رضاع

معرف

اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى شيردادنى كه موجب محرم‌شدن و حرمت نكاح مى‌شود.
متن

رِضاع، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى شيردادنى كه موجب محرم شدن و حرمت نكاح مى شود. واژه رِضاع يا رَضاع از ريشه «ر ض ع» به معناى شيرخوردن كودك ــ قبل از رسيدن به دوسالگى ــ از سينه مادر يا دايه است. مُرضِعه به زنى گفته مى شود كه درحال شيردادن كودك باشد و مُرضِع زنى است كه فرزند شيرخوار دارد، هرچند بالفعل شير ندهد ( ← جوهرى، ذيل «رضع»؛ ابن فارِس، ص ۸۴؛ ابن منظور، ذيل «رضع»). واژه رضاع در فارسى نيز به همين معنا به كار مى رود و كلمه همشير به معناى دو طفل است كه از يك دايه شير خورده باشند ( ← دهخدا؛ معين، ذيل «رضاع»، «همشير»). در اصطلاح فقه و حقوق، مراد از رضاع، شيردادن كسى جز مادر كودك به اوست كه آثارى حقوقى (قرابت رضاعى و حرمت نكاح) دارد. باتوجه به اهميت شير مادر و آثار حياتىِ جسمانى و روانىِ آن براى كودك ( ← به پژوه، ص ۶۷ـ۶۸؛ حلم سرشت و دل پيشه، ص ۱۲۴ـ۱۲۹)، در منابع دينى ازجمله اديان پيش از اسلام و نيز منابع تاريخى عرب نكات مهمى درباره شيردادن مطرح و مصاديق متعددى از شيردادنِ (رضاع) مادر يا دايه گزارش شده است. مثلا در تورات (سفر خروج، ۵:۲ـ۱۰)، داستان تولد حضرت موسى عليه السلام و شيردادن مادرش به او به عنوان دايه ذكر شده و در انجيل (لوقا، ۲۷:۱۱) شيردادن مادر به فرزند خود، نوعى فضيلت به شمار رفته است. سپردن كودكان به دايه در ميان عرب جاهلى رواج داشت و چه بسا غرض اصلى از آن، تربيت كودك بود. هرچند رضاع سبب ايجاد قرابت ميان كودك و بستگان دايه نمى شد، شيرخوار از حمايتهاى آينده مرضعه و خاندانش برخوردار بود ( ← جوادعلى، ج ۴، ص ۶۴۳ـ۶۴۴؛  صلاح الدين ناهى، ص ۲۸). پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم دوران كودكى خود را در قبيله بنى سعد نزد دايه خود حليمه سعديه* گذراند. آن حضرت فصاحت خود را ناشى از گذراندن دوران كودكى خود نزد خانواده دايه اش دانسته است ( ← الاختصاص، ص ۱۸۷؛ مُناوى، ج ۳، ص۵۰). در چند آيه قرآن كريم موضوع رضاع مطرح شده است، ازجمله آيه ۲۳۳ سوره بقره كه مدت شيردادن مادر به فرزند را دو سال اعلام كرده و البته، آن را موكول به اختيار و اراده مادر دانسته است و در ادامه از سپردن به فردى ديگر (دايه*) براى شيردادن سخن به ميان آورده است. آيه ۲۳ سوره نساء كه به ذكر محارم پرداخته، خويشاوندان رضاعى، ازجمله مادر و خواهر رضاعى را در كنار محارم نَسَبى و در شمار آنان نام برده است. آيه ۶ سوره طلاق نيز درباره زنانى است كه در دوران باردارى طلاق داده شده اند. اگر اين زنان بپذيرند كه نوزاد خود را شير دهند، پرداخت اجرت شيردادن بر پدر او واجب است ( ← طبرِسى؛ فخررازى؛ سيوطى؛ طباطبائى، ذيل «آيات»). موضوع رضاع در منابع جامع فقهى در مبحث نكاح و ذيل باب اسباب تحريم نكاح مطرح شده و چه بسا منابع، به ويژه كتب متأخرتر فقهى، بابى مستقل را به رضاع اختصاص  داده اند. رساله هاى مستقل بسيارى هم دراين باره نوشته شده است (براى نمونه  ← بغدادى، ج ۱، ستون ۴۹؛ آقابزرگ تهرانى، ج ۱۱، ص ۱۸۸، ۲۳۹). همچنين، منابع قواعد فقه به «قاعده رضاع» ( ← ادامه مقاله) پرداخته اند (براى نمونه  ← حسينى مراغى، ج ۲، ص ۷۵۳ـ۷۵۷؛ موسوى بجنوردى، ج ۴، ص ۳۱۹ـ۴۱۰). در اين منابع مباحث مختلفى درباره رضاع مطرح شده است، ازجمله شرايط تحقق رضاع، از قبيل اوصاف مرضعه و شيرخوار و شيردادن، تعداد دفعات لازم شيردادن، چگونگى شيردادن و نيز آثار تحقق رضاع كه عبارت است از حصول قرابت و محرميت رضاعى (براى نمونه  ← سحنون، ج ۲، جزء۵، ص ۴۰۵ـ۴۱۸؛ طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۲۹۱ـ۳۱۱). هرچند باتوجه به اينكه نخستين غذاى هر كودك شير است و مادران توصيه شده اند كه تا آنجاكه ممكن است، او را با شير خود تغذيه كنند، از منظر حقوقى به نظر بيشتر فقها، شيردادن بر مادر واجب نيست. افزون براين، وى مى تواند در برابر شيردادن كودك تا دوسالگىِ او از پدرش مطالبه اجرت كند. البته واجب نبودن شيردادن منوط به حصول شرايطى است، ازجمله پدرداشتن كودك يا صاحب مال بودن كودك و يافته شدن دايه براى او. بااين همه، فقها دادن نخستين شير كودك (آغوز) را بر مادر واجب عينى دانسته اند. به نظر بيشتر فقيهان امامى، رضاع ملازمه اى با حضانت ندارد و درصورت سپرده شدن رضاع به دايه، وى فقط وظيفه شيردادن به كودك را برعهده دارد. از ميان فقهاى اهل سنّت، مالكيان و برخى فقهاى ديگر به وجوب شيردادن مادر ــبا شرايطى ــ قائل شده اند ( ← سحنون، ج ۲، ص۳۶۲؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص ۱۲۹ـ۱۳۰؛ ابن ادريس حلّى، ج ۲، ص ۶۴۹؛ شهيد ثانى، ج ۸، ص ۴۱۲ـ ۴۲۰؛ نيز  ← زُحَيلى، ج۱۰، ص ۷۲۷۴ـ۷۲۸۱؛ حضانت*). به نظر فقها دايه (مرضعه) مى تواند، به موجب قرارداد اجاره ميان سرپرست كودك و او، عهده دار حضانت وى هم باشد. اين قرارداد با مرگ مرضعه يا كودك پايان مى پذيرد و بايد داراى مدت معلوم و دستمزد معيّنى باشد. محدوده زمانى اين قرارداد تا دوسالگى كودك است. وجود اوصافى در مرضعه مستحب به شمار رفته است، مانند مؤمن، پاكدامن و مسلمان بودن. دايه گرفتن از اهل كتاب به شرط خوددارى او از خوردن محرمات (مانند شراب و گوشت خوك) در دوران شيردهى، تجويز شده است ( ← سحنون، ج ۲، جزء۵، ص ۴۱۵ـ۴۱۶؛ طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۹۲ـ۹۵، ۴۴۷؛ دسوقى، ج ۳، ص ۴۳۵؛ ابن عابدين، ج ۶، ص ۴۴۷). به نظر فقها، رضاع داراى سه ركن است: مادر رضاعى (مرضعه)؛ شيرى كه كودك از او دريافت مى كند (لبن)؛ و كودك شيرخوار (رضيع). هريك از اين اركان بايد داراى اوصافى باشند تا آثار رضاع بر آن مترتب شود ( ← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۲۱ـ۲۲؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۳۶ـ۱۳۹؛ فاضل هندى، ج ۷، ص ۱۲۸ـ۱۳۴). ازجمله اوصاف لازم براى شير آن است كه ناشى از باردارى مشروع (اعم از ازدواج دائم يا موقت) باشد و شير حاصل از باردارى نامشروع به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت، موجب قرابت رضاعى نمى شود ( ← شافعى، ج ۵، ص ۳۱ـ۳۲؛ كاسانى، ج ۴، ص ۴؛ ابن ادريس حلّى، ج ۲، ص۵۲۰؛ محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۰۸ـ۵۰۹). شيردهنده (مرضعه)، بايد تا پايان شيردهى زنده باشد. بنابراين با مرگ او پيش از آنكه نصاب رضاع ( ← ادامه مقاله) تحقق يابد، آثار رضاع بار نمى شود. معدودى از فقهاى اهل سنّت اين شرط را نپذيرفته و مرگ مرضعه را درحين شيردادن مانع تحقق رضاع ندانسته و با كامل شدن نصاب رضاع، آثار آن را مترتب دانسته اند ( ← سحنون، ج ۲، جزء۵، ص۴۱۰ـ۴۱۱؛ سرخسى، ج ۵، ص ۱۳۹). شيردادن مرضعه پيش يا پس از وضع حمل تفاوتى در آثار رضاع ندارد، همچنان كه مرگ شوهر مرضعه يا جدايى  او از همسرش هيچ گونه تأثيرى در اين خصوص ندارد ( ← محقق حلّى، همانجا؛ نَوَوى، ج ۶، ص ۴۱۹؛ محقق كركى، ج ۱۲، ص ۲۰۱). از مهم ترين شروط تحقق رضاع ميان دو كودكى كه از يك دايه شير خورده اند، يكسان بودن صاحب شير در هر دو است كه فقهاى امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت بدان قائل اند. براين اساس، قرابت رضاعى هنگامى محقق مى شود كه هر دو كودك از شيرى كه متعلق به يك مرد بوده است، تغذيه كنند. مثلا اگر زنى به دو كودك در دو زمان شير دهد كه يك شير متعلق به شوهر اول و شير دوم متعلق به شوهر دوم او باشد، قرابت رضاعى ميان آنها ايجاد نمى شود ( ← شافعى، ج ۵، ص ۳۱؛ ابن حزم، ج۱۰، ص ۲؛ كاسانى، ج ۴، ص۱۰؛ محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۰۹؛ شهيد ثانى، ج ۷، ص ۲۳۷ـ۲۴۱). ولى ساير فقهاى اهل سنّت ( ← سحنون، ج ۲، جزء۵، ص ۴۰۶ـ۴۰۷؛ ابن قدامه، ج ۷، ص ۴۷۶ـ۴۷۷) و طبرسى (ج ۳، ص ۵۳ـ۵۴) از اماميان به اين شرط قائل نيستند. كودك شيرخوار و چگونگى شيرخوردن او نيز شروطى دارد؛ ازجمله اينكه به نظر بيشتر فقهاى امامى و اهل سنّت، شيرخوردن، بايد پيش از تمام شدن دوسالگى (۲۴ ماه قمرى) كودك باشد. مستند فقها در اين زمينه، آيه ۲۳۳ سوره بقره، احاديث و اجماع است (براى نمونه  ← شافعى، همانجا؛ طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۲۹۳؛ سرخسى، ج ۵، ص ۱۳۵ـ ۱۳۶؛ ابن قدامه، ج ۹، ص ۲۰۱ـ۲۰۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰، ج ۷، ص ۱۴). ولى مالكيان و برخى فقيهان امامى رضاع را تا يكى دو ماه پس از دوسالگى امكان پذير دانسته اند ( ← سحنون، ج ۲، جزء۵، ص ۴۰۷ـ۴۰۹؛ مقدس اردبيلى، ص ۳۵۶؛ دسوقى، ج ۲، ص ۵۰۳). اگر شيرخوردن كودك از راهى جز مكيدن پستان صورت گيرد، محرميت حرمت ازدواج تحقق نمى يابد؛ پس دوشيدن شير در يك ظرف و دادن آن به كودك با قاشق يا وسيله اى ديگر يا از راه بينى يا راههاى ديگر به نظر مشهور فقهاى امامى موجب محرميت و حرمت نكاح نمى شود ( ← علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۴۴۸؛ محقق كركى، ج ۱۲، ص ۲۱۱؛ شهيد ثانى، ج ۷، ص۲۳۰). اما معدودى از اماميان و بيشتر فقهاى اهل سنّت ملاك را رسيدن شير به معده كودك دانسته و رضاع را از راههاى مزبور تحقق يافتنى مى شمارند ( ← شافعى، همانجا؛ سحنون، ج ۲، جزء۵، ص ۴۰۵؛ سرخسى، ج ۵، ص ۱۳۴ـ۱۳۵). فقهاى امامى امتزاج شير را با ساير مواد سبب عدم تحقق رضاع مى دانند  ( ← طوسى، همانجا؛ شهيد ثانى، ج ۷، ص ۲۳۳)، اما برخى  از فقيهان اهل سنّت بر اين باورند كه اگر شير بر ساير موادِ مخلوط شده غالب باشد، حرمت نكاح ايجاد خواهد شد ( ← شافعى، همانجا؛ سرخسى، ج ۵، ص۱۴۰؛ ابن قدامه، ج ۹، ص ۱۹۸). شرط اصلى رضاع، محكم شدن استخوانهاى كودك بر اثر شيرخوردن و پديدارشدن گوشت بر روى آن است كه به سبب دشوارى تشخيص آن، اغلب فقها تعداد دفعات شيرخوردن را معيار آن دانسته اند. بيشتر فقهاى امامى پانزده بار شيرخوردن كودك را به طور كامل، يا شيرخوردن او را به مدت يك شبانه روز متوالى (۲۴ ساعت) بدون تغذيه اى ديگر، براى حصول رضاع شرط كرده اند ( ← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۲۹۲ـ۲۹۴؛ محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۰۸؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۴۴۹). شمارى از فقهاى امامى حداقل ده مرتبه شيرخوردن را كافى شمرده اند ( ← مفيد، ص ۵۰۲ـ۵۰۳؛ سلّار ديلمى، ص ۱۵۱؛ ابن ادريس حلّى، ج ۲، ص۵۲۰). فقهاى اهل سنّت نيز روييدن گوشت بر استخوان و استحكام آن را شرط دانسته اند، اما درباره تعداد دفعات شيرخوردن براى حصول آن اختلاف نظر دارند: برخى حداقل پنج بار شيرخوردن ( ← شافعى، همانجا؛ ابن قدامه، ج ۹، ص ۱۹۲ـ۱۹۳) و برخى ديگر حتى يك بار شيرخوردن را ( ← كاسانى، ج ۴، ص ۸؛ دسوقى، ج ۲، ص ۵۰۲) موجب تحقق رضاع شمرده اند. براى محاسبه تعداد دفعات شيرخوردن و ثابت شدن نصاب رضاع، لازم است مرضعه يك شخص باشد. بنابراين، مثلا اگر مردى داراى دو همسر باشد و كودك از هريك چندبار شير بخورد، تا مجموعآ پانزده بار گردد، يا در بخشى از شبانه روز، از يك زن، و در بخش ديگر، از زن دوم تغذيه كند، احكام رضاع جارى نمى شود ( ← طوسى، النهاية، ص ۴۶۱؛ محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۰۸ـ۵۰۹؛ فاضل آبى، ج ۲، ص ۱۲۲). با حصول شرايط مزبور آثار رضاع تحقق مى يابد. اثر رضاع، ايجاد محرميت رضاعى است كه موجب حرمت نكاح ميان خويشاوندان رضاعى مى گردد. درواقع، براثر شيرخوردن كودك، نوعى خويشاوندى ميان كودكانى كه از يك زن شير خورده اند و نيز ميان كودك، مرضعه و همسر او ايجاد مى شود ( ← محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۰۷ـ۵۰۸؛ محقق كركى، ج ۱۲، ص ۲۲۴)؛ براين اساس، پدر، مادر، برادر و خواهر رضاعى در رديف بستگان نَسَبى قرار مى گيرند و همه احكامى كه در فقه براى اقرباى نَسَبى وجود دارد، براى اقرباى رضاعى نيز جارى مى شود. از مهم ترين اين آثار، حصول محرميت با رضاع و حرمت نكاح بستگان رضاعى با يكديگر و با ديگران است. اين قاعده كه گاه قاعده رضاع خوانده شده، برگرفته از حديثى نبوى است كه مُفاد آن همه محرمات رضاعى را مانند محرمات نسبى مى داند: «يَحرُمُ من الرِضاع ما يحرُمُ من النَسب»؛ هرچند فقها استثناهايى براى آن ذكر كرده اند ( ← مسلم بن حجاج، ج ۴، ص ۱۶۴ـ۱۶۵؛ طوسى، ۱۴۰۱، ج ۷، ص ۲۹۲؛ نووى، ج ۵، ص ۴۴۹ـ ۴۵۰؛ حسينى مراغى، ج ۲، ص ۷۵۴ـ۷۵۶). براين اساس، با تحقق رضاع، ميان شيرخوار و افراد متعددى محرميت حاصل مى شود كه عبارت اند از: ۱) زن شيرده (مادر رضاعى)؛ ۲) شوهر زن (پدر رضاعى)؛ ۳) پدر و مادر زن و طبقات بالاتر؛ ۴) فرزندان و نوادگان زن؛ ۵) خواهر و برادر و عمو و خاله و عمه و دايى زن؛ ۶) اولاد شوهر زن (صاحب شير)؛ ۷) پدر و مادر شوهر؛ ۸) خواهر و برادر شوهر؛ ۹) عمه و دايى و عمو و خاله شوهر ( ← محقق حلّى، قسم ۲، ص۵۱۰ـ۵۱۱؛ نووى، همانجا؛ نيز درباره محدوده حرمت نكاح در رضاع  ← سعادت مصطفوى، ص ۲۹ـ۳۵). به نظر برخى فقها، رضاع، هرگاه پس از زوجيت موجود شود، زوجيت پيشين را منحل مى كند؛ اين گروه از فقها نكاح با كسانى را كه به اعتبار رضاع در رديف محرمات نَسَبى قرارمى گيرند، ممنوع مى دانند؛ براى نمونه هرگاه مادرِ يك زن، نوه دخترى خود را شير دهد، زن بر شوهر حرام مى شود، زيرا آن زن خواهر رضاعىِ نوه دخترى مى شود و ازدواج با خواهر رضاعى ممنوع است ( ← ابن حمزه، ص ۳۰۲؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۳۰۲؛ محقق حلّى، قسم ۲، ص ۵۱۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۶۲۳؛ نجفى، ج ۲۹، ص ۳۲۴؛ امام خمينى، ج ۲، ص ۲۷۲ـ۲۷۳). اما برخى فقها گسترش حرمت نكاح و تفسير موسَّع قاعده رضاع را نپذيرفته اند ( ← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۲۹۲؛ سبزوارى، ج ۲، ص ۱۱۹؛ انصارى، ج ۱، ص ۳۲۹ـ۳۳۲). به نظر مشهور فقيهان امامى، هرگاه به سبب رضاع يكى از عناوين هفت گانه اصلى براى محرميتِ نَسَبى (يعنى: مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر) حاصل شود، محرميت رضاعى تحقق مى يابد. اما اگر عنوانى كه با رضاع حاصل مى شود، يكى از اين عناوين نباشد، بلكه مُلازم و متحد با يكى از آنها باشد، رضاع موجب محرميت نمى گردد. مثلا، اگر برادرِ زوجه از شير متعلق به زوج به ميزان مقرّر  بخورد، نمى توان گفت چون زوجه خواهرِ فرزند زوج است، به منزله فرزند زوج يا فرزند همسر زوج (ربيبه) به شمار  مى رود و ازاين رو نكاح آن دو (زن و شوهر) ممنوع و منفسخ مى شود. به همين ترتيب، با شيردادن به برادرِ شوهر يا  خواهرِ شوهر، زوجه مادر رضاعى زوج نمى گردد تا ازدواج آنان خاتمه پذيرد. درعين حال، معدودى از فقها عناوين ملازم را نيز مصداق قاعده رضاع دانسته (اصطلاحآ «عُموم المنزلة»)، دامنه شمول اين قاعده و در نتيجه حصول محرميت ناشى از رضاع را بسيار گسترده شمرده اند ( ← نجفى، ج ۲۹، ص ۳۲۲ـ۳۲۴؛ موسوى بجنوردى، ج ۴، ص ۳۷۶ـ۳۸۱؛ امام خمينى، ج ۲، ص ۲۷۳ـ ۲۷۵). رضاع به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت با اقرار و شهادت قابل اثبات است. بيشتر فقها اقرار را به انضمام شاهد يا شاهدان پذيرفته اند ( ← شافعى، ج ۵، ص ۳۷ـ۳۸؛ كاسانى، ج ۴، ص ۱۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۲۸). رضاع با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن نيز اثبات مى شود، اما درباره اثبات آن فقط با شهادت زنان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخى آن را پذيرفته اند ( ← شافعى، ج ۵، ص ۳۶؛ علم الهدى، ص۳۳۹؛ سرخسى، ج۵، ص۱۳۷ـ۱۳۸؛ نجفى، ج۲۹، ص۳۴۱ـ ۳۴۳) و برخى از فقهاى امامى آن را نپذيرفته اند ( ← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۳۱۱؛ ابن ادريس حلّى، ج ۵، ص ۵۲۱). شهادت خود مرضعه نيز از ديدگاه برخى فقها مى تواند رضاع را اثبات كند ( ← ابن زهره، ص ۵۸۵؛ ابن قدامه، ج ۹، ص ۲۲۳). درصورتِ شك در وقوع رضاع يا شرايط تحقق آن، به نظر فقها اصل، تحقق نيافتن قرابت رضاعى و درنتيجه، حرام نبودن نكاح است ( ← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۲۳؛ بحرانى، ج ۲۳، ص۴۴۰ـ۴۴۱). در قانون مدنى ايران، به تبعِ فقه اسلامى، قرابت رضاعى در مادّه ۱۰۴۶ آمده است. قانون گذار تحقق آن را منوط به حصول شرايطى مانند مشروعيت باردارىِ موجب شير، شيرخوردن قبل از پايان دوسالگى (دو سال قمرى) و استمرار شيرخوردن (پانزده بار متوالى يا يك شبانه روز) كرده است. اثر تحقق رضاع، نيز مانند فقه ايجاد قرابت و به تَبَع آن حرمت نكاح است. قانون مدنى به صراحت خويشاوندان رضاعى را ذكر نكرده، اما قرابت رضاعى را از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى شمرده است ( ← حائرى، ج ۲، ص ۹۰۳ـ۹۰۵؛ امامى، ج ۴، ص۲۹۳ـ ۳۰۶؛ صفائى و امامى، ص ۱۹ـ۲۲). همچنين، حقوق دانان محدوده شمول قاعده رضاع را در حدود موارد مصرّح در قانون (مادّه ۱۰۴۵ قانون مدنى) دانسته و گسترش دامنه آن را به عناوينى چون خواهر فرزند، مخالف نظم جامعه برشمرده اند ( ← امامى، ج ۴، ص۳۱۳ـ ۳۱۴؛ جعفرى لنگرودى، ص ۳۶ـ۴۴؛ كاتوزيان، ج ۱، ص ۱۰۷). برپايه قوانين ايران، شيردادن حق مادر است، اما وى تكليفى دراين باره ندارد، جز درصورتى كه تغذيه طفل به غير از شير مادر ممكن نباشد. البته، درهرصورت، مادر مى تواند براى شيردادن اجرت مطالبه كند. اجرت مادر و دايه درصورتى كه طفل اموالى داشته باشد از اموال او پرداخته مى شود، ولى اگر كودك فاقد دارايى باشد، پرداختن آن از باب نفقه برعهده پدر و درصورت فقدان او، برعهده جدّ پدرى است ( ← حائرى، ج ۲، ص ۱۰۴۱؛ امامى، ج ۵، ص ۱۸۸ـ۱۹۰؛ صفائى و امامى، ص ۱۲۱؛ نيز  ← ايران. قوانين و احكام، «قانون مدنى»، مادّه ۱۱۷۶، ۱۱۹۹).       در قانون كشور سوريه اجرت شيردادن به مادر تعلق نمى گيرد؛ ازاين رو، مادر فقط درصورت طلاق يا هنگام عده وفات همسر خود حق درخواست اجرت را دارد. اما دريافت اجرت براى دايه جايز است مشروط بر آنكه شيردادن به طفل پيش از دوسالگى وى باشد. مادّه ۳۵ قانون احوال شخصيه سوريه نيز شرايط ايجاد قرابت رضاعى را ذكر كرده و ازدواج با محارم رضاعى را ممنوع دانسته است. مطابق اين قانون پنج مرتبه شيرخوردن به هر ميزان و به صورت متصل يا منفصل سبب ايجاد قرابت رضاعى مى شود ( ← زحيلى، ج ۱۰، ص ۷۲۸۲؛ سباعى، ج ۱، ص ۱۶۱ـ۱۶۳). در نيمه دوم قرن بيستم، برخى كشورها به تأسيس «بانك شير» براى جمع آورى شير انسان و استفاده از آن در موارد نياز، اقدام كرده اند. مجمع فقه اسلامى با تأسيس اين بانك در كشورهاى اسلامى مخالفت كرده است، زيرا اغلب مذاهب اهل سنّت شيرخوردن كودك را مستقيمآ از سينه مادر يا دايه شرط ندانسته اند. ازاين رو، با وجود ساير شرايط مذكور، قرابت رضاعى ايجاد مى شود و استفاده از شيرى كه به وسيله بانك شير تأمين مى شود، سبب اختلاط نسل مى گردد. ولى برخى فقهاى امامى تأمين شير اطفال از طريق بانك شير را جايز شمرده اند، زيرا تنها شيرخوردن از سينه را به صورت مباشرت شرط تحقق قرابت رضاعى مى دانند ( ← زحيلى، ج ۷، ص ۵۰۸۵؛ محقق داماد، ج ۲، ص ۲۱۶؛ احمد محمد كنعان، ص ۴۸۷ـ۴۸۹؛ گيلعادى[۱] ، ضميمه ۲، ص ۱۳۹ـ۱۴۲). امروزه تغذيه با شير مادر در قوانين بين المللى بيشتر موردتوجه قرار گرفته است. يونيسف[۲]  و سازمان جهانى بهداشت[۳]  در ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰، «اعلاميه اينوچنتى»[۴]  را درباره معيارهاى جهانى تغذيه كودك با شير مادر، به تصويب رساندند. هفته نخست اوت نيز به عنوان هفته جهانى تغذيه با شير مادر نام گذارى شد. پيش از آن در ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱ نيز «اعلاميه بين المللى بازاريابى جانشينهاى شير مادر»[۵]  در سازمان بهداشت جهانى به تصويب رسيده بود كه براساس آن، كشورهاى امضاكننده اين اعلاميه، بايد در ترويج تغذيه با شير مادر و يافتن جايگزينهاى مناسب آن از راههاى مختلف ازجمله تصويب قوانين مناسب، اقدام كنند. ايران نيز يكى از كشورهاى امضاكننده آن است كه  قوانينى چون قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى را در ۱۳۷۴ش به تصويب رسانده و تا ۱۳۸۶ش نيز الحاقاتى به آن افزوده است. اين قانون مقررات ورود و توزيع شير مصنوعى و منع تبليغ آن را تعيين مى كند؛ همچنين بر حمايت از مادران در دوران شيردهى و حفظ امنيت شغلى آنها تأكيد كرده است ( ← ايران. قانون ترويج تغذيه با شير مادر، ص ۳ـ۲۰؛ نيز  ← وبگاه سازمان بهداشت جهانى، ۲۰۱۳؛ وبگاه يونيسف، ۲۰۱۳؛ نيز  ← شير( ۲)*).

منابع : علاوه بر قرآن و كتاب مقدس؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاكر، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ ابن حمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، چاپ محمد حسّون، قم ۱۴۰۸؛ ابن زهره، غنيه النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابن عابدين، ردّالمحتار على الدرّالمختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ ابن فارِس، كتاب الفَرق، چاپ رمضان عبدالتواب، قاهره ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ ابن قدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بى تا.[؛ ابن منظور؛ احمد محمد كنعان، الموسوعة الطبيّة الفقهية، بيروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰؛ الاختصاص، ]منسوب به[ محمدبن محمد مفيد، چاپ على اكبر غفارى، قم: جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية، ۱۴۱۳؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، نجف ۱۳۹۰؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران، ج ۴، ۱۳۷۳ش، ج ۵، ۱۳۴۳ش؛ مرتضى بن محمدامين انصارى، كتاب المكاسب، ج ۱، قم ۱۴۱۵؛ ايران. قانون ترويج تغذيه با شير مادر (۱۳۷۴)، قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى (۱۳۷۴) و آئين نامه اجرايى (۱۳۷۵) و الحاقات بعدى (۸۶ـ۱۳۸۰)، گردآورى و تنظيم: سوسن سعدونديان و حامد بركاتى، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، معاونت سلامت، ۱۳۸۹ش؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى: با آخرين اصلاحات و الحاقات، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ اسماعيل بغدادى، هدية العارفين، ج ۱، در حاجى خليفه، ج ۵؛ احمد به پژوه، «نقش شير مادر در رشد نوزاد و كودك»، پيوند، ش ۳۸۱ـ۳۸۳ (تير ـ شهريور ۱۳۹۰)؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران ۱۳۷۶ش؛ جوادعلى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بغداد ۱۴۱۳/۱۹۹۳؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ على حائرى، شرح قانون مدنى، تهران ۱۳۷۶ش؛ عبدالفتاح بن على حسينى مراغى، العناوين، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛ پريوش حلم سرشت و اسماعيل دل پيشه، «چرا شير مادر بهترين است؟»، پيوند، ش ۲۶۵ (آبان ۱۳۸۰)؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [۱۳۷۷/ ۱۹۵۸؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ]قاهره[: داراحياء الكتب العربية، ]بى تا.[؛ دهخدا؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ مصطفى سباعى، شرح قانون الاحوال الشخصية، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفاية الفقه، المشتهر ب  كفاية الاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم  ۱۴۲۳؛ عبدالسلام بن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان بن قاسم عتقى عن مالك بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ مصطفى سعادت مصطفوى، محدوده تأثير رضاع در حرمت نكاح، تهران ۱۳۸۹ش؛ حمزة بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ سيوطى؛ محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ حسين صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج ۲، تهران ۱۳۷۶ش؛ صلاح الدين ناهى، «مدى انتشار حرمة الرضاع فى الشريعة الاسلامية»، القضاء، سال ۳۲، ش ۲ (نيسان ۱۹۷۷)؛ طباطبائى؛ طبرِسى؛ محمدبن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بيروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، تهران : المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ همو، النهاية فى مجردالفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بى تا.[؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، تذكرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ على بن حسين علم الهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ حسن بن ابى طالب فاضل آبى، كشف الرموز فى شرح المختصرالنافع، چاپ على پناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛ محمدبن حسن فاضل هندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج ۷، قم ۱۴۲۲؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، بيروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج :۲ بخش مدنى، تهران ۱۳۷۶ش؛ على بن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ مسلم بن حجاج،  الجامع الصحيح، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ محمد معين، فرهنگ فارسى، تهران ۱۳۷۵ش؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى احكام القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى تا.[؛ محمد عبدالرووف بن تاج العارفين مُناوى، فيض القدير: شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير، چاپ احمد عبدالسلام، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعدالفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم ۱۳۷۷ش؛ نجفى؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[؛  

Avner GilÜadi, Infants, parents and wet nurses: medieval Islamic views on breastfeeding and their social implications, Leiden 1999; Unicef. Retrieved Aug. 18, 2013, from http://www. unicef.org/ programme/ breastfeeding/innocenti.htm; World Health Organization, 2013. Retrieved Aug.18, 2013, from http://www.who. int/nutrition/publications/infantfeeding/ 9241541601/en.

/ بتول حسينى سمنانى /

نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده