رویتر،امتیاز

معرف

امتياز انحصارى تأسيس راه‌آهن و بهره‌بردارى از منابع به مدت هفتاد سال به بارون پاول يوليوس رويتر[۱] بريتانيايى، در دوره ناصرالدين‌شاه قاجار.
متن

رويتر، امتياز، امتياز انحصارى تأسيس راهآهن و بهرهبردارى از منابع به مدت هفتاد سال به بارون پاول يوليوس رويتر[1] بريتانيايى، در دوره ناصرالدينشاه قاجار. پيشزمينه انعقاد اين قرارداد به زمان وزيرمختارى ميرزاحسينخان سپهسالار* در استانبول در 1279 برمىگردد. او و ميرزاملكمخان* ناظمالدوله كوشيدند ناصرالدينشاه را از طريق اعطاى امتيازات به فكر استفاده از دانش و فنّاورى و اختراعات اروپا، در كنار سرمايه آن كشورها بيندازند. اقدام ميرزا محمودخان ناصرالملك و حسنعلىخان، وزراى مختار وقت ايران در لندن و پاريس، براى مذاكره با كشورهاى مختلف اروپا براى ايجاد راهآهن، بانك و بهرهبردارى از منابع و غيره نيز به همين منظور بود. در آن ميان، امتياز راهآهن ايران از 1282 تا 1288/1865ـ 1871 در ميان بسيارى از كشورهاى اروپايى، همچون فرانسه و آلمان و اتريش، طرفداران بسيار يافت. بريتانيا نيز، به قصد برآوردن اهداف استعمارىاش در هند، تصميم به كشيدن خط آهنى گرفته بود كه از درياى مديترانه به هند مىرفت و بر سر راهش از ايران مىگذشت ( محمود، ج 3، ص 773؛ نيز تيمورى، ص 101). رويتر كه از خانوادهاى يهودى و اهل آلمان بود، در جوانى مسيحى شد و نام اصلىاش، اسرائيل بير[2] ، را تغيير داد. او در 1851/1268 به بريتانيا رفت و تابعيت اين كشور را پذيرفت و در 1871/ 1288، لقب بارون گرفت ( تيمورى، ص 97ـ 101). در 1872/ 1289، رويتر درخواست گرفتن امتيازى گسترده از ايران كرد. ظاهرآ ميرزامحسنخان معينالملك (وزيرمختار ايران در لندن و از اعضاى اصلى لژ ماسونى پاريس) رويتر را به گرفتن اين امتياز ترغيب كرده بود (الگار، ص121ـ122؛ تيمورى، ص103). نخستين طرح پيشنهادى رويتر را محمدآقا سرهنگ، برادر ميرزامحسنخان و دبير سفارت ايران در لندن، به تهران فرستاد كه بهسبب داشتن اشكالات بسيار پذيرفته نشد. سپس ادوارد كوت[3] ، نماينده رويتر، با طرح دوم به تهران آمد (امينالدوله، ص 35؛ آدميت، ص 344). طرح دوم رويتر را هيئتى متشكلاز سپهسالار، ميرزاملكمخان و چند تن از وزرا و رجال دولت (اعتضادالسلطنه، وزير علوم؛ شاهزاده عمادالدوله؛ ميرزاسعيدخان، وزير امور خارجه؛ معتمدالملك، وزير دربار اعظم؛ نظامالدوله، وزير ماليه؛ قوامالدوله، وزير محاسبات؛ پاشاخان امينالملك، وزير عدليه اعظم؛ و دبيرالملك، وزير رسايل و داخله) بررسى كردند و ابتدا، بهسبب شروط سنگينش، كه به قول ناصرالدينشاه «فصول و آرتيكلهاى بدى داشت» و عيوب آن بيش از منافع راهآهن بود (آدميت، ص 344، به نقل از اسناد ميرزاحسينخان سپهسالار، نامه شاه به سپهسالار، 1289)، پذيرفته نشد؛ اما پساز تجديدنظر در برخىموارد همچون ضمانت دولتى و اجاره گمركات، قرارداد رويتر در 18 جمادىالاولى 1289/25 ژوئيه 1872 امضا شد (همان، ص 344ـ346، 349، به نقل از اسناد سپهسالار، نامه ميرزاحسينخان به شاه و بالعكس، 1289 و مجموعه اسناد دانشگاه ييل[4] ، نامه ميرزاحسينخان به معينالملك 9 جمادىالآخره 1289). گفته شدهاست معتمدالملك، ميرزامحمد اقبالالملك (كاردار سفارت ايران در لندن)، ميرزاملكمخان، سپهسالار، ميرزامحسنخان و محمدآقا سرهنگ از كوت رشوه گرفتند ( اعتمادالسلطنه، ص 103؛ امينالدوله، ص35ـ37؛ تيمورى، ص 107). برطبق اين قرارداد، كه در 24 فقره تنظيم شده بود، اين امتيازات به رويتر و شركا يا وكلايش واگذار گرديد: امتياز انحصارىِ كشيدن خطآهن از رشت به تهران و از آنجا به خليج فارس، حق انحصارى ايجاد تمام راهآهنهاى ايران در آينده (چه داخلى و چه به ممالك خارج)، تأسيس و بهرهبردارى از تراموا، بهرهبردارى از تمام منابع معدنى ايران (به غير از طلا و نقره و سنگهاى قيمتى)، بهرهبردارى از منابع جنگلى و زمينهاى غيرمزروع، برگرداندن رودخانهها و مجارى آبها، ساختن بندها و سدها و استخرها، «كندن چاههاى سياله» و مجراهاى مصنوعى به مدت هفتاد سال، اجاره گمركات ايران به مدت 25 سال، حق اولويت در گرفتن امتيازات بانك، گاز و سنگفرش معابر و تزيين پايتخت، راهها و شوسهها، چاپارخانه، تلگراف، آسياب، كارخانهها و غيره. سرمايه اوليه شركت رويتر براى اجراى قرارداد، براساس فقرههاى شانزدهم، هفدهم و هجدهم، ششميليون ليره انگليس بود و دولت ايران موظف شد سالى پنجدرصد از منفعت و دودرصد نيز براى اداى سرمايه، از مداخل معادن و آبها و جنگلها، البته پس از اتمام كار خط آهن رشت ـ اصفهان به شركت بپردازد. همچنين، رويتر يك تنخواه مدتدار چهلهزار ليرهاى در حسابى مشترك به نام خودش و ميرزامحسنخان در بانك انگليس، بهعنوان ضمانت اجرايى امتيازنامه، گذاشت تا چنانچه در زمان مقرر (حداكثر پانزده ماه)، شركت شروع به كار نكند، مبلغ مزبور را دولت ايران ضبط كند. آنچه عايد دولت ايران مىشد، به موجب فقرههاى نهم، دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم، ساليانه بيستدرصد از منافع خالص عمل راهآهن و پانزدهدرصد از منافع خالص معادن و جنگلها و آبها بود (كرزن[5] ، ج 1، ص480ـ481؛ نيز معاهدات و قراردادهاى تاريخى در دوره قاجاريه، ص 366ـ374). پيش از امضاى امتيازنامه، رويتر در نامهاى به لرد گرانويل[6] ، وزير خارجه بريتانيا، به تاريخ رجب 1289/ سپتامبر 1872، هدفش را خدمت به بريتانيا خواند زيرا در پى آن امتياز، بازار فروش خوبى براى كالاهاى بريتانيايى در ايران فراهم مىشد و ساخت راهآهن مانع پيشرفت روسيه در ايران مىگرديد. رويتر اعلام كرد كه خواهان كمك مالى از دولت بريتانيا نيست، اما به حمايت آن از خودش و امتياز فوق، در صورت بروز مشكل، نيازمند است. وزارت امور خارجه بريتانيا به پيروى از نظر وزارت هندوستان بريتانيا ــكه طراح سياستهاى راهبردى استعمارى آن كشور بود و ايران را در گرايش به سمت تمدن غربى ناتوان مىديدــ از حمايت رسمى رويتر خوددارى، و صرفآ به اظهار خرسندى از اقدامات وى بسنده كرد (تيمورى، ص 116ـ117؛ طاهرى، ج 2، ص 100، 471ـ472، به نقل از يادداشت لرد گرانويل به بارون رويتر، لندن، 15 اكتبر 1872). امتيازنامه رويتر از همان آغاز با چون و چراهايى همراه بود؛ بهويژه آنكه با توجه به اوضاع نابسامان دربار ايران، هيچ ضمانت اجرايى نداشت. مجلس وزرا و رجال دولت بر آن بودند كه ناصرالدينشاه با امضاى اين امتيازنامه، بيش از سلاطين گذشته به ايران خدمت كردهاست (تيمورى، ص 104ـ105، به نقل از گزارش مجلس وزرا و رجال دولت به شاه)، برخى بر آناند كه حكومت ايران با اعطاى بيشترين سهم امور اقتصادى كشور به بريتانيا، كوشيد تا در صورت تهديد از سوى روسيه، بريتانيا را در دفاع از كشور سهيم سازد (رايت[7] ، ص 103)؛ اما مهمترين اشكال اين امتياز تمركز كامل قدرت اقتصادى و فعاليت صنعتى كشور در دست يك فرد يا شركت خارجى بود كه بهراحتى ممكن بود قدرتش افزونتر از قدرت دولت ايران گردد (كرزن، ج 1، ص480). بهبود وضع اقتصادى ايران بدون حمايتهاى مالى و فنى غرب ممكن نبود و به گفته كرزن (ج 1، ص 483)، بهبود ساختگى كشور به قيمت ضعف و فتور واقعى ملى حاصل مىشد. تىير[8] ، سياستمدار فرانسوى، درباره اين قرارداد گفتهاست: «براى شاه، فقط هوا را باقى گذاشتهاند» ( رايت، همانجا). مجلس وزرا عمدهترين دغدغه ناصرالدينشاه را فراهمآوردن حداقل پنجاه كرور پول نقد براى كشيدن راهآهن عنوان كرد كه حكومت در تهيهاش ناتوان بود. ازاينرو، شركت رويتر را، كه درخصوص صرف اين مبلغ براى بهبود اقتصادى ايران اعلام آمادگى كرده بود، در بهدستآوردن هر منفعتى محق مىدانست، اما آنان دورنمايى از اوضاع اقتصادى ايران و دركى از ميزان اهميت منابع معدنى و طبيعى نداشتند كه با امتياز مزبور، اين منابع يكسره در اختيار محض يك شركت بريتانيايى قرار مىگرفت ( تيمورى، ص 105، به نقل از متن گزارش مجلس وزرا و رجال براى ناصرالدينشاه). هيچ نظارتى بر كار شركت و رسيدگى به مسائل مالى آن صورت نمىگرفت، در حالى كه احتمال حسابسازى و هر نوع تضييع حق وجود داشت ( آدميت، ص 352). همچنين فقره 22 امتيازنامه، كه براساس آن، هر دو طرف مختار بودند كل يا بخشى از حقوق امتياز را به شركت يا فرد ديگرى بفروشند، ممكن بود مشكلات عديدهاى به لحاظ سياسى ايجاد كند. برايناساس، رويتر چندى بعد، براى جلب حمايت بريتانيا، اين كشور را به فروش امتياز به روسيه تهديد كرد. اجراى اين قرارداد، همچنين، مسائلى را بر مردم تحميل مىكرد، ازجمله به موجب فقره چهارم، زمينهاى مورد نياز شركت در درجه اول از املاك خالصه به آن واگذار مىشد و در صورتى كه اراضى در تملك شخصى بودند، دولت ايران موظف بود آنها را به قيمت جارى مملكت براى شركت بخرد و درصورت لزوم، صاحبان آن اراضى را مجبور به فروش نمايد (معاهدات و قراردادهاى تاريخى در دوره قاجاريه، ص 367). نكته بسيار مهم ديگر حق تملك معادن بود، كه به موجب فقره يازدهم امتيازنامه، هيچيك از كارگزاران و مأموران دولتى و مذهبى و هيچيك از «رعايا و تبعه و اشخاص» نمىتوانستند ادعاى حق تصرف يك معدن را نمايند، مگر اينكه از پنج سال پيشتر، آشكارا و با معرفت و تصديق عامه در آن معدن كار كرده باشند (همان، ص 369). بهاينترتيب، همه معادنى كه كمتر از پنج سال سابقه فعاليت داشتند يا مدتى تعطيل بودند، يكسره به تملك شركت درمىآمدند (همان، ص370) و باز هم مسئله اجبار مالكان به فروش معادن نيز از سوى شركت باقى بود. اشكال بعدى اين امتياز موافقتنكردن مردم با آن بود. مردم ايران با دادن امتيازى به اين گستردگى به اروپاييان، كه تقريبآ بر همهچيز نظارت داشته باشند، مخالف بودند (سايكس[9] ، ج 2، ص370). مردم اروپا هم متعجب شده بودند كه چگونه ممكن است زمامداران كشورى همه منابع مهم مملكتشان را بهراحتى تحت سلطه بيگانه قرار دهند (تيمورى، ص 107). مطابق قرار، رويتر حداكثر پانزده ماه پس از امضاى امتيازنامه فرصت داشت تا كار را در ايران شروع كند، اما از زمان امضاى قرارداد در ايران تا زمانى كه امتيازنامه را ميرزاملكم (كه بهجاى ميرزاحسنخان در آن زمان وزيرمختار ايران شده بود) به امضاى خود رويتر برساند، حدود شش ماه طول كشيد. ميرزاملكمخان، پس از گرفتن بيستهزار ليره از رويتر و قولِ گرفتن سهميهاى در كل منافع آينده امتياز، اجازه شروع كار را داد (همان، ص 116؛ الگار[10] ، ص 124، 127). سپس، در ذيحجه 1289/ فوريه 1873 رويتر نمايندهاش، هنرى كولينز، را با عدهاى مهندس و كارگر به ايران فرستاد، كه براى ايجاد راهآهن تهران ـ بندر انزلى، در رشت مستقر شدند. 150 ميل فاصله رشت تا تهران متعاقبآ اندازهگيرى و نقشههايى فراهم شد. محمولههاى ريل هم در بريتانيا بارگيرى شدند (تيمورى، ص 115ـ116، 129ـ130). حدود يك ماه پس از شروع كار، ناصرالدينشاه نخستين سفرش به فرنگ (اروپا) را در 1290 آغاز كرد. قرار نبود هيچ پولى از خزانه صرف اين سفر شود، بنابراين رويتر براى جلب نظر شاه مخارج آن را پذيرفت و قبول كرد دويست هزار ليره بهعنوان قسط اول در شهرهاى مسير شاه (مسكو، سنپترزبورگ، برلين، لندن، پاريس، وين، استانبول و رم) بپردازد (همان، ص 102، 115). در سنپترزبورگ، ميان شاه با الكساندر دوم (امپراتور روسيه) و پرنس گرچاكوف[11] (صدراعظم روسيه) ملاقاتى پيش آمد و آنان با لحنى تهديدآميز، نارضايتى خود را از پيشروى بريتانيا تا مرزهاى روسيه در ايران و گرايش ايران به بريتانيا اعلام كردند ( امينالدوله، ص 407؛ آدميت، ص 356). در عين حال، روسيه وعده كمكهايى هم به ايران داد. ناصرالدينشاه از لحن تهديدآميز روسيه به هراس افتاد و قول داد كه در لغو امتيازنامه خواهد كوشيد؛ اما سپهسالار معتقد بود نبايد دربرابر اين تهديدات كوتاه آمد (آدميت، ص 364، به نقل از اسناد سپهسالار، دستخط شاه به ميرزاحسينخان، رمضان 1290 و نامه ميرزاحسينخان به شاه). پس از خروج شاه و همراهانش از روسيه و عزيمت به سوى لندن، در طول راه، خبر تصرف خيوه به دست قزاقان روس منتشر شد. سپهسالار در نامهاى به لرد گرانويل، خواهان حمايت بريتانيا در حفظ تماميت ارضى ايران شد، اما پاسخى كه گرفت حاكى از همراهى نكردن بريتانيا بود ( همان، ص 356ـ357، به نقل از اسناد سپهسالار، نامه ميرزاحسينخان به لرد گرانويل، 30 ژوئن 1873 و پاسخ آن از سوى گرانويل به وى، 2 ژوئيه 1873). در لندن، ناصرالدينشاه ميل خود به اجراى امتياز را از دست داده بود. با اين همه، رويتر سعى كرد خود را به شاه نزديك سازد، اما شاه حتى در مجلس ضيافتى كه رويتر به افتخار وى ترتيب داده بود، حاضر نشد و واسطهقراردادن وليعهد بريتانيا نيز نتيجهاى نبخشيد. به همين سبب، رويتر از پرداخت باقى مخارج سفر شاه خوددارى كرد. ظاهرآ علت ديگر اين كار وى آن بود كه شاه از دادن تضمين بيشتر درباب امتياز طفره رفته بود. در عين حال، در همان زمان اقامت شاه در لندن، رويتر خبر امتيازنامه را در روزنامهها منتشر ساخت، اما چون بروز مخالفتهاى جدّى را مشاهده كرد، به هنرى كولينز دستور داد سرعت بيشترى به كارش ببخشد. كولينز و مهندسان و حدود هزار كارگر در حدود نيم فرسنگ از درختان جنگل رستمآباد (در شانزده كيلومترى منجيل) را بريدند و زمين را مسطح كردند (تيمورى، ص 117ـ 118، 130ـ131). پيش از بازگشت شاه به ايران، گروهى نظاميافته از مخالفان در داخل كشور در مخالفت با امتيازنامه اقداماتى مهم انجام دادند. اين افراد عبارت بودند از: انيسالدوله*، همسر شاه، كه جزو همراهان شاه بود، اما در روسيه، به اصرار سپهسالار بازگشت و ظاهرآ كينه وى را به دل گرفت؛ شاهزاده فرهادميرزا معتمدالدوله* (عموى شاه)؛ برادران ناصرالدينشاه، كه به اتفاق فرهادميرزا از مخالفان سرسخت سپهسالار و احتمالا با روسيه مرتبط بودند؛ هواخواهان روسيه به رهبرى ميرزاسعيدخان مؤتمنالملك* (وزير خارجه)؛ و گروهى بهرهبرى حاجملاعلى كنى* (مرجع تقليد متنفذ) و روحانى ديگرى به نام سيدصالح عرب (راولينسون[12] ، ص 132ـ135). در جبهه خارجى مخالفان، در كنار روسيه كه همواره مخالف اصلى امتيازنامه بود، بريتانيا هم قرار گرفت. در واقع، سياست حقيقى بريتانيا در اين مقطع نمايان شد. پيش از آن، بريتانيا در قضيه امتياز رويتر دخالت مستقيم نكرده بود و مىكوشيد تا به تعبير گرانويل، خود را «آلوده» آن نسازد؛ اما در حقيقت، بريتانيا خواست تا به وسيله رويتر و امتياز گستردهاش روسيه را از تعرض به افغانستان بازدارد. روسيه از پيشروى بريتانيا در ايران به هراس افتاد و در معاهده مشهور به گرانويل ـ گرچاكوف (1290/1873)، همزمان با سفر ناصرالدينشاه به اروپا، تعهد كرد كه هرگز چشم به افغانستان نداشته باشد. در مقابل، روسيه حق تصرف تركستان را بهدست آورد و از آن پس، رود جيحون و اراضى آن ضميمه روسيه شد ( محمود، ج 3، ص 779ـ780، 785ـ786، 789ـ790؛ نيز آدميت، ص 347ـ 348، 358ـ359). در عوض، بريتانيا هم نهتنها در لحظات بحرانى از رويتر حمايت نكرد، بلكه حتى راه پيش پاى دولت ايران گذاشت تا امتياز را لغو كند ( ادامه مقاله). وقتى ناصرالدينشاه به ايران بازگشت، در انزلى، از اين مخالفتها و اوضاع نامناسب باخبر شد. از سوى ديگر، شركت رويتر در انزلى از شاه خواست كه براى بازديد عمليات تسطيح اراضى جنگلى رستمآباد به آنجا برود. سپهسالار از همانجا تلگرافى به رويتر در لندن زد و شروع كار را به وى تبريك گفت ( تيمورى، ص130)، اما رسيدن نامههاى فراوان مخالفان كه با حمايتهاى گسترده مردمى تهيه شده بودند، شاه را ناچار به اقدام جدّى كرد. بهويژه، نامهاى از حاجملاعلى كنى، حاوى فتوايى مبنى بر اينكه همدستى سپهسالار با ميرزاملكمخان (كه سابقه عضويتش در فراماسونرى، وى را از نظر علما دشمن دين و دولت گردانيده بود) در قضيه امتياز رويتر، «خيانت كلى به دين و دولت» است. او دولت را در واگذارى «املاك و اشجار و آب و اراضى رعايا» به لحاظ شرعى، ذىحق ندانسته بود، در ضمن، كشيدهشدن راهآهن را سبب تسريع ورود كفار به ايران دانسته، در نهايت، تلويحآ خواهان دفع سپهسالار گشته بود (همان، ص 124ـ125). شاه هم بهناچار سپهسالار را در همان انزلى از صدارت عزل كرد و هنگامى كه به تهران رسيد، وى را احضار و مأمور لغو امتياز كرد. برخى بر آناند كه در آن زمان، هنوز مسئله لغو مطرح نبوده و فقط توقف اجراى امتياز در نظر بودهاست ( همان، ص 131، 138ـ139). دليل ايران براى لغو امتياز اين بود كه رويتر، بر اساس فقره هشتم امتيازنامه، متعهد شده بود ظرف پانزده ماه پس از تاريخ امضا، كار اجراى راهآهن را به حد قابلقبولى برساند، وگرنه چهلهزار ليره تنخواه در بانك انگلستان به تصرف دولت ايران درمىآمد و امتياز لغو مىشد. كولينز با آگاهى از قصد ايران، به تلگراف سپهسالار كه براى شروع كارش مخابره شده بود، متمسك شد. نيز به دريافت نامهاى از حسنعلىخان (وزير فوايد عامه) اشاره كرد كه از سوى سپهسالار، خطاب به او براى تشكر از شروع كارش فرستاده شده بود و گفت اگر كار او مقبول نبوده، چگونه با چنين پاسخى مواجه شدهاست؟ اما ناگهان، رونالد تامسون فرگوسن[13] (وزيرمختار بريتانيا در ايران) كه مىديد بريتانيا به هدفش در انعقاد معاهده گرانويل ـ گرچاكوف رسيدهاست، در ملاقاتى با سپهسالار يادآورى كرد كه ايران بهراحتى مىتواند براى لغو به فقره بيستوسوم امتيازنامه متوسل شود. براساس اين فقره، شركت رويتر موظف بود ريلگذارى و بهرهبردارى از معادن و آبها و جنگلها را با هم شروع كند. بنابراين، دولت ايران در رمضان 1290 امتيازنامه را لغو و تنخواه بانك انگلستان را ضبط كرد (آدميت، ص 365، به نقل از نامه ميرزاحسينخان به شاه، 16 رمضان 1290؛ تيمورى، ص 139ـ140). رويتر به لغو يكطرفه امتيازنامه اعتراض كرد و خواستار حمايت دولت بريتانيا شد و تهديد كرد در صورت حمايتنكردن آن كشور، امتياز را به روسيه خواهد فروخت (رايت، ص 103). حدود شش ماه پس از لغو امتيازنامه، در ربيعالآخر 1291 دولت روسيه مهندس ژنرال بازنشسته روس، آدولف فالكنهاگن[14] ، را به ايران فرستاد تا امتياز راهآهن جلفا ـ تبريز را بگيرد. به نظر مىرسيد، اين امتياز با شروط سنگينش آذربايجان را تحت سيطره روسيه قرار مىداد. در نتيجه، دولت بريتانيا اعتراض و اعلام كرد تا وقتى ادعاى رويتر راجع به امتيازنامه سنجيده نشود، دولت ايران به موجب مُفاد امتيازنامه، حق واگذارى هيچ امتيازى را به ديگرى ندارد. سرانجام هم روسيه شروط پيشنهادى ايران را نپذيرفت و درخواست خود را پس گرفت و امتياز لغو شد (همان، ص 103ـ104؛ تيمورى، ص 144ـ145؛ آدميت، ص 371ـ377). رويتر هرگز از دعاوى خود دست برنداشت و همچنان مدعى بود كه لغو يكطرفه امتياز از سوى ايران و ضبط تنخواه چهلهزار ليرهاى او كمال بىعدالتى بودهاست. سرانجام هم در جمادىالاولى 1306/ ژانويه 1889، براثر وساطت و اعمال نفوذ سر هنرى دراموند وولف[15] (وزيرمختار وقت بريتانيا در ايران)، كه بهسبب دوستىاش با رويتر به حمايت از او برخاسته بود، امتياز تأسيس بانك شاهى ايران (كه بعدها بهترتيب، بانك شاهنشاهى، و بانك ايران و خاورميانه ناميده شد) و حق انحصارى نشر اسكناس به اضافه حق استخراج و بهرهبردارى از كليه معادن ايران (غير از طلا و نقره و احجار كريمه) به مدت شصت سال با سرمايه يكميليون ليره استرلينگ به جورج رويتر (پسر يوليوس رويتر) واگذار شد و تنخواه چهلهزار ليرهاى خود رويتر نيز پس از اين سالها به او برگردانده شد. در ضمن، دولت بريتانيا هم با فرمانى سلطنتى بهمدت سى سال در بانك مزبور شريك شد (رايت، ص 103ـ104؛ امينالدوله، ص 131ـ132؛ نيز كرزن، ج 1، ص 474ـ477). هرچند خود امتياز رويتر به جايى نرسيد، اما فتح بابى شد براى واگذارى امتيازات خسارتبار متعدد به روسيه و بريتانيا، بهويژه از راه پرداخت رشوه به رجال دولت ايران، از آن جمله است امتياز بانك استقراضى روسيه كه آن هم در مقابل امتياز بانك شاهى، به روسيه واگذار شد. منابع : فريدون آدميت، انديشه ترقى و حكومت قانون: عصر سپهسالار، تهران 1356ش؛ محمدحسنبن على اعتمادالسلطنه، خلسه مشهور به خوابنامه، چاپ محمود كتيرائى، تهران 1357ش؛ حامد الگار، ميرزا ملكمخان: پژوهشى در باب تجددخواهى ايرانيان، ترجمه متن: مرتضى عظيما، ترجمه حواشى: مجيد تفرشى، تهران 1369ش؛ علىبن محمد امينالدوله، خاطرات سياسى ميرزاعلىخان امينالدوله، چاپ حافظ فرمانفرمائيان، ]تهران[ 1341ش؛ ابراهيم تيمورى، عصر بىخبرى، يا، 50 سال استبداد در ايران: تاريخ امتيازات در ايران، تهران 1357ش؛ ابوالقاسم طاهرى، تاريخ روابط بازرگانى و سياسى ايران و انگليس: از دوران فرمانفرمائى مغولان تا پايان عهد قاجاريه، تهران 1354ـ?]1356ش[؛ محمود محمود، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادى، ج 3، تهران 1335ش؛ معاهدات و قراردادهاى تاريخى در دوره قاجاريه، چاپ غلامرضا طباطبائى مجد، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373ش؛


George Nathaniel Curzon, Persia and the Persian question, London 1892, repr. 1966; Henry Crewicke Rawlinson, England and Russia in the East: a series of papers on the political and geographical condition of Central A sia, London 1875; Percy Molesworth Sykes, A history of Persia, London 1930; Denis Wright, The English amongst the Persians during the Qajar period: 1787-1921, London 1977.


/ ميترا مهرآبادى /


1. Baron Paul Julius Reuter 2. Israel Beer 3. Edward Coote 4. Yale University 5. Curzon 6. Lord Granville 7. Wright 8. Thiers 9. Sykes 10. Hamid Algar 11. Gorchakov 12. Rawlinson 13. Ronald Thomson Ferguson 14. Adolf Falkenhagen 15. Sir Henry Drummond Wolff

نظر شما
مولفان
میترا مهر آبادی ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده