حضانت

معرف

اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان
متن
حضانت، اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان. واژه عربی حضانت (با فتح یا کسر حاء)، از مادّه ح ض ن، به معنای حفظ و نگاهداری کردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است (ابن‌فارس؛ زَبیدی، ذیل «حضن»). حضانت در اصطلاح فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد، مانند کودک و مجنون، و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است (رجوع کنید به نووی، ج 6، ص 504؛ ابن‌مفتاح، ج 5، ص 552؛ حطّاب، ج 5، ص 593؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 421؛ ابن‌نجیم، ج 4، ص 279ـ280؛ خوانساری، ج 4، ص 472). به کسی که حضانت را برعهده دارد حاضن (برای مرد) یا حاضنه (برای زن) و به کسی که مورد حضانت قرار می‌گیرد، محضون گفته می‌شود (شلبی، ص 733). قوانین کشورهای اسلامی، و به تبع آن حقوق‌دانان، حضانت را در معنای فقهی آن به کار برده‌اند (رجوع کنید به محمد علیوی ناصر، ص 23ـ25؛ کاتوزیان، ج 2، ص 139).در منابع فقه امامی، ابتدا بدون تصریح به لفظ حضانت و با تعابیری دیگر در باب طلاق، حکم نگاهداری کودک پس از طلاق ذکر شده است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1415، ص360؛ ابن‌جنید اسکافی، ص 161، 218؛ مفید، ص 531). شیخ‌طوسی (متوفی 460) در الخلاف* احکام حضانت را با کاربرد این واژه، در بابهای طلاق و نفقه و جز اینها آورده است (برای نمونه رجوع کنید به ج 5، ص 125، 133ـ134، 139). وی همچنین در المبسوط با عنوان «فی اَنَّ الاَبَوَینَ اَحَقُّ بِاْلوَلَد» احکام حضانت را مطرح کرده است (رجوع کنید به ج 6، ص 39ـ43، نیز رجوع کنید به ج 3، ص 238، 336، 340، ج 4، ص 315). پس از او، فقهای امامیه بخشی از مباحث نکاح و طلاق را به حضانت اختصاص داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 288؛ بیهقی نیشابوری کیدری، ص 442؛ محقق حلّی، ج 2، ص 345ـ347؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 101ـ103).فقیهان اهل سنّت احکام حضانت را در مبحث نفقات (رجوع کنید به نووی، ج 6، ص 504ـ519؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 583 ـ 592؛ ابوالبرکات، ج 2، ص 526) یا رضاع (حطّاب، ج 5، ص 593ـ605) ذکر کرده یا بابی را به آن اختصاص داده‌اند (رجوع کنید به کاسانی، ج 4، ص40ـ45؛ دمیاطی، ج 4، ص70). فقهای زیدی و ظاهری حضانت را در بابی مستقل در مبحث طلاق آورده‌اند (رجوع کنید به ابن‌حزم، ج10، ص 323ـ334؛ ابن‌مفتاح، همانجا).درباره ماهیت حقوقی حضانت و اینکه آیا حضانت حق حاضن است یا محضون یا اصولاً از مقوله حقوق نیست، در منابع فقهی و حقوقی بحث شده است. از عبارات فقها برمی‌آید که آنان حضانت را نوعی حق برای حاضن می‌دانسته‌اند، زیرا از آن با تعبیر حق حضانت سخن گفته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، 1407ـ1417، ج5، ص132؛ همو، 1377ـ1388، ج6، ص39؛ ابن‌حمزه، همانجا). همچنین بسیاری از فقهای متأخر تصریح کرده‌اند که اسقاط‌پذیر بودن حضانت، که در برخی احادیث هم تأیید شده‌است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص 435؛ حرّعاملی، ج 21، ص 472)، نشان می‌دهد که حضانت نوعی حق است نه حکم؛ ازاین‌رو، قابل نقل و انتقال هم هست (رجوع کنید به عبدالاعلی سبزواری، ج 25، ص 282؛ مغنیه، ج 5، ص 305ـ306). از برخی احادیث (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401؛ حرّعاملی، همانجاها) و فتواهای فقهی نیز می‌توان دریافت که حضانت حق مادر است و وی می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند (رجوع کنید به شهید اول، قسم 1، ص 396؛ خوانساری، ج 4، ص 473). در حدیثی نبوی نیز پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم حضانت کودک را حق مادرش دانسته است، مشروط بر آنکه وی مجددآ ازدواج نکند (رجوع کنید به بیهقی، ج 11، ص 503؛ نوری، ج 15، ص 164).برخی فقهای مالکی و امامی، حضانت را نوعی واجب کفایی دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوی یک نفر، این تکلیف از عهده دیگران برداشته می‌شود، مگر اینکه کسی جز مادر یا جز پدر برای حضانت کودک وجود نداشته باشد که در این صورت نگهداری کودک بر آنان واجب عینی است (رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج 5، ص 464؛ نجفی، ج 31، ص 283ـ284؛ محمد علیوی ناصر، ص 33). این نظر را می‌توان مؤید نظریه‌ای دانست که حضانت را بنفسه نوعی حق اولویت برای حاضن می‌داند، همچنان که تعبیر اولویت نیز در سخنان فقها بسیار به چشم می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز چنین مفهومی را در بر دارد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 139؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 452؛ خوانساری، ج 4، ص 474).در برابر، این دیدگاه در فقه اسلامی مطرح شده است که حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار می‌رود، زیرا خودداری والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک موجب مرگ یا ضرر رسیدن به طفل می‌شود. در این صورت، حضانت، بیشتر نوعی تکلیف برای حاضن است تا دربر دارنده حقی برای او (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 5، ص 207؛ ابن‌همام، ج 4، ص 184؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 636؛ شلبی، ص 734). به نظر فقها در مواردی مادر یا پدر طفل نمی‌توانند از پذیرفتن حضانت کودک تن زنند و نگاهداری کودک بر آنان لازم است (برای نمونه رجوع کنید به شهید اول؛ ابن‌عابدین، همانجاها؛ محمد علیوی ناصر، ص 32ـ35). بر این اساس، می‌توان بر آن بود که حضانت در واقع هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق حاضن را، زیرا اعطای نوعی ولایت و اختیار به حضانت‌کننده و دارای هر دو جنبه است. برخی حقوق‌دانان نیز به این ویژگی حضانت توجه کرده و آن را دربر دارنده هر دو جنبه و آمیزه‌ای از حق و تکلیف دانسته‌اند (رجوع کنید به امامی، ج 5، ص 192ـ194؛ شلبی، ص 734ـ735؛ کاتوزیان، ج 2، ص190ـ202؛ محمد علیوی ناصر، ص 38ـ40؛ شیخ‌الاسلامی، ص140؛ نیز رجوع کنید به قانون مدنی ایران، مواد 1168 و 1172).حضانت معمولاً برعهده والدین و گاهی برعهده دیگر خویشاوندان و وصی قرار می‌گیرد. فقها برای کسی که حضانت را برعهده می‌گیرد، شرایطی را لازم شمرده‌اند. از جمله این شرایط، عقل است، زیرا مجنون قادر به انجام دادن تکالیف خود نیست و سرپرستی او را فرد دیگری برعهده دارد (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 298؛ بهوتی‌حنبلی، ج 5، ص 586؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633؛ نجفی، ج 31، ص 287). برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 423) بین مجنون اِطباقی (دائم) و اَدواری، در محرومیت از حضانت تفاوتی نگذاشته‌اند، مگر آنکه عارضه جنون در مجنون ادواری به‌ندرت اتفاق افتد یا مدت آن کوتاه باشد، اما برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 31، ص 289) بر آن‌اند که جنون ادواری حتی اگر زیاد اتفاق افتد، به استناد اطلاق ادله، مانع حضانت نیست. مادّه 1170 قانون مدنی بر شرط عقل تصریح کرده است و برخی حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص170) میان مجنون ادواری و دائم تفاوت قائل نشده‌اند.شرط دیگر لازم برای حضانت، بلوغ است، زیرا حضانت نوعی ولایت به شمار می‌رود. البته در موردی که حضانت برعهده پدر یا مادر باشد، ذکر نمودن این شرط لازم نیست و شاید به همین دلیل برخی فقهای شیعه آن را مطرح نکرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 422ـ 425). با این همه، بر مبنای اینکه اهل سنّت اصولاً زنان خویشاوند را در حضانت مقدّم بر مردان می‌دانند، این شرط معقول است. مثلاً، در صورت وجود عمه یا خاله نابالغ از یک سو و پدر یا جد پدری از سوی دیگر، شرط بلوغ معنا پیدا می‌کند (رجوع کنید به بدران ابوالعینین، ص 68؛ قس دسوقی، ج 2، ص 529).آزاد بودنِ (برده نبودن) حاضن، شرط دیگر حضانت است که آن را در میان فقهای امامی اجماعی دانسته‌اند، زیرا حضانت نوعی ولایت است و برده بر انسان آزاد ولایت ندارد (رجوع کنید به شافعی، ج 3، جزء5، ص 93؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 5، ص 213؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ نجفی، ج 31، ص 286). در برخی احادیث (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص 275؛ حرّعاملی، ج 21، ص 459) نیز به وجود نداشتن حق سرپرستی برای پدر در صورتی که برده باشد، تصریح شده است. به نظر برخی فقهای اهل سنّت، بین برده و آزاد فرقی وجود ندارد. اینان به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهداری کودک در این دو صورت استناد کرده‌اند (رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 359؛ ابن‌حزم، ج10، ص330).از دیگر شرایط حضانت‌کننده، داشتن سلامت جسمی و توانایی بر نگهداری طفل است. برخی با استناد به حدیثی نبوی، هرگونه بیماری که حاضن را از نگهداری طفل باز دارد، موجب سقوط حق حضانت او دانسته‌اند (محمد علیوی ناصر، ص 76ـ78)، اما برخی دیگر از فقها، به‌ سبب اطلاق ادله حدیثی و اصل عدم سقوط حضانت و نیز امکان استفاده حاضن از مساعدت دیگران تا زمان بهبود، به بقای حق حضانتِ حاضن بیمار فتوا داده‌اند (رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 423؛ نجفی، ج 31، ص 288ـ289).از دیدگاه فقها، نگاهداری کودک در جایی که بیم خطر و ضرر برای کودک می‌رود، حق حضانت را ساقط می‌کند (برای نمونه رجوع کنید به بحرانی، ج 25، ص 91؛ دسوقی، همانجا؛ نجفی، ج 31، ص 288). مادّه 1173 قانون مدنی به خطر افتادن سلامت جسمی یا روحی طفل را موجب سقوط حق حضانت دانسته است که از جمله مصادیق بارز آن زمین‌گیری و بیماریهایی است که حاضن را از نگهداری و تربیت کودک ناتوان می‌سازد (کاتوزیان، ج 2، ص 175).داشتن شایستگی اخلاقی از شروط دیگر حاضن است، زیرا کودک از اخلاق کسی که حضانت او را برعهده دارد، تأثیر می‌پذیرد و انحطاط اخلاقی حاضن، تربیت کودک را به خطر می‌اندازد. بیشتر فقها با ذکر ضرورت امین یا معتمَد (ثقه) بودن حاضن، به این شرط اشاره کرده‌اند (رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 357؛ شافعی، ج 3، جزء5، ص 93؛ ابن‌مرتضی، ج 3، ص 285؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 424؛ دسوقی، ج 2، ص 528؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633) و برخی دیگر از لزوم احراز عدالت حاضن سخن گفته (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، 1377ـ1388، ج 6، ص40) و شماری از فقها (برای نمونه رجوع کنید به شهید ثانی، 1413ـ1419، همانجا) ضرورت فاسق نبودن وی را شرط دانسته‌اند. عده‌ای از فقها بدین استناد که نگاهداری طفل تنها به عواطف مادری نیاز دارد و عدالت لازم نیست، این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 102؛ فخرالمحققین، ج 3، ص 265؛ نجفی، ج 31، ص 289). درباره شرط ایجابی عدالت یا سلبی فاسق نبودن حضانت‌کننده، ظاهرآ فقها بیشتر به فلسفه حضانت توجه داشته‌اند نه به نص شرعی خاص.به موجب مادّه 1173 قانون مدنی، هرگاه بر اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. این مادّه برخی از مصادیق مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی را چنین برشمرده است: اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد، فحشا، تکدّی و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح غیرمتعارف.شرط دیگری که به‌ویژه فقهای امامی درباره حاضن ذکر کرده‌اند، مسلمان بودن اوست. مهم‌ترین دلیل آنها آیه 141 نساء («... لَن یجْعَل َاللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً»: خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است) و احادیث (از جمله «الاسلامُ یعْلُو و لایعْلی عَلَیه») است (رجوع کنید به طوسی، 1377ـ1388، همانجا؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 422؛ موسوی عاملی، ج 1، ص 468؛ حرّعاملی، ج 26، ص 14، 125)، زیرا امکان دارد کفرِ حضانت‌کننده به انحراف کودک بینجامد (نجفی، ج 31، ص 287).فقهای اهل سنّت در مورد این شرط اختلاف‌نظر دارند. شافعیان و حنبلیان و برخی مالکیان آن را پذیرفته‌اند. حنفیان نیز این شرط را تنها در مورد حضانت مرد پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و بیشتر مالکیان در مورد زن حاضنه این است که مسلمان بودن حضانت‌کننده شرط نیست. به نظر اینان، آنچه مهم است، سرپرستی کودک و شفقت کردن به اوست و دینِ حاضن بر آن تأثیری ندارد (رجوع کنید به خطیب شربینی، ج 3، ص 455؛ دسوقی، ج 2، ص 529؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633، 639؛ آبی ازهری، ج 1، ص 409؛ جزیری، ج 4، ص 596ـ597). قانون مدنی ایران درباره اینکه کفر از موانع حضانت است یا خیر، سکوت کرده است و حقوق‌دانان درباره حق حضانت والدین غیرمسلمان بر فرزندان مسلمان خود، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 5، ص 197؛ کاتوزیان، ج 2، ص 173).شرط دیگر، سکونت حضانت‌کننده در محلی ثابت است. فقهای امامی، انتقال کودک را به وسیله مادر حضانت‌کننده به شهری نزدیک یا به شهری مانند شهر اول یا بهتر از آن، جایز شمرده‌اند، اما انتقال از شهر به روستا ــ که معمولاً امکانات آن کمتر از شهر است ــ یا به شهری با فاصله مکانی زیاد را جایز ندانسته‌اند، مگر اینکه پدر او در آنجا سکونت داشته باشد و این سفر موجب محبت بیشترِ پدر به کودک شود یا اینکه پدر کودک اجازه دهد (رجوع کنید به طوسی، 1377ـ1388، همانجا؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 425). همچنین مسافرت کودک به همراه پدر جایز است و موجب سقوط حضانت مادر می‌شود (شهید اول، قسم 1، ص 396؛ شهید ثانی، 1413ـ 1419، همانجا).به نظر برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه مادری که حضانت کودک را برعهده دارد، وی را از شهری که ولیّ او در آن سکونت دارد به شهری نزدیک که رفت و برگشت به آن در یک روز ممکن باشد، ببرد، حضانت ساقط نمی‌شود. همچنین به نظر حنفیان، بردن کودک به سرزمینی که عقد ازدواج والدین در آن صورت گرفته است، باعث سقوط حضانت نمی‌گردد. به نظر حنفیان، انتقالی که موجب ضرر کودک باشد یا امنیت او را به خطر اندازد، ممنوع است (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 305ـ306؛ ابن‌همام، ج 4، ص190ـ191؛ محمد علیوی ناصر، ص 125ـ 127).شرط دیگر حضانت‌کننده، که در واقع شرط اختصاصی برای حضانت مادر است، ازدواج نکردن او با شخصی جز پدر کودک است. فقهای امامی، با استناد به احادیث (رجوع کنید به نوری، ج 15، ص 164)، ازدواج کردن مادر کودک را با شخصی جز پدر او ساقط‌ کننده حق حضانت دانسته‌اند. برخی فقها دلیل این حکم را اشتغال مادر به حقوق زوج دوم و درنتیجه بازماندن او از نگهداری شایسته کودک دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، 1407ـ1417، ج 5، ص 131؛ شهید ثانی، 1403، ج 5، ص 463؛ بحرانی، ج 25، ص 92). به نظر فقها، ازدواج مادر در زمانی که وی عهده‌دار حضانت است با هر مردی غیر از پدر کودک، حق تقدم او را در حضانت، تنها در برابر پدر کودک ساقط می‌کند؛ به همین دلیل، در صورت فوت پدر، حق اولویت حضانت با مادر است، نه وصی پدر یا اشخاص دیگر، حتی اگر شوهر دیگری اختیار کرده باشد (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 427؛ نجفی، ج 31، ص 293ـ294؛ امام خمینی، ج 2، ص 279). به تصریح شهیدثانی (1413ـ1419، ج 8، ص 424)، رضایت شوهر دوم، در بقای حضانت مادر تأثیری ندارد، زیرا نصوصی که بر سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج دلالت می‌نمایند، مطلق‌اند. به‌علاوه، ممکن است شوهر دوم از اجازه‌ای که داده صرف‌نظر کند و در نتیجه، حضانت کودک مختل شود. طبق مادّه 1170 قانون مدنی، شوهر کردن مادر از موانع حضانت است.فقیهان اهل سنّت ازدواج مادر با خویشاوند مَحرم کودک را از موانع حضانت مادر ندانسته‌اند (جزیری، ج 4، ص 598؛ حماده، ص 232ـ233؛ برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، ج 5، ص 484). به نظر شافعیان، ازدواج مادر با یکی از محارم کودک نیز فقط در صورتی که پدر به حضانت طفل توسط مادر رضایت دهد، موجب ساقط نشدن حضانت مادر می‌شود (خطیب شربینی، ج 3، ص 455). یکی دیگر از شروطی که شافعیان و مالکیان در حضانت دختر به آن پایبندند، محرم بودن حاضن با اوست (دسوقی، ج 2، ص 528؛ محمد علیوی ناصر، ص 87ـ 88).هرگاه کسی که یکی از شرایط مقرر برای حضانت را در فقه اسلامی ندارد، آن شرط را احراز کند، به نظر بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت، شایستگی حضانت را پیدا می‌کند، مانند بهبود بیماری مسری، مسلمان شدن کافر و زوال جنون (رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 437؛ شلبی، ص 746؛ امامی، ج 5، ص 196). در حدیثی هم به این مطلب تصریح شده است (رجوع کنید به طوسی، 1413، ج 8، ص 98)، ولی در مورد بازگشت حق حضانت مادر در صورت جدایی وی از همسر دومش اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده مشهور فقهای امامی، حق حضانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، به مادر بازمی‌گردد، زیرا ازدواج مادر که موجب رفع صلاحیت او شده بود، از میان رفته است (رجوع کنید به فاضل هندی، ج 7، ص 522). بر پایه این نظر، اگر طلاق بائن باشد، حضانت به مجرد وقوع طلاق و در صورتی که طلاق رجعی باشد، پس از پایان مدت عِدّه، به مادر برمی‌گردد (رجوع کنید به شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 464؛ نجفی، ج 31، ص290). شیخ طوسی (1377ـ1388، ج 6، ص 41) میان طلاق بائن و رجعی فرقی قائل نشده و بر آن است که به محض وقوع طلاق، حق حضانت به مادر بازمی‌گردد. شماری از فقهای امامی (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 651؛ خویی، ج 2، ص 286)، بازگشت حق حضانت مادر را در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به نظرِ مشهور در میان اهل سنّت، ازدواج مادر یا هر مانعی که به‌طور اختیاری ایجاد شده باشد، حق حضانت را برای همیشه ساقط می‌کند و امکان بازگشت این حق وجود ندارد، زیرا حضانت، حق حاضن بوده و خود او این حق را ساقط کرده است (دسوقی، ج 2، ص 532ـ533؛ قس خطیب شربینی، ج 3، ص 456ـ457؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص640).از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران، در مدت زندگی مشترک والدین کودک، حضانت وی برعهده آن دو است (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّی، ج 3، ص 428؛ میرزای قمی، ج 4، ص 352؛ قانون مدنی ایران، مادّه 1168). همچنین در صورت جدایی پدر و مادر، چون مادر مناسب‌ترین فرد برای نگاهداری کودک تا پایان دوره شیرخوارگی است، همه فقهای مذاهب اسلامی مادر را برای حضانت طفل شایسته‌تر دانسته‌اند، خواه به کودک، مادرش شیر دهد خواه زنی دیگر. آیه 233 سوره بقره («...لاتُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها...»: مادر نباید در مورد کودک به زحمت و ضرر افتد) و احادیث نبوی، از جمله ادله این نظر به شمار می‌روند (رجوع کنید به صنعانی، ج 2، جزء3، ص 227؛ نجفی، ج 31، ص 284ـ 286؛ شوکانی، ج 6، ص 368ـ369؛ شلبی، ص 736ـ 737؛ محمد علیوی ناصر، ص 45).درصورتی که جدایی والدین، به موجب طلاق یا علتی دیگر، پس از دو سالگی کودک روی دهد، آرای فقها درباره شخصی که حق حضانت او را دارد، مختلف است. در این میان، اختلاف نظر فقهای امامی بیشتر به اختلاف مُفاد احادیث حضانت بازمی‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، حضانت فرزند پسر پس از دو سالگی با پدر است و حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن، با پدر (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 7، ص 306؛ فخرالمحققین، ج 3، ص 264؛ فاضل هندی، ج 7، ص550). این نظر مبتنی بر نصوص حدیثی نیست بلکه فقها میان احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به طور مطلق (بدون تفاوت گذاردن میان دختر و پسر) حق مادر دانسته و احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به طور مطلق حق پدر شمرده (رجوع کنید به کلینی، ج 6، ص 45؛ ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص270)، جمع کرده‌اند، بدین‌ترتیب که احادیث دسته اول را بر حضانت دختر و احادیث دسته دوم را بر حضانت پسر حمل کرده‌اند. وجه این‌گونه جمع‌کردن میان احادیث، شایسته‌تر بودن مادر برای تربیت دختر و شایسته‌تر بودن پدر برای تربیت پسر است (نجفی، ج 31، ص290ـ291).شماری دیگر از فقهای امامی، از جمله شیخ‌مفید (ص 531) و حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی (ص 166)، حق حضانت مادر را در مورد پسر تا دو سال و در مورد دختر تا نه سال دانسته‌اند (برای نقد این نظر رجوع کنید به طباطبائی، ج 7، ص250؛ نجفی، ج 31، ص 291). در نظری منسوب به ابن‌بابویه (1415، ص360)، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، اولویت دارد. برخی فقها (رجوع کنید به ابن‌جنید اسکافی، ص 263؛ طوسی، 1407ـ1417، ج 5، ص 131) مادر را برای حضانت پسر تا رسیدن به سن تمیز (معمولاً هفت سالگی) و برای حضانت دختر تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد یا تا زمان سن بلوغ دختر (طوسی، 1377ـ1388، ج 6، ص 39)، اولویت داده‌اند. نظر دیگر در فقه امامی آن است که مادر برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، تا هفت سالگی آنها اولویت دارد (موسوی عاملی، ج 1، ص 467؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، ص 194).به نظر برخی مؤلفان، تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند. همچنین گفته‌اند که آیه 233 سوره بقره هر نوع ضرری، از جسمی و عاطفی، را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه، توجه به مصالح و مفاسد احکام، اولویت مادر را در حضانت تا هر سنی که مصلحت کودک باشد، تأیید می‌کند (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ص 55ـ60؛ صفاتی، ص 29ـ33).فقهای اهل سنّت، با استناد به ادله‌ای از جمله احادیث، به طور کلی مادر را برای حضانت شایسته‌تر از پدر دانسته‌اند. مبنای نظریه آنان دلسوزی و مهربانی بیشتر مادر است (رجوع کنید به ابن‌همام، ج 3، ص 314؛ صنعانی، ج 2، جزء3، ص 226؛ شوکانی، ج 6، ص 369؛ جزیری، ج 4، ص 594ـ596). برخی از آنان به ذکر اوصافی پرداخته‌اند که با پدیدار شدن آنها در کودک، حضانت مادر پایان می‌یابد، مانند استقلال یافتن او در خوردن و آشامیدن و انجام دادن کارهای فردی در مورد پسر و بلوغ در مورد دختر (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 5، ص 207؛ کاسانی، ج 3، ص 459؛ ابن‌همام، ج 4، ص 187) یا بلوغ هم در مورد دختر هم پسر (ابن‌حزم، ج10، ص 323). برخی دیگر هفت، هشت، نه و یازده سالگی را برای پایان دوره حضانتِ انحصاری مادر ذکر کرده‌اند. پس از آن، به نظر شماری از فقها، به استناد حدیثی از پیامبر اکرم، کودک در انتخاب حضانت‌کننده مخیر است (رجوع کنید به شافعی، ج 3، جزء5، ص 92؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 301). مالکیان مادر را تا هنگام ازدواج دختر، برای حضانت با شرایطی، دارای اولویت دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 356).پیش از 1382ش، قانون مدنی ایران در مادّه 1169 قانون مدنی از نظر مشهور در فقه امامی پیروی کرده و حضانت پسر را تا دو سالگی و دختر را تا هفت سالگی به مادر سپرده بود. در طرح اصلاحیِ (مصوب 1382ش) مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت کودک، چه پسر چه دختر، تا هفت سالگی برعهده مادر گذاشته شد. به موجب این قانون، پس از هفت سالگی، حضانت کودک با پدر است و در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر، حضانت طفل، با رعایت مصلحت کودک، منوط به تشخیص دادگاه است (ایران. قوانین و احکام، «قانون اصلاح مادّه (169)، قانون مدنی مصوب 1314»، مصوب آذر 1382). به موجب قانون احوال شخصیه مصر، درصورت جدایی پدر و مادر، مادر حق حضانت پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا نه سالگی دارد، اما قاضی می‌تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تا زمان ازدواج به مادر واگذار کند (محمد علیوی ناصر، ص 114).در صورت فوت یکی از والدین، به نظر فقهای امامی، حضانت کودک برعهده دیگری است. ازدواج دوباره مادر کودک، حق حضانت او را ساقط نمی‌کند. از جمله ادله این حکم، علاوه بر اینکه شفقت و مهربانی مادر به فرزند بیش از دیگران است، آیه 75 سوره انفال («.. اُوُلوا الأَرحامِ بَعضُهُم اَوْلی بِبَعضٍ...» : برخی از خویشاوندان از برخی دیگر سزاوارترند) و احادیثی است که اجازه استرداد کودک را از مادر به وصیِ کودک نداده‌اند (برای اطلاع از این احادیث رجوع کنید به کلینی، ج 6، ص 41؛ حرّعاملی، ج 21، ص 456؛ برای نظر فقها رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 427؛ نجفی، ج 31، ص 293؛ امام خمینی، ج 2، ص 279). مادّه 1171 قانون مدنی نیز در صورت فوت یکی از والدین، حضانت کودک را با دیگری دانسته است. شافعیان و برخی حنبلیان جده مادریِ کودک را بر پدر رجحان داده‌اند. حتی برخی از آنان خاله و خواهر را نیز بر پدر اولویت داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 308؛ ابن‌همام، ج 4، ص 185؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 452ـ453). فقهای حنفی به ‌طور کلی خویشاوندان زن را در حضانت بر پدر اولویت داده‌اند (ابن‌عابدین، ج 2، ص 638ـ639). مادّه 57 قانون احوال شخصیه عراق با فقدان مادر، حضانت را به پدر داده است، ولی اگر دادن حضانت به پدر با مصلحت طفل سازگار نباشد یا کودک پدر نداشته باشد، حاضن را دادگاه تعیین می‌کند (محمد علیوی ناصر، ص 56، نیز برای قوانین کشورهای مصر و کویت در این باره رجوع کنید به همان، ص 58ـ60).در صورت فوت والدین، فقیهان امامی درباره کسی که شایستگی حضانت کودک را دارد، اختلاف‌نظر دارند. به نظر برخی از آنان، حضانت بر عهده جد پدری و پس از او، برعهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، با این استدلال که جد پدری در حکم پدر کودک است و به‌علاوه، جد، به موجب فقه اسلامی، بر امور مالی کودک نیز ولایت دارد (رجوع کنید به شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 459؛ نجفی، ج 31، ص 295ـ 296؛ قس طباطبائی، ج10، ص 527). بعد از وصی نیز حضانت طفل برعهده نزدیک‌ترین خویشاوند طفل بر حسب مراتب ارث است. در صورتی که کودک خویشاوندی نداشته باشد، حاکم شرع موظف است حضانت و سرپرستی وی را به فردی معتمد بسپارد و در صورت دسترسی نیافتن به او، حضانت کودک بر مسلمانان، واجب کفایی است (نجفی، ج 31، ص 296ـ297).برخی فقها، حضانت کودک را بعد از فوت والدین بر عهده خویشاوندان کودک بر حسب مراتب ارث دانسته‌اند. اگر در آن طبقه فقط یک نفر باشد، در صورت دارا بودن شرایط لازم، حضانت را برعهده می‌گیرد و اگر متعدد باشند، میان آنان قرعه‌کشی می‌شود، زیرا اشتراک چند نفر در امر حضانت، به زیان کودک است. این دسته از فقها در رد دلایل نظر پیشین چنین استدلال کرده‌اند که این موضوع که جد پدری در حکم پدر است، موجب تقدم او در مورد حضانت نمی‌شود، زیرا می‌توان گفت که جده مادری نیز در حکم مادر است و مادر در حضانت بر پدر مقدّم است، پس جده مادری باید بر جد پدری مقدّم باشد. همچنین اولویت جد پدری در حضانت به ‌سبب ولایت وی بر اموال کودک نیست، زیرا ولایت بر مال و حضانت دو امر جداگانه به‌شمار می‌روند و بین آن دو ملازمه‌ای وجود ندارد (شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 459ـ460). به نظر برخی دیگر از فقها، درصورتی که کودک اموالی داشته باشد، حاکم برای حضانت و نگاهداری کودک، با هزینه کردن از اموال او، شخصی را اجیر می‌کند و در غیر این صورت، حضانت او بر تمام افراد واجب کفایی است (نجفی، ج 31، ص 296؛ برای آرای دیگر رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص430ـ432).بنابر مواد 1188،1191 و 1232 قانون مدنی ایران، حضانت کودک پس از فوت والدین، برعهده جد پدری و پس از او برعهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، هرچند به نظر برخی حقوق‌دانان، میان این مواد و مادّه 1173 (قانونی که درصورت سقوط حق حضانت والدین، اختیار تعیین حضانت‌کننده را به دادگاه می‌دهد) تعارض وجود دارد (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 163ـ164). در صورت فقدان پدر و جد پدری و وصی منصوب، حضانت کودک همانند اداره امور مالی او برعهده قیمی است که به پیشنهاد دادستان از جانب دادگاه منصوب شده است، زیرا به موجب مادّه 1218 قانون مدنی، از جمله اشخاصی که برای آنها قیم نصب می‌شود، کودکانی هستند که ولیّ خاص (پدر، جد پدری یا وصیِ آن دو) ندارند (همان، ج 2، ص 169).به نظر فقهای حنفی، به استناد احادیث، درصورت مرگ مادر یا فقدان صلاحیت او برای حضانت، حضانت کودک به ترتیبِ قرابت و مراتب ارث برعهده زنان خویشاوند قرار می‌گیرد، یعنی به ترتیب جده مادری، جده پدری، خواهران، دختر خواهران، خاله‌ها، دختر خواهران پدری، دختر برادران، عمه‌ها (در همه موارد، ترتیب ابوینی، مادری و پدری رعایت می‌شود)، خاله‌های مادر، خاله‌های پدر و عمه‌های مادر عهده‌دار حضانت می‌شوند. بعد از خویشاوندان زن نوبت به مردان خویشاوند (به‌ترتیب مراتب ارث) می‌رسد. همچنین در صورت متعدد بودن افراد دارای صلاحیت در هر مرتبه، به‌ترتیب، اشخاص صالح‌تر، تواناتر، باتقواتر و سالخورده‌تر برگزیده می‌شوند و در نهایت تصمیم‌گیری حضانت به قاضی سپرده می‌شود (رجوع کنید به ابن‌همام، ج 4، ص 185ـ186؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 638ـ639).به نظر شافعیان، در مورد خویشاوندان نزدیک کودک که شایستگی حضانت او را دارند، سه فرضْ متصوَّر است: هم زن باشند هم مرد، فقط زن باشند یا فقط مرد. در فرض اول، حضانت‌کننده از میان زنان و سپس از میان مردان خویشاوند، به‌ترتیب طبقات ارث، انتخاب می‌شوند. مثلاً اگر کودک چند خواهر و چند برادر داشته باشد، اولویت در حضانت با خواهران است و اگر آنان حضانت را نپذیرند، نوبت به برادران می‌رسد. البته برخی فقهای شافعی، حتی با وجود مردان خویشاوند در مراتب بالاتر، اولویت را همواره به زنان خویشاوند داده‌اند. در فرضهای دوم و سوم، حضانت‌کننده به‌ترتیب درجات خویشاوندی و با رجحان قرابت ابوینی بر پدری و رجحان قرابت پدری بر مادری معین می‌شود. فقهای شافعی درباره صلاحیت خویشاوندی که محرم کودک نیستند، برای حضانت اختلاف‌نظر دارند. در صورتی که چند نفر شرایط حضانت را داشته باشند، حضانت‌کننده کودک با قرعه تعیین می‌شود (رجوع کنید به بیضاوی، ج 2، ص 878؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 452ـ453؛ محمد علیوی ناصر، ص 47ـ48).بنابر فقه مالکی، در حضانت، خویشاوندان مادری بر خویشاوندان غیرذکورِ پدری مقدّم‌اند و پس از آنان حضانت به وصی و سپس به خویشاوندان ذکور پدری می‌رسد. همچنین به نظر آنان، حاضن به ترتیب طبقات وراثت و نیز باتوجه به نوع قرابت (به ترتیب ابوینی، مادری و پدری) انتخاب می‌شود. درباره اولویت داشتن دختر برادر بر دختر خواهر یا برعکس و نیز استحقاق جد مادری برای حضانت، میان فقهای مالکی اختلاف‌نظر وجود دارد. درصورت متعدد بودن افراد شایسته در هر مرتبه، به خصوصیاتی مانند محبت و شفقت بیشتر داشتن به کودک و مسن‌تر بودن توجه می‌شود و درنهایت نوبت به قرعه می‌رسد (محمد علیوی ناصر، ص 49؛ برای نمونه رجوع کنید به دسوقی، ج 2، ص 527ـ528).به نظر حنبلیان، حضانت پس از مادر کودک، به ترتیب، برعهده جده مادری، جده پدری، جد، مادر جد، خواهر، خاله، عمه، خاله مادر، خاله پدر، عمه پدر، دختر خواهر، دختر برادر، دختر عمه، دختر عموی مادر و دختر عموی پدر طفل است و سپس نوبت به دیگر خویشاوندان، به ترتیب قرابت، می‌رسد. در هر مرحله، حضانت‌کننده به‌ترتیب از میان خویشاوندان ابوینی، مادری و پدری انتخاب می‌شود. همچنین حنبلیان در صورتی که دختر محضون به هفت سالگی رسیده باشد، حضانت خویشاوندان غیرمحرم را جایز ندانسته‌اند. درصورت تساوی شرایط چند نفر در حق حضانت، حضانت‌کننده با قرعه برگزیده می‌شود و در صورتی که کسی برای حضانت کودک یافته نشود، تعیین وی برعهده حاکم است (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 308ـ 311؛ بهوتی‌حنبلی، ج 5، ص 584ـ586).به نظر حقوق‌دانان، مقرر داشتن حق حضانت به معنای جلوگیری از معاشرت و ملاقات کودک با خویشاوندانش نیست (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 153). بنابر مادّه 1174 قانون مدنی ایران، درصورتی که به علت طلاق یا علل دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از آن دو که حضانت کودک را برعهده ندارد، حق ملاقات تعیین می‌کند (نیز رجوع کنید به بدران ابوالعینین، ص 85ـ86؛ کاتوزیان، ج 2، ص 154؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون حمایت خانواده»، مادّه 12، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده»، مادّه 12). امور مربوط به حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، بند 7 مادّه واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی»، مصوب مرداد 1376، مادّه واحده، بند7، «آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، مصوب بهمن 1381، مادّه 4، بندب).یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری طفل، رضاع (شیر دادن) است. با وجود این، به نظر فقهای امامی، رضاع با حضانت ملازمه ندارد، زیرا ممکن است در پاره‌ای موارد، کودک برای شیردادن در اختیار زن دیگری غیر از مادر قرار داده شود (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 3، ص 263؛ میرزای قمی، ج 4، ص440ـ 441). با این همه، در صورتی که کودک را زنی غیر از مادر شیر دهد، برخی فقها به ساقط شدن حق حضانت مادر قائل شده‌اند. شماری از آنان ــبدین استناد که پدر به فرزندی که منسوب به اوست، اولویت دارد و فقط مواردی که حق حضانت مادر با دلیل شرعی ثابت شده، از این اصل بیرون است ــ در تمام مواردی که در مورد حق حضانت مادر تردید وجود دارد (مانند این مورد)، حق حضانت مادر را نپذیرفته‌اند. دلیل دیگر آنان این است که از جمع میان حضانت مادر بر طفل و شیردادن دیگری به او، ممکن است حرج یا ضرر به‌وجود آید (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 346؛ شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 457؛ نجفی، ج 31، ص300). ظاهر حدیثی از امام صادق علیه‌السلام (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 21، ص 471)، که واژه نَزْع (جداکردن) را دربردارد، این نظر را تأیید می‌کند. اما برخی دیگر (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 316؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 652)، رضاع وحضانت را دو حق جداگانه دانسته‌اند که با سقوط یکی، دیگری ساقط نمی‌شود. برخی فقهای معاصر، مانند امام خمینی (ج 2، ص 278ـ279)، از بین نرفتن حق حضانت را مقتضای احتیاط دانسته‌اند. فقهای اهل سنّت، دادن کودک را به دایه، موجب سقوط حق حضانتِ مادر ندانسته‌اند (رجوع کنید به زحیلی، ج 7، ص 719).فقها درباره هزینه حضانت و مخارجی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است، در مبحث نفقه اولاد بحث کرده‌اند. اگر کودک اموالی داشته باشد، نفقه او و هزینه حضانت، از مال او پرداخت می‌شود. در غیر این‌صورت، تأمین هزینه خوراک و پوشاک کودک، برعهده پدر است و با فقدان پدر یا فقر او، این تکلیف برعهده جد پدری و سپس برعهده مادر است (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، 1377ـ1388، ج 6، ص 31؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 656؛ نجفی، ج 31، ص380ـ381؛ نیز رجوع کنید به قانون مدنی ایران، مواد 1197ـ1199). برخی فقیهان اجرت حضانت را جزو نفقه ندانسته و آن را منتفی دانسته‌اند. نبودن نصی که بر وجوب اجرت دلالت کند و مرسوم نبودن آن در عرف، از جمله ادله این نظر است (رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج8، ص421؛ ابن‌عابدین، ج2، ص 636ـ637؛ خوانساری، ج4، ص 472)، هرچند به نظر برخی فقهای معاصر، مادر می‌تواند برای حضانت درخواست اجرت کند (رجوع کنید به خویی، ج2، ص286؛ حکیم، ج 2، ص 303).حنفیان و مالکیان پرداخت اجرت برای رضاع و حضانت را در طول نکاح، جایز ندانسته‌اند، زیرا به نظر آنان، انجام دادن این کارها واجب شرعی است (کاسانی، ج 3، ص 456؛ محمد علیوی ناصر، ص 177ـ178). اما شافعیان و حنبلیان در صورتی که حضانت بر مادر واجب نباشد، به جواز آن قائل‌اند. همچنین به نظر برخی از آنان، درصورتی که زن از مرد جدا شده باشد، زن برای حضانت طفل، حق دارد اجرت دریافت کند و این اجرت در صورت دارایی داشتن کودک، از مال او و در غیر این صورت از مال کسی که نفقه کودک را برعهده دارد، تأمین می‌شود. همچنین به نظر برخی فقهای اهل سنّت، اگر کسی که شرایط حضانت را دارد، بدون گرفتن اجرت، حاضر به نگهداری کودک شود، در صورتی که پدر او نیز تنگدست باشد، بر صاحب حق حضانت مقدّم می‌شود وگرنه اولویت با صاحب حق است (رجوع کنید به ابن‌عابدین، ج2، ص636ـ638؛ محمد علیوی ناصر، ص 186).در مورد پایان حضانت، همه فقهای امامی برآن‌اند که رسیدن کودک به سن بلوغ و رشد، برای خروج از حضانت لازم است (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، 1377ـ1388، ج 6، ص 39؛ محقق حلّی، ج 2، ص 346؛ شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 463؛ طباطبائی، ج 7، ص 254؛ امام خمینی، ج 2، ص280). برخی فقهای امامیه (برای نمونه رجوع کنید به شهیدثانی، 1403، ج 5، ص 464) جدا نشدن فرزند را از مادر پس از این دوران، به‌ویژه برای دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است، مستحب دانسته‌اند. برخی مالکیان و فقهای امامی، جدایی دختر از مادر را تا زمانی که دختر ازدواج نکرده است، ممنوع یا مکروه شمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 356؛ طوسی، 1377ـ 1388، همانجا). در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه 57)، سن حضانت تا ده سالگی کودک مقرر شده که با رأی دادگاه تا پانزده سالگی قابل افزایش است. پس از رسیدن به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد (محمد علیوی ناصر، ص 109ـ110). در قانون احوال شخصیه مصر (مادّه 20)، پایان حضانت پسر ده سالگی و پایان حضانت دختر دوازده سالگی است و به قاضی این اختیار داده شده است که، باتوجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند (همان، ص 112ـ113). در قوانین ایران، درباره پایان حضانت مادّه صریحی وجود ندارد، ولی به نظر حقوق‌دانان، از دیدگاه قانون مدنی ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وی از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنی، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانی که به استقلال مالی برسند، بپردازند (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 152).منابع : علاوه بر قرآن؛ صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، بیروت: دارالمعرفة ، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، المقنع، قم 1415؛ ابن‌جنید اسکافی، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم 1416؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ 1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت 1404/1984؛ ابن‌قیم جوزیه، زادالمعاد فی هدی خیرالعباد، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت 1412/1992؛ ابن‌مرتضی، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، چاپ عبداللّه‌بن عبدالکریم جرافی، صنعا 1409/1988؛ ابن‌مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن 1424/2003؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابن‌همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر 1319[، چاپ افست بیروت 1406/1986؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [?1362ش[؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم 1363ش؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 5، تهران 1376ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1385ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ 1367ش؛ بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، ]بی‌تا.[؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ عبداللّه‌بن عمر بیضاوی، الغایة القصوی فی درایة الفتوی، چاپ علی محیی‌الدین قره‌داغی، ]قاهره 1982[؛ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت 1424/2003؛ محمدبن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1416؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/ 1984؛ حرّ عاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محسن حکیم، منهاج الصالحین، بیروت 1410؛ فاروق حماده، «احکام الحضانة فی الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، مجلة الاحمدیة، ش 3 (محرّم 1420)؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 4، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، قم 1410؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]بیروت[ : داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ عثمان‌بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبیین علی حلّ الفاظ فتح‌المعین، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ 1416؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الاحکام، چاپ سنگی تهران 1269، چاپ افست اصفهان ]بی‌تا.[؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت 1414/1994؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، بیروت 1397/1977؛ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/ 1983؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، ]بی‌تا.[؛ چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ اسعد شیخ‌الاسلامی، «بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامی»، مقالات و بررسیها، دفتر 43ـ44 (1366ـ1367ش)؛ زهره صفاتی،«راهکاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش 7 (بهار 1379)؛ محمدبن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، ]بیروت[ 1379/1960؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت 1413/1992؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ 1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1377ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 7، قم 1422؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ 1389، چاپ افست 1363ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 2، تهران 1385ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ محمد عدنان‌بن یاسین درویش، بیروت 1419/1998؛ کلینی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/1969؛ محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، عمان، اردن 2002؛ محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران 1386ش؛ محمدبن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم 1413؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371ـ1375ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 31، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 13
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده