ذبح

ذَبح، اصطلاحی فقهی به معنای بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شروط ویژه شرعی برای حلال‌شدن گوشت و پاک‌شدن اجزای مرده آنها. واژه ذَبح در لغت به معنای شکافتن و بریدن حلقوم حیوانات است. مراد از واژه ذِبح و نیز ذَبیحَه حیوانی است که ذبح می‌شود (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل مادّه). ذبح شرعی درصورت رعایت شروط آن، یکی از شیوه‌های تذکیه حیوانات است که موجب حلال‌شدنِ گوشت آنها و پاکی اجزای آنها پس از مردن می‌شود (← تذکیه*). در برخی آیات قرآن واژه ذبح به معنای لغوی یا اصطلاحی خود به‌کار رفته‌است، ازجمله: بقره: 67، 71؛ مائده: 3؛ صافات: 102، 107. اهمیت التزام به شیوه ذبح اسلامی را می‌توان از احادیثی دریافت که آن را، همپای گفتن شهادتین و خواندن نماز، از نشانه‌های مسلمان‌بودن برشمرده‌اند (← احمدبن حنبل، ج 3، ص 199؛ بخاری، ج 1، ص 102ـ103؛ کلینی، ج 8، ص 361). ازاین‌رو، در همه منابع جامع فقهی، مبحث «صید و ذباحه» یا «صید و ذبائح» به احکام صید و ذبح اختصاص یافته و شروط ذابح (ذبح‌کننده)، ابزار ذبح و شیوه انجام‌دادن آن به‌تفصیل در آن مبحث مطرح شده‌است.در اصطلاح دقیق فقهی، ذبح عبارت است از بریدن «اوداج» که معنای لغوی آن شاهرگهای گردن است (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «ودج»)، اما فقها، با توسعه معنایی آن، اوداج را به معنای حلقوم، مری و شاهرگهای گردن دانسته‌اند (برای نمونه ← کاسانی، ج 5، ص 41؛ محقق حلّی، قسم 4، ص 739). بیشتر فقهای امامی بریدن همه آنها را لازم دانسته‌اند (← محقق حلّی، همانجا؛ نجفی، ج 36، ص 105؛ قس علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 8، ص 353؛ مقدس اردبیلی، ج 11، ص 96). حنفیان و حنبلیان حداقل قطع سه تا از شاهرگهای چهارگانه را برای تذکیه لازم دانسته‌اند (← کاسانی، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 45). به اعتقاد بیشتر شافعیان بریدن حلقوم و مری به‌تنهایی برای تذکیه کافی است (← مُزَنی، ص 284؛ نَوَوی، المجموع، ج 9، ص 86)؛ و مالکیان قطع مری را واجب ندانسته‌اند (← حَطّاب، ج 4، ص 314؛ دردیر، ج 2، ص 99). شماری از عالمان متأخر اهل سنّت، ازجمله محمد عبده (← هوّاری، ص 441ـ442) و رشیدرضا (ج 6، ص200ـ217)، به استنادِ رأی ابن‌عربی مالکی (ج 2، ص 554) که به‌طور مطلق خوردن گوشتهای تذکیه‌شده به‌دست اهل کتاب را جایز دانسته، به این نظر گرویده‌اند که شریعت اسلام در تذکیه حیوانات از ساده‌ترین و بهترین روش که موجب کمترین آزار حیوان شود، حتی اگر به قطع اوداج منجر نشود، حمایت کرده‌است و ذبح موضوعیت ندارد. ازاین‌رو، ذبایح اهل کتاب حتی اگر به روش ذبح اسلامی صورت نگیرد، تذکیه‌شده به‌شمار می‌روند (نیز ← خلیلی، ص 179). این نظر را علمای دیگر نپذیرفته و گفته‌اند که ابن‌عربی مالکی در بخش دیگری از کتابش (ج 2، ص 553)، خوردن گوشت حیواناتی را که اهل کتاب بدون ذبح اسلامی (مانند خفه‌کردن) کشته‌اند، تجویز نکرده‌است (برای نمونه ← محمد سلیمان أسقر، ص330، 358؛ المنار، ج 6، ش 21، ذیقعده 1321، ص 812ـ831).در منابع فقهی، ذبح صرفاً موجب تذکیه حیواناتی است که انسان عادتآ بر آنها سلطه دارد، یعنی حیوانات اهلی و حیوانات صیدشده‌ای که سالم یا مجروح به دام افتاده‌اند. در کنار ذبح، روش دیگری از تذکیه وجود دارد که مختصّ شتر است و نَحر نامیده می‌شود. واژه نحر به معنای سینه یا محل آویختن قلاده در سینه و شکافتن این موضع در حیوان است (← خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ ابن‌منظور، ذیل «نحر»). در نحر، زیر گردن و بالای ترقُوَه بریده می‌شود و بهتر است حیوان در حال ایستاده باشد. مشروعیت نحر از آیه 2 سوره کوثر و آیه 36 سوره حج و احادیث استنباط شده‌است. به‌نظر بیشتر فقهای امامی، تذکیه شتر تنها با نحر صورت می‌گیرد و در حیوانات دیگر نحرکردن موجب تذکیه نمی‌شود؛ اما بیشتر فقهای اهل سنّت، ذبح شتر و نحر گاو و گوسفند را نیز جایز دانسته‌اند (برای منابع امامی ← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 1، ص 622ـ623، ج 4، ص 623ـ624؛ نراقی، ج 15، ص 445ـ447؛ برای منابع اهل سنّت ← کاسانی، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 45، 47؛ نووی، المجموع، ج 9، ص90، 92؛ نیز ← صید*).از شروط لازم در ذبح حیوان، حیات‌داشتن ذبیحه، یعنی در آستانه مرگ نبودن آن است که برخی از فقهای امامی و اهل سنّت، همچون حنبلیان و مالکیان، بدان تصریح کرده و آن را به‌گونه‌های مختلف توضیح داده‌اند، ازجمله امکان زنده‌ماندن ذبیحه دست‌کم تا یکی دو روز، زنده‌ماندن حداقل نصف روز همراه با پلک‌زدن، حرکت دم یا جنباندن پا (برای منابع امامی ← طوسی، ص 579؛ محقق حلّی، قسم 4، ص 741؛ اصفهانی، ج 2، ص 235؛ برای منابع اهل سنّت ← ابن‌قدامه، ج 11، ص50ـ51؛ حطّاب، ج 4، ص 315). ولی برخی دیگر از فقها، در ضرورت استقرار حیات ذبیحه مناقشه کرده و لازمه حیات را حرکت‌داشتن حیوان یا اعضای او ندانسته و تنها جان‌داشتن حیوان را پیش از ذبح ضروری شمرده‌اند، به‌گونه‌ای که مثلا پس از ذبح خون خارج شود و بدن حیوان جنبشی اندک داشته باشد (برای منابع امامی ← شهید اول، ج 2، ص 415؛ طباطبائی، ج 12، ص 105ـ 109؛ نجفی، ج 36، ص 117، 125ـ131، 141ـ153؛ برای منابع اهل سنّت ← کاسانی، ج 5، ص50ـ51؛ نووی، المجموع، ج 9، ص 87). درحال‌حاضر در کشتارگاهها بیهوشی یا گیج‌کردن حیوان پیش از ذبح متداول است که به روشهای مختلفی صورت می‌گیرد، مانند: کاربرد گاز انیدرید کربنیک، جریان الکتریسیته، گیج‌کردن حیوان با ضربه‌زدن به استخوان اطلس و قَمحدوه یا استخوان پیشانی (← ادیبی‌مهر، ص 172ـ 174). این روشها بنابر دیدگاه اخیر تا آنجا که منجر به مرگ حیوان نشوند، جایزند (← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 513؛ عثمانی، ص 95ـ157).از شروط مهم ذبح شرعی، تیز بودن وسیله ذبح است. بیشتر فقهای اهل سنّت، به استناد احادیث، فقط تیز بودن را شرط کرده و جنس خاصی را برای ابزار ذبح ضروری نشمرده‌اند. بنابراین، هر چیز برنده می‌تواند وسیله ذبح باشد از جنس آهن باشد یا سنگ یا حتی چوب و چیزهای دیگر. برخی از آنها بریدن با دندان و استخوان را هم جایز شمرده‌اند (← کاسانی، ج 5، ص 42؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 43ـ44؛ نووی، المجموع، ج 9، ص80 ـ81). بیشتر فقهای امامی، با استناد به احادیث، آهنی‌بودن وسیله ذبح را جز در موارد اضطرار شرط کرده‌اند، اما برخی فقها ــ با الغای خصوصیت از ابزار آهنی ــ هر چیز برنده را حتی اگر از آهن نباشد، وسیله ذبح برشمرده‌اند (ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 107؛ فاضل هندی، ج 9، ص 226؛ امام‌خمینی، ج 2، ص 146؛ قس توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 505ـ506، 509؛ ادیبی مهر، ص 76ـ 101).از شروط ذبح از منظر فقهای امامی، لزوم روبه‌قبله بودن ذبیحه در هنگام ذبح (استقبال) است، هرچند درباره لزوم استقبال همه اندام ذبیحه یا صرفآ استقبال محل ذبح اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌نظر بسیاری از آنان رعایت‌نکردن آن سبب حرمت ذبیحه می‌شود. البته ترک از روی نادانی، فراموشی یا اضطرار موجب حرمت ذبیحه نیست، همچنان‌که به‌نظر آنان، روبه‌قبله بودن ذابح شرط نیست (← مقدس اردبیلی، ج 11، ص113ـ 114؛ نجفی، ج36، ص110ـ 113؛ امام‌خمینی، ج2، ص148). نراقی (ج 15، ص410)، ضمن مناقشه در روایت مورد استناد فقهای امامی، روبه‌قبله بودن ذبیحه را حکمی تکلیفی دانسته و رعایت‌نکردن آن را موجب حرمت ذبیحه نشمرده‌است. فقهای اهل سنّت، استقبال را شرط صحت ذبح نمی‌دانند و آن را حکمی استحبابی به‌شمار آورده‌اند (برای منابع اهل سنّت ← سرخسی، ج 12، ص 3؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 2، ص 473).همه فقهای اهل سنّت و امامی، بردن نام خدا (تسمیه) را هنگام ذبح به‌استناد آیه 121 سوره انعام و احادیث، واجب دانسته‌اند، جز شافعیان که آن را از مستحبات شمرده‌اند. به‌نظر بیشتر فقها، ترک‌کردن تسمیه از روی فراموشی یا جهل موجب حرمت ذبیحه نمی‌شود. درباره زمان بر زبان آوردن ذکر و نیز نوع ذکر تسمیه در فقه اسلامی اختلاف‌نظرهایی هست (← برای منابع اهل سنّت ← کاسانی، ج 5، ص50؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 3ـ5؛ نووی، المجموع، ج 8، ص 408ـ410؛ برای منابع امامی ← مقدس اردبیلی، ج 11، ص 115ـ119؛ نجفی، ج 36، ص 113ـ116؛ امام‌خمینی، ج 2، ص 149؛ قس نراقی، ج 15، ص 414). فقهای معاصر درباره اینکه آیا بردن نام خدا با دستگاه (مانند ضبط صوت) یا گفتن یک بسم‌اللّه برای چند ذبیحه (با توجه به سرعت ذبح در دستگاههای جدید) کافی است یا نه، آرای گوناگونی دارند. از مسائل مهم در ذبح با دستگاههای پیشرفته، شناخت ذابح (ذبح‌کننده واقعی) است تا بتوان احکام شرعی مانند وجوب تسمیه را بر آن مترتب کرد (برای نمونه ← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 508؛ هاشمی، ص50ـ52؛ برای تفصیل بیشتر ← ادیبی مهر، ص 145ـ150).بیشتر فقهای امامی، به‌استناد آیات 118 و 121 سوره انعام و 3 سوره مائده و نیز احادیث متعدد، از جمله شروط ذابح مسلمان‌بودن را ذکر کرده‌اند و درنتیجه خوردن حیوانی را که به‌دست غیرمسلمان ذبح شود، هرچند اهل کتاب باشد، حرام و اجزای آن را نجس شمرده‌اند. در این زمینه احادیث متعارضی وجود دارد که برخی فقها برای رفع تعارض، روایات حلّیت «ذبیحه اهل کتاب» را بر تقیه حمل کرده‌اند. در پاره‌ای منابع، اعتقادنداشتن اهل کتاب به بردن نام خدا هنگام ذبح، سبب حرمت آن ذکر شده‌است (← مفید، ص 579؛ طوسی، ص582؛ نجفی، ج 36، ص80ـ88). در برخی منابع فقه امامی، شیعه بودن ذابح هم شرط شده‌است (← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 8، ص300؛ ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 439). به‌نظر برخی فقهای امامی، هرگاه احراز شود که ذابح اهل کتاب هنگام ذبح نام خدا را برده‌است، می‌توان به حلّیت گوشت ذبح‌شده حکم داد. البته در ذبح اهل کتاب درصورت ایجاد شبهه در رعایت شروط ذبح (ازجمله شرط تسمیه)، نمی‌توان اصل صحت را جاری کرد. همچنین درصورت وجود ذابح مسلمان، یاری خواستن از غیر مسلمان را برای ذبح جایز ندانسته‌اند (← ابن‌بابویه، ص 417؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 8، ص 295ـ 296).فقهای اهل سنّت همچون امامیان، خوردن گوشت حیوان ذبح‌شده به‌دست کافران غیرکتابی را حرام دانسته‌اند، اما درباره گوشت حیوان ذبح‌شده به‌دست اهل کتاب که همراه با گفتن نام خدا باشد، قائل به حلّیت‌اند. حتّی مالکیان احرازکردن تسمیه را ضروری ندانسته و تنها به زبان‌نیاوردن نام غیرخدا را شرط کرده‌اند. در توجیه این رأی، افزون‌بر مستندات قرآنی و دینی، به شباهتهایی که میان دستورات دینی اهل کتاب و مسلمانان در شیوه ذبح وجود دارد، التفات شده‌است. بیشتر فقهای اهل سنّت به لزوم پایبندی اهل کتاب به شیوه اسلامی ذبح قائل شده‌اند تا بتوان ذبیحه آنان را حلال شمرد، ولی شماری از فقهای معاصر اهل سنّت به استناد آیه 5 سوره مائده، بدون آنکه به چنین شرطی قائل باشند، حلّیت ذبایح اهل کتاب را پذیرفته‌اند (← کاسانی، ج 5، ص 45ـ 46؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 35ـ39؛ نووی، المجموع، ج 9، ص 75ـ 76؛ عثمانی، ص 78ـ93).به‌نظر بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت، داشتن قصد ذبح برای ذابح ضروری است؛ بنابراین ذبح مجنون و مست، با توجه به فقدان یا زوال عقل، شرعی نیست (برای منابع امامی ← ابن‌بابویه، ص21؛ طوسی، ص418؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 3، ص 318؛ برای منابع اهل سنّت ← ابن‌قدامه، ج 11، ص55ـ56؛ نووی، المجموع، ج9، ص 77؛ بکری دمیاطی، ج2، ص 393؛ قس ابن‌حزم، ج 7، ص 457). پیش از دوره معاصر که ورود گوشت از ممالک دیگر رایج نبود، فقها به استناد قاعده سوق‌المسلمین (بازار مسلمانان)، احراز نحوه ذبح گوشتهایی را که در بازار کشورهای اسلامی معامله می‌شدند، ضروری نمی‌دانستند، ولی به‌نظر آنان، در کشورهای غیر اسلامی که ظن غالب بر رعایت‌نشدن ذبح شرعی وجود دارد، خوردن گوشت بدون علم به ذبح شرعی آن جایز نیست (برای نمونه ← محقق حلّی، قسم 3، ص 206؛ نجفی، ج 36، ص 138؛ عثمانی، ص 93ـ95؛ هوّاری، ص 441ـ443؛ نیز ← بازار*، بخش 5).در سالهای اخیر، با رواج یافتنِ ورود گوشت و محصولات وابسته به‌ویژه انواع لباس، از کشورهای غیراسلامی به جهان اسلام و نیز به غرضِ تسهیل امور مسلمانان ساکن در کشورهای غیراسلامی، تولید محصولات غذایی و دارویی و غیر آن با نشان «حلال» متداول شده و مورد استقبال قرار گرفته‌است. آرای «مجمع فقه اسلامی» (وابسته به سازمان همکاریهای اسلامی) و «مجمع تقریبِ مذاهب اسلامی» ملاک عمل در صدور این نشان است (← خوردنیها و آشامیدنیها*).در فتاوای فقها ــ به‌تبع احادیث ــ به برخی آداب (مستحبات و مکروهات) ذبح هم پرداخته شده‌است، ازجمله استحباب روبه قبله‌بودن ذابح هنگام ذبح، آب‌دادن حیوان پیش از ذبح و انجام‌دادن ذبح به‌گونه‌ای که حیوان کمتر آزار ببیند و کراهتِ ذبح در شب یا پیش از ظهر روز جمعه، ذبح حیوان در جایی که حیوان دیگر او را می‌بیند و ذبح چهارپایی که انسان خود آن را پرورش داده‌است (← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص510ـ 511). آرای فقها درباره حکم خریدوفروش و کاربرد لباسهای فراوری‌شده از پوست و اجزای حیوانات حلال‌گوشتی که تذکیه نشده‌اند یا شک در تذکیه‌شدن آنها وجود دارد، مختلف است. برخی از فقهای معاصر امامی، برخلاف تقسیم مشهور دوگانه مردار و مُذکّی، حیوانی را که ذبح شده ولی احکام ذبح درباره آن اِعمال نگردیده، مردار نمی‌دانندو بنابراین آن حیوان و فراورده‌های تهیه‌شده از آن، ازجمله لباس، را پاک، ولی خوردن گوشتش را حرام می‌دانند و نمازخواندن در لباس فراوری‌شده از پوستش را نیز جایز نمی‌شمرند (← مکارم شیرازی، ص 25؛ سبحانی، ج 2، ص 43؛ برای تفصیل ← چرم*؛ لباس*).منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/ 1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌عربی مالکی، احکام القرآن، چاپ علی‌محمد بجاوی، حلب 1376ـ1378/ 1957ـ1959، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر ]بی‌تا.[؛ محمد ادیبی‌مهر، ذبح با ابزار جدید: بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح، قم 1383ش؛ ابوالحسن اصفهانی، وسیلة‌النجاة، بیروت 1397؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/ 1981؛ ابوبکربن محمد شطا بکری دمیاطی، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/ 1997؛ توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ احمدبن حمد خلیلی، «الذبائح و الطرق الشرعیة فی انجاز الذکاة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، دوره 10، ج 1 (1418)؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، قاهره: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ]تقریرات درس [شیخ‌محمد عبده، ج 6، ]قاهره[ 1367؛ جعفر سبحانی، استفتائات، قم 1389ـ1391ش؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 12، قم 1422؛ محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ محمدتقی عثمانی، «احکام الذبائح و اللّحوم المستوردة»، مجلة مجمع الفقة الاسلامی، دوره10، ج 1 (1418)؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، قم 1416ـ1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ کلینی (بیروت)؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ محمدسلیمان اسقر، «الذبائح و الطرق الشرعیة فی انجاز الذکاة»، مجلة مجمع‌الفقة‌الاسلامی، دوره 10، ج 1 (1418)؛ اسماعیل‌بن یحیی مُزَنی، مختصر المزنی، بیروت: دارالمعرفة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج 11، قم 1414؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح‌المسائل، ]اصفهان[ 1377ش؛ نجفی؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 15، قم 1418؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمود هاشمی، «ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته»، فقه اهل بیت، سال 1، ش 1 ]بهار 1374ش[؛ محمد هوّاری، «الذبائح و الطرق الشرعیة فی انجاز الذکاة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، دوره 10، ج 1 (1418).