زکات فطره

معرف

زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر.
متن

   زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر. واژه فطره از ریشه «ف ط ر» به معنای گشودن، آغازکردن، آفریدن، شکافتن و ابداع کردن است ( خلیل بن احمد؛ جوهری؛ ابن منظور، ذیل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآن رو به خاتمه دادن به روزه اطلاق می شود که روزه دار برای این کار دهان خود را به خوردن و آشامیدن می گشاید (← ابن منظور، همانجا). مراد از «زکات فطره» یا فطره در اصطلاح فقها، مالی است که فرد مکلّف درصورت داشتن شرایط آن در شب یا روز عید فطر از جانب خود و افراد تحت تکفّل خویش به فقرا می پردازد (← ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در این ترکیب اضافی (زکات فطره) چند احتمال مطرح شده است: ۱) فطره به معنای خلقت یا مخلوق و آفریده و زکات فطره به معنای صدقه بدن است و ازاین رو، به این نوع زکات، در برابر زکات اموال (← بخش اول مقاله زکات*)، زکات ابدان (بدنها) نیز گفته می شود؛ ۲) فطره به معنای اسلام است و زکات فطره به معنای زکات التزام به اسلام است؛ ۳) فطره به معنای افطارکردن و بازکردن روزه و این زکات متعلق به آن است (← شهید ثانی، ج ۱، ص ۴۴۳؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص ۳۱۲، ۴۰۱؛ موسوی عاملی، ج ۵، ص ۳۰۷؛ طُرَیحی، ذیل «فطر»). ترکیب «زکات فطره» از قبیل اضافه مسبَّب به سبب است، یعنی سبب بودن فطره برای وجوب زکات؛ یا از قبیل اضافه به شرط است، یعنی شرط بودن فطره برای وجوب زکات. در کاربرد عام، به تدریج مضاف (یعنی واژه زکات) حذف و کلمه «فطره» در معنای زکات فطره به کار رفته است (← فیّومی، ذیل «فطر»؛ عینی، ج ۹، ص ۱۰۷؛ طریحی، همانجا).

   در عناوین بابهای منابع حدیثی و نیز متون حدیثی و فقهی افزون بر واژه فطره (برای نمونه ← کلینی، ج ۴، ص۱۷۰؛ ابن بابویه، ج ۲، ص ۱۷۵) از واژگان مترادف دیگری نیز استفاده شده است، ازجمله صدقة الفِطر (برای نمونه ← بخاری، ج ۲، ص ۱۳۸؛ نسائی، ج ۵، ص ۴۹)، زکاة الفِطر (ابوداوود سجستانی، ج ۱، ص ۳۶۲؛ قاضی نعمان، ج ۱، ص ۲۶۶ـ۲۶۷)، زکاة رَمَضان (بخاری، ج ۴، ص ۹۲، ج ۶، ص ۱۰۴؛ نسائی، ج ۵، ص ۴۶)، زکاة الابدان (سلّار دیلمی، ص ۱۲۷؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج ۱، ص ۳۵۱، ج ۲، ص ۵؛ بیهقی، ج ۴، ص ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸) و زکاة الرؤوس (ابن بَرّاج، ج ۱، ص ۱۷۳). در منابع جامع فقهی معمولاً در ادامة مبحث زکات به زکات فطره پرداخته می شود. از تک نگاریهای مهم دراین باره عبارت اند از: زکاة الفطرة اثر محمدبن مسعود عیاش سمرقندی (محدث قرن سوم)، القطرة فی زکاة الفطرة به قلم علی محمدی مازندرانی و فقه العترة فی زکاة الفطرة اثر محمدتقی حسینی جلالی (← آقابزرگ طهرانی، ج ۱۲، ص ۴۲؛ امینی، ص ۲۸۱).

   مهم ترین مستند وجوب زکات فطره احادیث است (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۴۵؛ نَوَوی، ج ۶، ص ۱۰۳ـ۱۰۴؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۸۴؛ برای روایات اهل سنّت ← تِرمِذی، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ برای روایات امامیه ← کلینی، ج ۴، ص۱۷۰ـ۱۷۵؛ نیز برای استناد به آیات قرآن برای وجوب ← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۶). شماری از فقیهان مالکی و شافعی نیز به «سنّت مُؤَکّد» بودن آن قائل شده اند. همچنین نَسخ زکات فطره پس از تشریع زکات مال، به گروهی از فقیهان اهل سنّت نسبت داده شده است (← ابن عبدالبَرّ، ج ۳، ص ۲۶۵؛ رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۱۱ـ۱۱۲؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۵؛ آبی ازهری، ص ۳۵۵). برپایة حدیثی از امام صادق علیه السلام و نیز برخی روایات اهل سنّت تشریع زکات اموال پس از زکات فطره صورت گرفته است (← نسائی، ج ۵، ص ۴۹؛ کلینی، ج ۴، ص ۱۷۱). برخی منابع تاریخی نیز تشریع زکات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پیش از مقررشدن زکات اموال دانسته اند (← ابن شهرآشوب، ج ۱، ص۴۰ـ۴۱؛ ابن اثیر، ج ۱، ص ۲۲). در برخی احادیث به آثار و برکات زکات فطره اشاره شده است، ازجمله به تأخیرافتادن اجل، پذیرفته شدن روزه ماه رمضان، پاک شدن روح از گناهان و آلودگیهای معنوی و بی نیازیِ تهیدستان در عید فطر (← کلینی، ج ۴، ص ۱۷۴؛ ابن بابویه، ج ۲، ص ۱۸۳؛ بیهقی، ج ۴، ص ۱۶۳ـ ۱۶۴؛ عینی، ج ۹، ص ۱۱۸). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهی امامیان و اهل سنّت منوط به حصول شروطی شده است. به تعبیر دیگر، اداکننده این نوع زکات (مُؤدّی)، که آن را برای خود و سایر افراد زیر تکفّلش ادا می کند، باید شروطی داشته باشد. یکی از این شروط از منظر فقهای اهل سنّت، مسلمان بودن است، ازآن رو که کافر صلاحیت اقامه عبادات را ندارد (← سرخسی، ج ۳، ص ۱۰۲؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۴۶ـ۶۴۷؛ نووی، ج ۶، ص ۱۰۵ـ۱۰۶). ولی به نظر مشهور فقهای امامی، کافران نیز به احکام فرعی مکلف اند و شرط مسلمان بودن برای وجوب زکات صحیح نیست. البته هم فقهای امامی و هم اهل سنّت شرط صحت ادای زکات فطره را، که به قصد قربت نیاز دارد، مسلمان بودن شمرده اند (← طوسی، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۳۹؛ سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۴؛ نراقی، ج ۹، ص ۳۸۵).

   از شروطی که فقهای امامی برای وجوب گفته اند، شروط عام تکلیف یعنی بلوغ و عقل است که مستند آن احادیث عام دالّ بر رفع تکلیف از افراد نابالغ و دیوانگان است و نیز روایات خاص راجع به زکات فطره که صریحاً این تکلیف را درباره آنان منتفی دانسته است (← مفید، ص ۲۴۷؛ طوسی، همانجا؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۶۶، ۳۶۸؛ طباطبائی، ج ۵، ص ۲۰۳ـ۲۰۴). ولی بیشتر فقیهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زکات اموال کودکان و دیوانگان غنی را واجب شمرده و جداسازیِ زکات فطره را از اموال آنان برعهده اولیای آنها گذاشته اند (← سمرقندی، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ ابن عابدین، ج ۲، ص ۳۵۹).

   مهم ترین شرط وجوب ادای زکات فطره، تواناییِ مالی («یَسار» یا «غناء») است. ازاین رو، شخص فقیر یا مُعْسِر که توان اداره مالیِ خود و افراد زیر تکفّلش را ندارد، مشمول وجوب نیست. به نظر بیشتر فقیهان اهل سنّت، تحقق این شرط منوط به داشتن مالی مازاد بر هزینه های واجب و نیازهای زندگی شخص مکلّف و افراد تحت تکفّل او، از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک و اثاث منزل است، به گونه ای که توانایی پرداخت زکات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفیان برای مال مازاد بر نیاز فطره دهنده نصابی خاص (۲۰۰ درهم) معیّن کرده و شخصی را که معادل این نصاب را افزون بر نیازهای اساسی دارد، مشمول حکم وجوب شمرده اند. البته به نظر آنان این توانایی مالی فقط در زمان وجوب زکات فطره شرط است و درصورت ادانکردن آن و کاهشِ توان مالی، حکم وجوب همچنان پابرجاست. شماری از فقهای مالکی بر آن اند که فردی که می تواند با قرض کردن، مشروط بر توانایی بازپرداخت آن، فطریه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۷۹؛ نووی، ج ۶، ص۱۱۰ـ۱۱۳؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۸ـ۲۵۹؛ ابن عابدین، ج ۲، ص۳۶۰ـ۳۶۱).

   به نظر مشهور فقیهان امامی مراد از بی نیازی (غنا)، به استناد احادیث، آن است که پرداخت کننده فطریه به صورت بالفعل یا بالقوه مالک هزینه سالانه خود و افراد تحت تکفل خود افزون بر نیازهای اولیه زندگی مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شماری دیگر معیار غنا آن است که وی از نظر شرعی نتواند زکات بگیرد. برخی فقها، معیار را آن دانسته اند که او مالک اموالی معادل یکی از نصابهای زکات باشد. برپایة رأی منسوب به ابن جُنید اسکافی، که برخی آن را پذیرفته اند، غنی کسی است که یک صاع خوراک افزون بر مخارج یک شبانه روز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامی پرداخت فطره بر فقیران، که شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنین، هرگاه کسی توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تکفلش نداشته باشد، مستحب است که افراد مزبور مالی معادل زکات یک تن را دست به دست کنند و در نهایت آن را به مستحق زکات دهند (← نراقی، ج ۹، ص ۳۸۱ـ۳۸۴؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۸۸ـ ۴۹۳؛ بروجردی، ج ] ۲[، ص ۳۷۵ـ۳۷۹، ۳۸۳ـ۳۸۵).

   مراد از افراد تحت تکفل (در اصطلاح فقهی: عِیال) که اداکننده فطره، باید زکات آنان را بدهد، همه افراد نان خور اویند اعم از بالغ یا صغیر، آزاد یا برده، مسلمان یا غیرمسلمان و غایب یا حاضر. عیال، علاوه بر همسر و فرزندان نان خور شخص، ممکن است والدین یا خادم یا برخی از خویشاوندان او باشند. به نظر بیشتر فقیهان امامی، به استناد احادیث متعدد، فقط با صدق نان خوربودن (عَیْلُولَه)، زکات فطره بر وی واجب می شود و لازم نیست تأمین هزینه آن فرد بر او واجب باشد (← نجفی، ج ۱۵، ص ۵۰۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۰۶ـ۲۰۸، ۲۱۰؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۴ـ۹۰۵). به علاوه، برخلاف نظر برخی فقها که واجب النفقه بودن را معیار وجوب زکات فطره شمرده اند، وجوب فطره تابع نفقه دادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (← علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۷۱ـ۲۷۲؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۰۲ـ۵۰۴).

   ازجمله کسانی که بنابر احادیث به نظر فقهای امامی در حکم عیال به شمار می رود، مهمان است. برخی فقها به استناد مفهوم عرفی واژه عیال، ملاک وجوب پرداخت فطره مهمان را نان خوربودنِ او نزد میزبان به مدت همه ماه یا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانسته اند (← مفید، ص ۲۶۵؛ علم الهدی، ۱۴۱۵، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۳۳) . برخی دیگر مهمان بودن در ده شب آخر ماه و شماری در دو شب آخر را شرط کرده اند، ولی به نظر بیشتر فقیهان امامی، مهمان بودنِ او پیش از غروب خورشید در روز آخر ماه کافی است؛ زیرا دراین صورت، مهمان بودن (ضَیْف) که در روایات تعبیر شده، صدق می کند (← مقدس اردبیلی، ج ۴، ص ۲۴۳ـ۲۴۵؛ نراقی، ج ۹، ص ۳۹۳). به تصریح شیخ انصاری (ص ۴۰۸)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان کافی نیست، بلکه باید نان خوربودن و اطعام نیز تحقق یابد. ولی شماری از فقیهانِ پیش از او برآن بوده اند که مجرد مهمان بودن در غروب شب عید فطر کافی است، حتی اگر در خانه میزبان غذا نخورد (← شهید ثانی، ج ۱، ص ۴۴۵ـ۴۴۶؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۴۹۷ـ۴۹۸). به نظر خویی (← بروجردی، ج ] ۲[، ص ۳۹۳ـ۳۹۷)، حتی مهمانی در شب عید فطر هم لازم نیست و بنابر مُفاد حدیث مورد استناد، مهمان شدن و نان خوربودن او در روز عید فطر هم فطره را بر میزبان واجب می کند (نیز درباره آرای فقهای معاصر ← توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۳ـ۱۷۴).

   در فقه مذاهب اهل سنّت معیار تشخیص کسانی که پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداکننده فطره است، واجب النفقه بودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردی که فقیهان هر مذهب از این اصل استثنا کرده اند (برای موارد استثنا در فقه شافعی و مالکی و حنبلی ← رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۱۹ـ۱۶۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۵ـ۲۶۶؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۲۸۶ـ۲۹۰). حنفیان افزون بر شرط مذکور، ولایت داشتنِ مؤدّی را بر آنان هم شرط دانسته و براین اساس، پرداخت فطره کسانی چون والدین، فرزندان غیرصغیر و خویشاوندان دیگر را واجب نشمرده اند. به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت، در افرادی که فطره برای آنان ادا می شود (مُؤَدّی عَنْه) مسلمان بودن شرط است، ولی حنفیان این شرط را برای برده نادیده گرفته اند (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۵ـ۳۳۷؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۴).

   فقیهان حنفی به استناد حدیثی نبوی جنس و مقدار زکات فطره را یکی از سه چیز یعنی نصف صاع گندم یا یک صاع جو یا یک صاع خرما دانسته و البته گفته اند که به جای اینها می توان معادل قیمت آن را از اجناس دیگر، ازجمله یک صاع کشمش، پرداخت کرد. صاع نزد ابوحنیفه معادل هشت رطل عراقی بوده و پرداخت قیمت یکی از این اجناس هم پذیرفته است (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۷ـ۳۳۹؛ کاسانی، ج ۲، ص ۷۲ـ۷۴). فقیهان مالکی مقدار فطره را یک صاع از قوتِ غالب هر شهر شمرده اند که باید یکی از این اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعی جو)، ذرّت، ارزن، خرما، کشمش، برنج و کشک. می توان یک جنس کالا را با جنس برتر جایگزین کرد. به نظر مالک نمی توان به جای گندم یا جو قیمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقیهان مالکی چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو کف دست متوسط آدمی است (← مالک بن انس، ج ۱، ص ۲۸۴؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۵۷ـ ۳۵۸؛ زحیلی، ج ۲، ص۹۱۰). شافعیان مقدار فطره را یک صاع از قوت غالب هر شهر دانسته اند. البته، اقوال دیگری نیز در میان فقیهان شافعی مطرح است، ازجمله امکان تخییر مکلّف میان اجناس گوناگون. در فقه شافعی، دادن آرد به جای گندم و جو و نیز پرداخت گندم و جو معیوب یا پوسیده ممنوع است (← رافعی قزوینی، ج ۶، ص ۱۹۳ـ۱۹۴، ۲۰۳ـ۲۳۱؛ نَوَوی، ج ۶، ص ۱۲۸ـ۱۳۴؛ زحیلی، همانجا). حنبلیان نیز مقدار فطره را یک صاع از یکی از اجناس گندم، جو، خرما، کشمش و کشک دانسته اند. به نظر آنها، درصورت یافت نشدن هیچ یک از اینها، هر خوراکی از دانه ها و میوه جات را می توان جایگزین کرد. دادن آرد گندم یا جو هم جایز است. صاع نزد فقیهان حنبلی برابر با چهار کف دست فرد معمولی (چهار مُدّ) است (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۹؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۲۹۱ـ۲۹۳؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۱۱).

   به نظر مشهور فقیهان امامی، میزان فطره یک صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخی فقهای متقدم امامی اجناس آن را، به استناد احادیث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، کشمش) دانسته و فقهایِ متأخرتر به استناد احادیث متعدد دیگر، خوراکیهایی چون برنج، کشک، ذرت و شیر را بدانها افزوده اند که به نظر برخی فقها از باب ذکر مصداق است و حکم اصلیِ موضوع، به تعبیر برخی احادیث، کفایت پرداخت یک صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر این فقها، مراد از قوت غالب هر چیزی است که غالباً غذای انسان است (طعام)، هرچند میزان استفاده از آن در جاهای مختلف کم یا زیاد باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که فطره حتماً از چیزی باشد که بیشتر مصرف می شود یا بهتر و گران تر است. شماری از فقها از باب احتیاط، ادای فطره را از میان یکی از اجناس مذکور توصیه کرده و به استناد احادیث برخی از این اجناس مانند خرما را برتر شمرده اند. پرداخت قیمت جنس موردنظر هم به نظر بیشتر فقها جایز است (← بحرانی، ج ۱۲، ص ۲۷۸ـ۲۷۹؛ قمی، ج ۴، ص ۲۵۳ـ۲۶۱؛ نراقی، ج ۹، ص ۴۰۵ـ۴۱۶؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۱۴ـ۵۲۲؛ بروجردی، ج ] ۲[، ص ۴۲۷ـ۴۴۱). باتوجه به نوع و کیفیت جنسی که فطره از آن پرداخت می شود، وزن یک صاع (چهار مدّ) می تواند کم و زیاد شود، علاوه بر اینکه صاع ازجمله واحدهای اندازه گیری است که حجم آن در جاهای مختلف متفاوت است. بیشتر فقهای امامی وزن یک صاع از گندم متوسط را حدود سه کیلو برآورد کرده اند. برخی نیز آن را حدود ۳۷۰۰ گرم تخمین زده اند. به نظر فقهای حنفی یک صاع معادل ۳۸۰۰ گرم است، اما بیشتر فقهای اهل سنّت آن را ۲۷۵۱ گرم دانسته اند (← صدر، ج ۲، ص ۷۹ـ۸۰، ج ۳، ص ۳۳۵ـ۳۳۹؛ طباطبایی حکیم، ج ۱، ص ۳۹۳؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۰۹، ۹۱۱).

   زمان وجوب زکات فطره، که معیار شمارشِ عیال فطره دهنده، به ویژه در وقایعی چون اسلام آوردن عیال یا تولد فرزند پیش از این مقطع زمانی نیز به شمار می رود و همچنین زمان ادای آن در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. به نظر حنبلیان و بیشتر شافعیان و برخی از مالکیان وقت وجوب زکات فطره غروب آخرین روز ماه رمضان (شب عید فطر) یعنی لحظه پایان یافتن ماه مبارک رمضان است. حنفیان و برخی از مالکیان و معدودی از شافعیان برآن اند که زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عید فطر است، زیرا فطره به روز عید مربوط می شود. دیدگاه غیرمشهور در فقه شافعی آن است که برای وجوب فطره، ادراک هر دو زمان (هم غروب شب عید فطر و هم طلوع فجر روز عید) لازم است. در فقه مالکی نیز چند رأی غیرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشید روز عید، ادراک غروب شب عید فطر تا غروب روز عید و ادراک غروب شب عید فطر تا زوال روز عید (← سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۹؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۶۶ـ۶۶۸؛ نووی، ج ۶، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۵۹ـ۲۶۰).

   درباره وقت ادای فطره نیز آرای فقهای اهل سنّت متفاوت است، هرچند تقریباً همه آنها بهترین زمان ادای زکات فطره را پیش از خروج برای اقامه نماز عید فطر دانسته اند. در فقه مالکی اقوال دیگری هم درباره بهترین زمان ادای آن مطرح شده است، ازجمله پیش از نماز صبح روز عید. به نظر بیشتر حنفیان این واجب، واجبی موسّع است که می توان ادای آن را از روز عید فطر هم به تأخیر انداخت؛ ولی سایر فقهای اهل سنّت بر آن اند که وقت ادای آن تا آخر روز عید فطر و به تأخیرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب می شود. همچنین، امکان تعجیل در پرداخت فطره تا یکی دو روز پیش از عید فطر در فقه مالکی و حنبلی و حتی تا یک ماه یا یک سال یا دو سال قبل در منابع فقه شافعی و حنفی مطرح شده است (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص۳۵۰؛ سمرقندی، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ نووی، ج ۶، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۶۷ـ۲۶۸؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص۲۹۰ـ۲۹۱).

   برخی از فقیهان امامی زمان وجوب زکات فطره را طلوع فجر روز عید فطر دانسته اند (← مفید، ص ۲۴۹؛ علم الهدی، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص۸۰). ولی بیشتر آنها قائل اند که زکات فطره با غروب آفتاب آخرین روز ماه رمضان (شب عید فطر) واجب می شود و برای کسی که نماز عید فطر را به جا می آورد، وقت ادای آن تا پیش از ادای نماز عید ادامه دارد. بیشتر فقها به تأخیرانداختن آن را از نماز عید جایز ندانسته اند، ولی برخی فقها درصورت نخواندن نماز، تأخیر در ادای زکات فطره را تا ظهر، و شماری دیگر تا غروب همان روز جایز شمرده اند. به نظر برخی از فقهای امامی تعجیل در جداکردن فطره از مال خود از ابتدای ماه رمضان جایز است. مراد این فقها از تعجیل، دادن آن به شکل قرض به مستحق زکات و سپس حساب کردن آن به عنوان زکات فطره پس از رسیدن زمان وجوب فطره است. همچنین درصورت جداکردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر یا غروب عید فطر)، تأخیر در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشکالی ندارد. مال فطره تلف شده فقط درصورتی مشمول ضَمان است که با وجود دسترسی به افراد مستحق زکات، دادن آن به او عمداً به تأخیر افتاده یا در نگهداری آن کوتاهی شده باشد (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛ ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۶۹ـ۴۷۱؛ قمی، ج ۴، ص ۲۶۸ـ۲۶۹؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۲۷ـ۵۳۸؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۲، ۱۸۵ـ۱۸۶).

   موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقیهان اهل سنّت، همانند زکات مال، مصارف هشت گانه مذکور در آیه ۶۰ سوره توبه است (← بخش اول مقاله). البته آنان شروطی را برای کسی که زکات فطره به وی پرداخت می شود، ذکر کرده اند، که عبارت اند از: اسلام، حریت (برده نبودن) و فقر (← سمرقندی، ج ۱، ص۳۴۰؛ ابن قدامه، ج ۲، ص۶۹۰ـ۶۹۱؛ حطّاب، ج ۳، ص ۲۷۲ـ۲۷۴؛ زحیلی، ج ۲، ص ۹۱۲ـ۹۱۴). فقیهان امامی نیز موارد مصرف زکات فطره را همانند زکات مال شمرده اند. برخی فقیهان امامی درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آن اند که این مال باید در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر دیگر جایز نیست. ولی برخی دیگر انتقال آن را به شهرهای دیگر جایز ولی مشمول ضمان دانسته اند (← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۹۷؛ نراقی، ج ۹، ص ۴۳۲، ۴۳۵؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۲۴ـ۲۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۷۹). بیشتر فقیهان امامی درصورتی که فطره دهنده در یک محل و مال او در جایی دیگر باشد، معیار محاسبه زکات فطره را، برخلاف زکات اموال، محل اقامت مالک دانسته اند (← علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۴۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۲۲۵). به نظر برخی از فقیهان امامی، دادن کمتر از یک صاع (حدود سه کیلوگرم) به هر فقیر جایز نیست، مگر هنگامی که شمار مستحقان زیاد باشد. فقها حداکثر میزان فطریه ای را که می توان به هر فقیر داد، تعیین نکرده و گفته اند که می توان به یک فقیر آن قدر فطریه داد تا غنی شود (← ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۲؛ نجفی، ج ۱۵، ص ۵۴۲ـ۵۴۳؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص۱۸۰ـ۱۸۱).

منابع : صالح عبدالسمیع آبی ازهری، الثمر الدانی فی تقریب المعانی: شرح رسالة ابن ابی زید القیروانی، بیروت: المکتبة الثقافیة، ]بی تا.[؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن اثیر، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بی تا.[، چاپ افست تهران ]بی تا.[؛ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴؛ ابن بَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، نجف ۱۹۵۶؛ ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدّرالمختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابن عبدالبَرّ، الاستذکار، چاپ سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰؛ ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابن منظور؛ ابوداوود سجستانی، سنن ابی داود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی تا.[؛ محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیّة: منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶؛ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب الزکاة، قم ۱۴۱۵؛ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخاری؛ مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الزکاة، تقریرات درس آیت اللّه خویی، ج ] ۲[، در موسوعة الامام خوئی، ج ۲۴، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدبن عیسی تِرمِذی، سنن الترمذی و هو الجامع الصحیح، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز: شرح الوجیز، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴ـ۱۴۱۷/ ۱۹۸۴ـ۱۹۹۷؛ عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزة بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۵، قم ۱۴۱۴؛ محمدسعید طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فخرالدین بن محمد طُرَیحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ محمودبن احمد عینی، عمدة القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت : داراحیاء التراث العربی،]بی تا.[؛ احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی تا.[؛ نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره ]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵[، چاپ افست ]قم، بی تا.[؛ ابوالقاسم بن محمدحسن قمی، غنائم الایّام من مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۸ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ کلینی (بیروت)؛ مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۴، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰؛ نجفی؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ احمدبن علی نسائی، سنن النسائی، بشرح جلال الدین سیوطی، بیروت ۱۳۴۸/ ۱۹۳۰؛ یحیی بن شرف نَوَوی، المجموع : شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[.

                                                                                              / مریم حسینی آهق /

 

نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ چاپ نشده
وضعیت چاپ
  • چاپ شده