تنظیمات ، جنبش اصلاحات در حکومت عثمانی، از 1255 تا چند دهه پس از آن. تنظیمات (جمع تنظیم به معنای «نظم بخشیدن») در ترکی امروزی و در زبانهای غربی به مفهوم «اصلاحات» در عثمانی قرن سیزدهم و نیز در مورد دوره‌ای که این اصلاحات در آن صورت گرفته به‌کار می‌رود ( د. ا. ترک ، ج11، ص709). آغاز دورة تنظیمات را از زمان صدور «فرمان تنظیمات خیریه» ــ که «خط همایون گلخانه» («خط» در عثمانی به معنای فرمان) نیز نامیده می‌شود ــ در 26 شعبان 1255 می‌دانند. دربارة پایان دورة تنظیمات، به‌اختلاف، این تاریخها را ذکر کرده‌اند: اعلان مشروطیت اول در ذیحجة 1293 (شاو ، ج 2، ص 55؛ د. ترک ، ذیل Gulhane hatti)، اعلان مشروطیت دوم در جمادی‌الا´خرة 1326 ( میدان لاروس ، ج11، ص 886)، مرگ عالی‌پاشا یکی از سه دولتمرد پیش‌برندة برنامة تنظیمات در 1288 ( د.اسلام ، چاپ دوم، ج10، ص201)، حدود 1297 و استقرار حاکمیت استبدادی عبدالحمید دوم ( د. اسلام ، چاپ اول، ج8، ص656)، داده شدن امتیازات‌ویژه به‌مسیحیان قلمروعثمانی‌در1273( ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج4، ص183ـ184) و انحلال نخستین مجلس مبعوثان عثمانی به دست سلطان عبدالحمید در صفر 1295 (فاروغی، ص 268؛ د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا).در بارة چیستی تنظیمات نظرهای گوناگونی داده شده که از آن جمله است: اصلاحات مبتنی بر برنامة مُلهم از اروپا، ایجاد تغییرات اجباری فرهنگی، تلاش برای شکل اروپایی دادن به دولت عثمانی، اقدام برای جلب رضایت و رفتار دوستانة اروپا نسبت به ترکیه، و جنبشی فرهنگی و اصلاح‌طلبانه به‌منظور زمینه‌سازی برای نزدیک کردن دنیای اسلام و جهان مسیحی به یکدیگر ( د. ا. ترک ، ج 11، ص710). به نظر یتکین (ج 1، ص 182ـ183) موضوع تنظیمات سوق‌دادن ترکان به شاهراه تمدن نبود، بلکه عبارت بود از تسهیل استثمار عثمانی به‌دست سرمایه‌داری اروپا. دولت مقتدر عثمانی در زمان برتری قدرت نظامی‌اش بر اروپا، نیازی به اصلاحات نظام اداری و نظامی احساس نمی‌کرد، اما از اواسط قرن دهم که در موضع تدافعی قرار گرفت و فروپاشی قلمرو و نظامات دولتی آن آغاز گردید، ضرورت اصلاحات احساس شد و اقداماتی صورت گرفت که تنظیمات از مهمترین آنها بود (لوئیس، ص 40).جنبش اصلاحات را به دو دورة عمده می‌توان تقسیم کرد: در دورة اول، اصلاحات بر گرفته از فرهنگ عثمانی بود و اصلاح مؤسسات دولتی را که به منظور احیای اقتدار دولت و خاتمه بخشیدن به آشفتگیها و تشنجها صورت می‌گرفت، در گرو اجرای قوانین و مراعات سنن عثمانی می‌دانست ولی در دورة دوم با آشکار شدن برتری روزافزون کشورهای اروپایی و شکستها و عقب‌نشینیهای پیاپی حکومت عثمانی، الهام گرفتن و گرته‌برداری از تمدن و نظامات اروپایی ضروری دانسته شد ( د.ا. ترک ، همانجا). پیمان کارلوویتس ــ که پس از شکست عثمانی از اتریش و هم‌پیمانانش در 1111/1699، بر آن دولت تحمیل شد ــ تنزل دولت عثمانی را آشکار کرد (هامر ـ پورگشتال، ج 6، ص 678). این پیمان، پیمانهای دیگری چون پیمان پاساروفچه/ پاساروویتس (1131/1718) را به دنبال آورد ( رجوع کنید به پاساروفچه * ). پس از تن دادن دولت عثمانی به شرایط پیمانهای مذکور بود که عثمانیان ناگزیر از اعتراف به برتری اروپا در زمینه‌های گوناگون علمی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی شدند و برای ادامة هستی، خود را به آنان نیازمند یافتند (حائری، ص 18). از آن پس اصلاحات غرب‌گرایانه‌ای صورت گرفت، مانند «دورة لاله» ( رجوع کنید به لاله، دوره * ، 1131ـ1143؛ رئیس‌نیا، ج 3، ص 33ـ41)، «نظام جدید * » در دورة سلطان سلیم سوم (حک : 1203ـ1222؛ رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج 9، ص 309ـ 317؛ پاکالین، ذیل cedit" â"Nizam- ؛ رئیس‌نیا، ج 3، ص 42ـ 48) اصلاحات دورة محمود دوم (حک : 1223ـ1255؛ رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج 7، ص 165ـ170) و در نهایت تنظیمات.تمام این اصلاحات در دوران خود با چالشهای جدّی روبرو شد. اصلاحات دورة لاله، که با غربزدگی افراطی همراه بود، به قیام پاترونا خلیل * و قتل داماد ابراهیم‌پاشا صدراعظم و تنی چند از درباریان و تخریب کاخهای مجلل انجامید و اصلاحات نظام جدید به قیام مصطفی قُباقْچی * و قتل سلطان سلیم سوم و انحلال مؤسسات نظام جدید منجر شد ( رجوع کنید به د.ا.د.ترک ، ذیل " âsyan I µâ"Kabak ؛ رئیس‌نیا، ج 3، ص 39ـ41، 45ـ46؛ حائری، ص 91ـ94). چون پاترونا خلیل و قباقچی ــ که در رأس آن قیامها بودند ــ به ینی‌چری * وابسته بودند، سلطان محمود دوم برای پیشبرد برنامة اصلاحات خود، در ذیحجة 1241 پس از زمینه‌سازیهای لازم، نهاد ینی‌چری را ــ که روزی نیرومندترین نهاد نظامی عثمانی بود و اینک اصلاحات نظامی و نوسازی ارتش را به‌ضرر موقعیت خود می‌دید و سنّت‌گرایان در قیام علیه اصلاحات از آن بهره‌برداری می‌کردند ــ قلع‌وقمع کرد؛ حادثه‌ای که در تاریخ عثمانی به «وقعة خیریه» معروف شد. وی پس از آن ارتشی به‌نام «عساکر منصورة محمودیه»، بر اساس اصول جدید و باتوجه به تجارب نظام جدید، تأسیس کرد و بدین‌وسیله امکان یافت که با سرکوبی اعیان و ملوک‌طوایف، بر اقتدار دولت مرکزی بیفزاید و موانع را از سر راه اصلاحات بر دارد (یتکین، ج 1، ص 76، 80؛ لاموش، ص 267). وی اصلاحات گوناگونی نیز در زمینة ایجاد مدارس و نهادهای اداری و نظامی جدید و برای دادن نظمی نو به دولت و جامعه انجام داد که در حقیقت مقدمة اصلاحات دورة تنظیمات به‌شمار می‌روند. این نظر وجود دارد که اساس تنظیمات در دورة سلطنت محمود دوم گذاشته شده و حتی کوتاه کردن ریش و جامة اروپایی پوشیدن محمود دوم را نقطة آغاز تنظیمات دانسته‌اند ( رجوع کنید به یتکین، ج 1، ص 84)؛ بنابراین، تنظیمات به اعتباری ادامة اصلاحات دورة محمود دوم بوده است.محمود دوم که با مشکلات نظامی و مالی بسیار ــ بویژه پیشروی پیروزمندانة نیروهای تحت فرماندهی ابراهیم‌پاشا، پسر محمدعلی‌پاشا فرماندار شورشی مصر به سوی استانبول در 18 ربیع‌الا´خر 1255 ــ روبرو بود، چند روز پس از رسیدن خبر شکست نیروهایش از ابراهیم پاشا، در نزیب درگذشت و عبدالمجید، فرزند شانزده سالة او، به سلطنت رسید. عبدالمجید چهار ماه پس از نشستن بر تخت سلطنت، به مصطفی رشیدپاشا (وزیر خارجه که ابتدا در پاریس و سپس در لندن، سفیر عثمانی بود و در بارة نهادهای اداری و سیاسی فرانسه و انگلیس گزارش می‌داد و راجع به اصلاحاتِ قابل تطبیق در عثمانی نیز به محمود دوم لایحه داده بود) اجازه داد تا فرمان تنظیمات را به نمایندگی از او قرائت کند ( د. ا. ترک ، ج 9، ص 701ـ702، ج 11، ص 712). مصطفی رشیدپاشا مدتی پیش از درگذشت محمود دوم، معاهده بالطه‌لیمانی * را که معاهده‌ای تجاری بود، در 25 جمادی‌الاولی 1254/ 16 اوت 1838 با انگلیس امضا کرد. این معاهده را، که امتیازات زیادی به انگلیس داده بود، گشایندة راه تجارت آزاد به قلمرو عثمانی دانسته‌اند ( رجوع کنید به آوجی‌اوغلو ، ج 1، ص 104ـ 108؛ جم، ص 175ـ177؛ د. ا. ترک ، ج 9، ص 701ـ702). هدف از اعطای امتیازات تجاری را نیز جلب رضایت و حمایت انگلیس برای حل مسئلة لشکرکشی پاشای مصر به آناطولی دانسته‌اند. در واقع، اعطای این امتیازها از نظر تأمین مداخلة انگلیس به سود عثمانی، مفید بوده است ( د. ا. ترک ، ج 9، ص 702، ج 11، ص 718؛ یراسیموس ، ج 2، ص 43). در نهایت این مسئله با پادرمیانی انگلیس به نفع عثمانی حل شد و نیروهای محمدعلی‌پاشا به مصر بازگشتند (شاو، ج 2، ص 56 ـ 58). به‌نظر آوجی‌اوغلو (ج 1، ص 118)، پس از آنکه قرارداد تجاری، شرایط تجارت آزاد را فراهم آورد، تنظیمات، اصلاحات اداری و مالی و سایر اصلاحات مورد نیاز این بازار باز را برای سرمایه‌داری غرب تدارک می‌دید. در این شرایط رشیدپاشا در نامه‌ای به لردپانسنبی آمادگی عثمانی را، بر اساس شرایط دولتهای انگلیس و فرانسه، برای اجرای «تنظیمات مقتضیه» اعلام کرد ( رجوع کنید به یتکین، ج 1، ص 94). وضع نابسامان عثمانی و احتمال سقوط دولت به‌دست قوای مصر و تهدیدهای روسیه و ناآرامیهای داخلی و شورشهای اقوام و ملل تابع عثمانی، مصطفی رشیدپاشا را به این نتیجه رساند که جلب حمایت و بلکه مداخلة اروپا و بویژه انگلیس برای نجات حکومت عثمانی امری ضروری است و در این راه، ادامه و توسعة اصلاحات دورة محمود دوم برای جلب رضایت و اعتماد دول اروپایی لازم و زمان اجرای اندیشة اصلاحات فرا رسیده است ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 718). او پس از آنکه از لندن به استانبول بازگشت، به‌رغم مخالفت جناحی از دولتمردان، به یاری رجالی که آنها را به همفکری با خود جلب کرده بود، مقدمات تدوین و اعلان فرمانی را فراهم آورد که به خط همایون یا خط شریف گلخانه معروف شده است و ترکها آن را فرمان تنظیمات می‌نامند. مصطفی رشیدپاشا متن فرمان را از زبان سلطان نوشت و سلطان عبدالمجید را قانع کرد تا فرمان را صادر کند. وی این فرمان را در قصر طوپقاپی برای عموم ــ در حضور صدراعظم، شیخ‌الاسلام، ارکان دربار و رجال دولت، علما، کدخدایان، نمایندگان اصناف، معتمدان و معتبران استانبول، رؤسای کلیساهای یونانیان و ارامنه، خاخام‌باشی، سفرا و کنسولهای دول خارجی مقیم استانبول و... ــ خواند که در شمارة 187 (15 رمضان 1255/ 22 کانون اول [ دسامبر ] 1839) تقویم وقایع ، روزنامة رسمی دولت، انتشار یافت ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 719). اعلان این فرمان، نقطة عطفی در حیات دولت و جامعه و گشایندة دورة جدیدی در تاریخ عثمانی بود ( رجوع کنید به اورتایلی ، ص 16).خط همایون، که مبتنی بر نوآوریهای محمود دوم است، مشتمل است بر یک مقدمه و حقوق وعده داده شده از طرف سلطان. در مقدمه از زبان سلطان گفته شده است که دولت عثمانی از زمان ظهور خود، به‌سبب رعایت کامل احکام قرآن و قوانین شرعی، قدرتمند بود و رعایا در کمال رفاه بودند اما از 150 سال پیش (آغاز شکستها و افول عثمانی)، در نتیجة رعایت نکردن قوانین شرعی، قدرت و رفاه به ضعف و فقر بدل شده است. باتوجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن اراضی حاصلخیز و قابلیت و استعداد اهالی، در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد، درعرض پنج تا ده سال، بار دیگر اوضاع بسامان خواهد شد. بدین‌سبب، با عنایت خداوند و مدد روح پیامبر، وضع و تأسیس بعضی قوانین جدید ضروری به‌نظر می‌رسد (یراسیموس، ج 2، ص 485ـ486؛ د.ترک ، همانجا).اصلاحات اساسیِ وعده داده شده در فرمان گلخانه در سه محور است: 1) جان و آبرو و اموال مردم باید در امنیت باشد، با همة طبقات مردم یکسان رفتار شود، محاکمات علنی باشد، هیچکس به مرگ محکوم نشود جز به حکم قانون، تمام موارد مصادرة اموال لغو شود؛ 2) ایجاد نظام جمع‌آوری مالیات، به‌جای مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری ایجاد شود و معیارهای عادلانه و اصول و قواعد منظم و یک‌شکل برای مالیات‌گیری تعیین گردد؛ 3) سربازگیری تابع مقررات باشد و مدت سربازی از مادام‌العمر به چهار یا پنج سال کاهش یابد. این فرمان همچنین ایجاد دستگاه اداری خوب، محدودساختن هزینه‌های نظامی، پرداخت حقوق کافی به کارمندان دیوانی برای از میان برداشتن رشوه و اجرای قانون جزایی جدید را برای تمام رعایا وعده می‌داد. نکتة مهم در خط همایون، تصریح بر تساوی و برخورداری یکسانِ همة رعایای کشور، چه مسلمان چه غیرمسلمان، بود ( د. ترک ، همانجا؛ یراسیموس، ج 2، ص 486ـ493؛ شاو، ج 2، ص 59 ـ61؛ رئیس‌نیا، ج 3، ص50 ؛ آقشین ، ج 3، ص 121؛ د. اسلام ، چاپ دوم، ج 10، ص 201). این دیدگاه در حکومت عثمانی بی‌سابقه بود و تحت فشارجنبشهای ملی‌گرایانه و تجزیه‌طلبانة ملتهای غیرمسلمانِ تابع عثمانی و به توصیه و فشار کشورهای اروپایی حامی آنها اعمال گردید (آوجی‌اوغلو، ج 1، ص 122؛ یتکین، ج 2، ص 111 و بعد). برنارد لوئیس این اصل را جدّیترین نشانة قطع پیوند با سنن اسلامی دانسته است که بیش از همة اصول مطرح شده در فرمان، موجبات انزجار عمومی را فراهم آورد (ص 107). این اصل عواقب دیگری نیز داشت که مهمترین آنها عبارت‌اند از: بهبود اوضاع اقتصادی اتباع غیرمسلمان به‌سبب نقش واسطه که در بازرگانی سرمایه‌داری غرب داشتند، بالارفتن منزلت اجتماعی و سیاسی آنان به‌سبب برخورداری از حمایت قانون، توسعة مشارکتشان در باب‌عالی بویژه در وزارت امور خارجه، و در نهایت تشدید فعالیتهای ملی‌گرایانه و تجزیه‌طلبانة ملل غیرمسلمان، به‌رغم انتظاری که از گنجاندن اصل مذکور در فرمان می‌رفت ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 724ـ726؛ یتکین، ج 2، ص 111ـ124). همچنین در پایان این فرمان آمده است که متن این فرمان برای سفیران مقیم استانبول فرستاده خواهد شد. برخی این جمله را ناشی از پذیرش رسمی حق نظارت و مداخله برای دولتهای اروپایی در امر اصلاحات دانسته‌اند ( رجوع کنید به یراسیموس، ج 2، ص 48؛ د. ترک ، همانجا؛ آوجی‌اوغلو، ج 1، ص 121؛ آقشین، ج 3، ص 122).تدوین قوانین مورد نیاز برای اصول مورد بحث به «مجلس احکام عدلیه» ــ که در زمان سلطان محمود دوم تأسیس گردیده بود ــ سپرده شد و «دارالشورای باب سرعسکری» موظف به تهیة قوانین لازم برای «تنظیمات عسکریه» گردید ( د. ترک ، همانجا). نهادهای قانونگذاری و اجرایی و اداری و نظامی و آموزشی دیگر نیز به منظور پیشبرد اصلاحات مطرح شده در خط همایون، بتدریج تأسیس شد. بعضاً نیز نهادهای موجود بازسازی شدند (شاو، ج 2، ص 71 به بعد). در بارة تضمین اجرای اصول مطرح شده در فرمان، از زبان سلطان آمده است برای آنکه بر خلاف این قوانین شرعی اقدامی صورت نگیرد، همة علما و وکلا در اتاق «خرقة شریفیه» (اتاقی در کاخ طوپقاپی که در آن خرقه‌ای منسوب به پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم نگهداری می‌شد) به‌نام خداوند بر اجرای آن سوگند خواهند خورد (موتلوآی ، ص48؛ د.ترک ، همانجا؛ د. ا. ترک ، ج11، ص719).با اینکه در سراسر خط همایون بر تبعیت از احکام شرع اسلام تأکید شده، متن فرمان به‌طور وسیعی از اندیشه‌های ناظر به حقوق و ساختار دولت جدید رایج در اروپا متأثر است ( د. ا. ترک ، همانجا) و اگرچه در قالب عبارات متداول عثمانی ارائه گردیده است، بسیاری از آرمانهای مطرح شده در اعلامیة حقوق بشر و شهروند 1789/1202 فرانسه را در بر دارد (شاو، ج 2، ص 61). بدین‌سبب خط شریف، به‌جهت تلفیق اسلام سنّتی با نهادهای جدید، سرشتی دوگانه داشت که خود ناشی و حاکی از دوگانگی در جامعة عثمانی بود و زمینه‌ساز کشمکشهای پایان‌ناپذیر دورة تنظیمات شد ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا). با صدور خط همایون (معروف به فرمان اصلاحات) در 1272، مرحلة نخست تنظیمات پایان یافت و مراحلی جدید آغاز شد.مرحلة نخست. در مرحلة نخست، که با صدور خط همایون گلخانه آغاز شد، رهبری اصلاحات را مصطفی رشیدپاشا، به عهده داشت. وی در این مرحله سه بار وزیر امور خارجه و چهار بار صدراعظم شد ( د. ا. ترک ، ج 9، ص 701ـ704) و می‌توان گفت که فراز و فرود موج اصلاحات با اوج و حضیض نفوذ او در دولت عثمانی هماهنگ بوده است. اهم نهادهای جدید این مرحله و اصلاحات عمدة صورت گرفته در آن عبارت‌اند از: تجدید سازمان «مجلس والای احکام عدلیه» که دو سال پیش از اعلان فرمان تنظیمات، به منظور تهیة نظامنامه‌های جدید مورد نیاز جنبش اصلاحات و اظهارنظر در مورد امور دولت و محاکمة مأموران دولت، تشکیل شده بود. این مجلس در سه عرصة اداری (امور ملکی و مالی)، تنظیمات (تحقیق و تدوین قوانین و نظامنامه‌ها) و عدلیه به‌کار پرداخت و در دورة تنظیمات تغییراتی یافت (پاکالین، ذیل Adliyye" âm- ªAhka â-y ªla ª"Meclis-i Va ). این نهاد که تشکیل آن گامی به سوی «مجلس مبعوثان» و مشروطیت به‌شمار می‌رود، صلاحیت داشت وزرا را استیضاح کند، آزادانه به بحث در مسائل بپردازد و با اکثریت آرا تصمیم بگیرد که چه توصیه‌هایی به سلطان بنماید ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا). مجالس محلی که شوراهای مشورتی «ایالت» و «قضا» بودند و نقش مهار کردن اختیارات حکام و تقویت حکومت مرکزی را داشتند، نیز در اوایل همین مرحله با عضویت نمایندگان اتباع مسلمان و غیرمسلمان هر منطقه تشکیل شدند (همانجا). حذف روشِ به مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری، از مهمترین اصلاحات دورة تنظیمات بود. به این منظور از طرف باب‌عالی، محصِّلان مالیاتی به ولایتها اعزام می‌شدند، اما این اقدام با کارشکنی قدرتهای محلی و نبود یا کمبود مأموران شایسته ــ اگرچه در فرمان اصلاحات 1272 نیز بر آن تأکید شده بود ــ نافرجام ماند. در نتیجة کاهش مالیاتهای دریافتی، به مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری دوباره برقرار شد و تا سقوط حکومت عثمانی این شیوه ادامه یافت (آقشین، ج 3، ص 124ـ 125؛ پاکالین، ذیل ltizamat" "I ). در زمینة نظامی هم اصلاحاتی صورت گرفت که تشکیل پنج اردو (ارتش) و محدود کردن دورة خدمت نظام‌وظیفه به پنج سال از آن جمله بود (آقشین، ج 3، ص 126). در 1271، که جنگ کریمه (1269ـ 1272/1853ـ1856) در جریان بود، اعلام شد که غیرمسلمانان نیز واجد شرایط خدمت سربازی‌اند و «جزیه» (مالیات معافیت غیرمسلمانان) لغو شد، اما چون مسیحیان تمایلی به خدمت سربازی نداشتند و مسلمانان نیز نمی‌خواستند زیردست افسران مسیحی خدمت کنند، مالیات تازه‌ای برای معافیت، به نام «بدلِ عسکری» ( رجوع کنید به بدل * )، وضع شد ( د. اسلام ، چاپ دوم، ج 10، ص 204). در زمینة اصلاحات حقوقی نیز قانونی تدوین گردید که متأثر از حقوق فرانسه بود و در آن بر مساوات تمام اتباع عثمانی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، در برابر قانون تأکید شده بود. قانون تجارت نیز بر اساس قوانین فرانسه تدوین شد و بر اساس آن دادگاههای تجاری مختلط ــ که اتباع خارجی نیز حق عضویت در آنها را داشتند ــ تشکیل گردید. این قوانین، به‌رغم اعتراضهای علما، به اجرا در آمد (آقشین، ج 3، ص 125ـ 126). اصلاحات آموزشی عبارت بود از تأسیس نهادها و مدارس جدید، از جمله: «مجلس معارف عمومیه» که بعداً به وزارت معارف عمومیه و سپس به وزارت مکاتب عمومیه تبدیل شد، «مکتب فنون اعدادیه» که موظف به آماده‌سازی دانشجویان برای مکتب «حربیه» (تأسیس شده در زمان محمود دوم) بود، و مدارس «رشدیه» و «دارالمعلمین» برای تربیت معلم (همان، ج 3، ص 126ـ127؛ پاکالین، ذیل "Mekteb-i Fدnun-u dadiye" I ؛ میدان لاروس ، ج 11، ص 886). نخستین شهرداری عثمانی هم در همین مرحله در غلطه * (گالاتاسرایی) و بیگ‌اوغلو * (بی‌اوغلو)، تأسیس گردید ( رجوع کنید به بلدیه * ).پیشرفت اقتصادی در دورة تنظیمات به‌طور کلی کند بود و اگرچه بر اثر فشار اروپا و مقررات وضع شده از جانب باب‌عالی (همچون محدود کردن عوارض گمرکی و ممنوعیت انحصارات) بازارهای عثمانی به روی کالاهای خارجی گشوده شد و تجارت خارجی افزایش بسیار یافت، اما درآمدهای دولت، به‌سبب کاهش حقوق گمرکی و حذف مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری، کاهش یافت ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا).مرحلة دوم. صدور فرمان اصلاحات (خط همایون) در 11 جمادی‌الا´خرة 1272/18 فوریة 1856، آغاز مرحلة دوم دورة تنظیمات است که خود حاصل شرایطی است که جنگ کریمه از عمده‌ترین آنهاست. بهانة وقوع این جنگ، درخواست روسیه از عثمانی برای به رسمیت شناخته شدنش به‌عنوان حامی اتباع ارتدوکس در قلمرو عثمانی بود. فرانسه به مثابه حامی کلیسای کاتولیک در ادارة اماکن مقدّس مسیحی در بیت‌المقدّس، و انگلیس که هرگونه پیروزی روسیه را در خاورمیانه باعث برهم خوردن موازنة قدرت در منطقه می‌دانست (آقشین، ج 3، ص 128؛ شاو، ج 2، ص 134؛ بیگدلّی، ص 94)، به نفع عثمانی و علیه روسیه به صحنة جنگ وارد شدند. آنها در برابر کمک به دولت عثمانی در جنگ کریمه خواستار اصلاح امور داخلی قلمرو آنان شدند، از جمله دادن امتیازاتی به اتباع غیرمسلمان سرزمین عثمانی و تضمین آن از سوی باب‌عالی. باب‌عالی فرمان اصلاحات را در 11 جمادی‌الا´خرة 1272 صادر کرد. ورود هزاران آواره و مهاجر از اروپای شرقی به استانبول و دیگر شهرهای بزرگ عثمانی و حضور شمار زیادی از نظامیان خارجی در این شهرها را نیز مایة بهره‌مندی دولت عثمانی از متخصصان و کارشناسان خارجی و آشنایی عثمانیان با طرز زندگی اروپایی و در نتیجه تسهیل کار دولتمردان اصلاح‌طلب دانسته‌اند. از سوی دیگر، تنگناهای مالی ایجاد شده در نتیجة جنگ، به روی‌آوردن دولت عثمانی به استقراض از منابع خارجی انجامید. زمینه‌سازی استقلال امیرنشینهای تابع عثمانی را نیز از نتایج منفی جنگ کریمه و معاهدة پاریس دانسته‌اند ( رجوع کنید به شاو، ج 2، ص 141ـ142؛ نیز رجوع کنید به پاریس * ، معاهده).فرمان اصلاحات 1272 دومین سند مهم تنظیمات است و پس از خط همایون گلخانه تا اعلان مشروطیت اول در 1293، در تعیین سیاست داخلی و خارجی دولت و اجرای اصلاحات، حکم قانون اساسی را داشته است. فرمانی به این اهمیت، تحت فشار کشورهای اروپایی، به مثابه بخشی از مقدمات گردهمایی پاریس و پیش‌شرط پذیرش عثمانی در آن و در جامعة دول اروپا، صادر گردید. برای تهیة این فرمان اجلاسی تشکیل شد که شخصیتها و دولتمردانی چون عالی‌پاشا (صدراعظم)، فؤادپاشا (وزیر امور خارجه) و عارف‌افندی (شیخ‌الاسلام) و همچنین سفیران دولتهای متفق (انگلیس، فرانسه و اتریش) در آن شرکت داشتند (لوئیس، ص 116ـ117؛ د. ا. ترک ، ج 11، ص 741ـ 745). این فرمان نیز، مانند خط همایون گلخانه، وعده‌های فراوانی برای اصلاحات می‌داد و برخی از وعده‌های اولین فرمان در این فرمان نیز تکرار و بر آن تأکید شده بود. همچنین در این فرمان اذعان شده بود که وعده‌های فرمان نخست به‌طور کامل به اجرا در نیامده است (لاموش، ص 304). با اینهمه، فرمان اخیر، بر خلاف فرمان سابق، از دوگانگی به‌دور بود. در این فرمان از قرآن و شریعت یا جلال و عظمت عهد قدیم و بازگشت به آن ذکری نیست. در آن بر لزوم ایجاد بانکها، استفاده از تخصص و سرمایة اروپا، ضرورت تنظیم بودجه‌های سالانه، تصویب برخی قوانین جدید و نیز برابری تمام رعایای عثمانی در برابر قانون و مالیات‌دهی و احراز مقامات دولتی و خدمات نظامی تأکید شده است. همچنین بر اصل انتخابی بودن و مشارکت بیشتر غیرمسلمانان (رعایا) در شوراهای ایالتی و نیز، برای نخستین بار، بر حضور آنان در شورای عالی تصریح گردیده است (اورتایلی، ص 47). با وجود این، به موازات تأکید مجدد بر حقوق ملتهای غیرمسلمان و اصلاح دستگاه اداری هر ملت برای بیشتر شدن جنبة نمایندگی آن، بر «عثمانلی‌لیق» (تبعة دولت عثمانی بودن) نیز تأکید شده است (برای متن فرمان رجوع کنید به یراسیموس، ج 2، ص 495ـ503). بدین‌طریق، همچنان دوگانگی «عثمانلی‌لیق» و «ملت» باقی می‌ماند ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا)؛ دوگانگی‌ای که سرانجام به از هم پاشیدن حکومت عثمانی و استقلال بیشتر ملتهای تابع آن انجامید.برای اجرای اصلاحات پیش‌بینی شده در فرمان، مجلسی به نام مجلس اجرائات تشکیل شد و قرارنامه‌ای هم در بارة وظایف آن تدوین گردید. رئیس این مجلس صدراعظم بود و تعدادی از رجال دولت در آن عضویت داشتند. مجلس اجرائات هر روز تشکیل جلسه می‌داد و برای تسریع کار اصلاحات در سراسر قلمرو عثمانی کوشش می‌کرد، لیکن پس از مدتی منحل گردید و وظایفش ظاهراً به «مجلس عالی تنظیمات» یا به «مجلس عالی عمومیه» واگذار شد ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 744). در این مرحله، در نتیجة فشارهای اروپا و نیز پیگیری عالی‌پاشا و فؤادپاشا (دولتمردان متنفذ و اصلاح‌طلبی که در گذشته از همراهان و طرفداران مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات، بودند اما اکنون رقیب وی به شمار می‌رفتند)، اصلاحات سریعتر از دورة پیش از جنگ کریمه صورت گرفت (لوئیس، همانجا؛ د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا).مصطفی رشیدپاشا، که در اوایل مرحلة دوم اصلاحات در دو دورة کوتاه به صدارت رسیده بود، در این مرحله با سیاست غرب‌گرایانة دست‌پروردگان خود همدلی نشان نمی‌داد و حتی فرمان اصلاحات را مغایر مصالح دولت عثمانی می‌دانست و لایحه‌ای مفصّل در انتقاد از آن نوشت و به پادشاه تقدیم کرد ( د. ا. ترک ، ج 9، ص 704). در آن زمان طرفداران تنظیمات به دو گروه تقسیم شده بودند: طرفداران رشیدپاشا و جودت‌پاشا و طرفداران عالی‌پاشا و فؤادپاشا (اورتایلی، ص 49). با مرگ فؤادپاشا در 1285 و فوت عالی‌پاشا در 1288 (لوئیس، ص 117)، در ساختار قدرت سیاسی، که از زمان صدور خط شریف گلخانه بر استانبول حاکم شده بود، تغییر اساسی به‌وجود آمد و روند اصلاحات با جایگزینی عناصر محافظه‌کار و نیز با برتری یافتن دربار بر باب‌عالی کندی گرفت (شاو، ج 2، ص 152ـ153)؛ ازینرو، برخی درگذشت فؤادپاشا و بویژه عالی‌پاشا را پایان دورة تنظیمات دانسته‌اند. برخی پژوهشگران تُرک گفته‌اند که پس از مرگ این دو تن و سپس درگذشت رشیدپاشا، زمام امور دولت، که دیگر نتوانست شخصیتهایی همطراز با آنان پدید آورد، به دست سیاستمداران ناتوان افتاد ( رجوع کنید به آقشین، ج 3، ص 147).هدف از تنظیمات حفظ و افزایش قدرت دولت بود تا مردم‌سالاری کردن نظام آن. دولتمردان عثمانی و رهبران تنظیمات دارای طبع نسبتاً مستبدی بودند و اعتقاد داشتند که کشور برای حکومتِ متکی به مجلس، آمادگی ندارد. از میان آنها عالی‌پاشا، که محتاطتر و به اسلام پایبندتر بود، در مورد امتیازدهی به غیرمسلمانان چنین می‌اندیشید که برای نجات کشتی حکومت عثمانی چاره‌ای جز ریختن مقداری از محموله‌های آن به دریا نیست، اما شاید فؤادپاشا ــ که غرب‌گراتر و غیرمذهبیتر و تحول‌طلبتر بود ــ در زمان و شرایطی دیگر با ایجاد مجلس موافقت می‌کرد ( د. اسلام ، چاپ دوم، ج 10، ص 205)، چنانکه هفت سال پس از مرگ وی، مدحت‌پاشا (متوفی 1302)، از دولتمردان برجستة عصر تنظیمات، جان خود را فدای نخستین قانون اساسی و مشروطیت اول عثمانی کرد ( رجوع کنید به رئیس‌نیا، ج 3، ص 186ـ197).در مرحلة دوم تنظیمات، اصلاحات اداری با هدف کاهش تمرکزگرایی و اعطای حقوقی محدود به اهالی ولایات صورت می‌گرفت، بر خلاف تمایلات و جهت‌گیریهای گذشتة تنظیمات، که تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را دنبال می‌کرد. ایجاد مجلسهای محلی ــ که از مرحلة اول تنظیمات آغاز شده و بتدریج اهمیت خود را از دست داده بود ــ با تعلیمات 1274 جانی دوباره گرفت و با تدوین «نظامنامة ولایات» در 1279/1862 (تجدید نظر: 1288/1871؛ اورتایلی، ص 61ـ64)، تقسیمات کشوری به‌صورتی در آمد که تا پایان دولت عثمانی برقرار بماند و هنوز هم کم‌وبیش پا بر جاست. بر اساس این نظامنامه، ولایات به سنجقها، سنجقها به قضاها و قضاها به نواحی (مشتمل بر چندین قریه) تقسیم می‌شدند که در رأس آنها بترتیب، والی، متصرف، قائم‌مقام و مختار قرار داشت. این تقسیم‌بندی از نظام دپارتمانهای فرانسه اقتباس شده بود ( رجوع کنید به آقشین، ج 3، ص 144ـ145؛ د. ا. ترک ، ج 11، ص750؛ یراسیموس، ج 2، ص 121؛ ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 4، ص 185؛ شاو، ج 2، ص 88 ـ90؛ د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا).در ولایات و سنجقها و قضاها، نهادهایی به نام «مجلس اداره» ایجاد شد. مجلس ادارة ولایت متشکل بود از والی که ریاست آن را برعهده داشت، چند مأمور عالی‌رتبه و دو مسلمان و دو غیرمسلمان. مجلسهای ادارة دیگر هم دارای چنین نمایندگان منتخبی بودند. «مجلس عمومی ولایت»، که در مرکز هر ولایت تشکیل می‌گردید، متشکل بود از نمایندگان سنجقها (از هر سنجق دو مسلمان و دو غیرمسلمان). این مجلسها حداکثر چهل روز در سال دایر می‌گردید و در آنها در بارة مسائل ولایت بحث و تصمیم‌گیری می‌شد. دهات هم دارای مجالس ریش‌سفیدان بودند (آقشین، ج 3، ص 145؛ یراسیموس، ج 2، ص 122؛ شاو، ج 2، ص 89ـ90). برای انعکاس مسائل و خواستهای ولایات به حکومت مرکزی، از هر ولایت دو نماینده به منظور مشورت در مجلس عالی تنظیمات به استانبول فرستاده می‌شد و «هیئتهای تفتیش» سیار نیز، که وظیفه‌شان تحقیق و تهیة گزارش در بارة چگونگی اصلاحات بود، به ولایات فرستاده می‌شدند و گزارشهای مذکور مورد ملاحظة مجلس عالی قرار می‌گرفت (لوئیس، ص 112ـ113؛ اورتایلی، ص 44). بعضی از ولایات در این زمان نیمه‌مستقل بودند.باب‌عالی مجبور شد پادگانهای خود را در منطقة نیمه‌مستقل صربستان محدود و در 1283/1867 آخرین سربازان خود را از بلگراد خارج کند، فقط پرچم عثمانی بر فراز استحکامات آنجا بر جای ماند. ایالات شمال افریقا وضع ویژه‌ای داشتند؛ الجزایر در 1246/1830 به تصرف فرانسه در آمد. در 1280/1864، با توافق باب‌عالی و قدرتهای اروپایی، قانون جدیدی برای ادارة لبنان تدوین شد. در این قانون، یک فرمانداری مسیحی با شورایی نسبتاً انتخابی پیش‌بینی شده و نفوذ روحانیان کاهش یافته بود ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا؛ شاو، ج 2، ص 147ـ 148). این دگرگونیها زمینة اضمحلال دولت عثمانی را فراهم آورد.عالی‌پاشا، گویا به این علت که «مجلس والای احکام عدلیه» را منعکس‌کنندة بینشهای مصطفی رشیدپاشا و سنگر مقدّم محافظه‌کاران مخالف می‌دانست، در 1270/1854 نهاد رقیب قانونگذار دیگری به نام «مجلس عالی تنظیمات» پدید آورد. به همین دلیل در زمانی که عالی‌پاشا و فؤادپاشا بر سر قدرت بودند، مجلس تنظیمات وجه غالب را می‌یافته و در زمان قدرت‌یابی رقبای آنان، نفوذ مجلس والا بیشتر می‌شده است (شاو، ج 2، ص 78ـ79). سرانجام در 1278، مجلس عالی تنظمیات در مجلس والای احکام عدلیه ادغام گردید (آقشین، ج 3، ص 146ـ147).در 1285، تحت فشار مستقیم دولتهای اروپایی و نوعثمانیان ( رجوع کنید به ترکهای‌جوان * ) و به‌دنبال سفر سلطان عبدالعزیز * به اروپا، اصلاحات در زمینه‌های متعدد شتاب گرفت. در نتیجة اصرار دولتهای اروپایی بر جدایی قوای اجرایی از قضایی، در 1284 مجلس والای احکام عدلیه تجزیه و دو نهاد «شورای دولت» و «دیوان احکام عدلیه» ایجاد شد. دیوان احکام عدلیه، نسخة تجدیدنظر شدة شورای عدلیة سابق، همراه با وظایف حقوقی بود و شورای دولت ــ که طبق الگوی فرانسوی تأسیس شده بود ــ عملاً دادگاه استیناف اداری بود که برخی از مسئولیتهای شورایی و شبه مقننه را نیز بر عهده داشت (لوئیس، ص 121ـ122؛ شاو، ج 2، ص 79ـ82). مدحت‌پاشا، که طرفدار اصلاحات بنیادی بود، به ریاست شورای دولت رسید. تهیة قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت بر کارکردهای دولت از وظایف شورا بود. گفته‌اند که بیش از 30% اعضای آن غیرمسلمان بوده‌اند. این اعضا از میان نامزدهای پیشنهادی والیان و بلدیه‌ها انتخاب می‌شدند؛ ازینرو، این نهاد را که جنبة شبه انتخابی داشت، نوعی مجلس ملی و تشکیل آن را گامی برای گذار از حقوق شرعی به حقوق لائیک دانسته‌اند ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج 11، ص 757؛ آقشین، همانجا؛ د. اسلام ، ج 10، ص 206).دیوان احکام عدلیه، که 40% اعضای آن غیرمسلمان بودند، در همة دعاوی مدنی و تجاری و جزایی، که تابع قوانین غربی شدة جدید (مسائل عرفی) بود، همچون دادگاه عالی عمل می‌کرد. جودت‌پاشا، رئیس این دیوان، محاکم «نظامیه» را برای رسیدگی به دعاوی تجاری و حقوقی و جزایی (جدا از مسائل مربوط به محاکم شریعت که به امور خانواده و میراث و... رسیدگی می‌کرد)، در یک سلسله مراتب سازمان داد ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا؛ آقشین، ج 3، ص 148).اصلاحات حقوقی ــ که به‌طور کلی در جهت غربی کردن و لائیسم (غیردینی کردن) بود ــ بخش جدایی‌ناپذیری از روند اصلاحات دورة تنظیمات بود و دستاوردهایی داشت که تأثیرشان از دورة تنظیمات فراتر رفت. قانون مدنی جدید یکی از عمده‌ترین دستاوردهای حقوقی دورة تنظیمات به‌شمار می‌رود. این قانون را هیئتی علمی، به‌ریاست جودت‌پاشا، در فاصلة سالهای 1285 تا 1293 در چند جلد به‌نام مجلة الاحکام العدلیة » ( مجله )، بر اساس فقه حنفی و در قالب قوانین مدنی فرانسه، تدوین کرد ( د. ا. ترک ، ج 3، ص 116ـ117، ج 11، ص 757؛ لوئیس، ص 122ـ 124؛ ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، همانجا؛ پاکالین، ذیل "Mecelle" ). قانون مدنی مذکور تا نخستین سالهای برقراری نظام جمهوری در ترکیه رایج بود و در 1305 ش/1926، در پی حرکت ترکیه به سوی لائیسم، لغو شد (پاکالین، همانجا).پیشرفت در عرصة آموزش، نامنظم بود. علاوه بر مدارس عالی تخصصی علوم نظامی و طبی، که در دوران گذشته تأسیس شده بود، مدارس جدید فراوانی گشایش یافت، از جمله مکتب اقلام، مخرج احکام، مکتب مَلِکیه، مکتب مهندسی ملِکیه و اصلاح صنایع، مدرسة متوسطة دارالشفقه (برای یتیمان)، دارالمعلمین، و دارالمعلمات. تعداد رشدیه‌ها که در 1274، 43 باب بود، در 1285 به 108 باب رسید. در 1289 هم یک مدرسة متوسطة اِعدادی در استانبول افتتاح شد که تعدادش دو سال بعد به چهار باب رسید. نظامنامة معارف عمومی در 1285 تدوین گردید. سطوح پنج‌گانة آموزشی عبارت بودند از: صبیان و رشدیه در سطح مقدماتی، اعدادیه و سلطانی در سطح متوسطه، و مدارس عالی فنی و دارالفنون * ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 758ـ759؛ آقشین، ج 3، ص 146). دارالفنون، که در 1279 با تشکیل کلاسهای آزاد شروع به کارکرد، در 1286 رسماً افتتاح گردید و کمی بعد، به بهانة اظهارات تحریک‌آمیز سیدجمال‌الدین اسدآبادی * که از مدرّسان آن بود، تعطیل شد. در 1273 یک مدرسة عالی عثمانی برای ادامة تحصیل دانشجویان بر گزیدة عثمانی در پاریس تأسیس گردید ( د. اسلام ، چاپ دوم، همانجا). قابل توجه‌ترین مدرسه در این دوران، دبیرستان گالاتاسرای (سلطانی غلطه‌سرای) بود که به اصرار و حمایت فرانسه و بر اساس الگو و برنامة آموزشی دبیرستانهای این کشور، در 1274 افتتاح شد. تقریباً همة مواد درسی در این مدرسه به زبان فرانسه بود و اغلب معلمان و نخستین مدیر آن نیز فرانسوی بودند. در این دبیرستان شاگردان مسیحی و مسلمان ــ که تعدادشان از شاگردان مسیحی کمتر بود ــ در کنار هم تحصیل می‌کردند (همانجا؛ شاو، ج 2، ص 108ـ109؛ رئیس‌نیا، ج 1، ص 74ـ 75؛ لاموش، ص 327). تأثیر این مدرسه را ــ که توفیق فکرت نخستین دریچه به سوی غربش خوانده (اوستا ، ص 47) ــ در ظهور ترکیة جدید فوق‌العاده ارزیابی کرده‌اند. فارغ‌التحصیلان گالاتاسرای، بتدریج نقش بزرگی در سیاست و ادارة حکومت عثمانی، و پس از آن در جمهوری ترکیه، به‌عهده گرفتند. این دبیرستان برای ایران نیز، مانند ممالک بالکان، رجال و روشنفکران زیادی تربیت کرده است (لوئیس، ص 121ـ122؛ آقااوغلو، ص 13). ایجاد مدارس جدید با برنامه‌های آموزشی دنیوی (سکولار) خود و تأسیس وزارت معارف، گامهایی بود در جهت اهداف لائیک رهبران غرب‌گرای عصر تنظیمات.پیشرفت اقتصادی در دورة تنظیمات به‌طور کلی کند بود. باب‌عالی کشاورزی را تشویق می‌کرد. از 1260 تا اواخر دهة 1280، که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام در جهان افزایش یافت، بر صدور این تولیدات نیز افزوده شد. در هر جا که امنیت و ثبات برقرار شد، زمین بیشتری زیر کشت رفت. در 1273، صدراعظم با صدور فرمانی که اعطای زمین رایگان و شش تا ده سال معافیت از خدمت سربازی و مالیات را وعده می‌داد، کوشید تا سرمایه و نیروی کارشناس خارجی جذب کند. در این دوره، تولیدات کارخانه‌ای نیز تشویق می‌شد اما رقابت صنعتی اروپا، به تولیدات کارخانه‌ای عثمانی، بویژه پارچه، لطمه زد ( د. اسلام ، چاپ دوم، ج 2، ص 206ـ207). سیاست اقتصادی دورة تنظیمات ــ که مبتنی بود بر دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به قدرتهای استعماری و حتی دادن حق مالکیت به بیگانگان ( د. ا. ترک ، ج 11، ص 742، یراسیموس، ج 2، ص 126) ــ زمینه را برای نیمه‌مستعمره شدن و وابستگی سیاسی ـ اقتصادی عثمانی فراهم آورد و از این رهگذر ضربة شدیدی به تولیدکنندگان، بویژه اهالی مسلمان کشور که بر خلاف اتباع غیرمسلمان از حمایت خارجی برخوردار نبودند، وارد آورد و علاوه بر ورشکستگی و تعطیلی کارگاههای پیشه‌وری در مقابل نفوذ روزافزون سرمایه‌داری پیشرفتة غرب، شیوع غربزدگی و ترویج زندگی مصرفی نیز اقتصاد عثمانی را به نابودی کشاند (یتکین، ج 2، ص 177). به‌عقیدة ضیاءپاشا، از سیاستمداران عثمانی در دوران تنظیمات، ترجیح دادن تولیدات اروپایی بر محصولات داخلی و واگذاری امتیازات به بیگانگان، به تضعیف تولیدات کشور و ورشکستگی بازرگانان و پریشانی اوضاع صنایع انجامید (همان، ج 2، ص 178). بحرانهای مالی ناشی از وضع بد اقتصادی، به استقراضهای خارجی و ورشکستگی انجامید که یکی از عوامل مهم اضمحلال دولت عثمانی بود ( رجوع کنید به رئیس‌نیا، ج 3، ص 156ـ169، 203ـ227).در دهة 1270 و پس از آن، روزنامه‌نگاری بسرعت توسعه یافت. پیش از آن تنها یک روزنامة رسمی و یک روزنامة نیمه‌رسمی وجود داشت، اما در این زمان مطبوعات مستقلی پیدا شد. در 1280، باب‌عالی مقرراتی وضع کرده بود که همة روزنامه‌ها و سردبیران آنها را به داشتن جواز رسمی ملزم می‌کرد. عالی‌پاشا در 1282 اعلام کرد که سیاست باب‌عالی تأمین آزادی مطبوعات است، اما سال بعد انتقاد تند مطبوعات از حکومت باعث صدور «فرمان عالی‌پاشا» شد که در آن تعلیق انتشار هر نشریه‌ای مجاز شمرده می‌شد. با این حال، در دورة تنظیمات نفوذ مطبوعات، به‌رغم شمار اندک عامة روزنامه‌خوان، زیاد بود ( د. اسلام ، چاپ دوم، ج 10، ص 207). «ادبیات تنظیمات» دستاورد فرهنگی دیگر دورة تنظیمات است ( رجوع کنید به ترکی * ، زبان و ادبیات، بخش 2: ادبیات ترکی).سالهای پایانی دورة تنظیمات (1291ـ 1295) را دورة بحرانی دانسته‌اند. در این سالها حوادث مهمی روی داد، همچون خلع سلطان عبدالعزیز، که در ذیحجة 1277، پس از درگذشت سلطان عبدالمجید، جانشین او شده بود؛ سلطنت مراد پنجم به جای او؛ جلوس عبدالحمید دوم به جای مراد پنجم؛ صدراعظم شدن مدحت‌پاشا؛ اعلان مشروطیت اول و انتشار نخستین قانون اساسی عثمانی ( رجوع کنید به قانون اساسی * )؛ عزل و تبعید مدحت‌پاشا؛ گشایش نخستین مجلس مبعوثان و بالاخره بسته شدن دائمی آن مجلس و استقرار استبداد عبدالحمیدی در عثمانی ( رجوع کنید به مشروطیت * ).در بارة تنظیمات اظهار نظرهای مختلف و حتی متضادی شده است. برخی معتقدند که تنظیمات عامل مداخلات قدرتهای خارجی در فرمانروایی عثمانی بود و منجر به از هم پاشیدن آن شد ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج 11، ص 743)، اما فرآیند مداخلات خارجی و اضمحلال دولت عثمانی از مدتها پیش از صدور خط همایون گلخانه آغاز شده بود و تنظیمات درحقیقت تلاشی بود برای بازگرداندن استقلال و بقای عثمانی. به نظر مؤلف مقالة «تنظیمات» در دایرة‌المعارف اسلام ترک (ج 11، ص 745)، دولت عثمانی که با صدور فرمان گلخانه تا حدودی دارای امکان پیشبرد سیاستی مستقل شده بود، با صدور دومین فرمان اصلاحات در 1272، از همین امکان هم محروم گردید و امیدهایی که به این فرمان بسته شده بود، به ثمر نرسید.تأکید بر برابری مسلمانان و غیرمسلمانان و داده شدن حقوق و امتیازات متعدد به غیرمسلمانان بر اثر فشار قدرتهای استعماری، برای بیشتر مردم مسلمان تحمل‌ناپذیر بود و از نظر آنان پیروزی دشمن هزار سالة مسیحیت غرب بر اسلام تلقی می‌شد (لوئیس، ص 127). دلایل اصلی نارضایی مسلمانان از تنظیمات عبارت بود از: برتری یافتن غیرمسلمانانِ مورد حمایت حکومتهای غربی بر تودة مسلمان که سنگینی بار حاکمیت عثمانی را به‌دوش می‌کشید؛ محقق نشدن وعدة محدود شدن اختیارات سلطان (به علت به‌وجود نیامدن ساختار حکومتی محدودکننده) و ادامه یافتن قدرت مطلق او؛ و ناتوانی تنظیمات در جلوگیری از فروپاشی دولت (کونگار ، ص 47). این نارضاییها به اعتراضات و شورشهای متعدد انجامید ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج 11، ص 744).مخالفان تنظیمات دو گروه بودند: متعصبان و محافظه‌کاران که تنظیمات را بلایی می‌دانستند که به هر صورت باید از سر دولت دفع شود ( رجوع کنید به پاکالین، ذیل Hayriyye" â"Tanzimat- )، و گروهی از روشنفکرانِ مردمی مانند نوعثمانیان که در همین دوره شکل گرفتند و از حکومت مبتنی بر رأی مردم دفاع می‌کردند ( رجوع کنید به شاو، ج 2، ص 255ـ259؛ ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 4، ص 184ـ 185؛ پاکالین، ذیل lar" â"Yeni Osmanl )، از آن جمله بودند.برخی اروپاییان تنظیمات را چون ولادت بچة مرده‌ای وصف می‌کنند و اظهار می‌دارند که تنظیمات در پاگرد پلکان باب‌عالی متوقف شد. گروهی دیگر، حداقل در مورد دورة اول تنظیمات، معتقدند که تمامی اصلاحات این دوره چیزی جز آرایش یک فروشگاه نبود و موجب هیچ تحول واقعی‌ای در حکومت عثمانی نشد، اما گروهی دیگر پذیرفتن چنین نظری را نادیده گرفتن فعالیتهایی دانسته‌اند که از قرن دوازدهم/ هجدهم راه اصلاحات را هموار کرد ( رجوع کنید به لوئیس، ص 115، 124). برنارد لوئیس، که از این زمره است، ضمن اشاره به مشکلات فرا روی تنظیمات و اشتباهات و کاستیهای کار اصلاحگران آن دوره، از توفیقات بسیار آنان سخن می‌گوید و استدلال می‌کند که [ عثمانی و ] ترکیه در سدة نوزدهم و بیستم یا باید مدرنیزه می‌شد یا به نابودی تن می‌داد. به نظر او دولتمردان عصر تنظیمات با وجود تمام ناکامیهایشان، در بر پا داشتن زیربنای لازم برای مدرنیزه کردن جامعتر بعدی ترکیه موفق شدند. به نظر او تا 1288 اصلاحات به اندازه‌ای پیشرفت کرده بود که بازگشت به گذشته را ناممکن می‌نمود. در این زمان ترکیه راهی جز مدرنیزه شدن نداشت (ص 126ـ 128). پاکالین هم، ضمن تأکید بر ضرورت جنبش تجددخواهانه در اواسط قرن نوزدهم و مفید بودن تنظیمات برای دولت عثمانی، به بعضی اشتباهات زیانبار در مرحلة اجرای برنامه‌ها اشاره کرده و بر آن است که تنظیمات، اگر نه در افکار تودة مردم، دست‌کم در بخش عمده‌ای از ارکان حکومت در جهت تجدد تأثیر مهمی داشته است (ذیل Hayriyye" â"Tanzimat- ). به نظر یکی از تاریخ‌نگاران ترک، اگر تنظیمات به اجرا در نمی‌آمد، دولت عثمانی احتمالاً در نیمه‌های قرن سیزدهم از بین می‌رفت و ترکیه به سرنوشتی مانند سرنوشت ترکستان دچار می‌شد ( رجوع کنید به اوُزتونا ، ج 11، ص 186). به نظر تاریخ پژوه دیگری، پیشرفت قانون از تأکید بر امنیت جان و مال و مالیات عادلانه و خدمات نظامی منصفانه در 1255 به تأکید بر برابری و حکومت انتخابی در 1295، ثمرة تنظیمات بوده است ( رجوع کنید به د. اسلام ، چاپ دوم، ج10، ص 209).جنبش تنظیمات اگر چه در کوتاه‌مدت حکومت عثمانی را حفظ کرد، نتوانست مانع اضمحلال آن شود. «عثمانلی‌لیق» (هویت یکدست تبعة عثمانی بودن)، که از عناصر اصلی تنظیمات بود، سرانجام پا نگرفت و اقلیتهای ملی و قومی به‌رغم تمام امتیازاتی که تنظیمات در اختیارشان گذاشته بود، به ملی‌گرایی و تجزیه‌طلبی و استقلال‌خواهی روی آوردند (همانجا). تنظیمات را زمینه‌ساز و راهگشای حکومت اتحاد و ترقی ( رجوع کنید به اتحاد و ترقی، حزب * ) و ایجاد جمهوری در ترکیه * دانسته (کونگار، ص 235؛ ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 4، ص 186) و گفته‌اند که هنگامی که ترکهای جوان و سپس نظام جمهوری پدیدار شد، در بسیاری از عرصه‌ها کار از جایی دنبال شد که در تنظیمات شروع شده بود. آنها همچنین مفاهیم گوناگونی را از تنظیمات به ارث بردند که برخی از آنها تا حدی تحقق یافته بود: برابری در برابر قانون، رفتار با مردم به عنوان افراد نه فقط به عنوان اعضای «ملت» (دین)، حقوق فردی و آزادیهای مدنی و تفکیک قوا * ، مفهوم دولت به عنوان یک واحد سرزمینیِ تقسیم‌ناپذیر نه داراییهای انباشته‌شدة فرمانروای مطلق ( رجوع کنید به د. اسلام ، چاپ دوم، ج 10، ص 209).به دلیل همجواری و ارتباطاتی که بین ایران و عثمانی وجود داشت و همچنین تشابه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین دو کشور، برخی از دولتمردان و روشنفکران ایرانی نیز کم‌وبیش با تنظیمات آشنا و از آن متأثر بوده‌اند. امیرکبیر * که بیش از چهار سال (1259ـ1263) در مذاکرات ارزروم ( رجوع کنید به ارزروم، عهدنامه * ) شرکت کرد و با مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات و وزیرخارجه و صدراعظم عثمانی در آن سالها، آشنایی داشت، فرصت یافته بود تا با مرحلة نخست تنظیمات آشنا شود. ظاهراً تأثیر تنظیمات بر امیرکبیر از تأثیر تمدن غرب کمتر بوده، با اینهمه احتمالاً وی به تنظیمات، به‌عنوان تجربه‌ای از اصلاحات در کشور مسلمان همسایه، توجه ویژه داشته است ( رجوع کنید به آدمیت، 1354 ش، ص 181ـ182). میرزاحسین‌خان سپهسالار * ، صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدین‌شاه، که دوازده سال (1275ـ1287)، یعنی در سالهای اوج‌گیری مرحلة دوم تنظیمات، وزیر مختار ایران در استانبول بود و یک سال پس از بازگشت به ایران به صدارت رسید (سپهسالار، پیشگفتار عباسی، ص پنج ـ شش)، فرصت داشته است که تحولات عثمانی را از نزدیک ببینید و در بارة تغییرات نظام سیاسی و نهادهای اداری و قانونگذاری (چون شورای دولت و دیوان احکام عدلیه) و ایجاد مراکز آموزشی و مدارس (چون دارالمعلمات و مکتب سلطانی) و گسترش روزنامه و روزنامه‌نگاری، به دربار قاجار گزارش دهد ( رجوع کنید به رئیس‌نیا، ج 1، ص 66ـ75؛ آدمیت، 1356 ش، ص 131ـ137). با این حال فریدون آدمیت، سپهسالار را همپایة رجال دورة تنظیمات و حتی برتر از آنها دانسته و گفته که چون او در جوانی در فرانسه درس خوانده، تحت تأثیر تمدن غرب و اصول سیاست اروپایی بوده است. هدف سپهسالار از گزارش اصلاحات عثمانی در عصر تنظیمات، ایجاد شور ترقی‌خواهی در دولت ایران بوده است (ص 156ـ157). میرزاملکم‌خان * نیز که از طرفداران اصلاحات و مشروطیت بود و چند سالی در حال تبعید به سر برد و با رجال تنظیمات آشنایی داشت و حتی مدتی به استخدام دولت عثمانی در آمد ( رجوع کنید به رئیس‌نیا، ج 1، ص 204ـ211)، تحت تأثیر اصلاحات دورة تنظیمات بود و نامگذاری برخی از رسالاتش، چون کتابچة غیبی ، یا، دفتر تنظیمات و تنظیم لشکر و مجلس اداره، یا، انتظام لشکر و مجلس تنظیمات ، نشان‌دهندة این اثرپذیری است ( رجوع کنید به ملکم، 1327 ش).منابع: فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران ، تهران 1354 ش؛ همو، اندیشة ترقی و حکومت قانون: عصر سپهسالار ، تهران 1356 ش؛ عبدالهادی حائری، «امپراتوری عثمانی و دو رویة تمدن بورژوازی غرب»، ضمیمة مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، سال 18، ش 2 (تابستان 1364)؛ رحیم رئیس‌نیا، ایران و عثمانی در آستانة قرن بیستم ، تبریز 1374 ش؛ حسین‌بن نبی‌خان سپهسالار، حکومت سایه‌ها: اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین‌خان سپهسالار ، چاپ محمدرضا عباسی، تهران 1372 ش؛ لئون لاموش، تاریخ ترکیه ، ترجمة سعید نفیسی، تهران 1316 ش؛ ملکم، مجموعه آثار میرزا ملکم‌خان ، قسمت 1، چاپ محمد محیط طباطبائی، تهران 1327 ش؛Ahmed Ag §aog §lu, I ran ink lab , Istanbul: Cem, ]n.d.[; Sina Ak íin, "Siyasal tarih", in Tدrkiye tarihi , vol.3, ed. Sina Ak íin, Istanbul 1990; Dog §an Avc âog §lu, Tدrkiyenin dدzeni , vol.1, Istanbul 1990; Kemal Beydilli, "From Kدµدk Kaynarca to the collapse", in History of the Ottoman state, society & civilisation , vol.1, ed. Ekmeleddin Ihsanog §lu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2001; I smail Cem, Tدrkiyede geri Kalm íl g § n tarihi , Istanbul 1970; EI 1 . s.v. "Tanz ¦âma ¦t" (by J. H. Kramers); EI 2 , s.v. "Tanz ¦â¤ma ¦t" (by R. H. Davison); Suraiya Faroghi, Osmanl kدltدrد ve gدndelik ya íam , tr. Elif K âl µâ, Istanbul 1997; Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches , Graz 1963; I A , s.vv. "Cevdet Pa ía" (by A ªli عlmezog §lu), "Mahmud II" (by Enver Ziya Karal), "Niza ªm- âced ªâd" (by M. Tayyib Gخkbilgin), "Re íid Pa ía" (by Ercدmend Kuran), "Tanz ªâma ªt" (by A. Cevad Eren); Emre Kongar, Tدrkiyenin toplumsal yap s , Istanbul 1976; Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey , 3rd ed. New York 2002; Meydan Larousse , Istanbul 1970-1981; Rauf Mutluay, Tanzimat ve servetifدnun edebiyat , Istanbul 1988; I lber Ortayl â, Tanzimat devrinde Osmanl mahall ªidareleri (1840-1880) , Ankara 2000; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Tanzimat" (by ìerif Mardin); Y âlmaz Oztدna, Tدrkiye tarihi , vol.11, Istanbul 1964, Mehmet Zeki Pakal ân, Osmanl tarih deyimleri ve terimleri sخzlدg §د , Istanbul 1971-1972; Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey , Cambridge 1985; TA , s.v. "Gدlha ªne Hatt â", TDVIA , s.v. "Kabak âµI syan â" (by Kemal Beydilli); Recep Usta, Tevfik Fikret, haal , sanat ve eserleri , Istanbul 1986; Stefanos Yerasimos, Azgeli ími ílik Sدrecinde Tدrkiye . tr. Babدr Kuzucu, Istanbul 1986-1987; Stefanos Yerasimos, Azgeli ími ílik sدrecinde Tدrkiye , tr. Babدr Kuzucu, Istanbul 1986-1987; ´etin Yetkin, Tدrk halk hareketleri ve devrimler , Istanbul 1974.
