود بازگردند، به استناد ادله خاص و نيز برپايه قاعده دَرْء، حدّ ثابت و اجرا نمىشود و بر شاهدانْ حدّ قَذف (نسبتدادن زنا يا فحشاى ديگر به كسى) جارى مىشود. در منابع فقهى، رجوع شاهد پس از اجراى حدِّ موجب مرگ، از موجبات ديه و در پارهاى موارد موجب قصاص بهشمار رفتهاست (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴، ۴۰۶، ۴۳۶، ۴۳۸؛ نجفى، ج ۲۹، ص ۸۹، ج ۴۱، ص ۱۵۵ـ۱۵۷، ۲۹۶ـ۳۰۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۷ـ۵۲؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۱۹۹ـ۲۰۰؛ بيّنه*؛ شهادت*؛ قذف*). به نظر مشهور در فقه امامى، علم قاضى به وقوع زنا نيز مىتواند موجب اثبات دعوا شود و برخى آن را براى ثبوت حدّ زنا كافى دانستهاند، ولى به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، به استناد قاعده درء و ادلهاى ديگر، قاضى نمىتواند در حدود الهى برپايه علم خود حكم كند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴؛ كاسانى، ج ۷، ص ۵۲؛ حسينى حائرى، ص ۱۹۹ـ۲۳۵؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۶، ۷۸۴؛ نيز ← علم قاضى*). مطابق نظر مشهور اماميان و رأى بيشتر فقيهان اهل سنّت، باردارشدنِ زن بىشوهر موجب اثبات حدّ نيست، مگر آنكه با اقرار يا بيّنه زنا اثبات شود؛ زيرا، شبهه اكراه و اشتباه و جز اينها وجود دارد و با وجود شبهه حدّ جارى نمىگردد (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۹۵ـ۲۹۶؛ عوده، ج ۲، ص۴۴۰ـ ۴۴۱). اين حكم در مادّه ۷۳ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۷۰ش) درج شدهاست (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۷ش). به نظر مشهور فقيهان امامى، توبهكردن فرد متهم به زنا پيش از اقامه بيّنه موجب سقوط حدّ مىشود، ولى پس از آن با توبه حدّ ساقط نخواهد شد، هرچند برخى فقها در اين فرض اختيار عفو را به حاكم شرعى دادهاند. به نظر بيشتر فقهاى اهلسنّت، جز حنبليان و برخى فقهاى مذاهب ديگر، حدود، ازجمله حدّ زنا، با توبه ساقط نمىشود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۷؛ حلّى، ص ۵۵۱؛ خويى، ج ۱، ص ۲۲۵ـ۲۲۷؛ زحيلى، ج ۶، ص۱۷۰ـ۱۷۱؛ نيز ← توبه*). بنابر مادّه ۱۱۴ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، توبه و اصلاح متهم به زنا و احراز آن براى قاضى پيش از اثبات جرم، از موجبات سقوط حدّ است. همچنين درصورت توبه متهم از ارتكاب زنايى كه با اقرار ثابت شده، حتى پس از اثبات جرم، درخواست عفو او توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبرى امكانپذير است. طبق فقه، براى حفظ حريم عمومى جامعه و پيشگيرى از شكستن حرمت اشخاص، نسبتدادن زنا به ديگرى و عدم اثبات آن در موارد زيادى موجب ثبوت حدّ حذف است (← قذف*). هرگاه مردى همسر خود را به زنا متهم كند و نتواند آن را اثبات كند، با مطالبه زن مستحق حدّ قذف مىگردد، اما در اين خصوص، براى مصونسازى بنيان خانواده از بروز كمترين ناهنجارى، مرد مىتواند با لِعان (مباهلهاى خاص ميان زن و شوهر پس از ادعاى شوهر مبنى بر ارتكاب زنا توسط همسرش يا نفى ولد از او) از اجراى حدّ رهايى يابد، البته مشروط به آنكه شرايط لعانِ صحيح رعايت شود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۱۵؛ طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۱۱؛ نيز ← لعان*). آثار حقوقى زنا. زنا افزونبر آثار جزايى، واجد برخى آثار حقوقى است. برخى از اين آثار راجع به فرزند حاصل از زنا و شمارى ديگر راجع به خود زناكار است. فرزند حاصل از زنا (ولدالزنا) ازآنرو كه محصول رابطه مشروع نيست، فرزند شرعى پدر يا مادر زناكار خود بهشمار نمىرود و چنين پدر يا مادرى از ديدگاه شرع نمىتواند از آثار رابطه فرزندى ـ پدرى يا فرزندى ـ مادرى بهرهمند گردد، هرچند پارهاى محدوديتها يا احكام وضعى مربوط به فرزند حقيقى بر او مترتب است، مانند حرمت ازدواج پدر يا مادر زناكار با او. اما برخى فقهاى معاصر گفتهاند كه باتوجه به اينكه در عرف زنازاده فرزند زناكار است، بايد همه احكام فرزندى را بر او بار كرد، مگر آنكه دليلى شرعى بر نفى حكمى خاص وجود داشته باشد (← صدر، ج ۶، ص ۲۴۳ـ ۲۴۸؛ جواهرى، ج ۴، ص ۱۷۸). به نظر مشهور فقهاى امامى، به استناد احاديث، زنازاده از تصدى برخى مناصب ازجمله امامت نماز جماعت، ولايت، قضاوت و شهادتدادن ممنوع است، زيرا طهارت مولد در آنها شرط شدهاست (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۱، ص ۵۴۸، ۵۶۱؛ محقق كركى، ج ۲، ص ۳۷۳؛ منتظرى، ج ۱، ص ۳۶۴ـ۳۶۷؛ صدر، ج ۶، ص ۲۳۷). فقهاى زيدى امامت جماعتِ زنازادهاى را كه عفيف باشد، جايز دانستهاند (← زيدبن على، ص ۱۱۷؛ هادى الى الحق، ج ۱، ص ۸۷، ۱۱۲، ۱۵۴ـ۱۵۵). بيشتر فقهاى اهلسنّت تصدّى كارهاى مذكور را جايز، ولى مكروه شمردهاند، هرچند مالكيان شهادتدادن و حنفيان امامت جماعت زنازاده را نپذيرفتهاند (← ابنقدامه، ج ۲، ص ۵۹، ج ۱۲، ص ۷۳ـ۷۴؛ نووى، ج ۴، ص ۲۸۶، ۲۹۰). معدودى از فقها، بهاستناد روايات، حكم به نجاست و كافربودن زنازاده دادهاند و ازاينرو، اداى غسل ميّت و نيز خواندن نماز ميّت را براى زنازاده لازم ندانستهاند (← ابنادريس حلّى، ج ۱، مقدمه، ص ۲۷، ج ۲، ص ۱۲۲، ۵۲۶؛ براى نقد ← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۳ـ۷۱۴؛ عراقى، ص ۲۹۸ـ۳۰۵). حتى شمارى از فقها ميزان ديه زنازاده را برابر ديه ذمى تعيين كردهاند (← علمالهدى، ص ۵۴۴ـ۵۴۵؛ ابنادريس حلّى، ج ۳، ص ۳۵۲). البته به نظر مشهور فقهى، ازبينبردن جنين حاصل از زنا تفاوتى با غيرزنازاده ندارد و ديه آن كامل است (← شافعى، ۱۴۰۳، ج ۶، ص ۱۱۵؛ فاضل آبى، ج ۲، ص ۶۳۴ـ۶۳۵). به نظر بيشتر فقيهان امامى، زنازاده نه از پدر و نه از مادر و نه خويشاوندان آنها ارث نمىبرد و فقط ميان او و همسر و فرزندانش رابطه توارث برقرار است، ولى شمارى ديگر از آنان توارث ميان مادر و بستگان نَسَبى او با زنازاده را پذيرفتهاند، همچنانكه فقهاى همه مذاهب اهل سنّت اين رأى را دارند (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۴، ص ۱۰۵؛ ابنقدامه، ج ۷، ص ۱۲۹؛ شهيد ثانى، ج ۸، ص ۲۱۲؛ زحيلى، ج ۸، ص۴۳۰ـ۴۳۱). از مهمترين آثار وضعى زنا، حرمت «مصاهرت» يعنى ازدواج مرد زناكننده با دختر و مادر زنى است كه با او زنا كردهاست و نيز ازدواج زن زناكار با پدر و پسر مرد زناكننده، كه بيشتر فقهاى امامى و نيز حنفيان و حنبليان به استناد احاديث بدان قائلاند (← محقق كركى، ج ۱۲، ص ۲۸۶ـ۲۸۸؛ نجفى، ج ۲۹، ص ۳۶۷ـ۳۷۳؛ زحيلى، ج ۷، ص ۱۳۴؛ قس طباطبائى، ج۱۰، ص ۱۸۲ـ۱۸۳ كه در محارم رضاعى به كراهت قائل شدهاست). البته، شمارى از فقهاى امامى و نيز فقيهان مالكى و شافعى حرمت مذكور را نپذيرفته و به عموم آيات تجويزكننده نكاح استناد جستهاند (← محقق كركى؛ نجفى؛ زحيلى، همانجاها). همچنين، به نظر فقهاى امامى، به استناد احاديث، زنا با عمه و خاله موجب حرمت ابدىِ ازدواج با دختران آنها مىگردد (← نجفى، ج ۲۹، ص ۳۶۶ـ۳۶۷؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۵۴۱). زناكردن با زن شوهردار يا زنى كه در عده طلاق رجعى است، به نظر فقهاى امامى موجب حرمت ابدىِ آن دو بر يكديگر مىشود (← نجفى، ج ۲۹، ص ۴۴۶ـ۴۴۷؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۵۲۵ـ۵۲۶). به نظر همه فقها، به جز برخى از فقهاى متقدم اهل سنّت، ازدواجكردن زن و مردى كه مرتكب زنا شدهاند با يكديگر، جايز است. فقيهان امامى و شافعى ازدواج هر فردى را با زن زناكار، به استناد ادلّه عام قرآنى و حديثى، جايز شمردهاند، ولى بيشتر فقهاى اهلسنّت صحت چنين عقدى را منوط به انقضاى عدّه زن و نيز توبه او پيش از ازدواج دانسته و درغيراينصورت آن را صحيح نشمردهاند. مهمترين مستند مخالفانِ صحت، آيه ۳ سوره نور است كه بهگفته آنان بر حرمت ازدواج با زانيان دلالت دارد. ولى به نظر منتقدان اين نظر، ضمير «ذلك» در آيه به زنا بازمىگردد نه نكاح و به علاوه ممكن است مراد، حرمت ازدواج با زنانِ مشهور به زنا باشد (← ابنقدامه، ج ۷، ص ۵۱۵ـ۵۱۸؛ محقق كركى، ج ۱۲، ص ۴۸۷، ج ۱۳، ص ۱۷؛ بحرانى، ج ۲۳، ص ۴۹۵؛ زحيلى، ج ۷، ص ۱۴۸ـ۱۵۰). وقوع زنا پس از ازدواج به نظر فقيهان امامى و اهل سنّت تأثيرى بر عقد ندارد، هرچند احمدبن حنبل جداشدن زوجين را از يكديگر توصيه كرده و مباشرت آنها را منوط به انقضاى عده شمردهاست. معدودى از فقهاى متقدم امامى ازدواج با زنى را كه حدّ زنا بر او جارى شدهاست، درصورت جهل زوج در هنگام عقد، به استناد تدليس* در نكاح قابل فسخ دانستهاند (← ابنقدامه، ج ۷، ص ۵۱۸ـ۵۱۹؛ محقق كركى، ج ۱۳، ص ۲۴۶ـ۲۴۸؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص۵۴۰ـ۵۴۱؛ زحيلى، ج۷، ص۱۵۰). بهنظر مشهور در فقه امامى، زن زناكار لازم نيست براى ازدواج عدّه نگاه دارد، حتى اگر از زنا باردار شده باشد، البته «استبراء رحم» با يك بار عادت ماهانه استحباب دارد، ولى معدودى از آنان بر آناند كه نگاهداشتن عدّه واجب است (← طباطبائى يزدى، ج ۶، ص ۱۶۱ـ۱۶۲). شافعيان و حنبليان نيز رعايت عدّه را بر زناكار لازم ندانستهاند؛ زيرا، عدّه براى حفظ انساب رعايت مىشود، درحالىكه در زنا الحاق نسب وجود ندارد. اما مالكيان و حنبليان مراعات عدّه را ضرورى شمردهاند. برخى از حنفيان بهرغم لازمنشمردن رعايت عدّه، درصورتىكه زن باردار از زنا ازدواج كرده باشد، مباشرت زوجين را تا زمان وضع حمل ممنوع مىدانند (← زحيلى، ج ۷، ص۶۳۰، ۶۳۴). مقابله با زنا در دوره جديد. در دوران جديد برخى باورها و افكار نوين برپايه گسترش آزاديهاى جنسى و روابط جنسى خارج از نهاد خانواده موجب كاهش اهتمام قانونگذاران و سياستگذاران فرهنگى ـ اجتماعى به پيشگيرى از روابط نامشروع جنسى شدهاست. بهعلاوه، مشروعيتبخشى به روسپىگرى يا بىتفاوتى در برابر رشد آن بهسبب نيازهاى مالى و اقتصادى و فقر فرهنگى در كنار منافع سرشار تجارت حاصل از آن، به گسترش رفتارهاى نامشروع جنسى بهويژه خشونت جنسى عليه زنان در جهان انجاميدهاست (على منصور، ج ۱، ص ۱۶۴؛ السان، ص ۱۵۲ـ۱۵۷). درعينحال، همواره بخشى از قوانين كشورها، ازجمله كشورهاى اسلامى به مقررات مربوط به جرائم جنسى، اختصاص دارد. آندسته از كشورهاى اسلامى كه در وضع قوانين جزايى از شريعت اسلام اقتباس كردهاند، پارهاى قوانين جزايى خود را به حدود، ازجمله مجازات زنا، اختصاص دادهاند، مانند عربستان سعودى، پاكستان، ليبى، مصر و اردن. البته تفاوتهايى نيز ميان اين قوانين با ديدگاههاى مشهور فقهى وجود دارد. مثلا، در حال حاضر فقط در شش كشور اسلامى نيجريه، سودان، عربستان سعودى، افغانستان، امارات متحده عربى و ايران مجازات سنگسار در قوانين كيفرى پيشبينى شدهاست. در برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، به تبع نگرشهاى دوران جديد، بسيارى از مصاديق زنا از امور خصوصى افراد و حقوق جنسى آنان بهشمار مىرود كه دولت و قانون در آن دخالت نمىكند، زيرا غرض اصلى از قوانين كيفرى اين كشورها حمايت از اخلاق و پيشگيرى از رواج رذايل اخلاقى نيست. به اعتقاد آنان، زنا هنگامى جرم تلقى مىشود كه موجب خيانت به همسر شود. مثلا، در سوريه، عراق و لبنان زناى شخص غيرمتأهل فقط درصورت فقدان رضايت قربانىِ زنا و محرزشدن تجاوز به عنف مجازات دارد، همچنانكه در مواردى كه رضايت معيوب باشد، مانند مواردى كه يكى از طرفين به سن رشد نرسيده باشد، مشمول مجازات جنحه است. هريك از زوجين فقط درصورتىكه همسر خيانتكارش در منزل مشترك اقدام به زنا كند، حق شكايت پيدا مىكند. نوع مجازاتى كه در اين كشورها درباره زناى به عنف مقرر شده نيز با شريعت اسلامى همخوانى ندارد و غالبآ حبس است. توجه به قرائن و اماراتى چون آراى كارشناسان پزشكى قانونى، سؤال و جواب متهم و بررسى محل وقوع جرم بهمنظور اثبات وقوع جرم زنا در نظام حقوقى اين كشورها بهچشم مىخورد (← عبدالملك عبدالرحمان سعدى، قسم ۱، ص ۶۱ـ۶۴؛ بيار اميل طوبيا، ج ۶، ص ۴۴۷ـ۴۹۲؛ عراق. قوانين و احكام، مواد ۳۷۷ـ۳۷۹، ۳۹۳ـ۳۹۸؛ قاطرجى، ص۲۱۳ـ۲۳۰؛ اشرف توفيق شمسالدين، ص ۶۸ـ۶۹، ۱۳۱ـ۱۳۴؛ محمود زكى شمس، ج ۲، ص ۱۱۸۵ـ ۱۲۰۵؛ عزت حسنين، ص ۱۹۸ـ۲۰۵؛ كديور، ص ۱۳۷؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذيل واژه). امروزه اشكال گوناگون زنا، بهويژه تجاوز به زنان و كودكان در جنگها و نزاعها، براى ايجاد رعب و وحشت و بهعنوان تاكتيك جنگى و گاه براى پاكسازى نژادى بهكار مىرود. از بارزترين مصاديق تجاوز جنسى در دوران معاصر، خشونتهاى آشكار در مناطقى چون يوگسلاوى سابق (۱۳۷۱ش/۱۹۹۲) و روآندا (۱۳۷۳ش/۱۹۹۴) بودهاست كه موجب بهت جهانيان شدهاست. بااينهمه، تلاشهاى چشمگيرى در زمينه ساماندهىِ حقوق بينالملل بشردوستانه بهويژه در عرصه خشونت جنسى عليه زنان در قرن گذشته صورت گرفته كه بخش مهمى از آن درباره جرائم جنسى و تجاوز به عنف است. كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو در ۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹ به انضمام دو پروتكل الحاقى (مصوب ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷) بر ممنوعيت هرگونه رفتار توهينآميز درباره غيرنظاميان و نظاميانِ آسيبديده تأكيد كردهاند. مادّه ۲۷ كنوانسيون چهارم بهصراحت زنان را در مقابل جرائمى چون تجاوز به عنف و فحشاى اجبارى حمايت كرده و بند يكم مادّه ۷۶ پروتكل اول و نيز قسمت ه بند دوم مادّه ۴ از پروتكل دوم الحاقى، صريحآ تجاوز به عنف و فحشاى اجبارى و هرگونه هتك ناموس را ممنوع ساختهاند (← ميرمحمدصادقى، ص۱۵۹ـ۱۸۱؛ خاك، ص۱۰۷؛ محمدخير هيكل، ج۲، ص۱۴۱۲ـ ۱۴۱۷؛ بزايعه، ص ۱۸۴ـ۱۹۰؛ نيز ← جنگ*). اساسنامه ديوان بينالمللى كيفرى[۷] در بند يك (ز) از مادّه ۷ صراحتآ خشونتهاى جنسى را در زمره جرائم عليه جامعه بشرى معرفى كردهاست. در اساسنامه ديوان بينالمللى كيفرى، برخى از جنايات عليه بشريت و جنايات جنگىِ ناظر به جنسيت مانند تجاوز به عنف، بردگى جنسى و باردارسازى اجبارى تصريح شدهاست (خاك، ص ۱۱۱ـ۱۴۴؛ اخگرى بناب، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). مادّه ۶ كنوانسيون ناظر بر حذف كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان[۸] (مصوب ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹) دولتهاى متعاهد را به اتخاذ كليه اقدامات مناسب، ازجمله مقررات قانونى براى جلوگيرى از قاچاق زنان و بهرهبردارى از زنان براى فحشا به همه اشكال آن ملزم كرده و در قطعنامههاى متعدد شوراى امنيت نيز بارها هرگونه تجاوز به زنان محكوم شدهاست (خاك، ص ۱۰۸ـ۱۰۹). تلاش همه كشورها براى اجراى سياستهاى كلان در جهت ريشهكنى فقر، بالابردن سطح ارزشهاى انسانى و اخلاقى در جوامع و پيشبينى ضمانتهاى قانونى بينالمللى براى ملتزمساختن دولتها به مراعات همه اقسام حقوق بشر، از مهمترين راهكارهاى جهانى مبارزه با فحشا محسوب مىشود (السان، ص ۱۵۶ـ۱۵۷).

منابع : علاوه بر قرآن و كتاب مقدس؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ ابنرشد، بدايةالمجتهد و نهايةالمقتصد، چاپ خالد عطار، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ ابنعابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابنقدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بىتا.[؛ ابنكثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت ۱۴۱۲؛ ابنمنظور؛ محمدبن محمد ابوالسعود، تفسير ابىالسعود، المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بىتا.[؛ ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]۱۳۶۲ش[؛ نادر اخگرى بناب، «جرمانگارى خشونت جنسى در اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى»، حقوق اسلامى، ش ۲۳ (زمستان ۱۳۸۸)؛ اشرف توفيق شمسالدين، الحماية الجنائية للحق فى صيانة العرض فى الشريعة الاسلامية و القانون الوضعى: دراسة مقارنة، ]بيروت[ ۲۰۰۴؛ مصطفى السان، «جرمشناسى خشونت جنسى عليه زنان»، رفاه اجتماعى، ش ۲۱ (تابستان ۱۳۸۵)؛ ريچارد س. اليس، «حمورابى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانونگذارى: تاريخ حقوق بينالنهرين باستان، بهكوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ ايران. قانون مجازات اسلامى، «قانون مجازات اسلامى»، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش ۱۹۸۷۳، ۶ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۷ش؛ حسين بادامچى، «قانون اورـ نمو: كهنترين قانون جهان»، در آغاز قانونگذارى، همان؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ خالد رمزى بزايعه، جرائم الحرب فى الفقه الاسلامى و القانون الدولى، عَمّان ۱۴۲۷/ ۲۰۰۷؛ ژرژ بوئايه شمار، المسؤولية الجزائية فى الآداب الآشورية و البابلية، ترجمة سليم صويص، ]بغداد[ ۱۹۸۱؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ بيار اميل طوبيا، الموسوعة الجزائية المُتَخَصِّصَة، طرابلس، لبنان ۲۰۰۳؛ عبدالرحمانبن محمد ثعالبى، تفسير الثعالبى، المسمى بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن، چاپ على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ حسن جواهرى، بحوث فى الفقه المعاصر، قم ?] ۱۴۱۵[ـ۱۴۲۹؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّ عاملى؛ كاظم حسينىحائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، قم ۱۴۱۵؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ يحيىبن سعيد حلّى، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ حمورابى، شاهبابل، قانوننامه حمورابى، ]برگردان از ترجمه انگليسى از [كاميار عبدى، تهران ۱۳۷۳ش؛ روناك خاك، «جرمانگارى خشونت جنسى در حقوق بينالملل كيفرى»، مجله حقوقى بينالمللى، ش ۳۹ (پاييز ـ زمستان ۱۳۸۷)؛ ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئى، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۲؛ محمدعزت دروزه، التفسير الحديث: السور مرتبة حسبالنزول، ]قاهره[ ۱۳۸۱ـ۱۳۸۳/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۴؛ محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهر القاموس، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ زيدبن على (ع)، مسند الامام زيد، بيروت: دارمكتبة الحياة، ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفةالفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ عبدالرحمانبن ابىبكر سيوطى، الاتقان فى علوم القرآن، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، ]قاهره ۱۹۶۷[، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش؛ محمدبن ادريس شافعى، احكام القرآن، چاپ قاسم شماعى رفاعى، قاهره ?] ۱۳۷۱[، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ همو، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدامينبن محمدمختار شنقيطى، اضواءالبيان فى ايضاحالقرآن بالقرآن، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم ۱۴۲۷؛ علىبن محمدعلى طباطبائى، رياضالمسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، قم، ج۱۰، ] ۱۴۲۰[، ج ۱۳، ۱۴۲۲؛ محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروةالوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فضلبن حسن طبرِسى، تفسير جوامع الجامع، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰؛ همو، مجمع البيان فى تفسير القرآن، چاپ هاشم رسولىمحلاتى و فضلاللّه يزدى طباطبائى، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصير عاملى، بيروت ]بىتا.[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقهالامامية، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ۱۳۵۱ش؛ عبدالملك عبدالرحمان سعدى، العلاقات الجنسية غيرالشرعية و عقوبتها فى الشريعة و القانون، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۸۹؛ عراق. قوانين و احكام، قانون العقوبات الجديد، چاپ كامل سامرائى، بغداد ۱۹۶۹؛ضياءالدين عراقى، شرح تبصرة المتعلمين: كتاب القضاء، تحقيق و تعليق محمدهادى معرفت، ]قم، بىتا.[؛ عزت حسنين، جرائمالاعتداء على الشرف و الاعتبار بين الشريعة و القانون، قاهره ۲۰۰۶؛ محمدسعيد عشماوى، الشريعة الاسلامية و القانون المصرى، ]قاهره [۱۴۱۶/۱۹۹۶؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ علىبن حسين علمالهدى، مسائلالناصريات، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ على منصور، نظام التجريم و العقاب فى الاسلام مقارنا بالقوانين الوضعية، مدينه ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بىتا.[؛ حسنبن ابىطالب فاضل آبى، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ علىپناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛ جوادبن سعيد فاضلجواد، مسالكالافهام الى آياتالاحكام، علق عليه و اخرج احاديثه محمدباقر شريفزاده، ج ۴، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بىتا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندى، كشف اللثام، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، او، مفاتيحالغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ نهى قاطرجى، جريمة الاغتصاب فى ضوء الشريعة الاسلامية و القانون الوضعى، بيروت ۱۴۲۳/ ۲۰۰۳؛ علىبن ابراهيم قمى، تفسير القمى، چاپ طيب موسوى جزائرى، قم ۱۴۰۴؛ گيوم كارداسيا، «ارزش اخلاقى در حقوق آشور»، ترجمه گودرز افتخار جهرمى، در آغاز قانونگذارى، همان؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ جميله كديور، «اجراى سنگسار در زمان حكومت غير معصوم (با تأكيد بر دوران معاصر)»، فصلنامه تخصصى فقه و مبانى حقوق، ش ۱۵ (بهار ۱۳۸۸)؛ ابوالقاسم گرجى، آياتالاحكام: حقوقى و جزايى، تهران ۱۳۸۳ش؛ سوفى لافون، «تدوين قانون و اصل تكميلى ـ كمكى بودن در نظامهاى حقوقى خاور نزديك باستان»، ترجمه علىحسين نجفىابرندآبادى، در آغاز قانونگذارى، همان؛ جعفربن حسن محقق حلّى، المختصر النافع فى فقه الامامية، تهران ۱۴۱۰؛ علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ محمدبن احمد محلّى و عبدالرحمانبن ابىبكر سيوطى، تفسيرالقرآن العظيم ]معروف به تفسيرالجلالين[، استانبول: دارالدعوة، ]بىتا.[؛ محمد خيرهيكل، الجهاد و القتال فى السياسة الشرعية، بيروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶؛ محمود زكى شمس، شرح قانونالعقوبات العام: تشريعآ، فقهآ، اجتهادآ، قضاءً، دمشق ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ محمدنجيب مطيعى، «البخارى المفترى عليه»، مجلةالازهر، سال ۴۸، ش ۵ (رجب ۱۳۹۶)؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، قم ۱۴۰۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ حسين ميرمحمد صادقى، حقوق جزاى بينالملل: مجموعه مقالات، ]تهران[ ۱۳۷۷ش؛ نجفى؛ يحيىبن شرف نَوَوى، كتاب المجموع: شرح المُهَذّب للشيرازى، چاپ محمد نجيب مطيعى، جده ]بىتا.[؛ يحيىبن حسين هادى الى الحق، كتاب الاحكام فى الحلال و الحرام، چاپ علىبن احمد ابىحريصه، صعده، يمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛

EI۲, s.v. "Zin¦ a" (by R. Peters); Encyclopaedia of religion and ethics, ed. James Hastings, Edinburgh: T. and T. Clark, ۱۹۸۰-۱۹۸۱, s.vv. "Adultery" (by J. A. MacCulloch), "ibid(Buddhist)"(byT.W.Rhys Davids), "ibid (Egyptian)" (by F. Ll. Griffith), "ibid (Greek)" (by F. W. Hall), "ibid (Hindu)" (by R. Fick), "ibid (Jewish)" (by I. Abrahams), "ibid (Muslim)" (by Th. W. Juynboll), "ibid (Christian)" (by W. M. Foley), "ibid (Parsi)" (by Jivanji Jamshedji Modi), "ibid (Roman) "(by F. W. Hall).

/ عباسعلى حيدرى و گروه فقه و حقوق /

۱. Ur-Nammu ۲. Hammurabi ۳. Richard S. Ellis ۴. Georges Boyer Chammard ۵. Guillaume Cardascia ۶. Sophie Lafont ۷. International Criminal Court ۸. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

نظر شما
مولفان
عباسعلی حیدری و گروه فقه و حقوق ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده