زمینداری

معرف

تركيبى فارسى و اصطلاحى متأخر كه مباحث متعلق به نظام اراضى در تشكيلات ديوانى در ذيل آن بررسى مى‌شود.
متن

 


زميندارى، تركيبى فارسى و اصطلاحى متأخر كه مباحث متعلق به نظام اراضى در تشكيلات ديوانى در ذيل آن بررسى مىشود. برپايه رايجترين تقسيمبندى در نظام فقهى ـ ديوانى مسلمانان، زمين به انواع طَوع، عَنوه، صُلح و فَىء تقسيم مىشود ( زمين*). در تشكيلات اسلامى، زمين از نظر وضع ماليات به دو دسته اصلى عُشرى و خراجى تقسيم مىشدهاست كه در باب انواع هريك، ميان نويسندگان اختلاف رأى وجود دارد. صرفنظر از اين اختلافنظرها، ويژگيهاى كلى و مورد اتفاق در باب زمينهاى عشرى چنين است: زمينهايى كه مالكان آنها به ميل خود اسلام آوردهاند؛ زمينهايى كه با جنگ فتح شدهاند، ولى دولت اسلامى به هر دليل بر آنها خراج وضع نكردهاست، مانند مكه و برخى ديگر از اراضى جزيرةالعرب؛ زمينهايى كه بهدست مسلمانان بهصورت زمين كشاورزى درآمده (اراضى موات) يا زمينهايى كه نخست مسكون بودهاند و سپس به اراضى زراعى تبديل شدهاند؛ زمينهايى كه به جنگ فتح شده اما ميان جنگجويان تقسيم شدهاند، مانند نيمى از اراضى خيبر؛ زمينهايى كه به صلح فتح شدهاند و مالكيت آنها در قراردادِ صلح به صاحبان اصلىشان بازگردانده شدهاست و بعدها مالكان آنها به اسلام گرويدهاند، يا مسلمانان آنها را به تصرف خود درآوردهاند؛ اِقطاعات تمليك بهدست دولت اسلامى؛ و سرانجام زمينهايى كه مسلمانان بهصورت فردى بهدست آوردهاند و به قلمرو مسلمانان منضم كرده باشند (فضلاللّهبن روزبهان، ص ۲۶۵ـ۲۷۵؛ درباره اختلاف آرا در اين باب نيز ← مدرسى طباطبائى، ج ۱، ص ۷۸، ۸۹؛ براى انواع زمينهاى عشرى ← زمين*( ۲)). غير از زمينهاى عشرى و خراجى، از نوع ديگرى باعنوان اراضى تَغْلِبى/ تضعيفى كه زمينهاى متعلق به بنىتغلب، از قبايل مسيحى عرب، بود ياد شدهاست كه برپايه قراردادى كه با مسلمانان داشتند، بهجاى پرداخت جزيه، از اموال مشمول زكات، زكات مضاعف يعنى دو برابر زكات مقرر را به دولت اسلامى مىپرداختند ( بَلاذُرى، ص ۱۸۱ـ۱۸۳؛ نيز ← مدرسى طباطبائى، ج ۱، ص ۸۹ـ۹۰). همچنين به اعتبار مالكيت، زمينها به سه دسته اصلى املاك خصوصى، املاك عمومى و املاك دولتى (متعلق به امام) تقسيم مىشود. املاك خصوصى عبارتاند از: زمينهايى كه مالكان آنها به ميل خود اسلام آورده باشند، اراضى مواتى كه به دست افراد آباد شده، و اراضى صلح كه در قرارداد صلح بر مالكيت مالكان اوليه تأكيد شده باشد. املاك عمومى كه متعلق به جامعه اسلامى است، مشتمل بر زمينهايى است كه سپاهيان اسلام آنها را به جنگ تصرف كرده باشند و نيز زمينهايى كه حسب قرارداد صلح، مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده باشد (مدرسى طباطبائى، ج ۱، ص ۹۲ـ۹۳). اما املاك دولتى همان انفال است كه به امام تعلق دارد و شامل اين دسته از زمينهاست : اراضى مواتى كه هرگز آباد نشدهاند؛ همه زمينهايى كه آبادى آنها طبيعى است مانند مراتع، جنگلها و سواحل درياها؛ همه اراضى بدون مالك و زمينهايى كه بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده باشد؛ زمينهايى كه لشكريان مسلمان آنها را بدون اذن امام در جنگى تصرف كرده باشند و نيز اقطاعات و املاك شخصى شاهان سرزمينهاى مفتوحه كه قطائعالملوك ناميده مىشدند (همانجا؛ نيز ← انفال*) و اصطلاح اراضى صوافى هم درباره آنها كاربرد دارد. مفهوم اراضى دولتى كه بعدها در نظامهاى حكومتى متأخر در جهان اسلام، در مصطلحاتى چون ضياع سلطانى، خاصّ*، مستخلصه، خالصه و اراضى مملكت پديدار شده و تشكيلات و ديوانهايى خاص خود داشتهاست، بر همين مفهوم و سابقه صوافى تكيه داشت (مدرسى طباطبائى، ج ۲، ص ۲۲؛ الموجز فى الادارة المالية فى الاسلام، ص ۱۷۵ـ۱۷۶؛ نيز ← خالصه*). در جريان فتوح، بخش بزرگى از سرزمينهاى متعلق به نامسلمانان به جنگ تصرف شد و احكام اين زمينها از همان آغاز محل مناقشه بسيار ميان خواص و بزرگان مسلمان و فاتحان و نظاميان قرار گرفت. بعدها فقهاى مسلمان هم آراى متفاوتى در اينباره اظهار كردند ( ماوردى، ص ۲۶۳ـ۲۶۴، ۲۹۹؛ ابنحزم، ج ۷، ص۳۴۰ـ۳۴۵). اما با همه اين اختلاف آرا، هيچ يك از خلفا اين زمينها را ميان فاتحان تقسيم نكرد ( بلاذرى، ص ۲۶۶ـ۲۶۷)؛ نخستينبار در فتح سواد و در جريان تصميمگيرى عمربن خطّاب و شورايى از مسلمانان در باب زمينهاى مفتوحه، قوانين اوليه خراج وضع شد و مسلمانان اراضى سواد را به صاحبانشان واگذاشتند و به بستن خراج بر اراضى و جزيه بر اشخاص اكتفا كردند ( ابويوسف، ص ۳۵؛ بلاذرى، ص ۲۶۸ـ۲۶۹؛ قمى، ص ۱۷۳). در منابع اسلامى سكنه سواد با عنوانهاى فلاحين و نيز اَكَره (يا اَكّارون، مفردش: اَكّار، از ريشه اَكَرَ = شخم زد/ كشاورزى كرد، مقتبس از ريشه Akkara در متون بينالنهرينى باستان، به معناى كارگر ـ زارعِ كرايهاى) ناميده شدهاند ( بلاذرى، ص ۲۶۶، ۲۷۱؛ ماوردى، ص۳۰۰). درواقع نظام زميندارى در قرون نخستين اسلامى در سرزمينهاى مفتوحه، الگوبردارى از نظامهاى رايج پيش از اسلام در آن سرزمينها بود و حاكمان مسلمان تغييرات چندانى در آن شيوهها ايجاد نكردند ( ابنحَوقَل، ص ۱۳۶، ۱۶۴؛ قمى، ص ۱۷۹ـ۱۸۰؛ نيز ← خراج*). انبوهى از سنّتها و قوانين از قرون اوليه تا دوره معاصر شكلدهنده تشكيلات زميندارى و نظام اجتماعى و اقتصادى مرتبط با آن در جهان اسلام بودهاست. در قرون اوليه اسلامى نظام مالياتى زمينها بهويژه زمينهاى خراجى به اشكال مسّاحى، مقاسمه/ مساهمه/ مزارعه/ مؤاكره و «قوانين» محاسبه مىشد. در نظام مسّاحى، اندازه زمين در مقدار خراج تأثير داشت ( ابنحوقل، ص ۳۰۲ـ۳۰۳؛ ماوردى، ص۳۰۰ـ ۳۰۱؛ فضلاللّهبن روزبهان، ص ۲۶۶ـ۲۶۷) و در مقاسمه مقدار محصول درنظر گرفته مىشد ( فضلاللّهبن روزبهان، ص ۲۷۸ـ۲۷۹). مؤاكره نيز نوعى مزارعه بهشمار مىآمد كه سهم اكره در آن معلوم بود (جوهرى، ج ۲، ص۵۸۰، پانويس ۲). در قوانين نيز مقدار ثابتى بدون لحاظكردن مساحت يا محصول تعيين مىشد (ابنحوقل، همانجا). بعدها شيوه مقاطعه (خراج راتب) هم به اين شيوهها افزوده شد و از قرن پنجم بهاينسو بيش از روشهاى ديگر رواج يافت (براى توضيحات بيشتر در باب انواع محاسبه ← خراج*؛ اقطاع*). در قرون نخستين و همزمان با فتوح و گسترش تدريجى قلمرو اسلام، قواعد عمده مرتبط با زميندارى در ديوان خراج وضع و اجرا شد و متولى اصلى آن خليفه، والى منتصب يا نماينده خاص خليفه (صاحبالخراج) بود. ارتباط ميان مزارعان و دولت/ سلطان در نظام خراج و قواعد مرتبط با آن تعريف و تعيين مىشد (درباره ديوان خراج در دوره ساسانى و اسلامى ← خراج*). صاحب خراج گاه جبايت خراج و امور مرتبط با زمينها را به يكى از معتمَدان و متنفذان منطقه وامىنهاد و همه مبالغ معيّن خراج آن منطقه را در آغاز سال پيشاپيش از او وصول مىكرد. اين روش را قباله/ قبالةالارض يا ضمان مىخواندند و فرد مسئول متقبّل يا ضامن ناميده مىشد. اين روش زمينه ظلم و تعدى بر زارعان را فراهم مىآورد، چه شخص مذكور مىكوشيد در طول سال مبلغى بيش از ميزان پيشپرداخت را از طريق جبايت خراج آن منطقه بهچنگ آورد. همين سياست واگذارى جبايت مالياتهاى زمينها به افراد متنفذ و نيز سنّت واگذارى زمين در ازاى انجامدادن خدمات نظامى يا بهعنوان حقوق گروههاى نظامى، بعدها بهويژه از دورههاى آل بويه و سلجوقيان بدينسو در شكلى وسيعتر ذيل سنّت اقطاع در تشكيلات زميندارى سرزمينهاى اسلامى رايج شد (درباره انواع اقطاع راتب، تمليك، استغلال ← اقطاع*). در مقابلِ خراج كه متعلق به زمينهاى اهل ذمه بود، زمينداران و زارعان مسلمان ماليات عشر و درواقع زكات محصولات كشاورزى را مىپرداختند كه برحسب نحوه آبيارى زمين از يكدهم تا يكبيستم محصول متغير بود ( عشر*؛ براى توضيح درباره چگونگى استمرار نظامهاى زميندارى اسلامى در دورههاى بعد ← خراج*؛ استيفاء*؛ سيورغال*؛ تيول*). همزمان، زمينهاى وقفى نيز افزايش يافت و نظامها و قوانين مرتبط با آنها نيز شكل گرفت و ديوان اوقاف و متوليان آن تغييرات عمدهاى در سنّتهاى زميندارى اسلامى و حتى سنّتهاى تشكيلاتى پديد آوردند ( لمتون[۱] ، ص ۶۷ـ۶۹؛ نيز وقف*). زميندارى در دورههاى بعد سخت متأثر از انديشه سياسى ساسانى و اسلامى، يعنى مالكيت مطلق سلطان و تعلق كل زمينها و رعايا به وى بودهاست ( نظامالملك، ص ۳۵). اين انديشه و سنّتهاى تابع آن در فلات غربى ايران و بينالنهرين سابقهاى كهن داشت و از نظام ايلكو در قوانين حمورابى تا نظامهاى متأخر زميندارى در حكومتهاى اسلامى از اين اصل ريشهدار متأثر بود و به تبع آن مجال رشد را از مالكيت خصوصى سلب كرده بود (لمتون، ص۱۰ـ۱۱). شايد علاوه بر انديشه مالكِ مطلقبودن شاه و رمهوار و شىءواره ديدهشدن رعيت، نحوه دستيابى و استيلاى حاكمان بر سرزمينها كه عمدتآ از طريق غلبه نظامى و لشكركشى بود در اين نگرش بىتأثير نبودهاست. از مهمترين نمونههاى مؤيد اين نظر، نحوه تقسيمبندى زمينها در نظام ايلخانى پس از تصرف سرزمينهاى ايران و عراق به يورت، ديوانى، اينجو، اوقاف و مِلكى بود كه مالكيت خصوصى در قبال اقسام متنوع دولتى آن بسيار محدودتر از قبل شده بود ( همان، ص ۷۷ـ۷۸). بعدها اصلاح قوانين در زمان غازان (حك : ۶۹۴ـ۷۰۳) بهويژه در حوزه وضع قوانين و نيز مالياتهاى زمين، تاحدى توانست اعتبار مالكيت خصوصى را تقويت كند. غازان به متصرفان زمينهاى بىمنازع، حق مالكيت اعطا كرد و براى جلوگيرى از دستاندازى و تعدى نظاميان و صاحبمنصبان ديوانى ازجمله اميران تومان و هزاره و صده و بيتكچيان بر زمينها، دستور منع فروش و انتقال مالكيت زمين به افراد خانواده و نزديكان آنها را صادر كرد (رشيدالدين فضلاللّه همدانى، ج ۲، ص ۱۳۸۸ـ۱۳۸۹)؛ هرچند اصلاحات وى با موفقيت كامل همراه نبود و از اواخر دوره حكومتش بار ديگر دستاندازى نظاميان بر زمينها به شيوههاى مختلف بهويژه از طريق رواج مجدد نظام اقطاع پى گرفته شد (لمتون، ص ۸۹ـ۹۰؛ درباره نظام اقطاع در اين دوره و تفاوتهاى آن با دوره سلجوقى ← اقطاع*). علاوه بر نظاميان، گروه ديگرى كه از قرن هفتم به اين سو در منافع زميندارى و اقطاعات كلان سهم داشتند، قضات و صاحبمنصبان ديوان قضا بودند كه از اشتراك منافع آنها با طبقه ملّاكان زمين، نظام دادرسى و قضا هم تأثير پذيرفت، چنانكه آنان ديگر در چشم مردمان عادى داوران بىطرفى در منازعات بهحساب نمىآمدند ( لمتون، ص ۹۸ـ۹۹). دستاندازى افراد متنفذ و مقتدر دولتى بهويژه نظاميان بر اراضى تا اواخر قرن هشتم به قاعدهاى فراگير در كل جهان اسلام تبديل شده بود و حكومتها را با چالشها و مشكلات بزرگى مواجه كرده بود، چنانكه براى نمونه در مصر مملوكى نظاميانِ صاحب اقطاع، از راه درآمدهاى كلان زمينها، به حدى قدرت يافته بودند كه قدرت سلطان را هم محدود كردند و با دستيابى به استقلال مالى از دولت، گاه حتى طمع در سلطنت مىبستند تا جايى كه سلاطين مملوكى براى مهار قدرت نظاميان به مساحى و ساماندهى جديد اراضى مصر دست زدند. اما اين سياستهاى جديد كه در نظام ادارى دوره مملوكى به روك حسامى و ناصرى شهرت يافتهاست، مؤثر نيفتاد و با نارضايى و شورشهايى كه درپى داشت به نتيجه مطلوب نرسيد ( مَقريزى، ج ۱، ص ۲۳۵ـ۲۴۴؛ نيز ← روك*). سنّتهاى زميندارى مانند بسيارى ديگر از سنن كشوردارى، از قرن هشتم تا يازدهم كمابيش ادامه داشت و تغييرات چندانى در آن پديد نيامد. در دوره صفويان با اينكه انديشه ظلاللهى يا مالكيت مطلق پادشاه، نسبت به دورههاى قبل، از قوّت و اعتبار بيشترى برخوردار شد، گسترش نظام وقف و حتى تبديل بسيارى از خالصههاى شاهى به املاك موقوفى، با هدف بركنارماندن شاه از اتهام تصاحب زمينها به حرام، نشان مىدهد كه مالكيت خصوصى در اين دوره چندان تحتتأثير انديشه مالكيت مطلق پادشاه نبودهاست (لمتون، ص ۱۰۵ـ۱۰۶). در اين دوره نيز بخش عمده حقوق سپاهيان از طريق واگذارى اقطاعات باعنوان تيول، از محل خالصههاى سلطانى تأمين مىشد. اعطاى تيول به متنفذان سياسى و نظامى درواقع مابهازاى آمادهكردن شمار معيّنى سرباز براى جنگها و لشكركشيها بودهاست (براى توضيح بيشتر ← تيول*). يكى از عمدهترين تغييرات نظام زميندارى در دوره صفويه، ورود گروهى از روحانيان در زمره طبقات زميندار بود. اين گروه كه در آغاز متوليان اوقاف بودند، بهتدريج با دريافت تيولهاى موروثى و سيورغالها در كنار نظاميان به طبقهاى متنفذ تبديل شدند (لمتون، ص ۱۲۶ـ۱۲۷). اصطلاحات متعلق به واحدهاى مسّاحى زمين در مناطق مختلف جهان اسلام، متفاوت بود؛ براى مثال، در شرق اسلامى اصطلاح جريب، در مصر اصطلاح فَدّان و در مناطق شام مقدار مساحتى كه يك جفت گاو نر شخم مىزد معيار مساحت بود ( خراج*، بخش مباحث تاريخى). اين مورد اخير در دوره معاصر در ايران هم رواج داشت و بر اين اساس معادل زمينى را كه يك جفت گاو نر شخم مىزد جفت و در برخى مناطق زوج مىخواندند (رحمانى، ص ۶۳). در ايران، گاه اين معيار اندازهگيرى و تقسيم زمين را سهم آب تعيين مىكرد (همانجا). تقسيم آب هم براساس معيارها و واحدهاى مختلفى مثل ساعت، قفيز، فنجان/ پنگان، دانك، سرقه، استخر، سنگ، طاق و لوله انجام مىشد (همان، ص ۶۴، براى اطلاع بيشتر درباره آبيارى زمينهاى زراعى و توضيح اين اصطلاحات ← همان، ص۸۰ـ۸۲؛ آب*؛ كشاورزى*). در دوره اسلامى هم آبرسانى و تجهيز آبراهها و بندها و لايروبى قناتها از وظايف دولت بود، هرچند دولت براى تسهيل امر گاه گروههايى از اهل ذمه را، طبق قانونى به نام التزام*، بىمزد و مواجب بدين كارها مىگماشت. مناصب مرتبط با آبيارى مثل ميرآب هم تا دورههاى متأخر مناصبى دولتى بهحساب مىآمدند. تصدى اين امور از طرف دولت مبتنى بر اين انديشه بود كه همه آبهاى سطحى و زيرزمينى جزو مشتركات عمومى است و به همه افراد جامعه تعلق دارد (صدر، ص ۵۶؛ براى تفصيل مطلب ← آب*؛ آبيارى*). سنّتهاى زميندارى در سرزمينهاى اسلامى يكى از تعيينكنندهترين اسباب طبقهبندى رعايا نيز بود ( رعيت*). در اين نظام، در پايينترين طبقه زارعان و برزگرانى قرار داشتند كه بر روى زمين كار مىكردند، اما مالك نبودند. تعابير اجامر اوباش، مجهولالهويه يا سفيه درباره اين طبقه ممكن است ناظر به پست شمردهشدن آنها باشد ( طبرى، ج ۹، ص۱۴۰۰ـ۱۴۰۱، ۱۶۸۳). البته همين طبقه جزو نخستين معترضان و شورندگان بر حكومتهاى اموى و عباسى در اقداماتى چون شورش سفيدجامگان، شورش حمزه آذرك* و حركت بابك خرّمدين* و جز اينها بودهاند. تقسيمبنديهاى جزئىتر رعايا ازجمله تقسيم به صاحبان نَسق و خوشنشينها متأثر از سنّتهاى زميندارى در نظام ارباب و رعيتى بود ( رعيت*). يكى از سنّتهاى زميندارى در دوره اسلامى اين بود كه قدرت و ضعف نظام سياسى بر شيوه و پهنه زميندارى تأثير مستقيم داشت. در دورههايى كه نظام سياسى قدرتمند متمركزى مستقر بود، زمينداريهاى كوچك مبتنىبر اشرافيت دربارى و ادارى شكل مىگرفت و بهعكس در غياب نظام مقتدر متمركز، زمينداريهاى كلان طبقه اشراف مجال رشد بيشترى مىيافت. ويژگى مهم ديگر نظام ارضى در بسيارى از دورههاى تمدن اسلامى اين بود كه زميندارى و عوايد حاصل از آن در انباشت سرمايه و ثروت جامعه چندان تأثير نداشت و بيشتر در رفع نيازمنديهاى ضرورى و تأمين مواد غذايى مالكان و زارعان و حداكثر در شكلدادن به ساختار قدرت سياسى و نظامى مؤثر بود ( ابنخلدون، ج مقدمه، ص ۴۵۹ـ۴۶۰؛ درباره مباحث مرتبط با زميندارى در دورههاى معاصر ← اصلاحات ارضى*؛ كشاورزى*).


منابع : ابنحزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاكر، بيروت: دارالجيل، ]بى تا[؛ ابنحَوقَل؛ ابنخلدون؛ يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ بَلاذُرى (بيروت)؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت ]بىتا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ اختر رحمانى، مالكيت و بهرهبردارى از زمين در ايران، ]تهران[ ۱۳۴۸ش؛ رشيدالدين فضلاللّه همدانى؛ كاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ]تهران [۱۳۷۴ش؛ طبرى، تاريخ (بيروت)؛ فضلاللّهبن روزبهان، سلوكالملوك، چاپ محمدعلى موحد، تهران ۱۳۶۲ش؛ حسنبن محمد قمى، كتاب تاريخ قم، ترجمه حسنبن على قمى، چاپ جلالالدين طهرانى، تهران ۱۳۶۱ش؛ علىبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، چاپ خالد السبع العلمى، بيروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، تهران ۱۳۶۲ش؛ احمدبن على مَقريزى، المواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط و الآثار، چاپ ايمن فؤاد سيد، لندن ۱۴۲۲ـ۱۴۲۵/ ۲۰۰۲ـ۲۰۰۴؛ الموجز فى الادارة المالية فى الاسلام، عَمّان: المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية، ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ حسنبن على نظامالملك، سياستنامه، چاپ عباس اقبالآشتيانى، تهران ۱۳۸۸ش؛


Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London ۱۹۵۳.


/ قنبرعلى رودگر /


۱. Lambton


 

نظر شما
مولفان
قنبر علی رودگر ,
گروه
تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده