تنقیح مناط ، اصطلاحی در اصول فقه. تنقیح در لغت به معنای تهذیب و تمییز است و کلام مُنَقَّح، کلامی است که حشو و زائد در آن نباشد. همچنین مناط به معنای جایِ آویختن از ریشة نوط به معنای آویختن است (زین‌الدین رازی؛ ابن‌منظور؛ فَیُّومی، ذیل «نقح» و «نوط») و مجازاً به‌معنای علت به کار می‌رود (زرکشی، ج 5، ص 255، به نقل از ابن‌دقیق‌العید).«تنقیح مناط» در اصطلاح فقها یکی از شیوه‌های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمییز داده می‌شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آنها وجود دارد، تعمیم داد. تنقیح مناط ممکن است به‌صورت ظنی یا قطعی صورت گیرد (زرکشی، همانجا؛ نیز رجوع کنید به فخررازی، ج 5، ص 229؛ میرزای قمی، ج 2، ص 85؛ زحیلی، ج1، ص692؛ محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، ج 1، ص 494؛ حکیم، ص 301؛ فیض، ص 199). از جمله مثالهای تنقیح مناط در منابع اصول فقه، ماجرای مردی بیابان‌نشین (اَعرابی) است که به حضور پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم رسید و از ارتکاب یکی از محرّمات در روز ماه‌مبارک رمضان خبر داد. پیامبر او را به آزاد کردن یک برده امر کرد ( رجوع کنید به فخررازی؛ میرزای قمی؛ حکیم؛ فیض، همانجاها). فقها از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که ارتکاب این کار حرام موجب کفاره می‌شود. آنان خصوصیات و اوصافی مانند اعرابی بودن سائل و وقوع این عمل در آن موقعیت زمانی و مکانی را در علیت حکمِ وجوب کفاره دخیل ندانسته و تنها وقوع آن را در روز ماه رمضان، علت حکم شمرده‌اند. حتی حنفیان و مالکیان، علت وجوب کفاره را تنها «هتک حرمت ماه رمضان» با افطار عمدی دانسته‌اند. از دیدگاه آنان هرگونه افطار عمدی، یعنی ارتکاب یکی از محرّمات ماه رمضان، کفارة مذکور را واجب می‌کند ( رجوع کنید به فخررازی؛ میرزای قمی؛ زحیلی، همانجاها).برای تبیین دقیق مفهوم تنقیح مناط، باید آن را با برخی اصطلاحات مشابه مقایسه کرد. برخی از اصولیان، اجتهاد در علت (مناط) حکم را بر سه قسم دانسته‌اند: تخریج مناط، تنقیح مناط و تحقیق مناط. تخریج مناط آن است که علتِ حکم، همراه با آن بیان نشود و مجتهد به جستجو و استخراج آن بپردازد ولی در تنقیح مناط از میان اوصاف مذکور در حکم، اوصاف دخیل در علتِ حکم، شناسایی و جدا می‌شوند. تحقیق مناط در مواردی رخ می‌دهد که علت حکم معلوم و منقّح است، اما مجتهد درصدد یافتن مورد دیگری است که این علت در آن نیز موجود باشد (غزالی، ج2، ص237 به بعد؛ میرزای قمی، ج2، ص87؛ آمدی، ج3، ص263؛ زحیلی، ج1، ص693 و بعد).برخی از فقها، «الغاء فارق» را با تنقیح مناط مترادف دانسته‌اند. الغای فارق به‌معنای تأثیر نداشتن وجه افتراق میان اصل و فرع در قیاس است که نتیجة آن ثبوت حکم به واسطة وجه اشتراک آن دو می‌باشد، مثلاً أمه (کنیز) در حکم عتق به عبد ملحق می‌شود، زیرا مذکر یا مؤنث بودن برده تأثیری در حکم ندارد ( الموسوعة‌الفقهیّة ، ذیل مادّه). فرق تنقیح مناط و الغای فارق آن است که در الغای فارق، بر خلاف تنقیح مناط، علت تعیین نمی‌شود و فرع به مجرد الغای وجود افتراق، به اصل ملحق می‌گردد. اما در تنقیح مناط، مجتهد با حذف اوصاف غیر دخیل در حکم و تعیین اوصاف دیگر به عنوان علت حکم، مواجه است. همچنین حصول یقین نسبت‌به الغای فارق، موجب یقین به علیت اوصاف مشترک برای حکم نمی‌شود (همانجا). زرکشی (ج5، ص255 و بعد) تنقیح مناط را الحاق فرع به اصل و الغای فارق میان آن دو می‌داند، اما در عین حال معتقد است که الغای فارق تنها بر این دلالت دارد که علت حکم اصل در فرع نیز موجود است، ولی علت مشترک را تعیین و تبیین نمی‌کند.از جمله شیوه‌های استنباط احکام نزد اهل‌تسنّن که مبتنی بر یافتن علتِ حکم می‌باشد، روش «سَبر و تقسیم» است که به نظر برخی اصولیان، تنقیح مناط به آن باز می‌گردد و با آن، تفاوت ماهوی ندارد (فخررازی، ج5، ص231؛ میرزای قمی، همانجا؛ جعفری لنگرودی، ج2، ص498). سبر یعنی آزمودن و جستجو کردن و مراد از آن، بررسی کردن اوصافی است که در نگاه بدوی صلاحیت علت بودن را برای حکم دارند و مجتهد با فحص و تأمل در آنها اوصاف غیرصالح را از اعتبار می‌اندازد و اوصاف صالح را به عنوان علت باقی می‌گذارد (زرکشی، ج5، ص222؛ میرزای قمی، ج2، ص86؛ زحیلی، ج1، ص672). عده‌ای دیگر با متفاوت دانستن آن‌دو، بر آن‌اند که در تنقیح مناط، هم در حذف اوصاف غیرصالح اجتهاد صورت می‌گیرد هم در تعیین اوصاف باقیمانده برای علیت حکم؛ ولی در سبر و تقسیم تنها برای حذف اوصاف، اجتهاد صورت می‌گیرد و اوصاف دخیل در علیت، خود بخود آشکار می‌شود ( رجوع کنید به فخررازی، همانجا؛ زرکشی، ج 5، ص 258). بعلاوه، در تنقیح مناط به علت حکم در نص تصریح شده، هرچند با اوصاف دیگری همراه است، اما در سبر و تقسیم اصولاً به علت حکم تصریح نمی‌شود (زحیلی، ج1، ص693).در مقایسة تنقیح‌مناط با قیاس، برخی معتقدند که تنقیح مناط قیاسی خاص به شمار می‌رود و مانند آن غالباً افادة ظن می‌کند، گاه نیز افادة قطع می‌کند، هرچند در تنقیح مناط بیش از قیاس قطع حاصل می‌شود. حنفیان میان این‌دو تفکیک قائل‌شده و تنقیح‌مناط را استدلال نامیده‌اند، زیرا در قیاس، قدر جامع ذکر می‌شود و از آن، ظن به‌علیت حکم حاصل می‌شود، اما در استدلال با الغای وجوه فارق قطع حاصل می‌شود ( رجوع کنید به زرکشی، ج 5، ص 255 به بعد). برخی اصولیان اهل سنّت، قیاس را به تأویل ظواهر بر گردانده و مفهوم تنقیح مناط را خارج از آن می‌دانند (همانجا). از دیدگاه وحید بهبهانی (ص147ـ 148)، اگر علت حکم به‌صورت یقینی و قطعی استنباط شود، تنقیح‌مناط نامیده می‌شود، اما اگر به‌صورت ظنی و بدون نص شارع باشد، قیاس مستنبط‌العلّة و اگر استنباط علت بر پایة نص باشد، قیاس منصوص‌العلّة خواهد بود.قیاس نزد اهل‌سنّت، از جمله ادلة استنباط حکم شرعی است و می‌توان تنقیح مناط را از اقسام قیاس به معنای عام آن (اعم از قیاس قطعی و ظنی) و مورد قبول بیشتر مذاهب آنان دانست. حتی ابوحنیفه که کاربرد قیاس را به معنای خاص در کفارات نمی‌پذیرد، تنقیح مناط را در آن جاری می‌داند ( رجوع کنید به غزالی، ج2، ص240؛ زرکشی، ج5، ص255؛ حرانی، ص387). به نظر غزالی و برخی دانشمندان دیگر (غزالی، ج2، ص239ـ 240؛ آمدی، ج3، ص264؛ زرکشی، ج5، ص 255ـ 256) بیشتر منکران قیاس تنقیح مناط را می‌پذیرند، ولی برخی بر آن‌اند که در بارة پذیرش تنقیح مناط هم مانند قیاس اختلاف‌نظر وجود دارد (برای مباحث تفصیلی در بارة مفهوم و حکم قیاس از دیدگاه اهل‌سنّت رجوع کنید به قیاس * ). همچنین اهل‌سنّت در تطبیق مفهوم تنقیح مناط بر مصادیق آن اختلاف‌نظر دارند، همچنانکه در ماجرای اعرابی (ابتدای مقاله) میان شافعیان و حنبلیان از یک سو و حنفیان و مالکیان از سوی دیگر، اختلاف رأی هست و هریک از آنان علت حکم را به گونه‌ای متمایز تعیین کرده‌اند ( رجوع کنید به فخررازی، ج 5، ص 229؛ زحیلی، ج 1، ص 692ـ 693).فقهای شیعه تنقیح مناط قطعی را در صورت وجود شرایطی ( رجوع کنید به کلانتری، ص150ـ153) حجت دانسته‌اند، ولی تنقیح مناط ظنی را از قبیل قیاس ممنوع و فاقد اعتبار می‌دانند (از جمله محقق حلّی در المعتبر ، بنا به نقل میرزای قمی، ج2، ص85؛ نیز رجوع کنید به بحرانی، ج 1، ص 56، 65؛ بهبهانی، ص 147، 294؛ نراقی، مبحث قیاس). به نوشتة محقق حلّی (ص 185) اگر اشتراک اصل و فرع در حکم به‌خاطر تفاوت نداشتن آن دو باشد ــ که آن را تنقیح مناط می‌نامند ــ و این عدم تفاوت؛ قطعی و یقینی باشد، تعمیم حکم از اصل به فرع جایز است، اما در صورت وجود ظن، تعمیم حکم به‌واسطة علت مشترک جایز نیست. گاه شارع، علت حکم را بیان می‌کند و شواهد و قراینی وجود دارد که علل دیگر را از اعتبار ساقط کرده است؛ در این صورت نیز تعمیم حکم از اصل به فرع ــ که برهان نام دارد ــ جایز است. به نظر بهبهانی (همانجاها)، تنقیح مناط قطعی در صورتی حجت است که در آن به واسطة اجماع یا عقل، علت حکم مشخص شود؛ به همین جهت، بیشتر فقهای امامی در کتب استدلالی خود به طور مستقل از تنقیح مناط نام نبرده‌اند. میرزای قمی (همانجا) معتقد است که اگر انحصار علیت با دلیلی بیرون از نص مانند اجماع ثابت شود، معتبر است، ولی از بحث تنقیح مناط بیرون است؛ با اینهمه، فقهای شیعه در موارد متعددی به تنقیح مناط استناد جسته‌اند، از جمله در بارة ودیعه‌ای که صاحب آن از دنیا رفته و حج واجب بر عهده داشته است و می‌دانیم که وارثان وی آن را به‌جا نمی‌آورند، بنا به روایتی، کسی که ودیعه نزد اوست می‌تواند مال او را برای انجام دادن حج صرف کند. فقها مورد حکم را از ودیعه به دیگر حقوق مالی از قبیل غصب و دین و امانت شرعی تعمیم داده‌اند و حتی شهیدثانی (ج2، ص186) مورد تکلیف را منحصر به حج ندانسته است. ظاهراً چنین تعمیمهایی به استناد تنقیح مناط صورت گرفته است. همچنین در حدیثی برای شخصی که نمازش را در حال نجاست خوانده، حکم به وجوب اعاده شده است؛ می‌توان دریافت که علت حکم، نجاست بدن یا لباس بوده و شخص نمازگزار یا آن نماز خاص، مدخلیتی در حکم ندارد. بعلاوه، فقهای امامی در داستان اعرابی نیز با الغای وصف اعرابی بودن حکم را به دیگر افراد تعمیم داده‌اند (میرزای قمی، همانجاها؛ نیز برای برخی استنادات دیگر رجوع کنید به نجفی، ج 8، ص128، ج25، ص310، ج40، ص504، ج41، ص386ـ387).منابع: علی‌بن محمد آمدی، الاِحکام فی‌اصول‌الاَحکام ، بیروت 1405؛ ابن‌منظور؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی‌احکام العترة الطاهرة ، قم1363ـ1367ش؛ محمدباقربن‌محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّة ، قم1415؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامة حقوقی ، تهران 1375ش؛ احمدبن‌محمد حرانی، المُسوّدة فی اصول الفقه ، چاپ محمدمحیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتاب العربی، [ بی‌تا. ] ؛ محمدتقی حکیم، الاصول العامّة للفقه المقارن ، قم 1418/1997؛ وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق 1418؛ محمدبن بهادر زرکشی، البحرالمحیط فی‌اصول‌الفقه ، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت 1413/1992؛ محمدبن‌ابی‌بکر زین‌الدین رازی، مختار الصحاح ، بیروت 1988؛ زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ محمدبن‌محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت 1417/1997؛ محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی‌علم اصول الفقه ، بیروت 1418؛ علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول ، تهران 1374ش؛ احمد بن‌محمد فیومی، المصباح‌المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت [ بی‌تا. ] ؛ علی‌اکبر کلانتری، «تنقیح‌مناط»، فقه ، سال 10، ش 35 (بهار 1382)؛ جعفربن‌حسن محقق‌حلّی، معارج‌الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی،قم1403؛ محمودعبدالرحمان عبدالمنعم، معجم‌المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ، ج1، [ بیروت، بی‌تا. ] ؛ الموسوعة‌الفقهیّة ، ج14، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1408/1988؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول ، چاپ سنگی تهران 1308ـ1309، چاپ افست 1378؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن‌محمدمهدی نراقی، مناهج‌الاحکام والاصول ، چاپ سنگی تهران [ بی‌تا. ] .
