دیه

معرف

<p style="text-align: right;"> <strong><span dir="RTL">دیه</span></strong><span dir="RTL">، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازاًت مالیِ معیّن برای تاوان جنایت بر نَفْس یا عضو. </span></p>
متن


دیه، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازاًت مالیِ معیّن برای تاوان جنایت بر نَفْس یا عضو. واژه عربی دِیَه (جمع آن: دِیات)، مصدر از ریشه «و د ی»، به معنای حق مقتول است (خلیلبن احمد؛ جوهری؛ ابنمنظور؛ زَبیدی،  ذیل «ودی»). این اصطلاح در متون دینی و منابع فقهی و حقوقی، به معنای مالی معیّن است که در موارد قتل، جَرْح، نقصعضو و هر آسیب بدنی، مرتکِب بهسبب جنایت خود باید به زیانْدیده یا اولیای وی بپردازد (← خطیب شربینی، ج۴، ص۵۳؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۱۸۶؛ جعفری لنگرودی، ج۳، ص۱۹۶۶؛ نیز ← سنهوری، ج۱، ص۵۰ـ۵۱). به تعبیر مادّه ۱۷ قانون مجازاًت اسلامی ایران (مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲)، «دیه اعم از مقدّر و غیرمقدّر، مالی است که در شرع مقدّس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاصندارد، به موجب قانون مقرر میشود». در فقه و قانون مجازاًت اسلامی ایران، بهکارهای مستوجب دیه جنایت، به مرتکِبِ آن کارها جانی (آسیبزننده) و به فردی که جنایت بر او واقع شده مَجنیٌّعلیه (آسیبدیده) گفته میشود. در فارسی، واژه خونبها معادل دیه قتل بهکار رفتهاست (← دهخدا، ذیل «خونبها»).



با توجه به ارتباط معنایی میان دیه و اصطلاحاتی چون اَرْش*، حکومت، عَقْل، غُرَّه و غِیَر، و تفاوت دایره شمول و کاربرد آنها در مذاهب گوناگون، دیه و واژگان مرتبط با آن، در هریک از مذاهب، تعریفی خاصدارند. به تصریح بسیاری از فقیهان امامی، حقّ مالیِ دیه هم شامل جنایت بر نفس (قتل) و هم جنایت بر اعضای بدن (ما دونَ النفس) میگردد، خواه شارع مقدار آن را تعیین کرده باشد (دیه مقدّر) یا نکرده باشد (دیه غیرمقدّر)؛ ولی در عمل، بیشتر فقها واژه دیه را صرفاً در خصوصدیه مقدّر بهکار میبرند و موارد دیه غیرمقدّر را که شارع تعیین میزان آن را به رأی حاکم واگذاردهاست، مصداق حکومت یا اَرْش میشمرند (← محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۳۰؛ نجفی، ج۴۳، ص۲؛ امامخمینی، ۱۳۹۰، ج۲، ص۵۵۳).  بر این پایه، در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازاًت اسلامی ایران نیز دیه مقدّر، دیه و دیه غیرمقدّر ارش  خوانده شدهاست. برخی حنفیان به حقّ مالی در برابر قتل نفس، دیه و در برابر جنایت بر عضو، ارش گفتهاند (← سرخسی، ج۲۶، ص۵۹؛ کاسانی، ج۷، ص۲۹۷، ۳۱۴؛ طوری، ج۹، ص۷۵)، ولی این تمایزِ اصطلاحی میان دیه قتل و غیرقتل در سایر مذاهب اهل سنّت وجود ندارد (← خطیب شربینی، همانجا؛ بُهوتی حنبلی، ج۶، ص۳، ۴۱؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، ص۴۴).



از جمله اصطلاحات پرکاربرد به معنای دیه در زبان فقیهان امامی و اهل سنّت، واژه عَقْل است. بهویژه مالکبن انس (ج۲، ص۸۴۹ـ ۸۷۶) دیه را بیشتر برای دیه نفس، و عقل را برای سایر موارد بهکار بردهاست (نیز ← ابنعبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص۳۶). معنای واژه عقل پابندزدن به شتر و نیز بازداشتن است. به دیه ازآنرو عقل گفته میشدهاست که پس از ارتکاب قتل، بستگان قاتل دست و زانوی شترانی را در سرای اولیای مقتول میبستند، یا چون با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را میبستند و مانع از خونخواهی آنها میشدند. پرداختکنندگان دیه قتلِ خطایی را نیز ازهمینرو عاقله* مینامند (← شافعی، ج۶، ص۱۶، ۳۰، ۳۴، ۴۲، ج۷، ص۳۲۹؛ ابنفارس، ذیل «عقل»؛ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۷۳؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۱۴).



در متون حدیثی، در برخی موارد که حق مقتول از قصاصبه پرداخت مال تغییر یافته، بهجای واژه دیه، واژه غِیَر بهکار رفتهاست (برای نمونه ← ابوعُبَید، ج۱، ص۱۶۸ـ۱۶۹؛ ابنفارِس، ذیل «غیر»). در شماری از احادیث و منابع فقهی امامیان و اهل سنّت، به دیه جنینی که بهسبب جنایتِ واردشده بر مادرش بمیرد یا جسمش دچار آسیب شود، با واژه غُرَّه (برده مرد یا زن) اشاره شدهاست (برای احادیث ← بیهقی، ج۸، ص۱۱۵ـ ۱۱۷؛ حرّ عاملی، ج۲۹، ص۳۱۸ـ ۳۲۱؛ برای منابع فقهی ← طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۹۳ـ۱۹۶؛ خطیب شربینی، ج۴، ص۵۳، ۱۰۳ـ ۱۰۵؛ عوض احمد ادریس، ص۳۵ـ ۳۶؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، ص۴۵؛ نیز ← ادامة مقاله، موجبات دیه:  ۳) جنایت بر جنین انسان). گفتنی است، برخی به مالی که در صورت بخشودن اولیای دم در قتل عمد به آنان پرداخت میشود و مقدار آن لزومآ برابر با دیه نیست، بلکه با مصالحه طرفین معیّن میشود، ادا گفتهاند (برای نمونه ← عوض احمد ادریس، ص۳۰).



پیشینه. جبران خسارتهای جسمانی از دیرباز میان اقوام و ملل امری معهود بودهاست. از هنگامی که در جوامع ابتدایی از یکسو برای نقلوانتقال کالا و اشتغال به کشاورزی، چیزهای باارزش مانند حیوانات را به تملک میگرفتند و از سوی دیگر، به ارزش انسانها در پیشبرد کشاورزی و نیز دفاع از قبیله در برابر تجاوزات پی بردند، بهتدریج به جای انتقامگیری از مرتکبان قتل که موجب ازدستدادن افراد میشد، به نظام پرداخت عِوض مالی برای جبران جنایت روی آوردند. نوع و میزان این عِوض همیشه یکسان نبود و با توجه به عواملی مانند آزاد یا بردهبودن مجنیٌّعلیه، جایگاه و منزلت قبیله جانی و مجنیٌّعلیه و اینکه جانی از افراد قبیله باشد یا از قبیلهای دیگر، تفاوت مییافت. در آغاز، عوض بیشتر از ابزارهای کشاورزی و سپس، از حیوانات اهلی سودمند و سرانجام، با فلزات گرانبها و وجه نقد پرداخت میشد (همان، ص۴۹ـ۵۱، ۶۸). همه افراد قبیله در گردآوری دیه و پرداخت آن به خانواده مقتول مشارکت میکردند. گاه رئیس قبیله از دارایی خود همه دیه را میپرداخت (بهنسی، ۱۳۷۸، ص۵۰). مطابق مجموعه قوانین حَمورابی (مادّه ۲۰۶)، جرح غیرعمد فقط موجب پرداخت هزینه مداوای مجروح میشد و ضارب ناگزیر بود آن را بپردازد. در قتل غیرعمد نیز قاتل قصاصنمیشد، بلکه اگر مقتول از طبقه اشراف بود، نیم مینای نقره (هر مینا در حدود پانصد گرم) و اگر از طبقه عوام بود، یکسوم مینای نقره باید به عنوان دیه به اولیای دم میپرداخت (همان، مواد ۲۰۷ و ۲۰۸). اسقاط جنین از اشراف، دَه شِکِل نقره (هر شِکِل یکشصتم مینا)، از عوام پنجشکل و از کنیز دو شکل دیه داشت (همان، مواد ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳). در حقوق روم نیز، که فقط در برابر جنایت بر اعضا و جوارح، قصاص صورت میگرفت، با رضایت فرد آسیبدیده قصاص به دیه قابل تبدیل بود (موسوی بجنوردی، ج۱، ص۴۶۶ـ۴۶۷؛ برای جایگاه دیه در حقوق آنگلوساکسونها ← همان، ج۱، ص۴۶۸؛ برای نمونههای دیه در آیینها و فرهنگهای گوناگون ← عوض احمد ادریس، ص۵۳ـ۱۰۲).



در تورات، در جنایتِ موجبِ اسقاط جنین، مشروط به آسیبندیدن مادر، به تعیین پدر جنین یا قاضی غرامتی مقرّر شدهاست (← سِفر خروج، :۲۱ ۲۲). همچنین، در قتل براثر حمله گاو و کوتاهی صاحبش، از مشروعیت دیه سخن بهمیان آمده (برای نمونه ← سفر خروج،  :۲۱ ۲۸ـ ۳۲)، بااینهمه در مواردی از تبدیل قصاص* به دیه نهی شدهاست (برای نمونه ← سفر اعداد، :۳۵ ۳۱ـ۳۲). در انجیل، در اینباره هیچ نصصریحی وجود ندارد (عوض احمد ادریس، ص۷۹ـ ۸۲؛ گرجی، ص۲۱). از ابنعباس نقل شدهاست که بنیاسرائیل به قصاصعمل میکردند، ولی به پرداخت دیه اهتمام نداشتند (← شافعی، ج۶، ص۹؛ طبری، ذیل نساء: ۹۲).



بهرغم گسترش رویکرد جایگزینیِ دیه بهجای قصاصدر میان اقوام و ملل گوناگون، گاه برخی جوامع عکس این مسیر را میپیمودند، مثلاً بنابر گزارشهایی، فرانسویان قدیم و ژرمنها برای قتل بهاینترتیب دیه میپرداختند: قاتل فرانسوی معادل دویست فرانک و قاتل رومی معادل یکصد فرانک؛ ولی بعدها قصاصجایگزین دیه و از قرن هفتم/ سیزدهم به بعد متداول شد (بهنسی، ۱۳۷۸، ص۵۱).



عدول از خونخواهی و دریافت دیه نزد بسیاری از جوامع، بهویژه برخی قبایل عرب، خلاف عادت و نشانه ضعف و ناتوانی در برابر قبیله فرد جانی بهشمار میرفت و بهندرت پذیرفته میشد. عیبجویی و سرزنش دیگران در سرودههای برخی شاعران و ننگدانستن دیهگرفتن نیز در این رویکرد بسیار مؤثر بود (جواد علی، ج۴، ص۳۹۹؛ احمد ابراهیم شریف، ص۳۶؛ عوض احمد ادریس، ص۶۷ـ ۶۸). در مقابل، گاه برخی شاعران از اخذ مال برای رسیدن به صلح انتقاد میکردند و مردم را به گذشت و صلحِ بدون عوض تشویق میکردند. رئیس قبیله و افراد میانجی در ایجاد مصالحه نقش ممتازی داشتند (گرجی، ص۲۰).



پیش از اسلام، مردم جزیرةالعرب دین، حکومت و قانونی فراگیر و واحد نداشتند و هر قبیله و گاه حتی هر طایفه نظام قانونی و عرفیِ ویژهای، ازجمله درخصوصقصاصو پرداخت دیه، داشت. شریعت اسلام به انگیزه اجرای عدالت و تأمین حقوق زیاندیده، این دو نظام را پس از تهذیب و تعدیل، تأیید کرد (عوض احمد ادریس، ص۱۱۱ـ۱۱۲). بنابراین، دیه از احکام امضایی اسلام بهشمار میرود. اسلام انتقامگیریِ اغلب ناعادلانه و افراطگرایانه قبایل عرب از یکدیگر (← جواد علی، ج۴، ص۳۹۷ـ۴۰۰، ۵۴۱ـ۵۴۲، ج۵، ص۴۸۸) را به قصاصعادلانه (صرفاً در برابر قتل عمد) هدایت، و به گذشتن از قصاصو بخشش قاتل سفارش کرد (← بقره: ۱۷۸) و دریافت دیه را بهجای قصاصو نیز در قتل غیرعمد مشروعیت بخشید.



در عصر جاهلی، نخست، میزان دیه قتل مردان در میان قریش، برای افراد معمولی ده شتر، برای اشراف دهها و گاه صدها شتر و برای امرا و بزرگان (دیةالملوک) تا هزار شتر بود و دیه زنان نصف مردان محاسبه میشد (جواد علی، ج۴، ص۵۴۲ـ ۵۴۳، ج۵، ص۵۹۲ـ۵۹۵؛ موسوی بجنوردی، ج۱، ص۴۶۹). براساس حدیثی از پیامبر صلیاللّهعلیهو آلهوسلم، عبدالمطلب دیه قتل را یکصد شتر بنا نهاد و اسلام هم آن را امضا کرد (← ابنبابویه، ۱۳۶۲ش، ص۳۱۲ـ ۳۱۳؛ حسنبن فضل طبرسی، ص۴۴۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۵، ص۱۲۷). در حدیثی که در منابع اهل سنّت از امامعلی علیهالسلام روایت شده، از صحیفهای مشتمل بر سخنان پیامبر اکرم در سال اول هجری یاد شدهاست که جایگاهی ویژه دارد و یکی از مُفاد مهم آن، مقررات دیه است. اهل سنّت این صحیفه را، که قانونی موقت و انتقالی دانستهاند، از مهمترین مآخِذ دیه در شرع اسلام بهشمار آوردهاند (← بخاری، ج۴، ص۶۷، ج۸، ص۱۰، ۱۴۴ـ۱۴۵؛ مسلمبن حجاج، ج۱، ص۹۹۴ـ ۹۹۸؛ ابنماجه، ج۲، ص۸۸۷؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص۱۱۲ـ۱۱۳).



در ایران نیز، پس از ظهور اسلام تا پیش از شکلگیری نظام جدید قانونگذاری، احکامی مانند دیه کموبیش اجرا میشد. سالها پس از تشکیل مجلس شورای ملی، با تدوین قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارتهای ناشی از آسیبهای جسمانی ضمانت اجرای قانونی یافت و آسیبزننده عهدهدار آن تلقی شد (← مواد ۵ و ۶)؛ اما پس از وقوع انقلاب اسلامی و انطباق بیشتر قوانین با احکام شرع، نهاد دیه در نظام قانونی ایران به رسمیت شناخته شد. ابتدا، در غیاب قوانین مصوب، دادگاهها بر مبنای برخی متون فقهی، بهویژه تحریرالوسیله* (اثر فتوایی امامخمینی)، احکام دیه را اجرا میکردند. سپس با تصویب قانون دیات در پاییز ۱۳۶۱، دیه بهطور رسمی وارد حقوق کیفری ایران شد. چند سال بعد، با تصویب قانونی جامع با عنوان قانون مجازاًت اسلامی در  ۷۲۹ مادّه (کتابهای اول تا چهارم در ۱۳۷۰ش و کتاب پنجم در ۱۳۷۵ش)، مقررات دیه در کتاب چهارم این قانون با عنوان «دیات» (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) گنجانده شد. پس از سالها اجرای این قانون و مشخصشدن نقصها، اشکالات و ابهامات آن از یکسو، و پدیدآمدن الزامات و اقتضائات جدید از سوی دیگر، قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون مجازاًت اسلامی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه پس از تصویب نهایی در ۱/۲/۱۳۹۲ با ۷۲۸ مادّه و در قالب چهار کتاب، برای اجرای آزمایشی به مدت پنجسال ابلاغ شد که کتاب چهارم آن (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۷) دربارة دیات است (مستند این مقاله).



در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، همانند سایر نظامهای حقوقی جهان، جبران خسارتهای گوناگون فرد آسیبدیده بر پایه قوانین مسئولیت مدنی پیشبینی شدهاست. باوجوداین، در برخی از کشورهای اسلامی مقررات دیه نیز مغفول نماندهاست و در دادگاههای شریعت، مراتبی از آن اجرا میشود. این دادگاهها در هریک از کشورهای مذکور جایگاه و اختیارات متفاوتی دارند، مثلاً در اردن، دادگاههای شریعت که به موجب اصل ۱۰۴ قانون اساسی ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ش به رسمیت شناخته شدهاند، دربارة امور مربوط به احوال شخصیه مسلمانان و نیز امور مربوط به دیه صلاحیت انحصاری دارند. این دادگاهها در عربستان در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ش ایجاد شدند و زیر نظر وزارت دادگستری، شامل دادگاههای بَدْوی (دادگاههای تالی و عمومی) و دادگاههای استینافاند. صلاحیت این دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی نیز یکسان نیست، مثلاً رسیدگی به خسارتهای بدنی و مسئولیت مدنی فقط تا سقف یکدهم دیه کامل در صلاحیت دادگاههای تالی است (← سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۳۸، ۱۲۳ـ۱۲۴).



در منابع جامع فقهی، فصل یا کتاب مهمی با عناوینی مانند کتابالدیات (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص۳۹۵ بهبعد؛ سمرقندی، ج۳، ص۹۹ـ۱۳۲؛ ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۰ بهبعد؛ نَوَوی، ج۷، ص۱۱۸ـ ۲۲۹؛ حلّی، ص۵۸۹ـ ۶۳۵) یا کتابالعقول (مالکبن انس، ج۲، ص۸۴۹ـ ۸۷۶؛ ابنعبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص۳۶ـ۱۹۰) به مبحث دیات اختصاصیافته، یا با عناوینی مانند القصاصو الدیات (برای نمونه  ←علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۷۳ بهبعد)، الدیات و الجنایات (برای نمونه ← ابنادریس حلّی، ج۳، ص۳۲۰ـ ۴۶۲) یا کتابالجنایات (← ابنزهره، ص۴۰۲ـ۴۲۰؛ کاسانی، ج۷، ص۲۳۳ـ۳۲۷) به این مبحث و برخی مباحثِ مرتبط با آن پرداخته شدهاست. دربارة دیه، آثاری مستقل نیز با عناوینی مانند کتابالدیات و رسالةالدیات، یا همراه با مبحث حدود با عنوان الحدود و الدیات به فارسی یا عربی تألیف شدهاست (← بغدادی، ج۲، ستون ۲۹۶؛ آقابزرگ طهرانی، ج۱، ص۴۷۲ـ۴۷۳، ج۶، ص۲۹۷ـ۲۹۸، ج۸، ص۲۸۵ـ۲۸۷). ازآنرو که در منابع جامع فقهی، معمولاً طهارت نخستین مبحث و دیات آخرین مبحث است، تعبیر «از طهارت تا دیات» برای اشاره به جامعیت منابع یا دورههای درسی بهکار میرود (برای نمونه ← آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص۶۱، ۲۰۲، ۲۲۳).



مستندات. فقهای همه مذاهب اسلامی برای اثبات مشروعیت و وجوب دیه، به قرآن، سنّت و اجماع استناد کردهاند. این واژه دو بار در قرآن هر دو در آیه ۹۲ سوره نساء (... دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَی اَهْلِه ...) آمدهاست که بر پایه آن، اگر مسلمانی بهاشتباه مسلمانی دیگر از جامعه اسلامی یا غیرمسلمانی از قبیلهای همپیمان با مسلمانان را بکشد، باید افزون بر ادای کفاره، یعنی آزادکردن یک برده مسلمان، به خانواده مقتول دیه بپردازد. در این آیه، فقط به ضرورت پرداخت دیه در موارد قتل خطایی تصریح شده و حکم سایر موارد ازجمله دیه اعضا (مانند گوش) و منافع (مانند قوه شنوایی)، میزان دیه و تأثیر جنسیت در مقدار دیه بیان نشدهاست (برای شأن نزول آیه و آرای مفسران ← طبری؛ فضلبن حسن طبرسی؛ قرطبی؛ رشیدرضا؛ طباطبائی، ذیل آیه؛ نیز برای استنادات فقها ← شهید ثانی، ج۱۵، ص۳۱۵؛ مطیعی، ج۱۹، ص۳).



سنّت، یعنی احادیث فراوانِ منقول از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهمالسلام در منابع معتبر حدیثی شیعه (برای نمونه ← کلینی، ج۷، ص۲۷۱ـ۳۵۸؛ ابنبابویه، ۱۴۱۴، ج۴، ص۷۵ـ ۱۶۹؛ طوسی، ۱۳۹۰، ج۴، ص۲۵۸ بهبعد) و اهل سنّت (برای نمونه ← بخاری، ج۸، ص۳۴ـ۴۸؛ ابنماجه، ج۲، ص۸۷۳ـ۸۸۶؛ ابوداوود، ج۲، ص۳۶۴ـ۳۸۷)، مهمترین مأخذ احکام فرعیِ دیه است. در این احادیث، علاوه بر بیان حکم کلی دیه و مشروعیت و وجوب آن در انواع جنایات بر نفس و آسیبهای جسمانی، به میزان دیه در هر مورد و دیگر احکام جزئی آن نیز پرداخته شدهاست. بهرغم تفاوتهای موجود در احادیث مزبور، در دلالت آنها بر پارهای احکام (بهویژه اصل وجوب دیه) هم در قتل غیرعمد و هم در جنایت بر اعضا و منافع تردید وجود ندارد. برایناساس، اجماع علمای اسلام بر وجوب دیه تحقق یافتهاست که خود یکی از مستندات مشروعیت دیه بهشمار میرود (ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱؛ خطیب شربینی، ج۴، ص۵۳؛ نفراوی، ج۲، ص۲۵۷؛ نجفی، ج۴۳، ص۲).



موجبات دیه. جنایات مستوجب دیه یا متعلقات دیه، با توجه به نوع جنایت، اَشکال و انواعی دارند که در یک تقسیمبندی کلی میتوان آنها را در چهار دسته جای داد: ۱)جنایت بر نفس انسان (قتل)، ۲) جنایت بر بدن انسان (شامل اقسام سهگانه جنایتِ موجب ازدستدادن عضو، جنایتِ موجب ازدستدادن منفعت عضو و جنایت موجب جراحت ← نووی، ج۷، ص۱۲۵)، ۳) جنایت بر جنین انسان، ۴) جنایت بر جنازه انسان. برخی از این انواع، مصادیق متعدد دارند و برخی از این مصادیق خود دارای شقوق فراواناند (← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، کتاب :۴ دیات).



۱) جنایت بر نفس انسان (قتل). قتل به سه صورت ممکن است رخ دهد: الف) عمد، یعنی قاتل قصد کشتن شخصی معیّن را داشته باشد. ب) شبهعمد، یعنی جانی قصد فعل را داشته باشد ولی قصد کشتن نداشته باشد، مانند کتکزدن کودک به قصد تأدیب، که به قتل او بینجامد. ج) خطاییِ محض، که نه قصد فعل باشد و نه قصد کشتن، مانند وقوع قتل پس از برخورد وسیله نقلیه با عابری که راننده او را ندیدهاست. مَجرای حکم دیه در درجه نخست صورتهای دوم و سوم است، زیرا در قتل عمد، اصل، قصاصاست. بااینهمه، در مواردی از قتل عمد که قصاصممکن نیست، مانند آنکه قاتل، دیوانه یا کودک و نابالغ باشد، بگریزد و یافتن وی ممکن نباشد، پیش از قصاصبمیرد، یا قاتل پدر یا جدّ پدریِ مقتول باشد، یا اینکه مقتول دیوانه باشد، قصاصبهطور قهری و به اقتضای اسباب و عوامل خارجاز توافق طرفین، به دیه بدل میشود (دیه بدلی قهری). همچنین، اگر قاتل بیش از یک نفر را کشته باشد، اولیای نخستین مقتول میتوانند قصاصکنند و اولیای دیگر مقتولان، دیه میگیرند. فقهای شیعه بهاتفاق پذیرفتهاند که در غیر صورتهای مذکور، اولیای دم فقط حق قصاصدارند و این حق فقط در صورت موافقت جانی و صلح طرفین به حق مطالبه دیه بدل میشود (دیه بدلی اختیاری). برایناساس از یکسو، قاتل فقط در صورتی میتواند بهجای قصاصشدن دیه بپردازد که اولیای دم به این امر رضایت دهند یا انصراف از قصاصرا به گرفتن دیه مشروط کنند. از سوی دیگر، اولیای دم نیز فقط در صورت پذیرش قاتل میتوانند بهجای قصاصکردن دیه بگیرند (← محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۶؛ مجلسی، ۱۴۰۴، ص۹۶؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۷۲، ۷۵، ۷۹، ۱۲۶؛ نیز ← تیموری، ۱۳۷۸ش الف، ص۱۳۸؛ اسماعیلی، ص۲۵). به نظر فقیهان حنبلی و شافعی، با سقوط قصاصدر قتل عمد بهسبب عفو اولیای دم، پرداخت دیه بر قاتل واجب است ولی حنفیان و مالکیان رضایت جانی را شرط ثبوت دیه میدانند (زُحَیلی، ج۶، ص۲۹۷).



مردبودن، مسلمانبودن و آزاد (در مقابل برده) بودن مجنیٌعلیه شرط تعلق دیه نیست، ولی در مقدار آن تأثیرگذار است (← ادامة مقاله). دیه قتل مرد مسلمان آزاد، کاملترین نوع دیه، و معیار و مبنای محاسبه سایر اقسام و مصادیق دیه است.



بنابر نظر مشهور در فقه امامی، مقدار دیه کامل بر پایه احادیث (← حرّ عاملی، ج۲۹، ص۱۹۳ـ۱۹۸)، یکی از این موارد ششگانه است: یکصد شتر (با سن بیش از پنجسال)، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار مسکوک طلا (دینار یک مثقالی، به وزن هجده نخود)، دههزار درهم و دویست دست لباس از حُلّه یمنی. حق انتخاب نوع دیه به پرداختکننده واگذار شدهاست (مفید، ص۷۳۵؛ ابنادریس حلّی، ج۳، ص۳۲۳؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۶ـ۱۰۱۷؛ نیز برای مناقشه برخی فقها دربارة مستند دیهبودنِ حلّه یمنی ← مجلسی، ۱۴۰۴، ص۱۱۱؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۱۸۹). به موجب مادّه ۵۴۹ قانون مجازاًت اسلامی ایران، موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شدهاست و رئیس قوه قضائیه میزان آن را بهتفصیل «در ابتدای هر سال، براساس نظر مقام رهبری»، تعیین و اعلام میکند.



بیشتر حنبلیان هم این موارد ششگانه (یا با حذف حُلّه، موارد پنجگانه) را دیه شمردهاند، البته با اختلاف در مقادیر برخی از آنها (← ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۲ـ۴۸۳؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص۲۰ـ۲۱). اغلب حنفیان، مالکیان و شافعیان شتر، طلا و نقره را مصادیق دیه دانستهاند (برای نمونه ← خطیب شربینی، ج۴، ص۵۳ـ۵۶؛ نفراوی، ج۲، ص۲۵۷؛ طوری، ج۹، ص۷۶ـ۷۹؛ نیز ← زحیلی، ج۶، ص۳۰۱ـ۳۰۲). بسیاری از فقیهان اهل سنّت مقدار دیه کامل را به نقره، دوازدههزار درهم و به گوسفند، دوهزار رأس دانستهاند (برای نمونه ← ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۲؛ نفراوی، همانجا؛ طوری، ج۹، ص۷۷؛ نیز ← اسماعیلی، ص۲۹). به نظر برخی فقیهان، ازجمله شافعی در رأی متأخرش، یگانه مصداق دیه کامل یکصد شتر است (← خطیب شربینی، ج۴، ص۵۶؛ نیز ← زحیلی، ج۶، ص۳۰۳).



بیشتر فقیهان امامی، به استناد روایات و اجماع، برای موارد ششگانه موضوعیت و اصالت قائلاند و تبدیل دیه را به قیمت، فقط با توافق طرفین جایز دانستهاند (برای نمونه ← ابنادریس حلّی، همانجا؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۷؛ نیز ← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۱ـ۲۲؛ برای نقد ← عنایتی راد، ص۵۱ـ۵۵؛ تیموری، ۱۳۷۸ش ب، ص۶۵ـ۷۸؛ اسماعیلی، ص۳۳ـ ۵۵؛ برای تحقیق بیشتر ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸ش، ص۸۱ـ۱۲۸)، ولی شماری از فقیهان امامی برای این موارد موضوعیت قائل نیستند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، همانجا). به نظر برخی از آنها (برای نمونه ← مرعشیشوشتری، ص۱۸۵ـ۱۸۷)، مقدار درهم، دینار، گاو، گوسفند و حُلّه برای محاسبه بهای شتر و تسهیل کار پرداختکننده دیه تعیین شدهاند. ازاینرو، امروزه میتوان برای پرداخت دیه، بدون موافقت دریافتکننده آن، قیمت شتر را به پول رایجهر کشور محاسبه و تبدیل کرد. مطابق این نظر، پرداختکننده هنگامی میتواند یکی از اقلام پنجگانه (به میزان مذکور) را برگزیند که بهای آن با بهای شتر برابر باشد و در عصر حاضر، به سبب نابرابری بهای آنها، چنین حق گزینشی وجود ندارد. به نظر مشهور فقهای اهل سنّت و پیشوایان آنها نیز، از میان مصادیق دیه، شتر اصل است و سایر موارد، بدل و جانشین آناند (جَصّاص، ج۲، ص۲۹۷؛ ابنقدامه، ج۹، ص۴۸۱، ۴۸۵؛ مطیعی، ج۱۹، ص۷، ۵۹؛ برای نقد ← اسماعیلی، ص۵۵ـ۶۰). دیه قتلِ زن نصف مرد و قتل خنثا سهچهارم مرد تعیین شدهاست (← ادامة مقاله، دیههای خاص:  ۱) دیه زن). به نظر مشهور در فقه اسلامی، پرداخت دیه خطای محض، برخلاف دیه جنایت عمد و شبهعمد که شخصجانی خود آن را میپردازد، برعهده عاقله* (خویشان و نزدیکان پدریِ فرد جانی) است که تا سه سال باید پرداخت شود (ابنادریس حلّی، ج۳، ص۳۲۲، ۳۳۴؛ مطیعی، ج۱۹، ص۱۴۳، ۱۴۶).



اگر مرگ مجنیٌّعلیه و عملی که موجب آن شدهاست، هر دو در یکی از ماههای حرام (محرّم، رجب، ذیقعده و ذیحجه) یا در محدوده حرمِ* مکّی روی دهد (خواه قتلِ عمد باشد یا غیرعمد)، به نظر فقهای امامی، شافعی و حنبلی به مقدار دیه یکسوم افزوده میگردد (← ابنقدامه، ج۹، ص۴۹۹؛ شهید ثانی، ج۱۵، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص۳۶ـ۳۷؛ شوکانی، ج۷، ص۲۴۱). این حکم (تغلیظ دیه) عینآ در قانون مجازاًت اسلامی ایران (مادّه ۵۵۵) گنجانده شدهاست. مطابق مواد ۵۵۶ و ۵۵۷، حکم تغلیظ دیه فقط مخصوصقتل نفس است و شامل جنایتی میشود که مقتول، زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان، بالغ یا نابالغ باشد، حتی جنینِ دارای روح را نیز دربرمیگیرد؛ همچنین است مواردی که پرداختکننده دیه، عاقله یا بیتالمال باشد (دربارة دیدگاه برخی فقها مبنی بر جارینبودن حکم تغلیظ دیه دربارة قتل خطایی ← معرفت، ۱۳۷۶ش، ص۴ـ۷).



در خودکشی عمدی، که فرد با انجامدادن کاری کشنده حیات را از خود سلب میکند، دیه ساقط است و به تعبیر فقها، خون این شخص هدر است. در خودکشی غیرعمدی (خطایی) هم، به نظر بیشتر فقهای مذاهب اسلامی (به جز برخی از حنبلیان) دیه مقرر نشدهاست (برای نمونه ← ابنابیزید، ص۵۸۱ـ۵۸۲؛ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۷۸ـ ۱۷۹، ۱۹۵؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۰۹ـ۵۱۰؛ مطیعی، ج۱۹، ص۱۴۵، ۱۴۹). دربارة تعلق دیه به وارثان مقتولی که دیگری را وادار به کشتن خود کردهاست، اختلافنظر وجود دارد (← کاسانی، ج۷، ص۲۳۶؛ نووی، ج۷، ص۱۸ـ ۱۹). به تصریح شماری از فقها، اگر مباشر قتل، مأموری مانند دیوانه یا کودک غیرممیّز باشد، خون خودکشیکننده هدر است، زیرا مأمور درواقع آلت و وسیله اجرای قتل به شمار میرود و مسئولیتی ندارد (برای نمونه ← طوسی، المبسوط، ج۷، ص۴۳؛ مطیعی، ج۱۸، ص۳۹۶). به نظر برخی مؤلفانِ حقوق کیفری در ایران، رضایت فرد به جنایت بر خویش موجب سقوط حق قصاصمیگردد و با توجه به عمدیبودن جنایت، ثبوت دیه نیز منتفی است (برای تفصیل مطلب ← خودکشی*).



۲) جنایت بر بدن انسان. این نوع جنایت اعم از اینکه به قطع عضو یا زوال منافع عضو یا جراحت بدن بینجامد، نیز به لحاظِ داشتن یا نداشتن قصد آسیبرسانی، به عمد و شبهعمد و خطایی تقسیم میشود (← سلّار دیلمی، ص۲۳۶؛ زحیلی، ج۶، ص۲۱۶) و مشمول قصاصیا دیه بودن آن کمابیش مانند فرض پیشین، یعنی جنایت بر نفس است. با این تفاوت که افزون بر موارد یادشده، در مواردی هم که اجرای قصاص بهطورکلی ممکن نباشد یا رعایت تساوی در قصاصبسیار دشوار باشد، قصاصبه دیه بدل میشود؛ مانند آسیبدیدگی مردمک چشم یا زخمهای هاشِمَه، مُنَقِّله، مَأمومَه و دامِغه که قصاصبهصورت دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی میسر نیست و چهبسا به ازبینرفتن شخصیا عضو بدن او بینجامد (ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۵۵۸؛ نیز ← جراحات*؛ جنایت*؛ قصاص*).



نوع اول جنایت بر بدن انسان، جنایت منجر به ازدستدادن عضو است. ازبینبردن هریک از اعضای یگانه بدن مانند بینی، یا هر دو عضو از اعضای زوجمانند دو چشم، دیه کامل و ازبینبردن یکی از اعضای زوج، نصف دیه کامل همان شخصرا در پی دارد؛ چه این عضو داخلی باشد یا ظاهری، مگر آنکه دیه مقدّر نداشته یا دیه شرعیِ خاصی داشته باشد. بههمینترتیب، ازبینبردن اعضای یکپارچه و همسان (مانند همه دندانها یا ده انگشت دست یا پا) دیه کامل دارد.  هر جزء اعضای مذکور نیز به نسبت اعضای آن مجموعه (مثلاً هر انگشت یکدهم دیه کامل)، یا به نسبت مقرر در شرع با توجه به اهمیت آن جزء (مثلاً هر دندان جلو یکبیستم و هر دندان عقب یکچهلم) دیه دارد. دیه فلجکردن عضوِ دارای دیه معیّن، دوسوم آن دیه و دیه ازبینبردن عضو فلج، یکسوم آن است. در صورت فلجشدن نسبی عضو، به نسبتِ کارایی ازدسترفته، اَرْش تعیین میگردد. دیه زایلساختنِ قسمتی از عضو (یا منفعتِ آن) که دیه مقدّر دارد، به نسبت بخش ازبینرفته تعیین میشود، مثلاً ازبینبردن نصف آن نصف دیه مقدّر، دیه دارد. هرگاه براثر جنایت بر یک عضو، مجنیٌّعلیه، به تشخیصکارشناس، ناگزیر از قطع آن باشد، دیه قطع عضو تعلق میگیرد. دیه هیچیک از اعضای بدن انسان بهتنهایی از دیه نفس بیشتر نیست ولی گاهی مجموع دیه چند عضو از دیه نفس بیشتر است، مانند تعلق دو دیه کامل همزمان به موی سر و موی صورت (نووی، ج۷، ص۱۳۳ـ۱۴۸؛ علامه حلّی، ۱۴۱۰، ج۲، ص۲۳۶ـ۲۴۱؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۵۶۳ـ۵۶۵، ۵۷۶). مطابق مواد ۵۶۶ و ۵۷۵ قانون مجازاًت اسلامی ایران، پیوند عضو پس از جنایت، تأثیری در دیه ندارد. همچنین، دیه عضو پیوندی که مانند عضو اصلی دارای حیات است، با دیه عضو اصلی برابر است ولی ازبینبردن اعضای مصنوعی فقط ضَمان مالی در پی دارد.



دومین گونه جنایت بر بدن انسان آن است که به ازدستدادن منفعت یا منافع عضو میانجامد. به نظر مشهور فقیهان امامی، ازبینبردن کاملِ عقل، صدا، گویایی، شنوایی، بینایی و بویایی، توان مقاربت و نیز توان خودداری از دفع ادرار یا مدفوع مهمترین مصادیقِ مشمول دیه کاملاند. زایلساختن  بسیاری از منافع مانند حس چشایی و لامسه نیز موجب ارش است. همچنین ایجاد نقصدر بسیاری از منافع موجب ارش است و در پارهای موارد، دیه مقدّر دارد، مثلاً دیه ازبینبردن قدرت ادای هر حرفِ شخصفارسیزبان  ۳۲ ۱ دیه کامل اوست. جنایتِ موجب زوال عقل، دیه کامل و ایجاد نقصدر آن ارش دارد. هرگاه کودکی که زمان تکلم او فرا نرسیدهاست، براثر ناشنواشدن نتواند سخن بگوید، در حق او دو دیه کامل یعنی دیه زوال گفتار و دیه ناشنوایی ثابت میشود (طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۲۶ـ۱۲۷؛ علامه حلّی، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج۵، ص۶۰۶ـ۶۱۴؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۶۷۱ـ۷۰۸؛ برای آرای فقهای اهل سنّت ← نووی، ج۷، ص۱۴۸ـ۱۶۳؛ ابنقدامه مقدسی، ج۹، ص۵۹۲ـ۶۱۰).



سومین قسم جنایت بر بدن انسان، جنایت منجر به جراحت آن است. در منابع فقهی و بهتبع آن قانون مجازاًت اسلامی ایران، جراحات به انواع گوناگون تقسیم شده و دیه مقدّر هریک در شرع، بیان شدهاست. میزان دیه به عمق و اهمیت جراحت بستگی دارد، مثلاً برای حارصه (خراش پوست بدون جاریشدن خون) یکصدم و برای مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد) یکسوم دیه کامل هر فرد مقرر شدهاست (برای تفصیل ← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۷۰۹ـ۷۱۵؛ نیز ← جراحات*). فقهای امامی و بیشتر فقهای اهل سنّت، به سبب آشکاربودن زخمهای سر و صورت (شِجاج) و برجاماندن اثر نامطلوب در چهره، میان آنها و زخمهای سایر اعضای بدن (جِراح) تمایز قائل شده و حکم دیه و برخی دیگر از احکامشان را متفاوت دانستهاند (← سلّار دیلمی، ص۲۴۹ـ۲۵۰؛ کاسانی، ج۷، ص۲۹۶ـ ۲۹۷؛ ابنعابدین، ج۶، ص۵۸۰). مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازاًت اسلامی ایران، ضربات و صدمات واردشده بر بدن اگر موجب تغییر رنگ پوست شوند، دیه و اگر موجب تورم شوند، ارش دارند. برایناساس، تنبیه بدنی کودک اگر موجب خونریزی، خونمردگی یا کبودی شود، مستوجب دیه است.



۳) جنایت بر جنین انسان. جنینی که براثر جنایت بمیرد یا آسیب ببیند، حتی اگر مرگ یا آسیبدیدگی او ناشی از کشتهشدن مادرش باشد، بهطور مستقل دیه خواهد داشت. اگر پس از قصاصزن یا اجرای حد بر او آشکار شود که وی باردار بوده و جنینش سقط شدهاست، هرچند بارداری پس از جنایت یا عمل مستوجب حد و از راه نامشروع صورت گرفته باشد، پرداخت دیه واجب و به اقتضای موضوع برعهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود. همچنین، هلاکت جنین براثر مضروبساختن یا ترساندن مادرش (حتی اگر ناشی از کاری مُجاز مانند فراخوانی او به دادگاه برای بازپرسی باشد) دیه دارد. جنایت بر چند جنین موجود در یک رحم، مستوجب چند دیه است (ابنقدامه، ج۹، ص۴۴۹ـ۴۵۱، ۵۴۳ـ۵۴۴، ۵۷۹ـ۵۸۰؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۹۵۱؛ نجفی، ج۴۲، ص۳۲۲ـ۳۲۵، ج۴۳، ص۳۷۳ـ۳۷۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۱۰؛ زحیلی، ج۶، ص۲۵۷ـ۲۵۸؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۷۱۷، ۷۱۹).



به نظر مشهور و قریببهاتفاق فقیهان امامی به استناد روایات (← حرّ عاملی، ج۲۹، ص۲۲۹، ۳۱۲ـ۳۲۲)، دیه اسقاط جنینِ کامل پس از دمیدهشدن (وُلوجِ) روح، برابر با دیه کامل افراد زنده و پیش از ولوجروح، برابر با یکدهم دیه پدر جنین است. مقدار دیه جنینِ پیش از خلقت کامل، به عمر و مراحل رشد آن بستگی دارد و از یکپنجم دیه جنین کامل تا چهارپنجم تغییر میکند، مثلاً دیه جنینِ محکوم به اسلام، در مرحله نطفه مستقر در رحم بیست دینار، عَلَقَه (مرحله دوم تکوین جنین) چهل دینار، مُضْغَه (مرحله سوم) شصت دینار و در مرحله استخوانبندی هشتاد دینار است (← علمالهدی، ۱۴۱۷، ص۳۹۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۹۱ـ۲۹۴؛ نجفی، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۷۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۷۱۶). بهاینترتیب، در مراحل پیش از ولوجروح، جنسیت جنین در میزان دیه بیتأثیر است (قس طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۹۴، که در این مراحل نیز دیه جنین دختر را نصف دیه جنین پسر دانستهاست). آسیبهای واردشده بر اعضای جنین پس از کاملشدن استخوانبندی نیز نسبت به دیه کامل همان جنین سنجیده میشود، مثلاً دیه قطع دو دست جنین کامل، پیش از ولوجروح صد دینار و پس از ولوجهزار دینار است (← نجفی، ج۴۳، ص۳۷۵؛ موسوی اردبیلی، ص۵۳۵؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه۷۲۰).



بهادادن شیعه امامی به انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ درخور توجه است، تا جایی که بهرغم نظر پیروان دیگر مذاهب اسلامی، حتی نطفه و علقه نهفته در رحم مادر و نیز جنازه مسلمان (← ادامة مقاله) را محترم دانسته و برای جنایت بر آنها دیه تعیین کردهاست. برخی از امامیان این رویکرد را به بذری که انسان از آن پدید میآید نیز سرایت داده و در صورت عَزل (نریختن منی در مَهبِل) براثر ایجاد رعب، دیه را واجب شمرده و مسبّب آن را به پرداخت ده دینار ملزم کردهاند. اگر عزل به خواست مرد و بدون موافقت زن صورت گیرد، پرداخت دیه به نظر برخی امامیان بر مرد مستحب و به نظر برخی دیگر، در شرایطی واجب است (← علمالهدی، ۱۴۱۷، ص۳۹۲؛ طوسی، ۱۴۰۰، ص۷۷۹؛ نجفی، ج۲۹، ص۱۱۱ـ۱۱۵؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص۱۸۵، ۱۸۷).



بنابر فقه امامی، دیه اسقاط عمدی و شبهعمدی جنین (← سقط جنین*) برعهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بودهاند، خواه پدر و مادر جنین، خواه پزشک مباشر و خواه فردی دیگر. در موارد خطای محض، اگر روح در جنین دمیده شده باشد، برعهده عاقله فرد خطاکار ولی پیش از آن، بنابر رأی مشهور، برعهده خود خطاکار است (نجفی، ج۴۳، ص۳۸۳ـ ۳۸۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۲۰؛ گلپایگانی، ج۳، ص۲۴۴ـ۲۴۷؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۷۱۸؛ بارداری و باروری*: بخش احکام حمل). طبق تبصره مادّه ۷۱۸، اسقاط جنینی که بقای آن برای مادرش خطر جانی دارد، دیه ندارد.



در فقه اهل سنّت، جنین در مراحل نطفه و علقه دیه ندارد و دیه جنین در مرحله بالاتر، در همه مذاهب یک غُرَّه به قیمت پنجاه دینار (یکدهم دیه زن) تعیین شدهاست، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را هم واجب دانسته و حنفیان و مالکیان به استحباب آن قائلاند (← مالکبن انس، ج۲، ص۸۵۵ـ۸۵۶؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۹ـ۵۴۴؛ خطیب شربینی، ج۴، ص۱۰۳ـ ۱۰۴، ۳۰۶؛ دربارة دیه جنین اهل ذمّه یا برده و دیه اعضای جنین ← بارداری و باروری*، همانجا).



۴) جنایت بر جنازه انسان. به نظر فقهای امامی، جداکردن عضو جنازه مسلمان بدون اذن و وصیّت وی، حتی درصورتیکه حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد ولی در تعلقگرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میت، اعم از اینکه برای حفظ جان یا سلامت مسلمانی باشد، اختلاف هست (← امامخمینی، ۱۳۶۶ش، ص۳۵۰؛ خویی، ۱۳۷۸ش، ص۷۲۷؛ سیستانی، ص۷۶۳ـ۷۶۴؛ مکارم شیرازی، ص۷۸۷ـ ۷۸۸). مطابق قانون مجازاًت اسلامی ایران، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتیکه با وصیت او باشد، دیه ندارد (مادّه ۷۲۴). دیه یا ارش جنایت بر پیکر انسان مرده، یکدهم دیه یا ارش جنایت بر انسان زنده است؛ مثلاً برای جداکردن سر از پیکر مرده یکدهم دیه کامل همان فرد و برای جداکردن یک انگشت یکصدم دیه محاسبه میشود. دیه جراحت واردشده بر جنازه نیز به همین نسبت محاسبه میشود. دیه جنایت بر میت، چه عمد چه غیرعمد، برعهده خود مرتکِب است. این دیه به ارث* نمیرسد، بلکه به خود میت تعلق دارد و حتی درصورت مدیونبودن او، میتوان بدهیاش را با این دیه پرداخت. درغیراینصورت، برای وی در امور خیر صرف میشود (← طوسی، ۱۴۰۰، ص۷۷۹ـ۷۸۰؛ شهید اول، ص۲۶۸؛ فاضل هندی، ج۱۱، ص۴۷۷ـ۴۸۰؛ نجفی، ج۴۳، ص۳۸۴ـ ۳۸۹؛ قس علمالهدی، ۱۴۱۵، ص۵۴۲، که این دیه را متعلق به بیتالمال دانستهاست). این احکام فقهی عینآ در قانون مجازاًت اسلامی ایران گنجانده شدهاند (← مواد ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۶).



دیههای خاص. ۱) دیه زن. در فقه، دیه جنایت عمد یا غیرعمد بر زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. البته در مواردی که مقدار دیه کمتر از یکسوم دیه کامل است، به نظر مشهور فقیهان امامی، مالکی و حنبلی دیه مرد و زن یکسان است (← مالکبن انس، ج۲، ص۸۵۳ـ۸۵۴؛ مفید، ص۷۶۴؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص۲۳؛ نفراوی، ج۲، ص۲۶۵)، ولی حنفیان و شافعیان دیه زن را مطلقاً نصف دیه مرد میدانند (← سرخسی، ج۲۶، ص۷۹؛ کاسانی، ج۷، ص۳۱۰؛ خطیب شربینی، ج۴، ص۵۶ـ۵۷). نظر مشهور فقهای امامی در قانون مجازاًت اسلامی ایران (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) انعکاس یافتهاست. مستند قائلان به نصفبودن دیه زن، احادیث و اجماع فقهاست (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۵۴؛ ابنعبدالبرّ، ۱۴۰۶، ج۱۷، ص۳۵۸؛ سمرقندی، ج۳، ص۱۱۳ـ ۱۱۴؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۱ـ۵۳۲؛ مطیعی، ج۱۹، ص۵۴). باوجوداین، نقل شدهاست که ابنعلیّه و ابوبکر اَصَمّ (هر دو از عالمان متقدم اهل سنّت) به تساوی دیه زن و مرد در همه جنایات قائل بودهاند، که سایر فقها آن را قولی شاذّ دانستهاند (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ ابنقدامه؛ مطیعی، همانجاها). از جمله ادلّه دیدگاه تساوی، اطلاق آیه ۹۲ سوره نساء و نیز برخی احادیث و خدشهپذیربودن روایات دالّ بر تنصیف است (برای نمونه ← صانعی، ۱۳۸۷ش).



بنابر فقه امامی، دیه خنثای ملحق به مرد مانند دیه مرد، دیه خنثای ملحق به زن مانند دیه زن، و دیه خنثای مُشْکِل و نیز دیه جنینی که روح دارد ولی جنسیت آن روشن نیست (مُشتبَه) سهچهارم دیه مرد (جمع نصف دیه مرد با نصف دیه زن) است (فاضل هندی، ج۱۱، ص۵۵؛ خویی، ۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد  ۵۵۱، ۷۱۶؛ قس مطیعی، همانجا، که دیه خنثای مشکل را نیز مانند دیه زن دانستهاست).



۲) دیه غیرمسلمان. در منابع امامی، دربارة مقدار دیه کامل مرد ذمّیِ آزاد چهار دسته روایت وجود دارد که مُفاد آنها متفاوت و بهطور خلاصه به این ترتیب است: الف) هشتصد درهم؛ ب)چهارهزار درهم برای یهودی و نصرانی و هشتصد درهم برای زردشتی، یا چهارهزار درهم برای همه ذمّیان؛ ج)یکسانبودن دیه اهل ذمّه با مسلمانان؛ د) در اصل هشتصد درهم است، ولی برای رایجنشدن کشتن اهل ذمه حکم به برابری دیه آنان با مسلمانان داده شدهاست (برای نمونه ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص۳۴ـ۳۹). امامیان، روایات دسته دوم و سوم را ازآنرو که هریک با فتوای برخی از مذاهب اهل سنّت سازگارند، حمل بر تقیه کردهاند. برخی از امامیان روایات دسته دوم را به استناد ضعف سند و اضطراب متن هم بیاعتبار دانستهاند. مفاد روایات دسته نخست، یعنی هشتصد درهم برای همه ذمّیان، مطابق با فتوای مشهور فقهای امامی است (محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۸؛ نجفی، ج۴۳، ص۳۸؛ خوانساری، ج۶، ص۱۷۸؛ نیز ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص۳۹ـ۴۰). حنفیان دیه ذمّی را برابر با دیه مسلمان، و شافعیان دیه ذمّیِ یهودی و نصرانی را معادل یکسوم دیه مسلمان یعنی چهارهزار درهم، و دیه ذمّی زردشتی را هشتصد درهم میدانند. به نظر مالکیان، حنبلیان، زیدیان و اِباضیان، دیه یهودی و نصرانی برابر با نصف دیه مسلمان یعنی ششهزار درهم، و دیه زردشتی هشتصد درهم است. دیه قتل زن ذمی نصف دیه قتل مرد ذمی است. همچنین دیه اسقاط جنین کامل پیش از ولوجروح، برای اهل ذمه، معادل یکدهم دیه پدر جنین است (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص۳۹۵؛ کاسانی، ج۷، ص۲۵۴؛ مطیعی، ج۱۹، ص۵۳؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص۲۳ـ۲۴؛ شوکانی، ج۷، ص۲۲۱ـ۲۲۴؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص۱۸۳ـ۱۸۴). به نظر برخی از فقیهان امامی، تعیین مقدار دیه ذمی در اختیار امام و حاکم شرع است، ولی قطعآ میزان آن نباید کمتر از هشتصد درهم و بیشتر از دیه کامل مسلمان باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص۴۴ـ۵۴). شماری دیگر، اصولاً، دیه شهروندان اهل کتاب را برابر با دیه مسلمانان دانستهاند (معرفت، ۱۳۷۷ش، ص۵ـ۸). به موجب مادّه ۵۵۴ قانون مجازاًت اسلامی، دیه جنایت بر پیروان ادیان دیگر شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استناد حکم حکومتی، به اندازه دیه مسلمان است.



به نظر مشهور فقهای امامی، کفار غیرذمی دیه ندارند، حتی اگر از امانیافتگانِ دارالاسلام* باشند (محقق حلّی، همانجا؛ نجفی، ج۴۳، ص۴۱؛ خوانساری، ج۶، ص۱۷۹). شیخ طوسی (المبسوط، ج۷، ص۱۵۶) و بیشتر فقهای اهل سنّت معتقدند همه کفار طرف پیمان یا امانیافته دیه دارند، هرچند اهل کتاب یا اهل ذمه نباشند (برای نمونه ← کاسانی، ج۷، ص۲۵۴ـ۲۵۵؛ مطیعی، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص۲۴). به نظر مشهور فقها، کافرانی که با مسلمانان در حال جنگاند (حربیّ) و نیز مرتدّان دیه ندارند (طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۵۷؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۰).



۳) دیه برده. در فقه اسلامی، دیه برده، چه مرد (عبد) چه زن (اَمَه یا کنیز)، همان قیمت اوست. مقدار این دیه بنابر فقه شیعه نباید بیش از دیه فرد آزاد همجنس باشد و بنابر فقه حنفی، حداکثر مقدار آن باید اندکی کمتر از فرد آزاد باشد. سایر مذاهب قائل به این محدودیت نیستند (← شافعی، ج۶، ص۲۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۰ـ ۱۵۱؛ سرخسی، ج۲۷، ص۲۸ـ۲۹؛ ابنقدامه، ج۹، ص۵۳۴؛ ابنعابدین، ج۶، ص۶۱۸). دیه برده به مالکش میرسد و پرداخت آن اغلب برعهده جانی است، ولی حنفیان در قتل و فقهای امامی در جنایت خطایی آن را برعهده عاقله دانستهاند (← کاسانی، ج۷، ص۲۵۷؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۱۸؛ نیز ← ابنقدامه، ج۹، ص۵۰۲؛ برده و بردهداری*: بخش فقه).



مسائل بحثبرانگیز. امروزه دربارة شماری از احکام دیه پرسشهایی وجود دارند که بیشتر آنها مختصدیه نیستند، بلکه به رویکرد کلی شریعت اسلام بازمیگردند و پاسخهای آنها را باید در مباحث کلان دربارة ساختار و اهداف فقه و فرایند تشریع و استنباط احکام جستجو کرد، مانند تفاوت احکام غیربرده با برده، مسلمان با غیرمسلمان و مرد با زن در بسیاری از عرصههای حقوقی مانند موضوعات خانوادگی و قصاصو دیه و ارث. بااینهمه، به سبب طرح گسترده این مباحث در ذیل موضوع دیه، اشاره به محورهای کلی آنها اجتنابناپذیر است. ازجمله مهمترین این پرسشها، تفاوت دیه زن و مرد است که بهویژه در پارهای از احکام مانند لزوم پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول برای قصاص، نمود بیشتری دارد. دربارة دیه پیروان ادیان دیگر (یهودیت، مسیحیت، دین زردشت) هم پرسشی مشابه مطرح شدهاست. قطعنظر از پاسخی کلی و بنیادین که به اینگونه پرسشها داده میشود، یعنی سنّتبودن این احکام و تعبدیبودن آنها، به این نکته توجه شدهاست که وجود برابری و تعادل میان مجموعه تکالیف و حقوق هر زن و هر مرد باید ملاک قرار گیرد، نه یکسانبودن تکتک حقوق و تکالیف. به تعبیر دیگر، باید نظام حقوقیِ اسلام را با مجموعه حقوق و تکالیفی که برقرار میسازد، نگریست نه با یک حکم جزئی در گوشهای از احکام حقوقی. برایناساس، با توجه به مسئولیت و نقش اقتصادی مرد در نهاد خانواده (ازجمله وجوب پرداخت نفقه همسر بر مرد و عدم وجوب عکس آن)، سپردن پارهای اختیارات مالی بیشتر به او کاملا عادلانه است. وانگهی در جنایت قتل، آنکه همواره از دیه مرد سود میبرد، خانواده یعنی همسر و فرزندان او هستند نه خود او (← رشیدرضا، ج۵، ص۳۳۲ـ۳۳۳؛ مطهری، ص۱۱۲ـ۱۱۳، ۲۳۱ـ۲۳۵؛ عوده، ج۱، ص۲۷ـ۲۸؛ نیز ← برابری*؛ برده و بردهداری*؛ حقوق اقلیتها*؛ حقوق زن*؛ ذِمّه*؛ قصاص*).



بااینهمه، اجرای حکم شرعی دیه دربارة میزان دیه زنان به استناد قانون مجازاًت اسلامی، در جامعه کنونی ایران در عمل دشواریهایی پدید آوردهاست. دگرگونی نظام اجتماعی در دوران جدید، حضور پررنگ زنان در عرصههای علمی، فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و مشاغل گوناگون و نیز افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار سبب شدهاست که به موازات تنزل جایگاه اقتصادی مردان، نقش زنان در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بسیار بیشتر شود و ازاینرو، نظام حقوقیِ پیشین و در نتیجه تعادل موردنظر در فقه (دستکم در برخی موارد) تا حدودی دگرگون شود. مشابه این تحلیل دربارة دیه پیروان ادیان دیگر هم صادق است. برایناساس، در سالهای اخیر تلاشهایی بهمنظور یکسانسازی دیه برای همه افراد با راهکارهای پذیرفتنی در فقه اسلامی صورت گرفت، که یکی از آنها صدور حکم حکومتیِ برابریِ دیه اقلیتهای دینیِ شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مسلمانان است. گام دیگر، اصلاح قانون بیمه شخصثالث در ۱۳۸۷ش بود که بر اساس مادّه ۴ آن، دیه همه افراد در صنعت بیمه برابر شد و بیمهگر موظف گردید خسارت زیاندیدگان را تا سقف تعهدات بیمه، بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین پرداخت کند. البته این اصلاح مواردِ خارجاز صنعت بیمه را شامل نمیشد. بنابراین، مثلاً برای درگذشت زن براثر برخورد با وسیله نقلیه مقصر، بسته به تحت پوششِ بیمهبودن یا نبودن آن وسیله، مقدار دیه متفاوت بود. آخرین گام مهم، تصویب و ابلاغ قانون جدید مجازاًت اسلامی است که ضمن بهرسمیتشناختن نابرابری دیه مرد و زن (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) از نظر فقهی، با اتخاذ راهکاری، تساوی را در عمل محقق ساختهاست. به موجب تبصره مادّه ۵۵۱، در کلیه جنایاتی که مجنیٌّعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. گفتنی است دیدگاه برابری دیه مرد و زن و نیز دیه مسلمان و غیرمسلمان از جانب معدودی از فقیهان معاصر امامی پذیرفته شدهاست (برای نمونه ← صانعی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۴، ۲۴۵ـ۲۴۶).



موضوع بحثبرانگیز دیگر دربارة دیه، تبعاتِ نظر مقبول در فقه امامی، مالکی و حنبلی است که بر پایه آن، مقدار دیه زن تا زمانی که به یکسوم دیه کامل مرد مسلمان نرسیده، برابر مرد و بیش از آن، نصف مرد است. نتیجه این تفکیک این است که گاه دیه جنایات شدیدتر کمتر میشود، مثلاً دیه شکافتن هر دو لب درصورتیکه دندانها نمایان شود، یکسوم دیه کامل و بنابراین برای زن یکششم دیه کامل (حدود ۱۶۷ مثقال طلا) و در صورت بهبود بدون عیب، یکپنجم دیه کامل (معادل دویست مثقال طلا)، چه برای مرد و چه برای زن است. ازجمله مهمترین مستندات این نظر، دو روایت مشهور یکی در منابع شیعه و دیگری در منابع اهل سنّت است که راه هرگونه تخصیصیا تأویل را در اینباره بسته است. بنابر صحیحه اَبانبن تَغلِب، که در قالب پرسشهای ابان و پاسخهای امامصادق علیهالسلام نقل شدهاست، دیه قطع یک انگشت زن ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر ولی دیه قطع چهار انگشت زن بیست شتر است. در پی اظهار شگفتی ابان از این حکم، امام این را حکم پیامبر خوانده و قیاس را مردود و عامل نابودی دین دانستهاست (← کلینی، ج۷، ص۲۹۹ـ۳۰۰؛ ابنبابویه، ۱۴۱۴، ج۴، ص۱۱۸ـ۱۱۹؛ طوسی، ۱۴۰۱، ج۱۰، ص۱۸۴). روایت اهل سنّت، که از سعیدبن مسیّب نقل شدهاست، نیز دارای همین مضمون است (← ابنقتیبه، ص۵۷؛ بیهقی، ج۸، ص۱۵۴ـ۱۵۵). شماری از عالمان امامی و اهل سنّت به بررسی و تحلیل این حکم پرداختهاند. مقدّس اردبیلی (ج۱۴، ص۴۶۸ـ ۴۷۰) پس از نقل این حدیث، به نقل احادیث موافق و معارض با آن پرداخته و مُفاد حدیث را برخلاف قواعد دیه و نیز غیرمعقول خواندهاست. همچنین، او در اعتبار سند روایت ابان مناقشه کرده ولی در نهایت این حکم را پذیرفتهاست (برای نقدهای دیگر ← صانعی، ۱۳۷۸ش، ص۲۶ـ۲۸؛ مهرپور، ص۵۱ـ۵۳). این استبعاد عقلی را برخی از عالمان اهل سنّت نیز دربارة روایت سعیدبن مسیب اظهار داشته و گفتهاند که با این حدیث شاذّ نمیتوان این حکم خلاف عقل را اثبات کرد (← سرخسی، ج۲۶، ص۷۹؛ ابنهمام، ج۹، ص۲۱۰). بااینهمه، فقهای امامی و مالکی و حنبلی به استناد این حدیث و احادیث متعدد دالّ بر تنصیف دیه زن از یکسومِ دیه کامل به بالا، از باب تعبد این حکم را پذیرفتهاند.



ماهیت حقوقی دیه. حقوقدانان دربارة ماهیت حقوقی دیه و اینکه آیا دیه صرفاً گونهای غرامت و خسارت است که از باب مسئولیت مدنی مقرر شدهاست یا نوعی مجازاًت بهشمار میرود و از باب مسئولیت کیفری است، اختلافنظر دارند و هریک از این دو نظر مدافعانی دارد. گروهی دیگر دیه را دارای ماهیتی دوگانه و تلفیقی از مجازاًتِ عامل جنایت و جبران خسارت و زیان واردشده میدانند. برخی ویژگیهای دیه دوگانهبودن ماهیت آن را تقویت میکنند، مثلاً دیه در قتل عمد که مرتکب، مسئول پرداخت آن است به کیفر، و در قتل خطایی که پرداخت آن برعهده عاقله است، به غرامت نزدیکتر است. همچنین، معتبرنبودن شروطی مانند عقل و بلوغ و اختیار در دیه برخلاف بسیاری از جرایم، جنبه حقوقی دیه را تقویت میکند، ولی مقدّربودن دیه تقویتکننده جنبه کیفری آن است، زیرا قانونگذار است که میزان مجازاًت را تعیین میکند نه تشخیصو اراده قاضی (← سنهوری، ج۱، ص۵۰ـ۵۷؛ بهنسی، ۱۴۰۹، ص۱۱ـ ۱۵؛ کاتوزیان، ج۱، ص۵۷ـ۷۱؛ آشوری، ج۱، ص۲۶۵ـ ۲۶۸؛ نیز ← شفیعی سروستانی، ص۱۳۶؛ زراعت، ص۴۶۴ـ ۴۶۵؛ یعقوبی گلوردی، صسی ـ سیو چهار). دیه در قانون مجازاًت اسلامی ایران، به صراحت مجازاًت بهشمار آمدهاست (مواد ۱، ۱۴) ولی از سوی دیگر، دارای ویژگیهایی است که آن را به غرامت و جبران خسارت نزدیکتر کردهاست، ازجمله اینکه دیه با مرگ مجرم ساقط نمیشود و دیگر اینکه به مجنیٌعلیه و ولی یا اولیای دم پرداخت میشود.



یکی از سؤالاتی که بر پایه بحث پیشین در فقه و حقوق مطرح شده، این است که آیا ثبوت دیه در موردی خاص، راه را برای جبران سایر هزینههای فرد آسیبدیده میبندد یا خیر، و نسبت آن با مقررات عام مسئولیت مدنی چیست. طبق مادّه  ۵ قانون مسئولیت مدنی، واردکننده زیان (ازجمله زیانهای جسمانی) مسئول جبران کلیه خسارات وارده است و طبق مادّه ۶ همان قانون، در صورت مرگ آسیبدیده، مرتکب باید کلیه هزینهها مانند مخارجمعاًلجه و هزینه خاکسپاری و نیز مخارجافرادی که متوفی نفقه آنها را تأمین میکردهاست، درصورت مطالبه، به حکم دادگاه تأدیه کند. در سایر نظامهای حقوقی جهان که دیه در آنها پیشبینی نشده، بر پایه قوانین مسئولیت مدنی، جبران خسارتهای گوناگون فرد آسیبدیده با لحاظ عوامل مؤثر در آن در نظر گرفته میشود (مهرپور، ص۴۱). در ایران، ازآنرو که بهموجب قانون مجازاًت اسلامی بر مبنای احکام فقهی در موارد وقوع جنایت، دیه یا ارش (در موارد غیرمعیّن با تعیین دادگاه) ثابت میشود، هرگاه میزان خسارت افزون بر دیه باشد، به نظر برخی حقوقدانان خسارت افزون بر دیه قابل مطالبه است. البته دربارة خسارت زائد بر دیه مقدّر شرعی، شیوه واحدی در دادگاهها وجود ندارد و اختلافنظر در دادگاههای کیفری و حقوقی گاه به صدور رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجامیدهاست (← کاتوزیان، ج۱، ص۵۹ـ۶۱، ۷۱؛ آشوری، همانجا).



به نظر برخی از فقهای معاصر امامی، دریافت هرگونه خسارت از جانی جز دیه جایز نیست. در مقابل، برخی دیگر بهصراحت جبران خسارتهای مازاد بر دیه را به استناد ادلهای چون بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده لاحَرَجو قاعده تسبیب، لازم دانسته و آسیبزننده را ضامن خسارتهای مازاد شمردهاند. بعضی دیگر به لزوم پرداخت مخارجمعاًلجه، خسارت ازکارافتادگی و سایر ضررهای مالی ناشی از جنایت بهنحو مستقل و متمایز از دیه مقدّر فتوا دادهاند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۰؛ صانعی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۲۸ـ ۲۲۹، ۲۴۱ـ۲۴۲، ۲۵۰ـ۲۵۱؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۵ش، ص۱۷ـ ۷۵؛ مرعشی شوشتری، ص۱۸۷ـ۱۹۶؛ نیز ← شفیعی سروستانی و همکاران، ص۳۰۷ـ۳۷۷).



متفرعات مهم دیگر. برخی از متفرعات مهم دیگری که در فقه و قانون دربارة دیه مطرح شدهاند، عبارتاند از: ۱)از ادله اثبات دعوای دیه، افزون بر ادله اثبات سایر دعاوی مالی، قَسامه* است (ابنابیعاصم، ص۱۷۲ـ۱۸۰، ۲۵۲ـ ۲۵۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۹۹ـ۳۰۰؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۴۵۴). ۲)پرداختکننده دیه، اغلب مرتکب (بهویژه در جنایات عمد و شبهعمد) یا عاقله اوست، ولی گاه پرداخت آن برعهده بیتالمال یا دولت گذاشته شدهاست؛ ازجمله هنگامیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، و خود مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد. درصورتیکه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایتِ موجب دیه گردند، حسب مورد، هریک از شرکا یا عاقله آنها بهطور مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند بود (علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰، ج۹، ص۲۷۸ـ۲۷۹، ۲۹۵ـ۲۹۸، ۳۰۹ـ۳۱۱؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۴۵۳، ۵۳۳). ۳)دریافتکننده دیه، حسب مورد، مجنیٌّعلیه یا ولی او و دیه، حق شخصی آنهاست (سنهوری، ج۱، ص۴۷). ازاینرو، احکام و آثارِ مسئولیت مدنی یا ضمان را داراست. محاکم نمیتوانند تخفیف قائل شوند و از مقدار دیه بکاهند، ولی مجنیٌّعلیه یا ولی او میتوانند از همه یا بخشی از آن چشمپوشی کنند. ۴)در صورت تعدد جنایات، مانند اینکه براثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی آسیب ببیند، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست. ازاینرو، گاه مجموع دیه جنایات متعدد بر یک شخصچندبرابر دیه قتل است (عوده، ج۲، ص۲۸۸ـ۲۹۰؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۵۳۸، ۵۴۴). ۵)مهلت پرداخت دیه، در جنایتهای گوناگون یکسان نیست. لزوم پرداخت فوری دیه (حالّةً مُعَجّله)، مهلتدار (مُؤَجّله)، یا قسطیبودن آن (مُنَجَّمَه) به عواملی چون عمد یا خطاییبودن جنایت و کامل یا ناقصبودن دیه بستگی دارد (← طوسی، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۷ـ ۲۲۸، ۲۸۱؛ زحیلی، ج۶، ص۳۰۷ـ۳۰۸؛ عوده، ج۲، ص۲۸۸؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۴۸۸ـ۴۹۱). ۶)برخی از جنایات، علاوه بر وجوب دیه، آثار فقهی دیگری نیز دارد، مانند وجوب کفّاره* (هادیالیالحق، ج۲، ص۲۹۴؛ ابنادریس حلّی، ج۳، ص۳۲۰؛ ابنقدامه، ج۱۰، ص۴۰؛ نووی، ج۷، ص۲۰)، وجوب مَهرالمِثْل (ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۵۷۷) و محرومیت از ارثبردن از اموال مقتول (علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص۶۵؛ شوکانی، ج۶، ص۱۹۴ـ ۱۹۶). همچنین برای برخی جنایاتِ مستوجب دیه، تعزیر هم پیشبینی شدهاست (← محقق حلّی، ۱۴۱۰، ص۲۸۸ـ۲۸۹؛ آبی، ج۲، ص۶۰۹؛ ابنفهد حلّی، ج۵، ص۱۸۹؛ نیز ← برای مقررشدن تعزیر افزون بر دیه در قانون مجازاًت اسلامی ایران ← مادّه ۷۲۷؛ دربارة ارث دیه ← ایزانلو و میرشکاری، ص۴۹ـ۶۴؛ ارث*؛ برای تفاصیل احکام و مقررات قانونی دیه، ازجمله تسبیب در جنایت ← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی؛ تسبیب*).



منابع: علاوه بر قرآن و کتاب مقدّس. عهد عتیق؛ حسنبن ابیطالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علیپناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۰؛ محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج۱، تهران ۱۳۸۷ش؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابنابیزید، رسالة ابنابیزید القیروانی، چاپ صالح عبدالسمیع آبیازهری، بیروت ]بیتا.[؛ ابنابیعاصم، کتاب الدیات، چاپ عادل حسن علی، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵؛ ابنادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱؛ ابنبابویه، کتاب الخصال، چاپ علیاکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علیاکبر غفاری، قم ۱۴۱۴؛ ابنزهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷؛ ابنعابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدرّ المختار : شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ ابنعبدالبرّ، الاستذکار، چاپ سالم محمد عطا و محمدعلی معوض، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ همو، التمهید، ج۱۷، چاپ محمد بوخبزه و سعید احمد اعراب، ]رباط[ ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ ابنفارس؛ ابنفهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳؛ ابنقتیبه، تأویل مختلف الحدیث، چاپ محمد زهری نجار، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ ابنقدامه، المغنی، بیروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بیتا.[؛ ابنقدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابنقدامه، همان منبع؛ ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، ]قاهره ۱۳۷۳/  ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بیتا.[؛ ابنمنظور؛ ابنهمام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر  ۱۳۱۹[، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ سلیمانبن  اشعث ابوداوود، سنن ابیداود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ قاسمبن سلّام ابوعُبَید، غریب الحدیث، حیدرآباد، دکن ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ احمد ابراهیم شریف، مکة والمدینة فی الجاهلیة و عهدالرسول، ]قاهره  ? ۱۹۶۵[؛ اسماعیل اسماعیلی، «پژوهشی در موردهای ششگانه دیه»، فقه، ش ۲۵ و ۲۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۹)؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم ]بیتا.[؛ همو، رساله توضیحالمسائل، تهران ۱۳۶۶ش؛ مرتضیبن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش؛ محسن ایزانلو و عباس میرشکاری، «ارث دیه»، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنیافندی[، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بیروت ]بیتا.[؛ اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، در حاجیخلیفه، ج۴؛ احمد فتحی بهنسی، الدیة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ همو، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۸؛ منصوربن یونس بُهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبداللّه علّوس، ریاض ۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ خیراللّه تیموری، «تنقیح ملاک میزان دیه (۱)»، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۳ و  ۴ (تابستان و پاییز  ۱۳۷۸الف)؛ همو، «موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات»، در همان، سال ۱، ش ۲ (بهار  ۱۳۷۸ب)؛ احمدبن علی جَصّاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ جواد علی، المفصَّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ۱۹۷۸؛ اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بیتا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام (۱)»، ماهنامه دادرسی، سال ۳، ش ۱۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)؛ حرّعاملی؛  یحییبنسعید حلّی، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ حمورابی، شاه بابل، قانوننامه حمورابی، ]برگردان از ترجمه انگلیسی از[ کامیار عبدی، تهران ۱۳۷۳ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاجالی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلیبن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ خلیلبن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران ۱۴۰۵؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ همو، «ملحقات رساله آیتاللّه خوئی با حاشیه آیتاللّه تبریزی»، در توضیحالمسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنیهاشمی خمینی، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش؛ دهخدا؛ محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ]تقریرات درس [شیخمحمد عبده، ج۵، مصر ۱۳۷۴؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاجالعروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛ عباس زراعت، قانون مجازاًت اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدیدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران ۱۳۸۳ش؛ عبدالسلامبن سعید سحنون، المُدَوّنة الکبری، التی رواها سحنونبن سعید تنوخی عن عبدالرحمانبن قاسم عتقی عن مالکبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت ]بیتا.[؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزةبن عبدالعزیز سَلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة بالفقه الغربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ]بیتا.[؛ علی سیستانی، «ملحقات رساله آیتاللّه سیستانی»، در توضیحالمسائل مراجع، همان؛ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابراهیم شفیعی سروستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (ماده ۲۰۹ و ۲۷۳ قانون مجازاًت اسلامی)، تهران ۱۳۸۰ش؛ ابراهیم شفیعی سروستانی، محمدکاظم رحمانستایش، و جلالالدین قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران ۱۳۷۶ش؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة، قم ۱۴۱۱؛ زینالدینبن علی شهید ثانی، مسالکالافهام الی تنقیح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، ج۱، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)، قم ۱۳۸۷ش؛ همو، «تأملاتی دربارة تمایز جنسی و احکام مجازاًت در اسلام» ]گفتگوکننده[: حسین مهرپور، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ طباطبائی؛ حسنبن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، چاپ محمدحسین اعلمی، بیروت ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲؛ فضلبن حسن طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، در ابننُجَیم، البحر الرائق، ج۷ـ ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، تهذیبالاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ]بیتا.[؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰؛ علیبن حسین علمالهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، مسائل الناصریّات، تهران ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷؛ محمدجواد عنایتیراد، «نگرشی به فقه شیعه از دیدگاه عدالت اجتماعی»، اندیشه حوزه، سال ۲، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۵)؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دار التراث، ]بیتا.[؛ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران ۱۳۷۲ش؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ کلینی (بیروت)؛ ابوالقاسم گرجی، دیات، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، قم ]بیتا.[؛ مالکبن انس، المُوَطَأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همو، حدود و قصاصو دیات، چاپ علی فاضل، ]قم  ? ۱۴۰۴[؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المختصر النافع فی فقه الامامیة، تهران ۱۴۱۰؛ محمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران ۱۳۷۶ش؛ مسلمبن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، استانبول ۱۴۱۳/ ۱۹۹۲؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷ش؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرحالمُهَذّب، در یحییبن شرف نووی، المجموع: شرحالمُهَذّب، ج۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ محمدهادی معرفت، «تغلیظ دیه و جنایت عمد در ماههای حرام»، ماهنامه دادرسی، سال ۱، ش ۵ و ۶ (۱۳۷۶)؛ همو، «دیه اهل کتاب»، در همان، سال ۲، ش ۱۱ (آذر و دی ۱۳۷۷)؛ محمدبن محمد مفید، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علیپناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۴، قم ۱۴۱۶؛ ناصر مکارم شیرازی، «ملحقات رساله آیتاللّه مکارم شیرازی»، در توضیحالمسائل مراجع، همان؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الدیات، قم ۱۴۱۶؛ محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، ج۱، تهران ۱۳۸۰ش؛ حسین مهرپور، «بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازاًت اسلامی و مبانی فقهی آن»، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ نجفی؛ احمدبن غنیم نفراوی، الفواکه الدوانی، قاهره ۱۳۷۴/ ۱۹۵۵؛ یحییبن شرف نَوَوی، روضة الطالبین و  عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بیتا.[؛ یحییبن حسین هادیالیالحق، کتاب الاحکام فی الحلال و الحرام، چاپ علیبن احمدبن ابیحریصه، صعده، یمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛ محمود هاشمی شاهرودی، «آنچه بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد»، فقه اهل بیت علیهمالسلام، سال ۲، ش ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵)؛ همو، بایستههای فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان»، فقه اهل بیت علیهمالسلام، سال ۷، ش  ۲۸ (زمستان ۱۳۸۰)؛ رحیم یعقوبی گلوردی، شرح مصوّر قانون مجازاًت اسلامی: دیات (در پرتو موازین پزشکی، حقوقی و فقهی)، تهران ۱۳۸۳ش.



/ محمد رئیسزاده /


نظر شما
مولفان
محمد رئيس‌زاده ,
گروه
رده موضوعی
جلد 18
تاریخ 1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده