رهن

معرف

از مباحث فقهى، به معناى قراردادى ناظر بر حق عينىِ طلبكار بر مال معيّنى از اموال بدهكار تا درصورت استيفانشدن دَيْن، از آن مال طلبش وصول شود.
متن

 رهن، از مباحث فقهى، به معناى قراردادى ناظر بر حق عينىِ طلبكار بر مال معيّنى از اموال بدهكار تا درصورت استيفانشدن دَيْن، از آن مال طلبش وصول شود. واژه رهن از ريشه «ر هـ ن» به معناى ثبوت، دواميافتن و حبسشدن است ( خليلبن احمد؛ ابنمنظور؛ فيروزآبادى، ذيل واژه). رهن در كاربرد عام، هم به معناى گروگذاشتن بهكار مىرود و هم به صورت اسم يعنى آنچه در عوضِ گرفتن چيزى نزد كسى گرو گذاشته مىشود ( ← ابنمنظور، همانجا؛ طُرَيحى؛ زَبيدى، ذيل واژه). مشتقات اين واژه در چند آيه قرآن ذكر شدهاست. در دو آيه ۳۸ مدثر و ۲۱ طور، واژههاى «رَهين» و «رَهينَة» به معناى مرهون بهكار رفته و مراد از آنها اين است كه هركس بهسبب آنچه كسب كرده، محبوس و گرفتار است. گويى رهايى انسان در قيامت در گرو انجامدادن تكاليف خود است ( زمخشرى؛ طبرِسى؛ محمدحسين طباطبائى، ذيل آيات). در آيه ۲۸۳ بقره واژه رِهان (جمع رهن) آمده و توصيه شدهاست كه در مواردى كه به عللى مانند درسفربودن، امكان ثبت ديون وجود ندارد، رهن جايگزين سند شود. به نظر برخى مفسران، قيد مذكور در اين آيه براى رهنگرفتن غالبى است و بر اختصاص مشروعيت رهن به اين مورد دلالت ندارد ( جَصّاص، ج ۱، ص ۶۳۴؛ طوسى، التبيان؛ زمخشرى، ذيل آيه). برپايه منابع حديثى، پيامبر صلىاللّهعليهوآلهوسلم سپر خود را بهازاى مقدارى جو به رهن گذاشت، درحالىكه در سفر نبود ( شافعى، ص ۱۳۹؛ بخارى، ج ۳، ص ۱۱۵؛ نورى، ج ۱۳، ص ۴۱۸). به نوشته همدانى (ج ۳، ص ۲۰۶)، واژه رهن حقيقت شرعى نيست يعنى معناى اصطلاحى خاصى جدا از مفهوم عرفى خود در فقه و حقوق ندارد، بااينحال، بسيارى از فقها تصريح كردهاند كه رهن اصطلاحى شرعى است ( ← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۱۹۶؛ حَطّاب، ج ۶، ص ۵۳۷). شمارى از فقها كوشيدهاند رهن را بهعنوان عملى حقوقى تعريف كنند. برايناساس، آن را يا حبس مالى در مقابل يك حق دانستهاند بهگونهاى كه امكان استيفاى حق از آن باشد، يا آن را قراردادن عينى بهعنوان وثيقه در قبال يك دَيْن تعريف كردهاند بهگونهاى كه با ارزش آن بتوان بخشى از دين يا تمام آن را در صورت ادانكردن دَيْن استيفا كرد ( ← طوسى، المبسوط، همانجا؛ ابنبَرّاج، ج ۲، ص ۴۴؛ حطّاب، همانجا؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۲۱). برخى نيز رهن را عقدى شمردهاند كه بهموجب آن مديونْ مالى را بهعنوان وثيقه به دائن مىدهد ( ← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۸۷؛ امامخمينى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۳؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۷۱). رهنگذار را راهن، گيرنده رهن را مُرتَهِن و مال وثيقه را مرهون مىخوانند. عقد رهن پيش از اسلام نيز در ميان عرب متداول بوده و از عقود امضايى است. همچنين، اهميت و جايگاه اين عقد در جوامع انسانى انكارناپذير است (موسوى بجنوردى، ص ۱۹۱ـ۱۹۲). عقد رهن را هم بهصورت مستقل و هم بهصورت شرط ضمن عقدى ديگر مىتوان منعقد ساخت. منابع جامع فقهى و آثار حقوقى مبحثى را به موضوع رهن اختصاص دادهاند. به نظر فقها، در رهن نيز همچون ديگر عقود، رعايت شرايط عمومى معاملات، مانند قصد و رضاى طرفين، اهليّت آنها و معلومبودن موضوع معامله ضرورى است. عقد رهن نمىتواند متضمن شروطى باشد كه با مقتضاى رهن مخالف است و حق مرتهن را ضايع سازد. اگر در عقد رهن شرطى منعقد شود كه بر حق مرتهن بيفزايد، بيشتر فقها آن را باطل و شمارى نيز اين شرط را باطلكننده عقد رهن شمردهاند (براى نمونه  ← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۲۴۴ـ۲۴۵؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۴۷۴؛ مقدس اردبيلى، ج ۹، ص ۱۵۱؛ زُحَيلى، ج ۶، ص۴۲۲۰ـ۴۲۲۴؛ نيز  ← عقد*). فقها و حقوقدانان درباره جايز يا لازمبودن عقد رهن و نيز ضرورت قبض مال مرهون براى تحقق و قطعىشدن عقد رهن ديدگاههاى مختلفى دارند: برخى از فقهاى اهل سنّت رهن را عقدى جايز شمردهاند كه با مرگ يكى از طرفين منفسخ مىشود. البته برخى از آنها عقد رهن را فقط براى مرتهن جايز دانستهاند. شمارى ديگر بر آناند كه فقط با مرگ راهن، عقد منفسخ مىگردد نه مرگ مرتهن، زيرا دينِ مؤجَّل راهن با مرگش به دينِ حالّ تبديل مىشود ( ← رافعى قزوينى، ج ۱۰، ص ۷۶ـ۷۷؛ بهوتى حنبلى، ج ۳، ص ۳۷۴؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). بيشتر فقهاى اهل سنّت به استناد آيه ۲۸۳ بقره، قبض را از اركان رهن و آن را موجب قطعيتِ عقد دانستهاند و بازگرداندن وثيقه را به راهن براى استفاده از آن، موجب بطلان عقد شمردهاند. درباره ضرورتِ ادامه قبض عين مرهونه، فقهاى اهل سنّت اختلافنظر دارند ( ← سمرقندى، ج ۳، ص ۳۸؛ كاسانى، ج ۶، ص ۱۴۲؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۳۷۰ـ۳۷۱؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۱۸۶؛ نيز  ← زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۷۴ـ۴۲۷۵). ديدگاه مشهور فقهاى امامى، لازمبودن عقد رهن براى راهن و جايزبودن آن براى مرتهن است، زيرا اصل، لازمنبودن عقد است و چون عقد رهن براى مصلحت و رعايت جانب مرتهن منعقد شدهاست او مىتواند از حق خود صرفنظر كند. مصلحت مذكور همچنين اقتضا مىكند كه عقد از جانب راهن، لازم و غيرقابلفسخ باشد ( ← ابنحمزه، ص ۲۶۲؛ مقدس اردبيلى، ج ۹، ص ۱۴۲؛ على طباطبائى، ج ۸، ص ۵۱۱ـ۵۱۲). برخى فقها لزوم عقد رهن را از جانب راهن منوط به قبض وثيقه و تصرف مرتهن در آن دانستهاند ( ← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۳۶۷؛ ابنزهره، ص ۲۴۳). به نظر شمار ديگرى از فقهاى امامى، به استناد آيه ۲۸۳ بقره و رواياتى مثل «لا رهنَ الّا مقبوضآ» ( طوسى، تهذيب، ج ۷، ص ۱۷۶؛ حرّعاملى، ج ۱۸، ص ۳۸۳)، قبض نهتنها شرط قطعيت عقد، بلكه شرط صحت آن است. حتى به نظر شمارى از آنان، در اموال غيرمنقول توقيف سند، قبض بهشمار نمىرود، بلكه استيلاى مادى لازم است ( ← مفيد، ص ۶۲۱؛ ابوالصلاح حلبى، ص ۳۳۴؛ على طباطبائى، ج ۸، ص ۵۰۳ـ۵۰۵؛ امامخمينى، ۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۰۵). بااينهمه،عموم فقهاى امامى، تداوم قبض را شرط ندانستهاند ( ← طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۲۵؛ نجفى، ج ۲۵، ص ۱۰۸ـ۱۰۹). در پارهاى از منابع فقهى امامى، عقد رهن مانند ساير عقود بهشمار رفتهاست يعنى قبض در صحت و قطعيت آن بىتأثير شمرده شدهاست. مطابق اين ديدگاه، رهن از «عقود عهدى» بهشمار مىرود كه در آن طرفين تعهد مىكنند مالى درمقابل دَينْ وثيقه باشد. به نظر پيروان اين ديدگاه، وصف رهن به «مقبوضة» در آيه مذكور و احاديث نشان مىدهد كه خود رهن متضمّن وصف مقبوضبودن نيست و قبض، شرط تحقق رهن نيست. اين احاديث فقط بر غيرقابلاطمينانبودن رهن غيرمقبوض دلالت دارد. بنابراين، با توجه به اصل عدم شرطيت و ادله عام ناظر بر وفاى به عقد، مانند «اوفوا بالعقود»، امر به قبض در آن آيه و احاديث، امر ارشادى است ( طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۲۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۸۸؛ محقق كركى، ج ۵، ص ۹۴ـ۹۵؛ نجفى، ج ۲۵، ص۱۰۰ـ۱۰۴؛ نيز  ← موسوى بجنوردى، ص ۱۹۹ـ۲۰۲). برخى از فقها و حقوقدانان معاصر رهن را براى هر دو طرف عقد، عقدى لازم دانستهاند. به نظر آنان، مراد از جايزبودن رهن براى مرتهن، جواز شرعى به معناى عام آن است، يعنى مرتهن مىتواند با صرفنظركردن از حق ارتهان و اسقاط حق خود بر وثيقه، موضوع عقد لازم رهن را از ميان بردارد و اين كار براى او مباح است ( ← موسوى بجنوردى، ص ۱۹۳ـ ۱۹۶؛ باقرى اصل و همكاران، ص ۵۶ـ ۶۱). در قانون مدنى ايران در مادّه ۷۷۲ با پيروى از نظر مشهور فقهاى امامى، قبض مرتهن يا تصرف كسى كه طرفين معيّن مىكنند، لازم دانسته شده و تصريح شدهاست كه استمرار قبض شرط نيست. در مادّه ۷۸۷، رهن از جانب مرتهن جايز و از جانب راهن لازم قلمداد شدهاست. بااينحال، مادّه ۴۲ قانون دريايى ايران، قبض را درباره رهن كشتى ضرورى و شرط صحت ندانسته و درباره رهن بار كشتى سكوت كردهاست. ظاهرآ قانونگذار در اين قانون كوشيدهاست رهن را با طبيعت حملونقل دريايى سازگار سازد و حقوق ويژهاى براى آن قائل شود، همچنانكه بهموجب مقررات قانون مذكور، در غياب مالك، فرمانده كشتى با شرايطى اجازه دارد بار يا كشتى را به وثيقه بگذارد يا بار كشتى را بفروشد ( ← جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۰ش، ص ۱۴، ۶۵ـ۶۶؛ نجفى اسفاد، ص ۱۴۴). عقد رهن دو موضوع دارد: گرو يا وثيقه (مَرْهُون) و دَيْن (مَرْهُونٌبه). از مهمترين شروط وثيقه، قابليت فروش و نقلوانتقال است تا امكان استيفاى دين از آن باشد. بنابراين، مالى را كه به ملكيت درنيامده يا از ملكيت خارج شدهاست يا قابليت تملك ندارد، نمىتوان به رهن گذاشت ( ← ابنقدامه، ج ۴، ص ۳۷۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۴۸؛ مقدس اردبيلى، ج ۹، ص ۱۴۲؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۱۹۸؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۷۳). ديگر شرط وثيقه، عينبودن آن است. برايناساس، رهن دين و منافع و اموال غير مادى (اعتبارى) باطل بهشمار مىرود. البته اين شرط را شمارى از فقها و حقوقدانان نپذيرفتهاند. مهمترين نتيجه شرط عينبودن مورد رهن، بطلان رهن دين است كه بيشتر فقهاى شيعه و اهل سنّت به همين نتيجه قائلاند. مهمترين دليل بر اين شرط، ضرورت قبض مرهون است، زيرا دين را از آنجا كه امرى كلى است و وجود خارجى ندارد، نمىتوان قبض كرد. حتى شمارى از فقيهانى كه قبض را شرط ندانستهاند، به لزوم عينبودن مرهون قائل شدهاند (براى منابع فقهى امامى  ← محقق كركى، ج ۵، ص ۴۹؛ على طباطبائى، ج ۸، ص ۵۰۶ـ ۵۰۸؛ قمى، ج ۲، ص ۴۴۲؛ نجفى، ج ۲۵، ص ۱۱۸ـ۱۱۹؛ براى منابع فقهى اهل سنّت  ← رافعى قزوينى، ج۱۰، ص ۳؛ نَوَوى، ج ۳، ص ۲۸۱ـ۲۸۲؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۷۴). شهيد اول (ج ۳، ص ۳۸۷) احتمال دادهاست كه در ديون، قبض با دراختيارگذاشتن مصداقى از دين تحقق يابد (نيز  ← مقدس اردبيلى، همانجا؛ بحرانى، ج۲۰، ص ۲۴۶ـ۲۴۷؛ روحانى، ج۲۰، ص ۶۳ـ ۶۵). مالكيان رهن هر چيز قابل فروش ازجمله دين را با شرايطى مجاز دانستهاند، مثلا درصورتىكه دين كسى رهن قرار مىگيرد، اجل دَين مرهون يا بايد همزمان با دَينى باشد كه براى آن رهنگذارى شدهاست يا پس از آن (زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۴۹). بيشتر فقها رهندادن منفعت، مانند سكونت در خانه، را بهدليل ماليتنداشتن يا ناتوانى در تسليم آن صحيح ندانستهاند، زيرا هنگام انعقاد عقدْ وجود خارجى ندارد. برخى از آنان رهن اجرت را برخلاف رهن منفعت جايز شمردهاند ( ← ابنقدامه، ج ۴، ص ۳۸۵؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۶۵؛ فيض كاشانى، ج ۳، ص ۱۳۷؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۲۱۷ـ۲۱۸). برپايه ديدگاه پذيرفتهشده ممنوعيت رهنى كه عين نيست، رهن اموال غيرعينى مانند سرقفلى، حق اختراع، حق تأليف، علايم تجارى و اسناد تجارى جايز نيست، اما به نظر بعضى از حقوقدانان، سندِ معرِّف اين گونه اموال و ديون مستقلا ارزش مبادلهاى دارد و قابل قبض است. برايناساس، بانكها و ديگر مؤسسات مالى و اعتبارى در قرارداد «اجاره به شرط تمليك» يا عقودى نظير مضاربه، مزارعه و جعاله هنگام اعطاى تسهيلات مالى از مشتريان خود، وثايقى مانند اسناد اموال غيرمنقول، سپردهها، ضمانتنامههاى بانكى، اسناد مطالبات ازجمله چك، سفته، برات و بارنامه مىگيرند. بيشتر حقوقدانان همچنين عمل حقوقى را در قالب رهن دين يا ضمان تضامنى پذيرفتهاند. به نظر آنها ديون بسيارى هستند كه به تأديه آنها مىتوان اطمينان داشت و بهعلاوه وجود رهن دين براى طلبكار اطمينان بيشترى دربردارد. البته به نظر حقوقدانان نيز مانند فقها، اسناد و اوراق تجارى با نام (نه در وجه حامل) نمىتواند وثيقه قرار گيرد ( كاتوزيان، ۱۳۸۵ش، ج ۴، ص ۵۳۹ـ۵۴۷؛ همو، ۱۳۸۳ش، ص ۴۸۵ـ ۴۸۷؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۰ش، ص ۶۹ـ۷۵؛ نيز براى مقررات مربوط به وثيقهگذارى اسناد در قوانين بينالمللى و قوانين ايران  ← نصيرى، ص ۱۲۳؛ كريمى، ص ۳۳ـ۳۴). از ديگر شروطى كه برخى فقها شرط صحت يا تحقق عقد رهن دانستهاند، مالكيت راهن بر وثيقه يا اجازهداشتن او از مالك عين است، يعنى يا مالك باشد يا در حكم مالك. همچنين، بسيارى از فقها رهن عينى را كه در اجاره، عاريه يا وديعه مرتهن است پذيرفتهاند. البته رهن چنين اموالى موجب انفساخ عقد اجاره يا عاريه مىشود، چنانكه اجارهدادن رهن به مرتهن نيز موجب انفساخ رهن مىشود. رهندادن مالى كه راهن از ديگرى عاريه كردهاست، تنها درصورتى صحيح بهشمار مىرود كه مالك براى رهندادن عاريه داده باشد. بنابراين، رهندادن مال شخص ديگر بىاجازه او تصرف غصبى و ضَمانآور است ( سرخسى، ج ۲۱، ص ۱۶۲؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۳۸۰ـ۳۸۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۱۳ـ۱۱۵؛ نجفى، ج ۲۵، ص ۲۳۱ـ۲۳۵؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۲۰۴؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۷۱). از ديگر شروط موضوع رهن، معلومبودن آن براى پيشگيرى از غَرر* است كه برخى فقها مطرح كردهاند ( ← ابنقدامه، ج ۴، ص ۳۸۳ـ۳۸۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص ۲۵۹ـ۲۶۰؛ محقق كركى، ج ۴، ص ۴۱۸ـ۴۱۹؛ حطّاب، ج ۶، ص ۲۴۷). در منابع فقهى درباره بهرهنگذاشتن برخى مصاديق خاص، مانند ميوه پيش از چيدن، اموال فاسدشدنى، آب انگورى كه امكان تبديلشدن به سركه يا شراب داشته باشد و قرآن، سخن بهميان آمده و آراى مختلفى مطرح شدهاست ( ← علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۴۶۸؛ همو، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۷۱ـ ۱۷۵؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۷۰؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۷۱ـ ۴۲۷۳). از مباحثى كه در منابع فقهى بدان پرداخته شده، امكان وثيقه قراردادن يك مال براى چند دين و چند مال براى يك دين است در مواردى كه ارزش وثيقه بيش از دين يا ارزش دين به اندازه چند مال باشد. به نظر برخى از فقها، رهن بخشى از مال بهصورت مشاع به كسى و بخشى ديگر در قبال دينى ديگر به همان شخص يا ديگران جايز است، البته به نظر برخى از آنان، پذيرش رهن اول از جانب مرتهن دوم يا توافق هر سه آنها درباره شخص تصرفكننده مورد رهن لازم است ( ← محقق حلّى، قسم ۲، ص ۳۳۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۶۷ـ۴۲۷۱). به نظر بسيارى از فقها، وجود دين ثابت در ذمه راهن از اركان رهن است. برخى فقها تحقق سبب دين را كافى ندانسته و بر آناند كه دين بايد بالفعل موجود باشد تا بتوان رهن گرفت، مانند دين ناشى از خريد و اجاره. ازاينرو، اين گروه از فقها مثلا رهنگرفتن را براى ديه پيش از مرگ مَجْنىٌعليه باطل دانستهاند، حتى اگر به مرگ او اطمينان باشد ( علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۴۱۹؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۴، ص ۲۸ـ۳۰؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۱۸۲؛ امامخمينى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۶). بااينحال، به نظر شمار ديگرى از فقها، رهنگرفتن براى دينى كه سبب آن مستقر شده، صحيح است ( ← محقق كركى، ج ۵، ص ۸۷؛ موسوى بجنوردى، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). برخى حقوقدانان از مفهوم مادّه ۶۹۱ قانون مدنى ايران چنين استنباط كردهاند كه ضامنشدن از دينى كه سبب قانونى آن ايجاد شده صحيح است و به همين مَناط، رهنگذاردن براى چنين دينى هم بايد مجاز باشد ( ← امامى، ج ۲، ص ۲۶۰ـ۲۶۱؛ كاتوزيان، ۱۳۸۵ش، ج ۴، ص ۵۷۱). دادنِ وثيقه پيش از ايجاد دين در برخى قوانين و مقرراتِ ايران پيشبينى شدهاست، مانند تضمين حسن اجراى خدمت براى كسانى چون سردفتران اسناد رسمى برطبق مادّه ۱۹ قانون دفتر اسناد رسمى (مصوب ۱۳۱۶ش). براساس مادّه ۱۱۳ آييننامه اجراى مُفاد اسناد رسمىِ لازمالاجرا (مصوب ۱۳۵۵ش)، هرگاه مالى وثيقه يك دَيْن قرار داده شود حتى اگر عنوان رهن نداشته باشد، همه مقررات اسناد رهنى درباره آن اجرا مىشود (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش). از مباحث بحثانگيز درباره رهن ميان فقها، حدود تصرفات مجاز راهن و مرتهن در وثيقه است. راهن با رهندادن عين مرهونه نمىتواند در آن تصرف كند يا از آن منتفع شود، يعنى هرگونه عمل مادى يا حقوقى او در آن ممنوع است. وثيقه بايد در تسلط مرتهن باشد و ديگران را از تصرف در آن بازدارد. برخى از فقهاى امامى و اهل سنّت، بهويژه حنفيان و حنبليان، به بطلان هرگونه تصرف منتقلكننده، مانند بيع، قائلاند. اجازه مرتهن به چنين تصرفاتى موجب فسخ رهن است ( ← طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۲۷؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۴۰۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۹۸). برخى فقهاى امامى تصرفاتى را كه زيانى به مرتهن وارد نمىكنند، تجويز كردهاند، مثلا استيفاى از منافع با تصرفاتى چون اجاره، عاريه و سكنا، زيرا بهموجب قاعده تسليط، راهن حق هرگونه تصرف در ملك خود را دارد و تنها از تصرفات مضر به حال مرتهن منع شدهاست. اگر تصرفات راهن بدون اجازه مرتهن به تلفشدن مال مرهونه بينجامد، او بايد قيمت آن را به مرتهن بپردازد. هر نوع انتقال مورد رهن توسط راهن (مانند بيع و هبه) متوقف بر اجازه مرتهن است ( سبزوارى، ج ۱، ص ۵۶۳ـ۵۶۶؛ خوانسارى، ج ۳، ص ۳۴۹ـ ۳۵۱؛ امامخمينى، ۱۳۷۹ش، ج ۳، ص ۲۷۳ـ۲۸۰). بيشتر فقهاى اهل سنّت به استناد وجود مالكيت منافع براى راهن، تصرفات انتفاعى او را در وثيقه با اجازه مرتهن جايز شمردهاند و شافعيان اين جواز را منوط بدان دانستهاند كه نقصى در آن پديد نيايد ( زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۸۷ـ۴۲۸۹، ۴۲۹۵ـ۴۲۹۸). به نظر بيشتر فقها، تصرفات مرتهن هم منوط به داشتن اجازه از راهن است، زيرا رهن ملك مرتهن نيست، بلكه در دست او امانت است و درصورت تصرف غيرمجاز، عمل وى غصب و گناه و موجب ضمان است و بايد اجرتالمثل آن را بپردازد. مرتهن مكلف به نگهدارى و استرداد وثيقه است و فقط درصورت تقصير، مسئول تلف يا ناقصشدن آن است ( ادامه مقاله). البته راهن مىتواند منافع وثيقه را در قبال هزينههاى نگهدارى از آن به مرتهن واگذار كند ( ← ابنقدامه، ج ۴، ص ۴۳۴؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۵۰۴؛ مقدس اردبيلى، ج ۹، ص ۱۶۰ـ۱۶۱؛ نجفى، ج ۲۵، ص ۱۷۸ـ۱۸۲؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۲۸۹ـ ۴۲۹۴، ۴۲۹۸ـ۴۳۰۱). از مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنى ايران استنباط مىشود كه قانونگذار ايران تصرفات منافى با حق مرتهن را منع كردهاست (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش). بنابر مادّه ۳۳ قانون ثبت، انجامدادن معامله درباره وثيقه پيش از پرداخت بدهى جايز نيست. هيئت عمومى شعب ديوان عالى كشور در يكى از آراى اصرارى (۲۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶) انتقال مورد رهن را بدون اذن مرتهن صحيح و نافذ بهشمار آوردهاست (همو، ۱۳۸۸ش). بازگرداندن عين مرهونه پس از منتفىشدن دين، برعهده مرتهن است. منتفىشدن دين با راهكارهايى چون اداى آن در سررسيد يا ابراء ذمّه راهن ازسوى مرتهن و حواله صورت مىگيرد. پس از ايفاى دين از جانب راهن، وثيقه آزاد و عقد رهن منحل مىشود. گفتنى است كه رهن عقدى تجزيهناپذير است و تا همه دين پرداخت نشود، وثيقه آزاد نخواهد شد. البته مرتهن مىتواند از اين امتياز صرفنظر كند و طرفين مىتوانند شرط كنند كه با پرداخت هر سهم از دين، به همان نسبت نيز رهن آزاد شود ( علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۳۰۱، ۳۱۱؛ اصفهانى، ج ۳، ص۲۷۰ـ۲۷۱؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۱۹۵؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۳۱۶ـ۴۳۱۹، ۴۳۲۴ـ ۴۳۲۶). بنابر منابع فقهى، درصورتىكه راهن در سررسيد دين خود، آن را به هر سببى پرداخت نكند، مرتهن مىتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را وصول كند و بر بدهكاران عادىِ راهن حق تقدم دارد. بااينحال، امكان فروش مستقيم براى مرتهن وجود ندارد، مگر آنكه وكالت در فروش داشته باشد يا حاكم به او اين اجازه را بدهد. مرتهن ابتدا بايد به راهن مراجعه كند و از او طلبش را مطالبه كند يا اجازه فروش وثيقه را بخواهد و درصورت امتناع راهن، به قاضى/ حاكم شرع مراجعه كند ( ابنادريس حلّى، ج ۲، ص ۴۲۲ـ۴۲۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۵۲۰؛ شهيد اول، ج ۳، ص ۴۰۴ـ۴۰۵؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۳۱۲ـ۴۳۱۳؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۷۷). در مادّه ۳۴ قانون ثبت، براى انجامدادن تعهد ازسوى راهن مدت معيّن شدهاست و به مطالبه دين از راهن نيازى نيست. بنابر موادّ ۷۸۱ و ۷۸۲ قانون مدنى ايران، هرگاه ارزش وثيقه كمتر از طلب باشد، مقدار ناقص را بدهكار بايد بپردازد. مازاد وثيقه بر ميزان طلب نيز به راهن تعلق دارد. مرتهن مىتواند از مورد رهن صرفنظر و اعراض كند. درصورتىكه مرتهن از بخشى از رهن اعراض كند، بهسبب تجزيهناپذيرى رهن، بخش باقيمانده رهن وثيقه همه دين است و اگر براى پرداخت طلب كافى نباشد، مرتهن مىتواند باقيمانده طلب را از محل ساير اموالِ راهن وصول كند ( ← جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۰ش، ص ۸۲ـ ۸۳، ۱۱۱ـ۱۱۳؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۸۷؛ همو، ۱۳۸۸ش، «اصلاحى قانون ثبت»، مادّه ۳۴). همه فقها درباره ضمان مرتهن درصورت اتلاف عمدى رهن اتفاقنظر دارند. در رهن، مالِ موضوع عقد نزد مرتهن امانت تلقى مىشود و او فقط درصورتى ضامن است كه در نگاهدارى مال، تعدّى يا كوتاهى كرده باشد. پس از فكّ رهن، وثيقه در دست مرتهن امانت است تا به مالك وثيقه يا قائم مقام او مسترد شود و اگر مرتهن باوجود مطالبه راهن، وثيقه را به او ندهد، ضامن است، اگر چه تقصير نكرده باشد ( نجفى، ج ۲۵، ص ۱۷۴، ۱۷۷؛ خوانسارى، ج ۳، ص ۳۵۹ـ۳۶۰؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۳۰۶ـ۴۳۰۸؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى»، مادّه ۷۹۰؛ نيز  ← امانت*). برپايه اين نظر كه رهن از عقود لازم است، با مرگ راهن يا مرتهن فسخ نمىشود و حقوق و تكاليف متوفى به ورثه منتقل مىگردد. به نظر برخى فقها با بقاى عقد رهن، وارثان راهن در اقباض (تحويل دادن عين مرهونه به مرتهن) قائممقام او و وارثان مرتهن در قبض قائممقام مرتهناند. همچنين وثيقه مىتواند به قبض شخصى درآيد كه برپايه تراضى يا به نظر حاكم تعيين شدهاست (  ←نووى، ج ۳، ص ۳۱۱ـ۳۱۲؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۴، ص ۱۳ـ۱۵؛ نجفى، ج ۲۵، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸، ۱۹۳). درحال حاضر در برخى عقود اجاره، مبلغى بهعنوان رهن از سوى مستأجر به موجر داده مىشود كه ماهيت آن با رهن مصطلح در فقه و حقوق متفاوت است و به نظر فقها مىتوان اين معامله را در حقيقت اجاره به شرط قرض دانست. درواقع اين قرض براى تضمين پرداخت اجارهبهاست و ثمرهاش كسر اجارهبها ازسوى موجر در صورت نپرداختن مالالاجاره است. بنابراين درصورتىكه همراه با قرض، چيزى بهعنوان اجارهبها دريافت نشود (اصطلاحآ رهن كامل)، از منظر فقهى چون اجارهبها معين نشده، اجاره صحيح نيست و نمىتوان آن را قرض به شرط اجاره هم بهحساب آورد، زيرا چنين قرضى ربوى و حرام است ( ← امام خمينى، ۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۲۰۶، ۲۰۹؛ مكارم شيرازى، ج ۲، ص ۲۷۳؛ خامنهاى، ج ۲، ص ۱۷۷؛ نيز  ← اجاره*). معامله همراه با حق استردادْ مشابه رهن است. در اين معامله شرط مىشود كه اگر فروشنده تا زمان مشخصى تمام ثمن يا بخشى از آن را به مشترى بازگرداند، حق فسخ تمام يا بخشى از معامله را دارد. اين معامله نامهاى متعددى دارد، ازجمله: استردادى، استقراضى، بيع شرط، بيع خيار، بيع امانت و بيع وفاء. درباره ماهيت اين عقد ديدگاههاى مختلفى در فقه مطرح شدهاست و شمارى از فقها (براى نمونه  ← ابننُجَيْم، ج ۶، ص ۱۱ـ۱۳) آن را رهن بهشمار آوردهاند. بهموجب مادّه ۴۶۳ قانون مدنى ايران، احكام بيع در بيع شرطى كه با قصد بيع همراه نباشد، جارى نمىشود و اين عقود در قلمرو رهن قرار مىگيرند. مواد ۳۳ تا ۳۴ اصلاحى قانون ثبت چنين بيعى را در حكم رهن قرار دادهاست و تنها از نظر مطالبه خسارت تأخير تأديه ميان آن و رهن تفاوت گذاردهاست ( ← كاتوزيان، ۱۳۸۵ش، ج ۴، ص ۵۴۶ـ۵۴۷، ۵۹۹ـ۶۰۱؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۴۹ش، ص ۵۲ـ۵۶؛ شهرى، ص ۲۲۸؛ نيز  ← بيع*).


منابع : علاوه بر قرآن؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابنحمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، چاپ محمد حسّون، قم ۱۴۰۸؛ ابنزهره، غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابنقدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بىتا.[؛ ابنمنظور؛ ابننُجَيْم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]۱۳۶۲ش[؛ محمدحسين اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطيفى، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹؛ امامخمينى، استفتاآت، قم ۱۳۸۰ش؛ همو، تحريرالوسيلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم ]بىتا.[؛ همو، كتابالبيع، ]تهران [۱۳۷۹ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ش؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى: با آخرين اصلاحات و الحاقات، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى ثبتى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۸ش؛ حيدر باقرى اصل، محمدتقى علوى، و سعيده باقرىاصل، «نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثيق اسناد تجارى»، فقه و مبانى حقوق اسلامى، سال ۴۲، دفتر۱ (پاييز و زمستان ۱۳۸۸)؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخارى؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّافالقناع عن متنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ احمدبن على جَصّاص، كتاب احكام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوى، بيروت ۱۴۰۵؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى: رهن و صلح، تهران ۱۳۷۰ش؛ همو، مجموعه محشّى از قوانين و مقررات ثبت: ثبت اسناد و املاك و شركتها و انجمنها و علائم و اختراعات، تهران ۱۳۴۹ش؛ حرّعاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ على خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، ج ۲، تهران ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ محمدبن احمد خطيبشربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خليلبن احمد، كتابالعين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، ج ۳، تهران ۱۴۰۵؛ عبدالكريمبن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدصادق روحانى، فقهالصادق، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهر القاموس، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ زمخشرى؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفايةالفقه، المشتهر ب كفايةالاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم ۱۴۲۳؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفةالفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ محمدبن ادريس شافعى، مسندالامام الشافعى، بيروت: دارالكتب العلمية، ]بىتا.[؛ غلامرضا شهرى، حقوق ثبت اسناد و املاك، تهران ۱۳۸۱ش؛ محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، الروضةالبهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ همو، مسالك الافهام الى تنقيح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ علىبن محمدعلى طباطبائى، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹؛ محمدحسين طباطبائى؛ طبرِسى؛ فخرالدينبن محمد طُرَيحى، مجمعالبحرين، چاپ احمد حسينى، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، چاپ احمد حبيب قصيرعاملى، بيروت ]بىتا.[؛ همو، تهذيبالاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۲، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ محمدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت: دارالعلم، ]بىتا.[؛ محمدبن شاهمرتضى فيضكاشانى، مفاتيحالشرائع، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۱؛ ابوالقاسمبن محمدحسن قمى، جامعالشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى : عقود معين، جعقود اذنى، وثيقههاى دين، تهران ۱۳۸۵ش؛ همو، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران ۱۳۸۳ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ عباس كريمى، «رهن دين»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۳۸ (پاييز ۱۳۷۶)؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرحالمُهَذّب، در يحيىبن شرف نووى، المجموع : شرحالمُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدبن محمد مفيد، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۹، قم ۱۴۱۴؛ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، گردآورى ابوالقاسم علياننژادى، قم ۱۳۸۵ش؛ محمد موسوى بجنوردى، «نقش قبض در عقد رهن»، فقه اهلبيت، سال ۱، ش ۳ ]پاييز ۱۳۷۴[؛ نجفى؛ مرتضى نجفى اسفاد، «وثيقه و تلف مورد وثيقه در قانون دريائى ايران و مقايسه آن با مبانى فقهى و حقوق مدنى»، فصلنامه ديدگاههاى حقوقى دانشكده علوم قضائى و خدمات ادارى، ش ۱۵، ۱۶ (پاييز و زمستان ۱۳۷۸)؛ مرتضى نصيرى، «رهن بازرگانى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۱۲ (زمستان ۱۳۵۱)؛ حسينبن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدةالمفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علىمحمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ رضابن محمد هادى همدانى، مصباح الفقيه، چاپ سنگى ]بىجا[: مكتبة الصدر، ]بىتا.[.


/ سيدمحمد موسوى بجنوردى /

نظر شما
مولفان
سید محمد موسوی بجنوردی ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده