تسلیط، قاعده ، اصطلاحی در علم فقه. تسلیط در لغت به معنای چیرهگردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است (جوهری؛ ابنمنظور؛ مرتضی زبیدی؛ معلوف، ذیل «سلط»؛ دهخدا، ذیل «تسلیط») و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش (مصطفوی، ص 136). برخی آن را «قاعدة سلطنت» یا «قاعدة تسلط» نیز نامیدهاند (نجفی، ج 22، ص 478؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 17؛ مصطفوی، همانجا).در دورة اخیر، فقهای شیعه قاعدة تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» ( رجوع کنید به ابن ابیجمهور، ج 1، ص 222؛ مجلسی، ج 2، ص 272) نامگذاری و مطرح کردهاند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی، 1351 ش، ج 3، ص 272؛ همو، 1407ـ1417، ج 3، ص 176؛ ابنادریس حلّی، ج 2، ص 382). در آثار اهلسنّت به این قاعده تصریح نشده، اما فقها به مقتضای آن عمل کردهاند ( رجوع کنید به زُحیلی، ج 6، ص 4681). قاعدة تسلیط، تثبیتکنندة ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلة اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفتهاند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است (محققداماد، ج 2، ص 94، 108 به بعد).برخی فقیهان، مدرک این قاعده را ادلة چهارگانه (کتاب و سنّت و عقل و اجماع) میدانند و از آیات قرآن به آیة 2 و 29 سورة نساء و آیة 188 سورة بقره استناد میکنند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی، ج 2، ص 19ـ20). از میان احادیث، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد میکنند؛ این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب میشود و در کتب اربعه نیامده است (سیستانی، ص 328ـ329؛ توحیدی، ج 3، ص 67)، اما عمل فقهای شیعه و اهلسنّت به مُفاد آن، ضعف سند را جبران میکند (مکارم شیرازی، ج 2، ص 21؛ محقق داماد، ج 2، ص 98). بعلاوه، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان میکند (مکارم شیرازی، ج 2، ص 21ـ22؛ مصطفوی، ص 137؛ محققداماد، ج 2، ص 98ـ99؛ نیز رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 19، ص 296 به بعد).بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید میکند و حتی میتوان آن را از قواعد فطری دانست (منتظری، ج 1، ص 495؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 29؛ مصطفوی، همانجا؛ محققداماد، ج 2، ص 102ـ103).در بارة کیفیت تقریر اجماع، گفتهاند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، میتوان آن را مورد اتفاق همة فقیهان دانست (مکارمشیرازی، ج 2، ص 23؛ محقق داماد، ج 2، ص 99). نمونههایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعدة تسلیط، بدین قرار است: جواز تصرف انسان در ملک خود، هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه (طوسی، 1351 ش، همانجا؛ ابنادریس حلّی، ج 2، ص 382؛ طباطبائی، ج 2، ص320؛ انصاری، 1414، ص 126ـ127؛ زحیلی، همانجا)؛ جوازِ جاری کردن آب و روشن کردن آتش بهصورت متعارف در ملک خود (محقق کرکی، ج 6، ص 218؛ شهیدثانی، ج 12، ص 166؛ نجفی، ج 37، ص 59، نیز رجوع کنید به ادامة مقاله)؛ صحت و لزوم بیع معاطاتی (انصاری، 1411، ج 1، ص 335؛ رجوع کنید به قدیری، ص 86 ـ 88؛ نیز رجوع کنید به توحیدی، ج 3، ص 66)؛ و جایز نبودن قیمتگذاریِ اموال احتکار شده (محقق کرکی، ج 4، ص 42؛ حسینی عاملی، ج 4، ص 109؛ نجفی، ج 22، ص478؛ برای دیگر موارد استناد به این قاعده رجوع کنید به مکارم شیرازی، ج 2، ص 23 به بعد؛ محقق داماد، ج 2، ص 100 به بعد).برخی از فقیهان معتقدند که قاعدة تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمیگیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، اما به طریق اولی' شامل حقوق نیز میشود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد ( رجوع کنید به نجفی، ج 25، ص 228؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 36؛ محقق داماد، ج2، ص105ـ106). همچنین با ادلة یاد شده، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس) نیز ثابت میگردد (حکیم، ج10، ص 17؛ منتظری، ج 1، ص 495ـ 496؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 36ـ 37؛ مصطفوی، ص 139).بنا به تصریح فقها، قاعدة تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرّمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر، گرفتن ربا و رشوه، خریدوفروش شراب و کتب ضلال ــ نمیگردد. از سوی دیگر، ادلة وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همة موارد تخصیص میزند (مکارم شیرازی، ج 2، ص 34ـ 35).از جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط، چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر * در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمردهاند ( رجوع کنید به طوسی، 1351 ش، ج 3، ص272ـ273؛ ابنادریس حلّی، همانجا؛ علامه حلّی، ج 2، ص 268؛ حسینی عاملی، ج 7، ص 23؛ نووی، ج 4، ص 447ـ 448). برخی دیگر، با استناد به قاعدة لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمیدانند ( رجوع کنید بهابنقدامه، ج 5، ص 52؛ اصفهانی، ج 1، ص 441ـ442؛ سیستانی، ص 328 به بعد؛ شیرازی، ج 5، ص 266؛ حیدری، ص 383). گروهی نیز بر آناند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد، قاعدة لاضرر مقدّم میگردد و قاعدة تسلیط جاری نمیشود ( رجوع کنید به محقق سبزواری، ص 241؛ نیز رجوع کنید بهزحیلی، همانجا).به نوشتة موسوی بجنوردی (ج 1، ص 206ـ 208) در این مسئله فرضهای گوناگونی وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونهای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد میشود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف میکند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری میشود، قاعدة لاضرر بر تسلیط مقدّم داشته میشود؛ اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود، یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد، قاعدة لاضرر را نمیتوان مقدّم داشت، زیرا کاربرد قاعدة لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعدة لاحرج * در مورد مالک، ناسازگار است و پس از تساقط، قاعدة تسلیط جاری میشود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به انصاری، 1414، ص 125ـ 131؛ همو، 1365، ص 533 به بعد؛ حسینی مراغی، ج 1، ص 327 به بعد؛ نراقی، ص 43ـ 65؛ خوانساری نجفی، ج 3، ص 426 به بعد؛ مکارم شیرازی، ج 2، ص 38 به بعد).منابع: ابن ابیجمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی، قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابنادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابنقدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابنمنظور؛ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب ، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم 1418ـ1419؛ مرتضیبن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّة، رسالة 3 : رسالة فی قاعدة لاضرر ، قم 1414؛ همو، فرائد الاصول ، چاپ عبداللّه نورانی، قم 1365 ش؛ همو، کتاب المکاسب ، قم 1411؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، بیروت 1412/1992؛ اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت [ بیتا. ] ، چاپ افست تهران 1368 ش؛ حرّ عاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علیاصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاحبن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛ کمال حیدری، لاضرر و لاضرار ، تقریرات درس آیةاللّه صدر، قم 1420؛ موسی خوانساری نجفی، منیةالطّالب فی شرح المکاسب ، تقریرات درس آیةاللّه نائینی، قم 1418ـ1421؛ دهخدا؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/ 1997؛ علی سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار ، بیروت 1414/1994؛ زینالدینبن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413/1419؛ صادق شیرازی، بیان الاصول ، ج 5 ، [ قم ] 1414؛ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران 1288ـ1292؛ چاپ افست قم 1404؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351 ش؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ محمدحسن قدیری، البیع ، تقریرات درس امام خمینی، [ تهران ] 1407؛ مجلسی؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 2: بخش مدنی ، تهران 1376 ش؛ محمدباقربن محمد محقق سبزواری، کفایة الاحکام ، تهران چاپ سنگی 1269، چاپ افست قم [ بیتا. ] ؛ علیبن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ 1411؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 19، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت 1400/1980؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛ لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1996؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة ، قم 1416؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایةالفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409ـ1411؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة ، نجف 1969ـ1982؛ محمدحسنبن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام ، قم 1375 ش؛ یحییبن شرف نووی، روضةالطالبین ، بیروت 1415.
