دیه

معرف

دیه، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازاًت مالیِ معیّن برای تاوان جنایت بر نَفْس یا عضو.

متن

دیه، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازاًت مالیِ معیّن برای تاوان جنایت بر نَفْس یا عضو. واژه عربی دِیَه (جمع آن: دِیات)، مصدر از ریشه «و د ی»، به معنای حق مقتول است (خلیل بن احمد؛ جوهری؛ ابن منظور؛ زَبیدی،  ذیل «ودی»). این اصطلاح در متون دینی و منابع فقهی و حقوقی، به معنای مالی معیّن است که در موارد قتل، جَرْح، نقص عضو و هر آسیب بدنی، مرتکِب به سبب جنایت خود باید به زیانْدیده یا اولیای وی بپردازد (← خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۳؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص ۱۸۶؛ جعفری لنگرودی، ج۳، ص ۱۹۶۶؛ نیز ← سنهوری، ج۱، ص ۵۰ـ۵۱). به تعبیر مادّه ۱۷ قانون مجازاًت اسلامی ایران (مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲)، «دیه اعم از مقدّر و غیرمقدّر، مالی است که در شرع مقدّس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود». در فقه و قانون مجازاًت اسلامی ایران، به کارهای مستوجب دیه جنایت، به مرتکِبِ آن کارها جانی (آسیب زننده) و به فردی که جنایت بر او واقع شده مَجنیٌّعلیه (آسیب دیده) گفته می شود. در فارسی، واژه خون بها معادل دیه قتل به کار رفته است (← دهخدا، ذیل «خونبها»).

با توجه به ارتباط معنایی میان دیه و اصطلاحاتی چون اَرْش*، حکومت، عَقْل، غُرَّه و غِیَر، و تفاوت دایره شمول و کاربرد آنها در مذاهب گوناگون، دیه و واژگان مرتبط با آن، در هریک از مذاهب، تعریفی خاص دارند. به تصریح بسیاری از فقیهان امامی، حقّ مالیِ دیه هم شامل جنایت بر نفس (قتل) و هم جنایت بر اعضای بدن (ما دونَ النفس) می گردد، خواه شارع مقدار آن را تعیین کرده باشد (دیه مقدّر) یا نکرده باشد (دیه غیرمقدّر)؛ ولی در عمل، بیشتر فقها واژه دیه را صرفاً در خصوص دیه مقدّر به کار می برند و موارد دیه غیرمقدّر را که شارع تعیین میزان آن را به رأی حاکم واگذارده است، مصداق حکومت یا اَرْش می شمرند (← محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص۱۰۳۰؛ نجفی، ج۴۳، ص ۲؛ امام خمینی، ۱۳۹۰، ج۲، ص ۵۵۳).  بر این پایه، در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازاًت اسلامی ایران نیز دیه مقدّر، دیه و دیه غیرمقدّر ارش  خوانده شده است. برخی حنفیان به حقّ مالی در برابر قتل نفس، دیه و در برابر جنایت بر عضو، ارش گفته اند (← سرخسی، ج۲۶، ص ۵۹؛ کاسانی، ج۷، ص ۲۹۷، ۳۱۴؛ طوری، ج۹، ص ۷۵)، ولی این تمایزِ اصطلاحی میان دیه قتل و غیرقتل در سایر مذاهب اهل سنّت وجود ندارد (← خطیب شربینی، همانجا؛ بُهوتی حنبلی، ج۶، ص ۳، ۴۱؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، ص ۴۴).

از جمله اصطلاحات پرکاربرد به معنای دیه در زبان فقیهان امامی و اهل سنّت، واژه عَقْل است. به ویژه مالک بن انس (ج۲، ص ۸۴۹ـ ۸۷۶) دیه را بیشتر برای دیه نفس، و عقل را برای سایر موارد به کار برده است (نیز ← ابن عبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص ۳۶). معنای واژه عقل پابندزدن به شتر و نیز بازداشتن است. به دیه ازآن رو عقل گفته می شده است که پس از ارتکاب قتل، بستگان قاتل دست و زانوی شترانی را در سرای اولیای مقتول می بستند، یا چون با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند. پرداخت کنندگان دیه قتلِ خطایی را نیز ازهمین رو عاقله* می نامند (← شافعی، ج۶، ص ۱۶، ۳۰، ۳۴، ۴۲، ج۷، ص ۳۲۹؛ ابن فارس، ذیل «عقل»؛ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۷۳؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۵۱۴).

در متون حدیثی، در برخی موارد که حق مقتول از قصاص به پرداخت مال تغییر یافته، به جای واژه دیه، واژه غِیَر به کار رفته است (برای نمونه ← ابوعُبَید، ج۱، ص ۱۶۸ـ۱۶۹؛ ابن فارِس، ذیل «غیر»). در شماری از احادیث و منابع فقهی امامیان و اهل سنّت، به دیه جنینی که به سبب جنایتِ واردشده بر مادرش بمیرد یا جسمش دچار آسیب شود، با واژه غُرَّه (برده مرد یا زن) اشاره شده است (برای احادیث ← بیهقی، ج۸، ص ۱۱۵ـ ۱۱۷؛ حرّ عاملی، ج۲۹، ص ۳۱۸ـ ۳۲۱؛ برای منابع فقهی ← طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۹۳ـ۱۹۶؛ خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۳، ۱۰۳ـ ۱۰۵؛ عوض احمد ادریس، ص ۳۵ـ ۳۶؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، ص ۴۵؛ نیز ← ادامة مقاله، موجبات دیه:  ۳) جنایت بر جنین انسان). گفتنی است، برخی به مالی که در صورت بخشودن اولیای دم در قتل عمد به آنان پرداخت می شود و مقدار آن لزومآ برابر با دیه نیست، بلکه با مصالحه طرفین معیّن می شود، ادا گفته اند (برای نمونه ← عوض احمد ادریس، ص۳۰).

پیشینه. جبران خسارتهای جسمانی از دیرباز میان اقوام و ملل امری معهود بوده است. از هنگامی که در جوامع ابتدایی از یکسو برای نقل وانتقال کالا و اشتغال به کشاورزی، چیزهای باارزش مانند حیوانات را به تملک می گرفتند و از سوی دیگر، به ارزش انسانها در پیشبرد کشاورزی و نیز دفاع از قبیله در برابر تجاوزات پی بردند، به تدریج به جای انتقام گیری از مرتکبان قتل که موجب ازدست دادن افراد می شد، به نظام پرداخت عِوض مالی برای جبران جنایت روی آوردند. نوع و میزان این عِوض همیشه یکسان نبود و با توجه به عواملی مانند آزاد یا برده بودن مجنیٌّعلیه، جایگاه و منزلت قبیله جانی و مجنیٌّعلیه و اینکه جانی از افراد قبیله باشد یا از قبیله ای دیگر، تفاوت می یافت. در آغاز، عوض بیشتر از ابزارهای کشاورزی و سپس، از حیوانات اهلی سودمند و سرانجام، با فلزات گران بها و وجه نقد پرداخت می شد (همان، ص ۴۹ـ۵۱، ۶۸). همه افراد قبیله در گردآوری دیه و پرداخت آن به خانواده مقتول مشارکت می کردند. گاه رئیس قبیله از دارایی خود همه دیه را می پرداخت (بهنسی، ۱۳۷۸، ص۵۰). مطابق مجموعه قوانین حَمورابی (مادّه ۲۰۶)، جرح غیرعمد فقط موجب پرداخت هزینه مداوای مجروح می شد و ضارب ناگزیر بود آن را بپردازد. در قتل غیرعمد نیز قاتل قصاص نمی شد، بلکه اگر مقتول از طبقه اشراف بود، نیم مینای نقره (هر مینا در حدود پانصد گرم) و اگر از طبقه عوام بود، یک سوم مینای نقره باید به عنوان دیه به اولیای دم می پرداخت (همان، مواد ۲۰۷ و ۲۰۸). اسقاط جنین از اشراف، دَه شِکِل نقره (هر شِکِل یک شصتم مینا)، از عوام پنجشکل و از کنیز دو شکل دیه داشت (همان، مواد ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳). در حقوق روم نیز، که فقط در برابر جنایت بر اعضا و جوارح، قصاص صورت می گرفت، با رضایت فرد آسیب دیده قصاص به دیه قابل تبدیل بود (موسوی بجنوردی، ج۱، ص ۴۶۶ـ۴۶۷؛ برای جایگاه دیه در حقوق آنگلوساکسونها ← همان، ج۱، ص ۴۶۸؛ برای نمونه های دیه در آیینها و فرهنگهای گوناگون ← عوض احمد ادریس، ص ۵۳ـ۱۰۲).

در تورات، در جنایتِ موجبِ اسقاط جنین، مشروط به آسیب ندیدن مادر، به تعیین پدر جنین یا قاضی غرامتی مقرّر شده است (← سِفر خروج، :۲۱ ۲۲). همچنین، در قتل براثر حمله گاو و کوتاهی صاحبش، از مشروعیت دیه سخن به میان آمده (برای نمونه ← سفر خروج،  :۲۱ ۲۸ـ ۳۲)، بااین همه در مواردی از تبدیل قصاص* به دیه نهی شده است (برای نمونه ← سفر اعداد، :۳۵ ۳۱ـ۳۲). در انجیل، در این باره هیچ نص صریحی وجود ندارد (عوض احمد ادریس، ص ۷۹ـ ۸۲؛ گرجی، ص ۲۱). از ابن عباس نقل شده است که بنی اسرائیل به قصاص عمل می کردند، ولی به پرداخت دیه اهتمام نداشتند (← شافعی، ج۶، ص ۹؛ طبری، ذیل نساء: ۹۲).

به رغم گسترش رویکرد جایگزینیِ دیه به جای قصاص در میان اقوام و ملل گوناگون، گاه برخی جوامع عکس این مسیر را می پیمودند، مثلاً بنابر گزارشهایی، فرانسویان قدیم و ژرمنها برای قتل به این ترتیب دیه می پرداختند: قاتل فرانسوی معادل دویست فرانک و قاتل رومی معادل یکصد فرانک؛ ولی بعدها قصاص جایگزین دیه و از قرن هفتم/ سیزدهم به بعد متداول شد (بهنسی، ۱۳۷۸، ص ۵۱).

عدول از خون خواهی و دریافت دیه نزد بسیاری از جوامع، به ویژه برخی قبایل عرب، خلاف عادت و نشانه ضعف و ناتوانی در برابر قبیله فرد جانی به شمار می رفت و به ندرت پذیرفته می شد. عیب جویی و سرزنش دیگران در سروده های برخی شاعران و ننگ دانستن دیه گرفتن نیز در این رویکرد بسیار مؤثر بود (جواد علی، ج۴، ص ۳۹۹؛ احمد ابراهیم شریف، ص ۳۶؛ عوض احمد ادریس، ص ۶۷ـ ۶۸). در مقابل، گاه برخی شاعران از اخذ مال برای رسیدن به صلح انتقاد می کردند و مردم را به گذشت و صلحِ بدون عوض تشویق می کردند. رئیس قبیله و افراد میانجی در ایجاد مصالحه نقش ممتازی داشتند (گرجی، ص۲۰).

پیش از اسلام، مردم جزیرة العرب دین، حکومت و قانونی فراگیر و واحد نداشتند و هر قبیله و گاه حتی هر طایفه نظام قانونی و عرفیِ ویژه ای، ازجمله درخصوص قصاص و پرداخت دیه، داشت. شریعت اسلام به انگیزه اجرای عدالت و تأمین حقوق زیان دیده، این دو نظام را پس از تهذیب و تعدیل، تأیید کرد (عوض احمد ادریس، ص ۱۱۱ـ۱۱۲). بنابراین، دیه از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. اسلام انتقام گیریِ اغلب ناعادلانه و افراط گرایانه قبایل عرب از یکدیگر (← جواد علی، ج۴، ص ۳۹۷ـ۴۰۰، ۵۴۱ـ۵۴۲، ج۵، ص ۴۸۸) را به قصاص عادلانه (صرفاً در برابر قتل عمد) هدایت، و به گذشتن از قصاص و بخشش قاتل سفارش کرد (← بقره: ۱۷۸) و دریافت دیه را به جای قصاص و نیز در قتل غیرعمد مشروعیت بخشید.

در عصر جاهلی، نخست، میزان دیه قتل مردان در میان قریش، برای افراد معمولی ده شتر، برای اشراف دهها و گاه صدها شتر و برای امرا و بزرگان (دیة الملوک) تا هزار شتر بود و دیه زنان نصف مردان محاسبه می شد (جواد علی، ج۴، ص ۵۴۲ـ ۵۴۳، ج۵، ص ۵۹۲ـ۵۹۵؛ موسوی بجنوردی، ج۱، ص ۴۶۹). براساس حدیثی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم، عبدالمطلب دیه قتل را یکصد شتر بنا نهاد و اسلام هم آن را امضا کرد (← ابن بابویه، ۱۳۶۲ش، ص ۳۱۲ـ ۳۱۳؛ حسن بن فضل طبرسی، ص ۴۴۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۵، ص ۱۲۷). در حدیثی که در منابع اهل سنّت از امام علی علیه السلام روایت شده، از صحیفه ای مشتمل بر سخنان پیامبر اکرم در سال اول هجری یاد شده است که جایگاهی ویژه دارد و یکی از مُفاد مهم آن، مقررات دیه است. اهل سنّت این صحیفه را، که قانونی موقت و انتقالی دانسته اند، از مهم ترین مآخِذ دیه در شرع اسلام به شمار آورده اند (← بخاری، ج۴، ص۶۷، ج۸، ص۱۰، ۱۴۴ـ۱۴۵؛ مسلم بن حجاج، ج۱، ص۹۹۴ـ ۹۹۸؛ ابن ماجه، ج۲، ص ۸۸۷؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص ۱۱۲ـ۱۱۳).

در ایران نیز، پس از ظهور اسلام تا پیش از شکل گیری نظام جدید قانون گذاری، احکامی مانند دیه کم وبیش اجرا می شد. سالها پس از تشکیل مجلس شورای ملی، با تدوین قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارتهای ناشی از آسیبهای جسمانی ضمانت اجرای قانونی یافت و آسیب زننده عهده دار آن تلقی شد (← مواد ۵ و ۶)؛ اما پس از وقوع انقلاب اسلامی و انطباق بیشتر قوانین با احکام شرع، نهاد دیه در نظام قانونی ایران به رسمیت شناخته شد. ابتدا، در غیاب قوانین مصوب، دادگاهها بر مبنای برخی متون فقهی، به ویژه تحریرالوسیله* (اثر فتوایی امام خمینی)، احکام دیه را اجرا می کردند. سپس با تصویب قانون دیات در پاییز ۱۳۶۱، دیه به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران شد. چند سال بعد، با تصویب قانونی جامع با عنوان قانون مجازاًت اسلامی در  ۷۲۹ مادّه (کتابهای اول تا چهارم در ۱۳۷۰ش و کتاب پنجم در ۱۳۷۵ش)، مقررات دیه در کتاب چهارم این قانون با عنوان «دیات» (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) گنجانده شد. پس از سالها اجرای این قانون و مشخص شدن نقصها، اشکالات و ابهامات آن از یکسو، و پدیدآمدن الزامات و اقتضائات جدید از سوی دیگر، قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون مجازاًت اسلامی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه پس از تصویب نهایی در ۱/۲/۱۳۹۲ با ۷۲۸ مادّه و در قالب چهار کتاب، برای اجرای آزمایشی به مدت پنجسال ابلاغ شد که کتاب چهارم آن (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۷) دربارة دیات است (مستند این مقاله).

در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، همانند سایر نظامهای حقوقی جهان، جبران خسارتهای گوناگون فرد آسیب دیده بر پایه قوانین مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. باوجوداین، در برخی از کشورهای اسلامی مقررات دیه نیز مغفول نمانده است و در دادگاههای شریعت، مراتبی از آن اجرا می شود. این دادگاهها در هریک از کشورهای مذکور جایگاه و اختیارات متفاوتی دارند، مثلاً در اردن، دادگاههای شریعت که به موجب اصل ۱۰۴ قانون اساسی ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ش به رسمیت شناخته شده اند، دربارة امور مربوط به احوال شخصیه مسلمانان و نیز امور مربوط به دیه صلاحیت انحصاری دارند. این دادگاهها در عربستان در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ش ایجاد شدند و زیر نظر وزارت دادگستری، شامل دادگاههای بَدْوی (دادگاههای تالی و عمومی) و دادگاههای استیناف اند. صلاحیت این دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی نیز یکسان نیست، مثلاً رسیدگی به خسارتهای بدنی و مسئولیت مدنی فقط تا سقف یک دهم دیه کامل در صلاحیت دادگاههای تالی است (← سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص ۳۸، ۱۲۳ـ۱۲۴).

در منابع جامع فقهی، فصل یا کتاب مهمی با عناوینی مانند کتاب الدیات (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص ۳۹۵ به بعد؛ سمرقندی، ج۳، ص ۹۹ـ۱۳۲؛ ابن قدامه، ج۹، ص۴۸۰ به بعد؛ نَوَوی، ج۷، ص ۱۱۸ـ ۲۲۹؛ حلّی، ص ۵۸۹ـ ۶۳۵) یا کتاب العقول (مالک بن انس، ج۲، ص ۸۴۹ـ ۸۷۶؛ ابن عبدالبرّ، ۱۴۲۱، ج۸، ص ۳۶ـ۱۹۰) به مبحث دیات اختصاص یافته، یا با عناوینی مانند القصاص و الدیات (برای نمونه  ←علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص ۲۷۳ به بعد)، الدیات و الجنایات (برای نمونه ← ابن ادریس حلّی، ج۳، ص ۳۲۰ـ ۴۶۲) یا کتاب الجنایات (← ابن زهره، ص ۴۰۲ـ۴۲۰؛ کاسانی، ج۷، ص ۲۳۳ـ۳۲۷) به این مبحث و برخی مباحثِ مرتبط با آن پرداخته شده است. دربارة دیه، آثاری مستقل نیز با عناوینی مانند کتاب الدیات و رسالة الدیات، یا همراه با مبحث حدود با عنوان الحدود و الدیات به فارسی یا عربی تألیف شده است (← بغدادی، ج۲، ستون ۲۹۶؛ آقابزرگ طهرانی، ج۱، ص ۴۷۲ـ۴۷۳، ج۶، ص ۲۹۷ـ۲۹۸، ج۸، ص ۲۸۵ـ۲۸۷). ازآن رو که در منابع جامع فقهی، معمولاً طهارت نخستین مبحث و دیات آخرین مبحث است، تعبیر «از طهارت تا دیات» برای اشاره به جامعیت منابع یا دوره های درسی به کار می رود (برای نمونه ← آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص ۶۱، ۲۰۲، ۲۲۳).

مستندات. فقهای همه مذاهب اسلامی برای اثبات مشروعیت و وجوب دیه، به قرآن، سنّت و اجماع استناد کرده اند. این واژه دو بار در قرآن هر دو در آیه ۹۲ سوره نساء (... دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَی اَهْلِه ...) آمده است که بر پایه آن، اگر مسلمانی به اشتباه مسلمانی دیگر از جامعه اسلامی یا غیرمسلمانی از قبیله ای هم پیمان با مسلمانان را بکشد، باید افزون بر ادای کفاره، یعنی آزادکردن یک برده مسلمان، به خانواده مقتول دیه بپردازد. در این آیه، فقط به ضرورت پرداخت دیه در موارد قتل خطایی تصریح شده و حکم سایر موارد ازجمله دیه اعضا (مانند گوش) و منافع (مانند قوه شنوایی)، میزان دیه و تأثیر جنسیت در مقدار دیه بیان نشده است (برای شأن نزول آیه و آرای مفسران ← طبری؛ فضل بن حسن طبرسی؛ قرطبی؛ رشیدرضا؛ طباطبائی، ذیل آیه؛ نیز برای استنادات فقها ← شهید ثانی، ج۱۵، ص ۳۱۵؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۳).

سنّت، یعنی احادیث فراوانِ منقول از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم السلام در منابع معتبر حدیثی شیعه (برای نمونه ← کلینی، ج۷، ص ۲۷۱ـ۳۵۸؛ ابن بابویه، ۱۴۱۴، ج۴، ص ۷۵ـ ۱۶۹؛ طوسی، ۱۳۹۰، ج۴، ص ۲۵۸ به بعد) و اهل سنّت (برای نمونه ← بخاری، ج۸، ص ۳۴ـ۴۸؛ ابن ماجه، ج۲، ص ۸۷۳ـ۸۸۶؛ ابوداوود، ج۲، ص ۳۶۴ـ۳۸۷)، مهم ترین مأخذ احکام فرعیِ دیه است. در این احادیث، علاوه بر بیان حکم کلی دیه و مشروعیت و وجوب آن در انواع جنایات بر نفس و آسیبهای جسمانی، به میزان دیه در هر مورد و دیگر احکام جزئی آن نیز پرداخته شده است. به رغم تفاوتهای موجود در احادیث مزبور، در دلالت آنها بر پاره ای احکام (به ویژه اصل وجوب دیه) هم در قتل غیرعمد و هم در جنایت بر اعضا و منافع تردید وجود ندارد. براین اساس، اجماع علمای اسلام بر وجوب دیه تحقق یافته است که خود یکی از مستندات مشروعیت دیه به شمار می رود (ابن قدامه، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱؛ خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۳؛ نفراوی، ج۲، ص ۲۵۷؛ نجفی، ج۴۳، ص ۲).

موجبات دیه. جنایات مستوجب دیه یا متعلقات دیه، با توجه به نوع جنایت، اَشکال و انواعی دارند که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در چهار دسته جای داد: ۱)جنایت بر نفس انسان (قتل)، ۲) جنایت بر بدن انسان (شامل اقسام سه گانه جنایتِ موجب ازدست دادن عضو، جنایتِ موجب ازدست دادن منفعت عضو و جنایت موجب جراحت ← نووی، ج۷، ص ۱۲۵)، ۳) جنایت بر جنین انسان، ۴) جنایت بر جنازه انسان. برخی از این انواع، مصادیق متعدد دارند و برخی از این مصادیق خود دارای شقوق فراوان اند (← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، کتاب :۴ دیات).

۱) جنایت بر نفس انسان (قتل). قتل به سه صورت ممکن است رخ دهد: الف) عمد، یعنی قاتل قصد کشتن شخصی معیّن را داشته باشد. ب) شبه عمد، یعنی جانی قصد فعل را داشته باشد ولی قصد کشتن نداشته باشد، مانند کتک زدن کودک به قصد تأدیب، که به قتل او بینجامد. ج) خطاییِ محض، که نه قصد فعل باشد و نه قصد کشتن، مانند وقوع قتل پس از برخورد وسیله نقلیه با عابری که راننده او را ندیده است. مَجرای حکم دیه در درجه نخست صورتهای دوم و سوم است، زیرا در قتل عمد، اصل، قصاص است. بااین همه، در مواردی از قتل عمد که قصاص ممکن نیست، مانند آنکه قاتل، دیوانه یا کودک و نابالغ باشد، بگریزد و یافتن وی ممکن نباشد، پیش از قصاص بمیرد، یا قاتل پدر یا جدّ پدریِ مقتول باشد، یا اینکه مقتول دیوانه باشد، قصاص به طور قهری و به اقتضای اسباب و عوامل خارجاز توافق طرفین، به دیه بدل می شود (دیه بدلی قهری). همچنین، اگر قاتل بیش از یک نفر را کشته باشد، اولیای نخستین مقتول می توانند قصاص کنند و اولیای دیگر مقتولان، دیه می گیرند. فقهای شیعه به اتفاق پذیرفته اند که در غیر صورتهای مذکور، اولیای دم فقط حق قصاص دارند و این حق فقط در صورت موافقت جانی و صلح طرفین به حق مطالبه دیه بدل می شود (دیه بدلی اختیاری). براین اساس از یکسو، قاتل فقط در صورتی می تواند به جای قصاص شدن دیه بپردازد که اولیای دم به این امر رضایت دهند یا انصراف از قصاص را به گرفتن دیه مشروط کنند. از سوی دیگر، اولیای دم نیز فقط در صورت پذیرش قاتل می توانند به جای قصاص کردن دیه بگیرند (← محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۱۰۱۶؛ مجلسی، ۱۴۰۴، ص ۹۶؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص ۷۲، ۷۵، ۷۹، ۱۲۶؛ نیز ← تیموری، ۱۳۷۸ش الف، ص ۱۳۸؛ اسماعیلی، ص ۲۵). به نظر فقیهان حنبلی و شافعی، با سقوط قصاص در قتل عمد به سبب عفو اولیای دم، پرداخت دیه بر قاتل واجب است ولی حنفیان و مالکیان رضایت جانی را شرط ثبوت دیه می دانند (زُحَیلی، ج۶، ص ۲۹۷).

مردبودن، مسلمان بودن و آزاد (در مقابل برده) بودن مجنیٌعلیه شرط تعلق دیه نیست، ولی در مقدار آن تأثیرگذار است (← ادامة مقاله). دیه قتل مرد مسلمان آزاد، کامل ترین نوع دیه، و معیار و مبنای محاسبه سایر اقسام و مصادیق دیه است.

بنابر نظر مشهور در فقه امامی، مقدار دیه کامل بر پایه احادیث (← حرّ عاملی، ج۲۹، ص ۱۹۳ـ۱۹۸)، یکی از این موارد ششگانه است: یکصد شتر (با سن بیش از پنجسال)، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار مسکوک طلا (دینار یک مثقالی، به وزن هجده نخود)، ده هزار درهم و دویست دست لباس از حُلّه یمنی. حق انتخاب نوع دیه به پرداخت کننده واگذار شده است (مفید، ص ۷۳۵؛ ابن ادریس حلّی، ج۳، ص ۳۲۳؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۱۰۱۶ـ۱۰۱۷؛ نیز برای مناقشه برخی فقها دربارة مستند دیه بودنِ حلّه یمنی ← مجلسی، ۱۴۰۴، ص ۱۱۱؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص ۱۸۹). به موجب مادّه ۵۴۹ قانون مجازاًت اسلامی ایران، موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و رئیس قوه قضائیه میزان آن را به تفصیل «در ابتدای هر سال، براساس نظر مقام رهبری»، تعیین و اعلام می کند.

بیشتر حنبلیان هم این موارد ششگانه (یا با حذف حُلّه، موارد پنجگانه) را دیه شمرده اند، البته با اختلاف در مقادیر برخی از آنها (← ابن قدامه، ج۹، ص ۴۸۲ـ۴۸۳؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص ۲۰ـ۲۱). اغلب حنفیان، مالکیان و شافعیان شتر، طلا و نقره را مصادیق دیه دانسته اند (برای نمونه ← خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۳ـ۵۶؛ نفراوی، ج۲، ص ۲۵۷؛ طوری، ج۹، ص ۷۶ـ۷۹؛ نیز ← زحیلی، ج۶، ص ۳۰۱ـ۳۰۲). بسیاری از فقیهان اهل سنّت مقدار دیه کامل را به نقره، دوازده هزار درهم و به گوسفند، دوهزار رأس دانسته اند (برای نمونه ← ابن قدامه، ج۹، ص ۴۸۲؛ نفراوی، همانجا؛ طوری، ج۹، ص ۷۷؛ نیز ← اسماعیلی، ص ۲۹). به نظر برخی فقیهان، ازجمله شافعی در رأی متأخرش، یگانه مصداق دیه کامل یکصد شتر است (← خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۶؛ نیز ← زحیلی، ج۶، ص ۳۰۳).

بیشتر فقیهان امامی، به استناد روایات و اجماع، برای موارد ششگانه موضوعیت و اصالت قائل اند و تبدیل دیه را به قیمت، فقط با توافق طرفین جایز دانسته اند (برای نمونه ← ابن ادریس حلّی، همانجا؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۱۰۱۷؛ نیز ← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص ۲۱ـ۲۲؛ برای نقد ← عنایتی راد، ص ۵۱ـ۵۵؛ تیموری، ۱۳۷۸ش ب، ص ۶۵ـ۷۸؛ اسماعیلی، ص ۳۳ـ ۵۵؛ برای تحقیق بیشتر ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸ش، ص ۸۱ـ۱۲۸)، ولی شماری از فقیهان امامی برای این موارد موضوعیت قائل نیستند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، همانجا). به نظر برخی از آنها (برای نمونه ← مرعشی شوشتری، ص ۱۸۵ـ۱۸۷)، مقدار درهم، دینار، گاو، گوسفند و حُلّه برای محاسبه بهای شتر و تسهیل کار پرداخت کننده دیه تعیین شده اند. ازاین رو، امروزه می توان برای پرداخت دیه، بدون موافقت دریافت کننده آن، قیمت شتر را به پول رایجهر کشور محاسبه و تبدیل کرد. مطابق این نظر، پرداخت کننده هنگامی می تواند یکی از اقلام پنجگانه (به میزان مذکور) را برگزیند که بهای آن با بهای شتر برابر باشد و در عصر حاضر، به سبب نابرابری بهای آنها، چنین حق گزینشی وجود ندارد. به نظر مشهور فقهای اهل سنّت و پیشوایان آنها نیز، از میان مصادیق دیه، شتر اصل است و سایر موارد، بدل و جانشین آن اند (جَصّاص، ج۲، ص ۲۹۷؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۴۸۱، ۴۸۵؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۷، ۵۹؛ برای نقد ← اسماعیلی، ص ۵۵ـ۶۰). دیه قتلِ زن نصف مرد و قتل خنثا سه چهارم مرد تعیین شده است (← ادامة مقاله، دیه های خاص:  ۱) دیه زن). به نظر مشهور در فقه اسلامی، پرداخت دیه خطای محض، برخلاف دیه جنایت عمد و شبه عمد که شخص جانی خود آن را می پردازد، برعهده عاقله* (خویشان و نزدیکان پدریِ فرد جانی) است که تا سه سال باید پرداخت شود (ابن ادریس حلّی، ج۳، ص ۳۲۲، ۳۳۴؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۱۴۳، ۱۴۶).

اگر مرگ مجنیٌّعلیه و عملی که موجب آن شده است، هر دو در یکی از ماههای حرام (محرّم، رجب، ذیقعده و ذیحجه) یا در محدوده حرمِ* مکّی روی دهد (خواه قتلِ عمد باشد یا غیرعمد)، به نظر فقهای امامی، شافعی و حنبلی به مقدار دیه یک سوم افزوده می گردد (← ابن قدامه، ج۹، ص ۴۹۹؛ شهید ثانی، ج۱۵، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص ۳۶ـ۳۷؛ شوکانی، ج۷، ص ۲۴۱). این حکم (تغلیظ دیه) عینآ در قانون مجازاًت اسلامی ایران (مادّه ۵۵۵) گنجانده شده است. مطابق مواد ۵۵۶ و ۵۵۷، حکم تغلیظ دیه فقط مخصوص قتل نفس است و شامل جنایتی می شود که مقتول، زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان، بالغ یا نابالغ باشد، حتی جنینِ دارای روح را نیز دربرمی گیرد؛ همچنین است مواردی که پرداخت کننده دیه، عاقله یا بیت المال باشد (دربارة دیدگاه برخی فقها مبنی بر جاری نبودن حکم تغلیظ دیه دربارة قتل خطایی ← معرفت، ۱۳۷۶ش، ص ۴ـ۷).

در خودکشی عمدی، که فرد با انجام دادن کاری کشنده حیات را از خود سلب می کند، دیه ساقط است و به تعبیر فقها، خون این شخص هدر است. در خودکشی غیرعمدی (خطایی) هم، به نظر بیشتر فقهای مذاهب اسلامی (به جز برخی از حنبلیان) دیه مقرر نشده است (برای نمونه ← ابن ابی زید، ص ۵۸۱ـ۵۸۲؛ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۷۸ـ ۱۷۹، ۱۹۵؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۵۰۹ـ۵۱۰؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۱۴۵، ۱۴۹). دربارة تعلق دیه به وارثان مقتولی که دیگری را وادار به کشتن خود کرده است، اختلاف نظر وجود دارد (← کاسانی، ج۷، ص ۲۳۶؛ نووی، ج۷، ص ۱۸ـ ۱۹). به تصریح شماری از فقها، اگر مباشر قتل، مأموری مانند دیوانه یا کودک غیرممیّز باشد، خون خودکشی کننده هدر است، زیرا مأمور درواقع آلت و وسیله اجرای قتل به شمار می رود و مسئولیتی ندارد (برای نمونه ← طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۴۳؛ مطیعی، ج۱۸، ص ۳۹۶). به نظر برخی مؤلفانِ حقوق کیفری در ایران، رضایت فرد به جنایت بر خویش موجب سقوط حق قصاص می گردد و با توجه به عمدی بودن جنایت، ثبوت دیه نیز منتفی است (برای تفصیل مطلب ← خودکشی*).

۲) جنایت بر بدن انسان. این نوع جنایت اعم از اینکه به قطع عضو یا زوال منافع عضو یا جراحت بدن بینجامد، نیز به لحاظِ داشتن یا نداشتن قصد آسیب رسانی، به عمد و شبه عمد و خطایی تقسیم می شود (← سلّار دیلمی، ص ۲۳۶؛ زحیلی، ج۶، ص ۲۱۶) و مشمول قصاص یا دیه بودن آن کمابیش مانند فرض پیشین، یعنی جنایت بر نفس است. با این تفاوت که افزون بر موارد یادشده، در مواردی هم که اجرای قصاص به طورکلی ممکن نباشد یا رعایت تساوی در قصاص بسیار دشوار باشد، قصاص به دیه بدل می شود؛ مانند آسیب دیدگی مردمک چشم یا زخمهای هاشِمَه، مُنَقِّله، مَأمومَه و دامِغه که قصاص به صورت دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی میسر نیست و چه بسا به ازبین رفتن شخص یا عضو بدن او بینجامد (ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۵۵۸؛ نیز ← جراحات*؛ جنایت*؛ قصاص*).

نوع اول جنایت بر بدن انسان، جنایت منجر به ازدست دادن عضو است. ازبین بردن هریک از اعضای یگانه بدن مانند بینی، یا هر دو عضو از اعضای زوجمانند دو چشم، دیه کامل و ازبین بردن یکی از اعضای زوج، نصف دیه کامل همان شخص را در پی دارد؛ چه این عضو داخلی باشد یا ظاهری، مگر آنکه دیه مقدّر نداشته یا دیه شرعیِ خاصی داشته باشد. به همین ترتیب، ازبین بردن اعضای یکپارچه و همسان (مانند همه دندانها یا ده انگشت دست یا پا) دیه کامل دارد.  هر جزء اعضای مذکور نیز به نسبت اعضای آن مجموعه (مثلاً هر انگشت یک دهم دیه کامل)، یا به نسبت مقرر در شرع با توجه به اهمیت آن جزء (مثلاً هر دندان جلو یک بیستم و هر دندان عقب یک چهلم) دیه دارد. دیه فلج کردن عضوِ دارای دیه معیّن، دوسوم آن دیه و دیه ازبین بردن عضو فلج، یک سوم آن است. در صورت فلج شدن نسبی عضو، به نسبتِ کارایی ازدست رفته، اَرْش تعیین می گردد. دیه زایل ساختنِ قسمتی از عضو (یا منفعتِ آن) که دیه مقدّر دارد، به نسبت بخش ازبین رفته تعیین می شود، مثلاً ازبین بردن نصف آن نصف دیه مقدّر، دیه دارد. هرگاه براثر جنایت بر یک عضو، مجنیٌّ علیه، به تشخیص کارشناس، ناگزیر از قطع آن باشد، دیه قطع عضو تعلق می گیرد. دیه هیچ یک از اعضای بدن انسان به تنهایی از دیه نفس بیشتر نیست ولی گاهی مجموع دیه چند عضو از دیه نفس بیشتر است، مانند تعلق دو دیه کامل هم زمان به موی سر و موی صورت (نووی، ج۷، ص ۱۳۳ـ۱۴۸؛ علامه حلّی، ۱۴۱۰، ج۲، ص ۲۳۶ـ۲۴۱؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۵۶۳ـ۵۶۵، ۵۷۶). مطابق مواد ۵۶۶ و ۵۷۵ قانون مجازاًت اسلامی ایران، پیوند عضو پس از جنایت، تأثیری در دیه ندارد. همچنین، دیه عضو پیوندی که مانند عضو اصلی دارای حیات است، با دیه عضو اصلی برابر است ولی ازبین بردن اعضای مصنوعی فقط ضَمان مالی در پی دارد.

دومین گونه جنایت بر بدن انسان آن است که به ازدست دادن منفعت یا منافع عضو می انجامد. به نظر مشهور فقیهان امامی، ازبین بردن کاملِ عقل، صدا، گویایی، شنوایی، بینایی و بویایی، توان مقاربت و نیز توان خودداری از دفع ادرار یا مدفوع مهم ترین مصادیقِ مشمول دیه کامل اند. زایل ساختن  بسیاری از منافع مانند حس چشایی و لامسه نیز موجب ارش است. همچنین ایجاد نقص در بسیاری از منافع موجب ارش است و در پاره ای موارد، دیه مقدّر دارد، مثلاً دیه ازبین بردن قدرت ادای هر حرفِ شخص فارسی زبان  ۳۲ ۱ دیه کامل اوست. جنایتِ موجب زوال عقل، دیه کامل و ایجاد نقص در آن ارش دارد. هرگاه کودکی که زمان تکلم او فرا نرسیده است، براثر ناشنواشدن نتواند سخن بگوید، در حق او دو دیه کامل یعنی دیه زوال گفتار و دیه ناشنوایی ثابت می شود (طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ علامه حلّی، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج۵، ص ۶۰۶ـ۶۱۴؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۶۷۱ـ۷۰۸؛ برای آرای فقهای اهل سنّت ← نووی، ج۷، ص ۱۴۸ـ۱۶۳؛ ابن قدامه مقدسی، ج۹، ص ۵۹۲ـ۶۱۰).

سومین قسم جنایت بر بدن انسان، جنایت منجر به جراحت آن است. در منابع فقهی و به تبع آن قانون مجازاًت اسلامی ایران، جراحات به انواع گوناگون تقسیم شده و دیه مقدّر هریک در شرع، بیان شده است. میزان دیه به عمق و اهمیت جراحت بستگی دارد، مثلاً برای حارصه (خراش پوست بدون جاری شدن خون) یک صدم و برای مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد) یک سوم دیه کامل هر فرد مقرر شده است (برای تفصیل ← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۷۰۹ـ۷۱۵؛ نیز ← جراحات*). فقهای امامی و بیشتر فقهای اهل سنّت، به سبب آشکاربودن زخمهای سر و صورت (شِجاج) و برجاماندن اثر نامطلوب در چهره، میان آنها و زخمهای سایر اعضای بدن (جِراح) تمایز قائل شده و حکم دیه و برخی دیگر از احکامشان را متفاوت دانسته اند (← سلّار دیلمی، ص ۲۴۹ـ۲۵۰؛ کاسانی، ج۷، ص ۲۹۶ـ ۲۹۷؛ ابن عابدین، ج۶، ص۵۸۰). مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازاًت اسلامی ایران، ضربات و صدمات واردشده بر بدن اگر موجب تغییر رنگ پوست شوند، دیه و اگر موجب تورم شوند، ارش دارند. براین اساس، تنبیه بدنی کودک اگر موجب خون ریزی، خون مردگی یا کبودی شود، مستوجب دیه است.

۳) جنایت بر جنین انسان. جنینی که براثر جنایت بمیرد یا آسیب ببیند، حتی اگر مرگ یا آسیب دیدگی او ناشی از کشته شدن مادرش باشد، به طور مستقل دیه خواهد داشت. اگر پس از قصاص زن یا اجرای حد بر او آشکار شود که وی باردار بوده و جنینش سقط شده است، هرچند بارداری پس از جنایت یا عمل مستوجب حد و از راه نامشروع صورت گرفته باشد، پرداخت دیه واجب و به اقتضای موضوع برعهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود. همچنین، هلاکت جنین براثر مضروب ساختن یا ترساندن مادرش (حتی اگر ناشی از کاری مُجاز مانند فراخوانی او به دادگاه برای بازپرسی باشد) دیه دارد. جنایت بر چند جنین موجود در یک رحم، مستوجب چند دیه است (ابن قدامه، ج۹، ص ۴۴۹ـ۴۵۱، ۵۴۳ـ۵۴۴، ۵۷۹ـ۵۸۰؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۹۵۱؛ نجفی، ج۴۲، ص ۳۲۲ـ۳۲۵، ج۴۳، ص ۳۷۳ـ۳۷۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۱۰؛ زحیلی، ج۶، ص ۲۵۷ـ۲۵۸؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۷۱۷، ۷۱۹).

به نظر مشهور و قریب به اتفاق فقیهان امامی به استناد روایات (← حرّ عاملی، ج۲۹، ص ۲۲۹، ۳۱۲ـ۳۲۲)، دیه اسقاط جنینِ کامل پس از دمیده شدن (وُلوجِ) روح، برابر با دیه کامل افراد زنده و پیش از ولوجروح، برابر با یک دهم دیه پدر جنین است. مقدار دیه جنینِ پیش از خلقت کامل، به عمر و مراحل رشد آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهارپنجم تغییر می کند، مثلاً دیه جنینِ محکوم به اسلام، در مرحله نطفه مستقر در رحم بیست دینار، عَلَقَه (مرحله دوم تکوین جنین) چهل دینار، مُضْغَه (مرحله سوم) شصت دینار و در مرحله استخوان بندی هشتاد دینار است (← علم الهدی، ۱۴۱۷، ص ۳۹۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص ۲۹۱ـ۲۹۴؛ نجفی، ج۴۳، ص ۳۵۶ـ۳۷۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص ۳۹۸، ۴۱۰؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۷۱۶). به این ترتیب، در مراحل پیش از ولوجروح، جنسیت جنین در میزان دیه بی تأثیر است (قس طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۹۴، که در این مراحل نیز دیه جنین دختر را نصف دیه جنین پسر دانسته است). آسیبهای واردشده بر اعضای جنین پس از کامل شدن استخوان بندی نیز نسبت به دیه کامل همان جنین سنجیده می شود، مثلاً دیه قطع دو دست جنین کامل، پیش از ولوجروح صد دینار و پس از ولوجهزار دینار است (← نجفی، ج۴۳، ص ۳۷۵؛ موسوی اردبیلی، ص ۵۳۵؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه۷۲۰).

بهادادن شیعه امامی به انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ درخور توجه است، تا جایی که به رغم نظر پیروان دیگر مذاهب اسلامی، حتی نطفه و علقه نهفته در رحم مادر و نیز جنازه مسلمان (← ادامة مقاله) را محترم دانسته و برای جنایت بر آنها دیه تعیین کرده است. برخی از امامیان این رویکرد را به بذری که انسان از آن پدید می آید نیز سرایت داده و در صورت عَزل (نریختن منی در مَهبِل) براثر ایجاد رعب، دیه را واجب شمرده و مسبّب آن را به پرداخت ده دینار ملزم کرده اند. اگر عزل به خواست مرد و بدون موافقت زن صورت گیرد، پرداخت دیه به نظر برخی امامیان بر مرد مستحب و به نظر برخی دیگر، در شرایطی واجب است (← علم الهدی، ۱۴۱۷، ص ۳۹۲؛ طوسی، ۱۴۰۰، ص ۷۷۹؛ نجفی، ج۲۹، ص ۱۱۱ـ۱۱۵؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص ۱۸۵، ۱۸۷).

بنابر فقه امامی، دیه اسقاط عمدی و شبه عمدی جنین (← سقط جنین*) برعهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه پدر و مادر جنین، خواه پزشک مباشر و خواه فردی دیگر. در موارد خطای محض، اگر روح در جنین دمیده شده باشد، برعهده عاقله فرد خطاکار ولی پیش از آن، بنابر رأی مشهور، برعهده خود خطاکار است (نجفی، ج۴۳، ص۳۸۳ـ ۳۸۴؛ خویی، ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶، ج۲، ص۴۲۰؛ گلپایگانی، ج۳، ص ۲۴۴ـ۲۴۷؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۷۱۸؛ بارداری و باروری*: بخش احکام حمل). طبق تبصره مادّه ۷۱۸، اسقاط جنینی که بقای آن برای مادرش خطر جانی دارد، دیه ندارد.

در فقه اهل سنّت، جنین در مراحل نطفه و علقه دیه ندارد و دیه جنین در مرحله بالاتر، در همه مذاهب یک غُرَّه به قیمت پنجاه دینار (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را هم واجب دانسته و حنفیان و مالکیان به استحباب آن قائل اند (← مالک بن انس، ج۲، ص ۸۵۵ـ۸۵۶؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۵۳۹ـ۵۴۴؛ خطیب شربینی، ج۴، ص ۱۰۳ـ ۱۰۴، ۳۰۶؛ دربارة دیه جنین اهل ذمّه یا برده و دیه اعضای جنین ← بارداری و باروری*، همانجا).

۴) جنایت بر جنازه انسان. به نظر فقهای امامی، جداکردن عضو جنازه مسلمان بدون اذن و وصیّت وی، حتی درصورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد ولی در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میت، اعم از اینکه برای حفظ جان یا سلامت مسلمانی باشد، اختلاف هست (← امام خمینی، ۱۳۶۶ش، ص۳۵۰؛ خویی، ۱۳۷۸ش، ص ۷۲۷؛ سیستانی، ص ۷۶۳ـ۷۶۴؛ مکارم شیرازی، ص ۷۸۷ـ ۷۸۸). مطابق قانون مجازاًت اسلامی ایران، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد (مادّه ۷۲۴). دیه یا ارش جنایت بر پیکر انسان مرده، یک دهم دیه یا ارش جنایت بر انسان زنده است؛ مثلاً برای جداکردن سر از پیکر مرده یک دهم دیه کامل همان فرد و برای جداکردن یک انگشت یک صدم دیه محاسبه می شود. دیه جراحت واردشده بر جنازه نیز به همین نسبت محاسبه می شود. دیه جنایت بر میت، چه عمد چه غیرعمد، برعهده خود مرتکِب است. این دیه به ارث* نمی رسد، بلکه به خود میت تعلق دارد و حتی درصورت مدیون بودن او، می توان بدهی اش را با این دیه پرداخت. درغیراین صورت، برای وی در امور خیر صرف می شود (← طوسی، ۱۴۰۰، ص ۷۷۹ـ۷۸۰؛ شهید اول، ص ۲۶۸؛ فاضل هندی، ج۱۱، ص ۴۷۷ـ۴۸۰؛ نجفی، ج۴۳، ص ۳۸۴ـ ۳۸۹؛ قس علم الهدی، ۱۴۱۵، ص ۵۴۲، که این دیه را متعلق به بیت المال دانسته است). این احکام فقهی عینآ در قانون مجازاًت اسلامی ایران گنجانده شده اند (← مواد ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۶).

دیه های خاص. ۱) دیه زن. در فقه، دیه جنایت عمد یا غیرعمد بر زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. البته در مواردی که مقدار دیه کمتر از یک سوم دیه کامل است، به نظر مشهور فقیهان امامی، مالکی و حنبلی دیه مرد و زن یکسان است (← مالک بن انس، ج۲، ص ۸۵۳ـ۸۵۴؛ مفید، ص ۷۶۴؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص ۲۳؛ نفراوی، ج۲، ص ۲۶۵)، ولی حنفیان و شافعیان دیه زن را مطلقاً نصف دیه مرد می دانند (← سرخسی، ج۲۶، ص ۷۹؛ کاسانی، ج۷، ص۳۱۰؛ خطیب شربینی، ج۴، ص ۵۶ـ۵۷). نظر مشهور فقهای امامی در قانون مجازاًت اسلامی ایران (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) انعکاس یافته است. مستند قائلان به نصف بودن دیه زن، احادیث و اجماع فقهاست (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۵، ص ۲۵۴؛ ابن عبدالبرّ، ۱۴۰۶، ج۱۷، ص ۳۵۸؛ سمرقندی، ج۳، ص ۱۱۳ـ ۱۱۴؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۵۳۱ـ۵۳۲؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۵۴). باوجوداین، نقل شده است که ابن علیّه و ابوبکر اَصَمّ (هر دو از عالمان متقدم اهل سنّت) به تساوی دیه زن و مرد در همه جنایات قائل بوده اند، که سایر فقها آن را قولی شاذّ دانسته اند (← طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ ابن قدامه؛ مطیعی، همانجاها). از جمله ادلّه دیدگاه تساوی، اطلاق آیه ۹۲ سوره نساء و نیز برخی احادیث و خدشه پذیربودن روایات دالّ بر تنصیف است (برای نمونه ← صانعی، ۱۳۸۷ش).

بنابر فقه امامی، دیه خنثای ملحق به مرد مانند دیه مرد، دیه خنثای ملحق به زن مانند دیه زن، و دیه خنثای مُشْکِل و نیز دیه جنینی که روح دارد ولی جنسیت آن روشن نیست (مُشتبَه) سه چهارم دیه مرد (جمع نصف دیه مرد با نصف دیه زن) است (فاضل هندی، ج۱۱، ص ۵۵؛ خویی، ۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶، ج۲، ص۳۹۸، ۴۱۰؛ نیز ← ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد  ۵۵۱، ۷۱۶؛ قس مطیعی، همانجا، که دیه خنثای مشکل را نیز مانند دیه زن دانسته است).

۲) دیه غیرمسلمان. در منابع امامی، دربارة مقدار دیه کامل مرد ذمّیِ آزاد چهار دسته روایت وجود دارد که مُفاد آنها متفاوت و به طور خلاصه به این ترتیب است: الف) هشتصد درهم؛ ب)چهارهزار درهم برای یهودی و نصرانی و هشتصد درهم برای زردشتی، یا چهارهزار درهم برای همه ذمّیان؛ ج)یکسان بودن دیه اهل ذمّه با مسلمانان؛ د) در اصل هشتصد درهم است، ولی برای رایج نشدن کشتن اهل ذمه حکم به برابری دیه آنان با مسلمانان داده شده است (برای نمونه ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص ۳۴ـ۳۹). امامیان، روایات دسته دوم و سوم را ازآن رو که هریک با فتوای برخی از مذاهب اهل سنّت سازگارند، حمل بر تقیه کرده اند. برخی از امامیان روایات دسته دوم را به استناد ضعف سند و اضطراب متن هم بی اعتبار دانسته اند. مفاد روایات دسته نخست، یعنی هشتصد درهم برای همه ذمّیان، مطابق با فتوای مشهور فقهای امامی است (محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۱۰۱۸؛ نجفی، ج۴۳، ص ۳۸؛ خوانساری، ج۶، ص ۱۷۸؛ نیز ← هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص ۳۹ـ۴۰). حنفیان دیه ذمّی را برابر با دیه مسلمان، و شافعیان دیه ذمّیِ یهودی و نصرانی را معادل یک سوم دیه مسلمان یعنی چهارهزار درهم، و دیه ذمّی زردشتی را هشتصد درهم می دانند. به نظر مالکیان، حنبلیان، زیدیان و اِباضیان، دیه یهودی و نصرانی برابر با نصف دیه مسلمان یعنی شش هزار درهم، و دیه زردشتی هشتصد درهم است. دیه قتل زن ذمی نصف دیه قتل مرد ذمی است. همچنین دیه اسقاط جنین کامل پیش از ولوجروح، برای اهل ذمه، معادل یک دهم دیه پدر جنین است (← سحنون، ج۶، جزء۱۶، ص ۳۹۵؛ کاسانی، ج۷، ص ۲۵۴؛ مطیعی، ج۱۹، ص ۵۳؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص ۲۳ـ۲۴؛ شوکانی، ج۷، ص ۲۲۱ـ۲۲۴؛ نیز ← عوض احمد ادریس، ص ۱۸۳ـ۱۸۴). به نظر برخی از فقیهان امامی، تعیین مقدار دیه ذمی در اختیار امام و حاکم شرع است، ولی قطعآ میزان آن نباید کمتر از هشتصد درهم و بیشتر از دیه کامل مسلمان باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص ۴۴ـ۵۴). شماری دیگر، اصولاً، دیه شهروندان اهل کتاب را برابر با دیه مسلمانان دانسته اند (معرفت، ۱۳۷۷ش، ص ۵ـ۸). به موجب مادّه ۵۵۴ قانون مجازاًت اسلامی، دیه جنایت بر پیروان ادیان دیگر شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استناد حکم حکومتی، به اندازه دیه مسلمان است.

به نظر مشهور فقهای امامی، کفار غیرذمی دیه ندارند، حتی اگر از امان یافتگانِ دارالاسلام* باشند (محقق حلّی، همانجا؛ نجفی، ج۴۳، ص ۴۱؛ خوانساری، ج۶، ص ۱۷۹). شیخ طوسی (المبسوط، ج۷، ص ۱۵۶) و بیشتر فقهای اهل سنّت معتقدند همه کفار طرف پیمان یا امان یافته دیه دارند، هرچند اهل کتاب یا اهل ذمه نباشند (برای نمونه ← کاسانی، ج۷، ص ۲۵۴ـ۲۵۵؛ مطیعی، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج۶، ص ۲۴). به نظر مشهور فقها، کافرانی که با مسلمانان در حال جنگ اند (حربیّ) و نیز مرتدّان دیه ندارند (طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۱۵۷؛ ابن قدامه، ج۹، ص۵۳۰).

۳) دیه برده. در فقه اسلامی، دیه برده، چه مرد (عبد) چه زن (اَمَه یا کنیز)، همان قیمت اوست. مقدار این دیه بنابر فقه شیعه نباید بیش از دیه فرد آزاد همجنس باشد و بنابر فقه حنفی، حداکثر مقدار آن باید اندکی کمتر از فرد آزاد باشد. سایر مذاهب قائل به این محدودیت نیستند (← شافعی، ج۶، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۱۵۰ـ ۱۵۱؛ سرخسی، ج۲۷، ص ۲۸ـ۲۹؛ ابن قدامه، ج۹، ص ۵۳۴؛ ابن عابدین، ج۶، ص ۶۱۸). دیه برده به مالکش می رسد و پرداخت آن اغلب برعهده جانی است، ولی حنفیان در قتل و فقهای امامی در جنایت خطایی آن را برعهده عاقله دانسته اند (← کاسانی، ج۷، ص ۲۵۷؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، قسم ۴، ص ۱۰۱۸؛ نیز ← ابن قدامه، ج۹، ص ۵۰۲؛ برده و برده داری*: بخش فقه).

مسائل بحث برانگیز. امروزه دربارة شماری از احکام دیه پرسشهایی وجود دارند که بیشتر آنها مختص دیه نیستند، بلکه به رویکرد کلی شریعت اسلام بازمی گردند و پاسخهای آنها را باید در مباحث کلان دربارة ساختار و اهداف فقه و فرایند تشریع و استنباط احکام جستجو کرد، مانند تفاوت احکام غیربرده با برده، مسلمان با غیرمسلمان و مرد با زن در بسیاری از عرصه های حقوقی مانند موضوعات خانوادگی و قصاص و دیه و ارث. بااین همه، به سبب طرح گسترده این مباحث در ذیل موضوع دیه، اشاره به محورهای کلی آنها اجتناب ناپذیر است. ازجمله مهم ترین این پرسشها، تفاوت دیه زن و مرد است که به ویژه در پاره ای از احکام مانند لزوم پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول برای قصاص، نمود بیشتری دارد. دربارة دیه پیروان ادیان دیگر (یهودیت، مسیحیت، دین زردشت) هم پرسشی مشابه مطرح شده است. قطع نظر از پاسخی کلی و بنیادین که به این گونه پرسشها داده می شود، یعنی سنّت بودن این احکام و تعبدی بودن آنها، به این نکته توجه شده است که وجود برابری و تعادل میان مجموعه تکالیف و حقوق هر زن و هر مرد باید ملاک قرار گیرد، نه یکسان بودن تک تک حقوق و تکالیف. به تعبیر دیگر، باید نظام حقوقیِ اسلام را با مجموعه حقوق و تکالیفی که برقرار می سازد، نگریست نه با یک حکم جزئی در گوشه ای از احکام حقوقی. براین اساس، با توجه به مسئولیت و نقش اقتصادی مرد در نهاد خانواده (ازجمله وجوب پرداخت نفقه همسر بر مرد و عدم وجوب عکس آن)، سپردن پاره ای اختیارات مالی بیشتر به او کاملا عادلانه است. وانگهی در جنایت قتل، آنکه همواره از دیه مرد سود می برد، خانواده یعنی همسر و فرزندان او هستند نه خود او (← رشیدرضا، ج۵، ص ۳۳۲ـ۳۳۳؛ مطهری، ص ۱۱۲ـ۱۱۳، ۲۳۱ـ۲۳۵؛ عوده، ج۱، ص ۲۷ـ۲۸؛ نیز ← برابری*؛ برده و برده داری*؛ حقوق اقلیتها*؛ حقوق زن*؛ ذِمّه*؛ قصاص*).

بااین همه، اجرای حکم شرعی دیه دربارة میزان دیه زنان به استناد قانون مجازاًت اسلامی، در جامعه کنونی ایران در عمل دشواریهایی پدید آورده است. دگرگونی نظام اجتماعی در دوران جدید، حضور پررنگ زنان در عرصه های علمی، فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و مشاغل گوناگون و نیز افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار سبب شده است که به موازات تنزل جایگاه اقتصادی مردان، نقش زنان در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بسیار بیشتر شود و ازاین رو، نظام حقوقیِ پیشین و در نتیجه تعادل موردنظر در فقه (دست کم در برخی موارد) تا حدودی دگرگون شود. مشابه این تحلیل دربارة دیه پیروان ادیان دیگر هم صادق است. براین اساس، در سالهای اخیر تلاشهایی به منظور یکسان سازی دیه برای همه افراد با راهکارهای پذیرفتنی در فقه اسلامی صورت گرفت، که یکی از آنها صدور حکم حکومتیِ برابریِ دیه اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مسلمانان است. گام دیگر، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ۱۳۸۷ش بود که بر اساس مادّه ۴ آن، دیه همه افراد در صنعت بیمه برابر شد و بیمه گر موظف گردید خسارت زیان دیدگان را تا سقف تعهدات بیمه، بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین پرداخت کند. البته این اصلاح مواردِ خارجاز صنعت بیمه را شامل نمی شد. بنابراین، مثلاً برای درگذشت زن براثر برخورد با وسیله نقلیه مقصر، بسته به تحت پوششِ بیمه بودن یا نبودن آن وسیله، مقدار دیه متفاوت بود. آخرین گام مهم، تصویب و ابلاغ قانون جدید مجازاًت اسلامی است که ضمن به رسمیت شناختن نابرابری دیه مرد و زن (مواد ۵۵۰، ۵۶۰) از نظر فقهی، با اتخاذ راهکاری، تساوی را در عمل محقق ساخته است. به موجب تبصره مادّه ۵۵۱، در کلیه جنایاتی که مجنیٌّعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود. گفتنی است دیدگاه برابری دیه مرد و زن و نیز دیه مسلمان و غیرمسلمان از جانب معدودی از فقیهان معاصر امامی پذیرفته شده است (برای نمونه ← صانعی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص ۲۳۱ـ۲۳۴، ۲۴۵ـ۲۴۶).

موضوع بحث برانگیز دیگر دربارة دیه، تبعاتِ نظر مقبول در فقه امامی، مالکی و حنبلی است که بر پایه آن، مقدار دیه زن تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد مسلمان نرسیده، برابر مرد و بیش از آن، نصف مرد است. نتیجه این تفکیک این است که گاه دیه جنایات شدیدتر کمتر می شود، مثلاً دیه شکافتن هر دو لب درصورتی که دندانها نمایان شود، یک سوم دیه کامل و بنابراین برای زن یک ششم دیه کامل (حدود ۱۶۷ مثقال طلا) و در صورت بهبود بدون عیب، یک پنجم دیه کامل (معادل دویست مثقال طلا)، چه برای مرد و چه برای زن است. ازجمله مهم ترین مستندات این نظر، دو روایت مشهور یکی در منابع شیعه و دیگری در منابع اهل سنّت است که راه هرگونه تخصیص یا تأویل را در این باره بسته است. بنابر صحیحه اَبان بن تَغلِب، که در قالب پرسشهای ابان و پاسخهای امام صادق علیه السلام نقل شده است، دیه قطع یک انگشت زن ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر ولی دیه قطع چهار انگشت زن بیست شتر است. در پی اظهار شگفتی ابان از این حکم، امام این را حکم پیامبر خوانده و قیاس را مردود و عامل نابودی دین دانسته است (← کلینی، ج۷، ص ۲۹۹ـ۳۰۰؛ ابن بابویه، ۱۴۱۴، ج۴، ص ۱۱۸ـ۱۱۹؛ طوسی، ۱۴۰۱، ج۱۰، ص ۱۸۴). روایت اهل سنّت، که از سعیدبن مسیّب نقل شده است، نیز دارای همین مضمون است (← ابن قتیبه، ص ۵۷؛ بیهقی، ج۸، ص ۱۵۴ـ۱۵۵). شماری از عالمان امامی و اهل سنّت به بررسی و تحلیل این حکم پرداخته اند. مقدّس اردبیلی (ج۱۴، ص ۴۶۸ـ ۴۷۰) پس از نقل این حدیث، به نقل احادیث موافق و معارض با آن پرداخته و مُفاد حدیث را برخلاف قواعد دیه و نیز غیرمعقول خوانده است. همچنین، او در اعتبار سند روایت ابان مناقشه کرده ولی در نهایت این حکم را پذیرفته است (برای نقدهای دیگر ← صانعی، ۱۳۷۸ش، ص ۲۶ـ۲۸؛ مهرپور، ص ۵۱ـ۵۳). این استبعاد عقلی را برخی از عالمان اهل سنّت نیز دربارة روایت سعیدبن مسیب اظهار داشته و گفته اند که با این حدیث شاذّ نمی توان این حکم خلاف عقل را اثبات کرد (← سرخسی، ج۲۶، ص ۷۹؛ ابن همام، ج۹، ص۲۱۰). بااین همه، فقهای امامی و مالکی و حنبلی به استناد این حدیث و احادیث متعدد دالّ بر تنصیف دیه زن از یک سومِ دیه کامل به بالا، از باب تعبد این حکم را پذیرفته اند.

ماهیت حقوقی دیه. حقوق دانان دربارة ماهیت حقوقی دیه و اینکه آیا دیه صرفاً گونه ای غرامت و خسارت است که از باب مسئولیت مدنی مقرر شده است یا نوعی مجازاًت به شمار می رود و از باب مسئولیت کیفری است، اختلاف نظر دارند و هریک از این دو نظر مدافعانی دارد. گروهی دیگر دیه را دارای ماهیتی دوگانه و تلفیقی از مجازاًتِ عامل جنایت و جبران خسارت و زیان واردشده می دانند. برخی ویژگیهای دیه دوگانه بودن ماهیت آن را تقویت می کنند، مثلاً دیه در قتل عمد که مرتکب، مسئول پرداخت آن است به کیفر، و در قتل خطایی که پرداخت آن برعهده عاقله است، به غرامت نزدیک تر است. همچنین، معتبرنبودن شروطی مانند عقل و بلوغ و اختیار در دیه برخلاف بسیاری از جرایم، جنبه حقوقی دیه را تقویت می کند، ولی مقدّربودن دیه تقویت کننده جنبه کیفری آن است، زیرا قانون گذار است که میزان مجازاًت را تعیین می کند نه تشخیص و اراده قاضی (← سنهوری، ج۱، ص۵۰ـ۵۷؛ بهنسی، ۱۴۰۹، ص ۱۱ـ ۱۵؛ کاتوزیان، ج۱، ص ۵۷ـ۷۱؛ آشوری، ج۱، ص ۲۶۵ـ ۲۶۸؛ نیز ← شفیعی سروستانی، ص ۱۳۶؛ زراعت، ص ۴۶۴ـ ۴۶۵؛ یعقوبی گلوردی، ص سی ـ سی و چهار). دیه در قانون مجازاًت اسلامی ایران، به صراحت مجازاًت به شمار آمده است (مواد ۱، ۱۴) ولی از سوی دیگر، دارای ویژگیهایی است که آن را به غرامت و جبران خسارت نزدیک تر کرده است، ازجمله اینکه دیه با مرگ مجرم ساقط نمی شود و دیگر اینکه به مجنیٌ علیه و ولی یا اولیای دم پرداخت می شود.

یکی از سؤالاتی که بر پایه بحث پیشین در فقه و حقوق مطرح شده، این است که آیا ثبوت دیه در موردی خاص، راه را برای جبران سایر هزینه های فرد آسیب دیده می بندد یا خیر، و نسبت آن با مقررات عام مسئولیت مدنی چیست. طبق مادّه  ۵ قانون مسئولیت مدنی، واردکننده زیان (ازجمله زیانهای جسمانی) مسئول جبران کلیه خسارات وارده است و طبق مادّه ۶ همان قانون، در صورت مرگ آسیب دیده، مرتکب باید کلیه هزینه ها مانند مخارجمعاًلجه و هزینه خاکسپاری و نیز مخارجافرادی که متوفی نفقه آنها را تأمین می کرده است، درصورت مطالبه، به حکم دادگاه تأدیه کند. در سایر نظامهای حقوقی جهان که دیه در آنها پیش بینی نشده، بر پایه قوانین مسئولیت مدنی، جبران خسارتهای گوناگون فرد آسیب دیده با لحاظ عوامل مؤثر در آن در نظر گرفته می شود (مهرپور، ص ۴۱). در ایران، ازآن رو که به موجب قانون مجازاًت اسلامی بر مبنای احکام فقهی در موارد وقوع جنایت، دیه یا ارش (در موارد غیرمعیّن با تعیین دادگاه) ثابت می شود، هرگاه میزان خسارت افزون بر دیه باشد، به نظر برخی حقوق دانان خسارت افزون بر دیه قابل مطالبه است. البته دربارة خسارت زائد بر دیه مقدّر شرعی، شیوه واحدی در دادگاهها وجود ندارد و اختلاف نظر در دادگاههای کیفری و حقوقی گاه به صدور رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجامیده است (← کاتوزیان، ج۱، ص ۵۹ـ۶۱، ۷۱؛ آشوری، همانجا).

به نظر برخی از فقهای معاصر امامی، دریافت هرگونه خسارت از جانی جز دیه جایز نیست. در مقابل، برخی دیگر به صراحت جبران خسارتهای مازاد بر دیه را به استناد ادله ای چون بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده لاحَرَجو قاعده تسبیب، لازم دانسته و آسیب زننده را ضامن خسارتهای مازاد شمرده اند. بعضی دیگر به لزوم پرداخت مخارجمعاًلجه، خسارت ازکارافتادگی و سایر ضررهای مالی ناشی از جنایت به نحو مستقل و متمایز از دیه مقدّر فتوا داده اند (← «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام»، ص۲۰؛ صانعی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص ۲۲۸ـ ۲۲۹، ۲۴۱ـ۲۴۲، ۲۵۰ـ۲۵۱؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۵ش، ص ۱۷ـ ۷۵؛ مرعشی شوشتری، ص ۱۸۷ـ۱۹۶؛ نیز ← شفیعی سروستانی و همکاران، ص ۳۰۷ـ۳۷۷).

متفرعات مهم دیگر. برخی از متفرعات مهم دیگری که در فقه و قانون دربارة دیه مطرح شده اند، عبارت اند از: ۱)از ادله اثبات دعوای دیه، افزون بر ادله اثبات سایر دعاوی مالی، قَسامه* است (ابن ابی عاصم، ص ۱۷۲ـ۱۸۰، ۲۵۲ـ ۲۵۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص ۲۹۹ـ۳۰۰؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۴۵۴). ۲)پرداخت کننده دیه، اغلب مرتکب (به ویژه در جنایات عمد و شبه عمد) یا عاقله اوست، ولی گاه پرداخت آن برعهده بیت المال یا دولت گذاشته شده است؛ ازجمله هنگامی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، و خود مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد. درصورتی که دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایتِ موجب دیه گردند، حسب مورد، هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند بود (علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰، ج۹، ص ۲۷۸ـ۲۷۹، ۲۹۵ـ۲۹۸، ۳۰۹ـ۳۱۱؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۴۵۳، ۵۳۳). ۳)دریافت کننده دیه، حسب مورد، مجنیٌّعلیه یا ولی او و دیه، حق شخصی آنهاست (سنهوری، ج۱، ص ۴۷). ازاین رو، احکام و آثارِ مسئولیت مدنی یا ضمان را داراست. محاکم نمی توانند تخفیف قائل شوند و از مقدار دیه بکاهند، ولی مجنیٌّ علیه یا ولی او می توانند از همه یا بخشی از آن چشم پوشی کنند. ۴)در صورت تعدد جنایات، مانند اینکه براثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی آسیب ببیند، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست. ازاین رو، گاه مجموع دیه جنایات متعدد بر یک شخص چندبرابر دیه قتل است (عوده، ج۲، ص ۲۸۸ـ۲۹۰؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۵۳۸، ۵۴۴). ۵)مهلت پرداخت دیه، در جنایتهای گوناگون یکسان نیست. لزوم پرداخت فوری دیه (حالّةً مُعَجّله)، مهلت دار (مُؤَجّله)، یا قسطی بودن آن (مُنَجَّمَه) به عواملی چون عمد یا خطایی بودن جنایت و کامل یا ناقص بودن دیه بستگی دارد (← طوسی، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۷ـ ۲۲۸، ۲۸۱؛ زحیلی، ج۶، ص ۳۰۷ـ۳۰۸؛ عوده، ج۲، ص ۲۸۸؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مواد ۴۸۸ـ۴۹۱). ۶)برخی از جنایات، علاوه بر وجوب دیه، آثار فقهی دیگری نیز دارد، مانند وجوب کفّاره* (هادی الی الحق، ج۲، ص ۲۹۴؛ ابن ادریس حلّی، ج۳، ص۳۲۰؛ ابن قدامه، ج۱۰، ص۴۰؛ نووی، ج۷، ص۲۰)، وجوب مَهرالمِثْل (ایران. قانون مجازاًت اسلامی، مادّه ۵۷۷) و محرومیت از ارث بردن از اموال مقتول (علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۹، ص ۶۵؛ شوکانی، ج۶، ص ۱۹۴ـ ۱۹۶). همچنین برای برخی جنایاتِ مستوجب دیه، تعزیر هم پیش بینی شده است (← محقق حلّی، ۱۴۱۰، ص ۲۸۸ـ۲۸۹؛ آبی، ج۲، ص ۶۰۹؛ ابن فهد حلّی، ج۵، ص ۱۸۹؛ نیز ← برای مقررشدن تعزیر افزون بر دیه در قانون مجازاًت اسلامی ایران ← مادّه ۷۲۷؛ دربارة ارث دیه ← ایزانلو و میرشکاری، ص ۴۹ـ۶۴؛ ارث*؛ برای تفاصیل احکام و مقررات قانونی دیه، ازجمله تسبیب در جنایت ← منابع فقهی؛ ایران. قانون مجازاًت اسلامی؛ تسبیب*).

منابع: علاوه بر قرآن و کتاب مقدّس. عهد عتیق؛ حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۰؛ محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج۱، تهران ۱۳۸۷ش؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن ابی زید، رسالة ابن ابی زید القیروانی، چاپ صالح عبدالسمیع آبی ازهری، بیروت ]بی تا.[؛ ابن ابی عاصم، کتاب الدیات، چاپ عادل حسن علی، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵؛ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱؛ ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۱۴؛ ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷؛ ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدرّ المختار : شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ ابن عبدالبرّ، الاستذکار، چاپ سالم محمد عطا و محمدعلی معوض، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ همو، التمهید، ج۱۷، چاپ محمد بوخبزه و سعید احمد اعراب، ]رباط[ ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ ابن فارس؛ ابن فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳؛ ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، چاپ محمد زهری نجار، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ ابن قدامه، المغنی، بیروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بی تا.[؛ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، همان منبع؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، ]قاهره ۱۳۷۳/  ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بی تا.[؛ ابن منظور؛ ابن همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر  ۱۳۱۹[، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ سلیمان بن  اشعث ابوداوود، سنن ابی داود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ قاسم بن سلّام ابوعُبَید، غریب الحدیث، حیدرآباد، دکن ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ احمد ابراهیم شریف، مکة والمدینة فی الجاهلیة و عهدالرسول، ]قاهره  ? ۱۹۶۵[؛ اسماعیل اسماعیلی، «پژوهشی در موردهای ششگانه دیه»، فقه، ش ۲۵ و ۲۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۹)؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم ]بی تا.[؛ همو، رساله توضیح المسائل، تهران ۱۳۶۶ش؛ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش؛ محسن ایزانلو و عباس میرشکاری، «ارث دیه»، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی افندی[، استانبول ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، در حاجی خلیفه، ج۴؛ احمد فتحی بهنسی، الدیة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ همو، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۸؛ منصوربن یونس بُهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبداللّه علّوس، ریاض ۱۴۲۵/ ۲۰۰۴؛ خیراللّه تیموری، «تنقیح ملاک میزان دیه (۱)»، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۳ و  ۴ (تابستان و پاییز  ۱۳۷۸الف)؛ همو، «موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات»، در همان، سال ۱، ش ۲ (بهار  ۱۳۷۸ب)؛ احمدبن علی جَصّاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ جواد علی، المفصَّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ۱۹۷۸؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی تا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ «۴۲ مورد استفتاء از مراجع عظام (۱)»، ماهنامه دادرسی، سال ۳، ش ۱۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)؛ حرّعاملی؛  یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ حمورابی، شاه بابل، قانون نامه حمورابی، ]برگردان از ترجمه انگلیسی از[ کامیار عبدی، تهران ۱۳۷۳ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاجالی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی اکبر غفاری، تهران ۱۴۰۵؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ همو، «ملحقات رساله آیت اللّه خوئی با حاشیه آیت اللّه تبریزی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش؛ دهخدا؛ محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ]تقریرات درس [شیخ محمد عبده، ج۵، مصر ۱۳۷۴؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاجالعروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛ عباس زراعت، قانون مجازاًت اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدیدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران ۱۳۸۳ش؛ عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ حمزة بن عبدالعزیز سَلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة بالفقه الغربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ]بی تا.[؛ علی سیستانی، «ملحقات رساله آیت اللّه سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع، همان؛ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابراهیم شفیعی سروستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (ماده ۲۰۹ و ۲۷۳ قانون مجازاًت اسلامی)، تهران ۱۳۸۰ش؛ ابراهیم شفیعی سروستانی، محمدکاظم رحمان ستایش، و جلال الدین قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران ۱۳۷۶ش؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة، قم ۱۴۱۱؛ زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، ج۱، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)، قم ۱۳۸۷ش؛ همو، «تأملاتی دربارة تمایز جنسی و احکام مجازاًت در اسلام» ]گفتگوکننده[: حسین مهرپور، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ طباطبائی؛ حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، چاپ محمدحسین اعلمی، بیروت ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲؛ فضل بن حسن طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، در ابن نُجَیم، البحر الرائق، ج۷ـ ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ]بی تا.[؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰؛ علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، مسائل الناصریّات، تهران ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷؛ محمدجواد عنایتی راد، «نگرشی به فقه شیعه از دیدگاه عدالت اجتماعی»، اندیشه حوزه، سال ۲، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۵)؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دار التراث، ]بی تا.[؛ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران ۱۳۷۲ش؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ کلینی (بیروت)؛ ابوالقاسم گرجی، دیات، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، قم ]بی تا.[؛ مالک بن انس، المُوَطَأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همو، حدود و قصاص و دیات، چاپ علی فاضل، ]قم  ? ۱۴۰۴[؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المختصر النافع فی فقه الامامیة، تهران ۱۴۱۰؛ محمدحسن مرعشی شوشتری، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران ۱۳۷۶ش؛ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، استانبول ۱۴۱۳/ ۱۹۹۲؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷ش؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدهادی معرفت، «تغلیظ دیه و جنایت عمد در ماه های حرام»، ماهنامه دادرسی، سال ۱، ش ۵ و ۶ (۱۳۷۶)؛ همو، «دیه اهل کتاب»، در همان، سال ۲، ش ۱۱ (آذر و دی ۱۳۷۷)؛ محمدبن محمد مفید، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۴، قم ۱۴۱۶؛ ناصر مکارم شیرازی، «ملحقات رساله آیت اللّه مکارم شیرازی»، در توضیح المسائل مراجع، همان؛ الموسوعة الفقهیة، ج۲۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الدیات، قم ۱۴۱۶؛ محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، ج۱، تهران ۱۳۸۰ش؛ حسین مهرپور، «بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازاًت اسلامی و مبانی فقهی آن»، پژوهشنامه متین، سال ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۷۸)؛ نجفی؛ احمدبن غنیم نفراوی، الفواکه الدوانی، قاهره ۱۳۷۴/ ۱۹۵۵؛ یحیی بن شرف نَوَوی، روضة الطالبین و  عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی تا.[؛ یحیی بن حسین هادی الی الحق، کتاب الاحکام فی الحلال و الحرام، چاپ علی بن احمدبن ابی حریصه، صعده، یمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛ محمود هاشمی شاهرودی، «آنچه بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد»، فقه اهل بیت علیهم السلام، سال ۲، ش ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵)؛ همو، بایسته های فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان»، فقه اهل بیت علیهم السلام، سال ۷، ش  ۲۸ (زمستان ۱۳۸۰)؛ رحیم یعقوبی گلوردی، شرح مصوّر قانون مجازاًت اسلامی: دیات (در پرتو موازین پزشکی، حقوقی و فقهی)، تهران ۱۳۸۳ش.

/ محمد رئیس زاده /

نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 18
تاریخ 1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده