حق الله و حق الناس

حق‌اللّه و حق‌النّاس، دو اصطلاح مشهور در فقه و حقوق، به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر. اصطلاح حق‌اللّه در منابع فقهی معمولاً در برابر حق‌الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار می‌رود. حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند دیون و حق قصاص، که آن را حق‌الناس می‌نامند. سایر حقوق، که درواقع حق خدا بر مکلفان است، حق‌اللّه نام دارد. به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفیِ عبادی که صرفآ برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع آنها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق‌اللّه است و در برابر، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق‌الناس است (رجوع کنید به حصری، ص200؛ زحیلی، ج 4، ص 13ـ 14؛ مشکینی، ص 215).در احادیث و منابع فقهی، گاه به‌جای حق‌الناس از تعابیری چون حق عبد، حق عباد، حق آدمی، حق آدمیین و حقوق مسلمین استفاده شده است (برای احادیث رجوع کنید به کلینی، ج 7، ص220، 413؛ حرّعاملی، ج28، ص 57، 229، ج 29، ص174؛ برای منابع فقهی رجوع کنید به طوسی، ج 7، ص 101، 248، ج 8، ص 163؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 9، ص 36، 56، 101؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 495؛ مطیعی، ج20، ص 301ـ302).در حدیثی نبوی، حق‌اللّه به معنای عبادت خدا و شرک نورزیدن به او تفسیر شده است. به تعبیر دیگر، حق‌اللّه شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود و تمام احکام شرعی، از جمله احکام مربوط به حق‌الناس، را دربرمی‌گیرد. با این همه، در اصطلاحِ فقها (به‌ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به‌کار می‌روند)، حق‌اللّه صرفآ بر مصادیقی از حق‌اللّه (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق‌الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط کنند (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌شاط، ج 1، ص 258ـ259؛ شهید اول، قسم 2، ص 42ـ43؛ شاطبی، ج 2، ص 538ـ539).شماری از حقوق، هم جنبه حق‌اللّهی دارند و هم جنبه حق‌الناسی، مانند آزاد کردن برده و اجرای حد سرقت* و قذف*؛ ازاین‌رو، برخی فقهای اهل سنّت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند : حق‌اللّه، حق‌الناس، حق مشترک میان حق‌اللّه و حق‌الناس که جنبه حق‌اللّهی آن غلبه دارد و حق مشترکی که جنبه حق‌الناسی در آن بیشتر است (رجوع کنید به بزدوی، ص 305؛ مکی‌مالکی، ج 1، ص 257ـ258؛ حصری، همانجا). برخی فقهای امامی نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق‌الناس محض، حق‌اللّه محض، و حق‌اللّهی که حق‌الناس هم به آن تعلق می‌گیرد (رجوع کنید به طوسی، ج8، ص163؛ ابن‌ادریس حلّی، همانجا). ابن‌عبدالسلام، فقیه شافعی قرن هفتم (ج 1، ص 111ـ113)، حقوق الهی را چنین تقسیم کرده است: 1) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت؛ 2) حقوقی که مرکّب از حق‌اللّه و حق‌الناس است، مانند زکات، کفارات، هدایا و اوقاف؛ 3) حقوقی که مرکّب از حق‌اللّه، حق پیامبر اکرم و حق‌الناس است، مانند اذان.شماری از فقهای اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان، حق‌اللّه را هشت‌گونه دانسته‌اند: 1)عبادات محض، مانند ایمان به خدا، نماز و روزه ؛ 2)عباداتی که دارای جنبه مالی هم هستند، مانند زکات فطریه؛ 3)حقوق مالی که جنبه عبادی هم دارند، مانند پرداخت یک دهم محصول در زمینهای عُشریه؛ 4)حقوق مالی که جنبه عقوبت دارند، مانند خراج؛ 5)حقوقی که هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت‌اند، مانند کفارات؛ 6)عقوبتهای خالص، مانند حدود؛ 7)حقوقی که قائم به خود هستند و از چیز دیگری نشئت نگرفته‌اند، مانند خمس؛ 8)عقوبتهایی که موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا وصیت مقتول (رجوع کنید به بزدوی، ص 305ـ307؛ تفتازانی، ج 2، ص 151ـ155؛ حصری، ص 201ـ203). در منابع فقهی، حق‌اللّه و حق‌الناس، براساس تعداد شاهدان لازم برای اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج 7، ص 248ـ249؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛ محقق حلّی، قسم 4، ص 920ـ922؛ نیز رجوع کنید به شهادت* ( 2)).در حقوقی که هم دارای جنبه حق‌اللّهی است و هم حق‌الناسی، همواره این بحث وجود دارد که این حقوق مشمول کدام‌یک از آن دو خواهد بود. اگر جنبه حق‌اللّهی برتری داشته باشد، احکام حق‌اللّه اجرا می‌شود (مانند عِدّه زن مطلَّقه) و برعکس، درصورت برتری جنبه حق‌الناسی، احکام حق‌الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص). اما در پاره‌ای موارد درباره جنبه غالبِ حق، اختلاف‌نظر وجود دارد، مانند حد قذف که بسیاری از فقها جنبه حق‌اللّهیِ آن را مقدّم دانسته و برخی دیگر آن را مشمول احکام حق‌الناس شمرده‌اند، که آثار متفاوتی در پی دارد (رجوع کنید به نراقی، ج 17، ص 203؛ نجفی، ج30، ص 215، ج 41، ص 108؛ عوده، ج 2، ص 484ـ487؛ زحیلی، ج 4، ص 15؛ قس حکیم، ج10، ص100ـ101؛ نیز رجوع کنید به قذف*). برطبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق‌اللّهی و عمومی بودن جرم بر جنبه حق‌الناسی آن ترجیح داده می‌شود، مگر آنکه دیدگاه قانون یا شرع متفاوت باشد (رجوع کنید به آخوندی، ج 1، ص 162، پانویس).فقها برای تشخیص موارد حق‌اللّه از حق‌الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ضوابط آن است که حق‌اللّه جنبه عمومی و عام‌المنفعه و حق‌الناس جنبه اختصاصی دارد. همچنین حق‌اللّه (جز برخی حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست؛ بنابراین، در جرائم حق‌اللّهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود. در حالی که برخی از مصادیق حق‌الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق‌اللّهی دارند، امکان تداخل مجازاتها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق‌الناس چنین نیست (رجوع کنید به شهید اول، قسم 2، ص 43ـ 44؛ عوده، ج2، ص484ـ487، 662ـ663؛ زحیلی، ج4، ص14ـ 15، ج 6، ص 44ـ45؛ نیز برای تفاوت حکم حق‌اللّه و حق‌الناس در موارد فراموشی، خطا و اکراه از دیدگاه حنفیان رجوع کنید به حصری، ص 244ـ245، 350ـ368).احکام حق‌اللّه محض و حق‌الناس محض، به‌ویژه در ابوابِ قضا و شهادات، تفاوتهای عمده‌ای دارند. بیشتر این تفاوتها از این امر ناشی می‌شوند که احکامِ مربوط به حق‌اللّه (به‌ویژه در مورد جرائم و مجازاتها) مبتنی بر تساهل و تخفیف، و در حق‌الناس مبتنی بر دقت و احتیاط‌اند (محقق حلّی، قسم 4، ص 875؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 43؛ حسینی میلانی، ج 1، ص 372). بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند (شهید ثانی، ج 13، ص 469؛ نیز رجوع کنید به درء*، قاعده). برخی احکام متفاوت آن دو عبارت‌اند از : 1)اثبات حق‌اللّه نزد قاضی دشوارتر است، زیرا حق‌اللّه با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق‌الناسها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد (رجوع کنید به طوسی، ج 7، ص 248ـ249؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص 266ـ269). 2) در حدود ــکه از مصادیق حق‌اللّه است ــ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق‌الناسِ محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنّت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، ج 5، ص 228؛ نَوَوی، المجموع، ج 6، ص 278؛ خویی، ج 1، ص 142ـ143؛ زحیلی، ج 6، ص 575). 3) اجرای حکم در حق‌اللّه منوط به مطالبه کسی نیست، برخلاف حق‌الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد (منتظری، ج 2، ص 201؛ زحیلی، ج 6، ص750). 4) به نظر برخی فقهای اهل سنّت و معدودی از امامیان، قاضی در حق‌اللّه، برخلاف حق‌الناس، نمی‌تواند بر پایه علم خود حکم کند (رجوع کنید به ابن‌قدامه مقدسی، ج 11، ص 424ـ426؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 8، ص 383؛ نجفی، ج40، ص 88؛ مطیعی، ج20، ص 162). 5) در حق‌اللّه، شهادت تَبَرُّعی پذیرفته می‌شود، ولی به نظر برخی فقها، در موارد حق‌الناس شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضی و درخواست قاضی از شهود، اقامه می‌شود (رجوع کنید به آبی، ج 2، ص 524ـ525؛ زحیلی، ج 6، ص 556ـ558؛ قس خویی، ج 1، ص 107). 6) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حکم، در موارد حق‌اللّه محض، مانع صدور حکم است (رجوع کنید به نووی، روضةالطالبین، ج 8، ص 264؛ مقدس اردبیلی، ج 12، ص 523ـ524). 7) در حق‌اللّه، برخلاف حق‌الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرار کردن منصرف کند (رجوع کنید به نووی، صحیح مسلم، ج 11، ص 195؛ مقدس اردبیلی، ج 12، ص 91؛ دمیاطی، ج 4، ص 185). 8) به نظر برخی فقهای اهل سنّت، قاضی در حق‌اللّه می‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند اما در حق‌الناس، فقط درصورت مطالبه صاحب حق، این کار امکان‌پذیر است (رجوع کنید به ماوردی، ج 16، ص 174ـ175؛ نووی، روضةالطالبین، ج 8، ص 112؛ قس مقدس اردبیلی، ج 12، ص 87). 9) در موارد حق‌اللّه، قاضی مجاز نیست درباره شخص غایب به قضاوت و صدور حکم بپردازد (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 11، ص 486؛ محقق حلّی، همانجا). 10) در دعاوی مربوط به حق‌اللّه، اگر مدعی شاهد نداشته باشد و مُدَّعیعَلَیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچ‌کدام سوگند خواسته نمی‌شود (رجوع کنید به طوسی، ج 8، ص 215ـ216؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 127ـ128؛ نجفی، ج40، ص 258ـ260؛ برای دیگر تفاوتهای حق‌اللّه و حق‌الناس رجوع کنید به استادی، ص160ـ172).در موارد تزاحم دو یا چند حق‌اللّه یا حق‌الناس با یکدیگر یا تزاحم حق‌الناس با حق‌اللّه، فقها به استناد ادله فقهی، ملاکهایی ذکر کرده‌اند (مانند مقدّم بودن حقوق اَهَم بر مهم) یا حقوقی را که باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آورده‌اند. در تزاحم میان حق‌الناس و حق‌اللّه، در بسیاری موارد حق‌الناس مقدّم انگاشته شده، مثلا در موارد اکراه بر کار حرام، مانند بر زبان آوردن سخنان کفرآمیز، حفظ نفس ترجیح داده شده است. در پاره‌ای موارد، درباره حقی که باید مقدّم داشته شود اختلاف‌نظر وجود دارد. در مواردی که دو حق مساوی و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی، مکلف حق انتخاب دارد (رجوع کنید به ابن‌عبدالسلام، ج 1، ص 122ـ 128؛ شهید اول، قسم1، ص324ـ331؛ زرکشی، ج 1، ص 300ـ 304؛ ابن‌ابی‌جمهور، قطب 29، ص103ـ106؛ نیز رجوع کنید به تزاحم*).منابع : حسن‌بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم 1408ـ1410؛ محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج 1، ]تهران[ 1368ش؛ ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم 1410؛ ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، در احمدبن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت 1418/1998؛ ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، بیروت 1419/1998؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، در همان؛ رضا استادی ، «حق‌اللّه و حق‌الناس»، نورعلم، دوره 3، ش 4 (مهر 1367)؛ علی‌بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب، ]بی‌تا.[؛ مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، ]قاهره 1377/ 1957[، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حرّعاملی؛ علی ‌حسینی میلانی، کتاب‌القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه گلپایگانی، قم 1413؛ احمد حصری، نظریة الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت 1407/ 1986؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/ 1958؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ عثمان‌بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، بیروت 1418؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدبن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت 1421/2000؛ ابراهیم‌بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، 1417/1997؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمدبن مکی شهیداول، القواعد و الفوائد: فی ‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، 1387ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ 1422؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم 1412ـ1420؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ کلینی؛ علی‌بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1414/1994؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، قم 1379ش؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع : شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 12، قم 1414؛ محمدعلی‌بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، در احمدبن ادریس قرافی، همان منبع؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ 1411؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 17، قم 1419؛ یحیی‌بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، صحیح مسلم بشرح‌النووی، بیروت 1407/1987؛ همو، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.