تنازع ، اصطلاحی در نحو. تنازع در لغت به معنای با یکدیگر اختلاف یافتن و مخاصمت کردن است (ابن‌منظور، ذیل «نزع») و در اصطلاح علم نحو آن است که یک معمول (متنازَعٌفیه)، دو یا چند عامل داشته باشد (عباس حسن، ج 2، ص 176). نحویان مبحث تنازع را بر اساس شواهد شعری و برخی مثالهای ساختگی مطرح کرده‌اند و اصطلاح «عامل» را در نحو به «مؤثر» در فلسفه تشبیه کرده و التزام به اصلِ «جایز نبودن اجتماع دو عامل برای یک معمول» را مطرح کرده‌اند؛ ازینرو، در احکام تنازع اختلاف‌نظر و تشتّت به وجود آمده است (همان، ج 2، ص 191)، برای مثال در جملة «قامَ و خرجَ فلانٌ» عاملِ رفعِ «فلان» فقط یکی از دو فعل است اما با قطعیت نمی‌توان یکی را انتخاب کرد، زیرا با انتخاب هر کدام، موقعیت فعل دیگر در ابهام قرار می‌گیرد. در جملة «دَخَلَتْ و رَأیتُ فلانة» نیز «فلانة» را یا باید منصوب خواند زیرا مفعولِ «رأیتُ» است، یا مرفوع زیرا فاعلِ «دخلتْ» است.نحویان کوفه، به جای تنازع، اصطلاح «اِعمال عاملَین» و دیگر نحویان سده‌های دوم تا چهارم، لفظ «اعمال» را به کار برده‌اند ( رجوع کنید به سیبویه، ج 1، ص 73؛ مُبرّد، ج 3، ص 112؛ زَجّاجی، ص 111؛ ابن‌جِنّی، ج 2، ص 170). زَمَخشَری (متوفی 538) با تعبیر «اِضمار فاعل» به بیان قاعدة آن پرداخته است ( رجوع کنید به ص11). نحویان بصره، به اعتبار نزدیکی عامل دوم به معمول، معتقد به اِعمال عامل دوم‌اند (سیبویه، ج1، ص74، 77؛ مبرّد؛ زجّاجی، همانجاها) و کوفیان با توجه به اینکه کلام با عاملِ اول شروع می‌شود، برای اِعمال عامل اول اتفاق‌نظر دارند (ابن‌انباری، ج 1، ص 86) و هر دو گروه برای رفع نزاع در کلام، متنازعٌفیه را، غیر از حالت رفع، معمول یکی از دو عامل در نظر گرفته‌اند و عامل دیگر را از معمول بی‌نیاز می‌دانند ولی در مورد معمولِ مرفوع، استغنا جایز نیست زیرا اگر متنازعٌفیه، معمولِ عاملِ اول باشد، عاملِ دوم با ضمیر ذکر می‌شود، مانند «قام و خرج التلمیذان» که برای رفع نزاع به شکل «قام و خرجا التلمیذان» در می‌آید و چنانچه معمولِ عامل دوم باشد، عامل اول با ضمیر مطابق با معمول می‌آید، مانند «قاما و خرج التلمیذان»، که از موارد جوازِ «عود ضمیر بر متأخّر» است (برای تفصیل رجوع کنید به عباس حسن، ج2، ص181ـ 188).در تنازع مسائل دیگری نیز مطرح است، از جمله آنکه متنازعٌفیه می‌تواند به صورت مرفوع یا منصوب برای هر دو عامل یا مرفوع برای یکی و منصوب برای دیگری یا مجرور برای هر دو عامل ظاهر شود و دو عامل، اعم از فعل و شبه‌فعل بجز فعل تعجب، می‌توانند متصرف باشند. همچنین معمول می‌تواند پس از دو عامل واقع شود (برای تفصیل رجوع کنید به همان، ج 2، ص 175ـ192).برخی پیشینیان در بحث تنازع، از شاعران معروف عرب، از جمله امرؤالقیس (متوفی سدة ششم میلادی) و فَرَزْدَق (متوفی 110)، مثال آورده و به بررسی موضوع پرداخته‌اند ( رجوع کنید به سیبویه، ج1، ص77، 79؛ زجّاجی، ص115؛ زمخشری، ص12؛ ابن‌انباری، ج1، ص84 ـ 88). آیة 35 سورة احزاب نیز از مثالهای مشهور بحث تنازع است.در دستور زبان فارسی به اصطلاح تنازع، به‌سبب مطرح نبودن موضوعِ اِعراب، مانند نحو عربی پرداخته نشده است، مثلاً در جملة «فلانی برخاست و خارج شد» چنانچه فاعل هر دو فعل را «فلانی» بدانیم یا برای فعل دوم ضمیر مستتر فرض کنیم یا فعل دوم را جمله‌ای مستقل به شمار بیاوریم که ضمیر «او» از ابتدای آن حذف شده است، هیچیک بر ساختار و ظاهر جمله تأثیر ندارد. برخی دستورنویسان اینگونه مطالب را در مبحث «حذف» آورده‌اند ( رجوع کنید به دستور زبان فارسی پنج استاد ، ج2، ص236). برخی نیز عنوان «تنازع» را در دستور زبان فارسی به کار برده و مثالهایی هم ذکر کرده‌اند، مانند «کتابی که خریده‌ای به این قیمت نمی‌ارزد»، که «کتاب» متنازعٌفیه است؛ یعنی مفعولِ فعل اول و نهادِ فعل دوم است ( رجوع کنید به انوری و احمدی گیوی، ص 313ـ316).منابع: ابن‌انباری، الانصاف فی مسائل الخلاف بین‌النحویین: البصریین، و الکوفیین ، و معه کتاب الانتصاف، من الانصاف تألیف محمد محی‌الدین عبدالحمید، قاهره 1380/1961؛ ابن‌جنّی، الخصائص ، چاپ محمدعلی نجار، [ قاهره 1372ـ1376/ 1952ـ1957 ] ، چاپ افست بیروت [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌منظور؛ حسن انوری و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی 2، تهران 1378ش؛ دستور زبان فارسی ( پنج استاد )، تألیف عبدالعظیم قریب و دیگران، به کوشش امیراشرف الکتابی، تهران 1370ش؛ عبدالرحمان‌بن اسحاق زجّاجی، کتاب الجمل فی النحو ، چاپ علی توفیق الحمد، بیروت 1405/1985؛ محمودبن عمر زمخشری، کتاب المفصّل فی النّحو ، اسلو 1879؛ عمروبن عثمان سیبویه، کتاب سیبویه ، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ?[ 1385/ 1966 ] ، چاپ افست بیروت 1411/1991؛ عباس حسن، النحوالوافی ، ج2، قاهره 1966، چاپ افست تهران 1367ش؛ محمدبن یزید مبرّد، المقتضب ، چاپ محمد عبدالخالق عضیمة، بیروت ?[ 1382/ 1963 ] .
