جمهوری اسلامی ایران

معرف

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، که‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد.

متن

جمهوری اسلامی ایران ، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی * در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. مبدع این نظام سیاسی امام خمینی بود و در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۲ر۹۸% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همهپرسی، از مجموع ۴۳۸ ، ۴۲۲ ، ۲۰ رأی، ۸۳۴ ، ۰۵۴ ، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴ ، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همهپرسی، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد (امام خمینی، ج۳، ص۴۸۶؛ روزها و رویدادها ، ج۱، ص۸۱). متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحبنظران و علاقهمندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همهپرسی به تصویب ملت رسید. وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، امامخمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. ناهماهنگی در قوه مجریه به دلیل اصطکاک دو نهاد ریاست جمهوری و نخستوزیری، مسئله مدیریت قوه قضائیه که با واگذاری مسئولیتهای این قوه به شورای عالی قضائی، از استقلال قوه قضائیه کاسته شده بود و ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان در مصوبات مجلس، عمدهترین مسائل مطروحه بود. شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همهپرسی به تصویب ملت رسید («متن کامل پیشنهادی پیشنویس قانون اساسی»، ص۵ـ۶؛ «در همهپرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۷ـ۴۱).

اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی. اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است: حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمیگزینند؛ دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست؛ حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است؛ حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است (هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۳ـ۵۴). نظام جمهوری اسلامی از مؤلفههای مذکور برخوردار است، زیرا زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیسجمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ دوره زمامداری رئیسجمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ رهبر و رئیسجمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیسجمهوری و وزیران وجود دارد (ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲). وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدینمعنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همهپرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیدهاند. در استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم نقش بنیادین داشتند. آنچه گویای چنین نقشی است، عبارت است از: اعتقاد ملت ایران به آرمان حق و عدل و اینکه چنین آرمانی از راه اجرای احکام قرآن شدنی است؛ شعار اصلی انقلاب اسلامی ملت ایران، سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بود؛ رهبری انقلاب، که قطعاً بدون آن انقلاباسلامی و نظام جمهوریاسلامی بدین شکل پدید نمیآمد؛ و مراجعه به آرای همگانی و رأی اکثر ملت ایران در تعیین نظام سیاسی جدید، پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۶ـ۶۳؛ مقیمی، ص۱۸۲ـ ۱۸۳). اصول عقاید اسلامی شیعه (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳ـ۷۵). عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظاماند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی (در عرصه داخلی) و سلطهگری و سلطهپذیری (در عرصه خارجی؛ اصول۲ و ۱۵۲).

رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا میکند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر آن مذهب خواهد بود، شامل حفظ احترام کامل و آزادی انجام دادن مراسم مذهبی برابر فقه خود؛ رسمیت داشتن تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ارث، ازدواج و طلاق) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها؛ و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها در مناطقی که پیروان هریک از این مذاهب از اکثریت برخوردارند؛ حقوق سیاسی و اداری، چون آزادی تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی؛ داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی؛ برخورداری از حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی؛ و برخورداری از سایر حقوقی که قانون اساسی برای دیگر افراد ملت در نظر گرفته است (رجوع کنید به اصول ۴ـ۵، ۸، ۱۲، ۱۹ـ۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲ـ۱۶۳، ۱۶۷). پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان اهل کتاب شناخته شدهاند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکلهای دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی (اصول ۳، ۱۳، ۱۹ـ۲۰، ۲۶). اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی (رجوع کنید به اصول ۱۹ـ۴۲)، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار میشوند (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۶). اصول آزادی و استقلال (شامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، مبانی و پایههای ملی جمهوری اسلامی، و لازم و ملزوم یکدیگر و تفکیک ناپذیرند. آزادی افراد، تا حدی که به حقوق و آزادی دیگران و ارزشهای جامعه زیان نرساند، مورد تأکید است. آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم نیز از طریق مردمسالاری و حاکمیت ملت در بنیانگذاری نظام و اداره امور کشور و حقوق ناشی از حاکمیت ملت، تأمین شده است. استقلال سیاسی کشور محور تنظیم سیاست خارجی و مبتنی بر حاکمیت ملی و حق الاهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است. استقلال فرهنگی به معنای عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه و زندگی بر پایه افکار و ارزشهای بومی است. استقلال اقتصادی به معنای مجموعه امکانات و تواناییهایی است که با اتکا به آنها، کشور دارای حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال بر اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بینالمللی باشد. استقلال نظامی به معنای قدرت دفاع از خود، بدون تکیه بر بیگانگان، است. وحدت ملی بر پایه سرزمین و تاریخ یکپارچه و خط و زبان واحد و عناصر مشترک دینی و مذهبی و با عنایت به واقعیت تنوع قومی و مذهبی و ضرورت تأمین حقوق اقلیتها استوار گردیده است (ایران. قانون اساسی، اصول ۲، ۹، ۱۹ـ۴۲، ۱۰۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۷۲، ۱۸۴ـ۱۸۵). تمامیت ارضی ناظر به قلمرو سیاسی و حقوقی با مرزهای شناخته شده بینالمللی کشور و مبین محدوده دقیق حاکمیت و صلاحیت دولت است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، بر اصل تمامیت ارضی تصریح شده و پاسداری از آن وظیفه دولت و آحاد ملت قلمداد شده است (رجوع کنید به اصول ۳، ۷۸، ۱۴۳، ۱۵۲).

در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه شیوهای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، میتواند زمینهساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سهگانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانههای گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲ـ۲۲۶، ۲۲۸ـ۲۳۴). سیاستهای اساسی دولت، برای تأمین اهداف عالی نظام (عدل، استقلال و همبستگی ملی)، نیازمند برنامههای مفصّلی است. بدینمنظور وظایف مشروحی برای دولت، با عنوان سیاستهای اساسی دولت در حوزههای اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی، مقرر شده است. بالابردن آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش همگانی و رایگان، و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار برای رسیدن به خودکفایی، هدف سیاستهای اخلاقی و فرهنگی است. رفع تبعیض، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان، و ترویج روحیه برادری (تحمل سیاسی، برخورد اندیشهها و الفت قلوب)، هدف سیاستهای اجتماعی است. محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری (بهبود تشکیلات و سازماندهی دولت و نیروی انسانی و روشها و اعمال اداری)، هدف سیاستهای اداری است و تأمین استقلال اقتصادی جامعه، از راه بازیابی فرهنگ ملی و مقتضیات محیطی جامعه و امکانات ملی، ریشهکن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، هدف سیاستهای اقتصادی است (رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول ۳ و ۴۳؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۳۵ـ ۲۹۳، ۲۹۷ـ۲۹۹).

بخشهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی شامل بخش دولتی و عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی است. بخش دولتی شاملِ همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راهآهن و مانند اینهاست (ایران. قانون اساسی، اصل ۴۴؛ برای آخرین تفسیر مُفاد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی رجوع کنید به «نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، ص۱). بخش عمومی (غیردولتی)، شامل مؤسسات و نهادهای اقتصادی متضمن حقوق و منافع عمومی است و از اختیار بخش خصوصی خارج است. این مؤسسات ــکه در نظام حقوق اساسی ایران با عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» شناخته میشوندــ مشتملاند بر: مؤسسات اقتصادی تحت نظارت مقام رهبری؛ شهرداری و مؤسسات وابسته به آن، که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد؛ و سازمان تأمین اجتماعی، که اداره آن برعهده شورای عالی تأمین اجتماعی است. بخش تعاونی، که مقدّم بر بخش خصوصی است، با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و برقراری زندگی عادلانه برای اکثر افراد جامعه پدید آمده است. هدایت و راهبری این بخش برعهده دولت است و باید در قالب برنامه عدالت اجتماعی پیگیری شود. بخش خصوصی شامل قسمتی از کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. ضوابط محدودکننده آن شامل منع اضرار به غیر، منع احتکار، منع انحصار، منع ربا و دیگر معاملات حرام، و منع اسراف و تبذیر است (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۳۲۵، ۳۳۴ـ۳۳۹ـ۳۴۰ـ۳۴۳، ۳۴۸ـ۳۵۲).

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارتاند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطهجویی و سلطهپذیری برای تأمین این اصل دنبال میشود)؛ ائتلاف و همزیستی بینالمللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و مناسبات صلحآمیز با دولتهای غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایتهای انسانی در سطح بینالمللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان (رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴ـ۱۵۵). مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام میپذیرد. پس از رهبری، رئیسجمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالیترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بینالمللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بینالمللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیسجمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر میکند (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲ـ۴۳۳؛ شفیعیفر، ص۸۴ـ۸۶).

نهادها و ساختارهای حکومتی. حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در دوره غیبت امام عصر ــ عجلاللّه فرجهالشریفــ فقیه جامعالشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت ولایت فقیه، ضامن حاکمیت الاهی است. وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همهجانبه آنان را ایجاب میکند. ضامن این وجه از حاکمیت، راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است (هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱ـ۷). شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی، سه قوهای (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولیفقیه) است و از اینرو الگوی تفکیکِ قوا * در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد (همان، ج۲، ص۸ـ۹؛ نیز رجوع کنید به منصورنژاد، ص۵۶). حکومت، نیمهریاستی و نیمه پارلمانی است؛ نیمه ریاستی است چون رئیسجمهوری را مردم انتخاب میکنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیسجمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید میکند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا میکند که بین قوای سهگانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سهگانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیشبینی شده است (هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۲ـ۱۷، ۱۹ـ۲۵). افزون بر قوای سهگانه تحت نظارت رهبری، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان، ج۲، ص۱۰ـ۱۱).

ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از:

۱) ولایت و رهبری. بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن، از هر حیث، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی، ص۷۹ـ۸۳). مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیشبینی شده است. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹). قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت میکنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالیترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط میشود، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه. برخی از وظایف رهبری با قوای سهگانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا میتواند زیانبار باشد. برخی دیگر از وظایف رهبری، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همهپرسی، و حل اختلافات قوای سهگانه و تنظیم روابط آنهاست. به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاستهای کلان آنها را مشخص میکند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف مینماید. نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت میگیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، بهواسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالیترین مقام این قوه صورت میگیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰؛ مدنی، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲ـ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعیفر، ص۶۹ـ۸۳). رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره میگیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب میکند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خطمشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد (شعبانی، ص۱۹۶ـ۱۹۷). انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل میشود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت میکنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام مینمایند. درصورت برکناری رهبر یا کنارهگیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط خبرگان، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده میشود. این شورا از رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل میگردد (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸ـ۱۰۹، ۱۱۱؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴ـ۹۸).

۲) قوه مقننه. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکّب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب میشوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامهشان و ادای سوگند، میتوانند به کار بپردازند (ایران. قانوناساسی، اصول۶۲ـ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴ـ۱۰۵). وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول ۷۱ـ۷۲، ۹۴). مجلس شورای اسلامی، افزون بر تصویب قوانین و مقررات، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر: الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سهگانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیسجمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات ( تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ) ). ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بینالمللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوقالعاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت میکند. د) نظارتمالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیسجمهور؛ رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۸۷ـ۲۶۸). همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست (ایران. قانون اساسی، اصل ۷۳). تشکیلات داخلی مجلس، که آییننامه داخلی آن را مشخص میکند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب میشوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیشبینی قانون اساسی، با افزایش جمعیت، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد (اصل ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش، ج۳، ص۱۲۱ـ۱۵۵). شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب میکند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده میشوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همهپرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸ـ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶ـ۱۸، ۴۱ـ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ـ ۳۲۰).

۳) قوه مجریه. این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمهپارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی میشوند. رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است (ایران. قانون اساسی، اصل ۱۱۳). نامزدهای این مقام باید ایرانیالاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیسجمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی، بهصورت متوالی، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی سوگند میخورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری میکند (اصول ۱۲۲ و ۱۳۰). وظایف و اختیارات رئیسجمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب میشود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بینالمللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمانهای وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامهریزی)، و اعطای نشانهای دولتی. رئیسجمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همهپرسی و امضای همهپرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است (رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۷۰؛ مدنی، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش، ج۵، ص۱۶۵ـ۱۸۶). افزون بر رئیسجمهوری، وزیران نیز از جمله اعمالکنندگان قوه مجریهاند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئتوزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند (اصل ۶۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱). هیئتوزیران دولت، از رئیسجمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیسجمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد رجوع کنید به ایران، قانون اساسی، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱) و وزیران تشکیل میشود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی میباشد. وزیران، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئتوزیران، قیمومت بر سازمانهای وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آییننامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانهها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبههای گوناگون، در برنامهریزیهای کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آییننامههای اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است (ایران. قانون اساسی، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش، ج۵، ص۲۴۲ـ۲۸۹؛ هاشمی،۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱ـ ۳۹۷، ۴۰۳ـ۴۰۹). نیروهای مسلح مشتملاند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰ـ۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸ـ۳۳۸).

۴) قوه قضائیه. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب میشود (ایران. قانون اساسی، اصل ۱۵۷). رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و میتواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه میپردازد (اصول ۱۵۸ و ۱۶۰). قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمانها و تشکیلاتی دارد که از آن جملهاند: وزارتِ دادگستری * ، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی میکند (اصل ۱۵۹)؛ دیوانِ عدالتِ اداری * ، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی بهوجود آمده است و همچنین میتواند آییننامههای دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریهاند، باطل کند (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)؛ دادستانی و دادگاههای نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است (اصل ۱۷۲)؛ سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است (اصل ۱۷۴)؛ دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب میکند (اصل ۱۶۱)؛ و دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی میپردازد. قضات اصلیترین عناصر تشکیلات قضاییاند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند (اصل ۱۶۷). محاکمات میتواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی (اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲ـ۳۰۱). ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونهای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمیتوان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارتاند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (هاشمی، ج۲، ص۱۰ـ۱۱).

حقوق و آزادیها. در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل میشود (ایران. قانون اساسی، اصول ۳، ۲۰ـ۲۱). حقوق و آزادیهای مردم به دو دسته تقسیم میگردد: فردی و گروهی. منظور از حقوق و آزادیهای فردی، حق مالکیت و آزادیهای مربوط به زندگی خصوصی است. مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد (رجوع کنید به اصل ۴۷) وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلیاش برگرداند (اصل ۴۹). حقوق و آزادیهای زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخابها، علایق و سلایق فردی است. در جمهوری اسلامی، آزادی انتخاب شغل (رجوع کنید به اصل ۲۸) و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادیهای گروهی، حقوقی است که بهواسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروهها تعلق میگیرد و شامل سه دسته است: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده میشود؛ آزادی اجتماعات، که به گردهماییها و فعالیتهای اعتراضی و تظاهرات مربوط میشود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکلها و احزاب، که براساس آن، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروههای مختلف و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصول ۲۳ـ۲۴، ۲۶ـ۲۷؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۳۴۵ـ ۳۴۹، ۴۰۲ـ ۴۲۸). در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند (اصول ۱۲ـ۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۵۸۴ـ۶۰۰).

منابع: روحاللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور ، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ «در همهپرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ روزها و رویدادها ، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج۱، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ش؛ قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۷۹ش؛ محمد شفیعیفر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی ، سال۴، ش۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ «متن کامل پیشنهادی پیشنویس قانون اساسی»، اطلاعات ، ش۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۷۳ش؛ غلامحسن مقیمی، «درآمدی بر مفهوم جمهوری»، علوم سیاسی ، سال ۱، ش۴ (بهار ۱۳۷۸)؛ محمد منصورنژاد، «تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، حکومت اسلامی ، سال۴، ش۱ (بهار ۱۳۷۸)؛ «نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، همشهری ، سال ۱۴، ش۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛ محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج۱، تهران ۱۳۷۴ش، ج۲، قم ۱۳۷۴ش؛ همو، حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، تهران ۱۳۸۴ش.

/ محمدعلی قاسمی ترکی و جواد کریمی /

نظر شما
مولفان
محمدعلی‌ قاسمی‌ تركی‌ /جواد كریمی‌ ,
گروه
رده موضوعی
جلد 10
تاریخ 1385
وضعیت چاپ
  • چاپ شده