تقلید(1) ، اصطلاحی در فقه. تقلید در لغت به معنای افکندن چیزی بر گردن دیگری و نهادن کاری برعهدة کسی است (ابن‌منظور؛ شرتونی، ذیل «قَلَدَ») و در اصطلاح رایج فقهی پیروی از مجتهد در احکام دینی است. این واژه به معانی دیگری نیز در متون فقهی به کار رفته است.در منابع اصولی و فقهی تعاریف گوناگونی برای تقلید مطرح شده که در دو دستة کلی جای می‌گیرند. شماری از فقها مفهوم تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و در واقع مقدمة آن انگاشته‌اند، حتی اگر به عمل نینجامد. اینان تقلید را با تعابیری مانند اخذ فتوای مجتهد (حائری اصفهانی، ص 411) یا پذیرفتن آن (غزالی، ج 2، ص 387؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 13، ص 159؛ مشکینی، ص 157) یا التزام داشتن به آن (طباطبائی یزدی، ج 1، ص 4ـ 5) تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته و آن را با تعابیری چون عمل کردن به نظر دیگری (آمدی، ج 4، ص 227؛ ابن شهیدثانی، ص 236؛ میرزای قمی، ج 2، ص154) یا عمل‌کردن به استناد نظر دیگری (اصفهانی، 1414ـ1415، ج 6، ص 396، 398) یا به اتکای آن (محسن حکیم، ج 1، ص 12) یا پیروی از رأی دیگری (انصاری، ص 12) توضیح داده‌اند (در بارة آثار عملی این اختلاف نظر و تعاریف دیگر رجوع کنیدبه محمدتقی حکیم، ص 618).پیشینه. تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان علیهم‌السلام آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث ( رجوع کنیدبه حرّعاملی، ج27، ص137ـ140، 142، 149ـ150) یا به یاران نزدیک خود، مانند زرارة‌بن‌اعین، یونس‌بن عبدالرحمان، ابان‌بن تغلب، زکریابن آدم، محمدبن مسلم و ابوبصیر ( رجوع کنیدبه همان، ج 27، ص 140، 142ـ 145، 147ـ 148)، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند (برای نمونه رجوع کنیدبه نجاشی، ص 10).ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، نتیجة طبیعی عوامل متعددی بود، از جمله وجود فاصلة زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به ایشان. علاوه بر اینها ترویج موضوعی تقلید و درخواست فتوا (استفتا) و فتوا دادن (افتا) از بهترین وسایل ابلاغ پیام دین و آموزش احکام به شمار می‌رفت ( رجوع کنیدبه بحرالعلوم، ص 83 ـ90). گفتنی است که در آن عصر، به سبب نزدیک بودن به زمان رسالت و پیچیده نبودن شیوة استنباط احکام شرعی، دستیابی به وظایف شرعی مراجعه کنندگان برای مفتیان چندان دشوار نبود.در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از امام عصر عجل‌اللّه تعالی فرجه‌الشریف نقل شده است، آن حضرت مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده‌اند که دارای شرایطی هستند و مردم باید از ایشان تقلید کنند ( رجوع کنیدبه حرّ عاملی، ج 27، ص 140). در عصر غیبت کبرا نیز مسئلة تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن ــ که اصلی عقلایی به شمار می‌رود ــ تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن اختلافاتی وجود داشته است. مثلاً، اخباریان به علت منحصر دانستنِ ادله به کتاب و سنّت، اجتهاد مصطلح در میان اصولیان را منکر شده و اجتهاد به این شیوه را نمی‌پذیرفتند اما وجود قدرت استنباط احکام شرعی را ــ که برای همة مردم دست‌یافتنی نیست ــ برای عالِم به احادیث ضروری می‌دانستند. بر این اساس، اخباریان نیز در عصر غیبت، فراگیری احکام دین را از فقهای واجد شرایط بر غیر فقیهان لازم شمرده‌اند و مخالفت آنان با جنبه‌هایی از اصول استنباط احکام موجب نمی‌شود که بتوان آنان را منکر تقلید دانست، هر چند که در مبانی و شرایط تقلید دیدگاههای ویژه‌ای دارند ( رجوع کنیدبه بحرانی، ص 256).به نظر می‌رسد سابقة پژوهش در بارة اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه بر می‌گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعة الی اصول‌الشریعة (تألیف سید مرتضی علم‌الهدی، متوفی 436) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، در بابهای امر به معروف و نهی از منکر و قضا بیان می‌شود (مثلاً رجوع کنیدبه علامه حلّی، ج 1، ص 525 ـ526؛ شهید ثانی، 1374 ش، ج 1، ص 236ـ237). در پاره‌ای موارد نیز در آغاز منابع فقهی یا مقدمة آنها به بعضی از مسائل تقلید اشاره شده است (برای نمونه رجوع کنیدبه شهید اول، ج 1، ص 41). از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این‌باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد (برای اطلاع بیشتر رجوع کنیدبه آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 1، ص 270ـ 273، ج4، ص389ـ393) و پس از شیخ‌انصاری (متوفی 1281) آغاز شدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت (مهریزی، دفتر اول، ص 171ـ172). از زمان تألیف کتاب العروة‌الوثقی ، اثر سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی 1337) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید (مثلاً رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1؛محسن حکیم، ج 1، ص 1ـ29).موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان ( رجوع کنیدبه بحرالعلوم، ص 112ـ116؛ آقابزرگ طهرانی، 1401، ص 19)، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:1) مرحلة آغاز. این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند ( رجوع کنیدبه آقابزرگ طهرانی، 1401، ص 20ـ22). در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند (حیدر، ج 1، جزء 1، ص 187).2) مرحلة بروز مذاهب فقهی. با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند (همان، ج 1، جزء 1، ص 153ـ154، 160).3) مرحلة حصر مذاهب در چهار مذهب. تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت (محمدتقی حکیم، ص 580). از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایة یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایة مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد (حیدر، ج 1، جزء 1، ص 170ـ173؛ آقابزرگ طهرانی، 1401، ص 25). فقیهانی، از جمله ابن‌صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند (حسینی حنفی، ج 4، ص 256).4) مرحلة رواج مجدد اجتهاد و تقلید. بعضی علمای پیشین اهل‌سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی 548) و ابواسحاق شاطبی (متوفی 790)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند (آقابزرگ طهرانی، 1401، ص 26). در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل‌سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی‌مذهب می‌توانند از هر یک از ائمة مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانة اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید بر گزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته ( رجوع کنیدبه شوکانی، ص 240)، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی ( رجوع کنیدبه همانجا) و ابن‌تیمیّه (متوفی 728؛ رجوع کنیدبه بهوتی حنبلی، ج 6، ص 307) با آن به مخالفت بر خاسته‌اند (برای آگاهی بیشتر از آرای موافقان و مخالفان رجوع کنیدبه تلفیق * ).مباحث فقهی. در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارة جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم به استناد آیاتی که در نکوهش تقلید وارد شده (مانند آیة 31 سورة توبه و آیة 67 سورة احزاب) تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک‌بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است ( رجوع کنیدبه ابن‌قیّم جوزیّه، ج 2، ص 135، 139ـ140، 149، 190؛ حیدر، ج 1، جزء 1، ص 175).در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی * ، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است (ابن‌قیّم جوزیّه، ج 2، ص 189؛ حیدر، ج 2، جزء 3، ص 161). علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن‌سرّاج، احمدبن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است (غزالی، ج 2، ص 384). ابن قیّم جوزیّه (ج 2، ص 190ـ191) این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن‌حزم ( الاحکام فی اصول‌الاحکام ، ج 2، ص 321؛ همو، المحلّی' بالآثار ، ج 1، ص 85 ـ86) هم تقلید را باطل می‌دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرا می‌خوانده است.فقهای متأخر اهل سنّت (مثلاً رجوع کنیدبه شوکانی، ص 231) قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد (غروی تبریزی، ج 1، ص 4ـ 5) یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد (بحرالعلوم، ص 45). برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود (همان، ص 46؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 1ـ2). بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود (محسن حکیم، ج 1، ص 6؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 8). به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد (آخوند خراسانی، ص 472؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 7).برای وجوب یا جواز تقلید ادلة متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند (آخوند خراسانی، ص472). دلیل دیگر این است که سیرة عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد (محمدتقی حکیم، ص 622).آیات و احادیث دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة 7 سورة انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد ( رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 68). همچنین برخی آیة 122 سورة توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند ( رجوع کنیدبه همان، ج 1، ص 64).احادیثی که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:1) حدیثی که واژة تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد ( رجوع کنیدبه حرّعاملی، ج 27، ص 131) اما سند این حدیث، که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام آمده معتبر شمرده نشده است (غروی تبریزی، ج 1، ص 184).2) احادیثی که در آنها امامان علیهم‌السلام شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام عصر علیه‌السلام ( رجوع کنیدبه حرّ عاملی، ج 27، ص 140).3) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند ( رجوع کنیدبه همان، ج27، ص142، 144ـ146، 148).4) احادیثی که در آنها ائمه علیهم‌السلام یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند ( رجوع کنیدبه همان، ج 27، ص 148ـ149).5) احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایة روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است ( رجوع کنیدبه همان، ج 27، ص 20ـ31، 35ـ62) که مفهوم (در اصطلاح: مفهوم مخالف) آنها، جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است (آخوند خراسانی، ص 473).6) احادیثی که متضمن تقریر امامان علیهم‌السلام مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند ( رجوع کنیدبه حرّعاملی، ج 2، ص 384ـ386).از مجموع این احادیث به آسانی می‌توان به جواز تقلید از مجتهدان پی‌برد.دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود (شهید اول، ج 1، ص 41). بعضی فقهای شیعه (مثلاً رجوع کنیدبه اصفهانی، 1414ـ1415، ج 6، ص 388ـ389) ادلة جواز تقلید را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: ادله‌ای که مستند مکلفِ غیرعالِم و دلیلی بر جواز تقلید او هستند و ادله‌ای که مستند مجتهد برای حکم به جواز تقلیدند.در برابر نظر مشهور در فقه امامی، فقیهان اصولی متقدم شهر حلب، مانند ابن‌زهره (متوفی 585) و ابوالصلاح حلبی (متوفی 477)، اجتهاد در بارة احکام شرع را بر همة مردم واجب شمرده و تقلید را برای شناخت این احکام کافی ندانسته‌اند. این فقیهان بهره‌گیری از متون آیات و روایات و نیز اجماع را برای شناخت احکام شرعی کافی می‌دانستند. بعلاوه، در مواردی که نص قطعی (از نظر سند و دلالت) وجود ندارد، در مورد منافع، اصل اباحه و در موارد ضرر، اصل حرمت را قابل استناد می‌شمردند (شهید اول، همانجا) ولی اجماع فقها بر جواز استفتا دلیل بر بطلان این نظر دانسته شده (همانجا) و حتی نادرستی آن را امری بدیهی دانسته‌اند (حائری اصفهانی، ص 411). علاوه بر فقیهان اصولی، اخباریان تندرو، مانند محمدامین استرآبادی (ص 140؛ نیز رجوع کنیدبه کرکی، ص 300)، قائل به حرمت تقلید شده و این نظر را به محدّثان بزرگ پیشین هم نسبت داده‌اند اما برخی اخباریان معتدل (برای نمونه رجوع کنیدبه بحرانی، ص 256) با پذیرفتن تقلید آن را در صورتی حجت و مجاز دانسته‌اند که فتوای فقیه به استناد کتاب و سنّت معصومان باشد.از دیدگاه فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله در مورد احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیرة عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آنها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین‌آور نیست (محسن حکیم، ج 1، ص 10، 103). البته در برخی عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین‌آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اکرم برای تعیین امام و جانشینان پس از او؛ ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است (بحرالعلوم، ص 276ـ277). اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در اینگونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است. آیة 22 سورة زخرف پیروی بی‌دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اکرم نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الاهی توصیه کرده است (بهوتی حنبلی، ج 6، ص 306ـ307). تنها به ظاهری‌مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده است (شوکانی، ص 235).موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع فقهی امامی عبارت‌اند از: مسائل اصول فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبة عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آنها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه)؛ و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آنها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد (طباطبائی یزدی، ج 1، ص 11، 24ـ 25؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 255ـ256). در پاره‌ای منابع فقهی (مثلاً رجوع کنیدبه صدر، ص 400ـ402) سه مورد نخست هم، به استناد سیرة عقلا، مشمول ادلة جواز تقلیدند.در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند (حسینی حنفی، ج 4، ص 246؛ انصاری، ص 25).فقها به استناد ادلة معتبر برای مرجع تقلید شرایطی را لازم دانسته‌اند، از جمله: 1) بلوغ که مورد اتفاق و اجماع همة مذاهب اسلامی است (حرانی، ص 13؛ انصاری، ص 31). برخی (برای نمونه رجوع کنیدبه بحرالعلوم، ص 130) این شرط را مستند به روایات باب قضا ( رجوع کنیدبه حرّ عاملی، ج 27، ص 13ـ14) کرده‌اند و گاه این شرط به استناد احادیث مربوط به مساوی بودن کار عمدیِ فرد غیر بالغ با خطای او ( رجوع کنیدبه حرّ عاملی، ج 29، ص 90)، که آثار کردار و گفتارش را بر طرف می‌سازد، پذیرفته شده است (صدر، ص 104). در مورد شرط بلوغ، مناقشاتی شده است ( رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 178؛ صدر، ص 103).2) عقل، که از شرایط عمومی تکلیف است (بحرالعلوم، ص 133).3) ایمان، یعنی اینکه مرجع تقلید، شیعة دوازده امامی باشد. برای اثبات لزوم این شرط به اجماع (محسن حکیم، ج1، ص42) و نیز به احادیثی استناد شده که فراگیری دین از غیر اصحاب امامان را نهی کرده است ( رجوع کنیدبه حرّ عاملی، ج27، ص150ـ151).4) عدالت، یعنی آنکه مرجع تقلید واجبات را انجام دهد و محرّمات را ترک کند و در تمامی وظایف دینی متعبد به احکام شرعی باشد (طباطبائی یزدی، ج 1، ص 10؛ امام خمینی، ج 1، ص11). دلیل این شرط را حدیث منقول از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری‌علیه‌السلام و اجماع دانسته‌اند ( رجوع کنیدبه محسن حکیم، ج 1، ص 42ـ43؛ محمدتقی حکیم، ص 645) اما فقها اجماع را دلیل مستقلی به شمار نیاورده (صدر، ص 112) و روایت را نیز به جهت ضعف سند نپذیرفته‌اند (غروی تبریزی، ج1، ص184).برخی فقیهان معاصر (برای نمونه رجوع کنیدبه موسوی خلخالی، ج1، ص 119ـ123) ادلة این شرایط چهارگانه را کامل ندانسته و دلیل اعتبار بعضی از آنها را «مذاق شارع» می‌دانند؛ یعنی از بررسی مباحث مختلف فقهی چنین بر می‌آید که افراد فاقد آن شروط برای مرجع تقلید بودن صلاحیت ندارند.5) مرد بودن. با توجه به تعبیر «رجل» در برخی روایات باب قضاوت، که در بحث تقلید مورد استناد قرار گرفته (برای نمونه رجوع کنیدبه حرّعاملی، ج 27، ص 13ـ14)، این شرط مطرح شده است ولی برخی گفته‌اند که اولاً تلازمی میان قضاوت و تقلید وجود ندارد؛ ثانیاً بر فرض وجود تلازم، موضوع احادیث مزبور منع از مراجعه به قضات منسوب به دستگاه خلافت بوده و این تعبیر (رجل) در مورد غالب به کار رفته و دلالتی بر شرط بودن آن ندارد (برای نمونه رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 186ـ187)؛ ثالثاً بنا بر سیرة عقلا و اطلاق روایات، جواز تقلید منحصر به مرجع تقلید مرد نیست (محسن حکیم، ج 1، ص 43؛ صدر، ص 104، 107). با اینهمه، برخی فقها به دلایلی این شرط را پذیرفته‌اند (مثلاً رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 187ـ 188). بیشتر فقهای اهل سنّت شرط مرد بودن را ذکر نکرده و برخی بصراحت آن را منکر شده‌اند (ابن‌قدامه، ج 9، ص 39؛ عطار، ج 2، ص 425).6) برده نبودن. شهیدثانی (1313، ج 2، ص 283) این شرط را ذکر کرده ولی گفته است که از نظر عقلی و شرعی دلیل خاصی بر منع تقلید از بردگان وجود ندارد، مگر آنکه گفته شود منصب مرجع تقلید با فروتر بودن منزلت ظاهری سازگاری ندارد (غروی تبریزی، ج 1، ص 188ـ189).7) اجتهاد. مرجع تقلید باید واجد قدرت اجتهاد و استنباط در مسائل فقهی باشد. در مورد جواز تقلید از مجتهد مطلق (کسی که قدرت استنباط در تمامی مسائل فقه را دارد) بحثی نیست اما تقلید از مجتهد متجزّی (آنکه توان استنباط در بخشی از احکام را داراست) مورد بحث است، زیرا برخی او را مصداق عنوان فقیه و در نتیجه، مصداق ادلة تقلید نمی‌دانند. در برابر، شماری از فقیهان، ادلة تقلید (از جمله سیرة عقلایی) را شامل مجتهد متجزّی هم می‌دانند ( رجوع کنیدبه صدر، ص 61ـ62، 115ـ116) و برخی دیگر میان دو حالت که یک فرد قدرت استنباط اندکی از احکام فقهی یا توانایی استنباط حکم مسائل بسیاری را داشته باشد به‌طوری‌که عنوان فقیه و عالم بر او صدق کند، تفاوت گذاشته و تقلید از وی را تنها در مورد دوم جایز دانسته‌اند (اصفهانی، 1380، ص4ـ 5؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 22؛ نیز رجوع کنیدبه اجتهاد * ).8) اعلمیت. در صورت وجود مجتهدان متعدد و وحدت آرای آنان، مقلد می‌تواند از هر کدام که بخواهد تقلید کند اما در صورت اختلاف آرا، بیشتر فقیهان امامی رجوع به اعلم را واجب دانسته‌اند (انصاری، ص 53 ـ54؛ محسن حکیم، ج 1، ص 25). البته جواز تقلید از غیر اعلم نیز قائلانی دارد ( رجوع کنیدبه محسن حکیم، همانجا). مراد از اعلم کسی است که در تطبیق قواعد اصولی و فقهی بر مسائل و فروع فقهی، از دیگران مهارت بیشتری داشته باشد و بهتر بتواند از ادله نتیجه‌گیری و استنباط کند ولی معلومات بیشتر یا آشنایی با اقوال دیگران معیار اعلم بودن نیست (طباطبائی یزدی، ج1، ص7ـ 8؛ سیستانی، ج1، ص10).از جمله ادلة شرط اعلمیت را استدلال عقلی از دیدگاه شخص مقلِّد دانسته‌اند، زیرا از دیدگاه او یا فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم به صورت تخییری حجت است یا تنها فتوای مجتهد اعلم به گونة تعیینی. در نتیجه حجیت فتوای اعلم، یقینی است و حجیت فتوای غیر اعلم، مشکوک. پس عقل حکم می‌کند که تقلید از اعلم واجب باشد و مراجعه به غیر او جایز نباشد (غروی تبریزی، ج 1، ص 106ـ107). گذشته از این استدلال، موافقان این شرط استناد کرده‌اند به اینکه در احادیث مربوط به راه حل اختلاف میان قضات، ائمه علیهم‌السلام رجوع به «اَفْقَه» را توصیه کرده‌اند ( رجوع کنیدبه حرّعاملی، ج 27، ص 106ـ107). در شماری از احادیث نیز تعبیر «اعلم» آمده است ( رجوع کنیدبه همان، ج 27، ص 106) ولی در سند و دلالت این احادیث مناقشه شده است ( رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 115ـ 118).دلیل دوم، اجماع بر لزوم تقلید از اعلم است که از برخی فقها نقل شده است ( رجوع کنیدبه آخوند خراسانی، ص475) ولی اولاً در وقوع چنین اجماعی، با وجود مخالفتهایی در بارة لزوم تقلید از اعلم، و ثانیاً در حجیت آن، با این احتمال که چه بسا به اتکای ادلة دیگری باشد، مناقشه شده است (غروی تبریزی، ج1، ص114).دلیل سوم آن است که ادلة مشروعیت تقلید، شامل موارد تعارض و اختلاف آرا نمی‌شود، پس مقلد بر اساس حکم عقل خویش باید احتیاط کند یا از اعلم تقلید کند و از آنجا که احتیاط در همة موارد برای مقلد ممکن نیست، تنها راه در پیش روی وی تقلید از اعلم‌است. سیرة عقلا در تمامی حرفه‌ها و فنون نیز که دلیل اصلی مشروعیت تقلید است، در موارد اختلاف داشتن متخصصان، رجوع به اعلم است (همان، ج 1، ص 113ـ114؛ صدر، ص 182).دلیل چهارم آن است که عمل به فتوای فقیه برای رسیدن به حکم واقعی است و فتوای اعلم چون قویتر و دقیقتر است، از فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیکتر و ازینرو لازم‌الاجراست. دلیل اخیر از این جهت محل مناقشه است که اولاً در مواردی ممکن است فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیکتر باشد (مثلاً با فتوای مشهور یا رأی فقهای بزرگ موافق باشد)، ثانیاً ملاک تقلید نزدیکتر بودن به واقعیت نیست و از آنجا که در ادلة تقلید عناوین عالم و فقیه و امثال اینها به کار رفته، که هم بر اعلم هم بر غیراعلم صادق است، وجوب تقلید انحصار به اعلم ندارد (غروی تبریزی، ج 1، ص 117ـ119).در فقه اهل سنّت، فقیهان حنفی و مالکی، احمدبن حنبل و اکثر شافعیان شرط اعلمیت را پذیرفته‌اند (غزالی، ج2، ص404؛ حسینی حنفی، ج 4، ص 251) ولی قاضی ابوبکر باقلانی و جمعی از فقیهان حنبلی تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته‌اند (حسینی حنفی، همانجا؛ محمدتقی حکیم، ص 637).در فقه شیعه، شماری از فقها، از جمله صاحب فصول ، تقلید از غیر اعلم را هم جایز دانسته و به ادله‌ای استدلال کرده‌اند؛ از جمله آنکه در آیات و روایات مورد استناد در موضوع تقلید، قید اعلمیت نیامده و ازینرو به طور برابر شامل فتوای اعلم و غیر اعلم می‌شود. در پاسخ به این دلیل گفته شده که این ادله، تنها موارد اتفاق نظر مجتهدان را در بر می‌گیرد و شامل موارد اختلاف نظر نمی‌شود، زیرا در این صورت به جمع دو نقیض می‌انجامد (غروی تبریزی، ج 1، ص 108ـ111).دلیل دوم مخالفان این است که در صورت لزوم تقلید از اعلم، در زمان حضور معصومان نباید کسی برای استفتا و سؤال به اشخاص دیگری مراجعه کند، در حالی که ظاهراً هیچکس چنین ادعایی نکرده، بلکه خود ائمه به برخی اصحاب خود ارجاع می‌داده‌اند (همان، ج 1، ص 113). اهل سنّت نیز استدلال کرده‌اند که به‌رغم آنکه برخی از صحابیان اعلم بوده‌اند، در جواز رجوع به همة آنان تردیدی وجود ندارد (حسینی حنفی، ج 4، ص 251). در پاسخ به این دلیل گفته شده است که قول به وجوب تقلید از اعلم در صورتی است که مخالفت مجتهد اعلم و غیر اعلم معلوم باشد، و حال آنکه وجود اختلاف میان امامان و اصحابشان معلوم نبوده است (غروی تبریزی، همانجا).دلیل سوم مخالفانِ شرط اعلمیت آن است که سیرة متشرعان و متدینان، سؤال کردن احکام شرعیِ مورد ابتلا از هر عالمی بوده است نه صرفاً از اعلم و به آن چنین پاسخ داده شده که این ادعا در موردی صحیح است که مخالفت میان عالمان معلوم نباشد و گرنه به اعلم رجوع می‌شود (همان، ج 1، ص 112).دلیل چهارم مخالفان آن است که وجوب تقلید از اعلم موجب عسر و حرج مکلفان است، زیرا تعیین مفهوم اعلم و تشخیص مصداق آن و نیز فرا گرفتن آرا و فتاوای او موجب حرج است که در شریعت نهی شده است ولی پاسخ گفته‌اند که شناختن مصداق اعلم در فقه، همچون دیگر فنون از طریق رجوع به اهل خبره و شهرت اطمینان‌آور هم ممکن است و فراگیری فتاوا نیز چندان دشوار نیست. بعلاوه وجوب تقلید از اعلم فقط در صورت علم به اختلاف آرای مجتهدان مطرح است و این علم تنها با آشنایی با فتاوای آنها حاصل می‌شود (همان، ج 1، ص 111ـ112).اشاره به این نکته نیز سودمند است که در چند دهة اخیر، برخی علمای شیعه و اهل‌سنّت مسئلة شورای افتا و حجیّت آن را پیش کشیدند ( رجوع کنیدبه طالقانی، ص 207ـ211؛ جزایری، ص 215ـ230؛ ابوفارس، ص 1012). از پرسشهای مرتبط با این طرح، یکی این است که اگر نظر شورای افتا با فتوای مجتهد اعلم مخالف باشد، کدامیک مقدّم است، برخی صاحب‌نظران قائل به تقدم فتوای مجتهد اعلم‌اند و برخی نظر شورای افتا را مقدّم می‌دانند ( رجوع کنیدبه «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، ص 116ـ122).9) زنده بودن. نظر مشهور فقهای شیعه جایز نبودن تقلید ابتدایی از میّت است (انصاری، ص 39ـ40؛ آخوند خراسانی، ص 476). اخباریان و معدودی از اصولیان (مثلاً: میرزای قمی، ج 2، ص 266؛ صدر، ص 155؛ نیز رجوع کنیدبه انصاری، ص 35)، تقلید از مجتهد مرده را از ابتدا جایز می‌دانند. نظر مشهور در فقه عامه نیز جواز این مسئله است (عطار، ج 2، ص 436ـ437؛ آخوند خراسانی، همانجا) و برخی از ایشان چنین تقلیدی را در صورت نبودن مجتهد زنده جایز دانسته‌اند ( رجوع کنیدبه زحیلی، ج 2، ص 1159). در مورد مسئلة بقا بر تقلید از میّت نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی از فقهای شیعه بقای بر تقلید مرده را جایز و در حالاتی خاص، واجب دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنیدبه صدر، همانجا؛ نیز برای مباحث تفصیلی رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 83 ـ91). برای شرط زنده بودن مرجع تقلید به ادله‌ای استناد شده است، از جمله اینکه در آیات و احادیث مربوط به تقلید عناوینی چون «اهل ذکر»، «منذر» و «عارف به احکام» به کار رفته است که تنها به افراد زنده اطلاق می‌شوند (غروی تبریزی، ج 1، ص 81). همچنین ادعای اجماع بر این شرط نیز شده است (انصاری، ص 40) ولی برخی این اجماع را دلیل مستقلی ندانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 80 ـ 81). مهمترین ادله مورد استناد فقیهانی که بقای برتقلید از مجتهد مرده را جایز می‌شمرند، عبارت‌اند از: دلالت آیات و احادیثِ جواز تقلید بر جواز عمل به فتوای مجتهد پس از فراگیری آن در زمان حیات او، چه وی در زمان عمل به آن فتوا زنده باشد چه مرده؛ استصحاب حجیت فتوای مجتهد پیش از فوت او تا زمان پس از آن؛ سیرة عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم و اطلاع یافتن از نظر عالم بدون در نظر گرفتن مرگ یا حیات او (آخوند خراسانی، ص 476ـ480؛ غروی تبریزی، ج 1، ص 84 ـ86).10) حلالزاده بودن. برخی فقیهان (برای نمونه رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج1، ص196) از این نظر که فقدان این ویژگی برای مرجع تقلید عیب و منقصت به شمار می‌رود، شرط حلالزادگی را معتبر می‌دانند. گاه این شرط از راه اولویت شرایط مرجع تقلید نسبت به شرایط امام جماعت، که این شرط در مورد او مطرح شده، اثبات شده است (فاضل موحدی لنکرانی، ج 1، ص 87 ـ 88).11) حریص نبودن به دنیا. وجود این شرط مستند به روایت منقول از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام است و این شرطی افزون بر شرط عدالت است زیرا انجام دادن مباحات بر اساس میل نفسانی با عدالت ناسازگار نیست ولی به موجب این شرط، دنیاطلبی مانع صلاحیت یافتن فقیه برای مرجعیت است (همان، ج 1، ص 88 ـ89؛ برای نقد این نظر رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 197ـ 198).راه احراز شرایطِ اجتهاد، عدالت و اعلمیت در مرجع تقلید، علم وجدانی مکلف به آنها، شهادت دادنِ دو مرد عادل (به شرطی که دو عادل دیگر با آن مخالفت نکنند) و نیز «شیاع مفید علم» (اشتهار یقین‌آور) است (طباطبائی یزدی، ج1، ص8، 10).بنا بر مبانی تقلید، عبادات و معاملاتی که مکلف بدون تقلید انجام دهد حجیّت ندارد و چه بسا باطل است، مگر آنکه عبادت به قصد قربت انجام شود و مطابق با واقع یا مطابق با فتوای مجتهد جامع‌الشرایط صورت گیرد (انصاری، ص 21ـ22؛ طباطبائی یزدی، ج 1، ص 14؛ صدر، ص 237).به نظر برخی فقهای امامی چنانچه مجتهدی در بخشی از احکام فقهی (مثل عبادات) و مجتهدی دیگر در بخشی دیگر (مانند معاملات) اعلم باشند، دوگانگی در تقلید (تبعیض) واجب است. این امر در صورتی که یکی از آنها در قسمتی از یک باب فرعیِ فقهی و دیگری در بخش دیگری از همین باب اعلم باشند نیز صادق است (برای نمونه رجوع کنیدبه غروی تبریزی، ج 1، ص 312ـ313). همچنین تبعیض تقلید در حکم یک عمل معیّن، به نظر برخی فقها جایز است (برای نمونه رجوع کنیدبه طباطبائی یزدی، ج 1، ص 24).واژة تقلید در متون فقهی در دو معنای دیگر نیز به کار رفته است: 1) تقلیدهَدْی، یعنی علامت‌گذاریِ شتر یا گاو یا گوسفندی که در حج قِران ( رجوع کنیدبه حجّ * ) برای تقرب به خدا ذبح می‌شود. 2) تقلید در موضوعات خارجی. وظیفة فقها تعیین حکم موضوعات و شناساندن موضوع احکام است و احراز مصادیق آنها بر عهدة مکلف است؛ لذا تعیین اموری مانند جهت قبله، تشخیص اوقات نماز و وقت امساک یا افطار در هنگام روزه‌داری بر عهدة فقیه نیست اما در صورتی که مکلف به جهت عذری (مثل نابینایی یا حبس) قادر به احراز موضوعات نباشد، می‌تواند با اعتماد به نظر دیگران گفتة آنان را بپذیرد که اصطلاحاً این کار را «تقلید» می‌گویند. مانند اعتماد کردن فرد نابینا به خبر شخص موثق در تشخیص جهت قبله (رملی، ج1، ص438ـ 448؛ بهوتی حنبلی، ج 1، ص 307؛ نراقی، ج 4، ص 188، برای تفصیل رجوع کنیدبه نووی، ج 2، ص 211؛ ابوالبرکات، ج 1، ص 526).منابع: علاوه بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوندخراسانی، کفایة الاصول ،قم1409؛ محمدمحسن‌آقابزرگ‌طهرانی، تاریخ‌حصرالاجتهاد ، چاپ محمدعلی انصاری، خوانسار 1401؛ همو، الذریعة الی تصانیف الشیعة ، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت 1403/ 1983؛ علی‌بن محمد آمدی، الاحکام فی‌اصول‌الاحکام ، چاپ جمیلی، بیروت 1404/1984؛ ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت: دارالکتب العلمیه، [ بی‌تا. ] ؛ همو، المحلی بالا´ثار ، ج 1، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری، بیروت 1408/1988؛ ابن‌شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، تهران1378؛ ابن‌قدامه، المغنی ، بیروت: عالم‌الکتب، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌قیّم جوزیّه، اعلام‌الموقّعین عن رب‌العالمین ، قاهره: دارالحدیث، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌منظور؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر ، بیروت: داراحیاءالکتب‌العربیه، [ بی‌تا. ] ؛ محمد ابوفارس، «ارتباط الشوری بالفتوی و قضایا الاجتهاد الجماعی»، در الشوری فی الاسلام ، ج 3، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛ محمدامین‌بن‌محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة ، چاپ سنگی تبریز 1321، چاپ افست [ قم، بی‌تا. ] ؛ محمدحسین اصفهانی، الاجتهاد والتقلید ، تهران 1380؛ همو، نهایة الدرایة فی شرح‌الکفایة ، قم 1414ـ 1415؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، التقلید ، قم 1415؛ عزالدین‌بحرالعلوم، التقلیدفی‌الشریعة‌الاسلامیة ،بغداد1410؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة ، چاپ سنگی [ تهران 1307 ] ، چاپ افست [ قم، بی‌تا. ] ؛ منصوربن‌یونس بهوتی حنبلی، کشّاف‌القناع عن متن‌الاقناع ، چاپ هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت 1402/ 1982؛ مرتضی جزایری، «تقلید اعلم یا شورای فتوی»، در بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت ، تهران: شرکت سهامی انتشار، [ 1341 ش ] ؛ محمدحسین‌بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة ، قم 1404؛ احمدبن‌حمدان حرانی، صفة‌الفتوی و المفتی‌والمستفتی ، چاپ محمد ناصرالدین البانی، بیروت 1397؛ حرّعاملی؛ محمدامین حسینی حنفی، تیسیر التحریر ، بیروت 1403/1983؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛ محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن ، قم 1418/1997؛ اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة ، بیروت 1403/1983؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة ، بیروت 1407/ 1987؛ محمدبن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج ، بیروت 1412ـ 1413؛ وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق 1416/ 1996؛ علی سیستانی، منهاج‌الصالحین ، قم 1416؛ سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح‌العربیة والشوارد ، قم 1403؛ محمدبن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق‌الحق من علم الاصول ، [ قاهره ] 1347، چاپ افست بیروت [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ، قم 1419؛ زین‌الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، قم 1374 ش، همو، مسالک الافهام فی شرح شرایع‌الاسلام ، چاپ سنگی [ بی‌جا ] 1313، چاپ افست قم [ بی‌تا. ] ؛ رضا صدر، الاجتهاد و التقلید ، به اهتمام باقر خسروشاهی، قم 1378 ش؛ محمود طالقانی، «تمرکز و عدم‌تمرکز مرجعیت و فتوی، در بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت ، همان؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی ، بیروت 1404/ 1984؛ حسن‌بن محمد عطار، حاشیة العطار علی جمع الجوامع ، بیروت: دارالکتب‌العلمیه، [ بی‌تا. ] ؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ علی‌غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، ج 1، قم 1418/ 1998؛ محمدبن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم الاصول ، بولاق 1322ـ 1324، چاپ افست [ بیروت، بی‌تا. ] ؛ محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، قم 1414؛ حسین بن شهاب‌الدین کرکی، کتاب هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار ( ع )، چاپ رؤوف جمال‌الدین، [ بغداد 1977 ] ؛ علی مشکینی، مصطلحات الفقه ، قم 1377 ش؛ الموسوعة الفقهیة ، ج 13، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1408/ 1988؛ محمدمهدی موسوی خلخالی، فقه الشیعه ، تقریر درس سیدابوالقاسم خوئی، تهران 1396؛ مهدی مهریزی، فقه پژوهی ، دفتر اول، تهران 1379 ش؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة ، ج 2، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی [ بی‌جا ] 1319؛ احمدبن علی‌نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة ، قم، ج 4، 1415، ج 13، 1417؛ «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، رهنمون ، ش 7 (زمستان 1372)؛ یحیی‌بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت [ بی‌تا. ] .
