رویه قضایی

معرف

مجموعه‌اى از آراى قضائى يكسان در موضوعات مشابه كه برطبق قانون مى‌تواند مبناى حكم قضائى و منبع حق قرار گيرد.
متن

روّيه قضائى، مجموعهاى از آراى قضائى يكسان در موضوعات مشابه كه برطبق قانون مىتواند مبناى حكم قضائى و منبع حق قرار گيرد. برخى واژهشناسان كلمه روّيه را در فارسى مركب از «رو» (امر از فعل رفتن) و پسوند «يه» و مجازآ به معناى طريقه و روش و دستور دانستهاند ( غياثالدين رامپورى؛ دهخدا، ذيل «رويه»)؛ ولى اين واژه در اصل، عربى و از ريشه «روء» به معناى فكر، تأمل و انديشه است ( خليلبن احمد؛ جوهرى، ذيل «روء»؛ ابوهلال عسكرى، ص ۲۶۲ـ۲۶۳). كاربرد اين واژه در فارسى به معناى روش، از نظر واژهشناسان نادرست است ( دهخدا، همانجا؛ معين، ذيل «رويه»)، اما «روّيه قضائى» در متون حقوقى بهكار رفته و به اصطلاح بدل شدهاست. مراد از اصطلاح روّيه قضائى به معناى عام آن، روش يكسان و ثابت صاحبمنصبان قضائى، بهويژه قضات، در حلوفصل دعاوىِ مشابه، ازجمله در مقام تفسير قانون در موارد سكوت، تناقض يا اجمال قانون است. در شكلگيرى اين روّيه، كه گاهى روّيه جارى يا عرف قضات هم خوانده شدهاست، افزونبر قضات، ديگر مراجع و مقامات قضائى مانند وكلا، نيروهاى انتظامى و امنيتى و مقامات زندانها نيز تأثير دارند. دادگاهها الزامى در تبعيت از اين نوع روّيه ندارند و اعتبار آن نسبى است، مانند روّيه جارى و متداول در نگارش متون و تنظيم فرمهاى قضائى و كاربرد اصطلاحات و ادبيات خاص. روّيه قضائى به معناى خاص كه موضوع اصلى اين مقاله است، فقط شامل مجموعهاى از آراى قضائى مىشود كه در موضوعات همسان صادر شده و بهموجب قانون معتبر و لازمالاتباع است، مانند آراى صادره از هيئت عمومى وحدت روّيه ديوان عالى كشور در ايران كه به «آراى وحدت روّيه» معروف است ( كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۳۳ـ۵۳۴؛ مدنى، ص ۳ـ۹؛ جعفرى لنگرودى، ص ۵۶؛ اعتدال، ص ۷ـ۱۱، ۱۷ـ۱۸). تأثير آرا و تصميمات مكرر محاكم، بهويژه محاكم عالى بر آراى محاكم ديگر در موضوعات قضائىِ همسان قابل انكار نيست. روّيه قضائى راهكارى است براى حلّ معضِلات حقوقى درنتيجه تطبيق قوانين كلى بر مصاديق و موضوعات خارجى و نيز يكسانسازى حقوقى كه رهآورد آن، زادهشدن قواعدى است كه هم با واقعيتهاى اجتماعى و هم با قوانين موضوعه سازگار است. اما شكلگيرى و نيز جايگاه و اهميت و اعتبار روّيه قضائى در همه نظامهاى حقوقى يكسان نيست. در نظامهاى حقوقِ نوشته (يا مُدوّن، يعنى نظامهايى كه قوانين گوناگون در مجموعههايى نوشته و تدوين مىشود)، ازجمله نظام حقوقى رومى ژرمنى و نظام حقوقى ايران و حقوق سوسياليستى، قلمرو حقوق ناشى از روّيه قضائى بسيار محدود است و درجه اعتبار قواعد حقوقى ناشى از روّيه قضائى نيز همسنگ با قواعد ساخته قانونگذار نيست. از موارد پذيرفتهشده در اين نظام حقوقى، هنگامى است كه قانون داراى تنگناهايى باشد و قاضى در مقام صدور حكم چارهاى جز تفسير قانون، باتوجه به روح قانون و استنباط از منابع معتبر و عرف و عادت، نداشته باشد؛ همچون قوانينى كه دچار تناقض، تزاحم، نقض، اجمال يا سكوت باشند. بر اين اساس، در اين قبيل موارد، رويّه قضائى واجد سهم سازنده و مكمل براى قانون و نظام حقوقى است ( داويد[۱] ، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، ۲۵۶ـ۲۵۷؛ مدنى، ص ۱۵، ۴۷ـ۵۷؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۶۲ـ۵۷۹؛ اعتدال، ص ۳۴ـ۳۵، ۷۵ـ۷۷). جايگاه روّيه قضائى در نظام «كامنلا»[۲] (نظام غير مدوّن يا نانوشته) بهمراتب مهمتر است و درواقع منبع اصلىِ قواعد حقوقى بهشمار مىرود و قانون صرفآ مكمل و تسهيلكننده روّيه قضائى است. در مقام صدور حكم، تصميمات قضائى پيشين مىتواند مورد استناد قرار گيرد و حتى استناد به آراى صادره از دادگاههاى عالى قضائى الزامآور تلقى مىشود، و حتى يك رأى يا تصميم مىتواند مبناى شكلگيرى روّيه قضائى باشد. البته همه قسمتهاى يك پرونده قضائى براى ديگر قضات قابل استناد نيست، بلكه بخش اساسى رأى كه علت اصلى حكم را دربردارد، قابل استناد است. بنابراين، روّيه قضائى در اين نظام منبع اصلى حقوق شناخته مىشود، زيرا برطبق «قاعده سابقه»[۳] ( داويد، ص ۳۷۲ـ ۳۷۶)، قاضى فقط با استناد به رأيى كه پيشتر در پروندهاى مشابه صادر شدهاست، حكم صادر مىكند. اما در نظامهاى حقوقِ نوشته، مانند ايران، روّيه قضائى حاصل انباشتهشدن سابقهها و تكرار آراى مشابه است، و اعتبار حكم قاضى نسبى يعنى فقط براى طرفين دعواست. در نظام كامنلا، قانون مكمل روّيه قضائى و منبعى ثانوى براى حقوق است، ولى در نظام حقوقِ نوشته، قانون است كه به روّيه قضائى اعتبار و ارزش مىدهد. قانونگذار با تصويب قانون مىتواند قاعده حقوقى را كه به شكل روّيه جارى شدهاست، اعتبار بخشد يا آن را رد كند. ازاينرو، شكلگيرى روّيه قضائى يا وحدت روّيه در نظامهايى مانند نظام حقوقى ايران، ناشى از قوانين خاص درباره اعتبار آراى صادره از مرجعى خاص (مانند ديوان عالى كشور) است ( داويد و ژوفره اسپينوزى[۴] ، ص ۱۲۶ـ۱۲۹، ۲۱۷ـ ۲۲۱؛ پيتون[۵] ، ص ۸۷ـ۸۸؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۸۴ـ۶۰۲؛ اعتدال، ص ۱۴، ۳۴ـ۳۶). در بيشتر نظامهاى حقوقى چه حقوق نوشته و چه حقوق كامنلا، ازجمله ايران، روّيه قضائى يكى از منابع حقوق بهشمار مىرود. البته برخى حقوقدانان با استناد به اصل استقلال قوه قضائيه از قوه تقنينى و نيز اصل نسبىبودن رأى دادگاه، روّيه قضائى را منبع حقوق نشمردهاند. پارهاى ديگر، روّيه قضائى را جزو منبع عرف، كه آن را شامل هر منبع حقوق جز قانون مىشمارند، قلمداد كردهاند ( مدنى، ص ۹؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۴ـ۵۶۰؛ محمدزاده وادقانى، ص ۴۶ـ۶۲). برخى مؤلفان سابقه استفاده از روّيه قضائى را به تمدن بينالنهرين بازگرداندهاند. «روش مبتنى بر پرونده» ازجمله شيوههاى آموزشىِ علم حقوق در بينالنهرين بوده كه درواقع نوعى مطالعه روّيه قضائى بهشمار رفتهاست. احكام صادره از دادگاهها مرتبآ رونويسى و نسخهبردارى مىشد. امروزه از آن مجموعهها چيزى دردسترس نيست، اما بسيارى از مؤلفان قانوننامه حمورابى ــقديمترين قانوننامه مدنى در تاريخ بشرــ را مجموعهاى از روّيههاى قضائى دانستهاند كه بهصورت كدهاى قانونى تدوين شدهاست ( بوترو[۶] ، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ وستبروك[۷] ، ص ۲۳۰؛ >تاريخچه حقوق در شرق نزديك باستان<[۸] ، ج ۱، مقدمه وستبروك، ص ۱۴؛ رات[۹] ، ص ۳۵۷؛ دِمار[۱۰] ، ص ۱۱۴). بررسى نظام قضائى حاكم بر ممالك اسلامى در ادوار مختلف نشان مىدهد كه قضات يا برپايه رأى و اجتهاد خود قضاوت مىكردند يا آنكه در ادوار متأخرتر براساس فتاواى يكى از مذاهب رسمى و مقبول حكومت حكم صادر مىكردند. چنين نبود كه قضات احكام صادره از قضات پيشين را مبناى صدور حكم خود قرار دهند. البته در فقه اهل سنّت، ازجمله فقه قضائى، استناد به آراى صحابيان (قول صحابى، عمل صحابى) در مواجهه با مسائل بىسابقه در قرآن و سنّت، مبناى صدور احكام جديد بود، كه با روّيه قضائى به معناى مورد بحث تفاوت دارد. ولى در پارهاى منابع فقهى حكم جواز پيروى يك قاضى از قاضى ديگر مطرح و بررسى شدهاست ( نَوَوى، ج ۸، ص ۱۱۲؛ بكرى دمياطى، ج ۴، ص ۲۵۹). حكومتها هم براى ايجاد اقتدار و دوام پايدارى خود، بهناچار به يكسانسازى احكام قضائى و پيشگيرى از صدور احكام متناقض روى مىآوردند. ابنمقفع (ص ۲۰۶ـ۲۱۰) اهميت اين نكته يعنى وحدت روّيه قضائى را در نامهاى كه خطاب به خليفه عباسى نوشته، يادآور شدهاست. برپايه اين نوشته، از زمان منصور خليفه عباسى (حك : ۱۳۶ـ۱۵۸) براى هريك از مناطق جهان اسلام قاضىالقضاتى معيّن شد كه در منطقه زيرنفوذ خود احكام قضائى را برپايه يكى از مذاهب رايج در آن عصر جارى مىساخت. بااينهمه، بهسبب دخالت شديد حاكمان در نظام قضائى و تغييرات سريع حكومتها، زمينه ايجاد نظام سامانيافته و يكپارچه قضائى و هماهنگى در صدور احكام قضائى و ايجاد روّيه قضائى يكسان فراهم نشد. استناد به سنّت پيامبر و امامان براى استخراج احكام قضائى در فقه امامى هم به معناى پذيرش روّيه قضائى بهعنوان منبع حق نيست ( محمودبن محمدبن عرنوس، ص ۱۶ـ۲۸، ۳۸ـ۳۹؛ گرجى، ص ۹۷؛ حاجى دهآبادى، ص ۲۰۸؛ اعتدال، ص ۴۵ـ۵۰). در دوره جديد، جايگاه و نقش روّيه قضائى در نظام حقوقى كشورهاى اسلامى بسته به آنكه نظام آنها از نوعِ نظام حقوقِ نوشته يا كامنلا باشد، متفاوت است. در برخى از كشورهاى مسلمان آسيايى مانند پاكستان، هند، مالزى و اردن، روّيه قضائى از منابع حقوق و الزامآور تلقى مىشود و پيروى از آراى دادگاههاى عالى براى ديگر دادگاهها لازم است. در برخى كشورها، ازجمله پاكستان، تعارضنداشتن روّيه قضائى با احكام اسلام شرط الزامآوربودن آناست؛ بااينهمه، در پاكستان گاه قضات با استناد به روّيه قضائى احكامى صادر مىكنند كه با شريعت اسلام ناسازگار است ( اندرسون[۱۱] ، ص ۱۲۴ـ۱۲۸؛ شريفه سوهانا احمد[۱۲] ، ص۹۹ـ۱۰۳؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ۱، ص ۳۴ـ۳۵). در برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، ازجمله عراق و لبنان، روّيه قضائى منبع حقوق نيست و قاضى فقط براساس نصوص قانونى مجاز به صدرو حكم است. باوجوداين، در قوانين شمارى از اين كشورها، مواردى چند از اِعمال روّيه قضائى پيشبينى شدهاست؛ مثلا، در تركيه دادگاه مجاز است در مواردى كه قاعده قانونى يا عرفى قابل اجرا يافت نشود، به وضع قاعده جديد بپردازد. همچنين آراى ديوان عالى كشور در دعاوى مدنى و جزايى و آراى شوراى دولتى در دعاوى ادارى لازمالاتباع است. همچنين در نظام قضائى مصر روّيههاى قضائى برآمده از محكمه عالى كه بهصورت رسمى انتشار مىيابد، لازمالاجراست ( نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم، كتاب ۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۹، ۳۱۸ـ۳۱۹؛ احمد شوقى عبدالرحمان، ص۷۰ـ۷۱؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاىاسلامى، ج۱، ص۸۵). در حقوق ايران، قانون سهم اساسى در اعتباربخشيدن به روّيه قضائى دارد. در مادّه ۵۷۶ آيين دادرسى مدنى (مصوب ۱۳۱۸ش) به آرايى اشاره شدهاست كه دادگاهها با شرايطى خاص بايد از آن تبعيت كنند. در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبى (مصوب ۱۳۱۹ش) نيز به لزوم پيروى دادگاهها از آراى ديوان عالى كشور تصريح شدهاست. در ۱۳۲۸ش با تصويب مادّهواحدهاى، با عنوان «قانون وحدت روّيه قضائى»، روّيه قضائى سهم قابلتوجهى در نظام حقوقى ايران يافت. براساس اين قانون، آراى هيئت عمومى ديوان عالى كشور همانند قانون براى همه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز، مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسى يكى از وظايف ديوان عالى كشور ايجاد وحدت روّيه قضائى تعريف شدهاست. ديوان عالى كشور داراى سه هيئت عمومى است كه ازاينميان، هيئت عمومى وحدت روّيه جايگاه و نقشى مهم در زمينه ايجاد وحدت روّيه و نيز حق تفسير قضائى قوانين جارى دارد. اين تفسير براى همه دادگاهها و خود ديوان لازمالاتباع است. افزونبراين، طبق مادّه ۲۰ قانون ديوان عدالت ادارى (مصوب ۱۳۶۰ش)، آراى صادره از هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى براى دادگاههاى تابعه لازمالاتباع است ( مدنى، ص ۷۳ـ۸۴؛ هاشمى، ج ۲، ص ۵۰۱ـ۵۰۳؛ زرنگ، ج ۱، ص ۱۶۰، ۱۷۷، ۳۳۰ـ۳۳۲؛ اعتدال، ص ۲۸ـ۳۲). روّيه قضائى، مانند قانون، از زمانى كه در روزنامه رسمى چاپ شود، لازمالاجرا مىشود و تا زمانى كه بهموجب قانون يا رأى وحدت روّيه ديگرى از اعتبار ساقط نشود، معتبر است ( مدنى، ص ۸۲ـ۸۳؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۰ـ۵۴۱). بهنظر بيشتر حقوقدانان، روّيه قضائى در حقوق بينالملل يكى از منابع فرعى صدور حكم است و بهعنوان قرائن و اَمارات بهكار گرفته مىشود و بهتنهايى مستند حكم قرار نمىگيرد. بااينهمه، در عمل آرا و تصميمات همسان مراجع قضائى بينالمللى، ازجمله ديوان بينالمللى دادگسترى، ديوان دائمى داورى بينالمللى، دادگاه ادارى جامعه ملل و دادگاه نظامى نورمبرگ[۱۳] داراى اعتبار و تأثير حقوقى بسيار است. اين روّيهها و سوابق در تعيين مفهوم و حدود قلمرو حقوق بينالملل و نيز شكلگيرى عرف قضائىبينالمللى و قواعد حقوقى تأثير درخور توجهى دارند ( ذوالعين، ص ۷۱۵ـ۷۲۱؛ نصيرى، ص ۱۹ـ ۲۱؛ اعتدال، ص ۱۱۹ـ۱۲۲).اهميت و كاركرد رويه قضائى، بهويژه در نظامهايى كه آن را بهعنوان منبع حق پذيرفتهاند، موجب شدهاست كه جمعآورى و طبقهبندى رويهها موردتوجه خاص قضات و حقوقدانان قرار گيرد. معمولا قضات وابسته به هر دادگاه اختصاصى اظهارنظرهاى خود را در موارد مشابه به سمت وحدتنظر سوق مىدهند. اين قبيل پروندهها گاه به شكل خلاصه نظريات منتشر مىشوند ( ← مدنى، ص ۱۱؛ اعتدال، ص ۴۳ـ۴۴؛ نيز براى برخىاز مجموعههاى رويه قضائى در ايران  ← كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۲ـ۵۴۳). منابع : ابنمقفع، المجموعة الكاملة لمؤلفات عبداللّهبن المقفع، بيروت ۱۹۷۸؛ ابوهلال عسكرى، معجم الفروق اللغوية، الحاوى لكتاب ابىهلال العسكرى و جزءًا من كتاب السيد نورالدين الجزائرى، قم ۱۴۱۲؛ احمد شوقى عبدالرحمان، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، اسكندريه ۲۰۰۵؛ محمد اعتدال، اعتبار و اهميت رويه قضايى، شيراز ۱۳۷۹ش؛ جيمز نورمن دالريمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدين اصغرى، جليل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ۱۳۷۶ش؛ ابوبكربن محمدشطا بكرى دمياطى، اعانة الطالبين، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ ژان بوترو، «]درباره [قانوننامه حمورابى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانونگذارى: تاريخ حقوق بينالنهرين باستان، به كوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ محمدجعفر جعفرىلنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران ۱۳۷۶ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ احمد حاجىدهآبادى، بايستههاى تقنين (با نگاهى انتقادى به قانون مجازات اسلامى)، تهران ۱۳۸۳ش؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ رنه داويد، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسين صفائى، محمد آشورى، و عزتاللّه عراقى، تهران ۱۳۶۴ش؛ رنه داويد و كامى ژوفره ـ اسپينوزى، درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه و تلخيص حسين صفائى، تهران ۱۳۸۳ش؛ سوفى دِمار، «ارزش قانون در نظامهاى حقوقى خط ميخى»، ترجمه علىحسين نجفى ابرندآبادى، در آغاز قانونگذارى، همان؛ دهخدا؛ پرويز ذوالعين، مبانى حقوق بينالملل عمومى، تهران ۱۳۸۳ش؛ مارتا ت. رات، «قرائت پروندههاى حقوقى بينالنهرين»، ترجمه محمد راسخ، در آغاز قانونگذارى، همان؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضايى ايران، تهران ۱۳۸۱ش؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ۱، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدين اصغرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن جلالالدين غياثالدين رامپورى، غياثاللغات، چاپ منصور ثروت، تهران ۱۳۷۵ش؛ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ]تهران[ ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱ش؛ ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، تهران ۱۳۸۴ش؛ عليرضا محمدزاده وادقانى، «رويه قضايى و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۳۸ (پاييز ۱۳۷۶)؛ محمودبن محمدبن عرنوس، تاريخ القضاء فى الاسلام، قاهره ]۱۳۵۲/ ۱۹۳۴[؛ جلالالدين مدنى، رويه قضائى، تهران ۱۳۸۱ش؛ محمد معين، فرهنگ فارسى، تهران ۱۳۷۱ش؛ نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم، المدخل الى القانون، بيروت ۲۰۰۷؛ محمد نصيرى، حقوق بينالملل خصوصى، تهران ۱۳۸۳ش؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ ريموند وستبروك، «قانوننامههاى خط ميخى و ريشههاى قانونگذارى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانونگذارى، همان؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۲، قم ۱۳۷۴ش؛


A History of ancient Near Eastern law, ed. Raymond Westbrook, Leiden: Brill, ۲۰۰۳; George Whitecross Paton, A textbook of jurisprudence, ed. G. W. Paton and David P. Derham, Oxford ۱۹۷۲; Sharifah Suhana Ahmad, Malaysian legal system, Kuala Lumpur ۱۹۹۹.


/ هاجر كاظمىافشار /


۱. René David ۲. Common Law ۳. rule of precedent ۴. Camille Jauffret-Spinosi ۵. Paton ۶. Jean Bottéro ۷. Raymond Westbrook ۸. A History of ancient Near Eastern law ۹. Martha T. Roth ۱۰. Sophie Démare ۱۱. James Norman Dalrymple Anderson ۱۲. Sharifah Suhana Ahmad ۱۳. Nuremberg

نظر شما
مولفان
هاجر کاظمی افشار ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده