تصرّف ، اصطلاحی فقهی به معنای هر کار ارادی که از یک شخص سر زند و دارای اثر شرعی باشد. تصرف، از مادّة صرف، در عربی و فارسی به معنای دست‌به‌کاری زدن، رفتار نمودن، حیله و تقلب کردن در کاری، دگرگون شدن و چیزی را در استیلا و اقتدار خود داشتن آمده است (زَمَخْشَری؛ ابن‌منظور؛ فَیّومی؛ معلوف، ذیل «صرف»؛ دهخدا، ذیل واژه). در احادیث و منابع فقهی، واژة تصرف به معنایِ روی دادن حادثه‌ای در مورد یک چیز (ایجاد حَدَث) به کار می‌رود (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 30؛ حرّعاملی، ج 18، ص 13ـ14). در اصطلاح عام فقهی، تصرف عبارت است از هر کار ارادیِ منتسب به یک شخص که دارای اثری شرعی است، خواه این اثر به سود آن شخص باشد یا نباشد (محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، ذیل واژه؛ زُحَیلی، ج 4، ص 83). برخی حقوقدانان تصرف را سلطه و اقتدار مادّی شخص بر یک مال، چه مستقیم چه با واسطه، دانسته‌اند ( رجوع کنید به امامی، ج 1، ص 51؛ طیرانیان، ص 29)، که مفهومی محدودتر دارد. البته این سلطه و اقتدار تنها شامل مالکیت نیست و حقوق عینی دیگر، مانند حق انتقاع و حق ارتفاق، را نیز در بر می‌گیرد (امامی، ج 1، ص 52ـ53). ولی در منابع فقهی واژة تصرف کاربردی گسترده‌تر دارد و شامل عقود، التزامات و افعال خارجی نیز می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به محقق کرکی، ج 5، ص 194؛ شهیدثانی، 1403، ج 4، ص 105ـ106).در منابع فقهی، احکام مربوط به تصرف در باب مستقلی نیامده و در ابواب گوناگون، از جمله عبادات و معاملات، پراکنده است. فقها و حقوقدانان تصرف را از جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند، مانند تصرف انسان در چیزی با مباشرت یا با تسبیب * ، تصرف فعلی (مثبت یا منفی) و تصرف قولی (عقدی و غیرعقدی؛ رجوع کنید به جعفری لنگرودی، ج 2، ص 1232ـ1247؛ الموسوعة‌الفقهیّة ، ج 12، ص 71ـ73؛ زحیلی، همانجا).از دیدگاه فقها تصرف در موارد مختلف دارای احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. در برخی موارد، تصرف موجب حصول مالکیت یا ایجاد حق برای تصرف‌کننده می‌شود، از جمله «حیازت مباحات * » (احیای اراضی موات، مراتع، معادن و جز اینها) در صورت وجود شرایط خاص آن. این سبب ملکیت دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر اسباب ملکیت متمایز می‌سازد ( رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیّة ، ج 4، ص 158ـ163، ج 18، ص 276، 290؛ موسوعة‌جمال عبدالناصر ، ج 8، ص 213ـ214) و برای مشروعیت آن به آیات، احادیث و ادلة دیگر استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی، 1388، ج 3، ص 276ـ 278؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 11، ص 251؛ علامه حلّی، 1314، ج 2، ص 131ـ132؛ نجفی، ج 22، ص 355ـ 356، ج 38، ص 116). از دیگر موارد تحقق مالکیت با تصرف، تصرف مستحقان زکات با در اختیار گرفتن آن است ( رجوع کنید به حکیم، ج 9، ص 373)، همچنانکه برای شمول زکات نسبت به یک مال امکان تصرف مالک را شرط کرده‌اند ( رجوع کنید به همان، ج 9، ص 371؛ زحیلی، ج 2، ص 741ـ744).در عقود معاوضی، مانند عقد بیع، که هریک از دو طرف عقد دارای حق حبس (یعنی امتناع موقت از اجرای تعهدتا زمان ایفای تعهد متقابل) است، تصرف هریک از آن دو بدون اجازة دیگری در مال مورد معامله، درصورتی که عقد قابل فسخ نباشد، موجب سقوط حق حبس می‌شود، ولی اگر عقد قابل فسخ باشد، حق حبس از میان نمی‌رود (شمس‌الائمه سرخسی، ج 13، ص 195؛ نجفی، ج 31، ص 44؛ زحیلی، ج 4، ص 418).در عقودی که صحت یا لزوم عقد منوط به قبضِ مورد معامله از سوی انتقال گیرنده است، مانند عقد هبه و وقف، در اختیار گرفتن مورد معامله و تصرف در آن باید با اجازة انتقال‌دهنده باشد (طباطبائی یزدی، ج 2، ص 165؛ زحیلی، ج 5، ص 21). همچنین در عقود خیاری (عقودی که برای دو طرف یا یکی از آنها خیار فسخ وجود دارد) هرگونه تصرفِ موقوف به ملکیت، حتی تصرف حقوقی مانند اجرای عقد بیع، از سوی انتقال‌دهنده فسخ به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، تصرفِ انتقال‌گیرنده نیز نوعی رضایت به عقد و ساقط‌کنندة خیار محسوب می‌شود. البته این تصرف هنگامی آن آثار را دارد که به‌گونه‌ای بر فسخ عقد یا التزام به آن دلالت کند و با قصد تصرف‌کننده همراه باشد ( رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 96؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 282؛ انصاری، ج 5، ص 184، 285، 326، ج 6، ص 129ـ133؛ زحیلی، ج 4، ص 266، 540؛ برای اثر تصرف در عقود خیاری رجوع کنید به انصاری، ج 6، ص 144ـ159).همچنین تصرفات مشتری در مال مورد حق شُفعه * ، از قبیل فروش و اجاره، با کاربرد حق شفعه توسط صاحب آن، بی‌اثر می‌شود. مذاهب اهل سنّت در بارة بی‌اثر شدن برخی از تصرفاتِ ناقل ملکیت، مانند بیع، اتفاق‌نظر و نسبت به برخی تصرفات دیگر، مانند هبه و وقف، اختلاف‌نظر دارند (شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 12، ص 321ـ322؛ زحیلی، ج 5، ص 833ـ834). در عقد صلحی که موضوع آن رفع نزاع است، تصرف در بدل صلح، جز در برخی موارد، غیرمجاز و موجب انفساخ عقد است ( رجوع کنید به زحیلی، ج 5، ص 322).از دیدگاه فقهی و حقوقی، تصرف شخص به عنوان مالکیت در موضوع حق خود، از جمله مال معیّن، با شرایطی ویژه از نظر قضایی و اثباتی دلیل بر مالکیتِ تصرف‌کننده است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این قاعده که در فقه از آن به اَمارة ید ( رجوع کنید به ید * ، قاعده) تعبیر می‌شود، در مادّة 35 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است ( رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج 3، ص 118 به بعد؛ امامی، ج 1، ص 51ـ52؛ سهلانی، ص 315 به بعد). قاعدة ید ناظر به مرحلة اجرا و اثبات حق است نه مرحلة ثبوت حق، تعیین مصادیق آن نیز با عرف است ( رجوع کنید به همانجاها). بنابراین تصرف در مال توسط شخصی جز مالک اصلی، حتی با مرور زمان طولانی، بنا بر فقه همة مذاهب نمی‌تواند موجب سقوط حق مالک واقعی یا ثبوت حق برای تصرف‌کننده شود. البته در فقه مالکی و اباضی خودداری مالک اصلی از طرح دعوا نزد حاکم و تداوم یافتن تصرف با شرایطی خاص، به استناد احادیث و نیز لزوم حفظ نظم و ختم دعاوی، موجب ثبوت حق برای متصرف قلمداد شده است (زحیلی، ج 4، ص 69؛ معینی، ص 115ـ120؛ سهلانی، ص 315)، همچنانکه حقوقدانان نیز حمایت قانونگذار را از تصرف‌کننده در پاره‌ای موارد، بیشتر به انگیزة حفظ نظم جامعه دانسته‌اند (امامی، ج 1، ص 51؛ طیرانیان، ص 108).از مهمترین آثار فقهی تصرفِ شخص نسبت به یک مال، معتبربودن گفتة او در بارة امور مرتبط با آن مال است، مانند طهارت، نجاست، حلال‌بودن، تذکیة حیوان، ثبوت نسَب، اقرار، نشان دادن جهت قبله، شهادت و سوگند. دلیل فقهیِ این حکم، علاوه بر حدیث، قاعدة لاضرر و سیرة عقلاست (بحرانی، ج 5، ص 252؛ نجفی، ج 6، ص 176ـ181، ج 22، ص 16؛ غروی تبریزی، ج 2، ص 266ـ267).با حصول حق مالکیت برای یک شخص نسبت به یک ملک، هرگونه تصرف و استیلای مادّی و حقوقیِ وی در آن ملک جایز است و او می‌تواند آن را قبض کند، از منافعش بهره‌مند شود، آن را بفروشد و جز اینها. اصلِ جواز تصرف مالک در ملک خود با عنوان «قاعدة تسلیط» در فقه و حقوق، از جمله مادّة 30 قانون مدنی ایران، پذیرفته شده است ( رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص120؛ انصاری، ج 6، ص 244، 247؛ زحیلی، ج 4، ص 418؛ تسلیط * ، قاعده). این اصل در مواردی به سبب عوامل گوناگون، از جمله به‌سبب وضع خاص مالک یا وجود خصوصیتی در مال یا آثار ناروای تصرف، استثنا شده یا محدود شده است. در برخی موارد، محدودیت یا ممنوعیت مالک از تصرف در مالش ناشی از عدم صلاحیت اوست، مانند کودک و مجنون و سفیه و مُفَلَّس. برخی مذاهب اسلامی میان کودک ممیِّز و غیرممیِّز تفاوت گذاشته و تصرفات مالی کودک ممیّز را در برخی موارد پذیرفته‌اند. برخی دیگر میان تصرفی که برای کودک سودمند است و سایر تصرفات قائل به تمایزند و برخی رشد * را نیز شرط کرده‌اند. تصرفاتِ گفتاری و کرداری مجنون نیز باطل و بی‌اثر شمرده شده است. در تصرفات سفیه نیز برخی باطل و شماری غیرنافذ دانسته شده است. این ممنوعیت از تصرف شامل مفلّس (کسی که بدهی او از داراییش بیشتر و قاضی به افلاس او حکم کرده است) نیز می‌شود (برای تفاصیل رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 84ـ87؛ زحیلی، ج 4، ص 128، 130، ج 5، ص 417ـ419؛ برده و برده‌داری * ؛ بلوغ * ؛ جنون * ؛ حَجر * ؛ سفیه * ).همچنین تصرفاتی که بر اثر اکراه صورت می‌گیرد، هرگاه با جبر و سلب قدرت شخص متصرف همراه باشد، فاقد حکم حرمت است، مگر در مورد کشتن مسلمان و کفر قلبی. تصرفات اکراهی در معاملات، در صورتی که اکراه شونده فاقد رضایت خاطر باشد، در بیشتر مذاهب اسلامی غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی او دانسته شده است. البته شماری از فقها برخی تصرفات اکراهی را در مواردی نافذ شمرده‌اند ( رجوع کنید به انصاری، ج 3، ص 317ـ319؛ زحیلی، ج 5، ص 403ـ410؛ اکراه * ). شخص بیماری که بیماری‌اش به مرگ منجر شود نیز از پاره‌ای تصرفاتِ تبرعی یا معاوضی که به حق ورثه زیان برساند، منع و این تصرفات موقوف به اجازة ورثه شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به مفید، ص 671؛ طوسی، 1407ـ1417، ج 4، ص 143؛ محقق کرکی، ج10، ص 127ـ129، ج11، ص 92ـ94؛ زحیلی، ج 5، ص 450ـ452).گاه ممنوعیت مالک از تصرف به استناد وجود خصوصیتی در مال است، مانند جایزنبودن اکتساب با آن، چنانکه در اعیان نجس، آلات قمار و بتها اینگونه است (نراقی، ج 14، ص 63 به بعد؛ انصاری، ج 1، ص 17 به بعد)؛ فقدان شرط آزاد بودن مال برای معامله (طِلقیت) به‌سبب وجود یک مانع مانند مال موقوفه (مفید، ص 652؛ سَلاّ ر دیلمی، ص200)؛ تعلق حق وثیقه به مال به موجب عقد رهن (ابن‌حمزه، ص 266؛ قمی سبزواری، ص 293؛ مقدس اردبیلی، ج 9، ص 163ـ164) که موجب حرمت تصرف گرو دهنده و گرو گیرنده در مال رهنی می‌شود. به نظر برخی فقها صحت تصرف حقوقی، مانند عقد بیع و اجاره، منوط به اجازة مرتهن است (خَطیب شِرْبینی، ج 2، ص130؛ نجفی، ج 25، ص 178، 195ـ199؛ زحیلی، ج 5، ص 260ـ 266)، تعلق حق شفعه به مال یا تعلق حق مشتری به مالی که با شفعه گرفته شده است تا زمان پرداخت بهای آن به مشتری (شهید اول، ج 3، ص 371؛ کاظمی، ص 208)، تعلق حق شرکا به مال مشاع پیش از تقسیم آن، که هر تصرفی را مشروط به اجازة همة آنان می‌سازد (طوسی، 1407ـ1417، ج 3، ص 327؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 2، ص 326ـ327)، وجود حق خیار یا حق رجوع برای یکی از دو طرف معامله یا شخص ثالث (شهید اول، ج 3، ص 271؛ نیز رجوع کنید به فاضل مقداد، ص 61). گفتنی است که تصرف مالک در موارد یادشده علاوه بر حرمت تکلیفی گاه آثاری وضعی هم دارد.در پاره‌ای موارد، تصرف مالک به‌سبب آثار زیانباری که برای دیگران دارد، منع شده است، مانند تصرفاتی که موجب ضرر رسانیدن به همسایگان شود. مستند این حکم، علاوه بر حدیث، قاعدة لاضرر است (نجفی، ج 38، ص50ـ52؛ زحیلی، ج 5، ص610ـ612).تصرفی که بر پایة حق مالکیت متصرف یا اجازة صاحب حق نباشد، فضولی و غیرنافذ و صحت آن منوط به اجازة اوست. در صورت اجازه ندادنِ مالک، چنین تصرفی عدوانی و موجب ضَمان است ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 416 به بعد؛ بحرالعلوم، ج 3، ص 344ـ345؛ برای تفاصیل رجوع کنید به ضمان * ؛ غصب * ؛ عقد فضولی * ). همچنین تصرف در مال به استناد سبب فاسدِ ملکیت به نظر بیشتر فقها حرام و بازگرداندن مال واجب است. البته برخی فقها حرمت را مشروط به آگاهی از فاسد بودنِ سبب ملکیت دانسته‌اند و برخی شروطی دیگر مطرح کرده‌اند. این تصرف در برخی موارد موجب ضمان است ( رجوع کنید به حسینی‌مراغی، ج 2، ص 458 به بعد؛ انصاری، ج 3، ص 180ـ182؛ توحیدی، ج 3، ص 114ـ124؛ زحیلی، ج 4، ص 494ـ497). در منابع فقهی در موارد متعددی تصرف برخی اشخاص در مورد دیگران تجویزشده، مانند تصرف ولی در مال مُوَلّی'علیه، تصرف وصی در مال یتیم، تصرفات وکیل برای موکّل خود، تصرف عامل در اموال مالک در عقد مضاربه و تصرف حاکم در امور حِسبی. ولی بنا بر متون فقهی جواز این تصرفات منوط به مصلحت یا نیاز صاحب حق است و تصرفی که به زیان وی باشد، جایز و نافذ نیست ( رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 1، ص 441؛ حسینی‌مراغی، ج 2، ص 557ـ560؛ ندوی، ص 403ـ404؛ زحیلی، ج 4، ص 857، ج 5، ص 107، ج 6، ص 280، ج 7، ص 752، ج 8، ص 139).منابع: ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1417؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة ، چاپ محمد حسّون، قم 1408؛ ابن‌منظور؛ حسن امامی، حقوق مدنی ، تهران 1368ـ1371 ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب ، قم 1378 ش؛ محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه ، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران 1362 ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، قم 1371 ش؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ، با تعالیق جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ دهخدا؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/1989؛ محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغة ، بیروت 1385/1965؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبّویة ، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414/1994؛ محمدجواد سهلانی، الید فی‌الفقه الاسلامی ، بیروت 1410/1990؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط ، بیروت 1414/ 1993؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة‌الوثقی ، ج 2ـ3، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387، ج 3، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [ 1388 ] ؛ غلامرضا طیرانیان، دعاوی تصرف ، تهران 1376 ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی [ بی‌جا ] 1314، چاپ افست قم [ بی‌تا. ] ؛ همو، قواعدالاحکام ، قم 1413ـ1419؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة‌الوثقی ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، ج 2، قم 1418/1998؛ مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة ، چاپ عبداللطیف کوه‌کمری، قم 1403؛ احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر ، بیروت 1987؛ علی‌بن محمد قمی سبزواری، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق ، چاپ حسین حسینی بیرجندی، قم 1379 ش؛ اسداللّه‌بن اسماعیل کاظمی، مقابس الانوار ، چاپ سنگی تبریز 1322، چاپ افست قم [ بی‌تا. ] ؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ، قاهره 1999؛ لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1996؛ محمد سعود معینی، اثرالتقادم فی الفقه الاسلامی ، بغداد 1990؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم 1417؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 9، قم 1414؛ الموسوعة‌الفقهیـّـة ، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 4، 1404/1984، ج 12، 1408/1987، ج 18، 1409/1989؛ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی ، ج 8 ، قاهره: المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، 1391/1972؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام ، بیروت 1981؛ علی احمد ندوی، القواعد الفقهیـّـة ، دمشق 1420/2000؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 14، مشهد 1418.
