تقاصّ ، اصطلاحی فقهی، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است ( رجوع کنیدبه ابن‌منظور؛ فیّومی؛ فیروزآبادی؛ طریحی، ذیل «قصص») و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز «قصاص»، «مُقاصّه» یا «تقاصّ» گفته می‌شود ( رجوع کنیدبه همانجاها) از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم (راغب اصفهانی؛ طریحی، ذیل «قصص»؛ محمدحسین طباطبائی، ذیل بقره: 178).در منابع فقهی، واژة قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است ( رجوع کنیدبه علی طباطبائی، ج 10، ص 233؛ نجفی، ج 40، ص 387)، ولی مراد از تقاص یا مقاصه (که در منابع فقهی شایعتر است؛ رجوع کنیدبه علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 439؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 329) در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند ( رجوع کنیدبه آشتیانی، ص 343؛ خوانساری، ج 6، ص 69؛ در بارة کاربرد واژة اقتصاص به این معنا رجوع کنیدبه محقق حلّی، 1408، ج 4، ص 100).در فقه اهل‌سنّت از مقاصه (تقاص) تعاریف متعددی شده است که برخی از آنها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آنها دارای مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاترِ قهری و اختیاری نیز می‌شود؛ ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده‌اند ( رجوع کنیدبه زحیلی، ج 5، ص 372ـ374؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 329، 331) که مراد از آن، تهاترِ دو دَیْن به گونة قهری یا با رضایت دو جانبه است. با اینهمه، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است ( رجوع کنیدبه الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 332، 335). در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 25، ص 179؛ برای احکام تهاتر رجوع کنیدبه تهاتر * ).برای مشروعیت تقاص به قرآن کریم (بقره: 194؛ نحل: 126) و احادیث ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 40، ص 388ـ390؛ طباطبائی یزدی، ج 3، ص 208ـ209؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 330) استناد شده است. شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آنها کمتر به کار رفته (از جمله رجوع کنیدبه طوسی، 1351ش، ج 8، ص 310ـ311؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 229ـ230)، آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص‌کننده دارای حقی، چه عین و چه دین، بر تقاص‌شونده باشد (طوسی، 1407ـ1417، ج 6، ص 355؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 229ـ230؛ آشتیانی، ص 343، 348). حتی منافع و حقوق مالی، مانند حق تحجیر، را هم قابل تقاص دانسته‌اند (طباطبائی یزدی، ج 3، ص 215). شرط دیگر این است که مدیون، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست (طوسی، 1351ش، ج 8 ، ص 310؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 229؛ آشتیانی، ص 343).با حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می‌تواند بدون مراجعه به قاضی، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد و آن را تملک کند (محقق حلّی، 1408، ج 4، ص 99ـ 100؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 3، ص 44؛ فاضل‌هندی، ج 2، ص 163). برخی فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده‌اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست (ابن‌قدامه، ج 12، ص230؛ محقق حلّی، 1405، ص 283؛ علامه حلّی، 1363ش، ج 4، ص 346؛ موسوی اردبیلی، ص 581 ـ 585)؛ در برابر، گروهی بر آن‌اند که حتی اگر داین بیّنة قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد ادلة عام تقاص، امکان تقاص وجود دارد ( رجوع کنیدبه ابن‌قدامه؛ فاضل هندی، همانجاها؛ نجفی، ج 40، ص 388). برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم‌تحقق زیان و مفسده دانسته‌اند ( رجوع کنیدبه علامه حلّی، 1363 ش، همانجا). برخی فقهای اهل‌سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می‌دانند ( رجوع کنیدبه طوسی، 1407ـ1417، ج 6، ص 355؛ ابن‌قدامه، همانجا؛ حسینی عاملی، ج 10، ص 132).استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص، جایز ولی مکروه است (فاضل‌هندی، همانجا؛ حسینی عاملی، ج 10، ص 310)، هر چند برخی فقها آن را جایز نمی‌دانند ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 40، ص 393؛ صهرشتی، ص 228؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 338). همچنین در صورتی که صاحب حق، مطالبة حق خود را نزد قاضی مطرح کند و از اقامة بینه ناتوان باشد و منکر حق، هر چند به دروغ، سوگند بخورد، دعوا خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و امکان تقاص برای چنین خواهانی وجود ندارد ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 40، ص 171؛ عراقی، ص 59)؛ البته در همین مسئله، قول به جواز تقاص نیز مطرح شده است ( رجوع کنیدبه آشتیانی، ص 113ـ114). در فرض خاتمة دعوا با صلح نیز امکان تقاص نفی شده است ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 26، ص 214).اگر مالی که صاحب حق به عنوان تقاص تملک می‌کند، از جنس مالی که حق اوست نباشد، وی می‌تواند آن را بفروشد یا خود با قیمت عادلانه آن را خریداری کند و معادل طلب خود را از قیمت آن بر دارد ( رجوع کنیدبه نجفی، ج 40، ص 394؛ جعفری لنگرودی، ذیل «بیع‌المُقاص»)، در این صورت، اگر آن مال قبل از بیع بدون تعدی و تفریط تلف شود، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر آن را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنیدبه آشتیانی، ص 346ـ 347).در ابواب گوناگون منابع فقهی، برخی از مصادیق تقاص آمده است، از جمله: تقاص زکات‌دهنده از مدیون که ناتوان از پرداخت دین است، به عنوان زکات؛ تقاص هزینه‌ها و مخارج نگهداری مال رهن از سوی مُرتَهن (رهن‌گیرنده) از آن مال، یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن؛ تقاص زوج از نفقة زوجه در برابر دین او در شرایطی خاص؛ تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابندة مال؛ تقاص زوجه از ترکة مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی ( رجوع کنیدبه ابن‌قدامة، ج 9، ص 247؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ج 38، ص 336؛ موسوعة جمال عبدالناصر ، ج 6، ص 262ـ265؛ نجفی، ج 15، ص 363، ج 25، ص 181، ج 31، ص 364، ج 38، ص 265، ج 39، ص 217).منابع: علاوه بر قرآن؛ محمدحسن‌بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء ، تهران 1327 ش، چاپ افست قم [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378ش؛ محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [ بی‌تا. ] ؛ احمد خوانساری، جامع‌المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران 1383ـ1402؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن ، تهران [ بی‌تا. ] ؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ سلمان‌بن حسن صهرشتی، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج11، القضاء و الشهادت ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/ 1990؛ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ 1974؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة‌الوثقی ، ج 3، چاپ محمدحسین طباطبایی، قم: مکتبة الداوری، [ بی‌تا. ] ؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین ، چاپ احمد حسینی، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351 ش؛ ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء ، نجف [ بی‌تا. ] ؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست، 1363ش؛ همو، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست 1391؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط ، بیروت 1407/ 1987؛ احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ همو، المختصر النافع ، بیروت 1405/ 1985؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1419/ 1998؛ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی ، ج 6، قاهره: المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، 1390؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء ، قم 1408؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981.
