تفکیک‌قوا ، اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوة جدا از هم سپرده می‌شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.تفکیک قوا در غرب. تفکیک قوا در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین (ص 2050ـ 2070)، گروههای جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و ادارة شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می‌کنند که در هم آمیختن قوة مجریه و قضائیه است یا پاسداران قانون ــ که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند ــ می‌توانند دادرسان را محاکمه کنند. ارسطو در کتاب سیاست (ص 187ـ201) بیان کرده است که، هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش بحث و مشورت در بارة مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوة انتخاب آنها مربوط می‌شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد. این توضیح ارسطو در بارة قوای سه‌گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما قوای سه‌گانه ارسطویی با نظریة جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او قوة مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوة فرمانروایی (مجریه) می‌تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می‌شود. به نظر ارسطو (ص 187) اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایة اختلاف درسازمانِ حکومتها می‌شود و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریة «دو شمشیر» وجود داشت. بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می‌شد و هیچ نظر قاطعی در بارة برتری یکی از این دو وجود نداشت. طرفداران قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را انکار و از قدرت مطلق کلیسا دفاع می‌کردند ( ) فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد ( ، ذیل "separation of powers" ؛ عالم، ج 1، ص 237، 254 به بعد).در سدة یازدهم و دوازدهم/ هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، بویژه جان‌لاک و منتسکیو ، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند (آشوری، ص 100؛ ) فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد ( ، همانجا؛ قاضی، 1368 ش، ج 1، ص 325ـ343). هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود.جان‌لاک در سدة هفدهم باتوجه به نظام سیاسی انگلستان، قوة مجریه و مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم تصور نمی‌کرد ( ) فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد ( ، همانجا). او معتقد بود که قوة مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد (جونز، 1362 ش الف ، ص253). قوة‌مقننه مشخص می‌کند که نیروی دولت چگونه باید به‌کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی نیست. در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوة مقننه، قوة مجریه لازم است (لاک، قرارداد دوم، فصل 12، ش 144ـ 145، فصل 13، ش 151ـ152؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش الف ، ص 254). وظیفة قوة ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی، مانند اعلام جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی، است هر چند در عمل از قوة مجریه جدا نیست. او قوة قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده، زیرا وظیفة قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت قرار داده است (لاک، فصل 12، ش 146ـ 148؛ نیز (رجوع کنید به جونز، 1362 ش الف ، ص 253؛ قاضی، 1381 ش، ص 164).منتسکیو در سدة هجدهم، نظریة تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همة قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی‌یابد (اسکروتون ، ذیل "separation of powers" )؛ ازینرو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند (منتسکیو، کتاب پنجم، فصل 10؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش ب ، ص 326). بنابراین، باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: مقننه و مجریه و قضائیه. اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک‌گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوة قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می‌گردد. چنانچه قوة قضائیه به قوة مقننه بپیوندد، زندگی‌وآزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی قانونگذار هم هست. اگر قوة‌قضائیه به‌قوة مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی به عنوان مجریِ حکم، شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. همچنین نباید هر سه قوه در اختیار یک فرد یا یک هیئت قرار بگیرد (منتسکیو، کتاب یازدهم، فصل 6ـ7؛ نیز رجوع کنید به جونز، همانجا).اصل تفکیک قوا، تحت‌تأثیر نظریة منتسکیو، نخستین‌بار در 1201/ 1787 در قانون اساسی ایالات متحدة امریکا وارد شد و طبق آن، قوة مجریه به رئیس‌جمهور و قوة مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه (1203/ 1789)، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می‌کردند، راه یافت (آشوری، همانجا).در مورد شیوة تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه‌گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، مظاهر گوناگون اِعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد. تعیین حد دقیق و روشن میان اعمال اجرایی صرف و اعمال تقنینی صرف، امکان ندارد و چون هر سه قوه از واقعیتی یگانه (اعمال حاکمیت ملی) حکایت دارند، هر یک از ارکان سه‌گانه جز در مسیر تکمیل وظایفِ دیگری نمی‌تواند گام بر دارد. مصلحت نیز ایجاب نمی‌کند که رشته‌های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط قطع شود. بر پایة این استدلال، گونه‌ای از همکاری قوا یا به تعبیری تفکیک نسبی قوا شکل می‌گیرد. ثمرة اندیشه تفکیک‌مطلق قوا، رژیم ریاستی است که در آن مردم، رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس قوة مجریه و نمایندگانی را به عنوان اعضای قوة مقننه، در انتخابات جداگانه و برای مدت مشخص بر می‌گزینند و هیچکدام از دو قوه نمی‌تواند دورة کارکرد دیگری را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و ارادة مردم از سوی دیگر پایه‌گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. در برابر، نظریة تفکیک نسبی قوا به رژیم پارلمانی یا همکاری قوا می‌انجامد. با توجه به اینکه حاکمیت از سوی مردم و از راه انتخابات به نمایندگان پارلمان (مجلس) سپرده می‌شود و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می‌گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته‌اند و در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده‌اند (قاضی، 1381 ش، ص173ـ176).برخی متفکران در واکنش به‌انتقاد ناممکن‌بودن تفکیک مطلق قوا، از وجود «قوة مؤسس» به عنوان قوة نهادساز و قانون‌آفرین که ماهیتاً با سه قوة دیگر تفاوت دارد، دفاع کرده‌اند. مجلس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن، که قوا را متعادل می‌کنند، از این نوع‌اند. برخی دیگر، نظیر بنژامن کنستان ، از «قوة تعدیل‌کننده» سخن گفته‌اند. این قوه، بی‌طرف و برتر از دیگر قواست و با رفع اختلافِ قوای سه‌گانه در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است، مملکت را از بحران سیاسی نجات می‌بخشد. غالباً رئیس مملکت، بویژه پادشاه یا رئیس‌جمهور، مظهر این قوه به شمار می‌آیند (همو، 1368 ش، ج 1، ص 344).منابع: داریوش آشوری، دانشنامة سیاسی ، تهران 1366 ش؛ ارسطو، سیاست ، ترجمة حمید عنایت، تهران 1358 ش؛ افلاطون، دورة آثار افلاطون ، ج 4، ترجمة محمدحسن لطفی: قوانین ، تهران 1380 ش؛ ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 2، قسمت 1، ترجمة علی رامین، تهران: امیرکبیر، 1362 ش الف ؛ همو، مونتسکیو روسو، برک، بنتام ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 2، قسمت2، ترجمة علی رامین، تهران: امیرکبیر،1362ش ب ؛ ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی ، تهران 1381 ش؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران 1368 ش؛ شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح‌القوانین ، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدی، تهران 1370 ش؛The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain Mc Lean, Oxford 1996; John Locke, Two tracts on government , ed. P. Abrams, Cambridge 1967; Roger Scruton, A dictionary of political thought , London 1982.تفکیک قوا در جهان اسلام. در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایدة تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه‌های غربی آمده است، مطرح نیست. بنا بر مبانی اسلام، نظریة مبتنی بر اینکه یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می‌باشد، قطعاً مردود است، ولی مردم نیز، مگر در محدودة تفویض شده از جانب شرع، سرچشمة اصلی قانونگذاری به شمار نمی‌آیند. دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از: 1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد. 2) خدا منبع قانونگذاری است و هیچکس در این کار شریک او نیست. بنابراین، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد؛ همچنانکه مفهوم قانونگذار بشری نیز مفهومی مجازی است و به جعل قوانین اشاره نمی‌کند، بلکه منظور از آن دستیابی به احکام الاهی است ( رجوع کنید به مودودی، ص 77ـ 78؛ طباطبائی، ج 10، ص 85؛ مصباح، ج 1، ص 108، 232؛ زُحَیْلی، ج 6، ص 651ـ652).در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهدة آن حضرت بود. در واقع، پیامبر در مقام آورندة دین، احکام الاهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت، شائبة خطا یا هر گونه دوری از حق در بارة آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبر جامعة مؤمنان، قوة مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفة حل و فصل اختلافات (قوة قضائیه) نیز با او بود (گیب، ص 41ـ52). اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته‌اند ( رجوع کنید به عماره، ص 69)، ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی، جمع بوده است.با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرق شد. شیعیان، به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند (زحیلی، ج 6، ص 679). آنگونه که ابن‌خلدون (ج 1: مقدمه ، ص 246ـ252) یادآور می‌شود امامت از دید شیعه، رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. خرد شیعی امامت را با پیامبری همسان می‌دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل وحی، بر هم منطبق می‌یافت، شامل «نصب‌الاهی»، «عصمت» و «رهبری امت» (بِلْقَزیز، ص 218). بدیهی است در این نظریه اساساً مسئلة تفکیک قوا مطرح نبوده است؛ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم (260) تحقق تجربة همه جانبة نظام امامت شیعی منتفی شد (نیز رجوع کنید به ادامة مقاله). مسلمانان دیگر، که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریة خلافت، یعنی قرار گرفتن یک بشرِ غیرمعصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند ( رجوع کنید به ماوردی، ص 29ـ71). در نظریة آنان، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت. در عمل نیز در دوران خلفای نخست و اندکی پس از آن، کار بدین منوال پیش رفت (زحیلی، ج 6، ص 740). به‌نظر می‌رسد از دیدگاه اندیشة سنّی میان خلیفه و پیامبر شباهت تام وجود داشت و خلیفه در میان امت همچون رسول خدا در میان مؤمنان و بنابراین اطاعت از وی واجب بود (عبدالرازق، ص 13ـ14). خلیفه دارای اختیارات کامل و بی‌قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد (همان، ص 15)، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت خلفای نخستین کم‌رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (تفویض) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی، از حوزة نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد (فَیْرَحی، ص 191ـ 198)، البته در سطح نظری، خلیفه همچنان رئیس قوا تلقی می‌گردید.در هر صورت، باسقوط خلافت‌عباسی(656)، نظریة خلافت و لوازم آن یکسره منتفی شد و برخی کوششها برای احیای خلافت اسلامی در دوره‌های بعد، راه به جایی نبرد و جوامع اسلامی غالباً با حکومتهای سلطنتی استبدادی اداره شدند.اصطلاح و مفهوم تفکیک قوا در ادبیات سیاسی جدید اسلامی، در اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم رایج شد. سه حادثه، بیش از هر عامل دیگر، در عطف توجه علما و متفکران جهان اسلام به این موضوع، سهم اساسی داشت: نخست حملة ناپلئون به مصر که علاوه بر فروپاشی نظام حاکم آثار فرهنگی و فکری بسیاری به جای گذاشت و موجب آشنایی مصریان با اندیشه‌های غربی شد، دوم اصلاحات محمدعلی پاشا * در مصر و سوم تجربة تنظیمات * در حکومت عثمانی (بلقزیز، ص 25ـ 27). اگرچه اکثر اندیشمندان اصلاح‌گرا به‌طور مستقیم به مفهوم تفکیک قوا اشاره نکرده‌اند، ولی تقریباً همة آنان غیر مستقیم از ضرورت ایجاد نظام پارلمانی و تفکیک‌قوا و پاسخگویی حاکمان و تدوین قانون اساسی سخن گفته‌اند.نخستین آنان، شیخ‌رفاعه رافع طهطاوی * (متوفی 1290/ 1873) بود که تأثیر آرای منتسکیو در آرا و اندیشه‌های وی بخوبی نمایان است. وی حکومت را، مرکزی می‌دانست که سه شعاع از آن می‌تابد. این سه شعاع قوای حکومت‌اند و عبارت‌اند از: قوة قانونگذاری، قوة قضائیه و قوة مجریه (ص 349). طهطاوی، همچون منتسکیو، قانون اساسی بریتانیا را بدان سبب که هدف آن تحقق آزادی است و ابزار آن برای رسیدن به آزادی، تفکیک قواست، قانون اساسی الگو می‌دانست (به نقل عوض، ج 2، ص 174).عبدالرحمان کواکبی * (متوفی 1320) نیز تحت‌تأثیر اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و با نگاه انتقادی به حکومتهای خودکامة ممالک‌اسلامی، در کتاب طبایع‌الاستبداد از موضوعاتی همچون ملت، حکومت، حقوق عمومی، قانون و تفکیک قوا سخن به میان آورده است (بلقزیز، ص 57). به نوشتة وی (ص 438) حکومت به هر شکل که باشد از دایرة استبداد خارج نیست مگر آنکه تحت نظارت شدید باشد، قوة مجریه در برابر قانونگذاران پاسخگو باشد و قانونگذاران نیز در برابر ملت. از نظر خیرالدین پاشا * ، دولتمرد و صدراعظم تونسی (متوفی 1307/ 1890)، نیز آزادی و عدالت نیازمند نهادهایی است که دوام وجود آنها را تضمین کند و هر آنچه بر سر ملتهای اسلامی آمده نتیجة وانهادن حکومت به خواست مطلق حاکم و پیروی وزیران وی از اوست (امین، ص 163).حسن‌البنا * ، اندیشمند مصری و بنیانگذار و رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین * ، نیز با اشاره به قانون اساسی و نظام نمایندگی آنها را ایده‌هایی اسلامی می‌شمارد، اگر چه در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد که مسلمانان آنها را از غرب بر گرفته‌اند (ص 69). وی (ص 213ـ 216) معتقد است که ما در زندگی معاصر خویش، نظام نمایندگی را از غرب گرفته‌ایم ولی پایه‌های این نظام با پایه‌هایی که اسلام برای حکومت بر گذاشته است، منافاتی ندارد. به نظر حسن‌البنا (ص 136) اگر کسی در اصول حکومتِ مبتنی بر قانون اساسی بنگرد، که به طور خلاصه به پاسداری از انواع آزادیهای شخصی و شورا و بر آمدن قدرت و حاکمیت از مردم و مسئولیت حاکمان در برابر مردم و حد و مرزهای هر کدام از قوای سه گانه [ تفکیک قوا ] اشاره دارد، در خواهد یافت که این اصول با اصول و پایه‌های حکومتی اسلام انطباق کامل دارد. بنابراین، نظام حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی، که لازمة آن تفکیک قواست، نزدیکترین شکل حکومت به اسلام است. اگر چه وی این نظر را در مورد قانون اساسی مصر ندارد و آن را نیازمند اصلاحاتی می‌شمارد.راشد غَنّوشی نیز اگر چه با فلسفة غرب و اندیشة نهفته در پس دموکراسی مخالف است، این نوع حکومت را تأیید می‌کند از آن جهت که بهترین ابزار را برای حکومت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا به وسیلة آن ابزار بتوانند از آزادیهای اساسی از جمله آزادی سیاسی بهره‌مند شوند ( رجوع کنید به ص 75). از دید وی (ص 77) نظام دموکراتیک به معنای پذیرش حاکمیت ملت است. در این نظام، ملت منبع قدرت است، تفکیک قوا پذیرفته شده و حق حکومت با اکثریت است و در عین حال اقلیت برای دستیابی به قدرت از راههای قانونی حق مبارزه دارد.در برابر این آرا، اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته‌اند. این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی، اصطلاح حاکمیت. حاکمیت پدیده‌ای است که اندیشة جدید اسلامیِ همراه با آن به راه اختلاف ریشه‌ای با منطق اصلاح‌گرایان مسلمان و روش مبتنی بر قانون اساسی رفت و از آن نوع اصلاح‌گرایی که می‌کوشید میان نظام دولت ملی و اندیشه‌های اسلام، پیوند برقرار کند، گسست (اوملیل، ص 167ـ 169). مودودی * بنیانگذار آموزة حاکمیت به معنای اسلامی آن است. از دید وی (ص 77) مشروعیت دولت اسلامی بر پایة مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانونگذاری مختص اوست، نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقة دیگر. نظام حاکمیت آنگونه که مودودی آن را می‌پذیرد به ناچار به ایجاد یک طبقة سیاسی ـ دینی (تئوکراتیک) می‌انجامد که به دلیل نمایندگی خداوند، از قدرت وسیع و مطلقی برخوردار است. به نظر او (ص 49) حاکم اسلامی یا امام، جانشین خداوند است و حوزة حکومت وی نیز بسیار وسیع و به گستردگی شریعت اسلامی است. می‌توان گفت مودودی احیای نظریة خلافت را در نظر داشته است.سیدقطب * نیز با تلقی خاص خویش از حاکمیت، از اندیشه‌های متفکران مسلمانِ پیش از خود و سیر تحول آنان در جهت تحکیم قانون اساسی و نظام نمایندگی و ایجاد نظام سیاسی بر پایه شورا فاصله گرفت. وی میان سیاست و دین انطباق کامل برقرار می‌کند و قائل به دولتی دینی است که مشروعیت خود را نه از جامعه بلکه تنها از دین می‌گیرد (بلقزیز، ص 208ـ 209). سیدقطب (ص 11) این نظریه را که ملت منبع قدرت است و از آزادی و حق انتخاب سخن می‌گوید، خرافه می‌خواند. فرجام این رأی، مخالفت با دموکراسی و همة مقتضیات آن از جمله تفکیک قواست که به ایدة حاکم برتر الاهی یا نظریة خلافت باز می‌گردد.به هر تقدیر، با وجود تمام واکنشها، مقولة تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت. در اینجا مراد از دولتهای اسلامی، به گفته برهان غَلْیون (ص 84 ـ 85)، دولتهایی است که در آنها گروه مسلمانان در اکثریت هستند و حکومت را به دست دارند نه دولتهایی که قدرت در آنها الاهی است یا به قوانین الاهی عمل می‌کند یا بر الگوی حکومتی مورد نظر اسلام‌گرایان منطبق است.اصلهای 65 و 73 و 86 قانون اساسی مصر تأکید می‌کنند که سه قوة قضائیه و مجریه و مقننه مستقل از هم وجود دارند و اصل 65 بصراحت بر استقلال قوة قضائیه تأکید کرده و اصل 86 به نظارت مجلس بر کار قوة مجریه اشاره دارد.قانون اساسی جمهوری یمن در اصلهای 40 و 102 و 120 به وجود سه قوة مستقل از هم تصریح نموده و بیان کرده که شورای وزیران به صورت فردی یا گروهی در برابر مجلس پاسخگو هستند. اصل 62 نیز بیان می‌کند که اعضای مجلس قانونگذاری نمی‌توانند هم‌زمان عضو قوای مجریه یا قضائیه باشند.قانون اساسی پاکستان در اصلهای 83 و 144 و 175 این سه قوه را از هم تفکیک کرده است. در اصل 83 به وجود رئیس قوة مجریه به ریاست رئیس‌جمهور اشاره شده که نخست‌وزیر و هیئت‌وزیران در برابر وی پاسخگو هستند. اصل 144 نیز با تفکیک قوة مقننه به دو مجلس ایالتی و مجلس شورا یا پارلمان، حق وضع قوانین را در سراسر کشور از آنِ پارلمان می‌داند و به مجالس ایالتی حق وضع قوانین در چارچوب ایالتها را می‌دهد. همچنین اصل 175 به دیوان عالی پاکستان به عنوان نماد قوة قضائیه اشاره می‌کند. بدین‌ترتیب، قانون اساسی پاکستان به نوعی تفکیک قوا قائل است، هر چند که اختیارات رئیس‌جمهور باعث خدشه‌دار شدن تفکیک قواست. وی بر اساس اصل 175 رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب و قضات دیوان را نیز پس از مشورت با وی نصب می‌کند و بر اساس اصل 200 حق انتقال قضات را در برخی موارد دارد.در اصلهای 7 و 8 و 9 قانون اساسی ترکیه، قوة مقننه و قوة مجریه و قوة قضائیه سه قوة جدا از هم ذکر شده است و در اصل 78 بر نظارت مجلس بر قوة مجریه، تأکید شده است. به موجب اصل 138 این قانون، استقلال قوة قضائیه و قضات آن به رسمیت شناخته شده است. در الجزایر نیز طبق اصل 138، قوة قضائیه قوه‌ای مستقل به شمار آمده و در اصلهای 147 و 148 قانون اساسی نیز بر استقلال قاضی تأکید گردیده است. همچنین اصل 98 پارلمان را دارای استقلال در قانونگذاری و رد یا پذیرش قوانین می‌شمارد و به موجب اصل 99 به پارلمان حق نظارت بر عملکرد قوة مجریه را می‌دهد ولی رئیس‌جمهور به موجب برخی اصول قانون اساسی از حقوق فراتری همچون انحلال مجلس (اصل 82) و قانونگذاری در مواقع اضطراری (اصل 93) و برگزاری همه‌پرسی (اصل 78) و نصب یک سوم از اعضای مجلس امت (اصل 101) و نیز حق نصب قضات برخوردار است که این امر، مسئلة تفکیک قوا را مبهم نموده است.در اصلهای 2 و 4 و 24 قانون اساسی اندونزی، به قوة مقننه و قوة مجریه و قوة قضائیه با کارکردهای متفاوت اشاره شده و اصل 24 به استقلال کامل قوة قضائیه تصریح کرده است. البته به موجب اصل 22 این قانون رئیس‌جمهور در برخی موارد حق قانونگذاری را دارد که این مسئله تفکیک میان دو قوة مقننه و مجریه را خدشه‌دار کرده است.قانون اساسی مصوب 1370 ش/ 1991 تونس نیز در اصلهای 18 و 37 و 64 به وجود سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه هر کدام با کارکردهای خاص خویش اشاره می‌کند. اصل 28 این قانون نیز قوة مجریه را در برابر مجلس پاسخگو می‌داند و اصل 65 استقلال قوة قضائیه را به رسمیت می‌شناسد.قانون اساسی کویت یکی از معدود قوانین اساسی در میان کشورهای اسلامی است که واژة توازن یا تفکیک قوا در آن به کار رفته است. این قانون در اصلهای 50 و 51 و 52 و 53 به وجود سه قوة جدا از هم اشاره می‌کند. اصل 79 به مجلس به عنوان تنها منبع قانونگذاری اشاره دارد و بر اساس اصل 163 استقلال قوة قضائیه به رسمیت شناخته شده است. با این حال، امیر کویت بر طبق اصول قانون اساسی از اختیارات فراوانی برخوردار است که با روح تفکیک قوا متعارض می‌نماید. در پادشاهی مغرب نیز اگر چه اصلهای 36 و 59 و 82 قانون اساسی سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه را از هم جدا نموده و دارای کارکردهای متفاوت می‌داند و برخی از اصول این قانون بر استقلال این قوا و بویژه قوة قضائیه (اصل 82) تأکید دارد، به دلیل اختیارات گستردة شاه این استقلال ظاهری است. به طوری که در مورد قوة قضائیه که مستقلترین قوة این دولت است شاه بر طبق اصلهای 83 و 86 دارای اختیارات وسیع، از جمله نصب قضات و ریاست شورای عالی قضائی است.همچنین قانون اساسی عمان اگر چه در اصلهای 43 و 58 و 59 به وجود سه قوة مجریه و مقننه و قضائیه به عنوان قوایی با کارکرد و وظایف متفاوت اذعان دارد و اصلهای 60 و 61 نیز استقلال قضا و قضات را به رسمیت شناخته است، ولی اختیارات وسیع سلطان این تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند، از جمله اختیارات وی می‌توان به حق نصب قضات و وزرا (اصل 42) و نیز مسئولیت وزیران در برابر وی اشاره کرد.قانون اساسی عربستان سعودی نیز در اصل 44 وجود سه قوة مجریه و مقننه و قضائیه را هر کدام با وظایف و اختیارات متفاوت بیان می‌کند و در اصل 46 بصراحت از استقلال قوة قضائیه سخن می‌گوید ولی بر طبق اختیارات بسیار گستردة «مَلِک»، که اصلهای مختلف (از جمله اصل 50) به آن اشاره دارد، این تفکیک چندان معنایی نمی‌یابد و پادشاه حتی بر کار قوة قضائیه به عنوان مستقلترین قوه نظارت دارد.اگر چه اغلب کشورهای مسلمان در قوانین اساسی خویش، به نوعی، تفکیک قوا را بیان کرده‌اند ولی اقتدار و گسترة اختیارات رؤسای دولت در این کشورها، تا حد زیادی این اصل را خدشه‌دار کرده است (برای مطالعة بیشتر رجوع کنید به کامروا، ص 81 ـ 112).در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح‌گران تحت‌تأثیر آموزة تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. بررسی نظریات سیاسی بسیاری از روشنفکران نامدار ایران در آستانة مشروطیت، همچون آخوندزاده و طالب‌اف، نشان می‌دهد که مفهوم تفکیک قوا در افکار بسیاری از آنها صورت‌بندی کاملی نداشته است ( رجوع کنید به قُلْفی، ص 51 ـ52).میرزامَلکَم با تهیه نخستین طرح غیررسمی قانون اساسی در ایران (1276) به ذکر ویژگیهای «سلطنت معتدله» پرداخت و تفکیک قوای مجریه و قانونگذاری را به صورت «مجلس وزرا» و «مجلس تنظیمات» مطرح کرد، البته در نظام پیشنهادی او شاه سلطة گسترده‌ای بر هر دو قوه داشت و عدلیه نیز به صورت دیوان و وزارتخانه‌ای در درون دستگاه اجرایی قرار می‌گرفت. در نتیجه، تفکیک قوا در آن به صورت بسیار ناقصی اعمال شده بود ( رجوع کنید به ملکم، قسمت 1، ص 15ـ50). از سیاستمداران دورة قاجار، مستشارالدوله، در 1288، قوّت و تنظیم دولت را منوط به تفریق دو اختیارِ وضع قانون و اجرای قانون از هم می‌داند. در دورة صدارت میرزا حسین‌خان سپهسالار از سوی او و با کمک مشیرالدوله طرحی برای قانون اساسی تهیه شد که در آن مجلسهایی مستقل برای وضع و اجرای قانون پیش‌بینی شده بود که اگر چه از نظر حقوق اساسی طرح کاملی نیست اما برخی اصول مانند تفکیک قوا در آن یافت می‌شود (آدمیت، ص 198ـ 200). این مباحث مقدمه تأسیس مشروطیت در ایران شد.از سوی دیگر، علما و فقهای شیعه در پی آشنایی با مفاهیم مذکور به بررسی مبانی دینی آنها پرداختند. گفتنی است بنا بر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهدة مجتهدان و متفّقهانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوة قضائیة غیرمبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد. قانونگذاری نیز، در مفهوم غربی آن، حجیّت ندارد مگر در محدوده‌ای که شارع معیّن کرده است. به تعبیر دیگر، خاستگاه قانون در نظر علما با خاستگاه نظری آن در غرب تفاوت ماهوی دارد. در چنین زمینه‌ای، طرح مسئلة تفکیک قوا به عنوان یکی از لوازم دولت جدید، با واکنشهای سلبی و ایجابی همراه شد. محمدحسین نائینی، فقیه نامور ساکن نجف (متوفی 1366)، کتاب تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة را در این زمینه تألیف‌کرد. وی (ص31ـ 35) توضیح داد که حکومت امانتی غیردائم در دست حاکم است که در آن مردم نه مِلک حاکم بلکه شریک وی در قدرت‌اند و این شراکت مستلزم پاسخگویی صاحبان قدرت است. به نظر نائینی (ص 135) یکی از وظایف لازمة ادارة امور، تجزیة (تفکیک) قوای مملکت است تا هر یک از شعب وظایف خود را تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط کرده و اقامة آن را با مراقبت کامل در عدم‌تجاوز از وظایف مقرر به عهده کفایت و درایت مجریان در آن شعبه بسپارد.سیدعبدالرسول مدنی کاشانی، از علمای مدافع مشروطیت، نیز در رسالة انصافیه (ص 81) تفکیک قوا به سه قوه را از ارکان مشروطه می‌داند و در عین حال به برتری قوة مقننه بر مجریه اعتقاد دارد. ابوطالب بهبهانی نیز با تفکیک قائل شدن بین قوة مجریه و مقننه و ضرورت آن، معتقد است که «هر قدر دول منظمه در افتراق این دو سعی کنند، در ترقی و رفعت و مکنت دولت و ملت از سایرین پیشترند» (ص 264).شیخ‌فضل‌اللّه نوری (ج1، ص110ـ111، 155)، از مخالفان مشروطه، بیشترین اعتراض را به تأسیس قوة مقننه داشت. از نظر او امور شرعی، یعنی اِفتا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه و امور عامه بر عهدة نایبان امام زمان، یعنی فقیهان، است و حال آنکه از جمله مواد مشروطه تقسیم قوای مملکت به سه شعبه است. اوّلی قوة مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام برای احدی تقنین جایز نیست (ج 1، ص 113ـ114). سیدجعفر دارابی کشفی، از فقهای عصر قاجار، نیز اگر چه از لحاظ نظری حکومت را شایستة فقیهان کامل دانسته است اما با توجه به نادر بودن و عدم بسط ید ایشان، به نحوی به تفکیک امور حکومتی در حوزة شاهان و فقیهان قائل شده که در آن ولایت انتصابی فقیهان را در شرعیات، از جانب امام معصوم، و سلطنت مسلمانان صاحب شوکت را در عرفیات به رسمیت می‌شناسد (به نقل کدیور، ص 70ـ73). باید توجه داشت که این نوع تفکیک به طور ماهوی با تفکیک کلاسیک قوا متفاوت و به نظریة دو شمشیر نزدیکتر است.در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن، تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است. اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ایران قوای کشور را به سه قوه تجزیه (تفکیک) می‌نماید: قوه مقننه (شامل شاه و دو مجلس)، قوة قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و قوة اجرائیه که مخصوص شاه است. اصل 28 این قانون، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌کند و در عین حال، شاه را هم در قوة مجریه هم در قوة مقننه دارای حق می‌شمارد. بعلاوه، به‌رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل 57 متمم) و وزرا بر اساس اصلهای 60ـ61 و 64ـ67 متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول‌اند، برخی اختیارات شاه (مانند اختیار انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا بر اساس اصل 45 قانون اساسی و اجازة انحلال دو مجلس که بر اساس اصلاحیة مصوب 1328 اصل 48 قانون‌اساسی به او داد شد و همچنین اختیارات او در انتصاب مقامهای عالی قوة قضائیه)، باعث مخدوش شدن تفکیک قوا شده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایة نظریة ولایت فقیه شکل گرفته، نیز نظام تفکیک‌قوا پذیرفته شده و تبیین‌کنندة شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوة مقننه، مجریه و قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقة امر و امامت امت عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند. قوة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل 58 قانون اساسی) و قوة مجریه، جز در مواردی که مستقیماً بر عهدة رهبری (ولیّ فقیه) است، از طریق رئیس‌جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می‌شود (اصل 60 قانون اساسی). قوة قضائیه را دادگاهها اعمال می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل 61 قانون اساسی).شماری از دانشمندان معاصر، پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی امام‌خمینی که خود مبدع نظریة ولایت مطلقة فقیه بود، به تبیین ماهیت این نظام و جایگاه نهادهای حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند. در این میان، آرای محمدباقر صدر، حسینعلی منتظری، محمدحسین بهشتی و محمدتقی مصباح یزدی در خور توجه است.محمدباقر صدر (شهادت در فروردین 1359) در نظریة «خلافت مردم با نظارت مرجعیت»، نظامی را معرفی می‌کند که دارای سه قوة حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیفة خدا بر روی زمین‌اند. با این حال در نظریة او قوة قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. مردم در قوة مقننة این نظام نقش بیشتری دارند و وظیفة فقها تنها تشخیص حکم است نه موضوع و در احکامی که فقیهان اختلاف‌نظر دارند مجلس می‌تواند فتوایی خاص را انتخاب کند. همچنین احکام متغیر منطقة‌الفراغ (محدوده‌ای که شارع قانونگذاری در آن را به مردم سپرده است) نیز به عنوان قانون از سوی مجلس وضع می‌شود (صدر، ص 22ـ 25). در نظر او نقش فقها بیشتر نظارتی است تا اجرایی (کدیور، ص 139ـ140). صدر (همانجا) دولتِ حاصل از این نظریه را جمهوری اسلامی می‌نامد.منتظری نیز در نظریة ولایت فقیه خود تفکیک‌قوا را می‌پذیرد. به نظر او (ج 2، ص 51 ـ52) معنای ولایت این نیست که امام یا ولیِّ فقیه شخصاً متصدی تمام اعمال و مسئولیتهای حکومتی شود بلکه در عین اینکه او مسئول و مکلف تمام امور و قوای سه‌گانه در حکومت است، قوای سه‌گانه یاری‌دهندگان وی در ایفای این وظیفه‌اند و او به منزلة رأس مخروط است. در نظریة منتظری (ج 2، ص 58) قوة قضائیه باید مستقل از سایر قوا باشد، زیرا حکم و قدرتش حتی شامل اعضای قوای دیگر هم می‌شود؛ بنابراین، تعیین ریاست این قوه با ولی فقیه است. به نظر محمدتقی مصباح یزدی (ج 2، ص 126ـ 128) تنها راه مبارزه با مفاسد (بویژه استبداد) وجود نهادی در رأس حکومت است که دارای تقوا باشد. بعلاوه، وجود او برای رفع ناهماهنگیها و پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختلاف بین قوا ضروری است. با این حال، از آنجا که فعالیتهای حکومتی از تنوع فراوانی برخوردارند او تفکیک قوا را می‌پذیرد.در هر حال، با وجود ولی‌فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی، این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه‌گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، اما در نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل پنجم و 57 قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت امر و امامت امت عمل می‌کنند. به همین دلیل به نظر محمدحسین بهشتی، که در مجلس خبرگان تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر داشت، مناسبترین نام برای این نظام، «نظام امت و امامت» است که با هیچیک از عناوینی که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده است قابل تطبیق نیست (ص 15؛ نیز رجوع کنید به ولایت فقیه * ؛ جمهوری اسلامی ایران، حکومت * ؛ قانون اساسی * ).منابع: علاوه بر قوانین اساسی کشورهای مسلمان مذکور در متن مقاله؛ فریدون آدمیت، اندیشة ترقی و حکومت قانون: عصر سپهسالار ، تهران 1356 ش؛ ابن‌خلدون؛ احمد امین، زعماء الاصلاح فی‌العصر الحدیث ، بیروت: دارالکتاب العربی، [ بی‌تا. ] ؛ علی اوملیل، الاصلاحیة العربیة و الدولة الوطنیة ، بیروت 1985؛ عبدالاله بلقزیز، الدولة فی‌الفکر الاسلامی المعاصر ، بیروت 2002؛ حسن بنا، مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا ، بیروت [ بی‌تا. ] ؛ ابوطالب بهبهانی، منهاج العلی ، در رسائل سیاسی عصر قاجار ، ج 1، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، 1380 ش؛ محمدحسین بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی ، تهران 1378 ش؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق 1404/ 1984؛ محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة ، کتاب اول: لمحة فقهیة تمهیدیة ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، [ بی‌تا. ] ؛ طباطبائی؛ رفاعه رافع طهطاوی، مناهج الالباب المصریة ، مصر [ بی‌تا. ] ؛ علی عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام ، نقد و تعلیق ممدوح حقی، بیروت 1978؛ محمد عماره، الدولة الاسلامیة بین العلمانیة و السلطة الدینیة ، قاهره 1988؛ لویس عوض، تاریخ الفکر المصری الحدیث ، [ مصر ] 1388ـ1389؛ برهان غلیون، نقدالسیاسة: الدولة و الدین ، بیروت 1991؛ راشد غنوشی، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة ، بیروت 1993؛ فضل‌اللّه نوری، مجموعه‌ای از رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ... و روزنامة شیخ شهید فضل‌اللّه نوری ، گردآورنده محمد ترکمان، تهران 1362ـ1363 ش؛ داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام: دورة میانه ، تهران 1378 ش؛ سیدقطب، معرکة الاسلام و الرأسمالیة ، قاهره 1993؛ محمد وحید قلفی، مجلس و نوسازی در ایران: 1311ـ1302 ه .ش ، تهران 1379 ش؛ مهران کامروا، «تحلیل ساختاری از دولتهای غیردموکراتیک و آزادسازی سیاسی در خاورمیانه» در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، گردآوری و ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: روزنامة سلام، 1380 ش؛ محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه ، تهران 1376 ش؛ عبدالرحمان کواکبی، الاعمال‌الکاملة‌للکواکبی ، چاپ محمد جمال طحّان، بیروت ?[ 1414/ 1994 ] ؛ همیلتون الگزاندر راسکین گیب، اسلام: بررسی تاریخی ، ترجمة منوچهر امیری، تهران 1367 ش؛ علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت 1410/1990؛ عبدالرسول مدنی کاشانی، رسالة انصافیه ، [ کاشان ] 1378 ش؛ محمدتقی مصباح، نظریة سیاسی‌اسلام ، قم 1378ش ـ ؛ ملکم، مجموعه آثار میرزاملکم‌خان ، قسمت 1، چاپ محمد محیط‌طباطبائی: کتابچة غیبی، یا، دفتر تنظیمات ، تهران 1327 ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409ـ1411؛ ابوالاعلی مودودی، نظریة الاسلام و هدیه فی‌السیاسة و القانون و الدستور ، بیروت 1980؛ محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، یا، حکومت از نظر اسلام ، به ضمیمة مقدمه و پاصفحه و توضیحات به قلم محمود طالقانی، [ تهران ] 1378 ش.
