حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)

معرف

اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی
متن
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی. در منابع حقوقی بر پایه دیدگاههای مختلفی که درباره ماهیت این نوع حق وجود دارد، تعابیر گوناگونی به ازای این مفهوم به‌کار رفته است، مانند امتیاز فکری یا امتیاز دولتی، امتیاز انحصاری بر اطلاعات، حقوق معنوی یا حقوق مالکیت معنوی، حق ابتکار و حقوق آفرینشهای فکری. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: 1) حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی‌رایت که همه آثار کتبی و غیرکتبی مانند کتاب، رمان، نمایشنامه، فیلم، مجسمه و دیگر آثار هنری و ادبی، آثار شفاهی (مانند سخنرانی) و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربرمی‌گیرد. 2) حقوق مالکیت صنعتی که خود زیرشاخه‌هایی فرعی دارد، مانند حق اختراع، نامها و علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، اسرار تجاری و طرحهای صنعتی (رجوع کنید به سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، 2009). این مقاله بر شاخه اول حقوق مالکیت فکری تأکید بیشتری دارد.تاریخچه. در یونان باستان مخترعان و مبتکران تشویق می‌شدند. همچنین در اروپا در قرون وسطا تدابیر مختلفی برای رشد و توسعه اختراعات و اعطای نوعی حق امتیاز به مخترعان و صنعتگران برای جلوگیری از رکود دانش صورت گرفت و مثلا در انگلستان انواع امتیازنامه برای مخترعان صادر می‌شد. گاهی برای تشویق صنعتگران خارجی به انتقال دادن فناوری به داخل کشور امتیازی انحصاری با نام فرانشیز به آنان داده می‌شد. در 1474/879 اولین قانون حق اختراع با هدف تشویق نوآوری صنعتی و فنی در ونیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبه قانونی درباره حق اختراع در انگلیس در 1624/1033 تنظیم گردید. در فاصله سالهای 1880 تا 1882 شماری از کشورهای اروپایی با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند. همچنین کنوانسیون 1883 پاریس با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتی» که نخستین معاهده بین‌المللی درباره حمایت از مالکیت صنعتی به‌شمار می‌رود، از قوانین مذکور الهام گرفت (رجوع کنید به دراهوس، ص 22ـ24؛ ماندیک، ص 176ـ 177؛ فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ج 3، ص650ـ657؛ شبیری، ص 33ـ70). هریک از زیرشاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی در بستر خاص شکل گرفته و توسعه یافته و در کشورهای مختلف روند متفاوتی داشته است.پیش از عصر جدید، حقوق مادی مؤلفان در قالب پاداش یا حق‌الزحمه به رسمیت شناخته می‌شد، سرقت آثار دیگران مذموم بود، ولی هیچ نظام حقوقی برای حمایت از حقوق فکری پدیدآورنده اثر وجود نداشت. در قرون وسطا در روم تکثیر کتاب بدون اجازه مؤلف قبیح به‌شمار می‌رفت. پس از پیدایش و توسعه صنعت چاپ، که امکان تولید کتاب را در شمارگان زیاد، با هزینه نسبتاً ارزان، فراهم می‌کرد، اندیشه حق مؤلف قوت فزاینده‌ای یافت. در انگلستان در نیمه دوم قرن هفدهم نوعی کپی‌رایت خصوصی برای صنف نوشت‌افزار برقرار شد که به شدت مورد مخالفت شدید جان‌لاک (1632ـ1704) فیلسوف معروف انگلیسی، قرار گرفت. پارلمان انگلیس در 1709/ 1121 قانون ملکه آن را تصویب کرد که در واقع، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به‌شمار می‌رود (ناصر جلال، ص 35؛ دراهوس، ص 14). مطابق این قانون، تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن صرفاً در دست مؤلف بود و حتی قصور او در ثبت اثر در مراجع قانونی مانع از استیفای این حق نمی‌شد. در رویه قضایی انگلیس و احکام دادگاهها از جمله مبانیِ حقوق مؤلف، عدالت و اخلاق و حقوق طبیعی ذکر شده است. کشورهای دیگر به‌تدریج قوانینی برای حق مؤلف تدوین کردند، از جمله دانمارک در 1741/1154، امریکا در 1790/1204، فرانسه در 1791/1205 و 1793/1207، شیلی در 1834/1250، آلمان در 1837/1253، پرو در 1849/1265 و مکزیک در 1871/ 1288. حق مؤلف در این کشورها ابتدا ماهیت سرزمینی داشت یعنی حمایت قانونی از مؤلف فقط در قلمرو کشور متبوع او صورت می‌گرفت و برای حمایت از آثار در بیرون از کشورِ مبدأ، انعقاد موافقت‌نامه‌هایی با سایر کشورها مورد نیاز بود. در 1851/1267 با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان بریتانیا، فرانسه و پرتغال اولین حمایتهای بین‌المللی از حقوق مؤلفان آغاز شد و سپس انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایی میان کشورهای اروپایی رواج یافت. در 1886/1303 اولین موافقت‌نامه بین‌المللی درباره حقوق مؤلف در بِرن سویس منعقد و به تصویب رسید و به «میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» شهرت یافت و کشورهای امضاکننده اتحادیه برن را تشکیل دادند.با پیشرفت فناوریهای نوین و آشکار شدن کاستیهای قوانین، متن میثاق برن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ از جمله در اجلاسیه‌های برلین (1908)، رم(1928)، بروکسل (1948)، استکهلم (1967، 1979) و پاریس (1908، 1971). در اجلاسِ مجمع عمومی یونسکو در 1966 این پیشنهاد مطرح شد که مفاد میثاق برن و نیز سایر قوانین بین‌المللی حق مؤلف با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی و منافع کشورهای در حال توسعه تعدیل شود. این پیشنهاد در اجلاس 1967 استکهلم به تصویب رسید. مفاد میثاق برن را سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) که براساس پیمان 1967/1376ش استکهلم به ‌وجود آمد و به یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد، اجرا می‌کند. براساس گزارش وایپو در 1997/1376ش (صدودهمین سال پیدایش میثاق برن)، 127 کشور دنیا به این میثاق پیوسته‌اند (رجوع کنید به دراهوس، ص 22ـ30؛ جبّور، ص30ـ31، 34ـ35؛ ناصر جلال، ص 36ـ43؛ شفیعی‌شکیب، ص 11ـ14؛ برای متن اصلی میثاق رجوع کنید به سازمان جهانی مالکیت فکری، 2009؛ نیز برای متن فارسی رجوع کنید به شفیعی‌شکیب، ص50ـ94).با آگاهی کشورها از منافع اقتصادی قوانین حق مؤلف از یک سو، و ظهور صنعت رایانه در قرن بیستم از سوی دیگر، میثاقهای تَبَعی بین‌المللی دیگری برای حمایت از پدیدآورندگان از جمله تهیه‌کنندگان برنامه‌های صوتی، تصویری و رایانه‌ای شکل گرفت مانند کنوانسیون جهانی حق مؤلف، میثاق رم (1961) و بروکسل (1974). همچنین «موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری (تریپس)» در دسامبر 1993/ آذر 1372، در قالب مذاکرات سازمان گات مقرراتی را برای حمایت از حقوق تبعی (حقوق مرتبط با حقوق مؤلف) مقرر کرد (رجوع کنید به شفیعی‌شکیب، ص 34ـ35). با ظهور شبکه اینترنت و تأثیر ژرف آن بر شیوه‌های تولید، استفاده و توزیع آثار فکری، مقررات پیشین موجود در میثاق برن کافی نبود. ازاین‌رو، قرارداد همکاری میان سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی در 1995/1374ش در ژنو منعقد و پیمانهای جدید کپی‌رایت به نامهای معاهده کپی‌رایت وایپو در 25 مادّه و معاهده اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی وایپو در 33 مادّه در 1996 تدوین شد. امروزه علامت اختصاری حق مؤلف در بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده و به‌کار می‌رود (همان، ص 36ـ43؛ جبّور، ص 31؛ نوروزی، ص 27).ماهیت و مشروعیت. آرای گوناگونی درباره چیستی موضوع حقوق مالکیت فکری بیان شده است. برخی از حقوق‌دانان قائل به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فکری نیستند؛ ولی حقوق‌دانانی که به یگانگی موضوع این نوع حقوق قائل‌اند، درباره این موضوع دیدگاههای مختلفی ابراز کرده‌اند، از جمله : خلاقیت موجود در اثر فکری، افکار و اندیشه‌های موجود در آن، کار انجام شده، اشیای مجرد و انتزاعی، و اطلاعات موجود در اثر (رجوع کنید به دراهوس، ص 18ـ21، 33؛ جعفری لنگرودی، ص 119، 172؛ شبیری، ص 126ـ151). درباره ماهیت حقوق فکری و اینکه آیا از نوع حق* به ‌شمار می‌رود یا حکم* و اگر حق است، چه نوع حقی شمرده می‌شود، دیدگاههای گوناگونی ابراز شده است. به نظر حقوق‌دانان، ویژگیهای حق بر حقوق مالکیت فکری انطباق دارد. همچنین از آنجا که این حقوق بسیاری از ویژگیهای مال (ارزش اقتصادی داشتن، امکان نقل و انتقال و...) را دارند، می‌توان بر آن بود که این حقوق مال هم به‌شمار می‌روند. برخی نظامهای حقوقی، حقوق فکری را از نوع حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دَینی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم‌بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد. بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینیِ محض هم پیروانی دارد (رجوع کنید به کاتوزیان، ج3، ص393ـ458؛ جعفری‌لنگرودی، ص 119؛ دُرَینی، ص37ـ 59؛ شبیری، ص 153ـ228؛ نیز رجوع کنید به حقوق*، بخش :1 کلیات).بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و ازاین‌رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد کرده‌اند. در میان ادله نقلی، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آنها (رجوع کنید به بقره : 188)، وجوب وفای به پیمانها (مائده: 1)، اهمیت کسب علم (زمر: 9)، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران (نساء: 29؛ بیهقی، ج 6، ص 91ـ94)، نفی ضرر و عسر و حرج با این فرض که این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکری است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آنها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، ص110؛ درینی، ص20ـ34، 125ـ126؛ شبیری، ص 458ـ464). برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از انسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسانها می‌گردد. به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد. موافقان، همچنین با استناد به دلیل بنای عقلا* گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد. فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتی، ارتکاز عقلایی، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولیّفقیه استدلال کرده‌اند (رجوع کنید به تسخیری، ص 119ـ121؛ حائری، ص 97ـ 103؛ برای تفصیل ادله و نقد آنها رجوع کنید به شبیری، ص 468ـ 558). مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاسیه 1988/1367ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاههای اعضا و کارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، ص 104).در برابر، مشروعیت حقوق مالکیت فکری در میان فقها مخالفانی جدّی دارد. از جمله استدلالهای مخالفان، این است که حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجاری یک کالا مستند شرعی ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالکیت یا سلطه‌ای به سود مؤلف و تکلیفی برعهده دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر کتابی را پس از تملک، چاپ و تکثیر کنند و کسی حق ممانعت آنها را از این کار ندارد (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 625ـ626؛ برای تحلیلی دیگر از دیدگاه امام خمینی در این باره رجوع کنید به عربیان، ص 198). استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمانها استفاده عموم یا اطلاق کرد. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است. به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد (رجوع کنید به آیتی، ص 71ـ72؛ حائری، ص 102ـ103). به نظر مطهری (ص 58ـ59)، اختراعْ محصول مستقیم نبوغ فکری فرد نیست تا او مالک اثر یا اختراع خویش باشد بلکه طبیعت یا اجتماع به دلیل شرایط و زمینه‌های خاص در پیدایش چنین اختراعی مؤثر بوده‌اند. ازاین‌رو، اموال فکری مانند اختراع و تألیف سرمایه‌ای عمومی و مملوکی اشتراکی است نه ملک خصوصی. استدلال دیگر مخالفان، آن است که قائل شدن به حق انحصاری نشر برای پدیدآورنده، موجب کتمان علم و به‌علاوه، نفی جنبه عبادیِ آن می‌شود؛ در حالی‌که، به استناد ادله متعدد نقلی، خدا و پیامبرش از کتمان علم و نگرش صرفاً مادی به آن بیزارند (رجوع کنید به بقره: 159؛ بخاری، ج 1، ص 25ـ27؛ ابن‌ماجه، ج 1، ص 96ـ97؛ عجلونی، ج 2، ص 359؛ شبیری، ص 559ـ598). برخی فقها مشروعیت حق مؤلف را منوط به وجود قراردادهای رسمی دانسته و مثلاً آن را نسبت به آثار داخل کشور ایران، به‌طور مطلق پذیرفته و اعتبار این حق را برای مؤلفان آثار خارجی مشروط به وجود قراردادی میان ایران و کشورهای متبوع آن مؤلفان دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به خامنه‌ای، ج 2، ص 79).حقوق مالکیت فکری در ایران و جهان اسلام. از میان مصادیق حقوق مالکیت فکری، شاخه حقوق مالکیت صنعتی در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و کم و بیش با نظام بین‌المللیِ حقوق مالکیت فکری هماهنگ است. نخستین قانون درباره «ثبت علائم تجاری و اختراعات» در 1304ش در 18 مادّه و 5 تبصره، و آیین‌نامه اجرایی آن در 26 تیر 1306 (پیش از تدوین قانون مدنی ایران) به تصویب رسید. با توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای خارجی قانون 1304ش نسخ شد و قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در 51 مادّه و سه فصل، در 1310ش، به تصویب رسید. برطبق مادّه 4 این قانون، از حقوق اتباع خارجی درصورتی حمایت می‌شود که کشورهای متبوع آنان نیز متقابلا به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کنند. در 1328ش آیین‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی تصویب شد. در 1338ش ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که قبلا در 1337ش در مجلس تصویب شده‌بود، پیوست. پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی (1357ش)، مجلس شورای اسلامی در 1377ش ادامه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پاریس را، با رعایت اصلاحات به‌عمل آمده در 1967 و 1979 استکهلم، تصویب کرد و عضویت ایران همچنان باقی است (رجوع کنید به نوروزی، ص 27ـ31).حقوق مالکیت ادبی و هنری تا قبل از دوره پهلوی در ایران معنایی نداشت. هرچند گاهی آثار منتشره با درج عبارت «حق طبع محفوظ» منتشر می‌شد، ولی در واقع هیچ ضمانت اجرای حقوقی برای این حق وجود نداشت. برای نخستین بار مواد 213 مکرر، 244، 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1304ش، در بخش دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، به حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار قابل طبع اختصاص یافت و در 1310ش مواد 244 و 249 اصلاح شد. مواد مذکور در قانون مجازات عمومی را برگرفته از مواد 425 تا 429 قانون مجازات فرانسه دانسته‌اند. در 1309ش، ایران عهدنامه‌هایی دوجانبه با کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا درباره حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان منعقد کرد. در 1334ش، 1336ش، 1338ش، 1342ش و 1343ش لوایحی با عنوان «تألیف و ترجمه» تهیه شد ولی به دلایل مختلف در مجلس سنا مسکوت ماند تا آنکه در 1346ش لایحه «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» تهیه شد و در 11 دی 1348 در 33 مادّه و سه تبصره به تصویب مجلس رسید و در 1350ش آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد. به موجب مادّه 32 این قانون، چهار مادّه 245 تا 248 قانون مجازات 1304 ملغا اعلام شد. در این لایحه حقوق معنوی تعریف نشده ولی در مادّه 4، قانون‌گذاران «حقوق معنویِ» پدیدآورندگان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به زمان و مکان دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر پدیدآورنده موافقت کند نمی‌توان اثر او را به نام شخص دیگری منتشر کرد. این قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبی، برای نخستین بار آثار هنری را هم حمایت می‌کرد. در 1352ش قانون مکمل دیگری با عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 12 مادّه و یک تبصره به تصویب رسید که بنابر مادّه اول آن، حق مترجم تا سی سال پس از مرگ او باقی است. مادّه 5 این قانون مشابه مادّه 10 و 10 مکرر میثاق برن است که استفاده منصفانه یا تکثیر و نسخه‌برداری از کتابها و نشریات به منظور استفاده در کارهای آموزشی یا تحقیقات علمی را مجاز دانسته، مشروط بر آنکه جنبه انتفاعی نداشته باشد (رجوع کنید به عبادی، ص 112ـ113؛ نوروزی، ص 31ـ34، 118ـ119). ایران از 1354ش با تصویب مجلس سنا به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوست که مادّه 15 آن حمایت از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری را وظیفه اعضا دانسته است (برای متن اصلی میثاق رجوع کنید به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، 2009؛ نیز برای متن فارسی رجوع کنید به مهرپور، ص 439ـ476).پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مادّه 26 قانون اساسی به مالکیت مشروع حاصل از کسب و کار هرکس تصریح شد که به نحوی بر مشروعیت مالکیت فکری دلالت دارد. به‌علاوه، هیچ مادّه قانونی در دوره جدید، قوانین 1348ش و 1352ش درباره حق مؤلف را نسخ نکرد. با وجود این، به دلیل مخالفت فتوایی بیشتر فقها، از جمله امام خمینی، حق مؤلف در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب جدّی گرفته نمی‌شد. در 6 شهریور 1373 هیئت وزیران یک مادّه به فصل پنجم لایحه مجازات اسلامی افزود که به موجب آن «هرگونه تصرف غیرمجاز در پردازش و انتقال داده‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری» جرم تلقی شد ولی این مادّه در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375ش به تصویب نرسید. در 1379ش قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» تصویب شد که براساس آن، صاحبان این آثار تا سی سال مورد حمایت واقع می‌شوند. این قانون صرفآ برای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی است و هنوز درباره نرم‌افزارهای خارجی قانونی وجود ندارد. در 1380ش با تصویب مادّه‌واحده‌ای، دولت اجازه یافت تا به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شود و نماینده‌ای در این سازمان داشته باشد. بر پایه مصوبه 17 خرداد 1386 هیئت وزیران، نماینده دولت انتخاب و دبیرخانه آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر شده است (رجوع کنید به نوروزی، ص 36ـ37، 70).در ایران دو دیدگاه درباره پیوستن به نظام بین‌المللی حق مؤلف وجود دارد. موافقان بر این باورند که ایران با نپیوستن به این نظام، در مواردی مانند هنرِ منحصر به فرد فرش ایرانی، تولید فیلم و موسیقی ایرانی و تجارت چاپ و انتشار کتاب در جهان خسارتهای مالی زیادی دیده و می‌بیند و ازاین‌رو، پیوستن ایران ضروری است. ولی به نظر مخالفان، کشورهای غربی سالها بدون رعایت حقوق مؤلفان ایرانی، از آثار آنان بهره‌برداری کامل کرده‌اند و اینک بهتر است تا برقراری موازنه بین مصرف‌کننده دیروز و امروز صبر پیشه ساخت. به‌علاوه، بیشتر موادی که در رشته‌های علمی و ابزارهای رسانه‌ای در ایران استفاده می‌شود، آثار ترجمه‌ای است که حقوق آنها سرسام‌آور و پرداخت آن بدون صرفه اقتصادی است (رجوع کنید به همان، ص 163ـ164، نیز رجوع کنید به ص 114ـ116).از میان کشورهای مسلمان، بیشتر ممالک عربی پیوستن به میثاقهای بین‌المللی حقوق مالکیت فکری را به سود خود نمی‌دانند. در میان این کشورها مصر اولین بار در 1925/ 1304 ش برای عضویت در میثاق برن دعوت شد ولی مصریها با اینکه از 1954 قانون داخلی حق مؤلف داشته‌اند، پنجاه سال بعد (در 1977) به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن پیوستند. از 1992 تا 2005 مصر به نوسازی نظام حقوق مالکیت فکری خود، به‌ ویژه در عرصه نرم‌افزارهای رایانه‌ای پرداخت. اما تا 1996 فقط برخی کشورهای عربی شامل لیبی، موریتانی، مصر، تونس و مراکش به عضویت میثاق برن درآمده بودند. الجزایر علاوه بر این میثاق، به میثاق بین‌المللی حق مؤلف هم پیوسته و لبنان بخشی از میثاق برن را پذیرفته است. از اسناد یونسکو چنین برمی‌آید که بحرین، عمان، قطر، امارات، عربستان سعودی، یمن و سومالی تا 1996 حتی دارای قوانین داخلی حق مؤلف نبوده‌اند (رجوع کنید به جبّور، ص50ـ52؛ ناصر جلال، ص 234ـ240؛ لایقی، ص 12، 17ـ19، 94، 109ـ111). در اردن قانونی درباره حق مؤلف از 1992 تصویب شد و این کشور در 1999 به عضویت میثاق برن درآمد (لایقی، ص 27ـ28). سوریه، عراق، سودان و کویت قوانین داخلی حق مؤلف دارند ولی عضو هیچ‌کدام از میثاقهای بین‌المللی حق مؤلف نیستند (رجوع کنید به جبّور، ص 52ـ63). کشورهای عربی به‌ازای میثاقهای بین‌المللی حقوق مؤلف، در 1981، به تدوین یک تفاهم‌نامه عربی 34 مادّه‌ای درباره حمایت حقوق مؤلف مبادرت کردند (برای متن تفاهم‌نامه رجوع کنید به همان، ص 153ـ164). ترکیه از 1951 قانون داخلی حق طبع و نشر داشته و در 2001 قانون جدیدی را جایگزین آن کرده است. این کشور عضو میثاق برن و برخی از کنوانسیونهای دیگر نیز هست (لایقی، ص 43). اندونزی از 2002 دارای قوانین داخلی حق مؤلف شده و به کنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف پیوسته است (رجوع کنید به منوی مالکیت فکری، 2009). مالزی از 1987 قانون داخلی حق مؤلف داشته و به میثاق برن و کنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف نیز پیوسته است (رجوع کنید به سازمان مالکیت فکری مالزی، 2009). کشورهای تازه استقلال‌یافته آسیای میانه تا 1996 یا قانونی در زمینه قانون حق مؤلف و طبع و نشر نداشته‌اند یا تابع قوانین روسیه بوده‌اند و کمتر به عضویت معاهده‌ها و میثاقهای بین‌المللی درآمده‌اند. در این کشورها از 1998 پیوستن به میثاقهای بین‌المللی آغاز شده و در این میان، آذربایجان و قزاقستان فعال‌تر بوده‌اند (رجوع کنید به لایقی، ص 24ـ26، 39ـ42، 73ـ86).منابع : علاوه بر قرآن؛ حمید آیتی، حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران 1375ش؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، ]قاهره 1373 /1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، تهران 1379؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدعلی تسخیری، «الحقوق المعنویة و امکان بیعها»، التوحید، ش40 (رمضان ـ شوال 1409)؛ جورج جبّور، فی المُلکیة الفکریة حقوق المؤلف، دمشق 1417/ 1996؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ کاظم حائری، «بررسی فقهی حق ابتکار»، فقه اهل بیت، ش 23 (پاییز 1379)؛ علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج 2، تهران 1422/2001؛ محمد فتحی دُرَینی، حق‌الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت 1404/1984؛ سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، جده 1418؛ حسن شبیری، «مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری»، پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 1387ش؛ مرتضی شفیعی شکیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، تهران 1381ش؛ شیرین عبادی، حقوق ادبی و هنری، تهران 1380 ش ؛ اسماعیل‌بن احمد عجلونی، کشف الخَفاء و مُزیل الالباس، چاپ احمد قلاش، حلب: مکتبة التراث الاسلامی، ]بی‌تا.[؛ جواد عربیان، چشم‌انداز فقهی و حقوقی حقوق مالکیتهای فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی (س)، تهران 1382ش؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ 1381ش؛ غلامرضا لایقی، حق طبع و نشر در کشورهای اسلامی، تهران 1381ش؛ مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران 1368ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران 1383ش؛ ناصر جلال، حقوق المِلکیة الفکریة و آثارها علی اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام، قاهره 2005؛ علیرضا نوروزی، حقوق مالکیت فکری: حق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران 1381ش؛ برای متن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله رجوع کنید به لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات کشور ]لوح فشرده[، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، 1387ش؛Dictionary of the history of ideas, ed. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner's Sons, 1973, s.v. "Property" (by Wolfgang G. Friedmann); Peter Drahos, A philosophy of intellectuall property, Aldershot, Hampshire 2002; Intellectual Property Corporation of Malaysia, 2009. Retrieved Apr.18, 2009, from http://www. mipc.gov. my; Intellectual Property Menu, 2009. Retrieved Apr.18, 2009, from http://www.ipmenu.com; Giulio Mandick, "Venetian origins of inventors' rights", Journal of the Patent Office Society, XLII, No.6 (June 1960); Office of the High Commissioner for Human Rights, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www.unhchr.ch; World Intellectual Property Organization, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www.wipo.int.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 13
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده