ذمه (۲)

ذِمّه (2)، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای محلّ اعتباریِ تعهدات و تکالیف الزامی انسان، به‌ویژه محلّ دیون و تعهدات مالی. اصطلاح ذمّه در فقه و حقوق تعاریف گوناگونی دارد که یا به سبب اختلاف آرا درباره مفهوم دقیق این اصطلاح، یا ناظر به دامنه شمول و گستره آن است. بنابر تعریفی عام، ذمّه وصفی شرعی برای انسان است که به سبب اعتبار شارع، الزامات (واجبات) یا التزاماتی (تعهدات) به زیان یا سود او استقرار می‌یابد. به تعبیر برخی دیگر، ذمّه وصفی تقدیری در شخصی است که قابلیت و شایستگی التزام و الزام را داراست (← سبکی، ج 1، ص 363؛ شهید اول، قسم 2، ص 135؛ فاضل مقداد، ص 379؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 281؛ سنهوری، ج 1، ص20). براین اساس، برخی فقها تصریح کرده‌اند که ذمّه ظرف و محلّ اهلیّت وجوب (یعنی اهلیّت داراشدن حق) است، و شخصی می‌تواند ذمّه داشته باشد که بتواند دارای حقوق شود و تعهدات را تحمل کند (← سرخسی، ج 2، ص 333؛ مصطفی احمد زرقاء، ج 2، ص 786)؛ هرچند معدودی از مؤلفان ذمّه را همان اهلیّت وجوب دانسته‌اند (← سبکی، همانجا؛ تفتازانی، ج2، ص347ـ 348؛ طوری، ج 8، ص143). به نظر میرسیدشریف جرجانی (ص 112)، ذمّه به معنای عهد است، یعنی چیزی برعهده شخص بودن و به ذمّه عهد گویند چون نقض و شکستن عهد موجب سرزنش است (نیز برای تعاریف ذمّه در مذاهب مختلف ← سعدی ابوحبیب، ص 138).بر پایه تعاریف یادشده، ذمّه امری تکوینی و خارجی نیست، و از مقوله جوهر یا اعراض به‌شمار نمی‌رود، بلکه امری اعتباری و انتزاعی است که عُقَلا با اغراضی خاص آن را اعتبار کرده‌اند و شریعت اسلامی هم بر آن صحه گذارده‌است (← همدانی، ج 3، ص220؛ سبزواری، ج 21، ص 6؛ منتظری، ج 1، ص 105). البته شماری از مؤلفان، ذمّه را همان نَفس و ذات انسان (یعنی شخص دارای تعهد) دانسته‌اند (برای نمونه ← تهانوی، ذیل «الذمّة»؛ سعدی ابوحبیب، همانجا). برپایه تعاریف پیشین، مراد از ذمّه همان «عُهده» است، یعنی وجودی اعتباری که ظرف تعهدات انسان است، همچنان‌که در کاربرد متداول فقها، این دو واژه چه‌بسا به‌جای یکدیگر به‌کار می‌روند (برای نمونه ← بخاری، ج 4، ص 239؛ سبزواری، همانجا؛ موسوی بجنوردی، ج 7، ص 287؛ نیز برای برخی موارد کاربرد ← امام‌خمینی، ج 1، ص 58، 378؛ فاضل لنکرانی، ج 1، ص 91، 97؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 318؛ نیز برای معنای اصطلاحی «عهده» ← ادامه مقاله). ویژگی دیگر ذمّه آن است که اختصاص به انسان دارد و شامل غیرانسان نمی‌شود، زیرا تعهد و تکلیف مختص اوست (← سرخسی، همانجا؛ صدرالشریعه الثانی، ج 2، ص 348)، هرچند در پاره‌ای منابع فقهی تصورِ نوعی ذمّه برای حیوانات و جمادات، به اعتبار ذمّه‌داشتنِ مالکِ آنها، معقول به‌شمار رفته‌است (← کباشی، ص 44ـ45؛ طباطبائی یزدی، ج5، ص370، نیز برای نقد ← ج 5، ص370، پانویس 1).در برخی از تعاریف فقها برای مفهوم ذمّه، قیودی وجود دارد که به تبَع از گستره آن می‌کاهد. مثلا برخی قید «مکلف» بودن شخص را برای صاحب ذمّه ذکر کرده‌اند، که درنتیجه شامل غیرمکلفان، مانند کودک و مجنون، نمی‌شود (← شهید اول؛ سعدی ابوحبیب، همانجاها). برخی دیگر قید بلوغ و رشد را مطرح کرده‌اند (← قرافی، ج 3، ص 381؛ سبکی، ج1، ص363ـ 364). ولی موارد کاربرد واژه ذمّه در منابع فقهی (به‌ویژه منابع متأخر) و نیز منابع اصول فقه بر معنای عام آن دلالت دارد که ازجمله شامل واجبات عبادی مانند نماز، روزه و نذر نیز می‌شود (برای برخی موارد کاربرد ← علم الهدی، ص 135؛ بهبهانی، ص 316ـ317؛ قمی، ج 1، ص 96).از شایع‌ترین موارد کاربرد اصطلاح ذمّه، به‌ویژه در ابواب معاملات، کاربرد آن درخصوص تعهدات مالی (دیون) است که در منابع فقهی رواج بسیار دارد. تعاریف شماری از فقها عمدتآ ناظر به این قسم از ذمّه (ذمّه مالی) است که در برخی از ابواب و مباحث بخش معاملات فقه، مانند بیع، اجاره، دَیْن، ضَمان و قرض بدان می‌پردازند. از تعابیری که به‌ویژه در مبحث ضمان قهری، در تبیین قاعده «علی الید» مشهور شده، اصطلاح «ذمّه» در برابر «عهده» به معنای خاص است. برپایه این اصطلاح خاص، که در باب ضَمان غصب معنای اصطلاحی یافته (← صدر، ج 3، ص 284)، مراد از عهده یا ضَمان عهده، تعهدی است که متعلق به اعیان خارجی باشد، مانند ضرورت بازگرداندن عین مال غصب‌شده به مالک اصلی و، مراد از ذمّه یا «ضَمان ذمّه» ضَمانی است که به اموال غیرمادی و غیرمعیّن یعنی «مال کلّی بر ذمّه» تعلق می‌گیرد، مانند ضَمانِ دادنِ مثل یا قیمتِ مال غصب‌شده‌ای که تلف شده باشد. به تعبیر دیگر، ضَمان مال موجود را عهده و ضَمان مال تلف‌شده را ذمّه خوانده‌اند (← محمدجواد مغنیه، ج 4، ص 53ـ54؛ صدر، ج 3، ص 284، ج 4، ص 322). به‌تعبیر دقیق‌تر، ذمّه و عهده هر دو امری اعتباری‌اند، ولی ذمّه ظرف اموال کلی (دیون) و عهده ظرف اموال خارجی (عیون) است (← فضل‌اللّه نوری، ص20؛ اصفهانی، ج 2، ص 313).به نظر برخی دیگر، ذمّه ظرف اموال کلی است، ولی عهده ظرفِ تکالیف و التزامات انسان به اعمال خارجی است نه ظرف خود اعمال خارجی. ازاین‌رو، نسبت میان مصادیق آن دو عموم و خصوص من وجه است. مثلا شخص غیرمکلفی که مال دیگری را تلف کند، برعهده‌اش چیزی نیست، ولی ضمان تلف یا اتلاف بر ذمّه او مستقر است. همچنین، پرداخت نفقه واجب خویشاوندان برعهده انسان است، ولی اگر شخصی آن را پرداخت نکند و بمیرد، جبران آن بر ذمّه او نیست. در مواردی هم پرداخت برخی دیون بر ذمّه شخصی مستقر می‌شود و پرداخت آن هم بالفعل لازم است، مانند شروطی که شخص انجام دادن آن را در یک قرارداد برعهده می‌گیرد (← حائری، ص 4ـ7؛ حسینی حائری، ج 1، ص 51ـ52).درباره اینکه انسان از کدام مرحله از حیات خود می‌تواند دارای ذمّه به مفهوم عام خود شود، نظر یکسانی در فقه و حقوق وجود ندارد. فقها و حقوق‌دانانی که به مفهوم عام ذمّه قائل‌اند، آغاز آن را ابتدای حیات شخص و انعقاد نطفه دانسته‌اند؛ زیرا از نظر آنان، ذمّه از ویژگیهای شخصیت انسانی است. البته درباره محدوده ذمّه جنین و میزان اهلیّت او میان آنان اختلاف‌نظر هست (← بخاری، ج 4، ص 239ـ240؛ صدرالشریعه‌الثانی، ج 2، ص 351؛ سنهوری، ج 1، ص 21). به نظر فقهای دیگر، پس از تولد هر شخص، ذمّه برای او متصور است. به نظر آنان، کودک و مجنون نیز می‌توانند ذمّه داشته باشند، و داشتن ذمّه ملازمه با اهلیّت‌داشتن ندارد (← قرافی، ج 3، ص 379ـ380؛ سیوطی، ج 1، ص440؛ طوری، ج 8، ص 143). شماری دیگر از فقها، وجود ذمّه را در محجورانی که ضمان و مسئولیت مالی ندارند، نپذیرفته‌اند و تنها در مواردی خاص به وجود ذمّه برای آنان قائل‌اند (← شهید اول، قسم 2، ص 135؛ خوانساری نجفی، ج 1، ص 48؛ حکیم، ج 13، ص 255).به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت، پس از مرگ تا وقتی که دیون میّت و اسباب اشتغال ذمّه او باقی است، ذمّه هم وجود دارد (← ابن‌قدامه، ج 4، ص 486، ج 6، ص 436؛ نَوَوی، ج 5، ص 123؛ کباشی، ص50ـ53). برخی از حنفیان قائل‌اند که ذمّه پس از مرگ نه ازبین می‌رود و نه به‌صورت پیشین باقی می‌ماند، بلکه ضعیف می‌شود، همچنان‌که اهلیّت وجوب تنها به‌مقدار ضرورت باقی می‌ماند تا حقوق مالی میّت تسویه شود. البته داشتن ذمّه مالی منوط به این است که از میّت مالی باقی مانده باشد یا وی ضامن داشته‌باشد، وگرنه ذمّه‌او به‌تبع دَین ساقط است (← بخاری، ج 4، ص 316؛ سنهوری، ج 1، ص 21؛ کباشی، ص47ـ 49). به‌نظر برخی از فقهای اهل سنّت، چون ذمّه از ویژگیهای شخص است، با مرگ شخص ازمیان می‌رود؛ زیرا دیون او پس از مرگ به او تعلق ندارد، بلکه متعلق به ماتَرَکِ اوست. بنابراین، اگر فرد وفات‌یافته ماترک نداشته باشد، بالتبع دین و ذمّه مالی هم ندارد، هرچند ممکن است ذمّه غیرمالی داشته‌باشد (← ابن‌قدامه، ج5،ص574؛ حَطّاب، ج6،ص611ـ612؛ کباشی، ص 46ـ47). به نظر فقهای امامی، ذمّه با مرگ شخص ازمیان نمی‌رود، زیرا ذمّه امری اعتباری است که می‌تواند مستقل از شخصیت فرد، همچنان‌ادامه داشته باشد. ذمّه مالی‌و غیرمالی میّت پس از مرگ همچنان مشغول باقی می‌ماند تا از محلّ ترکه او ادا شود یا کسی آنها را از جانب او ادا کند (← طوسی، ج 8، ص 191ـ193؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 52 ـ 53؛ محقق حلّی، ص 297ـ 298؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنی»، مادّه 291).عوامل متعدد مالی و غیر مالی، سبب تحقق‌یافتن ذمّه برای شخص می‌شود که از آنها به موجبات و اسباب اشتغال ذمّه تعبیر می‌شود. از میان اسباب اشتغال ذمّه مالی، مهم‌ترین آنها ضَمان به‌معنای عام آن (ایجاد اشتغال ذمّه برای شخص ضامن) است که شامل ضَمان به‌معنای خاص، حواله و کفالت می‌شود. البته درباره چگونگی اشتغال ذمّه در ضَمان خاص در فقه اسلامی اختلاف‌نظرهایی هست. مثلا فقهای امامی ماهیت آن را انتقال یافتن ذمّه از مضمونٌعنه به ضامن (نقل ذمّه به ذمّه) دانسته‌اند، ولی بیشتر فقهای اهل سنّت ضَمان را پیوستن ذمّه ضامن به مضمونٌعنه (ضمّ ذمّه به ذمّه) گفته‌اند (برای نمونه ← ابن‌قدامه، ج 5، ص 58؛ مقدس اردبیلی، ج 9، ص 282؛ حکیم، ج 13، ص 244ـ245). از آثار عقود، اشتغال ذمّه است که گاهی ناشی از خود قرارداد است و گاهی ناشی از اجرا نشدن آن. گاهی هم اشتغال ذمّه ناشی از التزامات قراردادی نیست، بلکه ناشی از الزامات غیرقراردادی یعنی از آثار یک واقعه حقوقی است، مانند ضَمان غیرعقدی (ضَمان قهری) که موجبات متعددی می‌تواند داشته باشد، ازجمله غصب، اتلاف، تسبیب، تغریر و استیفاء (← عمید زنجانی، ص 109، 113، 143، 155، 169، 207ـ 208؛ نیز ← اتلاف*؛ تسبیب*؛ غرر*؛ غصب*؛ ضمان*).هر شخصی که ذمّه او به تعهدی اشتغال می‌یابد، باید ذمّه‌اش را آزاد و بری کند. آزادشدن ذمّه راههای مختلفی دارد که در منابع فقهی و اصولی با تعابیر «برائت ذمّه»، «خروج از عهده»، «فراغ ذمّه» و مانند اینها تعبیر می‌شود. در علم اصول این تعبیر مشهور است که «اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است»، یعنی هرکس ذمّه‌اش به تکلیفی مشغول شود، باید از عهده آن برآید تا برائت از تکلیف حاصل شود (برای نمونه ← بهبهانی، ص 317، 443؛ قمی، ج 1، ص 57ـ58). مهم‌ترین اسباب فراغ ذمّه مالی عبارت‌اند از: وفای به عهد، اقاله، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد و انتقال تعهد. ازجمله اقسام مالکیت در فقه و حقوق، مالکیت فی الذمّه یعنی مالکیت مال کلی (مال غیرمعیّن با اوصاف معیّن) است (← ابراء*؛ اقاله عقد*؛ برائت*؛ تهاتر*؛ عقد*؛ عهد*؛ مالکیت*).منابع : ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: عالم‌الکتب، ]بی‌تا.[؛ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم 1418ـ1419؛ امام خمینی، کتاب البیع، ]تهران [1379ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران 1379ش؛ عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، ]بی‌تا.[؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریة، قم 1415؛ مسعودبن عمر تفتازانی، التلویح الی کشف حقائق التنقیح، چاپ محمد عدنان درویش، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمداعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق العجم و علی دحروج، بیروت 1996؛ علی‌بن محمد جرجانی، کتاب التعریفات، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ 1845، چاپ افست بیروت 1978؛ علی‌رضا حائری، «حواله»، تقریرات درس محمدباقر صدر، فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، ش 21 (بهار 1379)؛ کاظم حسینی حائری، فقه‌العقود: دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی، قم 1428؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم 1404؛ موسی خوانساری نجفی، منیة‌الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم 1418ـ1421؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ عبدالوهاب‌بن علی سبکی، الاشباه و النظائر، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد عوض، بیروت 1411/1991؛ محمدبن احمد سرخسی، اصول السرخسی، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن ?] 1372[، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی: لغةً و اصطلاحآ، دمشق 1408/1988؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة بالفقه الغربی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، چاپ محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره 1427/ 2006؛ محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد : فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف ? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفرهادی دجیلی، بیروت 1420؛ عبیداللّه‌بن مسعود صدرالشریعه الثانی، التوضیح شرح التنقیح، در مسعودبن عمر تفتازانی، التلویح الی کشف حقائق‌التنقیح، چاپ محمد عدنان درویش، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة‌الوثقی، قم 1417ـ1423؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ عباسعلی عمید زنجانی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، تهران 1382ش؛ محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ج 1، قم 1416؛ مقدادبن عبداللّه فاضل‌مقداد، نضدالقواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ عبداللطیف کوه‌کمری، قم 1403؛ فضل‌اللّه نوری، رسالة قاعدة ضمان‌الید، چاپ قاسم شیرزاده، در علی‌بن حسن حلبی، اشارة السبق، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1414؛ احمدبن ادریس قرافی، الفروق، او، انوارالبرروق فی انواءالفروق، بیروت 1418/1998؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن قمی، قوانین‌الاصول، چاپ سنگی تهران 1308ـ1309، چاپ افست 1378؛ مکاشفی طه کباشی، الذمة و الحق و الالتزام و تأثیرها بالموت فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة، ریاض 1409/1989؛ جعفربن حسن محقق حلّی، الرسائل التسع، چاپ رضا استادی، قم 1371ش؛ محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام‌جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق 1418/1998؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 9، قم 1414؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج 1، ]قم [1415؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعدالفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم 1377ش؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ رضابن محمدهادی همدانی، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگی ]بی‌جا[ : مکتبة‌الصدر، ]بی‌تا.[.